گروه سياسي: آيت الله مكارم شيرازي گفت: «در شرايط خاص مي توان مجازات ديگري جايگزين مجازات رجم كرد.»
به گزارش ايسنا، وي در پاسخ به استفتاي خبرگزاري دانشجويان ايران در خصوص مجازات رجم و مجازات جايگزين آن گفت: مجازات رجم لازم نيست در ملأ عام باشد و در شرايط خاص مي توان مجازات ديگري جايگزين مجازات رجم كرد.
* آيت الله غلامرضا رضواني:
جايگزيني براي مجازات سنگسار وجود ندارد
اين در حالي است كه آيت الله غلامرضا رضواني عضو فقهاي شوراي نگهبان، گفت: حكم رجم (سنگسار) جزو مجازاتهاي بازدارنده است و اين مجازات بايد اثر خود را در جامعه بگذارد.
وي اظهار داشت: به جاي مجازات رجم نمي توان مجازات ديگري را تعيين كرد، زيرا احكام اسلام تابع پسند و ناپسند جامعه نيست و ممكن است همين احكام در روزهاي اول اسلام نيز براي مردم ناپسند بوده باشد.
وي افزود: مجازات رجم در مورد مشكلات اخلاقي چون زناي محصنه اجرا مي شود كه در اين مورد (زناي محصنه) مجازات جايگزيني معين نشده است.
* آيت الله حسين مظاهري: جايگزين براي حكم رجم با صلاحديد ولي فقيه ممكن و جايز است
آيت الله حسين مظاهري رئيس حوزه علميه اصفهان نيز گفت: جايگزين براي حكم رجم با صلاحديد ولي فقيه ممكن و جايز است.
آيت الله حسين مظاهري رئيس حوزه علميه اصفهان در پاسخ به سؤال ايسنا در مورد فلسفه مجازات رجم در اسلام گفت: رجم و امثال آن از مصاديق آيه شريفه «و في القصاص حياة يا اولي الالباب» است، يعني «در حكم قصاص زندگي و حيات وجود دارد، اي صاحبان خرد».
آيت الله مظاهري درباره جايگزيني براي حكم رجم گفت: جايگزين براي رجم، در حكومت اسلامي با صلاحديد ولي فقيه ممكن و جايز است.

گروه سياسي: روزهاي پاياني آذرماه، مجلس در يك اتفاق كم سابقه ۹ ماده از طرح ۲۳ ماده اي جرم سياسي را حذف كرد تا راه براي پذيرش اين مصوبه بحث برانگيز در شوراي نگهبان هموار شود. يافتن تعريف قانوني براي جرم سياسي از اصول مسكوت مانده قانون اساسي است كه از فرداي انتخابات دوم خرداد در سرلوحه برنامه هاي دولت خاتمي قرار گرفت. آنهايي كه در نهادهاي اصلاح طلب برپيگيري و تحقق قانون جرم سياسي اصرار مي ورزيدند معتقد بودند كه بدون داشتن تعريفي براي جرايم سياسي، هرگونه حركت و فعاليتي در عرصه سياست ايران، دشواريها و دردسرهاي بسياري به دنبال خواهد داشت. گذشت زمان و وقوع حوادث جديد براين حدس و احتمالات صحه گذاشت. نمايندگان، زماني طرح جرم سياسي را به جريان انداختند كه عمق اختلاف دو جناح سياسي كشور حول فعاليتها و رفتارهاي سياسي آشكار شده بود. براين اساس طرح جرم سياسي به جاي آنكه گره از مشكلات فرو بسته فعالان سياسي بازكند، خود به عنوان معضلي بر حجم معضلات موجود افزود. مجلس در دور جديد تلاش خود كه ماه گذشته آغاز شد با حذف حدود نيمي از مفاد طرح كوشيد تا نظر شوراي نگهبان را جلب كند، توجيه نمايندگان اين بود كه وجود يك قانون ناقص بهتر از بي قانوني است اما آيا واقعاً چنين است؟ دكتر محمدعلي اردبيلي استاد حقوق و رئيس انجمن جرم شناسي پاسخگوي پرسشهاي ما در اين باره است:
•••
\ مشكل اصلي طرح جرم سياسي در عبور از مجراي دستگاههاي تصميم گير چه بوده است؟
* به طور كلي وضع قانون و تصويب آن در نظام قانونگذاري كشور ما صورت مطلوبي ندارد، بخصوص در موضوعات مربوط به حقوق و آزاديهاي مردم كه هميشه با ديد ترديد به آن نگاه شده و گامها در اين زمينه بسيار بطئي و كند برداشته شده است، لاجرم قوانين در اين خصوص بايد مسير طولاني را طي كند. از طرف ديگر هيچگاه نمي توان ادعا كرد كه آنچه در اين زمينه تصويب مي شود، با خواست نمايندگان مردم تطبيق مي كند يا ضرورتاً خواست نمايندگان حكم شرع يا تعبير درست از قانون اساسي است.
مشكل اصلي طرح جرم سياسي به دشواري شناخت جرم سياسي برمي گردد، زيرا با وجود عنوان جرم در قوانين موضوعه كشور ما هيچ سابقه قانونگذاري در زمينه جرم سياسي وجود نداشته است. بويژه آنكه بر اساس قانون اساسي، قانونگذار عادي را مكلف به تعريف و تعيين نوع اين جرم كرده است و به لحاظ علمي نيز راه را براي ايجاد و اشكال باز گذاشته است. در هرحال تعريفي از جرم سياسي كه جامع باشد، اندكي دشوار است. لذا به نظر مي رسد كه دستگاههاي قانونگذار در رسيدن به يك نتيجه گيري و اتخاذ يك تصميم نهايي در اين باره با ترديد مواجه بوده است.

