هرچندخاتمي، لايحه تبيين اختياراتش در قبال اجراي قانون اساسي را در دور دوم رياست جمهوري اش به جريان انداخت اما برناظران صحنه سياست پوشيده نيست كه جنبشي كه خاتمي سخنگوي آن بوده جنبشي به نام قانون است كه آرمان تحقق قانون اساسي را درسرداشته است. ازخرداد ۷۶ خاتمي و همراهانش، «مسأله اصلي كشور» را نقض، سكوت و ابهام قانون اساسي خواند و راه حل خروج از معضلات مختلف را درتحقق اين ميثاق ملي جست وجوكردند. گزارش اخير دبير هيأت پيگيري ونظارت براجراي قانون اساسي بهترين گواه برتلاشهايي است كه درمسيري دشوار و انباشته از مانع به سوي قانونمندساختن امور جريان داشته است. دكتر حسين مهرپور دراين گزارش از هزارصفحه بين هيأت منتخب رئيس جمهوري با دستگاههاي حكومتي براي اجراي اصول قانون اساسي سخن به ميان مي آورد كه درصورت انتشار بسياري از واقعيتها را براي افكارعمومي و تاريخ روشن خواهدكرد.
• گروه سياسي
•••
اجازه مي خواهم، آغاز سخن را به نقل فرازي از يكي از خطبه هاي گهربار اميرمؤمنان علي عليه اسلام كه جسارت مي كنم و به نوعي آن را وصف الحال كار خودمان مي دانم، مزين سازم:
اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان و لا التماس شي من فضول الحطام و لكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح في بلادك، فيامن المظلومون من عبادك و تقام المعطلة من حدودك، (از خطبه ۱۳۱ نهج البلاغه)
جناب آقاي رئيس جمهور، سروران ارجمند، خانمها و آقايان، مقدمتان را در اين همايش گرامي مي داريم، با بزرگداشت هفته وحدت حوزه و دانشگاه، ياد و خاطره تلاشگران اين عرصه مقدس، شهداي بزرگوار حوزه و دانشگاه، آيت الله مطهري، دكتر بهشتي و دكتر مفتح را ارج مي نهيم و آرزو مي كنيم، فضاي همدلي حاكم بر آن دوران در اين زمان نيز برقرار شود. قبل از همه، به سلسله جنبان اين نهضت و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه كه عزم راسخ او بر قانونمند كردن امور موجب تسريع در تدوين و تصويب قانون اساسي شد، اداي احترام مي كنيم، و طول عمر و سلامتي مقام معظم رهبري و توفيق روز افزون ايشان را در هدايت و رهبري نظام جمهوري اسلامي ايران بر مبناي قانون اساسي، از خداوند مي طلبيم.
آقاي رئيس جمهور، حضار ارجمند،
اين همايش، چهارمين همايشي است كه ازسوي هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در آذرماه، كه سالگرد تصويب قانون اساسي و نيز تشكيل اين هيأت در آن قرار دارد تشكيل مي گردد و هدف از برگزاري آن، ترويج فرهنگ توجه به قانون اساسي و اجراي آن، تشريح وظيفه رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي موضوع اصل ،۱۱۳ بهره گيري از نظر اساتيد وصاحب نظران در تبيين برخي از اصول مهم قانون اساسي وارائه گزارش از كار هيأت مي باشد.
سه همايش گذشته تحت عناوين: قانون اساسي و مسؤوليت اجراي آن، قانون اساسي وحقوق ملت، و قانون اساسي و جرايم سياسي ومطبوعاتي برگزار شد، و مجموعه سخنرانيها، مقالات، بحثها وگزارشها، در مجموعه اي به نام: رئيس جمهور و مسؤوليت اجراي قانون اساسي منتشر ودر اختيارعموم قرار گرفت.
همايش امسال با نام: سيري در اصول اجرا نشده قانون اساسي، علتها وراهكارها برگزار مي شود كه اميدوارم از نظرات علمي دوستان شركت كننده در ارتباط با برخي از اصول قانون اساسي كه يا اجرا نشده و يا در معرض و شبهه عدم اجرا يا نقض قرار دارند يا به صورت كامل اجرا نشده اند و مشكلات و دشواريهاي مربوط به اجرا و راهكارهاي رفع اين مشكلات بهره مند گرديم.
