يكي از كارشناسان وزارت كار با خنده مي گويد: «هرچند مسؤول بيكاري افغانيان نيستيم، اما مي دانيم آنها بيكار نمي مانند...»آوارگان فرار كرده از كشور قحطي زده شان، در تمامي مقاطع حضور۲۵ساله در ايران، هيچ گاه بيكار نماندند! با قبول آمار دولتي جمعيت دو و نيم ميليوني افغانيان در ايران، و يادآوري اينكه، بيش از سه ميليون ايراني در همين كشور بيكارند، كشف اين نكته كه چرا افغانيان هيچ گاه در ايران با مشكلي به نام «اشتغال» رو برو نبوده اند، شايد به برخي از ابهامات بحران اشتغال در ايران پاسخ بگويد. اما تحليل آمار شاغلان افغاني در ايران،پرده از مشكلات تازه اي براي دولت ايران بر مي دارد. اگر كشور دوست وهمسايه «افغانستان» در نزديك به سه دهه، معضلات بسياري به دولت ايران تحميل كرد،حضور ميليوني اتباع آن كشور، ساختار جديدي را در بخشهاي خاصي از اقتصاد ايران به وجود آورد. شايد باورش سخت باشد. اما اگر ايرانيان يك روز، از خواب بيدار شوند و ببينند هيچ افغاني در كشور نمانده ، مطمئن باشند،حداقل اقتصاد «ساخت وساز» در ايران فلج مي شود!
شوخي حقيقي
بيشتر به يك «شوخي» مي ماند اما واقعيت اين است كه هم اكنون درصد بسيار بالايي از كارگران ساده ساختماني درايران،افغانيان هستند. نگاهي به پيشينه حضور مهاجران افغاني نشان مي دهد زندگي سخت در بدترين شرايط رفاهي،افغانيان حاضر در ايران را به انسانهايي بدل ساخت كه از انجام سخت ترين كارهاي يدي،با حداقل دستمزد و بدون مزاياي خاص هيچ ابايي نداشتند. آنها ساعتها در سرما و گرما در مناطقي خاص از سطح شهرها (كه به «سرگذر» معروف بودند) مي ايستادند تا به عنوان «كارگر روزمزد» ،ساختمانهاي ايرانيان را بسازند. آخرين آمار اداره كل امور اتباع وزارت كشور نشان مي دهد بيش از ۷۰ درصد افغانيان ساكن ايران، كارگر ساده بودند. با يادآوري اين نكته كه اكثريت افغانيان حاضر در ايران، قشر روستايي وكم سواد جامعه افغان بوده اند،دليل گرايش شديد آنها به اين شغل مشخص مي شود. فراموش نكنيد افغانيان صاحب سرمايه يا تخصص، عمدتاً به سمت كشورهاي اروپايي حركت كردند وتنها روستاييان و كشاورزان كم سواد،در ايران ماندند، به همين دليل بعد از «كارگري ساده» ،«كشاورزي»، دومين شغل رايج در ميان افغانيان است كه البته، فقط نزديك به ۵۰ هزار نفر از جمعيت ميليوني افغانيان با اين شغل، شكم خود وخانواده شان را سير مي كردند. «خياطي» ،«كفاشي» ، «دست فروشي» ، «نگهباني» ، «مقني (حفار چاه عميق)» ، «كارگر آجرپزي »،«جوشكاري»، «نجاري» ، «باربري» ، «سنگتراشي»، «چوپاني» ، «رانندگي» ، «دامداري» و «تعمير اتومبيل» مشاغل ديگري هستند كه افغانيان در اين دو دهه انجام دادند. اما مجموع افغانياني كه در اين مشاغل حضور دارند،به صدها هزار نفر نمي رسد؛ در عوض بيشتر افغانيان، در ساختمانهاي نيمه كاره،آجر خالي مي كردند و ملاط مي ساختند. در فهرست بلند بالاي اداره كل امور اتباع كه با عنوان «نمودار مشاغل اتباع خارجي» موجود است، هيچ اثري از مشاغل تخصصي مانند انواع مهندسي،پزشكي، خلباني، پرستاري و... ديده نمي شود. شايد همين موضوع موجب شد مسؤولان ايراني هيچ گاه تهديد افغانيان در شديد شدن بحران بيكاري در ايران را جدي نگيرند. بسياري از جوانان بيكار ايراني، مدارك تحصيلي ديپلم به بالا دارند و از كارهاي يدي سخت طفره مي روند. از سويي ديگر عرف جامعه ايراني ، كماكان، كارهايي از اين دست را بدون شأن و منزلت اجتماعي مي خواند و به همين دليل جامعه شهرنشيني ايران، براي پذيرش افغانيان در چنين مشاغلي هيچ مشكلي نداشته است.
