گروه سياسي ـ جواد دليري: حادثه اخير ساري، يك بار ديگر بحث لباس شخصي ها را در كانون توجه عمومي قرار داد. روايت نمايندگان و ناظران حاضر در ماجراي ساري حاكي از آن بود كه لباس شخصي ها در شهرستانها برخلاف تهران به صورت عريان حضور پيدا مي كنند و تشخيص علايم ستادي و سازماني آنها در حوادثي مثل برهم خوردن همايش دوم خرداديها در ساري چندان دشوار نيست. بر همين اساس، مسؤولان امنيتي و سياسي محل تأكيد كرده اند كه اسناد و مدارك به دست آمده از نقش لباس شخصي ها در غائله شهرستانها به اندازه اي صريح و گويا است كه سران مملكت مي توانند با استناد به آن، گره فروبسته اين معضل را بگشايند. به هرحال نمايندگان مجلس اين هفته درحالي موضوع دخالت لباس شخصي ها در پرونده نا امني همايش ساري را به بحث مي گذارند كه آثار زيانبار اين جريان توجه شمار ديگري از مسؤولان عالي كشور را جلب كرده است، به گونه اي كه عده اي از نمايندگان مقام معظم رهبري و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از ضرورت برخورد با اين طيف سخن رانده اند. به بهانه جلسه مجلس با علي مزروعي نماينده حاضر در حادثه ساري گفت و گو كرده ايم.

\ اتفاقات اخير ساري چه ويژگيهايي داشت كه شما و همكارانتان در مجلس آن را يك رويداد سازمان يافته تلقي كرديد؟
* حضور گسترده ۶۰ الي ۷۰ نفر از اوايل ساعت هاي صبح روز حادثه در مقابل دربهاي ورودي آموزشگاه، زدن قفل و زنجير به درهاي سالن، حضور افراد شناخته شده، استفاده از برخي وسايل قابل شناسايي مثل نوع موتورها، استفاده از بي سيم و داشتن اسلحه از جمله ويژگيهاي حادثه ساري بود كه مجبور به پيگيري آن شديم.

\ پيگيري هاي شما تاكنون به كجا انجاميده است؟
* جز سؤال كردن از وزير مربوطه كه در اينجا وزير دفاع است، كاري ديگر نمي توانيم انجام دهيم.

\ پس مسؤوليت پيدا كردن عوامل و علل حادثه با كدام ارگان است؟
* ما فقط مي توانيم سؤال كنيم. پيگيريها با مسؤولان شوراي تأمين استان مازندران است كه هم در آن روز و هم پس از پايان حادثه تشكيل جلسه داده اند، آنها از ماوقع حادثه آگاهند. حتي از تعرضي كه به نيروي انتظامي و توهيني كه به فرماندهي نيروي انتظامي استان شده است، مطلع هستند، بنابراين وظيفه آنها است كه اين واقعه را مورد رسيدگي و پيگيري قرار دهند.

\ چرا تصميم گرفته ايد كه اين موضوع را در مجلس با وزير دفاع به بحث و تصميم گيري بگذاريد.
* به نظر ما و بر اساس مدارك و شواهد، نيروهايي كه در آنجا بوده اند، نيروي نظامي و بسيجي هستند.

\ آيا با سؤال كردن از وزير دفاع به نتيجه اي هم مي رسيد؟
* وظيفه داريم كه كار خود را انجام دهيم و جوانب مختلف مسائل را در معرض افكار عمومي قرار دهيم تا آنان نسبت به تمام حوادث آگاه شوند، اين مهمترين وجه كار است.

\ براي جلوگيري از تكرار حوادث مشابه چه اقدامي انجام خواهيد داد؟
* اين مسأله جزو وظايف دستگاههاي مسؤول است، ما تنها مي توانيم پرسش و پيگيري كنيم.

