گروه حوادث ـ نخستين جلسه محاكمه بهروز گرانپايه واقعي مديرعامل مؤسسه ملي پژوهش افكارعمومي به همراه چهارتن ديگر از متهمان پرونده در شعبه ۱۴۱۰ دادگاه ويژه كاركنان دولت به رياست قاضي سعيد مرتضوي بطور علني برگزارشد.
به گزارش خبرنگار قضايي ما، ساعت ۸‎/۳۰ دقيقه روز گذشته ـ روز سه شنبه دهم دي ماه ـ قبل از تشكيل جلسه محاكمه، چهارتن از متهمان پرونده، احمدبورقاني فراهاني سخنگوي هيأت رئيسه مجلس، هاله گران همت مسؤول پرسشگران مؤسسه افكارعمومي، وحيد سينايي كارمند مركز پژوهش مجلس شوراي اسلامي ومهدي عباسي راد سردبير گروه سياسي خبرگزاري جمهوري اسلامي به همراه وكلاي مدافع خود در جلسه دادگاه حضور يافتند.
براساس همين گزارش، ۶تن از نمايندگان مجلس از جمله احمدپورنجاتي، محمدنعيمي پور، جليل سازگار نژاد، تابش، عابدي و الهه كولايي براي شركت در جلسه محاكمه وارد سالن دادگاه شدند كه در همين موقع مأموران زندان بهروز گرانپايه را كه لباس زندان به تن داشت به داخل سالن دادگاه هدايت كردند كه با ورود نامبرده به دادگاه، خانواده او از جا برخاستند.
اين گزارش حاكيست قاضي سعيد مرتضوي با اعلام رسميت دادگاه از علي اصغر تشكري نماينده مدعي العموم خواست تا ادعانامه ۷۴صفحه اي خود را عليه متهمان پرونده نظرسنجي افكارعمومي قرائت كند. نماينده مدعي العموم در خصوص فعاليت مؤسسه ملي پژوهش افكار عمومي گفت: بهروز گرانپايه ـ مديرعامل مؤسسه غيرقانوني موسوم به پژوهش افكار عمومي ـ با هدايت باند و گروه خود عمدتاً نتايج تحقيق و پژوهش حول مسائل مورد ابتلاي جامعه و مردم را به صورت غيرعلمي بازتاب داده است.
وي گفت: گرانپايه كه همزمان مسؤول واحدنظرسنجي حزب مشاركت و عضو كميته اطلاع رساني آن بوده، در تحقيقي باعنوان عمده ترين دغدغه هاي اجتماعي مردم از جمله بيكاري، گراني و تورم، پارتي بازي، اعتياد، بزهكاري و خلافكاري جوانان، مشكل مسكن و اجاره نشيني، رشوه خواري، مفاسد و بي بندوباري اخلاقي، طلاق و اختلافات خانوادگي را مورد سنجش قرار داده است. نامبرده بعضي از موضوعات را از طريق برجسته سازي بزرگ و در حقيقت امكان تولد نوعي افكارعمومي كاذب را فراهم ساخته و از طريق آن، مسؤولان عاليرتبه نظام و قواي تصميم گيري كشور را به اتخاذ موضعي غيراز تأمين خواست و مطالبات حقيقي مردم هدايت مي نمايد و از اين طريق خود موجد شكاف بين ملت و نظام گشته و نظام ديني را در ابعاد مختلف دچار ناكارآمدي ساخته و مشروعيت آن را مورد تشكيك آحاد جامعه قرارمي دهند. آنان در حقيقت به مثابه يك گروه فشار حقيقي و افراطي در درون نظام سياسي كشور با توسل به ابزار تحقيق و پژوهش عمل نموده اند.
علي اصغر تشكري افزود: متهمان پرونده عبارتند از: بهروز گرانپايه واقعي فرزند ابراهيم (متهم رديف اول)، احمدبورقاني فراهاني فرزند محمدعلي، هاله گران همت فرزند حبيب الله، وحيد سينايي فرزند محمد، مهدي عباسي راد فرزند رجبعلي.
