Iran Newspaper

اشاره:
تجارت الكترونيك، يكي از مهمترين مباحث علم حقوق نوين و دربردارنده ديدگاههاي گوناگون و انديشه هاي خلاق است و پرداختن به آن مستلزم آشنايي با برخي علوم فني مانند دانش رايانه و الكترونيك و … اين نوشتار حاصل انديشه هاي استاد اين رشته «تيبولت وربيست» است كه از زبان فرانسه به فارسي برگردان شده است.
گاه طرفين قراردادي كه از طريق اينترنت (مثلاً به واسطه مبادله از طريق پست الكترونيكي) منعقد شده (به ويژه طرفيني كه مستقر در كشورهاي مختلف هستند) به علت نقص تحويل و يا تسليم (از سوي فروشنده) و يا نقص يا عيب در پرداخت (از سوي خريدار) دچار اختلافهايي مي شوند كه از همين رو نياز به دادگاهي صالح براي رسيدگي به دعوي مطروحه و تعيين قانون حاكم بر معامله ضروري مي نمايد.
كنوانسيون بروكسل در تاريخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۸ و نيز كنوانسيون لوگانو (۱۹۸۸) قواعدي عمومي در زمينه صلاحيت قضايي برقرار كرده اند كه براساس آن، دادگاه محل اقامت خوانده، صالح براي رسيدگي است و در مورد اشخاص حقوقي دادگاه محل «مركز اصلي» اين صلاحيت را دارد. آخرين مورد مصوبه جامعه اروپايي در تاريخ بيست ودوم دسامبر سال ۲۰۰۰ انجام گرفته است كه مطابق آن براي همه دولتهاي عضو جامعه اروپايي لازم الاتباع است.
صلاحيت دادگاهها و ارتباط آن با قراردادهاي منعقده از راه دور: براساس بند (۱) ماده (۵) كنوانسيون بروكسل، دادگاه محل اجراي تعهد نيز صالح به رسيدگي است اما محل اجراي تعهد قراردادهاي از راه دور (مانند بيمه از راه دور و يا قراردادهاي منعقده از طريق اينترنت) به دشواري قابل تعيين است. مثلاً دادگاه محلي كه رايانه خريدار و يا تلفن همراه او نشان مي دهد، مي تواند صالح به رسيدگي باشد. البته شرط مخالف مورد توافق طرفين نيز نافذ است.
براي تعيين محل اجراي تعهد، بايد ميان محل فروش و تسليم كالا و انجام خدمات تفكيك قائل شد. در قراردادهاي اينترنتي، محل گسيل خطوط ارتباطي، محل ايجاد تعهد است و محلي كه در اين قراردادها به عنوان انجام تعهد پيش بيني كرده اند، محل اجراي آن خواهد بود. بنابراين در فرض فقدان شرط مخالف، دادگاه محل ارسال خطوط ارتباطي از سوي خريدار، صالح به رسيدگي است.
البته چنانچه گفته شد طرفين قرارداد مي توانند هر محل ديگري را به عنوان محل رفع اختلاف تعيين كنند ولي در صورت عدم تعيين محل، دادگاه مكان ايجاد تعهد صالح است. به هنگامي كه ايجاب ارسالي از فروشنده با ارسال پست الكترونيكي از سوي خريدار پذيرفته شود، نتايج حاصله به عنوان بايگاني برروي ديسكت رايانه خريدار ذخيره مي شود تا در صورت لزوم بدان استناد كنند.
دادگاههاي صالح در مورد قراردادهاي غيرتجاري:
قراردادهاي غيرتجاري، به قراردادهايي اطلاق مي شود كه هدف آن مصرف شخصي است. چنين قراردادهايي ممكن است نسبت به يك شخص تجاري و نسبت به شخص ديگر غيرتجاري باشد مثلاً يك طرف عقد تاجر و طرف ديگر غيرتاجر و هدف او از انجام عقد، مقاصد غيرتجاري باشد. در اين حالت، براساس مقررات مربوط به حمايت از مصرف كنندگان كه به اشخاص غيرتاجراطلاق مي شود، دعوي مطروحه از سوي تاجر در برابر مصرف كننده، تنها در برابر دادگاه محل اقامت مصرف كننده، قابل طرح بوده و آن دادگاه صالح به رسيدگي است در حالي كه دعوي اقامه شده به وسيله مصرف كننده در برابر طرف تاجر، به دلخواه او، خواه در برابر دادگاه محل اقامت تاجر و يا در محل اقامت خود، قابل طرح است. بنابراين هنگامي كه يك شيء منقول به طور اقساطي و با انگيزه مصرف شخصي و غيرتجاري فروخته شود و يا موضوع دعوي يك عمل اعتباري مرتبط با امور مالي باشد، تعيين دادگاه صالح به آنگونه كه گفته شد، صورت مي پذيرد. همچنين هنگامي كه يك مصرف كننده جامعه اروپايي، يك CD درباره يك سايت خارجي مي خرد، مي تواند موضوع دعوي را به دادگاههاي محل اقامتش ارجاع دهد ( حتي اگر شرايط عمومي آن پايگاه اطلاعاتي صلاحيت انحصاري دادگاههاي محل اقامت فروشنده را پيش بيني كرده باشد.)
