درصورت تصويب لايحه اي كه از ديروز بررسي آن در كميسيون برنامه و بودجه مجلس تركيه آغازشد، كليه موانع اداري و حقوقي موجود برسرراه سرمايه گذاري خارجي درتركيه برطرف خواهدشد.
به گزارش ايرنا اين لايحه ازسوي دولت قبلي تركيه تدوين شده بود كه به دليل برگزاري انتخابات زودهنگام فرصت انتقال به مجلس را نيافت و اخيراً ازسوي دولت جديد تركيه با اصلاحاتي تقديم مجلس شد. به موجب اين لايحه بخش عمده محدوديت هاي موجود برسرراه سرمايه گذاري خارجي درتركيه مرتفع شده و سرمايه گذاران خارجي همانند سرمايه گذاران داخلي شناخته شده و به جز چندمورد در كليه زمينه ها حق سرمايه گذاري خواهندداشت. درصورت تصويب اين لايحه درمجلس تركيه، سرمايه گذاران خارجي به راحتي حق انتقال سرمايه و سودسرمايه به خارج را به دست خواهندآورد. درصورت تصويب اين لايحه تركيه به صورت يكي از آزادترين كشورها براي سرمايه گذاري خارجي درخواهدآمد.

گروه اقتصادي : كارفرمايان كارگاههاي توليدي و خدماتي زير ۱۰نفركارگر درصورت تصويب هيأت وزيران مي توانند با فراغ خاطر بيشتري به استخدام كارگر و نيروي كار بپردازند.
چندي پيش اعلام شده بود كه شورايعالي كار ۳۰ماده از قانون كار را براي كارگاههاي زير۱۰ نفر كارگر معاف كرد.
كاهش ميزان مرخصي سالانه، افزايش ميزان بازخريد كارگران، معافيت كارفرمايان از ايجاد تسهيلاتي چون تعاوني مسكن و مصرف، همچنين لغو محدوديت ساعات كار و تعطيلي از جمله موارد پيش بيني شده در آيين نامه براي كارگاههاي زير ۱۰ نفر است.
ديگر موادحذف شده عبارتنداز: تبصره ماده ،۱۰ ماده۱۲ مبني بر اينكه درصورت تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاهها، كارفرماي جديد قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق نخواهدبود. همچنين ماده ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ كه موارد مربوط به تعليق قراردادكار در صورت استفاده از مرخصي تحصيلي يا مرخصي هاي بدون حقوق همچنين زمان خدمت وظيفه كارگر است. حذف ماده ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ و ۳۱ از ديگر موارد حذف شده است.
كه به اين ترتيب شرايطي چون تغيير عمده در شرايط كار كه برخلاف عرف معمول كارگاه يا محل كار باشد ديگر نيازي به اعلام موافقت كتبي اداره كار و اموراجتماعي محل نخواهدداشت. همچنين كارفرمايان موظف به تشكيل شوراي اسلامي كار و شرايط مربوط به آن نخواهندبود.
همچنين اعمال مواد ۴۸ ، ۴۹ ، ۵۰ و ۵۱ قانون كار درموردكارگاههاي زير ۱۰نفر حذف شده است كه به اين ترتيب اين كارگاهها موظف به اجراي نظام ارزيابي و طبقه بندي مشاغل نخواهندبود.
همچنين مواد ۵۶ـ۵۸ ، ۶۲ ، ،۶۴ ۶۵ ، ۶۶ و ۷۳ قانون كار درمورد اين كارگاهها تغييريافته است. براساس اين تغييرات ميزان مرخصي سالانه اين كارگران از يكماه به ۲۱روز و براي مشاغل سخت و زيان آور به ۲۴روز كاهش مي يابد.
همچنين كارگران مشمول اضافه دريافت در شيفت هاي كاري شب يا فوق العاده نوبت كاري نخواهندبود.
تعطيلي روزجمعه نيز بر مصوبه شورايعالي كار حذف شد و درصورت تعطيلي، مزدي پرداخت نمي شود. همچنين حق برخورداري كارگران از سه روز مرخصي با استفاده از مزد درموارد ازدواج دائم، فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان حذف مي شود. در اين آيين نامه همچنين حذف مواد۷۷ ، ۸۱ ، ۸۲ پيش بيني شده كه براين اساس محدوديت قانون درمورد اجباركارفرما به انجام آزمايش هاي پزشكي كارگر نوجوان به صورت سالانه، همچنين كاهش ساعات كار روزانه براي كارگر نوجوان حذف مي شود.