وي افزود: گرانپايه واقعي با نام مستعار ابراهيم شيرازي عضو شوراي مركزي گروهك جنبش مسلمان مبارز در شيراز، كارمند وزارت جهادكشاورزي، مسؤول واحدنظرسنجي حزب مشاركت و مديرعامل مؤسسه غيرقانوني پژوهش افكار عمومي متهم است:اقدام عليه امنيت ملي و سياست خارجي كشور و بدون پشتوانه مردمي و جلوه دادن آن و انتساب امور خلاف واقع از طريق جعل نتيجه نظرسنجي، دخل و تصرف غيرمجاز در اموال دولتي و سوءاستفاده از اموال بيت المال و اشتغال غيرمجاز و استفاده از نام و آرم مجعول مؤسسه غيرقانوني در امر نظرسنجي و فعاليت غيرقانوني در پوشش عناوين جعلي، اقدام به زيان كشور از طريق جمع آوري اطلاعات مورد نياز كشورهاي بيگانه در پوشش نظرسنجي، جعل و تزوير و نظرسنجي ساختگي به منظور خدشه در روحيه مقاومت مردم و روحيه استكبار ستيزي امت اسلامي ايران در مسأله فلسطين، ارسال و فروش اطلاعات داخلي به گروهك منافقين و فعاليت در جهت ايجاد پيوند و متشكل كردن عناصر گروهكي و به كارگيري آنان در مؤسسه. همچنين احمدبورقاني متهم است به دخل و تصرف غيرمجاز در اموال دولتي و تضييع اموال و وجوه بيت المال، معاونت در جعل آرم و عنوان دولتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت مؤسسه فاقد پروانه و اساسنامه موسوم به مؤسسه ملي پژوهش افكار عمومي. هاله گران همت نيز متهم است: جعل نتايج نظرسنجي ها به منظور اقدام عليه امنيت كشور و بدون پشتوانه مردمي و جلوه دادن سياست خارجي نظام.
وحيد سينايي كارمند مركز پژوهش مجلس شوراي اسلامي، متهم است: جعل و تحريف نظرسنجي و انتشار غيرقانوني آن به منظور تشويش اذهان عمومي. مهدي عباسي راد متهم است: انتشار غيرقانوني نتايج نظرسنجي به منظور تشويش اذهان عمومي. نماينده مدعي العموم ادامه داد: اصلي ترين نظرسنجي مؤسسه افكار عمومي مربوط به طرح گزارش رابطه ايران و آمريكا است كه در تيرماه سال جاري انجام شده است. براساس اين طرح قراردادي ميان مؤسسه غيرقانوني پژوهش افكارعمومي به مديريت بهروز گرانپايه و مركز پژوهشهاي مجلس درخصوص روابط خارجي ايران از شهروندان تهراني نظرسنجي به عمل آورد. اما متهم ـ گرانپايه ـ با تغيير موضوع نظرسنجي از عنوان «روابط خارجي ايران» به موضوع «رابطه ايران و آمريكا» اقدام مي نمايد كه نامبرده با جعل نظر مردم به خدشه عليه سياست هاي رسمي كشور درخصوص سياست خارجي پرداخت.

• دفاعيات

به گزارش خبرنگار قضايي ما، بهروز گرانپايه با قرارگرفتن در جايگاه مخصوص به دفاع از اتهامهاي وارده پرداخت و گفت: در اين نظرسنجي كه به سفارش مركز پژوهشهاي مجلس توسط مؤسسه ملي پژوهش افكارعمومي و همزمان توسط دو مؤسسه ديگر انجام شد، صرفاً كارگردآوري داده ها و نمونه گيري آن موضوع قرارداده بودو پرسشنامه نظرسنجي كاملاً توسط خودمركز پژوهش ها تهيه و ارائه شده بود و مؤسسه نقشي در طراحي و تنظيم سؤالات پرسشنامه نداشته است. فرض ما اين بود كه چنين مركز مهمي كه وظيفه توليد اطلاعات براي نمايندگان مجلس و امر قانونگذاري در كشور رابرعهده دارد قاعدتاً با دقت و بي طرفي لازم عمل مي كند.
وي افزود: در جريان تحقيقات قضايي پرسشنامه نظرسنجي روابط خارجي ايران را مورد نقد و ارزيابي قراردادم و متوجه شدم كه در مورد يكي از محوري ترين موضوعات يعني نظرمردم در مورد رابطه با آمريكا سؤال مربوط فاقد روايي و اعتبار است و علمي نيست. در نتيجه سؤال فاقد اعتبار و نتايج آن مخدوش است.زيرا دقيقاً همان چيزي كه مدنظر تحقيق بوده است سنجيده نشده است و برخي از سؤالات پرسشنامه نيز جانبدارانه طراحي شده و به اصطلاح داراي سوگيري است.
