گروه حوادث: پسر جواني كه در مناطق مختلف تهران اقدام به كيف قاپي از مشتريان بانكها مي كرد، دستگير شد.
بازداشت اين متهم به دنبال اعلام شكايت مرد جواني كه ۵ ميليون تومان تراول چكش توسط اين سارق ربوده شده بود، انجام گرفت.
مأموران دايره ۱۸ آگاهي تهران يك كارمند بانك را كه با گرفتن مبلغي اقدام به نقد كردن تراول چك هاي مسروقه مي كرد، رديابي و دستگير كردند.
با توجه به اطلاعاتي كه اين متهم در اختيار مأموران قرار داده بود، «امير» رديابي و دستگير شد.

گروه حوادث: دو پسر جوان كه با اسلحه قلابي اقدام به سرقت از مطب چشم پزشكان تهراني كرده بودند، از سوي كارآگاهان دايره يك آگاهي تهران رديابي و دستگير شدند.
اين دو متهم كه «امير» و «جواد» نام دارند، تحت عنوان بيمار به مطب پزشكان مراجعه مي كردند و با تهديد اسلحه فندكي اقدام به سرقت از آنجا مي كردند.
به گزارش خبرنگارما،دو متهم بازداشت شده در جريان بازجويي هاي انجام شده ارتكاب به سرقتها را به گردن گرفتند.
در تحقيقات پليس مشخص شد كه يكي از دو سارق به شغل عينك سازي اشتغال داشته و به دليل آشنايي با وسايل و تجهيزات چشم پزشكي، با شناسايي مطب ها، نقشه سرقت را طراحي مي كرد.

گروه حوادث: سقوط مرگبار اتوبوس از روي پل در جاده بوشهر ـ لنگه كه در آن ۱۵ مسافر جان باختند بخاطر خطاي راننده بود.
سرهنگ يونس ميرزايي تبار، مديركل عمليات ترافيك راهنمايي و رانندگي كشور با بيان اين مطلب گفت: «ساعت ۱۹ و ۳۰ دقيقه شنبه ۱۴ ديماه سال جاري يك اتوبوس مسافربري با ۳۳ سرنشين از روي پلي در ۱۶۰ كيلومتري لنگه سقوط كرد كه در اين سانحه ۱۵ تن از مسافران كه دانشجو و استاد دانشگاه بودند، جان سپردند و ۱۸ تن ديگر با انتقال به مراكز درماني تحت مداوا قرار گرفتند.» وي، ادامه داد: «پس از اينكه سه تن از كارشناسان خبره پليس راه به بررسي اين سانحه پرداختند، مشخص شد كه لحظاتي قبل از سقوط اتوبوس، جاده به خاطر بارندگي لغزنده بوده است، محل حادثه در قسمتي از جاده بود كه پيچ تندي با زاويه اي ۴۵ درجه داشت، جاده به خاطر وضعيت پل عرضي حدود ۶ متر داشت اما تابلو به تعداد لازم نصب شده بود. در اين قسمت تابلوي محدوديت سرعت ۳۰ كيلومتر در ساعت، خطر گردش به چپ و به راست، تابلوي اخباري كه نشان مي داد جاده باريك مي شود و خط ممتد وسط جاده وجود داشت و در واقع علايم لازم نصب شده بود اما راننده بي احتياطي كرده است.» سرهنگ ميرزايي تبار افزود: «سرعت سنج اتوبوس نشانگر اين است كه سرعت آن بيش از ۵۰ كيلومتر است علت اصلي تصادف بي احتياطي راننده اتوبوس بود، وي به خاطر تجاوز از سرعت و عدم توانايي در كنترل اتوبوس مقصر است. در اين سانحه با وجود محدوديت در وسايل امدادي تيم پليس راه، پاسگاه انتظامي و عناصر بسيجي به امداد ونجات مجروحان پرداختند، ۱۲ مسافر دردم جان باختند كه راننده نيزجزو آنها بود، سه تن در مراكز درماني به خاطر شدت جراحت جان سپردند و ۱۸ تن نيز تحت درمان قرار گرفتند.»
