بخش نخست اين مطلب، عمدتاً بر ويژگي هاي اصلي قانون تمركز داشت و به سه ويژگي «كليت»، «الزام»، و «ضمانت اجرا» اشاره كرد. در اين مسير، مراجع وضع قانون را برشمرد و انحاء روش هاي تصويب يك قانون را توضيح داد. بر اين اساس، «مردم» در تمامي شيوه هاي وضع قانون، مستقيم يا غيرمستقيم حضور دارند. در بخش حاضر، مؤلف بر اهميت و شأن قانون در حيات فردي و اجتماعي آدميان، انگشت تأكيد مي نهد.
گروه انديشه
•••
مؤلف كتاب «حقوق اساسي و نهادهاي سياسي» درباره منشأ پيدايش تفكر فردگرايي، و نگرش آن نسبت به دولت حاكم چنين مي نويسد: «مكتب اصالت فرد، ناشي از بينش مذهبي مسيحيت است، زيرا فرد انساني از زاويه ديدمسيحيان تصويري از الوهيت و پرتوي از شعشعه ذات باري به شمار مي آيد. اين خود به برتري فرد برگروه و جماعت مي انجامد. ازسوي ديگر نظر به اينكه از قدرت و دولت در جوامع بشري گريزي نيست، لذا بايد درصدد كشيدن حصاري به دور موجوديت و حيثيت فرد مي بودند، تا قدرت سلطه جوي حاكم را ياراي تجاوز به حريم فرد نباشد. كليه قوانين، اعم از اساسي و عادي كه از قرن هجدهم پا به عرصه وجود نهادند، حول محور فردگرايي به گردش درمي آمد و مكتب اصالت فرد، نفوذ و تأثير قابل توجهي در شكل گيري نهادها و صورت بندي قدرتها داشت.»(۵)
در نتيجه براساس آموزه هاي مكتب حقوقي اصالت فرد، قانوني از كيفيت مطلوب بهره مند است كه متضمن آزاديهاي فطري آدمي بوده و از جهت ديگر، مصالح لازم را براي بناي زندگي مناسب و شايسته او مهيا سازد.
۲ـ مكتب حقوقي مبتني براصالت اجتماع: برخلاف باور فردگرايان كه هيچگونه اصالتي براي ماهيت اجتماع، سواي هويت مجموع يكايك افراد قائل نيستند، طرفداران اصالت جامعه، معتقد به موجوديت «هيأت واحد» اجتماع، جداي از افراد متشكله آن هستند. اين تفكر كه پايه انواع مكاتب سوسياليستي محسوب مي شود، فرد و حقوق و آزاديهاي وي را مستحيل در سازمان و منافع عمومي جامعه دانسته، سعادت فردي را در ذيل و به تبع تكامل فرآيند زندگي جمعي جست و جو مي كند. دراين نظام، قوانين و مقررات (از قانون اساسي گرفته تا آيين نامه هاي حكومتي)، عمدتاً به منظور ساماندهي و پيشرفت اموري كه درنهايت منافع جامعه را تأمين مي كند، وضع مي گردد با اين منطق كه: اولاً منافع جمعي برمصالح فردي، مقدم است و ثانياً (همچنانكه اشاره شد) رشد شاخصهاي حيات جمعي، ارتقاء سطح زندگي فردي را نيز به دنبال دارد.
در نقد و بررسي منصفانه ديدگاههاي هريك از مكاتب اصالت فرد و اصالت جمع آنچه درعالم ذهن به تأييد عقل سليم مي رسد، همانا ارجحيت منافع عموم جامعه برمصالح فرد يا افراد سازنده يك قشر يا يك طبقه است، ولي چنانچه در دنياي سياست عملي (يعني مناسبات ميان فرمانروايان با فرمانبران)، نظام مبتني براصالت جمع، به ديكتاتوري فردي و يا حزبي منجر شود: به گونه اي كه امتيازات سياسي و اقتصادي ناروايي رابراي حاكمان و دولتمردان به ارمغان آورد درآن هنگام اعتراض به روابط ظالمانه مستقر از اوجب واجبات به نظر مي رسد و از طرف ديگر هرگاه در عينيت و صحنه مشهود جامعه، نظام حقوقي اصالت فرد، زمينه بروز شكاف طبقاتي عميقي را به لحاظ اقتصادي و مالي فراهم كند، لازم است كه از آن فاصله گرفته و با تيغ برنده نقد نظري و فعاليت عملي اجتماعي وسياسي به مقابله برخاست.