وي گفت: متأسفانه گروهي از پرسشگران باعدم مراجعه به بلوك ها و نشاني هاي تعيين شده، بصورت تقلب و با ذكر نشاني هاي ساختگي پرسشنامه ها را تكميل كرده اند و براساس نظر و ديدگاه خود موجب مخدوش و جعلي شدن نظرسنجي شده اند كه از اين زاويه نيز نتايج نظرسنجي مذكور غيرقابل استفاده و بي اعتبار مي شود.
اينجانب در اين زمينه به نظر و تحقيقات دادگاه محترم مبني بر مخدوش و جعلي بودن بخشي از پرسشنامه ها و نتايج نظرسنجي احترام مي گذارم و آن را مي پذيرم و خودم در واقع شاكي رفتار متقلبانه وجاعلانه آن گروه از پرسشگران هستم كه به اين امر مبادرت كردند.
وي افزود: انتشار نتايج اين نظرسنجي كه توسط خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران صورت گرفت به نظر من اساساً اقدامي غيرمسؤولانه و اشتباهي فاحش بود زيرا اولاً اقدام به انتشار اطلاعاتي كرد كه جنبه طبقه بندي داشت. ثانياً اشاعه مواضعي مغاير سياستهاي رسمي و مشخص نظام توسط يك دستگاه دولتي بود. ثالثاً وجود نوعي تقابل دوگانگي كاذب بين نظرات شهروندان و مسؤولان نظام را بازتاب داد. رابعاً غرب را در مذاكرات و روابط خارجي ما در موضع مسلط و فشار قرار مي داد و موجب تضعيف سياست خارجي جمهوري اسلامي در اين مناسبات شد.
وي گفت: مركز پژوهشهاي مجلس چرا پيش از آنكه گزارش مذكور در بين نمايندگان مجلس توزيع شود و از صحت و دقت و اعتبار آن مطمئن گردد، آن را در اختيار وزارت كشور كه موضوع نيز ربطي به حوزه فعاليت آنان پيدا نمي كند قرارداد و آنها نيز چرا آن را در بولتن داخلي خود جهت انتشار گسترده تر گنجاندند؟ آيا با اين موضوع نبايد نتيجه گرفت كه اساساً قصد از انجام اين نظرسنجي و انتشار آن نوعي فضاسازي و جريان سازي سياسي براي بهره برداريهاي جناحي، بي توجه به مصلحت عمومي نظام بوده است.
وي درباره دخل و تصرف در اموال دولتي گفت: در فروردين سال ۷۷ به دعوت بورقاني معاون وقت مطبوعات و براساس حكم مهاجراني وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رئيس مركز ملي مطالعات و سنجش افكار عمومي منصوب شدم و ضمناً با پيگيري بورقاني براي استقرار من در وزارت ارشاد دريافتم مركز مذكور ـ مركز ملي مطالعات ـ با تصميم هيأت امناي آن ارتباط خود را با وزارت ارشاد قطع كرده و مي خواهد مركز به صورت مستقل به فعاليت خود ادامه دهد و من نيز در ساختمان معاونت مطبوعاتي مستقر و شروع به كار كردم و با مشورت گودرزي نام مؤسسه ملي پژوهش افكارعمومي را انتخاب و ضمن اعلام به بورقاني با اطلاع و هماهنگي و امكاناتي كه ايشان در همان محل معاونت در اختيار اينجانب قرارداد، شروع به فعاليت كردم و لازم به توضيح است، اولين كار نظرسنجي ما به مناسبت سخنراني آقاي خاتمي ـ رئيس جمهوري ـ در اولين سالگرد رياست جمهوري ايشان در دانشگاه تهران با همين نام مؤسسه ملي پژوهش افكارعمومي صورت گرفت و گزارش آن توسط بورقاني براي مسؤولان ذيربط ارسال شد و هزينه هاي اين نظرسنجي و موارد ديگر همچنين حقوق ماههاي ارديبهشت تا شهريور توسط بورقاني در شرايطي كه به نام مؤسسه افكار عمومي فعاليت مي كرديم پرداخت شد. بنابراين تلقي من از اقدام بورقاني اين بود كه هماهنگي هاي عمومي شده است و مؤسسه افكارعمومي يك نهاد و تشكيلات دولتي متعلق به ارشاد و معاونت مطبوعاتي است كه جايگزين مركز ملي مطالعات و سنجش افكار شده است.
