اشاره:
اين ستون با هدف پاسخگويي به مشكلات و مسائل حقوقي خوانندگان داير شده است. همه روزه از طريق تلفن ۵ ـ۸۷۶۹۰۷۴ آماده شنيدن مشكلات و سؤالهاي خوانندگان هستيم.
\ با وجود ممنوعيت شكنجه در قانون، چرا اولياي اطفال از تضمينات كيفري موجود عليه آزار و اذيت معاف هستند؟
* همانگونه كه مي دانيد ايراد شكنجه به استناد قوانين مختلف از جمله اصل سي و هشتم قانون اساسي و نيز ماده۵۷۸ قانون مجازات اسلامي و برخي مقررات ديگر (مانند ماده۵۷۸ همان قانون) ممنوع وجرم به حساب مي آيد ولي از آنجايي كه موارد ياد شده بيشتر دلالت بر اقدام مزبور به منظور اخذ اقرار دارد، چيزي پيش مجلس شوراي اسلامي با هدف تقنين مقررات جامعتري در ممنوعيت شكنجه و انواع آن مصوبه اي داشت كه در آن برخي مصاديق شكنجه (از جمله توسط والدين) شمرده شده بود ليكن با ايراد شوراي نگهبان والدين طفل از مشمول مقررات مزبور مستثني شدند.
در هر حال تا تصويب مقررات خاص مواردي از قبيل آنچه كه مورد سؤال است حداكثر در چارچوب ايراد ضرب و جرح قابل پيگيري قضايي است.
\ آيا اين درست است كه جرايم مربوط به چك جزو جرايم خصوصي است كه با گذشت شاكي خصوصي رسيدگي به آن متوقف مي شود؟!
* نه به طور كامل! ماده يك قانون صدور چك انواع چك را بر شمرده است. عدم پرداخت چك عادي (يعني چكي كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر مي كنند و تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد) جزو جرايم واجد جنبه خصوص و قابل گذشت مي باشد، كه با شكايت شاكي خصوصي تعقيب قضايي آن آغاز و با گذشت او متوقف مي شود.
در خصوص همين چكها نيز فقط جرم عدم پرداخت واجد جنبه خصوص است كه آن هم در صورت صدور حكم قطعي بر محكوميت صادر كننده گذشت شاكي نمي تواند تمام كننده باشد و قسمتي از جنبه عمومي آن (يعني پرداخت قسمتي از جريمه به نفع دولت) باقي خواهد ماند. به لحاظ ماهيت انواع چكهاي مذكور در قانون نامبرده جرايم مربوط به آنها در زمره جرايم عمومي است.
\ شنيدم كه براساس مصوبه اخير مجلس داشتن آنتن ماهواره قانوناً جرم و مستوجب كيفر شده است آيا اين خبر صحت دارد؟
* قبل از پاسخ به سؤالتان يادآوري اين نكته ضروري است كه بدانيم هيچ عملي بدون مستند قانوني نمي تواند جرم باشد. بنابراين نحوه برداشت شما در اين مورد و سؤالتان صحيح نيست، زيرا با تصويب «قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره» از بهمن۱۳۷۲ اعمال مزبور (اعم از حمل، نگهداري، نصب و تعمير تجهيزات مربوط) جرم و مرتكب علاوه از ضبط تجهيزات مزبور به مجازات نقدي يك تا سه ميليون ريال محكوم مي شود.
همچنين ساخت، وارد، يا توزيع وسايل نامبرده كيفر ده تا يكصدميليون ريال در پي خواهد داشت.
\ چهارسال پس از ازدواج شوهرم به لحاظ بيماري شديد كبدي، در اواخر عمر مرا طلاق داد تا به قول خودش بتوانم از ادامه زندگي بهره مند شوم. ولي بعداً فهميدم اين ترفندي براي محروم كردن من از ارث بوده، آيا حقي به من تعلق مي گيرد؟
* بله، در صورت وجود شرايطي پاسخ مثبت است؛ چنانچه علت مرگ شوهر شما همان بيماري كه زمان طلاق شما به آن مبتلابوده و در ثاني بيشتر از يكسال از تاريخ طلاق تا مرگ وي نگذشته باشد و ثالثاً شماهنوز ازدواج ديگري نكرده باشيد از همسر سابقتان ارث مي بريد.