ماده۱۱۰ قانون كار درمورد اجبار كارفرمايان واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي به منظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نيمه ماهر موردنياز خود از موارد حذف شده اين قانون است.
همچنين با حذف مواد ۱۴۹ ، ،۱۵۰ ۱۵۲ ، ۱۵۳ و ۱۵۴ كارفرمايان از تشكيل تعاوني مسكن، مصرف، ايجاد سرويس هاي رفت و برگشت براي كاركنان معاف شده اند. همچنين مواد ۱۷۳ و ۱۷۵ درمورد اختلافات كارگر و كارفرما نيز تغيير يافته است.
براساس موارد پيش بيني شده، درصورتي كه كارگر به خواست خود از كارگاه برود، كارفرما موظف خواهدبود به ميزان ۴۵روز درسال را به او پرداخت كند. همچنين درصورتي كه كارفرما، كارگر را اخراج و هيأت حل اختلاف رأي به بازگشت به كار را براي كارگر صادركند، درصورتي كه كارفرما نپذيرد موظف خواهدبود حداقل ۷۵روز درسال را محاسبه و به كارگر پرداخت كند.
سايرمواد قانون كار درمورد افزايش دستمزد سالانه، بيمه بيكاري، تأمين اجتماعي درمورد اين كارگاهها نيز اعمال خواهدشد. اين پيش نويس درصورت تصويب هيأت وزيران به مدت سه سال به صورت آزمايشي درسراسر كشور اجراخواهدشد.

گروه اقتصادي: بر اساس مصوبه دهم ديماه گذشته دولت، كليه وارد كنندگان، انبارداران و عمده فروشان ۹ گروه كالاي عمده مصرفي موظف به ارائه مدارك و مستندات معتبر درباره كالاهاي خود هستند.
به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي و نظارت، با توجه به اينكه كالاهاي خارجي شامل «تلويزيون، يخچال، فريزر، يخچال فريزر، پارچه، سيگار، چاي، قطعات يدكي رايانه و قطعات يدكي خودرو» مشمول قانون تعزيرات حكومتي هستند، تمامي وارد كنندگان اين اقلام موظف به ارائه مدارك و مستندات مربوط به نحوه ثبت سفارش، گشايش اعتبار اسنادي، ترخيص و قيمت گذاري و مكان نگهداري پس از ورود كالا هستند.
اين گزارش مي افزايد: اين افراد بايد مدارك فوق را به نزديكترين سازمان بازرگاني استان حوزه فعاليت ارسال كنند. همچنين انبارداران و عمده فروشان موظف هستند ميزان موجودي اين كالاها را در اول و پانزدهم هر ماه در قالب فرم مربوطه به سازمان بازرگاني حوزه فعاليت منعكس كنند. بر اساس اين گزارش، حمل و نقل، نگهداري و فروش كالاهاي اعلام نشده و فاقد مدارك معتبر تخلف محسوب و متخلفين حسب مورد علاوه بر مجازات هاي مندرج در قانون تعزيرات حكومتي به محاكم عمومي و انقلاب اسلامي معرفي خواهند شد.
گزارش خبرنگار «ايران» حاكي است كه به نظر مي رسد اين اقدام در راستاي تشديد مبارزه عليه قاچاق كالا صورت گرفته باشد

ارزش صادرات غيرنفتي كشور (صادرات كالا و خدمات) در نه ماهه نخست سال جاري به پنج ميليارد و ۳۱۵ميليون و ۳۰۰هزار دلار رسيد.
به گزارش ايرنا به نقل از گزارش دبيرخانه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي، از اين مقدار سه ميلياردو ۷۷۴ميليون و ۶۰۰هزاردلار به صادرات كالا و يك ميليارد و ۵۴۰ميليون و ۷۰۰هزاردلار به صادرات خدمات اختصاص دارد. براساس آمارهاي ثبت شده در سازمان گمرك كشور، در نه ماهه نخست امسال بيش از ۱۱ميليون و۲۱۳هزار و ۹۲۴تن كالاي غيرنفتي صادر شد. اين مقدار در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته از لحاظ وزني ۹‎/۵درصد كاهش و از لحاظ ارزشي ۱۶‎/۷ درصد افزايش يافت.
