يكي از مشكلاتي كه به واسطه آن متضرر مي شويم و يا اينكه خللي است در راستاي دستيابي مابه حقوقمان، نداشتن آگاهي وندانستن مفاهيم حقوقي اصطلاحات است. از اين پس در ستون فرهنگ لغات حقوقي با واژگان و اصطلاحاتي كه بار حقوقي دارند آشنا مي شويم؛
عده
در فقه و حقوق مدني به مدتي گفته مي شود كه در آن مدت زوجه اي كه ازدواج او از طريق طلاق يا وفات يا فسخ نكاح يا بذل مدت منحل شده، نمي تواند شوهر ديگري اختيار كند (ماده ۱۱۵۰ قانون مدني)
عده طلاق: عده اي كه زوجه بايد بعد از طلاق نگه دارد. عده طلاق سه طهراست مگر اينكه زن به اقتضاي سن، عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است (ماده ۱۱۵۱ قانون مدني) زني كه بين او و شوهرش نزديكي واقع نشده و زن يائسه عده طلاق ندارد (ماده۱۱۵۵ قانون مدني)
عرف
در لغت به معني معرفت و شناسايي است و پس از آن به معني چيزي كه در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است به كار رفته است.
الف ـ در اصطلاح فقها: روش مستمر قومي است در گفتار يا رفتار و آن را عادت و تعامل نيز نامند. لازم نيست همه افراد يك قوم آن روش را داشته باشند تا عرف محقق شود بلكه كافي است اغلب آنان روش مزبور را داشته باشند و عرف به همين مقدار محقق مي شود، در صورت اخير آن را عرف غالب و در صورت نخست آن را عرف شايع مي نامند. عرف مي تواند نيكو و بد باشد، شأن قانونگذار امضاي عرف بد و زيان بخش نيست، باوجود قانون عام يا خاص، عرف حجت نيست (ماده سوم آيين نامه دادرسي مدني و موادديگر).
ب ـ عملي كه اكثريت صنفي از اصناف (يا طبقه اي از طبقات يا گروهي از يك اجتماع ) بطور مكرر انجام دهند و آن عمل مطابق با مصلحت نوعي آن صنف يا آن طبقه و گروه باشد.
در همين معني اصطلاح عادت ـ عرف عقلاء ـ عرف و عادت ـ آداب و رسوم ـ استعمال مي شود
عريضه
نامه شكواييه كه به مقامات متنفذ و بويژه مقامات رسمي نوشته مي شود، خواه در نامه رسمي باشد خواه در نامه عادي و بيشتر در نامه عادي استعمال مي شود و به معني عرض حال آمده است.
به نقل از ترمينولوژي حقوقي
تأليف دكتر لنگرودي

به نقل از سايت اينترنتي زنان ايران
يكي از جرايمي كه در سالهاي اخير در كشور رواج بسيار يافته و بعضي از پزشكان و افراد شاغل در حرفه هاي مشابه دست به ارتكاب آن مي زنند سقط جنين است. دكتر نجفي توانا معتقد است: به د ليل از دست ندادن اطباء حكم قصاص در سقط جنين برداشته شده است.
اين وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: يكي از جرائمي كه در سالهاي اخير در كشور رواج بسياريافته و بعضي از پزشكان و افراد شاغل در حرفه هاي مشابه دست به ارتكاب آن مي زنند، سقط جنين است.
وي افزود: سقط جنين در قانون مجازات اسلامي جرم بود و در مواد ،۹۱،۹۰ ۹۲ قانون تعزيرات سابق حتي براي آن قصاص هم پيش بيني شده بود.
وي ادامه داد: با توجه به امكان اندك ازدواج جوانان و افزايش روابط آزاد ميان افراد جامعه از يك طرف و به وجود آمدن فرزند ناخواسته و يا به دليل اشتغال به خودفروشي به وسيله ي بعضي زنان، بسياري از حاملگي ها بايد منجر به سقط جنين شوند و لذا افراد بايد به پزشك، طبيب، ماما، داروفروش مراجعه كنند و اين اشخاص با تزريق داروهاي خاصي يا با اقدامات پزشكي يا با جراحي اين جنين را از رحم خارج مي كنند.
