گروه اقتصادي: شركتهاي هواپيمايي كشور نرخ حمل بار (غيرهمراه مسافر) را بين ۵۰ تا ۲۰۰درصد افزايش داده اند.
گزارش «ايران» دراين زمينه حاكي است كه اين افزايش پس از اتخاذ تصميم سازمان هواپيمايي كشوري مبني بر افزايش ۳۳درصدي نرخ پروازهاي داخلي صورت گرفته است.
براساس اين گزارش درحالي كه «هما» دليل افزايش نرخ حمل بار خود را طبق مصوبه سازمان هواپيمايي كشوري اعلام مي كند، روابط عمومي اين سازمان از صدور بخشنامه دراين باره ابراز بي اطلاعي مي كند. رضا جعفرزاده مديرروابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري در پاسخ به اين سؤال خبرنگار ما كه آيا تصميم جديدي دراين سازمان براي افزايش قيمت حمل بار گرفته شده، گفت: بنابر اطلاعات رسيده تصميمي دراين مورد گرفته نشده است.
اين درحالي است كه برخي شركتها نظير قشم و ماهان نيز نرخهاي حمل كالاي خود را بالا برده اند. درهمين حال رزاقي رئيس اطلاع رساني شركت هما با تأييد اين نكته كه كرايه حمل ونقل بار توسط ناوگان هوايي اين شركت افزايش يافته، گفت: تصميم اين شركت براساس مصوبه سازمان هواپيمايي كشوري بوده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه اين افزايش درچه حدود است آن را بين ۳۵ تا ۵۰ درصد نرخهاي گذشته اعلام كرد.
وي افزود: درحال حاضر نرخ حمل هركيلو بار دركشور براساس مسافت متفاوت است اما بطورمثال اين رقم براي مسير مشهد ـ تهران ۳۰۰تومان در هركيلو و براي تهران ـ كيش حدود ۳۹۰ تومان است. بر همين اساس نرخ حمل بار براي كتاب و نشريه درهركيلو با ۵۰درصد افزايش به ۱۵۰۰ريال، حيوان زنده ۱۵۰درصد به ۴۵۰۰ريال درهركيلو و براي اجناس قيمتي با ۲۰۰درصد افزايش به ۶۰۰۰ريال درمسير مشهد به تهران رسيد.
همچنين گزارش «ايران» دررابطه با افزايش قيمت بليت پروازهاي داخلي حاكي است كه عليرغم اعتراض نمايندگان مجلس به اضافه شدن قيمت بليت پروازهاي داخلي اين اقدام صورت گرفته و بهاي بليت دربرخي مسيرها تا ۲۵۰هزارريال افزايش يافته است.
مطابق اين گزارش درحال حاضر قيمت بليت رفت و برگشت مشهد ـ تهران براي هرنفر ۵۹۲هزارريال است حال آنكه پيش از اين، ۳۹۴هزارريال بوده است. قيمت بليت كيش به تهران نيز از ۵۱۸هزار ريال به ۷۷۸هزارريال و قيمت بليت تهران به اهواز از ۳۰۲هزارريال به ۴۵۴هزارريال رسيده است. لازم به ذكراست كه قيمتهاي فوق مربوط به هما است.
گزارش خبرنگار «ايران» حاكي است افزايش نرخ حمل هوايي مطبوعات درحالي صورت مي گيرد كه مديرعامل هما و مديران مطبوعات درنشستي كه با حضور معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد تشكيل دادند قرارشد كه تا پايان سال ۱۳۸۱ موضوع افزايش نرخ مسكوت بماند، اما متأسفانه هواپيمايي اين توافق را شكست.