در اين مدت سه ميليارد و ۴۵۰ميليون و ۷۰۰هزار دلار كالا توسط سازمان گمركات و ۳۲۳ميليون و ۹۰۰هزار دلار كالا از طريق بازارچه هاي مرزي و تجارت چمداني صادر شد.
باتوجه به اهداف كمي برنامه سوم توسعه و پيش بيني پنج ميلياردو ۲۸۸ميليون دلار صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال جاري، حدود ۹۵‎/۲درصد از اهداف كمي پيش بيني شده، در نه ماه نخست  سال جاري تحقق يافت.
صادرات خدمات طي اين مدت بيش از يك ميليارد و ۵۴۰ميليون و ۷۰۰هزار دلار بود كه از اين رقم ۸۸۷ميليون و ۱۰۰هزار دلار به درآمد حاصل از صنعت گردشگري، ۵۰۷ميليون و ۲۰۰هزار دلار به حمل و نقل و ترانزيت اختصاص داشت.
همچنين در بخشهاي خدمات فني و مهندسي در خارج از كشور ۱۳۹ميليون و ۷۰۰هزاردلار و از محل درآمد حاصل از برگزاري نمايشگاههاي بين المللي و خدمات كشتيراني حدود شش ميليون و ۷۰۰هزار دلار درآمد ارزي حاصل شد. در تركيب صادرات كالاهاي غيرنفتي صنعت، كشاورزي، فرش دستباف، صنايع دستي و مواد معدني سهم عمده اي داشتند.
ميزان صادرات بخش صنعت باوجود كاهش وزني نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، از لحاظ ارزشي افزايش يافت كه علت اصلي آن رشد قابل ملاحظه سهم صادرات محصولات پتروشيمي بود.
همچنين سهم وزني صادرات در بخشهاي كشاورزي ، موادمعدني، فرش دستباف و صنايع دستي نيز نسبت به نه ماه نخست سال گذشته افزايش يافت.

گروه اقتصادي: به دنبال اعلام نظر رئيس سازمان گسترش و نوسازي و مديرعامل ايران خودرو مبني بر عدم افزايش قيمت خودرو در سال آينده، مديرعامل سايپا نيز وعده داد كه اين شركت مانع افزايش قيمت خودرو در سال آينده مي شود.
قلعه باني مديرعامل گروه خودروسازي سايپا روزگذشته در همايش معرفي «سايپا ۱۴۱» با اعلام اين مطلب گفت: اگر نتوانيم قيمتها را كاهش دهيم، اجازه هم نخواهيم داد كه قيمتها افزايش يابد. وي افزود: به همين منظور گروه سايپا توليد خود را به روزانه هزار دستگاه و سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه در سال ۸۲ خواهدرساند. قلعه باني گفت: توليد سايپا در سال جاري ۱۴۰ هزار دستگاه است كه اين رقم ۶۰درصد بيش از سال گذشته است.
وي افزود: ۲۵۰ هزار دستگاه از مجموع توليدات فوق در سايپا و ۵۰هزار دستگاه در پارس خودرو (كه عمده سهام آن در اختيار سايپا است) توليد مي شود.
وي با اشاره به اين نكته كه بالاخره فشارها براي واردات خودرو نتيجه داد، افزود: قانون خودرو اكنون لغو شده و نظام تعرفه اي جاي ممنوعيت واردات خودرو را گرفته است.
مديرعامل سايپا گفت: معتقدم كه قادر به رقابت با خودروهاي وارداتي هستيم و مي توانيم با افزايش توليد قيمتهاي خود را اقتصادي كنيم. وي با اشاره به اينكه بايد قطعه سازان را تقويت كنيم، گفت: اكنون قطعه سازان توليد ۶۰۰دستگاه در روز ما را جوابگو هستند اما بايد طي ۶ ماه توان خود را براي پشتيباني هزار دستگاه در روز برسانند.
