براي اولين بار در كشور سيستم خنك كننده هاي مسي كوره بلند در ذوب آهن اصفهان طراحي و ساخته شد.
به گزارش روابط عمومي شركت ذوب آهن اصفهان، احمد كيوان آرا معاون بهره برداري ذوب آهن با اعلام اين مطلب گفت: طراحي اين سيستم سبب تحول بزرگي در سيستم توليد فولاد به روش كوره بلند مي شود. وي افزود: خنك كننده هاي مسي علاوه بر افزايش قابل توجه حجم كاري كوره و افزايش توليد سبب كاهش هزينه و ۲ تا ۳ برابر شدن عمر كاري كوره مي شود.

مديربازرگاني شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت: به شركتهاي هواپيمايي كه نسبت به تعيين تكليف بدهيشان به وزارت نفت اقدام نكنند، سوخت به صورت اعتباري تحويل نمي شود.
«مهندس فيروزسهرابي»، درگفت وگو با ايرنا، افزود: چنانچه شركتهاي هواپيمايي بدهكار به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران نسبت به پرداخت و تعيين تكليف بدهيشان بابت پرداخت مابه التفاوت قيمت سوخت هواپيما تا روز شنبه بيست ويكم دي ماه اقدام نكنند، سوخت موردنيازشان به صورت اعتباري تحويل نخواهدشد و هزينه آن در هربار سوختگيري در فرودگاه به صورت نقدي دريافت مي شود.
وي مجموع يارانه اي كه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران بابت افزايش قيمت سوخت هواپيما از ابتداي سال جاري تاكنون به خزانه داري كل واريز كرده است را ۱۲۵۰ميلياردريال اعلام كرد و افزود: فقط ۱۵۶ميلياردريال آن از سوي شركتهاي هواپيمايي به اين شركت بازپرداخت شده است.
سهرابي با اشاره به اينكه سوخت موردنياز هواپيماها هميشه اعتباري به آنها تحويل داده شده است و افزايش اخير قيمت بليت هواپيما ارتباطي با آن ندارد، افزود: به دنبال افزايش قيمت سوخت هواپيما، وزارت نفت از ابتداي سال جاري تاكنون به منظور جلوگيري از بروز وقفه درانجام عمليات پروازي شركتهاي هواپيمايي داخلي، تحويل سوخت موردنياز اين شركتها به صورت اعتباري را ادامه داد.
به گفته وي، شركتهاي هواپيمايي موظف شدند پس از دريافت يارانه سوخت هواپيما (مابه التفاوت قيمت هرليتر ۵۰۰ريال تا نرخ مصوب) از وزارت راه و ترابري، مابه التفاوت را به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران پرداخت كنند.
وي بدهي شركت هواپيمايي ماهان ازمجموع ۵۹‎/۹۰۰ميلياردريال يارانه دريافتي را ۴۸ميلياردريال، شركت هواپيمايي كيش اير ازمجموع ۲۷ميلياردريال يارانه دريافتي را ۲۲ميلياردريال، شركت هواپيمايي آريا ازمجموع ۲۲ميلياردريال يارانه دريافتي را ۱۸ ميلياردريال، شركت هواپيمايي كاسپين ازمجموع ۲۹ ميلياردريال يارانه دريافتي را ۲۳ميلياردريال و شركت هواپيمايي آسمان را ۳۵ميلياردريال اعلام كرد.
به گفته وي جمع بدهي شركتهاي هواپيمايي مسافري از بابت مابه التفاوت پس از ملحوظ نمودن يارانه هاي وصول شده بالغ بر ۳۲۱ ميلياردريال است.

گروه اقتصادي: مهمترين هدف ما از مبارزه با قاچاق كالا بايد اين باشد كه ريسك قاچاق را در كشور بالا ببريم.
محمد شريعتمداري وزير بازرگاني روز گذشته در گردهمايي كميسيونهاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اعلام اين مطلب گفت: قاچاقچي در حال حاضر بدون واهمه و با حداقل ريسك آماده است تا كالا را در هر نقطه كشور تحويل مشتري دهد.
