سال ۲۰۰۲ ديروز به پايان رسيد. سالي كه گذشت براي برخي از كشورها چه بخواهيم و چه نخواهيم بسيار خوب و براي برخي بسيار بد بود. درسال ۲۰۰۲ كشورهاي صادركننده نفت توانستند به بركت برخي از رويدادهاي سياسي، نظامي به ويژه در اواخر سال ۲۰۰۲ مانند ادامه تحريم عراق و نيز احتمال حمله نظامي به آن كشور و يا ناآرامي در كشور ونزوئلا كه ۱۷ درصد تقاضاي نفت آمريكا را تأمين مي كند، رشد ۶۰ درصدي قيمت نفت را نسبت به ابتداي سال شاهد باشند كه اين از يك لحاظ براي اين گروه از كشورها بسيار خوب بود. اما برخي از كشورها مانند عراق و يا آرژانتين كه با بحرانهاي سياسي ـ نظامي و نيز پولي مواجه شدند سالي كه گذشت سال بسيار بدي براي آنها بود.
سال ،۲۰۰۲ رويدادهاي تقريباً مهمي را شاهد بود. اثرات حمله يازدهم سپتامبر سال ،۲۰۰۱ كماكان براقتصاد جهاني سايه افكنده بود. آمريكا، هنوز كه هنوز است از شوك حاصل از آن حملات نتوانسته است خود را بيرون بكشد. مهمترين شوك وارد شده برآن كشور برصنايع حمل و نقل هوايي بود. ورشكستگي دوخط مهم هوايي آن كشور، يعني «يونايتداير لاينز» و «يو.اس ايرويز» در اواخر سال گذشته را مي توان ناشي از آن شوك دانست.
ورشكستگي خطوط هوايي
صنعت حمل و نقل هوايي آمريكا، شايد تنها صنعتي نبود كه شديدترين فشارها را در زمينه عدم جذب مسافر متحمل شد. چرا كه به خطوط هوايي كشورهاي انگلستان، ايرلند، كانادا، فرانسه، اسپانيا، هلند، آلمان، سوئد و كره نيز خسارتهاي شديدي وارد شد و برخي از اين خطوط مجبور به اخراج تعداد زيادي از كاركنان خود شدند. با آنكه رئيس اتحاديه صنعت حمل و نقل هوايي آمريكا سال آينده را سال بهبودي و رونق دانسته است اما هنوز معلوم نيست كه آيا مردم مي توانند اعتماد خود را به شبكه هوايي بيابند يا خير؟ به هر حال سال گذشته، سال آنچنان خوبي براي صنعت هوايي كشورهاي دنيا به ويژه آمريكا نبوده است.
نفت در سال ۲۰۰۲
قيمت نفت در ابتداي سال گذشته ميلادي و به دنبال شوك وارد شده براقتصاد جهان كه ناشي از حمله يازدهم سپتامبر بود، بسياري از تحليلگران را به اين سمت برده بود كه قيمت آن اگر روند نزولي نداشته باشد، لااقل فزاينده نيست. به همين خاطر قيمت انتهاي سال ۲۰۰۱ ميلادي كه پايين تر از ۱۷ دلار در هر بشكه رسيده بود، در شروع سال ۲۰۰۲ ميلادي و درپي تصميم اوپك و غيراوپك مبني بر كاهش توليد ۲ميليون بشكه نفت در روز افزايش يافت ودر همان سه ماهه اول در سطحي بالاتر از ۲۳دلار قرارگرفت.
اما مؤثرترين عامل در افزايش قيمت نفت بويژه در روزهاي پاياني سال، احتمال حمله نظامي آمريكا به عراق و ادامه اعتصابات كارگران نفتي ونزوئلا است، كه باعث شده اند قيمت نفت به بالاتر از ۳۳دلار در هر بشكه برسد. يعني نسبت به اول سال ميلادي ۲۰۰۲ حدود ۶۰درصد افزايش! به هر حال اين افزايش ها، اگر براي مصرف كنندگان نفت خوشايند نيست، براي توليدكنندگان آن بسيار خوشحال كننده است.