قلعه باني افزود: كيا موتورز به دليل محدوديت هايي كه دارد نمي تواند در رساندن قطعات به ما كمك زيادي بكند و بنابراين بايد بر روي امكانات داخلي حساب كنيم. وي با اشاره به اين نكته كه طي ۴ سال آينده ۳۰۰هزار خودرو در سايپا به سيستم سي.ان.جي سوز (استفاده از سوخت گاز) مجهز مي شوند، گفت: توليد سايپا تا سال ۸۵ به ۵۰۰ هزار دستگاه خواهدرسيد.
مديرعامل سايپا درباره ايجاد «پلات فورم مشترك» گفت: اين سياستي است كه با خودروسازان خارجي و داخلي براي كاهش هزينه ها دنبال مي كنيم.
اميري مدير پروژه «سايپا ۱۴۱» نيز در اين همايش گفت: اين خودرو كه كار بر روي آن از سال ۱۳۷۸ آغاز شده «ليفت بك» بوده و ۹۳ قطعه آن متفاوت با پرايد جي.تي.ايكس است. وي افزود: اين خودرو ۱۰ درصد توليد سال آينده سايپا را تشكيل خواهد داد.
گزارش خبرنگار ما حاكي است كه اگرچه در اين مراسم به صورت رسمي قيمت اين خودرو اعلام نشد اما گفته مي شود قيمت آن ۸ تا ۹ ميليون تومان است.

سوانح هوايي ايران را ركوردارترين سوانح هوايي جهان در چند سال اخير دانسته اند. هر سال حداقل ۱‎/۵ سانحه هوايي دركشوررخ مي دهد كه منجر به كشته شدن مسافران و خدمه پروازي شده است. به گفته برخي از مسؤولان ، «تحريم صنعت هوايي ايران» مهمترين علت بروز اين سوانح هوايي است. اما برخي از كارشناسان اين تحليل را قبول ندارند.آنها به صنعت نفت ايران اشاره مي كنند ومي گويند «اين صنعت هم تحت تحريم است، پس چطور كارهاي آن هرچند با تأخير انجام مي شود وتوانسته ايم تعدادي از شركتهاي معتبر نفتي جهان را جذب پروژه هاي خود كنيم». گزارش زير كه از سوي يكي ازكارشناسان براي ما ارسال شده است، علت بروز سوانح هوايي ايران را تنها تحريم نمي داند و معتقد است مي توان با تحريم كنار آمد، اما صنعت هوايي را سرپا نگه داشت.
• گروه اقتصادي
•••
از زماني كه آمريكا مسأله تحريم در صنعت هوايي ايران را مطرح كرده است، مسؤولان ذيربط اين مسأله را يكي ازاساسي ترين مشكلات و موانع موجود برسرراه صنعت هوايي كشور مي شمارند. بارها شنيده شده است مسؤولان كشور در صنعت هوايي، علت تأخير درپروازها وزمين گير شدن هواپيماهاو عدم صادرات خدمات فني هوايي دربخش تعمير و نگهداري و ساخت قطعات را مسأله تحريم مي دانند وهمچنين اخيراً در بحث خريداري ايرباس هاي دست دوم از تركيه نيز بار ديگر اين مسأله به عنوان دست آويزي رايج مطرح شده است.
وجود مسأله تحريم را نمي توان و نبايد انكار كرد؛ اما اينكه تمامي مشكلات را به مسأله تحريم نسبت دهيم، امري است كاملاً غيرمنطقي و نادرست.
مسؤولان صنعت هوايي بهتر از هر كسي مي دانند شركت بوئينگ و ديگر شركت هاي آمريكايي و به تبع آن، شركت اروپايي ايرباس، در زمان فروش هواپيما تعهداتي را به امضا رسانده اند، با اين حال چندين سال است با وجود قراردادهاي تعهدآور مبني بر تأمين قطعات وخدمات بعد از فروش شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران را تحريم كرده اند واز ارسال قطعات و اسناد ومدارك فني جديد به ايران خودداري مي كنند.لذا قطعات يدكي بايد از بازارهاي سياه تهيه شوند. بنابراين كشور آمريكا از راه تحريم زيان هاي اقتصادي فراواني را به كشور ما تحميل كرده است.
آنچه واضح است اين كه تهيه قطعات يدكي از بازارهاي سياه و غيررسمي هزينه هاي بسيار سنگيني را در سال هاي گذشته بر صنعت هوايي ايران تحميل كرده است و همچنين امكان وقوع حوادث را نيز تا حد قابل توجهي افزايش داده است.