ماده گمشده ۴۸!
سردر گمي برخي قوانين ايران در برخورد با افغانيان از سويي و تغييرات قوانين در ۲۵ سال اخير (به دليل تغييرات نظام سياسي افغانستان) از سويي ديگر، افغانيان شاغل در ايران را در موضع قانون شكني وقانون گريزي قرار داد. آنها در مقاطعي هيچ محدوديتي براي كاركردن نداشتند. در مقاطعي در كوچه وخيابان دستگير مي شدند و در مقاطعي ديگر نيز مي توانستند به شكل مشروط درآمد داشته باشند. اكثر آنها هيچ گاه، از جزييات اين تغييرات با خبر نمي شدند، در عوض همواره ترس از بازداشت ، آنها درموضع «ترس وفرار» قرار مي داد. هم اكنون نيز باتوجه به ماده ۴۸ برنامه سوم توسعه، كارفرماياني كه بدون اجازه وزارت كار از كارگران خارجي استفاده كنند تا ۱۰ برابر دستمزد كارگر جريمه مي شوند.
همين موضوع موجب مي شود كارگر گرسنه افغاني، با حداقل دستمزد در يك كارگاه ايراني مشغول به كار شود و با يك اشاره كارفرما ( به معني آمدن نيروي انتظامي) در گوشه و كنار كارگاه پنهان شود. اين موضوع، قضات ايراني را نيز در موضع جديدي قرار داد. شرايطي كه برخورد با كارفرمايان كمي سخت به نظر مي رسيد. چون مدعي بودند فقط به خاطر انجام دادن يك كار «خير» از كارگران افغاني استفاده كرده اند. احمد حسيني، مديركل امور اتباع وزارت كشور، دراين باره مي گويد: «با وجود قوانين سخت گيرانه براي ممنوعيت «استفاده از كارگران افغاني» اجراي قوانين با مشكلات بسياري روبروست. عدم همكاري قضات براي گرفتن جريمه ها و ناهماهنگي بين دستگاه قضايي و اجرايي، و همچنين مخفي كردن كارگرهاي افغاني و غيرممكن بودن بازرسي وزارت كار از برخي كارگاهها عملاً چنين قوانيني را بي اثر كرد…» البته به گفته حسيني، اين قوانين براي گرفتن ماليات بردرآمد از مهاجران اعمال مي شد. اما با اجرا نشدن قوانين دولت ايران در طول دو دهه هيچگاه نتوانست، از كار مهاجرين افغاني مالياتي نيز دريافت كند. درعوض همواره ازسوي سازمانهاي بين المللي تحت فشار بود تا خدمات مطلوبي به اين آوارگان ارائه دهد. خدماتي كه به طور قطع هزينه هاي بسياري براي دولت ايران داشت و آوارگان با وجود داشتن درآمد، در پرداخت اين هزينه ها هيچ نقشي نداشتند.
پشت پرده غيررسمي ماجرا
اما جدا از آمارهاي رسمي بررسي وضعيت شغلي افغانيان، ابهام تازه يي را به وجود مي آورد. جنگ كهنه طرفداران مهاجران و تئوريسينهايي كه خواستار حضور بيش از پيش افغانيان درايران بودند، با منتقدين حضور افغانيان همين بحث «اشتغال» است.
هنوز هم گهگاه در مطبوعات ايران، تحليلهايي منتشر مي شود كه درآن صاحب نظران خروج افغانيان از ايران را يكي از راههاي حل بحران بيكاري مي دانند. دراين ميان تحليلگران مدافع افغانيان دو دسته اند. افغانيان تحصيلكرده، در دفاع خود معتقدند خروج افغانيان از ايران، فقط ۲۵۰ هزار فرصت شغلي را دراختيار ايرانيان قرار مي دهد. از اين دسته مي توان به محمدكاظم كاظمي، نويسنده و پژوهشگر افغاني اشاره كرد كه اين نظر خود را در قالب يادداشتي منتشر كرد. دسته دوم اقتصادداناني هستند كه معتقدند: خروج ناگهاني افغانيان از ايران ضربه سختي به پيكره اقتصاد «ساخت و ساز» وارد مي كند. آنها همچنين با اين تحليل كه جامعه بيكاران ايراني، عمدتاً جوانان تحصيلكرده هستند. فرصت شغلي يك ميليوني ناشي از خروج افغانيان را راه حل بحران بيكاري جوانان نمي دانند. هرچند هم اكنون وضعيت روستاييان آواره ايراني در شهرهاي بزرگ، وضعيتي دلخراش است و آنها عموماً به دنبال چنين مشاغلي (كارگري ساختماني) هستند.