وي در پايان با اظهار تأسف از وقوع چنين حادثه تلخي ابراز اميدواري كرد تا با دقت رانندگان در عمل كردن به هشدارها و علايم جاده اي ديگر شاهد سانحه هاي مرگبار جاده اي نباشيم.

گروه حوادث: دومين جلسه علني پرونده گوشتهاي آلوده و قاچاق در دادگاه انقلاب به رياست قاضي عليمرداني برگزارشد.
وكيليان ـ نماينده مدعي العموم ـ در ابتدا تأكيد كرد كه دادگاه علني است ولي باتوجه به ماده ۱۸۸ تا زماني كه حكم قطعي صادر نشود، نام متهمان نبايد منتشر شود و در انتشار مطالب دادگاه نيز بايد قانون رعايت شود. در اين جلسه از دادگاه نماينده مدعي العموم موارد اتهامي متهمان رديف ۱۰ تا ۲۳ را قرائت كرد. متهمان كه نامشان در اين جلسه از دادگاه قرائت شد مديرعامل كارخانه كاله، مديرعامل كارخانه كاوه ياسوج، مديركل دامپزشكي استان هرمزگان، مديركل قرنطينه و امور بين الملل سازمان دامپزشكي، مديركل نظارت بر بهداشت عمومي، رئيس هيأت مديره گوشت جنوب، مديرعامل گوشت جنوب، مديرعامل بهشاد گوشت شيراز، مديرعامل كارخانه ناصح فارس، مديرعامل همبرگرسازي نمونه، دوتاجر گوشت، يك قصاب و يك قايقران بودند كه متهم به خريد و فروش گوشتهاي آلوده، توليد موادغذايي با گوشتهاي آلوده، اقدام عليه بهداشت عمومي از طريق عرضه گوشت در شرايط غيربهداشتي، توليد و بسته بندي گوشتهاي آلوده، ورود و خروج غيرمجاز از مرز، شركت در توزيع گوشتهاي آلوده، قاچاق گوشت هندي، سلب حقوق اساسي مردم در نتيجه عدم صيانت از جان عموم و معاونت در وقوع بزه، گزارش خلاف واقع، شركت در خريد و استفاده از گوشتهاي غيرمجاز و فاقد مهر، توليد موادغذايي با گوشت آلوده هستند. نماينده مدعي العموم پس از بيان اتهامات هركدام از متهمان به اظهارات ضدونقيض و خلاف آنان اشاره كرد و گفت: مديرعامل كارخانه كاله در ابتدا ادعا مي كرد كه تمام گوشتهاي اين كارخانه با مهر دامپزشكي بوده است و كاميونهاي حامل گوشت براي اين كارخانه همگي پس از پلمب توسط متخصصان دامپزشكي فك پلمب شده و به كارخانه وارد مي شدند. ولي پس از اعتراف يكي ديگر از متهمان مبني بر اينكه ۴۸ تن از اين نوع گوشتها به «كاله» فروخته شده است، اعتراف كرد كه از گوشتهاي آلوده در توليد سوسيس و كالباس قرمز استفاده شده است. وكيليان در مورد اتهام مديركل دامپزشكي استان هرمزگان به عنوان متهم رديف ۱۴ گفت: متهم مهمترين مسؤوليت خود را با ادا كردن اينكه نيروي انتظامي موظف به توقيف كاميون ها بوده و ايشان تنها قرنطينه تشكيل داده اند و مسؤوليتي درقبال كاميونهاي قاچاق ندارند و هيچ دليلي براي آلودگي اين گوشتها نيست به فراموشي سپرده اند. نماينده مدعي العموم سپس درخصوص اتهام مديركل قرنطينه و امور بين الملل اظهار داشت: متهم در بازجويي ها عنوان كرده كه مأموران قرنطينه وظيفه توقيف كاميون و ايست و بازرسي را ندارند و اين وظيفه نيرو است و تنها قرنطينه در سه زمان بروز بيماري واگيردامي، تأييد شوراي تأمين استان، قرنطينه سيار در مجاورت پاسگاه هنگام زمان بيماري است. ما صرفاً مكلف هستيم تا براي مبارزه با بيماري دامي اقدام كنيم ولي در گوشتهاي قاچاق بيماري دامي رخ نداده