كمتر از ۱۰ روز پس از حضور «كمال خرازي» درمجلس و توضيحات وي درباره پرونده هاي عراق و درياي خزر، اكنون انتشار خبري درباره سفر «ناجي صبري» وزيرامورخارجه عراق به تهران، بارديگر موضوع استيضاح وزير خارجه را برسرزبانها انداخته است. نظر به «جايگاه ويژه سياست خارجي و سمت وزارت امورخارجه درهرنظام سياسي» و «ضرورت منطقي، قانوني و عقلي پاسخگويي وزيران به مجلس، نمايندگان ملت و حتي افكارعمومي» ذكرنكاتي دراين باره مفيد به نظرمي رسد:
.۱ استيضاح حق مسلم و ترديد ناپذير نمايندگان ملت است و هيچ مرجع حقيقي و حقوقي نمي تواند و نمي بايد اين حق را كه به نيابت از ملت و درراستاي پاسخگوكردن مسؤولان اجرايي كشور به نمايندگان مردم واگذارشده است، به هر دليل و توجيهي، از آنان سلب كند. درهمين چارچوب، نه تنها استيضاح وزيرامورخارجه، بلكه حتي درصورت لزوم بازخواست قانوني از رئيس جمهوري و تك تك وزيران و مسؤولان اجرايي حق تعطيل ناپذير مجلس و نمايندگان ملت است.
.۲ مجلس ششم طي دوره فعاليت خود نشان داده كه از حساسيت، عزم و اراده اي جدي درجهت ارزيابي و نظارت دقيق بر عملكرد وزارت امورخارجه برخوردار است و اين نظارت و پيگيري درمورد پرونده هاي ملي كه افكارعمومي نسبت به سرنوشت آنها حساسيت بيشتري دارد، دوچندان و خاص و ويژه بوده است.
سؤالات مكرر تعداد بسيارزيادي از نمايندگان از وزيرامورخارجه درسالهاي اخير درمورد پرونده هايي نظير رژيم حقوقي درياي خزر و بحران عراق، مؤيد اين حساسيت ويژه و وجود حس نظارت و پيگيري نزد نمايندگان است.
بويژه آنكه سرنوشت چنين پرونده هايي نه تنها به تماميت ارضي، استقلال، حاكميت، منافع و امنيت ملي كشور گره خورده است بلكه آيندگان نيز روزي درباره عملكرد مسؤولان و دست اندركاران سياست خارجي كشورو ميزان حساسيت و نظارت نمايندگان بر عملكرد مسؤولان مذكور در اين پرونده ها داوري خواهندكرد.
.۳ درطرف مقابل نيز شايد دركمتر دوره اي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، وزير امورخارجه اي مانند وزيرخارجه كنوني را نمي توان سراغ داشت كه خود و دستيارانش دراين حجم و كميت به مجلس فراخوانده شده باشند و با حضور در كميسيون هاي تخصصي و صحن مجلس به سؤالات نمايندگان ملت پاسخ گفته باشند كه البته اين وظيفه اي بوده است كه شايد در دوره وزارت خرازي طبيعي تر با آن برخورد شده باشد و اگر درگذشته چنين نبوده، بايد آن را نقص و عيبي در ساختار پاسخگويي مسؤولان اجرايي دانست.
اما درمجموع، نبايد از اين واقعيت گذشت كه وزارت امورخارجه كنوني، عليرغم هرعيب و نقص و ايرادي كه برآن واردباشد (كه اين ايرادها هم وجود دارد)، در تمكين كردن به خواست مجلس و نمايندگان براي حضور در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و صحن علني مجلس، كم فروشي نكرده است، اما اينكه دراين حضورها و توضيحات چه چيزي از جانب وزير و دستيارانش گفته شده؟ و اين توضيحات به چه ميزان انتظارات نمايندگان ملت را برآورده و آنها را قانع كرده است؟ موضوعي بس مهم و ظريف است كه محتواي بند بعدي است.