وي افزود: اگر اين جنين، روحي در آن دميده نشده باشد ديه بايد پرداخت شود و طبق قانون بايد براي افراد متخصص ۲ تا ۵ سال و براي افراد غيرمتخصص ۶ ماه تا يك سال حبس پيش بيني شود.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: قطع نظر از درآمد بسيار قابل توجه انجام اين نوع سقط جنينها به دليل غيرقانوني بودن آنها، عوامل اين نوع سقط جنين ها به ساير عوامل اجتماعي بازمي گردد.
وي افزود: قانونگذار در مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ با تساهل جزائي برخلاف مقررات اسلامي، مجازات قصاص را برداشته است. قبلاً در مواد ۹۱ و ۹۲ در صورتي كه جنين داراي روح بود و پزشك يا ماما سبب سقط آن مي شد، غير از مجازات حبس به مجازات قصاص هم محكوم مي شد البته اگر جنين روح نداشت، مجازات وي فقط ديه و زندان بود ولي اگر روح در آن دميده شده بود قصاص هم براي آن پيش بيني شده بود.نجفي توانا تصريح كرد: در سال ۱۳۷۵ قانونگذار در ماده ۶۲۳ و ۶۲۴ نوعي تساهل و اغماض عملي كرده كه باعث حذف قصاص شده است كه شايد دليل و توجيه اصلي آن ازدياد بزه سقط جنين در ميان ايرانيان بوده است.

خوانندگان گرامي براي بيان سؤالات حقوقي خود مي توانند با شماره
تلفن ۸۷۶۹۰۷۵ روابط عمومي مؤسسه ايران تماس حاصل نماييد.
پست الكترونيكي روزنامه ايران جمعه:
E_mail: iran friday@iraninstitute.org
اين هفته دكترمحسن طاهري جبلي پاسخگوي سؤالات شما مخاطبين گرامي مي باشند.

\ آيا قانوني وجود ندارد كه با برخي افراد بي فكر كه به بهانه پيك نيك يا بي بهانه درختان سبز را آتش مي زنند برخوردكند؟!
* براي برخورد با هر عملي نبايد دنبال قانون باشيم. اخلاق و منطق و دين هركدام به تنهايي دستوراتي دارند كه قبل از قانون راهنماي ما هستند.
گياهان هم جان دارند و مانند هر جانداري حق حيات دارند و سلب اين حق مغاير با اخلاق است.منطق نيز حكم مي كند منافع متعدد بلندمدت (مانند تصفيه هوا، زيبايي و طراوت محيط و ...) را فداي چند دقيقه گرما يا شيطنت نكنيم.اضافه بر اينكه در اسلام پيامبر بزرگوار شكستن درختان را (گناه و) به شكستن بال فرشتگان تشبيه كرده است.علاوه بر تمام موارد فوق ماده ۶۸۶ و نيز مواد ۶۸۴ و ۶۸۵ قانون مجازات اسلامي از بين بردن درخت، نخل و محصولات كشاورزي را جرم و مستوجب كيفر دانسته است.
\ توضيح مي دهيد «واخواهي» يعني چه؟
* طبق ماده ۳۰۵قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، محكوم عليه غايب (يعني كسي كه رأي غيابي به ضرر او صادر شده باشد) حق دارد به حكم مزبور اعتراض كند. اين اعتراض واخواهي ناميده مي شود.
\ منظور از دادگاههاي «عام» چيست؟
* براساس مواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مخصوصاً ماده ۳ آن دادگاههاي عام، دادگاههايي است كه به كليه امور و دعاوي مدني و جزايي و بازرگاني و امور حسبي رسيدگي مي كند.
\ در كتابي واژه «متعه» را ديدم چگونه خوانده مي شود و يعني چه؟!