\ برداشت شما از ايرادات شوراي نگهبان بر اين طرح چيست. به نظر شما آيا شوراي نگهبان با اساس اين طرح مشكل دارد يا نسبت به نتايج و عوارض آن بدبين است؟
* برخي ايرادات شوراي نگهبان به اين طرح جنبه شكلي دارد مانند ايراد اين شورا به وجود دادگاه صالحه براي رسيدگي به جرايم سياسي و نيز وجود دادگاه تجديدنظر در آراي دادگاه رسيدگي كننده كه مجلس رأي به حذف آنها داده است. همينطور ايراد شورا به مواردي مثل رسيدگي به اتهامات شركا و معاونان جرم سياسي در قانون مصوب مجلس. به نظر مي رسد برخي از ايرادات شوراي نگهبان با استناد به قواعد عمومي دادرسي مانند وحدت دادرسي در جرايمي كه ماده ۵۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب پيش بيني كرده است، قابل رفع و رجوع باشد يا ايراداتي مانند صرف بيان عقيده و نظر كه شوراي نگهبان در مواردي آن را مجرمانه و خلاف شرع و قانون اساسي دانسته است با همان اصلي كه شوراي نگهبان به آن استناد كرده، يعني اصل ۲۴ سازگاري ندارد. (اصل ۲۴ قانون اساسي ناظر به آزادي بيان در نشريات و مطبوعات است و دليل گستره و فراگيري آثار نشر عقايد در بين مردم ما اين اصل تنها محدوده اي كه براي اين آزادي تعيين نموده اين است كه آزاديها مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي نباشد.) ظاهراً شوراي نگهبان آزادي مطبوعات و نشريات را در بيان مطالب با آزادي مردم در بيان عقيده و نظر آن هم نقد عملكرد مسؤولان و نهادهاي يكسان تلقي نموده كه خود خلاف اصول قانون اساسي است.
در مورد حضور وكيل كه مجلس با حذف ماده ۱۱ به زعم خود خواسته است نظر شوراي نگهبان را تأمين كند، خدشه مهمي به حقوق متهمان سياسي وارد نموده است. شوراي نگهبان به اين دليل كه چون حضور وكيل در تمام مراحل از قبيل جرايم منافي عفت يا جرايمي كه موضوع جنبه محرمانه يا امنيتي دارند را موجب فساد دانسته يا خلاف شرع تشخيص داده است، حال آنكه بر اساس قوانين قبلي كه مصوب شوراي نگهبان نيز است، حضور وكيل در تمام مراحل با اجازه و تشخيص قاضي بلا اشكال است و طرح مجلس ظاهراً بايد به استناد اين مصوبه تنظيم مي شد كه مورد اشكال قرار نمي گرفت.
اميدوارم در پيش نويس قانون آيين دادرسي كيفري كه براي نظرخواهي در اختيار حقوقدانان و قضات قرار داده شده، ابهامات اين تبصره برطرف شود. به طور كلي عقيده دارم بايد عينك بدبيني را نسبت به كار وكيل از چشم برداشت و او را نيز در اين امور محرم اسرار قلمداد نمود.
ايرادات ديگر كه مجال بررسي يكايك آنها نيست و پيش از اين حقوقدانان نقدهايي بر نظريه شوراي نگهبان وارد كرده اند.

