براساس رأي شب گذشته هيأت مركزي حل اختلاف، شوراي شهر تهران منحل شد. به گزارش خبرنگار ما، براساس ميثاقي كه ۱۳ عضو شوراي شهر تهران اوايل آذرماه در حضور اعضاي هيأت مركزي حل اختلاف امضا كردند، مقرر شده بود تا بعداز تغيير در هيأت رئيسه، لايحه بودجه سال ۸۱ شهرداري و تعيين تكليف شهردار تهران در دستور كار شوراي شهر قرار بگيرد.
هيأت حل اختلاف مركزي مقرر كرده بود تصويب بودجه شهرداري در اولويت قرار گرفته و تصويب شود اما ابلاغ آن به شهرداري را منوط به بررسي و تصويب دستور دوم يعني «تعيين تكليف شهردار» كرد.
اما باوجود آن كه شوراي شهر بودجه شهرداري را تصويب كرد، هنگامي كه نوبت به دستور دوم رسيد، جلسات شورا به دليل آبستراكسيون برخي از اعضاي شورا چندين بار از رسميت افتاد و هيأت حل اختلاف نيز به همين دليل و از آنجا كه اعضاي شورا به توافقات صورت گرفته پايبندي نشان ندادند، اين شورا را منحل كرد.
به اين ترتيب تصويب بودجه سال ۸۱ شهرداري نيز عملاً منتفي است و امكان ابلاغ آن به شهرداري وجود ندارد. از سويي ديگر با انحلال شوراي شهر تهران براساس قانون، وزير كشور به عنوان قائم مقام شورا مي بايست وظايف شورا را انجام دهد.
تصويب بودجه شهرداري و تعيين تكليف شهردار دو تصميم مهم براي وزارت كشور است كه بايد در كوتاهترين زمان به آن بپردازد.
«سيد محمدعلي ابطحي» معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري و رئيس هيأت مركزي حل اختلاف نيز به ايرنا گفت: علي رغم رأي منفي نمايندگان دولت براي انحلال شوراي شهر تهران، انحلال اين شورا با اكثريت آرا به تصويب رسيد.
ابطحي گفت: نتيجه نشست و رأي گيري هيأت مركزي حل اختلاف در خصوص انحلال شوراي اسلامي شهر تهران به وزارت كشور اعلام شده تا از طريق اين مرجع ابلاغ شود.
وي اظهار داشت: به دليل نگراني در تأثير سوء انحلال شوراي شهر تهران بر مشاركت مردم در دومين دوره انتخابات، شخصاً تلاش زيادي براي جلوگيري از انحلال شورا انجام دادم.
رئيس هيأت مركزي حل اختلاف، گفت: آخرين تلاش اين هيأت براي بقاي شوراي اسلامي شهر تهران، تشكيل جلسه اي ۷ ساعته بود كه متأسفانه علي رغم توافق مكتوب اعضاي شورا بر عمل به دستور «حكميت»، مورد عمل تعدادي از اعضا قرار نگرفت.

گروه سياسي: علي اكبر محتشمي پور، رئيس فراكسيون جبهه دوم خرداد گفت: حزبي را كه در ميان مردم طرفداران زيادي دارد، نمي توان با طرح اتهاماتي يا قضاوت افرادي كه خود در پرونده شان نقاط مبهم و تاريكي دارند، منحل كرد.
نماينده مردم تهران در مجلس ديروز در گفت و گو با ايرنا ضمن انتقاد از اظهارات عضو ارشد مؤتلفه گفت: انحلال يك حزب يا جريان سياسي دست آقاي بادامچيان و امثال او نيست.
عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز در اين باره گفت: اگر يك فرد در ميان يك جريان سياسي مرتكب اشتباه يا لغزش سياسي شد، نبايد آن را به پاي حزب گذاشت، كما اينكه در ميان جريان راست و از اعضاي مهم مؤتلفه هم كساني بودند كه مرتكب چنين خطاهاي فاحشي در ارتباط با بيگانگان شدند.
نماينده مردم تهران در مجلس گفت: اين اظهارات نشان مي دهد كه دوستان ما مصالح نظام و حتي مصالح خودشان را فراموش كرده اند و تصور مي كنند با اين تهديدات و اظهارات و متهم كردن رقيب، مي توانند قدرت را در دست بگيرند.
عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز خاطرنشان كرد كه نه تنها اين حركات براي جناح راست پايگاه مردمي ايجاد نخواهد كرد، بلكه به اصل نظام ضربات غير قابل جبراني خواهد زد. نماينده مردم تهران در مجلس اضافه كرد: در تمام دنيا، وقتي كه يك حزب در رقابتي سياسي، اكثريت آراي مردم را كسب مي كند، جريان مقابل او، حتي اگر با او همكاري نكند، به خاطر حفظ منافع ملي، در راه او مانع تراشي هم نمي كند، ولي ما در ايران چنين وضعيتي نداريم.
عضو مجمع روحانيون مبارز اين وضعيت را به لحاظ اسلامي و نيز سياسي غير قابل قبول خواند و افزود: اين وضعيت در دوره اول كه آقاي خاتمي به رياست جمهوري انتخاب شد، به تدريج شكل گرفت و امروز به اوج خود رسيده است. وي افزود: جرياناتي كه واقعاً دلشان براي نظام مي سوزد، بايد اين روش را كنار بگذارند. در غير آن صورت، چرخه اداره كشور مختل مي شود.