* نكاح منقطع (يا عقد ازدواج موقت) را متعه مي گويند (به ضم ميم و سكون «ت» و «ع»)
\ راجع به «وقف» توضيحاتي بفرماييد
* رسانيدن خير به ديگران در تمام مذاهب پسنديده است. وقف يكي از اين تأسيسات عام المنفعه به شمار مي آيد كه در اديان الهي موردتوجه خاص بسياري از نيكوكاران بوده است. با اين ترتيب كه واقف با ممنوع كردن انتقال عين مال منافع آن را براي مقاصد مخصوصي درنظر مي گيرد. (حبس عين مال و تسبيل منافع آن) و بدين ترتيب ثمرات خير آن مال مستمراً در راه سودمند موردنظر واقف هزينه مي شود. تحقق وقف شرايطي دارد كه مواد ۵۵ تا ۹۱ قانون مدني به آن اختصاص يافته است.
\ ايراني ساكن خارج از كشور هستم ولي گذرنامه ندارم آيا مي توانم به وطن بازگردم؟!
* اگرچه طبق ماده يك قانون گذرنامه (مصوب ۱۳۵۱) گذرنامه سندي است كه از طرف مأموران صلاحيت دار دولت براي مسافرت اتباع ايران به خارج و يا اقامت در خارج و يا مسافرت از خارج به ايران داده مي شود.» و ورود به كشور بدون اين سند مجاز نيست ولي براساس تبصره ذيل ماده (۵) همان قانون اگر افرادي كه تبعه ايران هستند و يا ايراني بودن آنان محرز است گذرنامه نداشته باشند مي توانند از مأمورين سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران برگ بازگشت به كشور را كه مجوز ورود به كشور به حساب مي آيد، دريافت كنند.

پرسيدم : «كبودي دور چشمت؟» گفت: «حواس كه ندارم به درب كابينت خوردم». هفته بعد پرسيدم: «اين كبودي، روي گونه ات چيست؟» گفت: «نمي دانم هميشه بوده، وقتي عصبي مي شوم مشهودتر مي شود.»
اين بار در حالي كه علت همه كبوديهاي روي صورت و بدنش را مي دانستم، پيش خودم فكر كردم كه واقعا ً اين كبودي درد امروز نيست، قصه يك عمر است.
هميشه بوده ولي هر بار قصه دردآوري تيتر روزنامه ها مي شود، اين لكه تيره تر به نظر مي رسد، همه مي بينند و به فكر مي افتند.
البته خارج از عرف در قوانين داخلي در اصل،۲۱ قانون اساسي به شكل كلي حمايتي از زن شده اما در قوانين عادي و در زمينه هاي حمايتي و قرباني شدن و بزه ديدگي زنان در محيط خانواده، هنوز جايگاه خاصي ديده نمي شود.
در ماده ۲۶ ميثاق بين الملل حقوق مدني و سياسي، كه ايران هم در سال۱۳۵۴ به آن پيوست نيز آورده شده است: «كليه اشخاص در مقابل قانون مساوي اند بدون هيچ تبعيض استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند از اين لحاظ قانون بايدهرگونه تبعيض را منع و براي كليه اشخاص، حمايت مؤثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر تضمين كند.» هرچند اين روزها كه اكثر كشورها كنوانسيون منع تبعيض زنان را پذيرفته اند، ايران هنوز تصميم قطعي در اين رابطه نگرفته است.
آمار مختلفي در مورد خشونت خانگي در مورد زنان مطرح مي شود، ارگانها نگران مي شوند و حقوق بشر نماينده مي فرستد اما همه وسط راه برمي گردند. البته سالهاست مجريان عدالت در تمام دنيا در مورد امور زنان، به وسط راه نرسيده برمي گردند. زنها كتك مي خورند و چرخه آرامش زندگي را با شانه هاي نحيف خود مردانه مي گردانند كه مبادا فرزندم، مبادا شوهرم، مبادا مردم؟
اگر پاي حرف پيرزنها بنشينيد و از گذشته بپرسيد اكثر ايشان با آرامشي خاص از گذشته چنين ياد مي كنند: «آقامان دست بزن داشت، آخه بنده خدا يه نفر بود و اين همه نون خور ريز و درشت، خسته مي شد، بيچاره، حق داشت.»
جالب اين است كه زنان از ديروز تا امروز، كماكان شوهرانشان را به خاطر خشونت تبرئه مي كنند.