همزمان با ادامه بحران در شركت نفت و نزوئلا دولت كار اكاس تصميم گرفت اين شركت عظيم را به دو بخش تقسيم كند.
به گزارش ايرنا روزنامه محلي ال اونيورسال روز چهارشنبه به نقل از رافائل راميرز وزير انرژي و معادن ونزوئلا نوشت كه اين برنامه در چارچوب نوسازي ساختار شركت نفت صورت مي گيرد. راميرز اعلام كرد كه با يك كميته انتقالي برنامه تقسيم شركت نفت ونزوئلا به دو بخش غربي و شرقي را به انجام خواهد رساند.
وي گفت: كه وظيفه اين كميته تسهيل فرايند مزبور، انجام مراحل اداري لازم و تعيين محدوده فعاليت هر كدام از اين دوبخش است. راميرز تأكيد كرد كه جزئيات اين طرح هنوز مشخص نيست و موارد مربوط همزمان با مراحل اجرايي به تدريج مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و تكميل مي شود. وزير انرژي و معادن ونزوئلا اضافه كرد كه ساختار تازه شركت نفت، زمينه فعاليت روان تر و كاهش هزينه هاي آن را فراهم مي سازد.
راميرز گفت كه در شرايط كنوني شركت نفت از كارايي لازم برخوردار نيست و در برخي از قسمتها نيز بسيار هزينه بر است. وي با ارائه آماري گفت: بيست سال پيش درآمد خالص شركت نفت به حدود ۷۰درصد فروش آن مي رسيد اما اكنون اين رقم به كمتر از ۳۰ درصد كاهش يافته است و بديهي است كه مردم نيز از فروش نفت كمتر بهره مي برند. فروش نفت محور اقتصاد ونزوئلا است و حدود ۸۰ درصد از درآمدهاي ارزي دولت اين كشور را تأمين مي كند. روزنامه ال ناسيونال نيز به نقل از مقامات شركت نفت نوشت كه در جريان نوسازي ساختار اين شركت، تعداد كاركنان نيز تعديل خواهد شد.
گروههاي مخالف دولت اعلام كرده اند كه مقامات شركت نفت قصد دارند حدود شش هزار تن از كاركنان را اخراج كنند. آمارها نشان مي دهد كه شركت نفت ونزوئلا داراي ۴۰ هزار كارمند و كارگر ثابت و حدود ۲۰ هزار نيروي قراردادي است. ارزش شركت نفت ونزوئلا كه بطور كامل در مالكيت دولت قرار دارد به ۱۳۰ ميليارد دلار مي رسد.

گروه اقتصادي: ۴۲۵نفر تاكنون نامزد عضويت در هيأت هاي نمايندگي اتاق هاي بازرگاني شدند. به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، ازمجموع ۴۲۵نفري كه تاكنون براي عضويت در هيأت هاي نمايندگي اتاق هاي بازرگاني نام نويسي كرده اند، ۵۳نفر درتهران، ۴۱نفر در تبريز و ۳۰ نفر در مشهد بوده اند. بنابراين گزارش، ثبت نام از داوطلبان نمايندگي تا پايان ۲۲دي ماه ـ كه زمان رسمي پايان ثبت نام تعيين شده ـ ادامه خواهديافت. براساس برنامه زمانبندي شده انتخابات سراسركشور، تاريخ اعلام تأييد يا عدم تأييد داوطلبان ۲۸ دي ماه و زمان قبول اعتراضات تا تاريخ دوم بهمن ماه است.

گروه اقتصادي ـ وزير صنايع و معادن در نشست ديروز هيأت وزيران گزارشي از اقدامهاي انجام شده در مورد بازسازي و نوسازي صنايع نساجي و پوشاك كشور در يك سال گذشته را ارائه كرد.
به گزارش خبرنگار امور دولت «ايران»، تعداد ۱۵۲ طرح به ارزش ۶۶۹ ميليون دلار براي بازسازي و نوسازي صنايع نساجي و پوشاك كشور به بانكها ارسال شده است.
عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت در باره جزئيات اين طرحها گفت: ۲۸ طرح از مجموع طرحهاي مذكور، به ارزش ۱۵۳ ميليون دلار تصويب شده است. سخنگوي دولت اضافه كرد: همچنين ۱۴ طرح به ارزش ۶۰‎/۷ ميليون دلار در حال تصويب است و ۷۴ طرح به ارزش ۳۰۴ ميليون دلار در دست بررسي است.
وي گفت: بر اساس گزارش وزير صنايع و معادن، صادرات محصولات صنايع نساجي و پوشاك كشور در ۸ ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد رشد داشته است و در مجموع ۱۰‎/۴ درصد از صادرات كالاهاي صنعتي كشور و صادرات كالاهاي تحت پوشش وزارت صنايع و معادن، به صنايع نساجي و پوشاك اختصاص داشته است.
رمضان زاده اضافه كرد: رقم صادرات ۸ ماهه سال ۱۳۸۰ ، ۱۵۰‎/۲ميليون دلار بوده است در حالي كه رقم محصولات صنايع نساجي در سال جاري ۲۱۸‎/۳ميليون دلار بوده است.
سخنگوي دولت اضافه كرد: همچنين در ۷ ماهه اول سال جاري ۱۰‎/۳ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در بخش صنايع نساجي كشور انجام شده است.
رمضان زاده گفت: در جلسه هيأت دولت همچنين آيين نامه اجرايي بند «م» تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاري به تصويب هيأت وزيران رسيد. وي افزود: اين آيين نامه در مورد تنظيم پرداخت هاي عمراني دولت به پيمانكاران و ايجاد ساز و كار لازم براي امكان خريد و فروش صورت وضعيت پيمانكاران در بورس اوراق بهادار تدوين شده است.
«بر اين اساس، پيمانكاراني كه صورت وضعيت آنان به تصويب دستگاه اجرايي برسد امكان خريد و فروش در بازار بورس اوراق بهادار كشور را خواهند داشت.»
رمضان زاده در ادامه اين گفت وگو، اظهار داشت: در جلسه هيأت دولت همچنين آيين نامه اجرايي چگونگي ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور به تصويب هيأت وزيران رسيد.

