گروه اقتصادي: حجاج مشترك تلفن همراه مي توانند با استفاده از سيستم رومينگ بين المللي در طول مدت حج از تلفن همراه خود در عربستان سعودي استفاده كنند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، مشتركين تلفن همراه كه زائر بيت الله الحرام هستند مي توانند با مراجعه به مراكز خدمات و امور مشتركين با پركردن فرم و پرداخت تا سقف ۲۰۰دلار در ايام حج با تلفن همراه صحبت كنند. بنابراين گزارش هزينه مكالمه تا اين سقف بعداً روي صورتحساب ماهانه تلفن همراه آنها محاسبه مي شود.
بنابراين گزارش، مشتركاني كه تقاضاي بيش از ۲۰۰دلار را داشته باشند تا هر سقفي كه بخواهند، بايد مبلغ را براساس تعرفه هاي بين المللي از اول بپردازند.
اين گزارش مي افزايد: اين امكان براي زائران از اول تا آخر بهمن ماه برقرار خواهدبود.
گزارش خبرنگار «ايران» همچنين در مورد واگذاري سري جديد تلفن هاي همراه حاكي است: باوجود مشكلاتي كه در مورد قراردادهاي توسعه شبكه تلفن هاي همراه پيش آمده نخستين سري واگذاري ها، ازبهمن ماه امسال مطابق برنامه قبلي انجام مي شود.
بنابراين واگذاري، ايجاد ظرفيت هاي جديد از محل بهينه سازي شبكه تلفن همراه خواهدبود.
در سري اول ده اولويت نخست تعيين شده در قرعه كشي واگذاري خواهدشد.

رئيس كميسيون عمران مجلس گفت: در مورد افزايش نرخ بليت هواپيما در اول بهمن ماه سالجاري تصميم گرفته خواهدشد.
اسماعيل زاده، روز گذشته در گفت و گو با خبرنگار پارلماني ايرنا، اظهار داشت: در آخرين جلسه كميسيون عمران مجلس كه با حضور وزير راه و ترابري و مديران عامل سازمان هواپيمايي كشوري، هواپيمايي جمهوري اسلامي و آسمان برگزارشد، مصوبه شوراي عالي هواپيمايي در مورد افزايش نرخ بليت هاي هواپيما از ۱۱۰هزار ريال به ۱۸۰هزار ريال مورد موافقت اعضاي كميسيون عمران قرارگرفت.
وي افزايش نرخ بليت هواپيما را خارج از شمول ماده(۵) قانون برنامه سوم توسعه دانست و گفت: اين تصميم براساس مجوز قانوني شوراي عالي هواپيمايي گرفته شده است.
نماينده مردم فلاورجان خاطرنشان كرد: كميسيون عمران مجلس در حال بررسي چگونگي زمينه و ارائه خدمات به مسافران در برابر افزايش نرخ بليت هواپيما در خطوط هوايي است.
وي افزود:وزارت راه و ترابري متعهد شده است تا ۵بهمن ماه ليست خدماتي را كه قرار است پس از افزايش نرخ برقرار شود به اين كميسيون ارائه كند.
اسماعيل زاده يادآور شد: گزارش هاي مسؤولان هواپيمايي كشور كه در خصوص ارائه شرح خدمات به كميسيون عمران مجلس ارائه شده به دليل جامعيت موضوع افزايش نرخ بليت هواپيما و مشخص نبودن شرح خدمات هواپيمايي تا پنجم بهمن ماه مسكوت ماند.