شايد به نظر بيايد زنان ايراني اين وضعيت را تحمل مي كنند اما اين به اصطلاح تحمل عللي دارد وآن اينكه اولاً عرف ايشان را وادار به سكوت مي كند هرچندتلاشي هم در تغيير و باز سازي اين عرف نمي كنند وديگر اينكه اميدوار به رسيدن به حقوق خود نيستند.
شايد روزي بشر به فكر بيفتد و آن روز همايشها نتيجه بگيرد، به كنوانسيونها بپيونديم و قانونها تصويب شود و زنان...

تعداد بسيار زياد كاركنان دولت و تنوع و گوناگوني وضعيت حقوقي آنها و نيز اجتناب ناپذير بودن حصول اختلاف بين كاركنان و دولت موجب شكايات استخدامي فراواني مي شود. از اين رو درصد زيادي از دعاوي مطروحه در ديوان عدالت اداري مربوط به تضييع حقوق استخدامي است.
اين تنوع حتي در تعيين مراجع صلاحيت دار رسيدگي به شكايات استخدامي نيز مؤثر است؛ مهمترين قوانين و مقرراتي كه به جذب و استخدام افراد مربوط است چهاردسته هستند:
الف ـ قانون استخدام كشوري مصوب سال ۱۳۴۵
ب ـ مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب سال ۱۳۵۲
ج ـ مقررات استخدامي خاص
د ـ قانون كار
سه دسته اول صرفاً مربوط به دستگاههاي دولتي و دسته آخر، هم مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي وهم مربوط به اشخاص حقوقي حقوق عمومي يعني دستگاههاي دولتي و عمومي است. مرجع رسيدگي به شكايات اين گونه كاركنان دولت، هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف مقرر در قانون كار است. اين هيأت ها وظيفه دارند در مورد هرگونه اختلاف بين كارفرما و كارگر كه ناشي از اجراي مقررات قانون كار است، رسيدگي و تصميم گيري كنند. همچنين موظف هستند به شكايتهاي مطرح شده عليه كارفرما يا كارگر رسيدگي كنند.
كاركنان تابع قانون كار پس از مراجعه به اين هيأت ها، مي توانند پس از صدور رأي قطعي از آراي صادره از اين مراجع در ديوان عدالت اداري شكايت كنند اما ديوان در رسيدگي به اين دعاوي صرفاً مرجع نقض و ابرام است و آرا را از حيث مطابقت با قانون بررسي مي كند اما سه دسته نخست كاركنان يعني مستخدمان دولت بايد شكايت استخدامي خود را در ديوان عدالت اداري طرح كنند. در اين خصوص و بطور كلي در دعاوي مطرح شده در ديوان عدالت اداري سه محور اصلي خصوصيات شاكي ـ خصوصيات طرف شكايت و موضوع شكايت قابل بررسي هستند.
كساني كه مي توانند به عنوان شاكي در ديوان عدالت اداري درخصوص دعاوي استخدامي شكايت كنند، عبارتند از ۱) قضات يعني دارندگان پايه هاي قضايي ۲) مستخدمان تابع قوانين استخدام كشوري ۳) مستخدمان مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب ۱۳۵۲ ۴) مستخدمان مشمول مقررات استخدامي خاص مثل مستخدمان شهرداري تهران يا وزارت خارجه و يا اعضاي هيأت علمي دانشگاهها ۵) كاركنان نهادهاي اسلامي ۶) مستخدمان مؤسسات وابسته به واحدهاي دولتي و نهادهاي عمومي ۷) وراث قانوني مستخدم متوفي درخصوص مطالبات مالي اعم از حقوقي كه در دوران خدمت به مستخدم متوفي تعلق گرفته و يا حقوقي كه پس از فوت مستخدم شاغل يا بازنشسته به عائله وي تعلق گرفته است. ۸) اشخاصي كه مدعي حق استخدام شدن در واحدهاي دولتي بوده و معتقدند حقوق آنها ناديده گرفته شده است زيرا صرف حق استخدام شدن در واحدهاي دولتي خود از حقوق استخدامي محسوب مي شود.
طرف شكايت در شكايات استخدامي نيز با عنايت به بندهاي ۱و ۳ماده ۱۱قانون ديوان عدالت اداري عبارتند از تمام واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شهرداري ها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها و مؤسساتي كه شمول قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري.