\ نتيجه پيگيريهاي قبلي شما در خصوص حوادث مشابه نشان مي دهد كه سرانجام مشخصي نداشته است؟
* ما كه دستگاه اجرايي و قضايي نيستيم كه از ما مي خواهيد پيگيري كنيم، ما هم اميدواريم كه اين بحثها به يك سرانجام برسد، ولي به هرحال با سؤال كردن، مردم را آگاه مي كنيد.

\ يعني مي گوييد كه همه مسؤوليتها متوجه دستگاه اجرايي و قضايي است؟
* بله، وظيفه وزارت كشور، دادگستري و قوه قضاييه است.

\ دبير مجمع تشخيص مصلحت اخيراً از نوعي اجماع مسؤولان در نفي لباس شخصي ها سخن گفته اند، نظر شما چيست؟
* اطلاعي از سخنان آقاي رضايي ندارم.

\ آيا در بين مسؤولان اين اجماع به وجود آمده كه با لباس شخصي ها و نا امن كنندگان اجتماعات برخورد شود؟
* فكر مي كنم اينطور باشد.

گروه سياسي: رئيس قوه قضاييه درديدار با معاونان آموزش و تحقيقات دادگستريهاي سراسركشور به «تلاش براي احياي عدالت اسلامي» تأكيدكرد.
به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه آيت الله هاشمي شاهرودي دراين جلسه خاطرنشان كرد: حوزه و دانشگاه مي توانند با همكاري يكديگر و برنامه ريزي منسجم درآموزش و تربيت قضات تلاش كنند. رئيس قوه قضاييه دربخش ديگر سخنانش، احياي دادسراها و آموزش نيروهاي متخصص و متعهد را يكي از محورهاي عمده كارهاي آموزشي دستگاه قضايي دانست.

گروه سياسي: رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در پايان سفرش به كويت، روابط پارلماني ايران و كويت را مطلوب خواند و تأكيد كرد كه مجالس دو كشور در بسياري از موارد ديدگاه مشترك دارند.
محسن ميردامادي دوشنبه شب به خبرنگار «ايرنا» گفت: به نظر مي رسد مقامات كويت وقوع جنگ در منطقه را قطعي دانسته و براي آن تدابير خاصي اتخاذ كرده اند. ميردامادي تأكيد كرد كه نگراني هاي زيادي در خصوص آينده منطقه وجود دارد كه بسياري از آنها منطقي به نظر مي رسد. وي از جمله اين نگرانيها امكان تزريق بيش از حد نفت عراق پس از سقوط رژيم حاكم بر بغداد و تخريب بازار نفت اوپك اعلام كرد و گفت: درباره اين موضوع بحثهاي مفيدي ميان دو طرف انجام شد. وي همچنين گفت: در مورد طرح انتقال آب و گاز ايران به وسيله خط لوله به كشور كويت مذاكرات خوبي با طرف كويتي داشتيم و مقرر شد كارشناسان مربوطه اين دو مورد را بررسي كنند.

با نمايندگان كه نمي شود كشتي گرفت
تخلف و اهمال دنباله دار تعدادي از نمايندگان در ترك صحن مجلس و از رسميت انداختن جلسات علني، ديروز نيز با اعتراضات شديدي روبرو شد.
هرچند كه هيأت رئيسه اعلام كرده از موافقت با مرخصي ها و مأموريت هايي كه موجب كاهش تعداد نمايندگان حاضر درجلسات مي شود، خودداري خواهدكرد اما آنچه موجب تشديد اين مشكل درهفته هاي اخيرشده بي توجهي تعداد زيادي از نمايندگان نسبت به درخواستها و هشدارهاي رياست جلسه براي عدم ترك صحن علني است.
سيدمحمدرضا خاتمي كه ديروز رياست جلسه را برعهده داشت گفت: ما چه كار مي توانيم بكنيم؟ با نمايندگان كه نمي توانيم كشتي بگيريم.