است. نماينده مدعي العموم در اين خصوص گفت: اگر اين مطلب كه گوشت هندي آلودگي دارد به مردم گوشزد مي شد و اين مسؤول از طريق قرنطينه ها مانع حمل اين گوشتها مي شد اشتياق كاذب براي وارد شدن اين گوشتها كم مي شد و توليدات سوسيس و كالباس آلوده نيز كاهش مي يافت. بنابراين اقدامات اين مسؤول باعث تشويق توزيع اين گوشتها بوده و سلامت مردم را به خطر انداخته است. وكيليان گفت: با اين حال متهم در بازجويي ها گفت: گوشت هندي براي ما محرز نيست و گوشت قاچاق آزمايش نمي خواهد. وي گفت: متهم در نامه به مديران دامپزشكي دام كشور اعلام كرده: گوشت هندي به علت آلودگي حتي در مصارف غيرصنعتي نيز مصرف ندارد ولي در اظهارات بعدي مي گويد اين گوشتها به علت قاچاق ممنوع است. وكيليان گفت: علت اينكه همه مي خواهند اعلام كنند اين گوشتها تنها قاچاق است به اين علت است كه اگر گوشتها فقط قاچاق باشند آنان هيچ مسؤوليتي ندارند چون مرزبان نيستند، مديران در مورد ورود و حمل ونقل و توزيع گوشتها بي گناه هستند و كارخانه هاي توليدي استفاده كننده از اين گوشتها نيز با ديد قاچاق مسؤوليت ندارند. رانندگاني كه سالها كالاي قاچاق وارد كرده اند مسؤوليت را متوجه مالك كالا مي كنند و بي گناه هستند. سردخانه رازي كه قرنطينه مرزي نيست پس مسؤوليت چنداني ندارد. در اين ميان گناه متوجه مردم است كه با قاچاق مبارزه نكرده اند و گوشتها را آزمايش نكرده خورده اند.
وي اظهار داشت: تعداد زيادي از كودكان مردم بيمار شده و دهها زن باردار سقط جنين خواهندكرد. دهها بچه ناقص الخلقه به دنيا خواهدآمد. چرا سازمان دامپزشكي، مديران و متهم از بيت المال بودجه دريافت مي كنند تا قرنطينه هاي بين استاني را تجهيز كنند ولي درمقابل اعلام مي كنند اگر گوشت قاچاق است مسؤوليت نداريم. وي در مورد اتهام رئيس هيأت مديره گوشت جنوب گفت: مسؤوليت خريد گوشت شركت با متهم بوده است و باتوجه به مدارك موجود در پرونده متهم عالمانه در سه مرحله اقدام به خريدن در حدود ۳۵ تن گوشت آلوده كرده است و از آن در توليد همبرگر، كباب لقمه گوشت جنوب(چكاوك) كرده است. وكيليان با قرائت اتهام مديرعامل بهشادگوشت شيراز گفت: متهم پس از اظهارات متناقض در چند مرحله بازجويي گفت كه صدو۱۱ كيلو گوشت هندي را با مارك النا و ممتاز خريده است. مديرعامل ناصح فارس پس از دستگيري اعلام مي كند زماني كه متوجه شده گوشتها آلوده است آنها را داخل باغ خود در كرج دفن كرده است. مأموران مقداري گوشت چرخ كرده پيدا مي كنند. وكيليان گفت اين تاجرگوشت در ابتدا ادعا مي كرد خلاف نكرده است و حاضر است در جمع آوري گوشت كمك كند. تحقيقات روشن ساخت وي ۲۳ تن گوشت آلوده خريده است و از يك فروشنده گوشت آلوده خواسته كه تا مي تواند از اين گوشتها براي او ارسال كند و اگر براي تاجر ديگري بفرستد وي ـ متهم ـ دلخور مي شود. تحقيقات روشن ساخته است اين تاجر ۴۸ تن گوشت آلوده خريده كه ۳۸ تن از آن را به كارخانه كاله فروخته است. به گزارش خبرنگار ما دادگاه ساعت ۱۲ ظهر با قرائت اتهام ۱۴ متهم ديگر اين پرونده توسط نماينده مدعي العموم صبح امروز ادامه خواهد داشت.