اينجانب از اين فرصت استفاده مي كنم و با يك مقدمه كوتاه گزارش گونه مختصري از عملكرد هيأت پيگيري ونظارت بر اجراي قانون اساسي را ارئه مي دهم.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به تعبير مندرج در مقدمه آن، مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است و تضمين گر نفي هر گونه استبداد فكري واجتماعي و انحصار اقتصادي مي باشد، و در خط گسستي از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي كند، يكي از قوانين پيشرفته در جهان امروز به شمار مي رود، در اين قانون علاوه بر تعيين نوع حكومت و ساختار آن و قواي حاكم و حدود وظايف هر يك، در ارتباط با حقوق مردم، يك سلسله اصول و موازيني را مورد تصريح و تأكيد قرار داده كه هم ريشه در مباني اسلامي دارد و هم منطبق با موازين شناخته در اسناد بين المللي حقوق بشر است.
بند ۶ اصل دوم قانون اساسي، كرامت و ارزش والاي انسان را در رديف ۵ اصل اعتقادي از مبناي نظام جمهوري اسلامي به شمار مي آورد. در اصل ۵۸ ، پس از اذعان به حاكميت مطلق خداوند بر جهان و انسان، منشأ قدرت در جامعه به اراده الهي از آن انسان دانسته شده كه هيچكس نمي تواند، اين حق خدادادي رااز او سلب كند، برهمين مبنا در اصل ۶ قانون اساسي اداره امور كشور، به اتكاي آراي عمومي از طريق انتخابات دانسته شده و در بند ۸ اصل سوم، تأمين مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي خويش ، در زمره وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران آمده است.
توجه قانون اساسي به نفي ديكتاتوري و برخورداري مردم از آزاديهاي مشروع بدان حد است كه در اصل ،۹ آزادي و استقلال از يكديگر تفكيك ناپذير به حساب آمده و طبق ذيل اصل مزبور، هيچ مقامي حق ندارد حتي با وضع قوانين ومقررات، آزاديهاي مشروع را از مردم، سلب كند.
به غيرازاين اصول كلي ومبنايي ، در فصل سوم، تحت عنوان : حقوق ملت، طي اصولي ، بخشهاي مهمي از حقوق مدني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كه حكومت بايد اجراي آنها را تأمين كند ذكر شده است ، از قبيل : منع تبعيض نژادي ، تساوي در برابر قانون، توجه به حقوق زنان، محترم بودن جان ومال ومسكن وشغل افراد، ممنوعيت تفتيش عقايد وممنوعيت تعرض به صاحبان عقايد مخالف، آزادي مطبوعات، احزاب، جمعيتها و تشكيل اجتماعات، دادرسي عادلانه، حق دسترسي به وكيل، اصل برائت، اصل قانوني بودن جرم ومجازات ، ممنوعيت شكنجه و منع هتك حرمت بازداشت شدگان، آزادي اشتغال و حق برخورداري از شغل مناسب ، حق مسكن ، تأمين اجتماعي ، آموزش و پرورش رايگان، منع سلب تابعيت و…
ملاحظه اين مفاهيم وموازين در قانون اساسي ، تصوير زيبايي از حكومت و جامعه اي كه تحت مديريت حاكميت نشأت گرفته از اين قانون اساسي اداره مي شود، را ترسيم مي نمايد ولي اين تصوير زيبا هنگامي ثمربخش است وحكومت مطلوب را محقق مي سازد كه جنبه عملي به خود بگيرد ونمود اجرايي داشته باشد. مطمئناً عملي كردن گفته ها و نوشته هاي زيبا وخوب كار دشواري است وموانع زيادي دراين راه است. برخي از آنها جنبه آرماني دارد كه وصول به آنها و به آساني و به اين زوديها ميسر نيست. ولي تلاش در جهت اجراي اصول و پياده كردن تدريجي آنها و برداشتن موانع موجود انتظار بجايي است كه مردم از حكومت مبتني برقانون اساسي دارند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضمن بيان ساز وكارهاي مختلف وتعيين وظايف هريك از نهادهاي حكومتي براي تحقق بخشيدن به اصول آن به خصوص در بخش مربوط به حقوق و آزاديهاي اساسي مردم، دريك بيان كلي ، مسؤوليت اجراي قانون اساسي را برعهده رئيس جمهور گذاشته است.