اخراج از حاكميت
درشرايطي كه اظهارات عباس عبدي در آخرين جلسه علني رسيدگي به اتهامات وي، همچنان با تحليل ها و گمانه زني هاي مختلف ازسوي منابع پارلماني مواجه است، يكي از نمايندگان مردم تهران درمجلس، «ماجراي اظهارات اخيرعبدي» را به عنوان سرآغازي براي يك دوران سياسي جديد ارزيابي كرد.
فاطمه حقيقت جو درجمع خبرنگاران پارلماني گفت: انتقادي از آقاي عبدي ندارم بلكه از زاويه نگاهي ديگر، دادگاه عبدي را شروع يك دوره جديد سياسي دركشور مي دانم كه مختصات آن نيازمند تحليل است.
وي افزود: سابقه عبدي نشان مي دهد كه او فرد باثبات و محكمي است و نمي دانيم چه شده است كه از فرصت دادگاه براي دفاع، استفاده نكرده است.
حقيقت جو درعين حال گفت كه فضاي بسته سياسي، دوام نخواهدآورد و آينده جنبش اصلاحات اميدواركننده است.

استقبال رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس از توقف حكم سنگسار
رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس گفت كه تصميم هاشمي شاهرودي مبني بر صدور دستور توقف حكم سنگسار را مفيد و بجا مي داند.
حسين انصاري راد اظهارداشت: خبري كه من دريافت كرده ام حاكي از آن است كه رياست قوه قضاييه، دستور نفي اين حكم را صادركرده است.
وي افزود: اگر كارشناسان، مصلحت را در امري ديدند كه ناقض قانون و شرع است بايد به آن عمل كرد و حكم سنگسار نيز مي تواند يكي از مصاديق لحاظ كردن شرايط زمان و مكان باشد.

مدعي العموم شكايت خود را از اللهياري پس گرفت
عباسعلي اللهياري، نماينده مردم كرمانشاه گفت كه رئيس كل دادگستري استان تهران شكايت خود را از او درباره كمك ۱۷۰ ميليون توماني شهرام جزايري پس گرفته است.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به ايرنا گفت: من اين مبلغ را به اضافه كمك نقدي خود، صرف خريد يك دستگاه سي تي اسكن هليكال جي.اي و نيز يك دستگاه سونوگرافي براي درمانگاه فرهنگيان كرمانشاه كردم.

نخستين گام براي تشكيل «وزارت كار و تأمين اجتماعي»
بهيار سليماني، مخبر كميسيون مشترك مجلس گفت كه اين كميسيون پس از بررسي لايحه دولت، سرانجام به تشكيل «وزارت كار و تأمين اجتماعي» رأي داد.
نماينده مردم فسا افزود: كميسيون مشترك چهار گزينه يعني تشكيل «وزارت رفاه اجتماعي»، «سازمان رفاه اجتماعي»، «شوراي عالي رفاه اجتماعي» و يا ادغام وظايف رفاه دريكي از وزارتخانه هاي موجود را در پيش رو داشت.

سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران لزوم توجه به تحقيقات در عرصه كشاورزي و بهره گيري از روشهاي علمي براي بالا بردن كيفيت و كميت محصولات كشاورزي را ضروري خواند. رئيس جمهوري كه شامگاه ديروز در مراسم معرفي و تجليل از توليد كنندگان نمونه كشاورزي سراسر كشور سخن مي گفت، اظهار داشت: بهره گيري از روشهاي نوين علمي از جمله استفاده از علم بيوتكنولوژيك و ژنتيك مي تواند ايران را به درجات بالاتري در عرصه كشاورزي برساند. خاتمي با تشريح برنامه هاي دولت طي سالهاي اخير در زمينه توجه به بخش كشاورزي نظير افزايش بيمه محصولات كشاورزي، «نگاه صنعتي به كشاورزي» را يادآور شد و گفت: تفكر و نگاه به كشاورزي و يا صنعت، نادرست است، بلكه بايد در عين حالي كه به صنعت توجه مي شود، كشاورزي نيز مورد توجه قرار گيرد.
وي نقش بخش كشاورزي را در اشتغال و رفع معضل بيكاري يادآور شد . وي توليد كنندگان عرصه كشاورزي را بزرگترين سرمايه كشور دانست و از آنان به عنوان انسانهايي «پاكباخته، كم توقع و پرتلاش» ياد كرد. خاتمي گفت: نبايد از تلاش مديران در اين بخش چشم پوشي كرد. در اين مراسم، رئيس جمهوري به ۱۵ نفر از برگزيدگان و توليد كنندگان نمونه كشاورزي سراسر كشور هدايا و لوح هاي سپاس اهدا كرد.