گروه حوادث ـ دومين جلسه محاكمه ۵تن از متهمان پرونده مؤسسه ملي پژوهش افكارعمومي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق جعل و نظرسازي، فروش اطلاعات به بيگانگان، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي روز گذشته در شعبه ۱۴۱۰دادگاه ويژه كاركنان دولت به رياست قاضي سعيد مرتضوي بطور علني برگزارشد.
به گزارش خبرنگار قضايي ما، ابتدا ي جلسه كه با حضور بهروز گرانپايه واقعي ـ مديرعامل مؤسسه افكار عمومي ـ احمدبورقاني ـ سخنگوي هيأت رئيسه مجلس ـ، وحيد سينايي ـ مسؤول دفتر مركز پژوهش هاي مجلس ـ هاله گران همت ـ مسؤول كنترل پرسشنامه هاي مؤسسه افكار عمومي، مهدي عباسي راد ـ سردبيرگروه سياسي خبرگزاري ايرنا به عنوان متهمان پرونده به همراه وكلاي مدافع آنان و همچنين علي اصغر تشكري معاون دادگستري استان تهران به عنوان نماينده مدعي العموم تشكيل جلسه داد. قاضي مرتضوي درباره ملاقات متهمان پرونده با وكلاي خود گفت: وكلاي متهمان هر زمان كه درخواست ملاقات كرده اند ـ مخالفتي نشده است و محدوديتي براي وكلاي اين پرونده ها قايل نبوديم ـ و وكلاي آنان هر موقع درخواست ملاقات با موكل شان را از دادگاه كرده اند با خواسته آنان موافقت شد.
براساس همين گزارش، رمضان حاجي مشهدي وكيل مدافع بهروز گرانپايه در دفاع از موكل خود اظهار داشت: صرفنظر از اينكه موكلم معتقد است نتايج نظرسنجي درخصوص نظر شهروندان تهراني راجع به ضرورت ياعدم ضرورت رابطه با آمريكا آن چيزي نيست كه در نشريات به چاپ رسيده است اما نظرشهروندان درخصوص جواز رابطه با آمريكا يا عدم ضرورت چنين ارتباطي به خودي خود نه ارزش دارد و نه واجد جنبه مجرمانه است.
وي افزود: حتي اگر موكل من ـ گرانپايه ـ در مدافعاتش كه معتقد است، انتشار نظرسنجي اقدامي غيرمسؤولانه و اشتباهي فاحش مي باشد، همه اين اظهارات نه به معناي اعتراف به پذيرش جرم است و نه مي توان آن را اقدامي غيرمسؤولانه و يا اشتباه آميز يك نهاد به معناي عمل مجرمانه دانست.
وي گفت: اگر تحقيقات قضايي في المثل نشان داد كه گروهي از پرسشگران باعدم مراجعه براساس نقشه ها به بلوك و منازل تعيين شده و بنابراين با تقلب و ذكر نشاني هاي ساختگي در پرسش نامه ها و پركردن پرسشنامه براساس نظر و ديدگاه خود موجب مخدوش و جعلي شدن نظرسنجي شده اند، موكل خود در واقع شاكي رفتار متقلبانه و جاعلانه آن گروه از پرسشگراني است كه به اين امر مبادرت كردند.
وي درخصوص اتهام ديگر موكل خود مبني بر دخل و تصرف در اموال وجوه دولتي گفت: موكل من در فروردين ماه سال ۷۷ بنا به دعوت احمدبورقاني معاون وقت مطبوعاتي و براساس حكم مهاجراني وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رئيس مركز ملي مطالعات و سنجش افكارعمومي منصوب شد.
وي گفت: موكل كه در ساختمان معاونت مطبوعاتي مستقر و شروع به كار كرده بود، نام مؤسسه ملي پژوهش افكار عمومي را انتخاب و ضمن اعلام به احمدبورقاني، با اطلاع و هماهنگي و امكاناتي كه ايشان در همان محل معاونت در اختيار وي قرارداده بودند شروع به فعاليت كرد.