اصل ۱۱۳قانون اساسي ، علاوه براينكه ، رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود برعهده رئيس جمهور گذاشته ، او را بالاترين مقام رسمي كشور، پس از مقام رهبري وبدون قيد، مسؤول اجراي قانون اساسي دانسته است. چنين به نظر مي رسد كه قانون اساسي ، رئيس جمهور را كه با آراي مستقيم مردم انتخاب مي شود و براي رفع هرگونه شبهه شرعي ، حكم رياست جمهوري او طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ به امضاي مقام رهبري مي رسد و راههاي اعمال قدرت مطلقه وديكتاتوري از سوي او با تمهيدات مقرر در قانون اساسي ازجمله استيضاح توسط مجلس ورسيدگي به تخلفات قانوني از سوي ديوان عالي كشور بسته شده است ،مناسب ترين مقام براي پيگيري اجراي اصول قانون اساسي تشخيص داده است . با اين ترتيب، رئيس جمهور ، مكلف است تمهيدات لازم را براي اجراي قانون اساسي ومعطل نماندن اصول آن در بخشهاي مختلف حاكميت بنمايد وازجمله مي تواند از مقامات ودستگاههاي حكومتي ، اجراي درست اصول قانون اساسي را بخواهد وحداقل نسبت به عدم اجرا يا معطل ماندن آنها تذكر واخطار داده واقدام مناسب را صورت دهد. اين وظيفه رئيس جمهور نه مشمول استثناي ذيل اصل ۱۱۳ در خصوص اعمال رياست قوه مجريه است و نه حذف وظيفه تنظيم روابط قواي سه گانه از اصل ۱۱۳ در اصلاحات سال ۱۳۶۸ ، دامنه اعمال اين مسؤوليت را از سوي رئيس جمهور كم كرده است .
شوراي نگهبان در نامه ۴۲۱۴ مورخ ۱۳۶۰‎/۱۱‎/۱ خود، به رئيس جمهور وقت، پس از اشاره به وظايف رئيس جمهور طبق اصول مختلف قانون اساسي ، اعلام داشته: «… در رابطه با اين وظايف و مسؤوليتها (رئيس جمهور) مي تواند از مقامات مسؤول اجرايي و قضايي و نظامي، توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند. بديهي است رئيس جمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم را معمول دارد.»
در قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسؤوليتهاي رياست جمهوري مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي، طي مواد ۱۳ و ۱۴ ، ۱۵ و ۱۶ تا حدودي راهكارهاي اجراي اصل ۱۱۳ بيان شده است، طبق اين مواد، رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري و بررسي و اخذ توضيح از مقامات مختلف و عنداللزوم دادن تذكر و اخطار به قواي سه گانه و گزارش سالانه موارد عدم اجرا و نقض قانون اساسي به مجلس، در واقع تلاش لازم را براي اجراي اصول قانون اساسي و معطل نماندن آنها به عمل مي آورد و طبق ماده ،۱۴ در صورت عدم اجرا يا توقف و تخلف از قانون اساسي، نسبت به اجراي اصل يا اصول قانون اساسي و رفع عوارض ناشي از آن اقدام مي نمايد.
جناب آقاي خاتمي، رياست محترم جمهوري، پس از عهده دار شدن مسؤوليت رياست جمهوري، يكي از اولويتهاي كاري خود را انجام مسؤوليت موضوع اصل ۱۱۳ قراردادند و با الهام از ماده ۱۳ قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري، هيأتي مركب از چند نفر از شخصيتهاي حقوقي و اجرايي تشكيل دادند كه با بررسي موارد ارجاعي و دادن نظرات مشورتي، ايشان را در انجام اين وظيفه ياري نمايند.
بنده اگر بخواهم كارنامه عملكرد هيأت منتخب رئيس جمهور و نيز عملكرد آقاي رئيس جمهور در اجراي اصل ۱۱۳ را گزارش نمايم فقط مي توانم به انجام مكاتبات و اظهارنظرهاي مشورتي، اشاره نمايم.
