بخش نخست
طرح ۱۱ ماده اي انجمن حمايت از كودكان پس از يكسال سرگرداني بين مجلس و شوراي نگهبان و سه بار اصلاح در ۲۵ آذر امسال در حالي تصويب شد كه همچنان والدين كودك آزار از شمول قانون مجازات مستثني شدند.
امروزه در قبال مصاديق بارز كودك آزاري نهاد و مرجعي خود را مسؤول نمي داند. شايع ترين اين شيوه در جامعه ما كار كودكان و يا به كارگيري آنان به عنوان ابزار تكدي گري است كه ديگر امري عادي تلقي مي شود. شواهد و قرائن نشان مي دهد،عرف حاكم بر جامعه هنوز اراده قابل توجهي براي مبارزه با كودك آزاري ندارد. بي توجهي مسؤولان به تكرار موارد كودك آزاري و باقي ماندن خلأ قانوني دراين زمينه دست والدين ناسازگار را براي آزار فرزندان همچنان بازگذاشته است و به اين ترتيب مهم ترين و اصلي ترين حقوق كودكان در كوچكترين نهاد اجتماعي (خانواده) مورد ظلم، تعرض و تعدي بسيار قرار مي گيرد.
حميد ارشد رئيس هيأت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان به ۱۰۰ مورد كودك آزاري اشاره دارد كه اين انجمن از ابتداي سال جاري تا اواسط پاييز دريافت كرده است، او آمار سال گذشته را كه ۱۱۰ مورد از طرف والدين بويژه پدرها بوده يادآوري مي كند كه حتي منجر به مرگ كودك شده است.
شيرين عبادي مشاور حقوقي انجمن حمايت از حقوق كودكان مي گويد: كودك آزاري در واقع جرمي است كه در خانه و به وسيله نزديكان كودك صورت مي گيرد واگر بخواهيم اوليا يا والدين عامل ارتكاب چنين جرايمي را از شمول قانون خارج كنيم، پس چگونه بايد از كودك تحت آزار حمايت كرد. وي در ادامه مي افزايد: بهتر نبود والدين و اولياي كودكان نيز مشمول اين قانون مي شدند و در هر مورد كه كودكي در منزل به وسيله مادر، پدر، نامادري و افرادي از اين دست، مورد شكنجه و آزار و اذيت قرار مي گرفت، قوه قضاييه امكان مداخله مي يافت تا با ابزار قانوني متهم را محكوم كند.
ليلا ارشد معتقد است كودك آزاري يك جرم است و نمي توان به استناد نبود زمينه قانوني از كنار آن به آرامي گذشت و نسبت به آن عكس العملي از سوي مراجع قانوني نشان داده نشود. او مي گويد: متأسفانه در صورت بروز جرم كودك آزاري از ناحيه پدر دست مدعي العموم در ارايه شكايت كاملاً بسته است و اين جرم تاكنون هرگز شاكي خصوصي نداشته است.
۱۸ آذر ماه امسال قلبهاي كوچك چگونه بتپند
خبري در خصوص ضرب و شتم دختري ۵ ساله به نام زينب انتشار يافت كه به علت شب ادراري، از ناحيه گونه، چانه،پاها،دست و سينه از سوي مادر و ناپدري اش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و توسط مادرش ابروان او تراشيده شده بود.
اين كودك به لحاظ وخامت حالش از سوي نماينده مدعي العموم محمدرضا وكيليان، با استناد به ماده ۱۱۷۳ قانون مدني در حمايت قانون قرار گرفت. اين ماده اعلام مي كند«هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي تواند به تقاضاي نزديكان طفل، قيم او يا به تقاضاي مدعي العموم هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ كند».
با تمام اين تفاصيل، نه تنها هيچ ماده قانوني كه بطور مستقل آزار كودكان در خانه يا محل ديگر را جرم تلقي كند، وجود ندارد، بلكه ماده ۱۱۷۹ قانون مدني صراحت دارد:«ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل را خارج از حدود، تأديب بيشتر نمايند. عبدالصمد خرمشاهي وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به واژه «حدود» در اين ماده قانوني كه معتقد است به عرف و آنچه جامعه به صلاح مي داند تعريف مي شود؛ مي گويد؛ در حالي كه مادر زينب در اقدامي غيرعادي ابروهاي دخترش را تراشيده است، اين كار جزء هيچ اقدام تنبيهي قلمداد نخواهد شد.
سرپرست مجتمع قضايي امام خميني در خصوص ماده ۱۱۷۵ قانون مدني كه حضانت طفل را در اختيار والدين مي داند، مي گويد: «در شرع مقدس اسلام و قوانين موجود به هيچ وجه اجازه كتك زدن را به والدين نمي دهند، بلكه اجازه تنبيه و تأديب به والدين داده شده و مقصود از تنبيه» و تأديب لزوماً كتك، شكنجه و آزار نيست. وي در ادامه مي گويد: اگر مقررات فعلي به والدين اجازه مي دهد كه چنين طفلي ـ كه دچار شب ادراريست ـ را كتك بزنند، در عقلانيت مقررات جاي سؤال ايجاد مي شود. قانونگذاران ما مي بايست واقع بينانه مسائل را بررسي و دست نمايندگان اجتماعي را براي حمايت از حقوق كودكان بازگذارند.
محمد عبايي خراساني نماينده خراسان و عضو كميسيون قضايي مجلس در اين زمينه معتقد است: «اسلام به كودك به عنوان امانت الهي آنقدر اهميت مي دهد كه مي گويد حتي اگر پدرومادر كودك را تنبيه كردند و بدن او سرخ شد، تأكيد مي كنم سرخ شد ـ نه حتي شكست ـ بايد ديه پرداخت كنند.»
