گروه سياسي ـ اواخر هفته گذشته، منابع پارلماني از ورود نهاد عاليه اي به پرونده قفل شده گروه فشار و لباس شخصي ها خبردادند كه از ابزار و اراده كافي براي حل و فصل اين ماجرا برخوردار است.
طبق گفته يك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس، شوراي عالي امنيت ملي با پيگيري اعضاي كميسيون مذكور گزارشي را تهيه خواهد كرد كه در آن ميزان ونوع حوادثي كه در چند سال اخير توسط گروههاي فشار ايجاد شده بررسي خواهد شد.
براساس گزارش خبرنگار «ايران»، در كنار كميسيون امنيت ملي مجلس، وزير كشور ديگر مسؤول ذيربط در مسائل گروه فشار بوده كه به صراحت از ضرورت ورود عاليترين نهاد امنيتي كشور به معضل فروبسته لباس شخصي ها سخن گفته است.
ورود شوراي عالي امنيت ملي از سوي مقامهاي دولت و مجلس از آن رو مهم و ضروري تلقي شده است كه اين نهاد، تبلور اراده حاكميت محسوب مي شود، و در صورت قرار گرفتن مسأله لباس شخصي ها در دستور كار شوراي عالي امنيت ملي، گفته هاي چند روزه پيش دبير مجمع تشخيص مصلحت و برخي منابع ثابت خواهد شد كه در آن تأكيد شده بود كه اراده و اجماعي در مديريت نظام براي برخورد با گروه فشار و لباس شخصي ها حاصل شده است. نقش شوراي عالي امنيت ملي در حل و فصل معضل گروه فشار از آن رو مؤثر و اميد بخش ارزيابي مي شود كه تصميم هاي اين نهاد براي تمام دستگاههاي قضايي، نظامي و سياسي لازم الاتباع است. يعني شورا اين جايگاه را دارد كه موانع و اشكال تراشيهايي كه در مسير پرونده لباس شخصي ها در برخي دستگاهها صورت مي گيرد را برطرف كند. از طرف ديگر نمايندگان تمام ارگانهاي امنيتي كه شائبه ارتباط لباس شخصي ها با آنها وجود دارد در شوراي عالي امنيت ملي حضور دارند و چنانكه گروه فشار را يك پديده امنيتي و شبه نظامي به حساب آوريم شوراي امنيت توان بسيج نيروهاي امنيتي و نظامي عليه اين جريان را دارد. افزون بر اينها تصميمات شوراي عالي امنيت ملي به تأييد مقام معظم رهبري مي رسد و بالاترين تصميم در سطح كشور محسوب مي شود.
* ورودشوراي عالي امنيت ملي و كميسيون امنيت ملي به بحث لباس شخصي ها
براي نخستين بار موضوع دخالت شوراي عالي امنيت ملي در بحث لباس شخصي ها در جلسه وزير كشور با نمايندگان مطرح شد. هفته گذشته وزيركشور با حضور در كميسيون امنيت ملي به پرسش تعدادي از نمايندگان مجلس در خصوص حوادث اخير در بر هم خوردن تجمعات از جمله حوادث اهواز و حمله به نمايندگان اين شهر پاسخ داد.
شنيده ها حاكي است كه نمايندگان مجلس باوجود پاسخ هاي مفصل وزير كشور، از اين سخنان قانع نشدند و تأكيد كردند كه اين سؤال را در صحن علني مطرح خواهند كرد.
وزير كشور نيز در اين جلسه پيشنهاد مي دهد كه با توجه به گستردگي موضوع گروههاي فشار و همچنين بروز اتفاقات مشابه در ساير نقاط كشور بايد يك بررسي همه جانبه با حضور تمام نهادهاي ذيربط انجام گيرد. موسوي لاري براي اولين بار درخواست مي كند كه شوراي عالي امنيت ملي و كميسيون امنيت ملي مجلس ابعاد موضوع را بررسي كنند تا بتوان يك «چاره اساسي» براي ماجراي برهم خوردن تجمعات انديشيد.