مكاتبات بين هيأت و رياست محترم جمهوري و دستگاههاي مختلف حكومتي و پاسخهاي واصله در طي اين مدت بالغ بر هزار صفحه مي شود كه اگر با رفع موانع قانوني و صلاحديد مقام محترم رياست جمهوري، منتشر شود، تلاشهاي به عمل آمده در حد مقدور براي اجراي قانون اساسي را نشان خواهد داد و در محافل حقوقي جايي براي خود باز خواهد كرد. در اين فرصت كوتاه به نمونه هايي از مكاتبات و نظرهاي مشورتي هيأت و نيز برخي مكاتبات رياست محترم جمهوري براي آشنايي حضار محترم با نحوه كار هيأت اشاره مي شود.
۱ـ در رابطه با قوه مجريه، درخصوص چگونگي اجراي اصولي از قانون اساسي كه ارتباط آنها با قوه مجريه بيشتر احساس مي شد در اجراي مواد ۱۳ و ۱۴ قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري مكاتبه شده و كسب اطلاع و اخذ توضيح به عمل آمده است. در رابطه با اصل ۸ قانون اساسي راجع به امر به معروف و نهي از منكر و تدوين قانون اجرايي آن با معاونت حقوقي، پارلماني رياست جمهوري، در مورد اصل ۱۵ قانون اساسي موضوع استفاده از زبانهاي قومي و محلي در مطبوعات و مدارس با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و آموزش وپرورش، در مورد اصل ۲۱ قانون اساسي موضوع حقوق زنان و به خصوص بند ۵ آن با مركز مشاركت امور زنان و سازمان تأمين اجتماعي، در مورد اصل ۲۸ قانون اساسي موضوع آزادي انتخاب شغل و تأمين مشاغل مورد نياز با وزارت كار و امور اجتماعي، در خصوص اصل ۳۰ قانون اساسي و مسأله مهم آموزش وپرورش رايگان با وزارت آموزش وپرورش، در مورد اصل ۳۱ قانون اساسي و مسأله حق مسكن با وزارت مسكن و شهرسازي، در مورد اصل ۵۰ قانون اساسي موضوع حفاظت محيط زيست با سازمان حفاطت محيط زيست و درخصوص برخي از اصولي كلي با سازمان مديريت و برنامه ريزي و معاون اول رئيس جمهور مكاتبه صورت گرفته كه براي نمونه مكاتبه انجام شده با معاون اول رئيس جمهور نقل مي شود:
«همانطور كه مستحضريد اصل ۴۳ قانون اساسي در ۹ بند ضوابط اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را برشمرده است كه مي بايست براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت، ضوابط مزبور اجرا شود، با توجه به اصل ۱۱۳ و مسؤوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي و با عنايت به اشراف جنابعالي بر هيأت دولت به عنوان اداره هيأت دولت و مسؤوليت هماهنگي معاونتهاي رياست جمهوري، خواهشمند است دستور فرماييد اقداماتي كه از سوي دولت و بخشهاي مختلف آن در جهت اجراي اصل۴۳ قانون اساسي و به خصوص بند۳ آن مبني بر تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي و سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد، به عمل آمده و ميزان موفقيت و موانع و مشكلات موجود در اين راه براي اين هيأت ارسال گردد.»
برخي از دستگاهها پاسخهايي داده اند و اقدامات خود و موانعي كه احياناً در راه اجراي مطلوب اصول مربوط به آنها بوده شرح داده اند و برخي نيز هنوز پاسخ نداده اند. البته آقاي رئيس جمهور نيز به وزارت خانه هاي مربوط تأكيد كرده اند كه توضيح لازم و كافي به سؤالات هيأت داده شود. (روز گذشته پاسخ نسبتا ً مشروح معاون اول محترم نيز واصل شد كه در فرصت مناسب مورد بررسي قرار مي گيرد.)
ادامه دارد

گروه سياسي ـ مجلس لايحه يك فوريتي اصلاح سقف ارزي سال ۱۳۸۲ قانون برنامه سوم توسعه كشور را در هفته جاري بررسي نهايي مي كند.
به گزارش ايرنا، براساس اين لايحه كه يك فوريت رسيدگي به آن، بيست و پنجم آذر به تصويب مجلس رسيد، سقف ارزي سال آينده مندرج در جدول شماره ۲ماده۶۰قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به ۱۵ميليارد و ۳۰۰ميليون دلار اصلاح مي شود.