در تعيين صلاحيت دادگاه، زبان يا نوع پول استفاده شده به وسيله پايگاههاي اطلاعاتي در اينترنت، عنصري اساسي محسوب نمي شود.
عهدنامه رم درباره قانون قابل اجرا و در مورد تعهدات قراردادي:
دولتهاي عضو اتحاديه اروپايي، ۱۶ ژوئن ۱۹۸۰ عهدنامه رم را پذيرفتند و برخي از آنها نيز آن را در نظام حقوقي خود وارد كردند. به عنوان مثال مفاد اين عهدنامه در بلژيك طبق قانون ۱۴ ژوئيه ۱۹۸۷ لحاظ شده است. در تعهدنامه رم كه مبتني بر اصل بنيادي قانون حاكميت اراده است، طرفين عقد در انتخاب قانوني كه آنها را به قرارداد مربوط مي كند، آزادند. البته به استثناي تقلب نسبت به قانون و قوانين برخلاف نظم عمومي يا امنيت ملي كه براساس عهدنامه رم، در صورت عدم انتخاب قانون قابل اجرا و از سوي اطراف عقد قانون كشوري كه براساس قرائن، ارتباط بيشتري با آن دارد، اجرا مي شود. از اين رو، تابعيت طرفين عقد و يا اقامتگاه آنها ( كه در مورد اشخاص حقوقي مركز اصلي است) يك قرينه اي مؤثر است. مثلاً در يك قرارداد بيع الكترونيكي، به صورت توصيفي، تكليف فروشنده، تسليم كالا به خريدار است. قانون قابل اجرا نيز در اين مورد قانون كشور محل اقامت فروشنده خواهد بود.
قانون قابل اجرا در قراردادهاي منعقده با مصرف كنندگان
بند دوم ماده (۵) عهدنامه، استثنايي براصل حاكميت اراده وارد كرده است. بنابراين، اگر يكي از اطراف عقد يا هر دو، مصرف كننده باشند، نمي توانند برخلاف قواعد كشورشان، رفتار كنند. همچنين اگر انعقاد قرارداد در كشوري صورت بگيرد كه مصرف كنندگان تابع مقررات خاص و حمايتهاي ويژه اي باشند و نيز طرف عقد مصرف كننده يا قائم مقام او دركشور مصرف كننده مقيم باشند، آزادي انتخاب قانون محدود مي شود. قوانيني آمرانه حمايت از مصرف كننده در بسياري از كشورهاي اروپايي از جمله بلژيك و فرانسه، تصويب شده اند (در بلژيك در ۱۴ ژوييه ۱۹۹۱ اين قانون وضع شد) اين حمايت شامل قراردادهاي منعقد شده از طريق اينترنت نيز كه يك طرف آن مصرف كننده باشد نيز برقرار است. ناوبري در صفحات وب از سوي مشتريان و انتخاب يكي از پيشنهادهاي موجود و ارسال پست الكترونيكي موجب انعقاد قرارداد مي شود اما نبايد فراموش شود كه حاكميت اراده در تعيين قانون حاكم ، در موارد فوق محدود است. البته اين يكي از موارد انعقاد قرارداد از طريق اينترنت است. بدون شك بسياري ديگر از امكانهاي فني خريد و فروش كه توسط اينترنت عرضه مي شود، قابل ملاحظه است. البته در بسياري از موارد، پرداخت و ايفاي تعهد به كمك شركتهايي كه در اين زمينه فعال هستند، صورت مي پذيرد. شركتهايي كه مانند يك بانك فعاليت مي كنند و به واسطه موتورهاي جست وجو در اينترنت، خدمات خود را ارائه مي دهند. بنابراين بدون وجود اين مؤسسات، اثبات خريد كالا و يا درخواست خدمات براي خريدار بسيار دشوار خواهد بود و زمينه ساز سوء استفاده ها و تقلب هاي فراواني خواهد شد.
بنابراين وجود اين مؤسسات در جلوگيري از بروز تقلبات در عرصه قراردادهاي اينترنتي و تجارت الكترونيك ضروري است. عهد نامه رم نيز براساس حمايت از مصرف كننده و جلوگيري از بروز تقلب در قراردادهاي از راه دور، نظر بر به كارگيري حمايت اجتماعي از مصرف كننده دارد.
دستورالعمل تجارت الكترونيك، در همين راستا، دولتهاي عضو را بر دقت در به كارگيري ترتيبات بين المللي در عرصه خدمات الكترونيكي و انفورماتيكي، ملزم مي كنند و برحقوق مصرف كنندگان خدمات الكترونيكي تأكيد مي ورزد.