\ منظور از «پذيره نويسي سهام» چيست؟
* منظور از پذيره نويسي سهام براي شركت سهامي در حال تأسيس، پيشنهاد فروش قسمتي از سهام شركت به متقاضيان خريد آن است.
همچنين پذيره نويسي سهام از نظر متقاضي خريد سهام، تعهد خريد مقداري از سهام در آينده با پرداخت قسمتي از قيمت سهام است.
پذيره نويسي سهام هميشه با درج آگهي و رعايت تشريفات مقرر در قانون تجارت و با مجوز اداره ثبت شركتها صورت مي پذيرد.
\ آيا تفاوتي بين «شركت مدني» با «شركت تجاري» وجود دارد؟ به من گفته اند شركت من با دوستم در مغازه ، شركت مدني است و براي اخذ وام از بانك تسهيلات ويژه براي شركت تجاري وجود دارد. چرا؟
* بله، مهمترين تفاوت اين دو، وجود شخصيت حقوقي براي شركت تجاري است كه براي شركت مدني مفروض نيست. به همين علت مؤسسات مالي براي شركتهاي تجاري اعتبار ويژه اي در نظر مي گيرند كه مهمترين علت آن فعاليت شركتهاي تجاري تحت مقررات ونظارت اداره ثبت شركتها، اداره دارايي و... بر آنها است.

در سال ۷۳ موضوع انحلال دادسراها مطرح شد و اين در حالي بود كه بسياري از حقوقدانان و قضات دادگستري ووكلا با آن قانون مخالف بودند.
آنها دادسرا را حاصل تجربه چندين ساله اكثريت كشورها مي دانستند.
در آن زمان برخي به اين نكته اشاره مي كردند كه اصل دادسرا برگرفته از نظام غربي وخصوصاً سيستم انگلستان است ودر اسلام چيزي تحت اين عنوان نداريم، در حالي كه اصل دادسرا به هيچ وجه، مخالف با شرع نبود، همچنانكه تا ۱۰ سال بعد از انقلاب هم اين نهاد وجود داشت. به هر ترتيب با مشكلات بسياري كه با حذف دادسراها براي خصوصاً خود سيستم قضا پيش آمد از جمله انبوه شدن پرونده ها در دادگاهها و متعاقباً طولاني شدن مدت دادرسي در محاكم و بسياري از موارد ديگر، و از طرفي مرور زمان نيز ثابت كرد كه دادسرا، با توجه به نوع پيچيدگي دعاوي، با قانون ما سازگار است بنابراين دستگاه قضايي تصميم به احياي مجدد دادسرا گرفت.
از سال ۱۳۷۸ و همزمان با روي كار آمدن آيت الله شاهرودي در دستگاه قضايي، اين اصلاحيه يكي از مهمترين لوايح و تحولاتي بود كه مورد توجه و تأكيد وي قرار گرفت.
از يك سال پيش اين لايحه، آماده طرح درمجلس شد وبعد از آن به مجلس و كميسيون قضايي فرستاده شد، كه دراين مرحله نيز به طور مفصل روي آن بحث شد و در نهايت در صحن علني به تصويب رسيد و پس از سه بار رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان، هم اينك اين لايحه به تصويب نهايي رسيده، ابلاغ شده واز تاريخ ۸۱‎/۹‎/۲۳ لازم الاجرا شده است.
از طرفي با افزايش ۲۲‎/۷ درصدي اعتبارات قوه ي قضاييه نيز ، اميدواريم طي گذشت زماني منطقي و به دور از شتاب، احياي دادسراها كه يكي از مهمترين مصوبات مجلس ششم و نيز تحولات قوه قضاييه بود، به مرحله اجرا برسد و از مشكلات فعلي اين قوه و همچنين مردم در اين زمينه كاسته شود.