جالب است بدانيم بعد از سقوط هواپيماي بوئينگ ۷۴۷ پرواز چايناايرلاينز و كشته شدن دو تن از سرنشين هاي آن، وكيلان از شركت بوئينگ شكايت كرده، به دليل عدم اطلاع رساني فني به شركت چايناايرلاينز در مورد تغيير دستورالعمل تعميرات جزيي بخشي از بدنه، اين شركت را مجبور به پاسخگويي در دادگاه كردند.
در اين رابطه بايد به نكات زير توجه كرد:
۱ ـ چرا با وجود مشكلات فراوان صنعت هوايي ايران، تاكنون هيچ يك از مسؤولان صنعت هوايي كشور در صدد شفاف سازي مسائل مربوط به تحريم و بحث خريدها در اين صنعت برنيامده اند؟
۲ ـ چرا مديران صنعت هوايي كشور هرگز به فكر شكايت از شركت هايي مانند بوئينگ نبوده اند تا از اين راه فكري براي احقاق حقوق صنعت هوايي ومردم كرده باشند؟
۳ ـ بايد به اين نكته توجه داشت كه عدم پيگيري مديران باعث ترغيب كشور تحريم كننده براي ادامه تحريم ها خواهد شد.
۴ ـ آيا اگر ايمني پروازها به دليل تأمين قطعات از بازارهاي غيررسمي به خطر بيفتد مديران صنعت هوايي خودرا مسؤول نمي دانند؟
۵ ـ بايد دانست ادامه روند فعلي راه را براي استفاده دلالان باز خواهد كرد و زمينه مساعد را براي سوء استفاده سودجويان فراهم مي سازد.
۶ ـ آيا به فرض آنكه اگر مسأله تحريم به گفته مديران، عامل اصلي مشكلات موجود باشد، راه حل آن خريد هواپيماهاي دست دوم مانند ايرباس است كه تهيه قطعات يدكي آنها هم با مشكلات و تحريم مواجه است؟
به هر حال، بحث تحريم در صنعت هوايي به گونه اي مطرح مي شود كه گويي اين صنعت هيچ مشكل ديگري ندارد واگر مشكل تحريم حل شود، صنعت هوايي كشور دگرگون خواهد شد.
مسأله تحريم نبايد سرپوشي براي مخفي ماندن ضعف هاي مديريتي در صنعت هوايي شود.
يك مديريت درست وآگاهي از حقوق خود و حقوق و مسائل بين المللي و با هماهنگي وتلاش ديپلماتيك و پيگيري در دادگاه هاي بين المللي مي توان بسياري از مشكلات و مسائل موجود ناشي از مسأله تحريم را هم حل كرد. بايد دانست با دست روي دست گذاشتن وارائه راه حل هاي غيرمنطقي وخريدهاي پي در پي نادرست و ضررهاي روزافزون هواپيماي كشور ديري نخواهد پاييد كه ناوگان و صنعت هوايي كشور از حركت مؤثر بازايستند.
نظر كارشناسان و مسؤولين پيرامون علل تأخير پروازها
در ماههاي اخير شاهد تأخيرهاي زيادي در پروازها بوده ايم. در مورد اين تأخيرها، مطالب غيركارشناسانه و خامي در رسانه ها انعكاس يافت. در اين راستا مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف، در جهت شفاف سازي موضوع، اقدام به نظرسنجي از كارشناسان و مسؤولان امر كرد. در زير پاسخ تعدادي از ايشان به يكي از سؤالات اين نظرسنجي و نيز جمع بندي مركز مطالعات تكنولوژي در اين رابطه آمده است:
* به نظر شما علت تأخير پروازها چيست؟
\ فرسودگي ناوگان
\ سهل انگاري در تعميرات و چك هاي هواپيما
\ ضعف مديريت شركتها
\ تحريم
\ ضعف در آموزش نيروها
موارد ديگر:…
دكتر ملائك عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي شريف:
سهل انگاري در تعميرات و چك هاي هواپيما، ضعف مديريت شركتها، ضعف در آموزش نيروها و عدم سنخيت بين خواستها و برنامه ريزي ها رابايد علت اصلي تأخير پروازها دانست.