موضوع شكايت در شكايات استخدامي احقاق حقوق تضييع شده مستخدم است. اين حقوق بر دونوعند: حقوق مالي و حقوق غيرمالي ـ منظور از حقوق مالي حقوق و مزايايي است كه مستخدمان دولت در قبال كار و وظايف محوله دريافت مي كنند كه عبارتند از: حقوق ماهانه، فوق العاده ها و مزاياي مختلف از قبيل فوق العاده شغل ـ هزينه سفر ـ بدي آب و هوا و غيره،حقوق بازنشستگي ، حقوق وظيفه از كارافتادگي ـ حقوق وظيفه وارث و منظور از حقوق غيرمالي امتيازاتي است كه به موجب مقررات در جهت رفاه و آسايش و تأمين سلامت مستخدم در نظرگرفته شده است از قبيل حق استفاده از مرخصي استحقاقي يا مرخصي استعلاجي و بازنشستگي
نحوه شكايت در ديوان عدالت اداري به شرح زير است.
به منظور طرح دعوي در ديوان عدالت اداري مستخدم و يا وارث قانوني مستخدم متوفي بايد شكايت خود را در فرم هاي چاپي دادخواست نوشته و رونوشت يا فتوكپي مصدق مدارك خود را به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه پيوست دادخواست كند. دادخواست و ضمايم آن به وسيله پست سفارشي به نشاني دبيرخانه ديوان ارسال و يا توسط شاكي در قبال اخذ رسيد به دبيرخانه ديوان تسليم مي شود. پس از ثبت دادخواست از طرف رئيس كل ديوان و در غياب وي به وسيله قائم مقام رئيس كل به يكي از شعب ديوان ارجاع مي شود. پس از رفع نقص و تكميل ضمايم دادخواست، يك نسخه از دادخواست به طرف شكايت ابلاغ و پس از وصول لايحه و دفاعيه طرف شكايت در پرونده مربوطه، شعبه ديوان شروع به رسيدگي مي كند، ديوان مي تواند هرگونه تحقيقي را كه براي رسيدگي لازم مي داند، به عمل آورد. هر شعبه ديوان متشكل از رئيس يا علي البدل است كه پس از انجام رسيدگي و تكميل تحقيقات مبادرت به صدور رأي مي كند. آراي شعب به روي ديوان به درخواست يكي از طرفين و يا قائم مقام يا وكيل وي يا نماينده قانوني آنان ظرف مدت ۲۰روز از تاريخ ابلاغ رأي قابل تجديدنظر است. دادخواست تجديدنظر نيز به دبيرخانه ديوان ارسال مي شود.

چك به عنوان يك سند تجاري و قائم مقام پول، نقشي بسيار حساس و اساسي در گردش امور اقتصادي دارد. امروزه استفاده از چك از لحاظ امنيتي، اقتصادي و صرفه جويي در وقت و انرژي باعث شده نه تنها تجار و گردانندگان امور اقتصادي، بلكه اشخاص عادي نيز در روابط مالي خود از آن استفاده كنند.
بنا به دلايل فوق و همچنين اهميت زياد آن در معاملات و داد وستد هاي روز مره اشخاص، موجب شده قانونگذارما در ميان اسناد تجاري، تنها براي چك، جنبه كيفري قائل شده است و با وجود شرايط مندرج در قانون صادر كننده آن در صورت عدم پرداخت به مجازات زندان و جزاي نقدي محكوم شود. اما به دليل اينكه بانكها به راحتي و بدون ارزيابي اعتبار و شرايط اقتصادي و سرمايه متقاضيان دسته چكهايي در اختيار آنان قرار مي دهند و دارندگان نيز توان صدور چك به هرميزان و مبلغ را دارا هستند، امروزه در استفاده از اين وسيله كارآمد مشكلاتي بوجود آمده است و انرژي و زمان بسيار زيادي از كارمندان اداري، مقامات قضايي و انتظامي و شهروندان را به خود اختصاص داده است. اگر گذارمان به مجتمع هاي قضايي بيفتد، شاهد خواهيم بود كه بسياري از صادركنندگان و دارندگان چك هاي بلامحل، مراجعين و منتظرين اين مجتمع ها هستند و عمدتاً هم از نحوه پيگيري دعاوي و دفاع در قبال دعاوي مطروحه ناتوان و بي اطلاعند. در اين نوشتار ما در پي آنيم كه براي آشنايي خوانندگان محترم، نحوه طرح دعاوي مربوط به چك بلامحل را به زبان ساده و قابل فهم بيان كنيم:
در ماده يك «طرح اصلاح مواد ي از قانون صدورچك» قانونگذار انواع چك را به ترتيب زير تعريف كرده است: ۱ـ چك عادي، چكي است كه اشخاص، عهده بانك ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر كننده ندارد. ۲ـ چك تأييد شده، چكي است كه اشخاص عهده بانك ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مي شود. ۳ـ چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود. ۴ـ چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي شود.
