گروه اقتصادي: بهره برداري از ۲۱۸۱ واحدمسكن استيجاري و مشاركتي درشهرهاي تهران، اسلامشهر، دماوند، رباط كريم و كرج آغازمي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران اين واحدها با همكاري صندوق تأمين مسكن جوانان، بنيادمستضعفان و جانبازان، سازمان عمران و بهسازي شهري و بخش خصوصي درزميني به مساحت ۲۴۹هزارمترمربع و با زيربناي مفيد ۱۷۰هزارمترمربع احداث شد كه از جمله امكانات واحدهاي استيجاري كه مستقيماً توسط اين سازمان واگذارمي شود پرده، موكت، آبگرمكن، كمدديواري، كابينت، نقاشي و انشعابات آب و برق است.
بنا به همين گزارش در استان تهران ۱۸هزار و ۲۹۲ واحدمسكن استيجاري درحال ساخت مي باشد كه تاكنون ۳۳۲۸ واحد به زوجهاي جوان و زنان سرپرست خانوار و واجدين شرايط واگذارشده است و مابقي واحدها با پيشرفت هاي فيزيكي مختلف دردست اجرا است.

دبير هيأت امناي حساب ذخيره ارزي گفت: براساس مصوبه هيأت امناي حساب ذخيره ارزي، موجودي اين حساب به دوبخش شامل سهم بخش هاي غيردولتي و دولتي تفكيك مي شود.
بايزيد مردوخي، روزگذشته در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: اگر چنين تفكيكي در نگهداشت اين حساب صورت بگيرد، مي توان به درستي گفت كه موجودي حساب ذخيره ارزي در اين دو بخش چقدر است.
وي افزود: براساس ماده «۶۰» اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه ۵۰درصد موجودي حساب ذخيره ارزي مربوط به بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) است كه صرف اعطاي تسهيلات به طرحهاي سرمايه گذاري و توليدي و ۵۰درصد ديگر نيز براي جبران نوسانهاي ناشي از قيمت نفت، در اختيار دولت است.
مشاور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: تاكنون موجودي حساب ذخيره ارزي به تفكيك دو بخش تنظيم شده، بنابراين نمي توان موجودي حساب ذخيره ارزي را به تفكيك اعلام كرد.
مردوخي، با تأكيد بر تفكيك موجودي اين حساب به دو بخش، افزود: بنابه تصويب هيأت امنا، قرارشده اين حساب تفكيك شود و لازم است هر زمان واريزي به اين حساب صورت مي گيرد، به دو نيمه مساوي تقسيم شود.
وي افزود: اين تفكيك به گونه اي است كه مبالغ استفاده نشده هريك از اين دو بخش در پايان هرسال برنامه سوم به صورت ذخيره براي همان بخش باقي بماند و يا به عبارتي ديگر اگر دولت ۵۰ درصد سهم خود را برداشت كند، ۵۰ درصد ديگر همچنان طبق برنامه براي اعطاي تسهيلات به طرحهاي بخش غيردولتي قابل دسترسي باشد.
گفتني است، در دو هفته گذشته بحثهاي ضدونقيض فراواني در مطبوعات كشور درخصوص ميزان موجودي واقعي حساب ذخيره ارزي و حتي خالي بودن اين حساب، مطرح شد كه با تفكيك نگهداشت اين حساب به دو بخش اميد است، اين ابهامها برطرف شود و صفر شدن موجودي يك بخش به معناي خالي شدن كل حساب تلقي نشود.
مردوخي، در مورد آخرين وضعيت موجودي حساب ذخيره ارزي گفت: رقمي كه بانك مركزي در مورد موجودي حساب در پايان آذرماه امسال به هيأت امنا اعلام كرده، ۶‎/۶ميليارد دلار است. وي افزود: از ابتداي تشكيل حساب ذخيره ارزي تا پايان آذرماه سال جاري طرحهايي به ارزش ۲ميليارد و ۸۵ ميليون دلار توسط بانكها براي دريافت تسهيلات ارزي از محل اين حساب به تصويب رسيد.
مردوخي، در مورد تقاضاهاي رسيده از سوي بخش خصوصي براي استفاده از حساب ذخيره ارزي، گفت: تا پايان آذرماه امسال طرحهايي به ارزش سه ميليارد و ۷۶۷ميليون دلار به بانكها رسيد كه در دست بررسي است.
دبير هيأت امناي حساب ذخيره ارزي، در مورد برداشتهاي دولت از اين حساب كه تا پايان سال جاري به ۵‎/۸ميليارد دلار خواهدرسيد، گفت: برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تأمين هزينه هاي جاري توجيه ندارد، زيرا جايگزين هاي منطقي براي آن وجود دارد و يكي از آنها، استقراض از سيستم بانكي است و ديگري كاستن از هزينه ها است.