با دقت نظر در نكات مثبت ومنفي مكاتب حقوقي اصالت فرد و اصالت اجتماع، ملاحظه مي كنيم كه به سبب حاكميت تئوري نخست، بر مقدرات سياسي واقتصادي و اجتماعي شهروندان از طريق وضع مقررات مربوطه، هر چند كه آزاديهاي عمومي افراد در قوانين، ملحوظ گشته و به واسطه ضمانت حكومت، محفوظ مي ماند، ولي بنا بر دلايلي (از جمله حاكميت سرمايه بر مناسبات مادي وعدم نظارت كافي دولت بر آن)، اختلاف فاحشي ميان درآمد اقشار مختلف جامعه پديدار مي گردد و فاصله طبقاتي فزاينده اي را باعث مي شود و از طرف ديگر، با پذيرش نظريه دوم و قانوني نمودن اصول آن (در قالب هنجاريهاي حقوقي)، بيم ظهور واستقرار نظام مستبد واقتدارگرا و متمركزي (در رأس هرم اجتماع) مي رود كه حتي نفوذ در خصوصي ترين زواياي زندگي افراد را از جمله حقوق دولت بر شهروند قلمداد كرده و آزاديهاي معقول و مشروع و ضروري مردم را به سهولت سلب مي كند.
بنابراين، به نظر مي رسد مجلس بايد در وضع قوانين عادي و دولت در تصويب مقررات عمومي حاكم بر حيات فردي واجتماعي اشخاص، از خصايص افراطي مكتبهاي مذكور (يعني آزادي بي حد و حصر اقتصادي و مالي در اصالت فرد و تمركز قدرت و انحصار سياسي در اصالت اجتماع)، كاملاً تبري جسته و بالعكس، نكات مثبت و تكامل بخش آنها را (كه آزادي وعدالت را توأماً در بردارد)، به كار گيرد. دراين صورت مي توانيم اميدوار باشيم كه نظام حقوقي ما، در اينجا مناسبات همه جانبه سياسي واقتصادي عادلانه؛ يعني تضمين آزاديهاي ضروري فردي وجمعي نظير آزادي عقيده و بيان وآزادي تحزب و آزادي انتخاب شدن در نهادهاي ملي و محلي و آزادي كار و پيشه و همچنين تأمين حقوق اجتماعي و فرهنگي حياتي از قبيل حق بهره مندي از نعم مادي و رفاه كافي وحق اشتغال وحق مسكن و حق برخورداري از امكانات بهداشتي ودرماني و حق آموزش رايگان و غيره، موفق عمل نموده، عوامل پيشرفت مادي و معنوي تمامي شهروندان را (حتي الامكان) فراهم گرداند.
ب ـ تأثير قانونگرايي در حيات فردي و اجتماعي
پذيرش قانون به عنوان عامل اصلي تنظيم روابط عمومي و خصوصي اشخاص، در جوامع مدرن كه بر پايه رشد و توسعه علمي و اقتصادي و اجتماعي استوار است، هم از جانب حكومت و هم از ناحيه شهروندان، (هر دو) قابل بررسي و تأمل است.
پس از پيروزي انقلاب كبير فرانسه به سال۱۷۸۹ (كه سرآغازي در جهت اضمحلال تدريجي نظامهاي خودكامه و استقرار حكومتهاي مبتني بر اداره عمومي مردم محسوب مي شود) از يك سو و تكامل صنعتي شگرف ممالك اروپايي و برخي از ساير كشورها، از سوي ديگر، مفهوم دولت خدمتگزار و جامعه قانونمدار، در دنياي آرماني حقوق و جهان عيني سياست، به تدريج پديدار و مطرح شد.
در اين مرحله از تاريخ مدنيت، (متناسب با رشدي كه جوامع گوناگون، به لحاظ سياسي و فرهنگي و صنعتي دارند) زمينه لازم براي اسقاط نظامهاي مستبد و نيز امحاء روابط حقوقي ظالمانه در تعاملات اجتماعي و اقتصادي افراد، مهيا شده است.