.۱ «ثروت»، «دانش و اطلاعات» و «منزلت» (قدرت و اقتدار) منابع مطلوب درهرنظام سياسي است. اگر توزيع ثروت درجامعه چنان باشد كه تفاوت هاي عميق و آشكار بين قشرهاي گوناگون ديده شود، دست كم مي توان از «عدالت توزيعي» درآن اجتماع سخن گفت. تعميم اين مسأله به «عدالت اجتماعي» و «عدالت سياسي» بيانگر آن خواهدبود كه با توسعه متوازن، شاهد عدالت همه جانبه نيز باشيم.
درحقيقت توزيع مناسب هرمنبع مطلوب، بويژه اگر كمياب باشد و دسترسي برابر همه شهروندان به هريك، مي تواند عدالت را درآن زمينه تاحدودي ارمغان آورد.
.۲ عدالت سياسي يعني به رسميت شناختن حق و نيز فرصت برابرمشاركت و رقابت سالم سياسي براي هرفرد و گروهي كه به قانون اساسي «وفادار» است و نيز اين كه هر فرد، حزب و جناحي بتواند متناسب با قوانين وپايگاه اجتماعي خود (ميزان اقبال مردمي) در «قدرت» حضور يابد. بنابراين اگر منتخبان ۸۵درصد مردم تنها ۳۰درصد مناصب حكومتي را دراختيارداشته باشند و به همين ميزان درسياستگذاري و برنامه ريزي كشور مؤثرباشند مي توان گفت اين جامعه فاقد عدالت سياسي است. چرا كه نمايندگان ۱۵درصد جامعه، ۷۰درصد مصادر و كانون هاي سياستگذاري و تصميم گيري را دردست دارند. به علاوه چنانچه برگزيدگان ۸۵درصد مردم از امنيت و مصونيت قانوني بهره مند نباشند و درعوض ۱۵درصد مردم داراي امنيت مطلق و مصونيت آهنين باشند، جامعه فاقد عدالت است.
.۳ توزيع دانش و اطلاعات، بخصوص درعصر ارتباطات كه آن را واجدارزش اقتصادي و سياسي فراوان نيز كرده است، ازهمين منطق پيروي مي كند.
«عدالت» درهرزمينه اي مستلزم آن است كه هر شهروندي اولاً «حق» و ثانياً «توان» داشته باشد به منابع مطلوب و دربسياري مواقع كمياب دسترسي پيداكند.
براين اساس، همه مردم بايد بتوانند به مجموعه اطلاعات و اخبار دسترسي و عملاً امكان بهره مندي از اين اطلاعات را ازجمله ازطريق مشاركت درروند اطلاع رساني و داشتن رسانه هاي آزاد داشته باشند. پس اگر ۷۰درصد اطلاعات علمي ، فني، مالي، تجاري و بازرگاني، فرهنگي و سياسي كشور دراختيار ۱۵درصد جامعه باشد، يقيناً از عدالت ارتباطي و اطلاعاتي و علمي و... فرسنگ ها فاصله داريم.
.۴ چنانچه عدالت اجتماعي (اقتصادي، سياسي، اطلاعاتي و...) را به عدالت اقتصادي، آن هم به توزيع ثروت فروبكاهيم، حتي اگر دولت را درباره تأمين حداقل حقوق اجتماعي شهروندان يعني تأمين «مسكن، شغل، بهداشت، آموزش، خوراك» مردم متعهد كنيم (همچون كشورهاي سوسياليستي)، خطاي بزرگي مرتكب شده ايم. بخصوص آن كه پررنگ شدن يك وجه عدالت، معمولاً با ذبح شدن وجوه ديگر آن همراه است.
.۵ اگر حكومتي حق دسترسي آزادشهروندان را به اطلاعات به رسميت نشناسد و دراين مسير تسهيلات لازم را فراهم نكند، نمي توان باوركرد مسؤولانش قادر به مقابله جدي با نابرابري هاي اقتصادي و سياسي و علمي و فرهنگي باشند. چون بزرگترين ضامن رسيدن به عدالت همه جانبه، درعصر ارتباطات، «آزادي رسانه هاست.»