وي افزود: قانون برنامه در هر جاي دنيا كه برنامه ريزي توسعه دارد، دست كم براي دوران برنامه و به ويژه دولت داراي احترام و تقدس است و اجازه داده نمي شود كه به سهولت و با بروز هر مشكلي مخدوش يا ناديده گرفته شود.

با اتمام آزادراه كاشان ـ نطنز بخش ديگري از شبكه هاي آزادراههاي شمال ـ جنوب كشور تكميل و تا سال آينده كل آزادراه كاشان ـ اصفهان به بهره برداري خواهد رسيد.
به گزارش ايرنا، محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهوري در آيين بهره برداري از اين آزادراه، گفت: اين آزادراه بخشي از آزادراه شمال ـ جنوب است كه جزو شريان هاي اصلي كشور است و با پايان فاز دوم آن در سال آينده تهران و اصفهان از طريق آزادراه به هم وصل مي شوند. وي اصلاح ساختار حمل و نقل، توسعه آزاد راهها و راهها، رفع و حذف نقاط حادثه خيز و نوسازي حمل و نقل را از جمله اولويت هاي برنامه سوم عنوان كرد و اظهار اميدواري كرد كه با توسعه آزاد راهها و رفع مشكلات، تلفات جاده اي به حداقل برسد.
عارف افزود: دولت به دليل اهميت طرح هاي بخش هاي مربوط به آب و راه تصميم گرفته است از تسهيلات خارجي و سرمايه گذاري بخش داخلي استفاده كند.
معاون اول رئيس جمهوري گفت: در كنار اجراي برنامه، دولت آقاي خاتمي در دوره دوم ۲۰پروژه را اولويت دار اعلام كرده است كه بهره برداري از آنها تاپايان اين دوره به پايان مي رسد و بخش قابل ملاحظه اي از اين برنامه ها در بخش راه و ترابري است.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: دولت اعتقاد به نظارت و بازرسي دارد، قطعاً مديران ما از نظارت و پيگيري امور توسط بازرسين استقبال كرده اند و آمادگي داشته اند كه اگر مشكلي باشد، صميمي و دوستانه رفع شود.
وي گفت: گزارشي را آقاي خرم به رئيس جمهوري دادند كه در بيش از ۹۵درصد بازرسيهايي كه انجام شده، مديران تبرئه شده اند، ما از ارگانهاي با زرسي انتظار داريم كه با دقت بيشتري كار را دنبال كنند. وي افزود: متأسفانه خيلي از موارد سياسي مي شود، قبل از اين كه گزارش بازرسي به دست دولت برسد، ما آن را در روزنامه ها مي بينيم، به نظر مي رسد اين وهن نظام است. معاون اول رئيس جمهوري خاطر نشان كرد: انتظار ما اين است كه ارگانهاي نظارتي هم بيشتر دقت كنند تا حيثيت مديران حفظ شود.
وي افزود: در عين حال موضع دولت اين است كه اگر خطايي است برخورد شود و اگر قصوري بوده بايد اصلاح گردد. وي گفت: در لايحه بودجه سال ۸۲ براي نخستين بار از بي.او.تي و ساير تسهيلات سرمايه گذاري خارجي جهت توسعه حمل و نقل پيش بيني شده است.
عارف گفت: مشكل آزادراه تهران ـ شمال حل شده است واميدواريم فاز اول آن به بهره برداري برسد.
احمد خرم، وزير راه و ترابري پيش از سخنان معاون اول رئيس جمهوري در اين آيين گفت: محورهاي شهرهاي بزرگ بايد آزادراه بشود و در حال حاضر، ساخت ۲ هزار كيلومتر آزاد راه در كشور آغاز شده است. وي افزود: بودجه آزادراهها سال آينده سه برابر امسال خواهد بود و اميدواريم اين بودجه در سال هاي آينده نيز افزايش يابد.
خرم گفت: توان كشور، تحويل سالانه ۲ هزار كيلومتر راه است كه امسال يك هزار و ۴۰۰ كيلومتر راه ساخته شده است. وزير راه و ترابري با اشاره به خريد شش فروند هواپيما از يك كشور خارجي، گفت: اين هواپيما ها بنا به ضرورت در زمان خاصي خريداري شده است، اما حداقل ۱۵ جلسه صدا و سيما روي آن منفي كار كرده است، در حالي كه ما كارهاي بزرگي در بخش راه، آزادراه، راه آهن و هواپيما انجام داده ايم.
وي با بيان اين كه نبايد مدير، مشاور و پيمانكار را تحقير كرد، گفت: براي ۷۸ مدير، معاون و مشاور وزير، پرونده ساخته شده در حالي كه فقط ۵ نفر حكم گرفته و بقيه تبرئه شده اند. آزادراه كاشان ـ نطنز قسمتي از آزادراه سراسري كاشان ـ اصفهان است در جهت تكميل بخشي از شبكه هاي آزادراههاي شمال ـ جنوب كشور و تكميل آزادراههاي تهران ـ قم و قم ـ كاشان طراحي و ساخته شده است.