وي افزود: هزينه هاي نظرسنجي و موارد ديگر همچون حقوق ماههاي ارديبهشت تا شهريور توسط احمدبورقاني و در شرايطي كه موكل ذيل نام مؤسسه ملي پژوهش افكار عمومي فعاليت مي كرد، پرداخت شد.
وي گفت: اگرچه موكل من در لايحه دفاعيه خود خطاي خود را در رابطه با استفاده از نام و آرم ارشاد بدون پروانه پذيرفته است، اما قطعاً هيچگونه سوءاستفاده اي از نام و آرم و عنوان مذكور نكرده اند و تصور نمي شود كه ضرر و زياني متوجه كسي شده باشد و ضمناً هيچگاه از جانب وزارت ارشاد تذكر كتبي يا شفاهي مبني بر عدم استفاده از عنوان مذكور داده نشد چرا كه همه آن را يك نهاد و تشكيلاتي وابسته به ارشاد مي دانستند.
وي درخصوص موضوع ارتباط با اتباع بيگانه و انجام نظرسنجي براي آنان گفت: درخواست انجام نظرسنجي توسط دبيراول سفارت يكي از كشورهاي بيگانه با موكل من به صورت شفاهي از معاونت آسيا و اقيانوسيه وزارت امورخارجه استفسار به عمل آورد كه اين مسؤول نيز پس از مشورت با مديركل حقوقي وزارت خارجه بلامانع بودن آن را به موكل من اعلام كرد.
اتهام احمدبورقاني
به گزارش خبرنگار قضايي ما، علي اصغر تشكري به عنوان نماينده مدعي العموم ادعانامه خود را درباره احمدبورقاني قرائت كرد و گفت: احمد بورقاني فراهاني فرزند محمدعلي نماينده مجلس شوراي اسلامي و معاون سابق امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي متهم به دخل و تصرف غيرمجاز در اموال دولتي و تضييع اموال و وجوه بيت المال و همچنين معاونت در جعل آرم و عنوان دولتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت مؤسسه فاقد پروانه و اساسنامه موسوم به ملي پژوهش افكار عمومي است .
وي افزود: براساس مستندات پرونده و بررسي كارشناسان رسمي مالي دادگستري و همچنين اعترافات متهم ـ احمد بورقاني ـ وي در دوران حضور خود به عنوان معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به دخل و تصرف غير مجاز در اموال وجوه بيت المال اقدام نموده و به صورت غير قانوني اموال دولتي را به حساب شخصي بهروز گرانپايه واريز نموده است.
تشكري افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در پاسخ به استعلام دادگاه پيرامون نحوه پرداخت مبلغ ۲۰ ميليون تومان اظهار داشت: هيچگاه مبلغ مذكور را از رديف بودجه دولتي به حساب شخصي آقاي بهروز گرانپايه واريز ننموده.
تشكري در خصوص اتهام ديگر احمد بورقاني مبني بر معاونت در جعل آرم و عنوان دولتي وزارت ارشاد جهت مؤسسه غير قانوني افكار عمومي گفت: يكي ديگر از فعاليتهاي مجرمانه متهم رديف چهارم ـ بورقاني ـ معاونت در استفاده غير قانوني و جعل عنوان دولتي وزارت ارشاد با صدور مجوز اين اقدام خلاف قانون است. متهم با وجود علم به غير قانوني بودن تأسيس و عدم وجود مجوز و محمل قانوني براي استفاده از عنوان جعلي ملي پژوهش افكار عمومي، اجازه و امكان استفاده از اين عنوان را براي متهم رديف اول پرونده و مجموعه تحت هدايت وي فراهم ساخته است.
نماينده مدعي العموم با توجه به مستندات مواد ۵۹۸ و ۵۲۵ ناظر بر ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامي مجازات احمد بورقاني را از دادگاه خواستار شد.