.۴ درآغاز قرن ،۲۱ اگرچه فن ديپلماسي همانند قرن ۱۸ و ،۱۹ صرفاً دربردارنده «ديپلماسي پنهان» نيست و بخش عمده اي از سياست خارجي و ديپلماسي كشورها زير نورافكن نيرومند رسانه هاي جمعي و حساسيت هاي افكارعمومي، تن به شفافيت داده، اما هنوز هم رمز موفقيت ديپلماسي هركشور دربرابر رقبا، به ميزان زيادي تابع اصول ذيل است: «عدم اعلام علني برنامه هاي درحال پيگيري و درحال مذاكره»، «عدم انتشار سياست ها، استراتژي ها و تاكتيك هاي درحال تدوين و تنظيم»، «استفاده از اصل عدم موضع گيري صريح مسؤولان سياست خارجي و پناه بردن به جمله ها و پاسخ هاي ديپلماتيك براي جلوگيري از دستيابي رقبا به نيات، برنامه ها و سياست هاي واقعي كشور»، «پذيرش قاعده بازي با كارت هاي مختلف در دفاع از منافع و امنيت ملي كشور»، «پرهيز از واردآوردن احساسات شخصي (حتي احساسات درست و قابل دفاع) به موضوع مذاكره و تعامل با ديپلمات ها و مسؤولان ساير كشورها»، «حفظ مصالح و ملاحظات مربوط به محيط داخلي كشور و رقابت هاي سياسي درون كشوري در اعلام مواضع سياست خارجي به گونه اي كه قدرت مانور آن كشور خاص را كاهش و قدرت بازي ديگران را دربرابر آن افزايش ندهد.»
اگر اصول و مباني فوق را بپذيريم:
.۱ باتوجه به اصول و ملاحظات فوق، آيا انتظار اين است كه وزيرخارجه (خرازي يا هرفردديگر كه نگارنده و ديگران او را قبول داشته يا نداشته باشند) جزئيات سياست ها، استراتژي ها، برنامه ها و تاكتيك هاي سياست خارجي كشور را به طوركامل علني كند؟ آيا نبايد قبول كنيم كه پاسخ خرازي به سؤالات نمايندگان دركميسيون با صحن علني كه تمامي جهانيان و ازجمله رقبا و دشمنان ايران نيز آن را مي شنوند، يكسان باشد؟ و وزير تمامي جزئيات را بنابر مصالح و ملاحظات ملي اعلام نكند؟
.۲ ازسوي ديگر، به فرض واردبودن ايرادها به وزارت امورخارجه، راهكارهاي كارشناسان و صاحبنظران در پرونده هايي نظير بحران عراق و درياي خزر چيست؟ آيا اين راهكارها به وزارت خارجه پيشنهادشده است؟ و درصورت اجرايي بودن، آن وزارتخانه از توجه لازم به آنها غفلت كرده است؟ كه اگر اين چنين باشد، به اعتقاد نگارنده نيز نه فقط استيضاح، بلكه به طور منطقي و قانوني بايد تلاش شود كه وزير و حتي دستيارانش هرچه سريعتر از اين مقام كنارگذاشته شوند، اما اگر چنين نيست، چرا در وضعيتي چنين حساس، سعي در بهانه گيري و بستن دستان وزارتخانه اي داريم كه آن را درپرونده هاي بحران عراق و درياي خزر پاسخگوي اصلي مي دانيم و اگر روزي درخزر و عراق به دستاوردهاي منطبق با انتظارات به حق ملت نرسيم، مسؤولان آن را زير ضربات خردكننده انتقاد قرارخواهيم داد؟
نگارنده نيز تعطيلي استيضاح را با هيچ مصلحتي ازجمله اين مصلحت كه امروز اوضاع درمنطقه متشنج است و نبايد وزيرخارجه را استيضاح كرد، نمي پذيرم، اما كدامين كشور اين چنين كمترين اختيار تصميم گيري را در سياست خارجي به وزارت خارجه خود داده است، اما بيشترين پاسخگويي را از آن مي خواهد؟