در اين شرايط جديد، نوع نظام سياسي كشور و همچنين مديران طراز اولي كه اداره حكومت را بر عهده دارند، از طريق انتخابات دمكراتيك، بر مبناي ضوابط و مقررات صحيح و با حضور آزادانه عموم افرادي كه حق شركت در آن را دارند؛ تعيين شده وانتخاب مي شوند. براساس همين بينش حقوقي مردم گراست كه ماده سوم اعلاميه حقوق بشر و شهروند (مصوب۲۶ اوت۱۷۸۹ نمايندگان مجلس ملي فرانسه) ابراز مي دارد: «ريشه هر حاكميتي اساساً در ملت است. هيچ هيأت و فردي نمي تواند اقتداري را كه از ملت نشأت نگرفته باشد، اعمال كند.» بنابر اين، حكومت ناشي از اداره عمومي، به وضع قوانين و مقرراتي مي پردازد كه هم مصالح افراد وهم منافع ملي و هم اقتدار و ثبات حاكميت برخاسته از روح ملت را دربرداشته و تضمين مي نمايد؛ واضح است كه تصويب قوانين عادلانه و تكامل بخش، به تنهايي اهداف مورد نظر آن را تأمين نمي كند، بلكه اجراي صحيح و دقيق مقررات، جزء لازم «مديريت قانون»، (يعني پروسه وضع تا اجزاء) محسوب مي شود.
لهذا، ملاحظه مي شودكه براي نيل به نتايج مطلوب از اعمال انديشه «قانونمداري»، ضروري است تا علاوه بر «قانونگذاري معقول»، به «قانونگرايي» حكومت و «قانون پذيري» افراد جامعه نيز توجه كافي مبذول نماييم.
تحكيم «قانونگرايي» حكومت، از طريق به كارگيري ابزارهاي نظارتي نيرومند (اعم از اقدامات قبلي ياتصميمات بعدي نهادهاي قانوني نظام و همچنين تنوير اذهان مردم وفشار افكار عمومي) امكانپذير است؛ در حالي كه تعميق «قانون پذيري» افراد جامعه، به دوعامل بسيار مؤثر ۱ـ «كيفيت قانون و ۲ـ «ميزان آگاهي و درك ايشان از مزاياي زندگي مبتني بر قانون پذيري»، بستگي دارد؛ به عبارت روشن تر: هر اندازه كه مقررات قانوني، در تنظيم روابط عمومي و خصوصي موجود در جامعه، به نحو عادلانه تري تنظيم شود، تمايل افراد نيز به پذيرش و اجراي آن فزون تر مي گردد و از طرف ديگر، هر قدر كه شاخص رشد فرهنگ عمومي، نسبت به نقش مثبت اجراي مقررات در حيات فردي و اجتماعي تك تك مردمان، ارتقاء يابد، بر ميزان «قانون پذيري» شهروندان، تأثير محسوس وحتي تعيين كننده اي خواهد داشت.
نتيجه:
بدون ترديد «قانون و قانونگرايي»، در عصر جديد به عنوان پديده اي ضروري و غيرقابل اجتناب، جهت ايجاد و يا تنظيم روابط عادلانه سازنده، ميان اشخاص خصوصي ياعمومي، مورد توجه قرار دارد. موضوعي كه در اين باب از اهميت فوق العاده اي برخوردار است، همانا «كيفيت قانون» در مواردي از قبيل «عدالت گستري» مقررات و «ضمانت اجراي» محتوم آن است؛ زيرا تنها قانوني به تأييد وجدان آگاه جامعه مي رسد و مقبوليت عام مي يابد كه از يك سو مؤسس مناسبات عادلانه سياسي و اقتصادي و اجتماعي بوده واز سوي ديگر، ابزار لازم براي اجراي مقررات موضوعه را در اختيار نهادهاي حكومتي، مردمي قرار دهد؛ لهذا در صورت عدم تأمين ويژگي هاي مذكور، متفكرين اجتماعي، بخصوص قانوندانان مصلح و روشن ضمير، موظف اند به نقد آن پرداخته و راه كارهاي مستدل، به منظور نسخ ويا اصلاح «قانون ناصواب» ارائه كنند. همچنانكه اشاره شد كيفيت مقررات قانون، نقش مؤثري در «قانون پذيري» شهروندان ايفا مي كند؛ حال اگر تبليغات صحيح رسانه هاي ملي و مطبوعات مترقي، ضميمه، «كيفيت عادلانه و سازنده» قانون گردد، قطعاً افراد ملت، تأثير مثبت «قانون پذيري» را در حيات فردي و اجتماعي خويش، احساس خواهند كرد.
پانوشت:
۵ـ دكتر قاضي، ابوالفضل: همان، ص ۶۴۶