در اين نوشتار بحث ما پيرامون چك عادي است. زيرا در مورد سه نوع چك بعدي، در عرف بانكداري چك ـ تأييد شده چندان مرسوم نيست و در خصوص چك هاي تضمين شده و مسافرتي نيز مشكل چنداني وجود ندارد و جز در مورد ادعاي جعل توسط بانك و يا دستور مقام قضايي كه در موارد بسيار اندكي صادر مي گردد، جايگزين واقعي پول هستند. در ماده «۳» قانون صدور چك قانونگذار تكليف صادر كننده چك را به صراحت مشخص نموده است. ماده «۳» مقرر مي دارد: «صادركننده چك بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال عليه (نقد يا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد.
هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد، بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.»
درخصوص مجازات صادر كننده چك غير قابل پرداخت نيز ماده «۷» اين قانون مقرر داشته است: «هر كس مرتكب تخلف مندرج در ماده ۳ گردد به حبس تعزيري از شش ماه تا دوسال و حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم تمام وجه چك يا كسر موجودي هنگام ارائه چك به بانك محكوم خواهد شد.»
براي پيگيري و مطالبه مبلغ مندرج در چك؛ دارنده چك مي تواند به يكي از سه طريق ذيل ـ بنا به مورد ـ اقدام نمايد:
۱ـ پيگيري كيفري از طريق مراجع قضايي
دارنده چك در صورت وجود شرايط ذيل، مي تواند از طريق كيفري صادر كننده چك را تحت تعقيب قرار دهد: اول اينكه از تاريخ صدور چك تا زمان ارائه چك به بانك و دريافت گواهي عدم پرداخت (برگشت خوردن چك) بيش از ۶ ماه نگذشته باشد و دوم اين كه از زمان دريافت گواهي عدم پرداخت تا طرح شكايت كيفري در دادگاه صلاحيت دار نيز بيشتر از ۶ ماه سپري نشده باشد. در صورتي كه هر كدام از اين دو موعد مقرر در فوق سپري شود، دارنده چك حق طرح شكايت كيفري عليه دارنده را از دست مي دهد. شرط سوم براي تعقيب كيفري صادر كننده اين است كه فقط شخصي كه گواهي عدم پرداخت به نام او صادر شده حق طرح شكايت كيفري را دارد در صورتي كه دارنده چك پس از برگشت خوردن چك به نام او، چك مورد بحث را به ديگري منتقل كند، انتقال گيرنده چك حق شكايت كيفري را از دست مي دهد مگر اينكه انتقال از طريق قهري باشد يعني از طريق ارث به شخص ديگري منتقل شود. باوجود شرايط فوق دارنده چك مي تواند مبادرت به تعقيب كيفري صادر كننده بنمايد. براي تعقيب كيفري صادر كننده، دارنده چك بايد مبادرت به تنظيم شكواييه اي خطاب دادگاه صلاحيت دار بنمايد تا فرآيند دادرسي كيفري آغاز شود كه براي اين كار، دارنده بايد از پشت و روي چك و همچنين از گواهي عدم پرداخت دو سري فتوكپي برابر با اصل تهيه كرده و با همراه داشتن اصل چك و گواهي عدم پرداخت با تنظيم شكايتي بر روي اوراق معمول همانند كاغذ A4 و پرداخت هزينه دادرسي از مقام قضايي دادخواهي كند.