وي ادامه داد: اينجانب به سهم خود مي پذيرم كه اقدامي خطا و غيرقانوني بوده است ولي قطعاً هيچگاه سوءاستفاده اي از نام و آرم و عنوان مذكور نكرده ايم و تصورمي كنم كه ضرروزياني نيز متوجه كسي نشده باشد.
لازم به توضيح است كه طي مدت پنج سالي كه از عنوان مذكور استفاده كرديم هيچگاه از جانب وزارت ارشاد تذكر كتبي يا شفاهي مبني بر عدم استفاده از عنوان مذكور داده نشد. چرا كه همه آن را نهاد و تشكيلاتي وابسته به خود ارشاد مي دانستند و چنين نيز بود. بايد براين توضيح بيفزايم كه اين نكته روشن بود اينجانب براي مديريت مجموعه اي كه قراراست كارنظرسنجي انجام دهد به ارشاد و به معاونت مطبوعاتي دعوت شدم و وظيفه اداري و سازماني من اين بود.
اينجانب برهمين اساس و پس از هماهنگي با معاون مطبوعاتي وقت ازطريق ميرطاهري به عنوان معاون مالي و اداري مؤسسه، اقدام به چاپ سربرگ با آرم مشخص و ذيل نام وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي و معاونت مطبوعاتي نمودم. مكاتبات و گزارشهاي نظرسنجي نيز از همان آغاز با همين عنوان انجام مي شد و هيچگاه با منع و اعتراض مواجه نشد.
درمورد بيست ميليون توماني كه درآغاز فعاليت مؤسسه به حساب مشترك اينجانب و آقاي رضايي عضو ديگر هيأت مديره واريزشد بايد متذكرشوم كه ما ازمعاونت مطبوعاتي يعني بورقاني براي شروع فعاليت مؤسسه درساختمان زيبا درخواست بودجه كرديم و ايشان طي دستوري به مديرنشرآوران دستور پرداخت صادركرد . درمورد نحوه دريافت و پرداختها و نحوه ارتباطات مالي و اداري چنين مؤسساتي با سازمانهاي دولتي ممكن است قانون مبهم و يا ساكت باشد، اما در اين نكته كه آقاي بورقاني به لحاظ مسؤوليت دولتي و ازموضع معاونت مطبوعاتي كه پستي دولتي است دستور پرداخت وجه مذكور را داد ، ترديدي وجودندارد. چه، اساساً حضور اينجانب درمؤسسه مذكور زماني قانوني مي شد كه ايشان به عنوان معاونت مطبوعاتي حكم مي داد و دستور پرداخت مالي ايشان زماني نافذ و مؤثر بود كه معاون مطبوعاتي مي بود.
بدين اعتبار مي توان گفت كه اولاً: اينجانب در چارچوب روابط يك كارمند دولت با يك مسؤول دولتي از آقاي بورقاني به عنوان معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي درخواست خود را مطرح كردم.
وي درخصوص ارتباط با اتباع بيگانه و انجام نظرسنجي گفت: درمورد ارتباط با وابسته سياسي و دبيراول سفارت يكي از كشورهاي بيگانه درداخل كشورمي پذيرم كه اينجانب اشتباه كرده ام.
اين امر چنانچه دربازجويي ها گفته ام ناشي از بي تجربگي و ناآشنايي با نحوه ارتباط با اتباع بيگانه بوده است. متذكرمي شوم تا آن زمان درمسؤوليتي انجام وظيفه نكرده بودم كه با مقررات و تشريفات رسمي و اداري نحوه ارتباط با اتباع بيگانه بويژه سفارتخانه ها آشنا شده باشم.
ضمناً اظهارات يكي از كاركنان مؤسسه تحت مديريت اينجانب درمورد اطلاع مديريت مؤسسه از روابط وي با منافقين، كذب محض است، اينجانب در بازجويي هاي خود گفته ام كه به محض اطلاع يافتن از روابط مشكوك وي، موضوع را شخصاً جهت پيگيري توسط حراست وزارت ارشاد، دنبال كردم.
گرانپايه درباره مقالات و حضور در روزنامه ها گفت: ازمنظر يك ارزيابي ۵ساله به گذشته فعاليت هاي خودم نگاه مي كنم، حضور همزمان در مؤسسه ملي پژوهش افكارعمومي و روزنامه هايي كه به هرحال، داراي گرايش سياسي و حزبي بوده اندرا امري اشتباه مي دانم. اين نكته را همچنين در مورد مسؤوليت همزماني كه به عنوان مسؤول واحدنظرسنجي جبهه مشاركت طي يك سال اخير داشته ام مي توان صادق دانست. زيرا شايد فقط بايستي معصوم مي بود تا مي شد ادعاكرد كه رفتارهاي سياسي اينجانب، برفعاليت هاي پژوهشي كه درمقام مديريت مؤسسه اي پژوهشي و نظرسنجي داشته ام، بي اثربوده است.