تبصره اين ماده نيز به دولت اجازه مي دهد در سال آينده تا مبلغ دوميليارد و ۶۳۸ميليون دلار براي جلوگيري از افزايش بدهي دولت به بانك مركزي ناشي از يكسان سازي نرخ ارز و بازپرداخت بدهي هاي سررسيد شده مربوط به وامهاي ارزي دريافتي دولت در سالهاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ براي اجراي طرح هاي عمراني از موجودي «حساب ذخيره ارزي» استفاده كند.
بررسي كليات «لايحه الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين»، شور دوم «لايحه الحاق يك تبصره به ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي»، «لايحه» تشكيل سازمان صنايع هوافضا»، تصويب نهايي «طرح تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره»، كليات «لايحه ايجاد منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي آبادان و خرمشهر» و شور دوم «لايحه وظايف و اختيارات و تغيير نام وزارت پست و تلگراف و تلفن» از ديگر برنامه هاي صحن علني مجلس در هفته جاري است.

گروه سياسي ـ گزارش شوردوم لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي دردستوركار اين هفته نمايندگان قرارگرفت.
اين لايحه كه دربرخي از مهمترين بخش هاي قانون انتخابات نظير نحوه تعيين صلاحيت نامزدها، تغييراتي را پيش بيني كرده، شهريورماه گذشته تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و يكي از دولايحه مهم و تعيين كننده دولت محسوب مي شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني «ايران»، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با برگزاري نشستهاي مستمر تاكنون موفق به بررسي صدها پيشنهاد و مفاد لايحه شده است و دراين جلسات صاحبنظران و كارشناسان حقوقي مختلف حضوريافتند. اين پيشنهادات عمدتاً ازسوي نمايندگان جناح اقليت مجلس ارائه شده و براساس اظهارات يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، به استثناي چندمورد جزئي ساير پيشنهادات ارائه شده، به تصويب اين كميسيون نرسيده است.
رضا يوسفيان گفت: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، رأساً اقدام به ارائه پيشنهاداتي كرده است كه پيش بيني مي شود درصورت تصويب نهايي به تكميل و تقويت لايحه دولت كمك مي كند.
دراين لايحه عبارت «نظارت استصوابي» شوراي نگهبان درانتخابات مجلس حذف شده است.
براساس اين گزارش، نحوه نظارت شوراي نگهبان در اصلاحيه كميسيون امنيت ازنظر محتوايي تغييرنكرده اما به لحاظ شكلي تغييريافته است.
بنا به گفته يوسفيان، شكايت درمورد ابطال صندوق هاي رأي، يكي از محورهاي اصلي پيشنهاد كميسيون است. براساس اين پيشنهاد، درصورت ابطال انتخابات و بروز اختلاف نظر ميان هيأت هاي اجرايي و نظارت و نيز درصورت تغيير درنتيجه انتخابات، افرادمي توانند شكايات خود را به مراجع صالح قضايي ارائه كنند تا مورد رسيدگي قرارگيرد.
شكايت كساني كه ردصلاحيت مي شوند به مراجع قضايي نيز يكي ديگر از محورهاي پيشنهادي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي است.
نماينده مردم شيراز اضافه كرد: كميسيون، خواستار آن شده است كه قضاتي كه مأموررسيدگي به اين شكايات مي شوند از بالاترين پايه هاي قضايي برخوردارباشند.
اطلاعات دريافتي خبرنگار ما حاكي از آن است كه جهتگيري كلي در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درجريان بررسي لايحه اصلاح قانوني انتخابات مجلس، ايجاد حداقل تغيير در اصل لايحه پيشنهادي دولت و حفظ روح كلي اين لايحه بوده است و براين اساس كميسيون تخصصي مجلس كوشيده است درموارد بخصوصي كه اقدام به ارائه پيشنهادكرده است، تكميل روش هايي كه به تحقق اهداف دولت منجرمي شود را مبنا قراردهد.
استمرار كميسيون در برگزاري نشستها و سرعت عملي كه دربررسي و تصويب لايحه انتخابات به خرج داد، نشانگر اهتمام نمايندگان براي به ثمررساندن لايحه پيشنهادات دولت است.