مهندس گرجي، معاون فني شركت هواپيمايي آسمان:
فرسودگي ناوگان، عدم نقدينگي كافي جهت پرداخت ديون معوقه براي تأمين اقلام يدكي و قطعات پرمصرف راديويي و الكتريكي عامل آن است.
مهندس منظري، مشاور رئيس سازمان هواپيمايي كشوري:
قديمي بودن ناوگان و عدم دسترسي منظم و مناسب به قطعات هواپيما در نتيجه تحريم. البته بقيه موارد ذكر شده نيز در اين زمينه تأثيرگذار هستند. با توجه به اينكه در كشور ايران با كمبود هواپيما و وجود هواپيماهاي قديمي مواجه هستيم و شركت هاي حمل ونقل هوايي اصلي نيز دولتي هستند و از طرف ديگر، تقاضاي سفر وجود داشته و دولت نيز سعي دارد با اين تعداد كم هواپيما، به تمامي نقاط كشور اعم از اينكه توجيه اقتصادي پرواز داشته باشند يا نه، پرواز داشته باشند، لذا اين شركتها مجبور مي شوند برنامه ريزي خاصي انجام دهند و در اين راستا در برنامه ريزي پروازي خود از هواپيماهاي جايگزين كه هميشه آماده باشند تا جايگزين هواپيماي داراي نقص شوند، استفاده نمي كنند. در نتيجه زماني كه يك هواپيما از خط خارج مي شود، شركت نمي تواند سريعاً هواپيماي جايگزين را مورد استفاده قراردهد. همچنين در طول روز براي برنامه پروازي يك هواپيما ساعات زيادي را در نظر مي گيرند كه از نظر مديريتي، اين موضوع موجبات تأخير را فراهم مي سازد.
به نظرمي رسد بايد به جاي برخورد با معلول به رفع علت اصلي پرداخته شود. به اين ترتيب كه در ساير كشورها بيش از ۹۰ درصد شركت هاي حمل ونقل هوايي به صورت خصوصي ادار ه مي شوند كه به لحاظ رقابت و برخورداري از يك شهرت خوب از طرف مشتريان سعي مي كنند تا مشكلات داخلي شركت را برطرف با ناوگان مناسب و برنامه ريزي صحيح و دقيق و پرهيز از برقراري پروازهاي تحميلي نسبت به ارائه خدمات مناسب به مردم اقدام كنند.
البته چنانچه دولت نيز در نظر دارد براي مراكز بدون توجيه اقتصادي پرواز برقرار شود، بايد سوبسيد مربوط به آن مركز را پرداخت كند. در هر حال، با در نظر گرفتن اينكه خدمات حمل ونقل هوايي يكي از شاخه هاي تجارت خدمات به شمار مي رود، بايد رژيم تجاري حاكم برآن در چارچوب اصل آزادسازي، خصوصي سازي و مقررات زدايي تدوين و به اجرا گذاشته شود تا مشكلات صنعت از جمله تأخيرات در حمل ونقل هوايي مرتفع شود.
جمع بندي مركز مطالعات تكنولوژي:
مطرح شدن بحث فرسودگي ناوگان نمي تواند به عنوان دليل قابل قبولي در تأخيرات مطرح شود. چرا كه هم اكنون شركتهاي معتبر آمريكايي و اروپايي با همين سن ناوگان وجود دارند كه عملكرد بسيار خوبي نيز داشته اند؛ ضمن آنكه هواپيماهاي دست دوم خريداري شده اخير، كه ظاهراً سن كمتري نسبت به هواپيماهاي موجود كشور را داشته اند، بيش از آنها زمين گير شده اند. بنابراين بايد سهل انگاري در خريدهاي هواپيما و زمين گير شدن تعدادي از هواپيماهاي دست دوم خريداري شده را عاملي مهم در تأخيرها دانسته و عوامل ديگري نظير سهل انگاري در تعميرات و چك هاي هواپيما، ضعف مديريت شركت ها و ضعف در آموزش نيروها را نيز مورد تأكيد قرارداد.