گفته مي شود كه در اين جلسه، رئيس كميسيون امنيت ملي حضور نداشته و يكي از اعضاي هيأت رئيسه رياست جلسه را برعهده داشته است، به همين خاطر قرار است موضوع پيشنهادي وزير كشور و پرسش و پاسخ نمايندگان با وزير كشور در نشست ديگري بزودي در اين كميسيون مطرح و پيگيري شود.
محمد كيانوش راد نماينده اهواز در اين باره مي گويد: با اين پيشنهاد و پيگيري كميسيون امنيت ملي مجلس، شوراي عالي امنيت ملي گزارشي از ميزان و نوع حوادثي كه در چند سال اخير توسط گروه هاي فشار در كشور ايجاد شده تهيه خواهد كرد.
* نقش و مسؤوليت نهادها در برخورد با گروههاي فشار
محمود ميرلوحي معاون پارلماني وزير كشور در اين باره به خبرنگار ما گفت: شوراي امنيت كشور چندي پيش آيين نامه اي را براي حمايت از تجمع هاي قانوني و برخورد با نا امن كنندگان اجتماعات تهيه و ابلاغ كرد و اكنون منتظر است تا دستگاههاي مسؤول ديگر طرحها و تدابير خود را براي برخورد با گروههاي فشار اجرا كنند. وي با بيان اين كه موضوع گروههاي فشار و نا امن كنندگان اجتماعات يك پديده درون سيستمي كشور است اظهار داشت: از آنجا كه بخشي از خود سيستم يعني برخي نهادها پشت اين قضايا هستند، تاكنون آيين نامه حمايت از تجمع كنندگان جامه عمل نپوشيده است.
وي تأكيد كرد: مهمترين مانع در اين مسير دخالت غير قانوني برخي نهادهاي رسمي در اجتماعات سياسي از زاويه منافع جناحي و حزبي است. وي خاطر نشان كرد كه تمام اعضاي شوراي تأمين استانها و شهرستانها بايد در برخورد با گروههاي فشار پيشقدم باشند اما برخي از اين اعضا سهم كمتري ايفا مي كنند.
ميرلوحي تصريح كرد: وزارت كشور و استانداريها تاكنون مدارك و مستندات مختلفي از جمله فيلم هاي ويديويي از نقش گروههاي فشار و لباس شخصي ها در نا امن كردن اجتماعات به مراجع قضايي تحويل داده اند اما با وجود شناسايي كامل، با اين افراد و گروهها برخورد نشده است.
وي اظهار داشت كه همه دستگاههاي عضو شوراي تأمين، بايد از ضوابط قانوني تبعيت كنند و نبايد با اقدامات خود به برهم زنندگان تجمع ها مدال افتخار بدهند.
* نشستي كه اميد مي رود ابهامهاي لباس شخصي ها را روشن كند
از ديگر نشست هايي كه انتظار مي رود در آن زواياي تازه اي از بحث گروه فشار روشن شود، گفت وگوي نمايندگان با وزير دفاع است. دريابان علي شمخاني از ناحيه مسؤولان نظامي پاسخگوي پرسش هايي خواهد بود كه نمايندگان شائبه دخالت اعضاي ارگانهاي نظامي در نا امني اجتماعات را دارند.
در تازه ترين اقدام نمايندگان در اين رابطه ۸۴ نماينده مجلس با طرح سؤالي مشترك وزير دفاع را به مجلس فرا مي خوانند تا از او درباره نقش برخي ارگانهاي نظامي و دخالت نظاميان در سياست پرسش كنند. برخي نمايندگان پيش بيني مي كنند كه اين نشست خبر ساز و پرحاشيه خواهد شد وحتي اگر سؤال نمايندگان به نتيجه نرسد، اما طرح اين سؤال و پاسخ هاي وزير قدمي در جهت روشن شدن افكار عمومي خواهد بود.
