|
آرمان شريعت (بخش دوم و پاياني)
آيا مي توان به هدف احكام شرع دست يافت؟
|
|
|
واقعيت اين است كه بحث تعليل احكام چيزي است كه زمينه ساز پيدايي علم مقاصد بوده است. بنابراين، فقها در اين باره اختلاف كرده اند و به سه دسته تقسيم شده اند.
دسته نخست، منكر تعليل احكام به مصالح شده اند و بر اين باورند كه هدف شارع بر ما پوشيده است تا زماني كه خود شارع به گونه اي ما را از آن آگاه كند. اينها «ظاهريه» هستند كه براي عقيده خود چنين استدلال مي كنند كه: خداوند تعالي درباره علل افعالش بازخواست نمي شود. همچنان كه خداوند فرموده : «لايسأل عما يفعل و هم يسألون» و به همين خاطر، اين گروه منكر قياس شده و آن را مذموم شمرده اند.دسته دوم، برخلاف مذهب ظاهريه «رأي» را به نحو مطلق بر نص مقدم داشته اند، به گمان اينكه مقصود شارع، توجه دادن به معاني الفاظ است به نحوي كه ظواهر و نصوص مطلقاً معتبر نيستند مگر به واسطه معاني شان. لذا اگر نص مخالف معناي مفهومي باشد كنار گذاشته مي شود و معناي مفهومي مقدم مي شود. اين گروه كه حنفيان هستند درعقايدشان داراي گرايش اعتزالي اند. بر اين گروه نجم الدين طوفي از حنابله و شاطبي گروهي از باطنيه شيعه (اسماعيليه) را به حنفيان ملحق كرده اند زيرا كه اينهانيز معتقدند كه مقاصد شارع در ظواهر نصوص نبوده وتنها در معاني باطني دور آنها نهفته است و نصوص تنها رموز و علامتهايي از آنهاست و فهم آن معاني متوقف بر وجود امام معصوم(ع) است. عقيده اين گروه به ابطال شريعت منتهي مي شود و از شريعت نصي كه بتوان براي شناخت احكام و مقاصد شريعت به آن تمسك كرد باقي نمي ماند و فصل الخطاب متعلق به امامان به اعتقاد آنهاست. اما گروه سوم كه در ميانه اين دو گروه قرار دارند هر دو امر را به نحوي پذيرفته اند كه نه معنا به نص خللي وارد مي كند و نه نص به معنا. چرا كه شريعت داراي نظام واحدي است كه اختلاف و تناقض در آن راه ندارد.
اين گروه كه مالكيه و حنفيه و برخي از حنابله را شامل است مي گويند: احكام داير مدار مصالح است ولي مقيد به اراده خداوند نيست. خداوند عزوجل بر بندگانش، به واسطه (فرستادن) احكام نعمت داده و با شريعتش براي آنها مصالح را فراهم آورده و مفاسد را از آنها دفع نموده است لذا هرگاه نص با عقل تعارض پيدا كند مقدم داشتن نص بر عقل واجب است و واجب است كه فهم و درك مقصد به خداوند تعالي واگذار شود و اين مذهب همان مذهب ميانه اي است كه راسخين در علم به آن معتقدند . رويكرد چهارمي نيز وجود دارد كه قول به تعليل احكام را نپذيرفته و به بيان دقيق و ظريفي مي گويند كه: مقاصد علل احكام نيستند و تنها امارات و نشانه هاي احكامند و مقصود از اينكه مي گويند مصلحت علت حكم است اين است كه اماره و نشانه آن است اين گروه شافعيه و برخي از حنابله هستند.
نزاع بين فقهادر تعليل احكام منجر به نياز اثبات مقاصد شده است. با اين حال، استدلال كنندگان كه مقاصد را با نصوص اثبات مي كنند نمي توانند رقبا و مخالفانشان را قانع كنند. زيرا رقباي آنها نصوص را تأويل و تفسير مي كنند و آن نصوص مثل ظني مي شود كه استدلال به آنها ممكن نيست. لذا آنها به شيوه ديگري در اثبات مقاصد تمسك كرده اند كه آن استقراي عمومي شريعت است و دقت در ادله جزيي و كلي شريعت و آنچه شريعت از امور عامه برخوردار است، به گونه اي كه به استقراي معنوي مي رسد كه با دليل خاصي اثبات نمي شود بلكه با انضمام برخي ادله به برخي ديگر حاصل مي شود كه اين ادله اغراض گوناگون دارد ولي از جمع آنها مطلب واحد حاصل مي شود همانگونه كه براي مردم وجود حاتم طايي و شجاعت علي به اثبات مي رسد.