به گزارش خبرنگار قضايي ما، احمد بورقاني با قرار گرفتن در جايگاه مخصوص با رد اتهامهاي وارده در دفاع از خود گفت: در سال ۷۴ مسؤولان وقت ارشاد در اقدامي بجا و ضروري تصميم گرفتند براي انجام فعاليتهاي نظرسنجي كه خلأ آن مشهود بود، اقدامات شايسته اي به عمل آوردند و تشكيلاتي براي تحقيق، راه اندازي كنند. اين تشكيلات با بهره گيري از كمكهاي قانوني وزارت ارشاد زير نام «مركز ملي مطالعات و سنجش افكار عمومي» راه اندازي و فعاليت آن با همكاري وزارت ارشاد تا سال ۷۷ ادامه يافت. وي گفت: در سال ۷۷ با پيشنهاد من و با حكم آقاي مهاجراني وزير وقت ارشاد، گرانپايه به رياست مركز ملي مطالعات و سنجش افكار عمومي منصوب شد، اما با اعتراض پوشنگر و هيأت امناي وقت روبرو شد، زيرا معتقد بودند كه مركز مطالعات و سنجش افكار عمومي، نهادي غير دولتي و خصوصي است و رسيدگي به اين اختلاف نظر مدتي به درازا كشيد و سرانجام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پذيرفت كه تشكيلات قبلي غير دولتي است. وي افزود: بعد از اين جريان، يكي از مؤسسات فرهنگي غير دولتي به نام مؤسسه فرهنگي رسانه كه در زمان لاريجاني شكل گرفته بود و مدتي در ركود به سر مي برد، با استعفاي هيأت مديره آن (محسن اسماعيلي، محمدرضا دربندي، احسان الله تاجيك اسماعيلي) و انتخاب هيأت مديره جديد (بهروز گرانپايه، عبدالعلي رضايي و هادي خانيكي) كار تشكيلات قبلي را تداوم بخشيد و مؤسسه در آغاز كار مبلغ ۲۰ ميليون تومان به عنوان كمك درخواست كرد و با اين درخواست موافقت شد تا مؤسسه بتواند به كار خود ادامه دهد. بورقاني گفت: همان طور كه مي دانيد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در رديفهاي بودجه خود، رديفي به عنوان كمك به مؤسسات دارد كه با پرداخت به افراد حقيقي و حقوقي رسيد دريافت مي كند و به همين دليل معاونت مطبوعاتي از رديف كمك خود، استفاده كرده و از آن مبالغي كه به مؤسسه كمك بگير نشرآوران پرداخت شده بود، به يك مؤسسه كمك بيگر ديگر پرداخت شد و من از مؤسسه نشرآوران درخواست كردم از محل كمكهاي دريافتي به مؤسسه رسانه كمك كند و اين روال و عرف در وزارت ارشاد معمول است. به عنوان مثال بنده در زمان مسؤوليت خودم سندي را ديدم كه يكي از معاونان وزارت ارشاد به همين مؤسسه رسانه دستور داده بود كه مبلغ پنجاه ميليون ريال به مؤسسه «خانه روزنامه نگاران جوان» كمك كند و هر دو مؤسسه نيز غيردولتي هستند.
وي افزود: من طبق قانون و مجوز وزير وقت، اجازه اعطاي آن را به اشخاص حقيقي و حقوقي را داشته ام. قاضي دادگاه: چنين مجوزي را به دادگاه ارائه نداده ايد؟ بورقاني: مجوز را ارائه خواهم داد. هر معاون وزير، يك مجوز كلي در رابطه با مسؤوليتش دريافت مي كند و ضمناً نيت و اراده از پرداخت اين پول اين بود كه آسيبي به مأموريتها و وظايف محوله وزارت ارشاد وارد نشود و تا آنجا كه من اطلاع دارم در آن ايام با استعفاي هيأت مديره قبلي مؤسسه اين امكان استفاده و برداشت از حساب مؤسسه رسانه ميسر نبوده و لذا بعد از معرفي هيأت مديره جديد، حساب موقت با دو امضا براي انجام كارهاي مؤسسه گشوده شد و مبلغي دريافتي از مؤسسه نشرآوران به اين حساب موقت واريز شده است. بورقاني گفت: من عليرغم داشتن اجازه براي كمك به افراد حقيقي و حقوقي از وزيرارشاد وقت، كتباً نيز براي كمك به فعاليتهاي گرانپايه و همكارانش قبل از شروع به كار مؤسسه رسانه از مهاجراني وزير وقت مجوز گرفته بودم كه از محل اعتبارات كمك وزارتخانه براي انجام وظايف محوله به ايشان پرداخت كنم كه رونوشت آن را قبلاً تقديم دادگاه كرده ام كه البته مؤسسه رسانه قبل از تصدي من كه در سال۷۳ تأسيس شده است و از مؤسسات كمك بگير نيز محسوب مي شود، تا سال ۷۷ حدود ۲۴۵ ميليون تومان كمك از وزارتخانه دريافت كرده بود. كه در گزارش كارشناس رسمي دادگستري هيچ جا اتهامي مبني بر دخل و تصرف غيرمجاز در وجوه دولتي نيامده است.