گروه سياسي ـ دبير شوراي عالي امنيت ملي در ديدار با وزير خارجه فنلاند گفت: اگر هدف آمريكا، خلع سلاح كشتار جمعي عراق در چارچوب مصوبات سازمان ملل باشد تمام كشورهاي منطقه با آن موافق هستند اما اگر هدف آمريكا تغيير رژيم باشد اقدام آمريكا نقض منشور سازمان ملل خواهد بود و همه كشورهاي منطقه با آن مخالف هستند.
دكتر حسن روحاني از جمله نگراني هاي جمهوري اسلامي ايران و منطقه نسبت به جنگ را، كشتار مردم بيگناه عراق، جاري شدن سيل آوارگان، توسعه ناامني به كشورهاي همسايه، سلطه آمريكا بر چاههاي نفت عراق، استقرار حكومت دست نشانده غير مردمي در عراق و يكجانبه گرايي آمريكا دانست.
وي اجراي قطعنامه هاي سازمان ملل توسط عراق را ضروري دانست و از سازمان ملل خواست فرصت كافي به بازرسان آن سازمان براي انجام وظايف بازرسي داده شود.
دبير شوراي عالي امنيت ملي ترديد و سوءظن كشورهاي منطقه نسبت به اهداف آمريكا در منطقه را حقيقتي انكارناپذير دانست. وي مبارزه با تروريسم را از سياست هاي جدي جمهوري اسلامي ايران خواند و اراده آمريكا براي مبارزه واقعي با تروريسم را مورد ترديد قرار داد. روحاني مبارزه با گروه تروريستي القاعده و همكاري با گروه تروريستي منافقين را نشانه رفتار دوگانه آمريكا در برخورد با تروريسم دانست و پيشنهاد كرد كه همكاري جمعي تحت رهبري سازمان ملل براي مبارزه با تروريسم و قاچاق مواد مخدر شكل گيرد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي سلاحهاي كشتار جمعي را خطري براي صلح و امنيت جهاني خواند و محدود شدن مبارزه با سلاح هاي كشتار جمعي به عراق را غير عادلانه و غير مفيد دانست و خواستار عاري شدن خاورميانه از سلاح هاي كشتار جمعي بويژه نابودي زراد خانه هاي بزرگ سلاحهاي كشتار جمعي رژيم اسرائيل شد.
«تنوميويا» وزير خارجه فنلاند در اين ديدار گفت: روابط اتحاديه اروپا و جمهوري اسلامي ايران به سوي تحولات مثبتي پيش مي رود و با توجه به اين كه ۱۰ عضو جديد به اين اتحاديه خواهند پيوست، اروپا در آينده نقش مهمتري در معادلات جهاني خواهد داشت.
وي در مورد بحران عراق گفت: اتحاديه اروپا ضمن مخالفت با يكجانبه گرايي، معتقد است بحران عراق بايد در چارچوب سازمان ملل و چند جانبه گرايي حل شود. وزير خارجه فنلاند با اشاره به اين كه اگر عراق قطعنامه هاي سازمان ملل را رعايت كند جنگي رخ نخواهد داد، مواضع ايران و فنلاند در مورد بحران عراق را بسيار نزديك خواند و سياست عمليات نظامي براي تغيير رژيم عراق را مغاير منشور سازمان ملل دانست و بر مخالفت اروپا با اين سياست تأكيد كرد.
وي نقش ايران را در مبارزه با تروريسم سازنده و مسؤولانه خواند و خواستار همكاري و هماهنگي بين المللي شد. تنوميويا الگوي جمهوري اسلامي ايران در روند دموكراسي را براي ايجاد اصلاحات در برخي از كشورهاي منطقه مناسب خواند. وي برخورد مثبت ايران با سازمان بين المللي انرژي اتمي را سياستي مثبت دانست كه موجب تقويت اعتماد بين المللي مي شود.