حلقه هاي مفقوده در قانون
پيمان جهاني حقوق كودك در سال ۱۹۸۹ در ۵۴ ماده تدوين شد ودر سال ۱۹۹۰ با تصويب ۲۰كشور به مرحله اجرا درآمد و تا سال ۱۹۹۷ از ميان ۱۹۳ كشور جهان ۱۸۹ كشور آن را پذيرفتند.
ايران نيز در سال ۱۳۷۳ آن را پذيرفت و مجلس شوراي اسلامي آن را به صورت مشروط تصويب كرد.
اما مواردي از اين پيمان نامه به كلي در ايران فراموش شده است.
طبق بند ۲ ماده ۳ كنوانسيون حقوق كودك، تمام كشورهاي عضو متعهد شده اند كه حمايتها و مراقبتهاي لازم براي رفاه كودكان را تأمين كنند. ضمن اينكه ماده ۱۹ اين پيمان نامه، نحوه اين حمايت را چنين اعلام مي كند: «كشورهاي عضو، كليه اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي لازم را به عمل خواهند آورد تا از كودك در برابر كليه اشكال خشونت جمعي يا رواني، صدمه يا آزار، بي توجهي يا رفتار توأم با سهل انگاري، سوء رفتار يا بهره كشي (از جمله سوء استفاده جنسي ) در حين مراقبت توسط والد (يا والدين) ، سرپرست (يا سرپرستان) ياهر شخص ديگري كه عهده دار مراقبت از كودكان است حمايت كنند». در حالي كه ماده ۲۲۰ قانون مجازات هاي اسلامي تصريح مي كند: «پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد». اين موارد نه تنها شامل حال پدر مي شود بلكه پدربزرگ و جد پدري را نيز از مجازات مي رهاند. اما مادر در قبال به قتل رساندن فرزندش، قصاص خواهد شد هرچند كه ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامي صراحت دارد: «هرگاه بالغ، نابالغي را بكشد، قصاص مي شود».
|
|
|
فاطمه راكعي نماينده مجلس در خصوص ماده ۲۲۰ مي گويد: چرا بايد پدري حق داشته باشد با كودك خود اين طور رفتار كند؟ اين نوع قوانين بايد مورد بازنگري و تجديدنظر قرار گيرند.
تعارض مواد قانوني
در اين ميان نكته قابل ذكر، تعارض بين دو ماده ۲۲۰ و ۶۲۳ قانون مجازات اسلامي است. هرچند براساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات، پدر يا جد پدري در صورتي كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمي شود اما براساس ماده ۶۲۳ قانون مجازات اگر پدري به سقط جنين فرزندش كمك كند به سه الي شش ماه حبس و پرداخت ديه جنين محكوم خواهد شد. بدين ترتيب به نظر مي رسد قانون تا زماني كه طفل هنوز به دنيا نيامده، از او حمايت جدي تري مي كند. اما به محض تولد او ، شرايط تغيير مي كند.
قانون مدني حضانت و نگهداري را تكليف والدين دانسته و آنها را موظف و مكلف به انجام اين امر نموده است. با وجود اين ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «هر كس شخصاً يا توسط فرد ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت از خود نيست در محلي كه خالي از سكنه است رها كند، به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا ۱۲ ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رها كننده، علاوه بر مجازات فوق حسب مورد؛ قصاص يا به پرداخت ديه يا ارش نيز محكوم خواهدشد». نكته قابل بحث در اين ماده قانوني، سكوت قانون در برابر نيت فرد رها كننده با طفل است. بدين ترتيب ، پدر، جد پدري يا مادر اگر رها كننده طفل باشند مجازات خواهندشد؛ و اگر طفلي در خيابان رها شود، رها كننده مشمول مجازات اين ماده نخواهد شد، زيرا موضوع مورد توجه اين ماده صرفاً رها كردن طفل در محلي خالي از سكنه است.
بر اين مبنا، پدر فرزاد كه نوزاد ۱۸ ماهه اش را با آتش سيگار به قتل رسانده اگر وي را در بياباني رها مي كرد تا دراثر گرسنگي و تشنگي بميرد، قصاص مي شد، اما اكنون تنها مجازاتي در اين حد ـ نه قصاص ـ در انتظار اوست.
از ديگر موارد متعارض با كنوانسيون حقوق كودك، بند يك ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي است، اين ماده قانوني اقدامات والدين واولياي قانوني وسرپرستان صغار و مهجورين را كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود، جرم محسوب نمي كند.
بدين ترتيب همانطور كه اين ماده پشتوانه اي قوي براي آزادي نامادري نازي دختر ۱۱ ساله كه از سوي نامادري و پدرش شكنجه مي شد، گرديد، مي تواند منجر به آزادي والدين زينب كوچولو نيز شود. و هيچ يك از قوانين كيفري ومدني در حال حاضر نمي تواند در حمايت ازكودكان آزار ديده مجرم را مجازات كند.
تهديدي آزار دهنده براي جامعه
ايران به لحاظ شاخصهاي بهداشتي صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل (يونيسف) در رتبه هفتاد ونهم قرار دارد. هرچند كه اين رتبه در مقايسه با رتبه هشتاد و ششمي دوران جنگ اميدوار كننده به نظر مي رسد، اما فراموش نكنيد كه اين رتبه از ميان ۱۴۴ كشور دنيا نصيب ايران شده است.
ادامه دارد