گروه اقتصادي: با تصويب هيأت وزيران، نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واگذار شد.
به گزارش خبرنگار امور دولت «ايران» هيأت وزيران ديروز آيين نامه اجرايي تأسيس سازمانهاي غيردولتي تصويب كرد. براساس يكي از بندهاي اين آيين نامه كه به تشكل هاي امورمالي و پولي مربوط است و صندوق هاي قرض الحسنه درقالب آن مي گنجد، بانك مركزي به عنوان مرجع نظارتي فعاليت آنها انتخاب شده است.
مطابق با آيين نامه اجرايي تأسيس سازمانهاي غيردولتي، سازمانهاي غيردولتي به تشكلهايي گفته مي شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرحكومتي كه داراي اهداف غيرسياسي و غيرانتفاعي باشند، راه اندازي مي شود.
اين تشكلها مي توانند در طرحهاي مربوط به امور محيط زيست و عمراني فعاليت داشته باشند. به گفته عبدالله رمضان زاده، دبير و سخنگوي هيأت دولت براساس تبصره هاي ۴ و۲۲ اين آيين نامه، بانك مركزي به عنوان مرجع نظارتي تأسيس و فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه شناخته شده است.
وي در جواب به سؤال خبرنگار ما كه آيا اين نظارت مشمول صندوق هاي قرض الحسنه اي كه درگذشته تأسيس شده اند مي شود، گفت: بانك مركزي از امروز مطابق با آيين نامه اجرايي مصوب هيأت وزيران مسؤول نظارت بر فعاليتهاي هرنوع صندوق هاي قرض الحسنه اي كه در گذشته تأسيس شده اند، است.
صندوق هاي قرض الحسنه و مسائل نظارتي مربوط به آن از اواخر سال گذشته و با نامه اي كه طهماسب مظاهري وزير اموراقتصادي و دارايي به معاون اول رئيس جمهوري نوشت، شروع شد. ازآن زمان تاكنون وزارت اموراقتصادي و بانك مركزي خواستار نظارت بر فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه بوده اند، اما مصوبه اي در اين موضوع نداشته اند. مجوز تأسيس صندوق هاي قرض الحسنه از سوي اداره اماكن نيروهاي انتظامي صادر مي شود.

• توسعه مخابرات

رمضان زاده همچنين با اشاره به گزارش وزير پست و تلگراف و تلفن به هيأت دولت گفت: باتوجه به گزارش وزير، رشد مخابرات در ايران طي سالهاي ۷۶ تا ۸۱ بهبود قابل توجهي يافته است.
به گفته دبير هيأت دولت، احمد معتمدي در گزارش خود آورده است كه تعداد تلفن هاي ثابت مشغول به كار از تاريخ اول شهريورماه ۱۳۷۶ تا چهاردهم ديماه ۱۳۸۱ از ۶ميليون خط به ۱۲ ميليون و ۲۰۰هزار خط و ضريب نفوذ تلفن هاي ثابت به ازاي هر يكصدنفر از ۱۰‎/۰۸ درصد به ۱۸‎/۶۶درصد افزايش يافته است. در اين گزارش روستاهاي داراي ارتباطات خطوط تلفني در اين مدت از ۱۵ هزار روستا به ۳۵هزار روستا و دايري خطوط تلفن سيار از ۱۳۵ هزار و ۲۱۹ خط به ۲ ميليون و ۱۸۶ هزار خط افزايش يافته است.
عبدالله رمضان زاده در اين گفت وگو در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» كه براي بهبود خطوط تلفن هاي سيار چه اقداماتي صورت گرفته است، گفت: در هيأت وزيران بر بهبود تلفن هاي همراه تأكيد ويژه اي شد و بايد گفت اگر موانع موجود از سر راه مديران برداشته شود مطمئناً همراه با اين توسعه، خطوط تلفن هاي همراه هم بهبود مي يافت.