قاضي دادگاه: تخلفات ديگران نبايد مبناي دفاع شما باشد و شما بايد از اتهامي كه متوجه خودتان است از آن دفاع كنيد. شما در يك جا گفته ايد مؤسسه رسانه سابقه طولاني داشته و در جاي ديگر عنوان كرديد كه اين مؤسسه راكد بوده است و بعد مي گوييد كه مبلغ ۲۰ميليون تومان را در راستاي اهداف وزارتخانه پرداخت كرده ايد درحالي كه مؤسسه رسانه دولتي نبوده است. بورقاني: مبلغ ۲۰ ميليون تومان از وجوه مؤسسه نشرآوران كه يك مؤسسه غيردولتي است به يك مؤسسه غيردولتي ديگر به نام رسانه ايران پرداخت شده است. مرتضوي: اما در پاسخ به نامه گرانپايه شما به عنوان معاونت مطبوعاتي دستور داده ايد. بورقاني: مبلغ را از يك مؤسسه غيردولتي كمك بگير به يك مؤسسه كمك بگير ديگر پرداخت شده است.
مرتضوي: جواب شما قانع كننده نيست و هنوز براي ما ابهام وجود دارد. و شما چهار دليل متضاد مطرح كرديد و مؤسسه غيردولتي به عنوان مؤسسه دولتي معرفي شده است. بورقاني: من هيچگاه نگفته ام مؤسسه «افكار عمومي» دولتي است و من يك سؤال از گرانپايه دارم، آيا تاكنون مجوزي از ارشاد مبني بر دولتي بودن دريافت كرده است.
گرانپايه: تاكنون هيچگونه مجوز كتبي يا شفاهي درباره مؤسسه دريافت نكرده ام و تصور من اين بود كه اين مؤسسه وابسته به ارشاد است و دولتي محسوب مي شود و تاكنون دهها بار اين مطلب را گفته ام. بورقاني: طرف همكاري وزارت ارشاد مؤسسه رسانه بوده است كه اين مؤسسه قانوني است و تمام عمليات مالي و نظرسنجي ها درقالب مؤسسه رسانه انجام شده است.
وي گفت: هيچ قصد و نيت غيرقانوني و جعل و تقلب و تزوير مدنظر نبوده است و مؤسسه ملي مطالعات و سنجش افكارعمومي به ثبت شركتها نرفته وتا زماني كه بنده در ارشاد بودم فاقد پروانه رسمي قانوني بوده است و اين مؤسسه از آرم و نام وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي در سربرگها و مكاتبات و مناسبات خود استفاده مي كرده است و تابلوي وزارت ارشاد را نيز بر سر ساختمان محل كار خود نصب كرده بود. وي گفت: در مهلت قانوني آخرين دفاع خود را به دادگاه ارائه خواهم داد.
براساس همين گزارش، اميرحسين آبادي وكيل مدافع احمد بورقاني از لحاظ حقوقي به دفاع از موكل خود پرداخت و با رد اتهامهاي وارده موكل خود را بي گناه شناخت. هاله گران همت، وحيد سينايي و مهدي عباسي راد با رد اتهامهاي خود از خودشان دفاع كردند. براساس همين گزارش هاله گران همت ـ مهدي عباسي راد ـ دبير گروه سياسي خبرگزاري ايرنا با رد اتهامهاي خود به دفاع از خود پرداخت و گفت: طبق وظيفه اطلاع رساني و براساس ضوابط و مقررات نتايج اين نظرسنجي منتشر شده است و اگر اشتباه و يا قصوري صورت گرفته است، ناخواسته بوده است.