دراين راستا ۵۰نفر از نمايندگان با استناد به ماده ۱۰۲ آيين نامه داخلي مجلس خواستار دراولويت قرارگرفتن اين لايحه براي بررسي در صحن مجلس شده اند. اين لايحه، دهمين دستور كار هفته جاري مجلس است اما با درخواست اولويت نمايندگان مجلس در اولين فرصت ممكن به آن خواهدپرداخت.
گزارش شوراول طرح استاني شدن حوزه هاي انتخابيه مجلس نيز در دستور كار همين هفته مجلس قراردارد. براساس اين طرح، حوزه هاي انتخاباتي از وضعيت كنوني خارج مي شوند و به جاي اينكه هرشهر و منطقه اي نماينده يا نمايندگان مخصوص به خود را براي مجلس شوراي اسلامي انتخاب كنند، تعداد كرسي هاي نمايندگان هراستان درمجلس براساس جمعيت آن استان تعيين شده و مردم هراستان نمايندگان خود را انتخاب خواهندكرد، به اين ترتيب نمايندگان استانها، نماينده تمام نقاط استان خواهندبود.
اين طرح پيشنهادي، متضمن تحولي اساسي درنظام انتخاباتي كشور است و اگرچه به باور مدافعان اين طرح، با تصويب آن، دستاوردهايي نظير تقويت نهادمجلس و حزبي شدن انتخابات فراهم مي آيد اما پيش بيني مي شود تصويب نهايي آن با چالش هاي جدي همراه باشد.
يك منبع پارلماني به خبرنگارما گفت كه مجلس شوراي اسلامي ترجيح داده است طرح استاني شدن انتخابات را توأم با لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس موردبررسي قرارندهد تا بحث هاي مربوط به اين طرح و لايحه در يكديگر آميخته نشود و درصورت برخورد با ايرادات شوراي نگهبان اين ايرادات به طور تفكيك شده موردبررسي قرارگيرد.

گروه سياسي: رئيس جبهه مشاركت منطقه همدان از سرقت اسناد و مدارك دفتر اين حزب در «جمعه شب» خبرداد.
«حسين مجاهد» ديروز درگفت وگو با ايرنا افزود: سارق و يا سارقان پس از شكستن درب ورودي آپارتمان جبهه مشاركت كليه اسناد، مدارك و كتابهاي موجود دردفتر اين حزب را به سرقت بردند. وي تأكيدكرد: (كيس) كامپيوتر و پرونده هاي مربوط به اعضاي اين حزب نيز دزديده شده است. به گفته وي، اين دومين بار است كه دردوسال گذشته دفتر جبهه مشاركت منطقه همدان مورد تعرض واقع مي شود.

گروه سياسي: مجمع تشخيص مصلحت نظام درجلسه ديروز خود، يك مصوبه مجلس را كه جنبه حقوقي داشت و شوراي نگهبان آن را ردكرده بود، ردكرد و مصوبه ديگر آن را كه ماهيت اقتصادي داشت، تأييدكرد.
دراين جلسه كه سران سه قوه نيز حضور داشتند، «لايحه معافيت دستگاههاي دولتي از پرداخت هزينه هاي دادرسي» اولين موضوعي بود كه دردستور كار قرارگرفت.
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت، ابتدا گزارش كميسيون هاي اقتصادكلان و حقوقي و قضايي مجمع مطرح شد و سپس نمايندگان شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي و وزيراموراقتصادي و دارايي و برخي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نظرات موافق و مخالف خود را دراين زمينه بيان كردند.
بنابراين گزارش، باتوجه به اينكه مصوبه مجلس شوراي اسلامي موجب تبعيض ميان دستگاههاي حقوقي و اشخاص و مردم مي شد، مقررشد طبق قانون موجود عمل شود.
دومين مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان كه درجلسه ديروز موردبررسي قرارگرفت، «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل (مورخ خردادسال ۱۳۷۸) حمل و نقل بين المللي راه آهن» بود.