گروه سياسي: شوراي هماهنگي گروههاي جبهه دوم خرداد ديروز با صدور بيانيه اي، با اشاره به شأن و منزلت ديني، سياسي و اجتماعي حضرت امام(ره) و جايگاه ويژه ايشان در قلب ملت اعلام كرد: تشييع جنازه بسيار باشكوه حضرت امام(ره) توسط مردم و عواطف و احساسات بي نظير آنها در فراق آن امام سند جاودانه اي بر منزلت هميشگي امام (ره) در تاريخ اين ملت است به همين دليل مخالفين فكري و سياسي نظام نيز به خود اجازه نمي دهند كه به ساحت آن امام(ره)، اسائه ادب نمايند.

گروه سياسي: رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه كشور گفت: تشكيلات نمازجمعه، بازوي نظام و مسؤولان خدمتگزار مي باشد.
به گزارش ايرنا، حجت الاسلام «سيدرضا تقوي» ديروز در همايش يك روزه ائمه جمعه استان هرمزگان افزود: خدمت كردن به خادمان ملت و نظام با استفاده از نفوذ و ارتباطات وسيع امامان جمعه از سياستهاي اين نهاد است. وي يادآورشد: شوراي سياستگذاري ائمه جمعه كشور متصل به رهبري نظام است و دنباله رو و مجري سياستهايي است كه ازطرف مقام عظماي ولايت تبيين مي شود. وي گفت: اگر درجامعه اي يك مجموعه اي فرياد نماز بزند و عده اي به نماز بروند ولي دستگاه يا دستگاههاي ديگر با برنامه هاي مخرب انديشه هاي اسلامي و ارزشهاي ديني را تخريب كنند، طبيعي است كه از اين نماز در چنين فضايي انتظار اسلام برآورده نمي شود.

گروه سياسي: شوراي نگهبان براي سومين بار، طرح اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران را رد كرد.
به گزارش خبرنگار سياسي «ايران»، شوراي نگهبان در بررسي اين طرح ماده اضافه شده مجلس به اين طرح را مغاير با برخي از اصول قانون اساسي دانست. در همين حال، «علي تاجرنيا» رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر وروستا گفت: تمام تلاش مجلس شوراي اسلامي و دولت بر اين است كه قانون جديد شوراها هرچه زودتر به تصويب نهايي برسد.
وي گفت: اگر بررسي اصلاح قانون شوراها در دستور كار جلسه روز چهارشنبه (امروز) مجلس قرارنگيرد اين مسأله تا دور دوم فعاليت شورا به تعويق خواهدافتاد. به گفته يك مقام آگاه، «دولت در نامه اي به شوراي نگهبان تعهد كرده تا تنها مورد ايراد باقي مانده را برطرف سازد تا اصلاح قانون شوراها به تصويب اين شورا برشد.» اما شوراي نگهبان در بررسي خود بارديگر اصلاح قانون شوراها را رد كرد.
تاجرنيا گفت: اميد است شوراي نگهبان با تعامل مثبت درباره اصلاح قانون شوراها باعث شود تا گوشه اي از نقايص قانون شوراها براي اجرا در مرحله دوم برطرف شود.
تاجرنيا افزود: به وزارت كشور قبلاً توصيه كرده ايم كه اقدامات لازم براي اجراي قانون جديد در نظرگرفته شود تا در صورت تصويب نهايي قابليت اجرايي آن از طرف دولت وجود داشته باشد. رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا گفت: اگرچه با ارجاع چندمرتبه اي اصلاحيه قانون شوراها از شوراي نگهبان به مجلس، انتظارات مجلس درخصوص اصلاح قانون برطرف نشد، اما اميدواريم همين ميزان تغييرات سريعتر انجام شود.