|انگلس پس از آنكه از هدف ديدار من آگاه شد به من چنين گفت:
*«آلمان در حال ورود به يكي از بزرگترين مراحل تاريخي خود است، اما اجازه دهيد به طور مستقيم اين مطلب را اضافه كنم كه ما سوسياليستها از اين موقعيت ترسي نداريم؛ برعكس، ما بايد از اين موقعيت حداكثر بهره برداري را كنيم. در عين حال ما بايد از تلاشهاي خود سپاسگزار باشيم، (تلاشهايي كه) منجر به «رد» اعتبارات نظامي شد. براي احزاب مختلف در پارلمان غيرممكن بود كه ما را ناديده بگيرند و حتي جلوتر از آن، دولت هم به خوبي مي داند كه ما خطرناكترين دشمن او هستيم. زماني كه دولت به دنبال اعتبارات ارتش ـ جديدي كه در آلمان شناخته شده بود ـ بودمردم خشمگين شدند و رأي سنتر وراديكالها اساساً به خطار فشار افكارعمومي بود. انگلس افزود و تأكيد كرد: «در آلمان مردم مي گويند: ما سرباز به اندازه كافي داريم؛ بايد به اين مسأله پايان داد.»

|آقاي انگلس، درباره رايشتاگ چطور؟
*همان طور كه به شما گفتم، به نظر من رايشتاگ بعدي نسبت به رايشتاگ قديمي تمايل كمتري به تصويب اعتبارات خواهد داشت. هرچند كه من چشمان خود را بر روي اين احتمال نمايندگان جديد كه انتخاب شده اند قانونگذاري ۵سال آينده را در دست دارند، با دولت مذاكره مي كنند و با يك «در آغوش گرفتن گرم» به يك مصالحه مي رسند، بسته ام. ضمن اينكه اين احتمال هم وجود دارد كه رايشتاگ با «رد» اعتبارات، براي بار دوم منحل شود. به همين خاطر من متقاعد شده ام كه انتخاب يك رايشتاگ نسبت به پذيرش طرحهاي دولت، دشمني بيشتري را ايجاد مي كند. پس، نبرد به يك مرحله بحراني مي رسد و بايد به دنبال اين موضوع رفت كه چه كسي در قدرت است، پارلمان يا امپراطور. اين يك تكرار نبرد بين بيسمارك و اتاق پروس درسال ۱۸۶۴ است كه پايان آن جنگ با اتريش بود.

| با اين جواب صريح فردريش انگلس مرا وادار ساخت تا نظر او را نسبت به دو رويدادي كه در مطبوعات اروپايي به بحث گذاشته شده بپرسم، كودتاي داخلي و يا انحراف گسترده.
«امروزه كودتا به سهولتي كه در گذشته روي مي داد نيست». مصاحبه شونده من سريعاً پاسخ داد. «درسال ،۱۸۶۴ در زمان نبرد بيسمارك با اتاق پروس، پروس يك دولت مركزي بود مانند امپراطوري امروز آلمان كه يك دولت فدرالي است. دولت مركزي بايد يك ريسك بزرگي را در انجام كودتا قبول كند. ضمن آنكه براي خاموش يا سركوب كردن آن، نياز به اجماع كامل حكومت هاي مختلف فدرالي دارد. اگر يكي از اين دولتها، كودتا را قبول نكنند، خود را از قيد امپراطوري رها كرده و اين به معناي تجزيه دولت فدرال است. هنوز تمام نشده است! قانون اساسي فدرال تنها تضميني است كه دولتهاي كوچك عليه سلطه پروس دارند ، تخلف از آن به معناي آن است كه خودشان را تسليم كرده اند و پس از آن بايد به دست و پا افتاده و خواستار بخشايش قدرت مركزي شوند. آيا اين احتمال وجود دارد كه «باواريا» به چنين سرنوشتي دچار شود؟ «نه» و براي پشتوانه ديدگاهم اين را مي گويم امپراطوري براي اجراي يك كودتا درآلمان يا بايد مردم را داشته باشد كه ندارد و يا آنكه حكومتهاي فدرالي را و او هرگز هيچيك از آنها را با هم ندارد!».

| انگلس نتوانست مرا متقاعد كند و من دوباره برروي احتمال كودتاي داخلي اصرار كردم.
آه، من اين را نمي گويم كه انقلاب از بالا خطري براي آينده نيست. ببل و چندنفر از دوستان ما تقريباً گفته اند كه آنها پيش بيني كودتايي عليه حق راي را مي كنند.