ابتدا نمايندگان شوراي نگهبان، وزارت امورخارجه و مديرعامل راه آهن جمهوري اسلامي ايران، نظرات مخالف و موافق خود را درزمينه اين لايحه بيان كردند و پس از استماع گزارش كميسيون هاي زيربنايي و حقوقي و قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام و استدلالات اعضاي مجمع، رأي گيري به عمل آمد و با اكثريت آرا نظر مجلس شوراي اسلامي موردتأييد قرارگرفت.

گروه سياسي: محسن اسماعيلي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: نحوه همفكري هيأت رئيسه مجلس و شوراي نگهبان درباره مصوبات مجلس، پس از توافق آقايان كروبي و جنتي مشخص خواهد شد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان ديروز به ايرنا گفت: يكي از پيشنهادها براي دستيابي به تفاهم ميان مجلس و شوراي نگهبان، تشكيل كميته اي مركب از شش نفر از اعضاي هيأت رئيسه مجلس و شوراي نگهبان بود.
وي اضافه كرد: علاوه بر اين، پيشنهادهاي ديگري هم بود كه قرار شد دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس با يكديگر گفت و گو كنند و بر اساس توافق آنها، تصميم گيري و عمل شود.
اسماعيلي در پاسخ به سؤالي درباره تشكيل كميسيون ويژه مجلس و بررسي آن در جلسه مشترك مجلس و شوراي نگهبان گفت: اصلاً در اين مورد بحث نشد. اين جلسه، ادامه جلسات قبلي مجلس و شوراي نگهبان بود.
اسماعيلي درباره نتيجه عيني و تأثير اين جلسات در زمينه برخورد شوراي نگهبان با مصوبات مجلس، گفت: مجلس حق دارد كه بر اساس آنچه كه نياز واقعي مي داند، طرح و لايحه تصويب كند و در شوراي نگهبان هم ما مجبور به درنظر گرفتن اصول قانون اساسي و موازين شرع هستيم.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان افزود: اميدواريم برگزاري اين جلسات به اين امر منتهي شود كه مصوبات مجلس ضمن رعايت نياز جامعه، مغايرتي با شرع و قانون اساسي نداشته باشد. وي اظهار داشت: يكي از نواب رئيس مجلس گفت كه «ما اساس استدلالات و اشكالات شوراي نگهبان را نمي دانيم.» اين جلسات ممكن است به واضح تر شدن اشكالات و لحاظ شدن آنها در مصوبات مجلس منجر شود.

گروه سياسي: شوراي نگهبان و مجلس پس از چند مكاتبه و مصاحبه جنجالي بر سر رفت وبرگشت مصوبات، هفته گذشته نشست تازه خود را براي حل وفصل اختلافات برگزاركردند.
همه چيز حكايت از آن داشت كه دوطرف مباحث مهمي را طرح كرده اند و نمايندگان دو بخش قوه مقننه ضمن انتقاد از روشهاي جاري نظرات صريح خود را درباره مشكلات چرخه قانونگذاري بيان كرده اند. اما گزارش زودهنگام روابط عمومي شوراي نگهبان از اين جلسه باعث اعتراض مجلسيان شد. در اين گزارش صرفاً نقطه نظرات شوراي نگهبان بويژه اظهارات دبير شورا بيان گرديده و به ذكر چند جمله خنثي از رئيس مجلس بسنده شده بود. بهزاد نبوي اين گزارش را يكطرفه، ناقص و در جهت اثبات موضع شوراي نگهبان خواند. به دنبال آن آيت الله يزدي عضو ديگر شوراي نگهبان در نمازجمعه گوشه ديگري از مباحث جلسه را انعكاس داد كه بر اصرار شورا بر مواضع گذشته خود و رد خواسته هاي نمايندگان دلالت داشت. خبرنگار ما در گفت وگو با سيدحسين هاشمي، عضو هيأت رئيسه مجلس واقعيت اين نشست و نتايج آن را به بحث گذاشته است.

\ فلسفه و هدف ديدار اخير اعضاي هيأت رئيسه مجلس و شوراي نگهبان چه بود؟
* يكي از دلايل اين ديدار كه از مدتها پيش به دنبال برگزاري آن بوديم، تفاهم بيشتر، اخذ ديدگاههاي يكديگر و كاهش اختلافات بود. كاركرد اين جلسات اين است كه ديدگاهها در مسائل مختلف به هم نزديك مي شود و طبيعتاً هرچه اين جلسات بيشتر شود، طرحها و لوايحي كه از سوي مجلس به شوراي نگهبان مي رود، در مرحله تأييد با مشكل كمتر مواجه مي شود، زيرا اگر اطلاعات كارشناسي بيشتر بين طرفين ردوبدل شود، در تصويب طرحها و لوايح مؤثرتر است.