وي افزود: اينكه قاچاقچي جرأت كند در رأس الخيمه و يا بنادر ديگر بطور رسمي با شما براي تحويل كالا در منزل، محل تجاري ويا انبار قرارداد ببندد حكايت از بازبودن مرزهاي ما دارد و ازسوي ديگر نشاندهنده قدرت بالاي قاچاقچي است.
شريعتمداري گفت: ريسك قاچاق در حال حاضر به گونه اي است كه كالا با ۲۵درصد قيمت بيشتر از دوبي در تهران يافت مي شود و اين نشان مي دهد كه حتي اگر تعرفه و سودبازرگاني را به كمتر از ۳۰درصد كاهش دهيم بازهم قاچاق به صرفه است. وي يادآور شد كه از ۴۳هزار پرونده قاچاق كالا ۳۳ هزار فقره آن به برائت منجرشده كه اين امر مؤيد نبود تعريف مشترك از قاچاق است. وزير بازرگاني افزود: من به عنوان وزير بازرگاني علاقمند به حركت كشور به سوي نظام تعرفه اي «صفر» هستم اما بايد قبول كنيم كه شرايط فعلي صنعت و كشاورزي ما اجازه اين كار را نمي دهد. بنابراين نيازمند مرزهاي استوار و نيروي انتظامي و قوه قضاييه محكم هستيم. وي گفت: در حال حاضر تعرفه ها با همكاري وزارتخانه هاي متولي توليد تعيين مي شود اما لازم است كه با حمايت ساير دستگاهها، تعرفه هاي مذكور را با بازهم كاهش دهيم.
شريعتمداري با اشاره به بند پيشنهادي (در يازده قسمت) دولت در لايحه بودجه ۸۲ به مجلس شوراي اسلامي درباره مبارزه با قاچاق افزود: كليه شركتهاي خارجي در اين بند موظف شده اند عرضه كننده كالا و خدمات در كشور را در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام شده وزارت بازرگاني و با داشتن نمايندگي رسمي و ارائه خدمات پس از فروش، اين محصولات را در بازار داخلي عرضه نمايند و در صورت عدم رعايت از طرف شركتهاي خارجي و با اعلام وزارت بازرگاني مشمول قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كالا خواهندشد.
همچنين قوه قضاييه نيز مكلف شده است دادگاههاي ويژه اي را به منظور مبارزه قاطع با قاچاق كالا تعيين و با اعمال نظارت و وحدت رويه در برخورد با قاچاق كالا اقدامات سريعي را به عمل آورد.
وزير بازرگاني با اشاره به اينكه در جايي كه همه دستگاهها هماهنگ عمل كرده اند قاچاق كاهش يافته، گفت: قاچاق سيگار عليرغم ريشه دار بودن در كشور در ۹ماه اول امسال كاهش يافته كه دليل آن ثبت سفارش براي واردات ۱۲‎/۵ميليارد نخ سيگار است.
وي افزود: بايد به سمت اقتصاد آزاد در كنار افزايش ريسك قاچاق برويم.
عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور نيز در اين گردهمايي گفت: بايد به تعريف قابل قبولي از قاچاق كالا(در نزد كليه دستگاهها) برسيم چرا كه در حال حاضر هر دستگاهي نظري درباره مصداق قاچاق دارد.
وي با اشاره به اينكه ۲سال است كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا از رياست جمهوري به وزارت كشور منتقل شده، گفت: آيا براي كالاي قاچاق نقطه جغرافيايي خاصي را قائليم يا خير و از نگاه قضات كشور كالا در كدام نقطه كشف شود كه قاچاق محسوب شود؟
موسوي لاري با اشاره به اين نكته كه دولت مجبور است براي تأمين هزينه هاي خود اقدام به فروش ارز كند را يكي از عوامل تشديد قاچاق ذكر كرد و گفت: اين كار ضروري است اما به هر حال بايد مشكلات آن نيز به خاطر سپرده شود.
وي گفت: استانهاي مرزي كشور نيازمند حضور پايدار مرزنشينان هستند اما ازسوي ديگر اگر براي آنها معيشتي در نظرگرفته نشود آنها نقاط مرزي را رها كرده و به مركز كشور مي آيند.