يك نماينده مجلس در اين باره گفت: دخالت برخي از نيروهاي نظامي در مسائل سياسي، حضور غير قانوني افرادي از ارگانهاي نظامي در تجمعات و صدور برخي بخشنامه هاي سياسي در اين نهادها مهم ترين محورهاي سؤال نمايندگان از وزير دفاع است. آنچه نشست نمايندگان و وزير دفاع را حساس كرده درخواست يك چهره شاخص كميسيون امنيت از رئيس مجلس و قول صريحي است كه آقاي كروبي براي پيگيري خواسته نمايندگان درباره روشن شدن مسأله دخالت نظاميان در سياست داده اند.

گروه سياسي ـ سيد كمال خرازي وزير امور خارجه ايران ديروز در ديدار با صفر مراد نيازاف رئيس جمهوري تركمنستان اظهار داشت: درياي خزر از علايق مشترك ايران و تركمنستان است و همكاري و هماهنگي خوبي نيز در اين زمينه ميان دو كشور وجود دارد.
وزير خارجه ايران ديروز در سفري يك روزه به تركمنستان با مقامهاي اين كشور گفت وگو كرد.
به گزارش ايرنا، خرازي اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در عشق آباد را نقطه عطف مذاكرات كشورهاي ساحلي درياي خزر عنوان كرد و بر افزايش رايزنيها در اين زمينه تأكيد كرد. وزير امور خارجه همچنين بر تقويت مناسبات با تركمنستان تأكيد كرد و گفت: زمينه هاي گسترده اي براي توسعه روابط ميان دو كشور در بخشهاي انرژي، كشاورزي، حمل و نقل و تجارت وجود دارد. وي از حسن روابط ايران و تركمنستان و روند پيشرفت همكاريهاي في مابين ابراز رضايت كرد و افزود: كارهاي ميان دو كشور به خوبي پيش رفته و اراده دو كشو ر بر گسترش روابط مي باشد. صفر مراد نيازاف رئيس جمهوري تركمنستان نيز در اين ديدار بر ضرورت تقويت همكاريهاي تهران و عشق آباد در زمينه هاي مختلف و همچنين تسريع در اجراي توافقهاي قبلي بين طرفين تأكيد كرد. وي ظرفيتها و استعدادهاي دو كشور براي گسترش همه جانبه مناسبات را ياد آور شد و آمادگي كشورش را براي فعال كردن كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي دو طرف و نيز تقويت همكاريها در درياي خزر اعلام كرد. وزير امور خارجه كشورمان همچنين با معاون رئيس جمهوري تركمنستان در امور نفت وگاز و وزير امور خارجه اين كشور ديدار و گفت وگو كرد.

گروه سياسي : «سيدمصطفي تاج زاده» گفت: جبهه مشاركت با تمام توان از حقوق «عباس عبدي» دفاع مي كند.
مدير مؤسسه فرهنگي «نشانه» ديروز در گفت وگو با ايرنا تصريح كرد: چون احساس عمومي ما اين است كه آقاي عبدي بخاطر عقايدش محاكمه مي شود، از حقوق او دفاع مي كنيم.
عضو ارشد جبهه مشاركت گفت: دفاع ما از عبدي به دليل عضويت او در جبهه مشاركت نيست، بلكه دفاع ما در اصل دفاع از حقوق شهروندي است، همانگونه كه از متهمان ملي ـ مذهبي و دانشجويان نيز حمايت كرديم.
تاج زاده اضافه كرد: ما با دوستان در حزب بحث كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه اگر يكي از اعضاي حزب را به خاطر عقايد و فعاليتهاي سياسي اش احضار كنند، حزب از آن عضو دفاع كرده و تلاش مي كند كه فشارهاي سياسي را به نقطه صفر برساند، تا اينكه فضا، فضايي حقوقي و قانوني شود.
معاون سابق وزيركشور، قضاياي اخير را مرتبط با دولايحه رئيس جمهوري دانست و گفت: تا وقتي كه اين دو لايحه تصويب شود، احتمالاً با اينگونه مسائل مواجه خواهيم بود، كما اينكه يك روزنامه عصر نوشته است، اعترافات بعدي متعلق به آقاي «نبوي» است.
«معناي آن اين است كه علي القاعده مي خواهند پرونده تشكيل بدهند. چون معمولاً اينگونه بوده است كه اول آن روزنامه مطلبي را مطرح مي كند، بعد اطلاعيه مي دهند ، اين داستان سر دراز دارد.»