گروه اقتصادي ـ ۱۰گروه كالا از جمله كالاهاي پزشكي، برقي، غذايي و نساجي از امسال و سال آينده مشمول اجراي اجباري استاندارد براي واردات خواهند شد.
گزارش «ايران» در اين زمينه حاكيست كه اين فهرست براساس آخرين تغييرات صورت گرفته توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ارائه شده و علاوه بر ۴۰ رديف تعرفه مصوب قبلي هيأت وزيران در سال گذشته است.
كالاهاي بخش مكانيك و فلزشناسي، كالاهاي برقي و الكترونيك، كالاهاي مهندسي پزشكي، كالاهاي خودرو و نيرو محركه، كالاهاي شيميايي، كالاهاي ساختماني و معدني، بسته بندي و سلولزي و كالاهاي بخش اوزان و مقياسها از جمله اين كالاها هستند.
براساس اين گزارش واردكنندگان اين گروه كالاها اگر مقررات استاندارد را رعايت نكنند علاوه بر آن كه گمرك مانع واردات كالاهاي آنها مي شود بلكه مورد پيگرد قانوني نيز قرار خواهند گرفت. وارد كنندگان اين كالاها در صورت عدم توجه به استانداردهاي اجباري علاوه بر آنكه مشمول ۱۰هزار تا ۵ ميليون تومان جريمه مي شوند بايد يك ماه تا دوسال زندان را نيز بپذيرند.
همچنين اگر وارد كننده كالاي استاندارد اجباري با عدم رعايت قانون سبب وارد آمدن آسيب به كسي شود بين ۶ ماه تا ۱۰ سال حبس تعزيري و ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان خسارت بايد بپردازد و اگر استفاده از كالاي مذكور سبب مرگ شود، مرتكب بايد ضمن تحمل ۳ تا ۱۵ سال زندان ۳۰۰ تا يك ميليون تومان خسارت بپردازد.
در بخش مكانيك و فلز شناسي، انواع آبگرمكن، اجاق گاز، تيرآهن، سيلندر مايع، شيرآلات حمام، شير اطمينان، كولر آبي، كولر گازي، ورق فولادي و كاربراتور بخاري از جمله كالاهايي است كه از اول تير سال آينده مشمول استاندارد اجباري خواهد بود.
در بخش برق و الكترونيك نيز انواع باطري، سيم و كابل، جاروبرقي، اتوبرقي، لباسشويي، كباب پزها، ريش تراشهاي برقي، حشره كشهاي برقي، سشوار، آبگرمكن هاي برقي فوري، لامپهاي رشته اي و يخچال فريزر خانگي از جمله كالاهاي مشمول استاندارد اجباري است.
در بخش خودرو نيرو محركه نيز، انواع كمك فنر، لنت ترمز، فنرهاي تخت، تيغه و بازوي برف پاك كن، رادياتور خودرو، كمربند ايمني، بوق، استارتر، شمع خودرو، فيلتر هوا و فيلتر خودرو مشمول اين استاندارد هستند.
در بخش ساختماني و معدني انواع سيمان، كاشي، عايقهاي رطوبتي، لوله ها و اتصالات پلاستيكي، انواع پودرملامين، روغن موتور، رنگ، گريس و لاستيك اتومبيل از جمله كالاهاي مشمول استاندارد اجباري هستند.
در بخش مواد غذايي نيز واردات انواع آدامس، آبميوه، بيسكويت، روغن نباتي، سوسيس و كالباس، پنير سفيد، ماست، كره ، نوشابه، كنجاله سويا و پودر ماهي تنها با رعايت استاندارد امكانپذير خواهد بود.
در بخش نساجي و چرم نيز واردات الياف پلي استر، نخ، انواع پتو، پوتين ايمني و پوتين نيروهاي مسلح، پارچه هاي جين، پارچه هاي كرپ، فاستوني، جورابهاي كوتاه، لباس نوزاد، البسه ورزشي و پيراهن مردانه مشمول استاندارد اجباري است.

مسؤول روابط عمومي كشتيراني درياي خزر اعلام كرد: نخستين محموله ترانزيت كالا از درياي خزر به جنوب كشور انتقال يافت.
«محمدبهبودآهني» روزگذشته درگفت وگو با ايرنا افزود: اين محموله كه محصول پنبه كشور ازبكستان را شامل مي شد از بندر اكتائو قزاقستان به بندراميرآباد ايران حمل و پس از تشريفات گمركي به بندرشهيد رجايي بندرعباس انتقال داده شد.
وي افزود: حمل اين محموله درقالب ۴۶دستگاه كانتينر توسط كشتي ايران كبير و درراستاي تقويت كريدور مهم ترانزيتي شمال ـ جنوب و فعال كردن هرچه بيشتر آن صورت گرفت.
وي گفت: قراراست درمجموع ۲۰۰هزارتن پنبه محصول كشور ازبكستان توسط اين كشتيراني از درياي خزر ترانزيت شود.
كشتيراني درياي خزر شش فروند كشتي ملكي با ظرفيت حدود ۲۵هزارتن و هفت فروند كشتي استيجاري دراختيار دارد.
اين شركت كشتيراني فعاليت خود را از سال ۱۳۷۱ رسماً در درياي خزر آغازكرده است.