به نظر ما اين جلسات نتايج مثبتي دارد كه نمي شود آن را انكار كرد.

\ آيا مجلس با برپايي اين جلسات به دنبال حل مسائل ناشي از بن بست قانونگذاري است؟
* بن بستي در كار نبوده است. به طور مثال در بحث و بررسي طرحها و لوايح اقتصادي مشكلات كمتر بوده و اكثراً به جز طرح حمايت از سرمايه گذاري خارجي به تأييد شورا رسيده يا با حداقل اشكالات تصويب شده است. اكثر مشكلات در بخشهاي فرهنگي و سياسي بوده كه باعث شده طرحها و لوايح به مجمع تشخيص برود. بنابراين اين جلسات مي تواند به تصويب طرحها و لوايح كليدي در اين بخشها نيز كمك كند.

\ به نظر شما رد طرحها و لوايح در بخشهاي فرهنگي و سياسي ناشي از چيست؟
* دوگزينه قابل طرح است. در اين بخشها هم نگاه سياسي وجود دارد و هم طرحها و لوايح سياسي شده است.

\ اين سؤال براي افكار عمومي مطرح است كه چگونه هيأت رئيسه در اوج اختلافات با شوراي نگهبان و در زماني كه برخي نمايندگان قصد تشكيل كميسيون ويژه را داشتند، به اين جمع بندي رسيد كه پاي گفت وگو و جلسه مشترك بنشيند؟
* اين دومين جلسه مشترك بود و ربطي به اختلافات اخير وحتي تشكيل كميسيون ويژه نداشت. اين جلسه از مدتها پيش قرار بود تشكيل شود كه زمان آن به تعويق مي افتاد.

\ پس از نشست مشترك، انتقاداتي نسبت به اطلاع رساني شوراي نگهبان از آن جلسه مطرح شد. ارزيابي شما چيست؟
* نسبت به اطلاع رساني انتقاداتي دارم. ديدگاهي در جلسه مطرح بود كه اطلاع رساني بايد مشترك انجام شود. به نظر من اگر يك خبر كلي و با ملاحظه دوطرف منتشر مي شد، جواب مطلوب تري مي داد. اطلاع رساني كه شوراي نگهبان انجام داده، صرفاً يك منظر را دربرمي گيرد.

\ نايب رئيس مجلس گفته بود كه اطلاع رساني يكطرفه بود و حرفهاي نمايندگان مجلس حذف شده است؟
* حق ايشان بوده كه انتقاد كنند. اما اگر دوستاني كه در جلسه حضور داشتند، تفاهم مي كردند و دونفر از مجلس و دونفر از شوراي نگهبان حضور داشتند، اين ابهامها و تفسيرها پيش نمي آمد. البته حق شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد قانوني است كه خبر را پخش كند اما چون جلسه تفاهم و بستري براي رفع اختلاف بود اي كاش تركيبي مشترك اخبار را تهيه مي كرد.

\ دراين جلسه چه مباحثي به بحث گذاشته شد؟
* در اين نشست از سوي مجلس، رياست محترم مجلس و رضا خاتمي، خانم جلودارزاده و اسماعيل جبارزاده و از سوي شوراي نگهبان، آيت الله جنتي، مؤمن و عليزاده صحبت كردند.
آنچه اعضاي شوراي نگهبان مطرح كردند، بهتر است خودشان بگويند اما، ما انتقادها و نگراني هايمان را نسبت به مشكلات موجود در تصويب طرحها و لوايح مطرح كرديم.

\ دراين جلسه شيوه برخورد با مصوبات را به بحث گذاشتيد يا برخي مصوبات رد شده را؟
* با اشاره به برخي مصوبات رد شده، از شيوه برخورد نيز صحبت شد كه شوراي نگهبان ابراز عقيده كرد كه برخوردش سياسي نيست. وظيفه اش را براساس قانون اساسي و شرع انجام مي دهد.