وي افزود : مقامات سياسي و امنيتي همه اصرار دارند كه اگر مرزهاي كشور فاقد جمعيت شود (مانند آنچه در جنوب شرق كشور شاهديم) دچار مشكل مي شوند اما معيشت آنها را در جايي كه نه كارخانه و نه كشاورزي است چه كنيم؟ موسوي لاري با اشاره به اينكه اگر به دنبال حل مشكلات ريشه اي در قاچاق نباشيم جز برپايي سمينار كاري از ما ساخته نيست، گفت: تعرفه هاي وارداتي با رقم فعلي راهي به جز قاچاق پيش پاي واردكننده نمي گذارد. وي با اعلام اين نكته كه بيش از ۴۰هزار پرونده قاچاق داريم كه بسياري از آنها منجر به تبرئه مي شود، افزود: سعي همه بايد اين باشد كه با دانه درشتها برخورد شود و از مبارزه با شبكه هاي قاچاق غافل نشويم.
محمدباقر قاليباف فرمانده نيروي انتظامي نيز در اين همايش گفت: بدون اطلاعات و تجهيزات نيروي انتظامي قادر به عمليات مؤثر نيست. وي افزود: وقتي تجهيزات نيروي انتظامي در مرزهاي دريايي جنوب (كه محل اصلي قاچاق كالاست) كمتر از حداقلهاي قاچاقچيان است چگونه مي توان انتظار برخورد مؤثر را داشت.
فرمانده نيروي انتظامي گفت: قاچاقچي با زحمت بسيار توسط پرسنل ما گرفته مي شود اما ۹۰درصد پرونده ها در برخي استانها و در مجموع ۷۰درصد در كل كشور به تبرئه منجر مي شود.
قاليباف با اشاره به اينكه كمبودها نبايد بهانه براي نيروي انتظامي شود، گفت: ما در ۹ماه اول امسال در تشكيل پرونده قاچاق ۶۸درصد و در ارزش پرونده قاچاق ۲۵۰درصد رشد داشته ايم. وي با اشاره به اينكه تضادها در بحث قاچاق كالا زياد است گفت: كمتر كشوري مانند ايران را مي توان يافت كه اين مقدار مرز رسمي براي واردات كالا داشته باشد و اين نقاط مرزي را داريم بازهم افزايش مي دهيم.
حميد حاجي عبدالوهاب دبيرستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز در اين همايش با اشاره به تصويب قانوني براي محدوديت كالاي همراه مسافر در چندماه قبل گفت: در حال حاضر مناطق آزاد از اين دستورالعمل معافند اما تا پايان سال آنها هم اگر براي كالاهاي همراه مسافر محدوديتي قائل نشوند با آنها برخورد مي شود.
* در حاشيه گردهمايي
پس از آنكه وزيران كشور و بازرگاني و فرمانده نيروي انتظامي از حجم بالاي «حكم تبرئه» در پرونده هاي قاچاق خبردادند برخي نمايندگان دستگاه قضايي نسبت به اين مسأله به وزير بازرگاني و دبيرستاد مبارزه با قاچاق كالا اعتراض كردند. آنها اظهار مي داشتند كه در اين سمينار قوه قضاييه مقصرشده و وقتي هم براي دفاع در اختيار قوه قضاييه گذاشته نشده است.
عبدالوهاب در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره دليل اين مسأله گفت: براي آقاي مبشري ۲۰دقيقه وقت گذاشته شده بود كه به دليل پيش آمدن مشغله براي ايشان سخنراني وي به بعدازظهر موكول شد.
دبيرستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اطمينان دادكه نسبت به سوءتفاهم رخ داده، اقدام كند.
در همين حال برخي از مدعوين در پاسخ به اين نكته كه رئيس سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان يك مقام قضايي در فهرست سخنرانان است گفتند كه وي به نوعي متصل به قوه مجريه است و نه تنها وي بلكه خود ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هم به دليل خارج بودن از قوه قضاييه جايگاه قانوني ندارند. لازم به ذكر است كه سازمان تعزيرات حكومتي تحت مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شده است.