براساس همين گزارش، پس از سه ساعت و نيم جلسه دادگاه خاتمه يافت. ادامه اين جلسه به روز شنبه چهاردهم دي ماه موكول شد.
همچنين بهروز گرانپايه پس از پايان جلسه دادگاه به سؤالات خبرنگاران درخصوص پرونده اش پاسخ گفت.

گروه سياسي ـ نماينده مردم اهواز در نطق پيش از دستور جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي گفت: دادگستري استان خوزستان با همكاري نيروي انتظامي و بدون هماهنگي با استانداري خوزستان و وزارت اطلاعات و فرمانداري اهواز با هدف جمع آوري مراكز توزيع «سي.دي» و ماهواره ها به چندين منطقه در اهواز حمله مي برند كه در بعضي مناطق عرب نشين مقاومتهاي شديدي صورت مي گيرد.جاسم شديدزاده افزود: در اين درگيري نيروي انتظامي به خشونت متوسل مي شود و گاز اشك آور به سوي مردم و دانش آموزان پرتاب مي كند و همچنين بيش از ۳۰۰ نفر كه ميانگين سني ۱۲ تا ۱۸ سال دارند را دستگير مي كند. نماينده اهواز افزود: عملياتي با اين وسعت در استاني چون خوزستان و مناطق عرب نشين، بدون هماهنگي شوراي تأمين و با توجه به وضعيت منطقه و نزديكي به انتخابات شوراها و متشنج شدن اهواز چه توجيهي خواهد داشت؟ وي تأكيد كرد كه «وجود چنين تشنجاتي در مناطق عرب نشين كه فاصله طبقاتي زيادي با ديگر مناطق دارند صحيح نيست و بايد با عاملان برخورد شود.» پس از سخنان نماينده اهواز رئيس مجلس در توضيحاتي متذكر شد: مطرح كردن فاصله طبقاتي منطقه عرب نشين صحيح نيست چون باعث ايجاد تنش بيشتر مي شود اما گفتن محروميتها اشكالي ندارد و من تنها روي لفظ عرب ايراد گرفتم.»

گروه سياسي: سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري در پيامي به رؤساي كشورهاي مسيحي جهان فرارسيدن سالروز ميلاد فرخنده پيامبر ايمان، معرفت، صلح و دوستي حضرت عيسي مسيح (ع) و آغاز سال نو ميلادي را به آنان، دولت و مردم آن كشورها تبريك گفت.
رئيس جمهوري در اين پيام ضمن آرزوي تثبيت صلح و دوستي برپايه عدالت در صحنه بين المللي اظهار اميدواري كرد كه در پرتو اراده سياسي مسؤولان همه كشورها شاهد بهره گيري كامل از توانمنديهاي بالقوه موجود در جهت تحكيم، توسعه و تأمين منافع همگان باشيم.

گروه سياسي: رئيس مجلس شوراي اسلامي ديروز و در آستانه فرارسيدن سال نو ميلادي از اقدامات برخي قدرتهاي بزرگ «مدعي پيروي از حضرت مسيح(ع)» در زمينه ايجاد جنگ و خونريزي در جهان انتقاد كرد.
«مهدي كروبي» در آغاز نشست علني مجلس گفت: با وجودي كه «حضرت عيسي مسيح(ع)» اينقدر از صلح، صفا، زندگي مسالمت آميز، ساده زيستي و رسيدگي به مظلومين و مستضعفين سخن گفته است اما ما شاهد جنگ، خونريزي و درگيري به وسيله قدرتهاي بزرگي هستيم كه مدعي پيروي از حضرت مسيح(ع) هستند.
وي افزود: ظلم و ستم و كشتار اين قدرتها در بخشي از دنيا متوجه خود مسيحيان نيز شده است كه نمونه آن حمله به كليسا، شهادت جمعي از پيروان حضرت عيسي (ع) در سرزمين اشغالي فلسطين و ديگر نقاط گيتي است.