مجلس شوراي اسلامي ديروز لايحه يك فوريتي اصلاح سقف ارزي سال ،۱۳۸۲ درقانون برنامه سوم توسعه كشور را تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار امورمجلس ايرنا، با تصويب اين لايحه، سقف ارزي تعيين شده درجدول شماره ۲ ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي سال ،۱۳۸۲ از رقم ۱۱ميليارد و ۵۷۸ ميليون و ۸۰۰هزار ريال به ۱۵ميليارد و ۴۳۸ ميليون دلار افزايش يافت.
مجلس در اين مصوبه به دولت اجازه داد درسال آينده تا مبلغ دوميليارد و ۵۰۰ميليون دلار از رقم يادشده را براي جلوگيري از افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ناشي از يكسان سازي نرخ ارز، بازپرداخت بدهي هاي سررسيدشده مربوط به وام هاي ارزي دريافتي دولت درسال هاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ و اجراي طرح هاي عمراني آب از موجودي «حساب ذخيره ارزي» برداشت كند. صندوق ذخيره ارزي براي درآمد حاصل از صادرات نفت خام درطول سال هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ برنامه سوم توسعه ايجادشده است.
دولت در لايحه خود براي اصلاح سقف ارزي سال ۱۳۸۲ مبلغ ۱۵ميليارد و ۳۰۰ميليون دلار را پيشنهادكرده بود اما مجلس با رد اين پيشنهاد، آن را ۱۳۸ ميليون دلار افزايش داد تا درجهت اجراي طرح هاي عمراني آب هزينه شود.
براساس قانون، وجوه صندوق ذخيره ارزي بايد درجهت اجراي طرح هاي عمراني و توسعه اي كشور به مصرف برسد. مجلس رسيدگي نهايي به لايحه يك فوريتي يادشده را روز سه شنبه آغازكرده بود.
هنگام تصويب اين لايحه، محمدستاري فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان نماينده دولت و محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در نشست علني مجلس حضور داشتند.

رئيس اتحاديه طلا، جواهر، سكه و صرافي تهران گفت: افزايش بحران در منطقه و ساير عوامل بيروني سبب بالا رفتن قيمت طلا در كشور شده است.
«كوروش گوهربين» روز گذشته در گفت وگو با ايرنا (مركز استان تهران) افزود: حدود يك هفته است كه قيمت طلا نوسان زيادي نداشته، اما احتمال افزايش قيمت آن به دنبال حمله آمريكا به عراق وجود دارد.
وي گفت: بخشي از مواداوليه مصرفي اين صنف به صورت موقت از خارج تأمين مي شود كه بعد از ساخت بايد مجدداً صادر شود و نوع ديگر ورود قطعي است و چون تعرفه آن بالا است، توسط مسافر و يا به صورت اجناس قديمي بازسازي و وارد مي شود. گوهربين اظهارداشت: مواداوليه به ميزان دلخواه توسط بانك مركزي در اختيار اين صنف قرارنمي گيرد. وي، توان طراحي ساخت طلا در كشور را مطلوب ذكر كرد و افزود: هرچند براي ساخت به طور معمول از طرحهاي اروپايي و اصيل ايراني استفاده مي شود، اما باتوجه به پايين بودن نرخ ساخت طلا در ايران، تمام طرحها در كشور ساخته مي شود. گوهربين خاطرنشان كرد: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد خريداران را گردشگران خارجي، بانوان و ايرانيان مقيم خارج تشكيل مي دهند.
وي، قدمت صنعت طلا و جواهر را در ايران حدود هفت هزار سال ذكر كرد و افزود: در گذشته براي رشد اين صنعت اقدام مناسبي صورت نمي گرفت، ولي در حال حاضر مسؤولان همكاريهاي لازم را براي توسعه آن انجام مي دهند. رئيس اتحاديه طلا، جواهر، سكه و صرافي تهران، وجود قوانين دست وپاگير در مورد ورود و خروج طلا، كمبود سكه در بازار، قديمي بودن ماشين آلات و ابزار ساخت طلا را از عمده ترين مشكلات اين صنف دانست. وي اضافه كرد: براي مقابله با فروشندگان متخلف و حل مشكلات مربوط به خريدوفروش سكه، در آينده حدود ۴۰ تا ۵۰ واحد مستقل براي فعاليت در اين بخش راه اندازي خواهدشد.