با آقايان ناصر قوامي رياست كميسيون قضايي مجلس و كامبيز نوروزي وكيل و صاحب نظر در امور حقوقي به گفت وگو پيرامون اين بحث نشستيم، بخوانيد:
| آقاي قوامي ضرورت تصويب لايحه اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب و احياي دادسراها از نظر شما چه بود؟
* در دنيادو سيستم براي رسيدگي به پرونده هاي كيفري وجود دارد يكي سيستم دادسرايي ودوم سيستم مستقيم مراجعه به دادگاه .در ايران حدود هشتاد سال بود كه سيستم دادسرايي حاكم بود ولي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سيستم دادگستري را عوض كرد و بعد از مدتي مسؤولان دستگاه قضايي متوجه اشتباه خود شدند وخود دادگستري لايحه اي را به مجلس ششم فرستاد و اين لايحه در كميسيون قضايي مجلس هم در شور اول و هم در شور دوم مورد بررسي قرار گرفت. و در جلسه علني هم همچنين و به هر ترتيب به تصويب رسيد وشوراي نگهبان هم چند ايراد گرفت كه البته آنها هم رفع شد و اين قانون به تصويب نهايي رسيد وابلاغ شد براساس اين لايحه در هر حوزه قضايي كه تشكيل مي شود يك دادسرا در معيت آن تشكيل شده و زير نظر دادستان و تعدادي بازپرس و داديار خواهد بود.
| آقاي نوروزي عوامل مهم واصلي مشكلات دستگاه قضايي كدامند؟
*از مسائل مهم سازمان قضايي و آيين دادرسي ايران در دو دهه اخير تغييرات پياپي ومكرري بوده كه از اوايل دهه ۶۰ تا امروز در قوانين و مقررات اين بخش اعمال شده است.
در طول اين دو دهه نزديك به ۲۰۰ قانون كوچك و بزرگ در مورد مباحث جدي راجع به سازمان قضايي وآيين دادرسي به تصويب رسيده است و چندبار نظام قضايي ايران دچار تحولات وتغييرات مهم شده، كه آخرين آنها يكي تصويب قانون دادگاههاي عمومي وانقلاب بود وديگري تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري وقانون آيين دادرسي در امور حقوقي.
مروري بر روند تغييرات مكرر مقررات نظام قضايي كشور يك معضل پيچيده ي بسيار مهم را مقابل ما قرار مي دهد وآن بي ثباتي در قوانين قضايي است.
سازمان قضايي در هر كشور داراي خصوصياتي است كه بنا به اين خصوصيات ضرورتاً بايد از ثبات در قوانين ومقررات برخوردار باشد
| شماتصويب قانون جديد «احياي دادسرا» را چگونه ارزيابي مي كنيد و ايرادات احتمالي اين قانون از نظر شما چيست؟
* اين قانون و اين تصميم در ستاد قابل اعتناست امامايلم توجه مسؤولان ارشد دستگاه قضايي و همچنين نمايندگان مجلس را به تجربيات قبلي آيين دادرسي قبلي جلب كنم.دقت بفرمايند كه چگونه همان قوانين تصويب شد ولي بعدها نقصان آنها مشخص شد و سعي كنند اين تجربه تكرار نشود.
در واقع آنچه بايد حتماً مورد توجه قرار بگيرد همان قواعد شناخته شده كار قضا و علوم مرتبط با آن است. به علاوه بايدتوجه داشت كه قوانين مربوط به سازمان قضايي وآيين دادرسي به طور كلي يك سيستم واحد را تشكيل مي دهند وازگذشته هم سازمان قضايي وآيين دادرسي در قالب يك قانون پيش بيني شده بود.