گروه سياسي ـ جواد دليري: پس از گذشت ۲۱ سال از عمر قانون احزاب، بازنگري واصلاح اين قانون در دستور كار مركز تحقيقات سياسي وزارت كشور قرار گرفته است. اولين بار مرتضي مبلغ معاون سياسي وزير كشور در جمع خبرنگاران از تهيه چنين لايحه اي خبر داد. خاتمي و اصلاح طلبان از ابتدا روند تحزب و آزادي فعاليت حزبي را محور برنامه هاي خود اعلام كرده بودند. آنها در مسير نهادينه كردن فعاليت حزبي بر دو اصل تأكيد داشتند. اول تغيير نگاههاي بدبينانه به رشد احزاب و ديگري شناسنامه دار كردن و شفاف ساختن فعاليت جريانهايي كه شكل نيمه پنهان داشته اند. اتفاقات چند ماه اخير واقعيت هاي تازه اي را در اين باره نمايان كرد. مشخص شد كه فعالان حزبي به چتر نيرومندتري براي تضمين آينده سياسي خود نياز دارند وضعف و ابهام قانون و مجريانش هزينه فعاليت حزبي را بسيار بالا برده است. براستي آيا لايحه در شرف تدوين وزارت كشور پاسخگوي اين مسائل خواهد بود. دكتر نصرالله حجازي، مديركل تحقيقات سياسي وزارت كشور در اين باره نظراتش را بيان كرده است.

* مركز مطالعات در بررسي و برآورد خود از قانون احزاب به چه نتايجي رسيده، آيا قانون فعاليت احزاب در شرايط امروز جامعه كارايي لازم را دارد؟

ـ در حال حاضر تنها متن حقوقي مرجع در امور حزبي، قانون فعاليت احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ و آيين نامه اجرايي آن است كه پس از گذشت دو دهه از زمان تصويب آن و به رغم دگرگوني هاي تجربه شده در مسير تحولات سياسي كشور، تنها چارچوب حقوقي و اجرايي فعاليت احزاب به حساب مي آيد. دفتر مطالعات سياسي وزارت كشور تقريباً از يكسال و نيم پيش موضوع بازنگري در قانون احزاب را با هدف دستيابي به يك قانون مبتني بر نيازها و تحولات امروز در دستور كار قرارداد، اين بازنگري از آنجا ضرورت داشت كه بطور طبيعي بايد در قانوني كه برحسب شرايط و مقتضيات زماني و مكاني خودش به تصويب رسيده است در انطباق با شرايط سياسي جديد كشور اصلاحاتي صورت مي گرفت. قانون احزاب مذكور عليرغم همه ظرفيت هاي دموكراتيك و مؤلفه هاي مثبتي كه از منظر آزادي فعاليت هاي حزبي و توسعه احزاب دارد، در عين حال از زوايايي هم دچار كاستي هايي است و رفع اين كاستي ها و انطباق آن با تحولات و نيازهاي كشور چنين بازنگري را ضروري مي ساخت.

* با چنين تحليلي بازنگري در قانون احزاب معطوف به چه محورهايي مي باشد يعني درصدد رفع كدام بخش از نيازها و معضلات احزاب است.

ـ بازنگري در قانون احزاب معطوف به چندمحور كلي است: يكي، تفكيك ميان احزاب سياسي از ساير تشكل هايي كه هم اكنون و طبق قانون مصوب ۱۳۶۰در كنار احزاب قرارگرفته، نظير تشكل هاي صنفي، انجمن هاي اسلامي ياانجمن هاي اقليت هاي ديني دومين محور معطوف به ساماندهي احزاب از منظر ثبت پذيري و شناسنامه دار كردن احزاب با رعايت فعاليت موازين احزاب است، محور سوم پيش بيني و تضمين حداقلي از شرايط براي ابلاغ عنوان حزب به يك تشكل و همينطور تضمين حداقلي از ساز و كارها، هم براي مبتني كردن ساختار داخلي حزب براساس اصول دموكراتيك و هم پايدار كردن فعاليت هاي حزبي و معطوف كردن اين فعاليت ها به كاركردهاي خاص حزبي است. محور بعدي در رابطه با پيش بيني يا تعيين ساز و كارهاي نظارتي برعملكرد مالي احزاب است و نهايتاً تفكيك و شفاف كردن تخلفات و جرايم حزبي و آيين دادرسي و رسيدگي به تخلفات حزبي براساس اصل ۱۶۸قانون اساسي است كه در اين رابطه ما اصول تفكيك تخلفات حزبي و پيش بيني آيين دادرسي جرايم حزبي را دنبال كرديم.