مقصود اين است كه مقاصد شريعت به دليل مشخص و معيني ثابت نشده بلكه به وسيله تمام نصوص شريعت ثابت مي شود. شاطبي اين معني را به وضوح بيان مي كند و مي گويد: مردم در اثبات قصد شارع در اين قواعد، به دليل و وجه خاصي اعتماد نمي كنند بلكه اين قواعد از ظواهر عمومات و اطلاقات و مقيدات و جزييات خاصه در اشكال و بندهاي مختلف در تمامي ابواب فقه و تمام انواع آن حاصل مي شود تا جايي كه همه ادله شريعت براي حفظ آن قواعد پنجگانه وضع شده است.
از اين نص برمي آيد كه مقاصد شرعي، كليات عمومي و ثابتند وعموم و شمولشان به اينكه هر طاعتي به آنها و هر معصيتي از آنها خارج مي شود برگشت پيدا مي كندو اين مقاصد بر اركاني دائمي استوار است كه تغيير و دگرگوني در آنها راه ندارد اين همان قول خداوند است كه فرمود:
«شرع لكم من الدين ما وصي به نوحاً والذي اوحينا اليك و ما وصينا به ابراهيم و موسي وعيسي، ان اقيموا الدين و لاتتفرقوافيه... » و اما سخن خداوند تعالي كه فرمود «لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجاً» مقصود از آن فروع جزيي است كه منسوخ شده اند.
اين بدان معنا است كه نسخ بر اصول كلي و قواعد كلي شريعت وارد نمي شود و تنها بر جزييات وارد مي شود. اما كليات كه شريعت به تمامه مبتني بر آن است به مكان، باب يا قاعده خاصي اختصاص ندارد و تا زماني كه كليات اينگونه باشد محدود به حد خاصي نباشد تا قيامت پابرجا و باقي است و براستي كه كليات شرعي «ذكر» هستند كه خداوند تعالي در آيه «انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون» قصد نموده. پس «ذكر» كتاب خداست كه مشتمل بر احكام و مقاصد است.
شاطبي چهارچوب تاريخي براي نزول قرآن كريم را به واسطه مقاصد و قواعد عامه شريعت مشخص مي كند و مي گويد: «بدان كه قواعد كلي اولاً همان قواعد موضوعه اي هستند كه قرآن به خاطر آنها در مكه بر پيامبر نازل شد. به دنبال آن اموري در مدينه رخ داد كه به توسط آنها قواعد كليدي كه اصلشان در مكه وضع شده بود كامل شد. اولين قاعده ايمان به خدا و رسول وروز آخرت بود و به دنبال آن ساير اصول عامه مثل نماز و انفاق مال وغيره و از تمامي آنچه كفر است يا كفر محسوب مي شود مثل افترا به خدا و ساير مواردي كه بدون دليل بر خود حرام يا واجب كرده اندمثل عبادت غيرخدا نهي مي كنند و با اين حال، به مكارم اخلاقي مثل عدل و احسان، وفا به عهد، عفو و بخشش، اعراض از جاهل، روش دفع كردن به نحو احسن و ترس از خداي يكتا و صبر و شكر... دستور مي دهند.
وي سپس در حالي كه براي بيان چهارچوب تاريخي عمومي براي نزول اوامر و نواهي تأكيد مي كند اين قسم از تفصيل كليات كلي موجود در ذيل اوامر و نواهي را تأييد مي كند و مي گويد:
«و از پليديهاي اخلاقي مثل فحشا، منكرات و تجاوزات و سخن بدون دليل و كم فروشي در اوزان و مكيال، فساد در زمين و زنا و قتل، زنده به گور كردن و... كه در دين جاهليت حاكم بود نهي نمود.
آشكار است كه قانونگذاري در مكه بيانگر چهارچوب وضع كليات عمومي در اسلام است و قانونگذاري در مدينه بيانگر تشريع علمي است كه متوجه حوادث جزيي است كه در ذيل آن قواعد عمومي است و مكمل آنها به شمار مي رود يا تطبيق بر مقتضيات آن كليات است و در اين باره مي گويد:
«در زمان نزول جزييات تشريعي نسبت به اصول كلي كمتر بود سپس پيامبر هنگامي كه به سوي مدينه حركت كرد و دايره اسلام را گسترش داد در آنجا بود كه اصول كليه به تدريج كامل شد مثل اصلاح خصومتهاي دروني، وفا به پيمانها، تحريم مسكرات و تعيين حدودي كه امور ضروري را حفظ مي كنند و آنچه كه امور ضروري را تكميل و تحسين مي كند و رفع حرج با تعيين تخفيفها و اباحه ها مشابه آن همگي تكميل كننده اصول كليه هستند.»
* منابع مقاله در گروه انديشه موجود است
|