از طرف ديگر، اين تجربه بسيار غني كه از سير بي ثباتي قوانين در پيش روي ماست مي تواند اين درس را براي ماداشته باشد كه در سازماندهي جديد قضايي و قوانين آيين دادرسي و نظام قضايي اولاً از شتاب كاملاً پرهيز كنيم وثانياً با استفاده از حقوقدانان برجسته و تجربيات قضايي كشور سازماني را طراحي كنيم كه براي چند دهه پاسخگويي به نيازهاي قانوني سازمان قضايي كشور را دارد.
| نوروزي با وجود اين كه بعد از سال ۷۳ درصدديگر در سيستم قضايي قضات ايستاده يا به طور كل [باز پرس و دادستان و داديار] نداشتيم، آيا براي تصدي مناصب داخل دادسرا در حال حاضر با مشكل نداشتن نيروي متخصص مواجه نيستيم؟
* اين بايد مورد توجه قرار بگيرد. هر تغييري در اين بخش مستلزم پيش بيني (اعم از مقررات معين وامكانات خاص) است. مهمترين اين امكانات نيروي انساني مناسب است. من البته اطلاعي از برنامه ريزي اجرايي و زمانبندي مورد نظر مديران قضايي كشور براي اجراي مقررات راجع به احياي دادسراها ندارم، امامهم اين است كه بايد يك مهلت معقول و عملي براي فراهم آوردن امكانات مناسب وتربيت وتأمين نيروي انساني پيش بيني شود.
در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب قانونگذار ۵ سال براي اجراي اين قانون وقت تعيين كرده بود، اما مديران قضايي وقت ظرف كمتر از يك سال اين قانون را اجرا كردند. كه همگان خصوصاً آقايان قضات ووكلا نيك آگاه هستند كه اين اقدام شتاب زده در كار قضا در ايران اختلال ايجاد كرد.
به نظر مي رسد كه تغييرات ناشي از احيا و اعاده دادسراها هم بسيار گسترده باشد و من فكر مي كنم اصلح آن است كه براي اجراي اين مقررات بعد از تصويب در مجلس مديران قضايي هيچ شتابي نداشته باشند و زمان طولاني را براي اين برنامه جديد بگذارند.
| قوامي نيز در مورد نيروي متخصص اظهار داشت: در اين خصوص ايشان بايد از قضات با تجربه استفاده كنند و همين قضاتي كه در محاكم بدوي هستند و قتي دادسرا باشد كار آنها كم شده و به طور كل حدوداً پنجاه درصد از پرونده ها در دادسرا مختومه مي شود واين يعني ۵۰درصد از كار محاكم بدوي كم مي شود و همين ۵۰درصد دادستان مي شوند.
از طرفي دولت اجازه استخدام ۱۰۰۰ نفر را در بودجه سال ۱۳۸۲ داده است ودستگاه قضايي مي تواند از قضات دادگاههاي بدوي براي دادستان وبازپرس و از قضاتي كه تازه استخدام مي شوند به عنوان داديار استفاده كند وبنابراين اگر مديريت خوبي داشته باشند مشكلي پيش نمي آيد.
| دادسرا يكي از مهمترين دستگاههاي قضايي در رابطه با تأمين و تضمين نظم وامنيت، اين سيستم است. در اكثر كشورها نيز دادسراها فعال اند.
به نظر شما چه توانمنديي باعث شد تا در ايران اين ارگان حذف شود؟
*در جريان تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و حذف دادسرا با وجود اينكه در همان زمان اكثريت وكلا و قضات ونويسندگان حقوقي اين قانون رابسيار نارسا وناقص مي دانستند، و معتقد بودند كه به دلايل متعدد اين قانون مشكلاتي رابراي كشور ايجاد مي كند، اما توجهي به اين انتقاد نشد واين قانون به تصويب رسيد.
امروز هم بعد از گذشت حدود يك دهه از تصويب واجراي اين قانون به خاطر مشكلات غيرقابل شمارشي كه با حذف دادسراها ايجاد شد خود دستگاه قضايي تصميم به بازگرداندن دادسراها به سازمان قضايي كشور گرفت.