كروبي همچنين سالروز ولادت حضرت عيسي و آغاز سال ۲۰۰۳ ميلادي را به مسيحيان جهان و ايران و همه انسانهاي موحد، خداپرست، صلح دوست، عدالتخواه و ظلم ستيز شادباش گفت و ابراز اميدواري كرد همه پيروان انبياي الهي به صورت متحد، متفق و همراه با يكديگر و با گفت وگوي اديان و تمدنها بتوانند زندگي مسالمت آميز داشته باشند. رئيس مجلس در بخش ديگري از سخنانش از وقوع حادثه دلخراش آتش سوزي در زندان گرگان ابراز تأسف كرد. آقاي كروبي گفت: «من هيچ داوري و قضاوتي در اين مورد ندارم اما به همه مسؤولان توصيه مي كنم كمال اهتمام و دقت را به عمل آورند تا حوادث غيرمترقبه و پيش بيني نشده اي كه معلول قصور و تقصير است، رخ ندهد.»

گروه سياسي: كميسيون اصل۹۰ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي ديروز درگزارشي قوه قضاييه را به ۱۵مورد تخلف و اهمال در رسيدگي هاي قضايي متهم كرد.
اين كميسيون درگزارش سالانه خود از عملكرد قواي سه گانه كه طبق آيين نامه داخلي مجلس از تريبون آن قرائت شد، «بازداشت موقت افراد بدون رعايت مفاد بند«د» ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري»، «عدم رعايت مقررات آيين دادرسي»، «بازداشت طولاني افراد»، «نگهداري درسلول انفرادي»، «اطاله تحقيقات قضايي»، «عدم ارائه دادنامه به محكوم عليه»، «نحوه احضار و بازجويي»، «عدم رعايت قانون مطبوعات» و «عدم رعايت اصول ۳۲ ، ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسي» را ازجمله ايرادهاي وارده به عملكرد دستگاه قضايي عنوان كرد.
«عدم رعايت قوانين مربوط به تأمين و مصونيت شغلي وكلا»، «اطاله دادرسي» و «تجديد وقتهاي مكرر» از ديگر ايرادهاي كميسيون اصل۹۰ مجلس به عملكرد قوه قضاييه است. براساس اين گزارش، از ابتداي دوره مجلس ششم تاكنون بيش از هشت هزار و يكصد فقره شكوائيه ازعملكرد دستگاه قضايي به كميسيون اصل۹۰ واصل شده كه حدود ۲۳۰۰فقره از آنها، شكايت از طرز كار قوه قضاييه تشخيص داده شده است. گزارش مي افزايد: براي پيگيري شكايات يادشده حدود ۱۵۰۰مكاتبه با مراجع قضايي صورت گرفته كه بيش از يك سوم آنها با عدم پاسخ اين مراجع درمهلت مقرر قانوني مواجه شده است. كميسيون اصل۹۰ درگزارش سالانه خود همچنين شكايات دريافتي درمورد عملكرد دستگاههاي اجرايي را ظرف دوسال و نيم گذشته تاكنون بيش از ۱۴هزار فقره شكايت عنوان كرده است. دراين گزارش «تعلل در پاسخگويي و يا عدم پاسخ كافي به مكاتبات مراجع قانوني» عدم توجه به حقوق مردم و «عدم اقدام جدي در اجراي قانون»، «عدم توجه به قانون و آيين نامه هاي مربوط و جايگزين كردن برداشت و سلايق فردي به جاي ضوابط قانوني»، «صدور يادداشتهاي اداري به جاي بخشنامه هاي قانوني كه تكاليفي را براي اشخاص حقيقي و حقوقي ايجادمي كند بدون توجه به تبعات آنها» و «عدم توجه به زمان اجراي قانون و تكاليف قانوني كه زمان محدودي براي انجام آن تعيين شده است» از مهمترين ايرادهاي وارده به قوه مجريه اعلام شده است.
اين گزارش مي افزايد: متأسفانه برخي دستگاههاي اجرايي با تعلل به مكاتبات كميسيون اصل۹۰ پاسخ مي دهند كه نشان مي دهد هنوز روحيه پاسخگويي و تمكين به نصوص قانوني و جدي تلقي كردن نظارت دربرخي مديران نظام وجودندارد يا جدي گرفته نمي شود.
اين كميسيون در گزارش خود شكايات صورت گرفته از مجلس شوراي اسلامي را ۹۵فقره برشمرده كه همگي درباره طرزكار مجلس، هيأت رئيسه و نمايندگان مجلس بوده است.