گروه اقتصادي: طي ۹ ماه اول سال، بيش از ۴۶۰ هزار فرصت شغلي در بخش هاي مختلف دولتي و غير دولتي در كشور ايجاد شده است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، به جز ۲۷۳ هزار فرصت شغلي ايجاد شده از محل اجراي طرح ضربتي اشتغال در كشور تا پايان آذرماه، طي شش ماهه اول امسال نيز ۱۸۶ هزار فرصت شغلي در بخش دولتي و غيردولتي و از محل اجراي ماده ۵۶ قانون برنامه سوم توسعه (متقاضيان خود اشتغالي) در كشور ايجاد شده است.
براساس آمار رسمي وزارت كار و امور اجتماعي، در شش ماهه اول امسال، ۴۵ هزار و ۷۳۳ فرصت شغلي در بخش دولتي و غير دولتي و ۱۴۰ هزار و ۲۳۴ فرصت شغلي از محل اعطاي وام به متقاضيان خوداشتغالي در كشور ايجاد شده است.
بنابراين گزارش، در اين مدت همچنين ۵۶۰ هزار و ۹۴۷ نفر جوينده كار در مراكز خدمات اشتغال دولتي و غير دولتي مجاز سراسر كشور ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد ۶۱ درصد مرد و ۳۴ درصد زن بودند. همچنين ۴۸‎/۲درصد بيكاران ثبت نام شده در اين مراكز داراي تحصيلات زير ديپلم، ۳۴‎/۱درصد تحصيلات ديپلم و ۱۱‎/۷ درصد نيز دانش آموختگان دانشگاهي بوده اند.
اين گزارش مي افزايد: در شش ماهه اول، استان هاي اصفهان، تهران وشهرستان كرج به ترتيب با ۱۰ هزارو ۸۹۸ ، ۹ هزارو ۸۴ و ۵ هزارو ۹۶۰ مورد فرصت شغلي، بيشترين فرصت هاي شغلي را اعلام داشته اند.
بنابر اين گزارش، بيشترين فرصت اشتغال اعلام شده به مراكز اشتغال دولتي و غير دولتي مجاز سراسر كشور از بخش صنعت ۴۶‎/۷ درصد و كمترين فرصت اشتغال اعلام شده مربوط به بخش كشاورزي با ۳درصد بوده است.
اين گزارش مي افزايد: سالانه ۷۵۰ هزار نفر نيروي كار جديد وارد بازار كار كل كشور مي شوند و برهمين اساس طي شش ماهه اول امسال نيز ۳۷۵ هزار نفر نيروي كار جديد وارد بازار كار كشو ر شده اند. در اين گزارش آمده است: با توجه به فزاينده بودن عرضه نيروي كار طي برنامه سوم توسعه و ادامه روند فعلي ايجاد اشتغال، قطعاً در آينده نزديك، كشور با بحران بيكاري مواجه مي شود، بنابراين در بعد تقاضا، ساماندهي اساسي بازاركار كشور بايد در اولويت قرار گيرد.
بنابراين گزارش، درسياست جديد هدايت اعتبارات اشتغالزايي در جهت به كارگيري ظرفيت هاي راكد و حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط فعالي كه سرمايه گذاري ها و زيرساخت هاي اوليه را دارا هستند مورد هدف قرار گرفته تا از طريق تأمين بخشي از كمبود نقدينگي و استفاده از ظرفيت بيشتر بنگاههاي اقتصادي، امكان به كارگيري يك نيروي كار اضافي و ايجاد اشتغال مولد و پايدار فراهم شود.

مهلت ثبت نام نامزدهاي عضويت در هيأت هاي نمايندگي اتاقهاي بازرگاني تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه ۲۵ دي ماه تمديد شد.
«عليرضا محمدعلي» مديركل روابط عمومي اتاق ايران در گفت و گو با ايرنا، افزود: بر اساس مصوبه ديروز انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني سراسر كشور، متقاضيان مي توانند تا ساعت ۱۸ روز چهارشنبه هفته جاري براي نامزدي در هيأتهاي نمايندگي اتاقهاي بازرگاني، ثبت نام كنند. وي گفت: تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه گذشته ۵۴۰ نفر نامزد عضويت در هيأتهاي نمايندگي اتاق بازرگاني شهرستانها شدند.