وي گفت: « اينها تلاشهاي مذبوحانه اي است، حتي اگر اين تشكلها منحل شوند و حتي بالاتر از آن، اگر اصلاح طلبان هم صحنه را ترك كنند، من معتقدم شرايط به قبل از دوم خرداد برنمي گردد.» مدير مؤسسه نشانه درخصوص كيفرخواست مطرح شده در دادگاه نظرسنجي گفت: كيفرخواستي كه عليه دوستان مطرح شده، دوبخش است. يك بخش به مؤسسه آينده و يك بخش به ديدگاههاي سياسي آنها برمي گردد و همين مسأله نشان مي دهد كه در واقع انگيزه هاي سياسي براي تشكيل اين دادگاه وجود داشته و دارد.
وي افزود: بعد از تشكيل دادگاه هم، بيشترين تيترها و استفاده ها و به نظر من سوءاستفاده ها، در زمينه تفكر سياسي متهمان صورت گرفته است يعني اينكه مثلاً آقاي عبدي اعتراف كرده است كه طرح حاكميت دوگانه صحيح بوده يا نبوده است. يا در مورد رفراندوم و خروج از حاكميت ديدگاههايي ارائه كرده است. تاج زاده گفت: به هر حال، آن بخشي كه مربوط به مؤسسه بود، آقاي عبدي جرمي را نپذيرفت و به صورت شرطي گفت كه اگر اشتباهاتي باشد جبران مي كنم، آن بخشي هم كه سياسي است، اصلاح طلبان مواضعي را اتخاذ كرده و براساس آن، عمل مي كنند. عضو ارشد جبهه مشاركت درباره بحث «شرايط حساس» كه در سخنان عبدي در دادگاه مطرح شده بود، گفت: تا امكان ارتباط مستقيم با آقاي عبدي برايم فراهم نباشد نمي دانم چه مجموعه مسائلي با آقاي عبدي مطرح كرده اند و چه اطلاعاتي در اختيار او گذاشته اند كه او را به چنين نتيجه اي رسانده است.
وي افزود: من چند روز پيش با خانم آقاي گرانپايه تلفني صحبت كردم، مي گفت بعد از دادگاه رفتم همسرم را ببينم سه بازجو آنجا ايستاده بودند و نمي گذاشتند فضاي صحبت عادي من با شوهرم فراهم شود. او گفت كه برخي از نكاتي را كه با آقاي گرانپايه مطرح مي كرد، بازجوها جواب مي دادند، لذا وي اعتراض كرده و گفته است كه من آمده ام شوهرم را ببينم، نيامده ام كه با شما بحث بكنم. يعني بعد از دادگاه آقاي گرانپايه، مانع شدند كه يك سري اطلاعات معمولي هم در اختيار او قرار بگيرد.
تاج زاده اضافه كرد: از طرف ديگر، متأسفانه روشهايي كه در بازجويي ها در گذشته اعمال شده روشهايي بودكه به هيچ وجه قابل دفاع نيست.
عضو ارشد جبهه مشاركت گفت: من نمي دانم در اين دو ماهه در سلول هاي انفرادي چه گذشته، بخصوص اينكه بعد از دادگاه هم نمي گذارند اين ارتباط برقرار شود. اين نشان مي دهد كه يك مجموعه بسته اي در آنجا حاكم است كه امكان تماس آزاد ما با اين دوستان وجود نداشته باشد.
«بازهم تأكيد مي كنم، مادام كه افراد در سلول انفرادي هستند، حرفهايشان فاقد اعتباراست و براي اينكه جوانان فكر نكنند در اين مرحله خاص اين مشكل پيش آمده، بنده عرض مي كنم كه، مهندس بازرگان، با همه سن و سال و سابقه اي كه داشت اعلام كرد كه من به حرفهايي كه قبل از زندان مي زنم به آن اعتقاد دارم، اگر رفتم زندان و چيز ديگري گفتم، شما آن را جدي نگيريد و باور نكنيد.»