|
|
|
در بررسي اين بحث نگاهي به برخي آمارهاي غيررسمي به بخشي از ابهامات پاسخ مي دهد. براساس اين آمار تنها در حوزه تجارت افغانيان ۱۱۴ هزار و ۸۱۵ باب مغازه را در كشور كاملاً مستقل اداره مي كنند. اين آمارها نشان مي دهد غير از مشاغلي كه در نمودار اداره كل امور اتباع وجود دارد، افغانيان مشاغلي مانند فرش فروشي، خريد و فروش لوازم منزل و حتي ساخت و فروش طلا و لوازم تزييني گران قيمت را نيز اشغال كرده اند.
گزارشها حاكي است كه بخشي از جامعه افغان ساكن در ايران طي سالها، حضور و كسب درآمد توانسته اند، با جمع آوري سرمايه در تجارت، سرمايه گذاريهاي موفقي نيز داشته باشند. با يادآوري اين نكته كه افغانيان عموماً به دليل نواقص قانون و راههاي گريز موجود از پرداخت ماليات به دولت ايران طفره مي روند اهميت تأثير حضور داشتن يا نداشتن افغانيان در بحث «اشتغال» بيشتر نمايان مي شود. اين درحالي است كه به گفته «قديرزاده» مديركل امور اجتماعي استانداري سيستان و بلوچستان هيچ افغاني كه تابعيت او محرز شود، نمي تواند در ايران خريد، و فروش كند. براين اساس تاكنون هيچ زمين و خانه يي به نام مالك افغاني ثبت نشده است. اما مشاهدات عيني، واقعيتهاي ديگري را نشان مي دهد. به عنوان مثال در «چهارراه ر سولي» شهر زاهدان، عمده خريد و فروشها به دست افغانيان انجام مي شود. دراين ميان مسؤولان ايراني نيز درحالي كه در گفت و گوهاي رسمي، اين واقعيات را تكذيب مي كنند، در محافل غيررسمي، گله مندي خود از اين وضعيت را پنهان نمي كنند! يكي از مديران فرمانداري «زابل» كه ترجيح مي دهد نامش فاش نشود، دراين باره مي گويد: «افاغنه زابل بسيار زيادند و حتي زمينهاي بسياري نيز خريده اند. برخلاف تصور عموم از زندگي افغانيان در شهري مثل زابل، بسياري از افغانيان زندگي به مراتب بهتري از ايرانيان دارند، اين درحالي است كه همه از تأثير حضور آنان برآمار جرايم خبر دارند…»
گفته مي شود افغانيان ساكن ايران كارهاي تجاري خود را با شناسنامه هاي تقلبي ايراني پيگيري مي كنند و بعضي از آنان املاك و دارايي هاي خود را نيز با نامهاي همين شناسنامه ها، ثبت مي كنند. همچنين يادآوري مي كنيم وزارت كشور نيز با صدور كارت شناسايي براي افغانيان امكان افتتاح حساب بانكي را نيز براي افغانيان فراهم كرده است. دركنار تمام تكذيبيه هايي كه راجع به وضعيت شغلي افغانيان درايران وجود دارد، نشريه حبل الله (از نشريات مجاهدين افغان)، «اميد به دست آوردن شغل و درآمد بهتر نسبت به پاكستان و افغانستان» را يكي از دلايل مهم غيرقابل مهار شدن مهاجرت افغانيان به ايران ذكر كرده است.
در بررسي وضعيت شغلي افغانيان نيز مانند ابعاد ديگر پرونده قطور حضور اين همسايگان پردردسر درايران، گره هاي بسياري برسر راه دولت ايران ديده مي شود. گره هايي كه مناقشه اقتصاددانان، آنها را سخت تر نمي كند. به راستي، اگر روزي ايرانيان از خواب بيدار شوند و ببينند هيچ افغاني در كشور نمانده چه برسر وضعيت «ساخت و ساز» مي آيد؟