\ آيا لازم نيست مفاد و اصول اين طرح بر حسب واقعيات و شرايط سياسي جامعه و نظام حك و اصلاح شود؟
* به نظر من دادرسي سياسي كه يك طرف آن حاكميت و دارندگان قدرت و يك طرف آن مدعيان حاكميت هستند، روبروي هم صف آرايي مي كنند، اصولاً پرتنش است و اين اصطكاك و درگيري با اصلاح و تنظيم قانون سر و سامان نمي گيرد. اين نهايت خوشبيني است كه بپنداريم بدون ايجاد توازن بين حقوق مردم و حاكميت و با حل و فصل قضايي رفتارهاي سياسي مردم، موضوع فيصله پيدا مي كند. بنابراين در اين موارد نمي توان هميشه به اصلاح و حك قانون انديشيد و قانون را تقويت كرد.

\ آيا حذف اين مفاد [۹ ماده طرح جرم سياسي] به اصالت طرح لطمه نمي زند؟ و آيا اين طرح پس از آن حذفيات و شاكله اي كه اكنون پيدا كرده، باز هم روي معادلات سياسي تأثير خواهد داشت؟
* بي گمان، چنانچه مجلس با همين شيوه حذف، نظر نهايي شوراي نگهبان را تأمين كند، دادگاهها در اجراي اين طرح قانوني با دشواريهاي عديده اي روبرو خواهند شد كه نخستين آن تشخيص جرم سياسي است. اين موضوع از نظر احزاب و جناحهاي سياسي دور نخواهد ماند. راهكاري كه در طرح پيش بيني شده بود، يعني تشخيص سياسي بودن جرم با نظر هيأت منصفه راهكاري اصولي محسوب مي شود، اما با اين اختيارات و صلاحيتي كه شوراي نگهبان به طور كلي براي قاضي چه در خصوص تشخيص سياسي بودن حكومت و چه در خصوص متهم سياسي قائل شده است، دستگاه قضايي در معرض داوري عمومي قرار گرفته است، بنابراين يك طرف دعوا بدين ترتيب دستگاه قضايي است، درحالي كه دفاع از منافع سياسي، بايد به عهده خود مردم باشد.

\ اعضاي شاخص مجلس معتقدند كه هيچ سازشي بر سر طرح صورت نگرفته است. توجيه اين افراد اين است كه بخشي از خواسته ها و اهداف اين طرح در طرحهاي ديگر مثل هيأت منصفه دنبال مي شود، نظر شما چيست؟
* تصور مي كنم كه اگر رايزني و سازشي در اين زمينه صورت مي گرفت، اين طرح قانوني سرنوشت بهتري مي داشت. منظور مجلس از «طرحهاي ديگر» مشخص نيست، شايد منظور از طرحها و لوايح ديگر مقررات آيين دادرسي و قانون اخير يعني قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب باشد. بايد گفت كه خواسته هاي مجلس در طرح هاي ديگر از جمله طرح هيأت منصفه تأمين نشد و اگر مجلس بخواهد در اين مصوبات به شيوه حذف خواسته هاي خود را پيگيري كند، به نتيجه نمي رسد. رويكرد مجلسي مبني بر اينكه قانون ناقص بهتر از بي قانوني است، موجه نيست. براي مثال پذيرفتن هيأت منصفه با اين تشريفات گزينش و اين ميزان اختيارات به هيچ وجه تأمين كننده نظر اصل ۱۶۸ قانون اساسي نيست. اين هيأت صرفاً هيأتي ناظر است مثل هر ناظر ديگري كه مي تواند در جلسات علني دادرسي حضور يابد. بنابراين پذيرش هيأت منصفه كه با اين شاكله مورد تأييد شوراي نگهبان قرار مي گيرد را نمي توان قانون ناقص و بهتر از بي قانوني تلقي نمود.

گروه سياسي: مجلس بزرگداشت آيت الله «سيداسماعيل موسوي زنجاني» نماينده ولي فقيه و امام جمعه زنجان با حضور علما، روحانيون، مقامات لشكري و كشوري، بسيجيان، بازاريان و اقشار مختلف مردم روز شنبه در مسجد ارك تهران برگزارشد.
به گزارش ايرنا، حجت الاسلام والمسلمين «محمدي گلپايگاني» به نمايندگي از مقام معظم رهبري و آيت الله «محمدرضا توسلي» به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهوري در مراسم بزرگداشت نماينده ولي فقيه و امام جمعه زنجان شركت كردند.

گروه سياسي: ثبت نام از داوطلبان دومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا از فردا ـ نهم دي ماه ـ در سراسر كشور آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار سياسي «ايران» ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها تا ۱۵ دي ماه ادامه مي يابد. با برگزاري دومين دوره انتخابات شوراها ۱۶۵ هزار نفر نمايندگي مردم در شوراهاي شهر، روستا و بخش ها را برعهده مي گيرند.