فساد مالي درآمريكا
به جرأت مي توان گفت، اگر حمله يازدهم سپتامبرسال،۲۰۰۱ باعث شد بازار وال استريت آمريكا براي مدت حدود يكماه دچار نكول شود، خبر فساد مالي در دوشركت بزرگ آمريكايي «انرون» و «تلكوم»، در سال۲۰۰۲ اين بازار را براي يك دوره اي دچار ركود كرد و اعتماد سهامداران را به سهام شركتهايي كه در بازار بورس آمريكا معامله مي شوند از بين برد. خبر فساد مالي در شركت بزرگ انرژي «انرون» آنچنان جامعه اقتصادي آمريكا و ديگر كشورها را حيرت زده كرد كه براي مدتها سهامداران خرده پا نمي دانستند قيمت سهامي كه در دست آنها است واقعي است و يا آنكه با حسابرسي دروغين، قيمت آنها به طور كاذب بالا است. مهمتر از آن نقش دولتمردان آمريكا درارتباط با شركت «انرون» بويژه «ديك چني» معاون رئيس جمهور آمريكا، جامعه سياسي آمريكا را نيز مات و مبهوت كرد، چرا كه اين شركت از اين رابطه توانسته بود وامهاي دولتي براي طرحهاي خود بگيرد. به هر حال زماني كه سهامداران خرده پا و حتي كاركنان آن شركت، كه بخشي از داراييهاي خود را به سهام «انرون» تبديل كرده بودند و مجاز نشده بودند كه آن را تا زمان اعلام شده از سوي مديريت به فروش رسانند، خبردار شدند كه قيمت هر سهم آن از حدود ۸۵دلار به چند سنت رسيد، مانده بودند با آن سهام چه كنند؟
يورو دلار را شكست داد
كاهش ارزش برابري دلار در مقابل يورو نيز از مهمترين رويداد اقتصادي است كه اقتصاد جهان در روزهاي آخر سال شاهد آن شده است. از ژانويه سال۱۹۹۹ كه يورو با ارزش معادل ۱/۶دلار وارد بازار شد، كمتر كسي فكر مي كرد كه اقتصاد پرقدرت آمريكا بتواند در كمتر از يكسال ارزش آن را نه فقط برابر كند بلكه ارزش دلار را بالاتر از يورو قرار دهد.
به هر حال در طول دوسال گذشته ارزش يورو همواره پايين تر از يك دلار بود و در برخي مواقع هم به ۸۰سنت رسيده بود. اما از اواسط دسامبر، ارزش دلار در برابر يورو دوباره رو به كاهش گذاشت و در روزهاي آخر سال هر يورو معادل ۱/۰۴دلار شد، خوابي كه يورو هم آن را نمي ديد! تحليلگران معتقدند كه احتمال حمله نظامي آمريكا به عراق و كاهش رشد اقتصادي آن مهمترين دليل كاهش ارزش دلار در برابر يورو بوده است. دولت آمريكا براي جبران كاهش رشد اقتصادي و جلوگيري از ركود، دست به اقدامات مختلفي زده است كه مي توان از ميان آنها به كاهش نرخ بهره بانكي آن اشاره كرد. در اواخر سال گذشته فدرال رزرو آمريكا نرخ بهره بانكي را به ۱/۲۵درصد رساند كه پايين ترين نرخ پس از جنگ جهاني دوم به اين طرف است.
رشد اقتصادي، آهسته اما اميدوار
رشد اقتصادي جهان در سال۲۰۰۲ معادل ۲/۴درصد خواهد بود كه هر چندبهتر از ۲۰۰۱ است، اما با اين حال نسبت به سالهاي ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰از رشد بسيار پايين برخوردار است. رشد اقتصادي آمريكا در سال۲۰۰۲ پيش بيني مي شود كه ۶دهم درصد، ناحيه يورو يك درصد، ژاپن ۸دهم درصد، بريتانيا ۱/۶درصد، استراليا ۳/۶درصد و كانادا ۳/۴درصد باشد. پيش بيني درباره رشد اقتصادي كشورهاي در حال ظهور مانند كشورهاي آسياي جنوب شرقي در سال۲۰۰۲ بهتر از سال۲۰۰۱ است. پيش بيني در مورد رشداقتصادي چين حدود ۹درصد است كه به نظر جلودار تمامي جهان است.