.۳ اگر امروز به دليل سفراحتمالي وزيرخارجه عراق به تهران، قرار است وزيرخارجه ايران استيضاح شود، آيا اين پاك كردن صورت مسأله نيست؟ اگر قراراست ما دربحران عراق با همه كارتها و طرف ها بازي كنيم تا منافع ملي حفظ شود، آيا راه آن اين است كه براي آمريكا به عنوان طرف ديگر اين بحران مسلم شود كه ايران توانايي بازي با كارت عراق را ندارد يا اينكه با اعلام رسمي عدم تعامل و مذاكره با عراق خيال واشنگتن را راحت كنيم كه ايران قصد هيچ نوع بازي با كارت عراق دربرابر آمريكا و درراستاي منافع ملي خود را ندارد؟ منطق ديپلماسي، گاه «تفاوت ظاهري هدف و وسيله» است. اگر ما بطورمثال قصدنزديكي به كويت را داريم، تنها راه حل آن اعزام هيأت به كويت يا پذيرش هيأت كويتي نيست، بلكه يكي از راههاي آن اعزام هيأت به بغداد و پذيرش هيأت عراقي است تا كويت درك كند كه ما قادر به بازي با ساير كارت هايي كه آنها نسبت به آن حساس هستند را داريم و برعكس. درواقع، اگر ما قصد تعامل با بازيگران مؤثر بحران عراق درراستاي دفاع از منافع ملي خود را داريم، راه حل اصولي آن تعامل با همه بازيگران (البته با درجات متفاوت) و حفظ قدرت انتخاب، مانور و سطح بازي كشور در يارگيري هاي اين بحران است و اگر جز اين باشد و امروز ارتباط با طرف عراقي را قطع و آن را رسماً اعلام كنيم، درواقع، به قدرت ارتباط برقراركردن خود با ساير بازيگران و حتي اردوگاه رقيب عراق ضربه زده ايم و به طورقطع، بازيگران مذكور احساس نيازكمتري براي برقراري ارتباط با ايران به عنوان يكي از همسايگان مؤثر و ذينفوذ عراق و توجه به نظرات ايران و جدي گرفتن آنها خواهندداشت. چون ما با دست خود و پيش از آنها گفته ايم كه با كارت عراق بازي نخواهيم كرد.
.۴ نكته آخر آنكه، نگارنده نيز عملكرد وزارت خارجه و وزير آن را داراي ايرادات عديده اي مي داند، اما آيا جز ارائه راهكار و پيشنهاد مشخص چاره اي براي رفع اين ايرادها وجوددارد؟ و آيا راههايي را كه بعضاً به عنوان حلال مشكلات فرض مي كنيم وزارت خارجه مي داند و به دليل و توجيهي خاص به آن عمل نكرده است؟
آيا اگر امروز خرازي استيضاح شد ورأي به عزل وي داده شد، مشكلات ساختاري وزارت خارجه و دستگاه سياست خارجي ما حل مي شود؟ آيا اصولاً ما انتظارات واقع بينانه اي از وزارت خارجه اي داريم كه نه تنها درحوزه سياست خارجي تصميم گيرنده نيست، بلكه دراجرا نيز نهادهاي متعددي درحوزه تخصصي آن دخالت مي كنند كه هيچيك پاسخگوي مجلس نيستند؟ استيضاح حق مجلس است اما انتظاراتمان را از وزارت خارجه بايد واقعي تر كنيم و درچارچوب وظايف و اختياراتي كه به وزارت خارجه سپرده ايم، پاسخگويي آن را طلب كنيم و اگر آن هنگام كوتاهي و قصوري رخ داد، پيشنهادكنيم نه مسؤولان آن تنها استيضاح و عزل و بركنار بلكه حتي به دليل حساسيت ويژه منافع و امنيت ملي دراين حوزه مسؤولان آن وزارتخانه از خدمات دولتي نيز منفصل شوند. پيش از آنكه بدانيم در «بلخ» چه گذشته و چه مي گذرد، در «شوشتر» گردن نزنيم كه اين فقط پاك كردن صورت مسأله است.