گروه سياسي: عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: براساس مستندات موجود، شوراي نگهبان بيش از دوره هاي گذشته مجلس، مصوبات مجلس ششم را تصويب كرده اما در جامعه به گونه اي تبليغ مي شود كه گويا شوراي نگهبان تمام مصوبات مجلس ششم را رد كرده است.
به گزارش روابط عمومي شوراي نگهبان، «عباسعلي كدخدايي» در ديدار گروهي از كارشناسان و پژوهشگران مسائل فرهنگي افزود: مهمترين اشكال شوراي نگهبان بر برخي از مصوبات مجلس ششم، درواقع به دليل تأكيد بر ضرورت حفظ و صيانت از حقوق نمايندگان مجلس بوده است.
وي افزود: براساس اصل۸۵ قانون اساسي، سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري نيست و مجلس براساس اين قانون تنها دستگاه قانونگذاري در كشور به شمار مي آيد و نمي توان اين اختيار قانوني را به ديگر دستگاهها واگذاركرد.
وي اضافه كرد: شوراي نگهبان براي مجلس اهميت بسياري قايل است و هرگز اجازه نخواهد داد، اختيار قانوني مجلس در تصويب طرحها و لوايح، به ديگر دستگاهها واگذار شود.

گروه سياسي: «شيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني» وزير امور خارجه قطر بعد از ظهر ديروز با آقاي سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري ديدار كرد.
به گزارش ايرنا، رئيس جمهوري در اين ديدار با اشاره به مناسبات خوب تهران ـ دوحه، گفت و گوهاي مقامات عاليرتبه دو كشور را موجب تقويت روابط دوجانبه و نيز پيشرفت منطقه دانست. در اين ديدار كه دكتر خرازي وزير امور خارجه كشورمان نيز حضور داشت، «شيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني» وزير امور خارجه قطر ديدگاههاي اين كشور در قبال تحولات منطقه را تشريح كرد.
* ديدار وزيران امور خارجه ايران وقطر
در مذاكرات ظهر ديروز وزيران خارجه ايران و قطر آخرين تحولات دوجانبه منطقه اي و بحران عراق مورد گفت و گو قرار گرفت.
خرازي در اين ديدار لزوم همكاريهاي نزديك و گفت و گوهاي مستمر كشورهاي منطقه براي حفظ ثبات و تقويت امنيت منطقه اي را مورد تأكيد قرار داد.
وزير امور خارجه ايران با ابراز نگراني از تبعات هرگونه اقدام نظامي آمريكا در منطقه خاطرنشان كرد: كشورهاي منطقه امروز بيش از هر زماني بايد نسبت به طرحها و تصميمات شومي براي منطقه هوشيار بوده و با حفظ وحدت و همبستگي بيشتر نقش و مسؤوليت خود را در تقويت ثبات و امنيت اين منطقه مهم به درستي ايفا كنند. شيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني وزير خارجه قطر در اين ديدار ديدگاهها و علاقه مندي قطر براي گفت و گوي نزديك با كشورهاي منطقه براي تبادل نظر و كمك به حل مسالمت آميز بحران جاري را ابراز داشت.

گروه سياسي ـ آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري روز شنبه در ديدار اعضاي شوراي عالي سازمان نظام پزشكي، بر ارتباط ارگانيك و پيوسته اين سازمان با مراكز تصميم گيري در دولت و مجلس شوراي اسلامي، به منظور حل مشكلات جامعه پزشكي تأكيد كرد.
به گزارش ايرنا، رئيس جمهوري با گراميداشت ياد و خاطره دكتر عليرضا نوري به عنوان عضوي دلسوز از جامعه نظام پزشكي و نماينده اي پرتلاش در مجلس شوراي اسلامي اين جامعه را جامعه اي شريف، مؤثر و مورد اعتماد مردم در طول تاريخ توصيف كرد و گفت: مشكلات جامعه پزشكي از جمله تعرفه ها بايد با ديد وسيع و نگاه كلان وعلمي به همه مسائل كشور مرتفع شود.
رئيس جمهوري لزوم تحول در نظام اقتصادي كشور را خاطرنشان ساخت و در عين حال بر ارائه راه حل هاي قابل اجرا به منظور حل مشكلات جامعه پزشكي در همه شاخه ها و شعبه ها و نيز رفع نابساماني هاي درمان تأكيد كرد.
آقاي خاتمي خدمات نظام پزشكي به جامعه و پزشكان را قابل توجه ارزيابي و تصريح كرد: جامعه ما بويژه در روستاها و بخش هاي محروم نيازمند خدمات پزشكان است.