* با اين توصيف آيا شما در اصلاح و بازنگري قانون احزاب بيشتر به مشكلات ناشي از جايگاه قانوني احزاب نظر داريد يا مشكلات درون سيستمي و مسائل قضايي و امنيتي آن.

ـ دربازنگري قانون احزاب تمام اين موارد را دنبال كرديم. گرچه روشن نبودن ساختار احزاب در قدرت ازجمله موانع اساسي پيدايي تحزب و نظام حزبي است. اما اين امر بيش از قانون احزاب بايد در ساختار نظام حقوقي پيش بيني مي شد. جنبه ديگر تضمين آزادي احزاب است كه قطعاً بخشي از روند بازنگري بايد به تقويت اين تضمين ها معطوف باشد.

* آيا لايحه بازنگري، قابليت آن را دارد به اختلاف نظر نهادهاي قضايي و امنيتي درباب احزاب پايان دهد.

ـ اگر تصويب نهايي شود و در پيچ و خم مراحل قانونگذاري نماند، تاحدودزيادي اين قابليت را خواهدداشت. درغير اين صورت با بازنگري در آيين نامه اجرايي سعي مي شود حداكثر قابليت لازم درچارچوب همين قانون به وجودآيد.

* برخي مسؤولان حزبي اعلام كرده اند كه تاكنون در نگرش بدبينانه و بازدارنده كنوني نسبت به تحزب تغييري ايجادنشده و تا اين تغيير حاصل نشود، سرمايه گذاري در اين راستا راه به جايي نخواهدبرد، ارزيابي شما چيست؟

ـ هرچند كه معتقديم درعالم نظر نسبت به فعاليت حزبي، نگرش واحدي نيست اما برخي با نگاه بدبينانه، حزب و تحزب را از اين منظر كه برخي شكافهاي اجتماعي را دامن مي زنند و احياناً در وحدت و همبستگي ملي خلل واردمي كنند برنمي تابند اما درمقابل عده ديگري چنين نگرشي ندارد. اينان حزب و نظام حزبي را مقتضاي مردم سالاري مي دانند و قائل به ارجحيت كاركردهاي مثبت احزاب هستند، اين ديدگاه بدون آنكه قصدانكار نگرشهاي بدبينانه دربخش هايي از حاكميت را نسبت به احزاب داشته باشد، معتقداست كه با مبنا قراردادن قانون اساسي و تجربه سالهاي پس از انقلاب بايد با استفاده از تمام ظرفيت هاي قانوني مجال گشايش فضاي فعاليت هاي حزبي قانوني را با هدف نهادينه كردن مشاركت مردم و گسترش مشاركت اجتماعي فراهم كنيم.

* به هرحال، آيا نياز نيست در مسير اصلاح قانون احزاب به تغيير برخي ديدگاهها نسبت به احزاب مبادرت شود.

ـ بله! بطورطبيعي براي دستيابي به يك نظام حزبي مطلوب و پايدار در درجه اول بايد در نگرش ها و فرهنگ ها تغييري رخ دهد. بنابراين از اين منظر پيدايي تحزب موكول به رفع موانع ذهني و فرهنگي است كه اهتمام زياد و طويل المدتي را مي طلبد اما تمامي مشكلات موجود دررابطه با احزاب به مباني فرهنگي و ذهني يا نگرش بدبينانه حاكميت به احزاب برنمي گردد. دراين رابطه بايد به موانع حقوقي و قانوني هم توجه كرد كه سهل الوصول و دركوتاه مدت قابل رفع است. و به همين دليل با اصلاح قانون احزاب درصدد آن هستيم كه با رفع برخي موانع حقوقي به لحاظ قانوني شرايط گشايش فعاليت حزبي را درعين ساماندهي احزاب فراهم آوريم.