گروه سياسي ـ وزير كشور ديروز از تمام احزاب، تشكل هاي سياسي، دستگاه قضايي و شوراي نگهبان خواست كه با اقدامات خود شرايط مناسبي را براي برگزاري پرشور انتخابات شوراها فراهم كنند.
به گزارش خبرنگار سياسي «ايران»، «عبدالواحد موسوي لاري» در گفت وگو با خبرنگاران با تأكيد بر اين كه برخي اتفاقات سياسي و قضايي تأثيرات منفي در مشاركت مردم در انتخابات برجاي مي گذارد و بايد تلاش كنيم آثار منفي اين اتفاقات روي اصل مشاركت مردم به حداقل برسد.
موسوي لاري اظهار داشت كه وزارت كشور تلاش كرده تا در انتخابات شوراها فضاي امني براي بيان ديدگاهها و تفكرات احزاب و تشكلها حفظ شود. وي با تأكيد بر اين كه احزاب نبايد در عرصه هاي تصميم سازي و تصميم گيري عقب نشيني كنند گفت: دستگاههايي چون دستگاه قضايي و قانونگذاري و شوراي نگهبان بايد در فراهم شدن فضا براي رقابت سالم كمك كنند. «ما هنوز منتظر پاسخ شوراي نگهبان در خصوص اصلاحيه شوراها هستيم تا بتوانيم آن را در انتخابات جاري استفاده كنند.» وزير كشور در همين زمينه گفت ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها براساس قانون فعلي انجام شده است واگر قانون جديد ابلاغ شود، محدوديت ها براي شركت افراد كمتر مي شود.
خبرنگاري پرسيد: آيا در صورتي كه شوراي شهر در خصوص تغيير شهردار تهران تصميم بگيرد، مورد قبول وزارت كشور قرار مي گيرد؟
وزير كشور پاسخ داد: هر تصميمي كه شوراي شهر براساس موازين قانوني بگيرد، مورد تأييد وزارت كشور است.
موسوي لاري در پاسخ به پرسشي درباره برخورد با لباس شخصي ها گفت: عزم متوليان دستگاههاي امنيتي و انتظامي برخورد با اين افراد است. وي همچنين اظهارداشت: دستگاه قضايي بايد به سرعت به برخي پرونده هايي كه در اين باره گشوده شده است رسيدگي كند تا وقتي درباره سرنوشت لباس شخصي ها سؤال مي شود نگوييم كه ما شكايت كرده ايم و منتظر پاسخ هستيم.
وي از عملكرد نيروي انتظامي در تجمعات اخير در تهران ابراز رضايت كرد و گفت: برخي درگيريها در حاشيه روز ۱۶ آذر توسط افرادي كه لباس فرم نداشتند، شكل گرفته كه به نيروي انتظامي ارتباط ندارد والان هم اين نيرو پيگير اقدامات اين طيف هستند.
يك خبرنگار خارجي پرسيد: در صورت بروز جنگ در منطقه آيا سياستهاي ايران در مورد پناهندگان عراقي تغيير مي كند.
وزير كشور در پاسخ با تشريح سياستهاي ايران در خصوص بحران عراق تصريح كرد: ايران هيچ گونه آمادگي براي پذيرش پناهنده جديد را ندارد.
وي اظهار داشت: اين آمادگي را داريم كه در جوار مرز و داخل خاك عراق كمك هاي بشر دوستانه ارائه كنيم.
موسوي لاري خاطرنشان كرد: مرزهاي ما بسته است و اجازه ورود به اتباع خارجي را نخواهيم داد.