طول محور آماده بهره برداري اين آزادراه بيش از ۷۰ كيلومتر و با عرض بيش از ۳۳ متر است كه با اعتباري حدود ۱۶۳ ميليارد ريال ساخته شده است.

گروه اقتصادي ـ به دنبال موافقت اوپك با افزايش توليد ۱‎/۵ ميليون بشكه نفت در روز، قيمت نفت در بازارهاي جهاني كاهش يافت.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از بازار بورس لندن، قيمت هر بشكه نفت در روز گذشته به زير ۳۰دلار رسيد.
اين گزارش حاكيست: ديروز قيمت هر بشكه نفت خام برنت درياي شمال در شروع معاملات ۲۹ دلارو ۲۹ سنت و نفت نيمكس حدود ۳۱ دلار بود.
قيمت نفت در هفته گذشته پس از اعلام خبر كاهش شديد ذخاير نفت استراتژيك آمريكا كه در ۲۶ سال گذشته سابقه نداشته است، به بيش از ۳۳ دلار رسيد كه بالاترين قيمت در طول ۲ سال گذشته بوده است.
اعضاي اوپك روز يكشنبه توافق كردند كه براي جبران شكاف عرضه و تقاضا كه بخش عمده اي از آن ناشي از اعتصاب كارگران نفتي ونزوئلا وقطع صدور نفت آن كشور است، ۱‎/۵ ميليون بشكه به توليد خود بيفزايد. افزايش توليد نفت اوپك قرار است از اواسط ماه ژانويه شروع شود.

گروه اقتصادي: وزارت امور اقتصادي و دارايي صورتحساب عملكرد بودجه سال ۱۳۸۰ دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي كه به نحوي از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي كنند را در حالي در موعد مقرر به رئيس جمهوري تقديم كرد كه ۱۲۰شركت و ارگان غيردولتي و اجرايي كشور گزارش حسابرسي سال ۱۳۸۰ خود را بموقع ارائه نكردند.
به گزارش روابط عمومي وزارت اموراقتصادي و دارايي، در اين گزارش تأكيد شده است كه در مجموع ۹۷‎/۴درصد دستگاههاي اجرايي گزارش حساب هاي سال ۱۳۸۰ خود را در موعد مقرر به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه كرده اند كه اين رقم در مقايسه با سال قبل از آن، معادل ۹درصد افزايش نشان مي دهد، به عبارت ديگر نظم و انضباط عملكرد دستگاههاي اجرايي و نيز فرآيند نظارت براجراي بودجه سال ۱۳۸۰ به همين نسبت تقويت شده است.
بنابراين گزارش، از بين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مشمول تبصره ۵ماده ۷۲قانون محاسبات عمومي ۸نهاد و ارگان غيردولتي و يك سازمان بزرگ در فهرست مؤسسات و نهادهايي هستند كه گزارش حسابرسي سال ۱۳۸۰ را بموقع ارائه نكرده اند.
به گزارش خبرنگار «ايران» بنياد مستضعفان و جانبازان، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي و كميته امداد امام خميني(ره) از جمله اين نهادها هستند. بنابراين گزارش همچنين در فهرست دستگاههاي اجرايي متمركز و استاني كه صورتحساب سال ۱۳۸۰ خود را بموقع ارائه نكرده اند، نام ۱۱۲دستگاه اجرايي از جمله سازمانهاي آموزشي، پژوهشي، قضايي، نظامي و خدماتي به چشم مي خورد. شهرداري ها و شركت هاي اتوبوسراني شهري در استان ها و شهرستان ها بيشترين سهم را در اين فهرست به خود اختصاص داده اند.
در مورد وضعيت حسابرسي و عملكرد دريافتي شركت هاي دولتي اين گزارش تأكيد دارد كه از ۴۷۵ رديف بودجه مربوط به شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، ۴۶۱ رديف گزارش حساب هاي خود را ارائه كرده اند كه از اين رديف ها، تعداد ۲۶۸ شركت سودده و ۱۸۸ شركت زيان ده بوده اند كه برخي از آنها از كمك دولت براي جبران زيان استفاده كرده اند، همچنين درآمدها و هزينه هاي ۵شركت سربه سر شده است.
بنابراين گزارش، در اين سال پرداخت هاي خزانه با ۱۸‎/۹درصد افزايش نسبت به سال قبل معادل ۱۲۸ميليارد ريال بوده كه از اين رقم ۱۰۴هزارميليارد ريال صرف اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي (با ۲۲درصد افزايش) و مبلغ ۲۴هزار ميليارد ريال صرف اعتبارات عمراني (با۷‎/۲درصد افزايش) شده است كه در اين بخش، پرداخت اعتبارات عمراني استاني نسبت به سال قبل ۴۴‎/۳درصد رشد نشان مي دهد.