يكي از مشكلاتي كه به واسطه آن متضرر مي شويم و يا اينكه خللي است در راستاي دستيابي مابه حقوقمان، نداشتن آگاهي وندانستن مفاهيم حقوقي اصطلاحات است. از اين پس در ستون فرهنگ لغات حقوقي با واژگان و اصطلاحاتي كه بار حقوقي دارند آشنا مي شويم؛

شركت عنان
شركتي است كه از مزج و اختلاط اموال دو يا چندنفر حاصل شده باشد از روي تراضي و به قصد تجارت. دراين صورت عنان و زمام اموال مورد شركت دردست شركاء است (جامع الشتات صفحه ۲۷۴) و اين شركت درست است.
ـ شركت غيرعقدي
اجتماع حقوق مالكان متعدد در شيئي واحد به نحو اشاعه (ماده ۵۷۱ قانون مدني)
ـ شركت فرعي
شركتي است كه با دخالت سرمايه شركت ديگري تشكيل و يا تحت نظارت شركت ديگر باشد.
ـ شركت قانوني
شركت چند مالك است درمال معين به نحو اشاعه به حكم قانون طوري كه قصد و رضاي شركاء به هيچ وجه در ايجاد حالت شركت مؤثر نبوده باشد مانند شركت ورثه در تركه (ماده ۸۷۰ ق ـ م) شركت قهري مرادف شركت قانوني است و در مقابل شركت اختياري استعمال مي شود.
شركت مختلط سهامي
شركتي است تجاري با اسم مخصوص بين عده اي شريك سهامي و چند شريك ضامن (ماده ۱۶۳ قانون تجارت)
شركت مختلط غيرسهامي
شركتي است تجاري با اسم مخصوص بين يك يا چند شريك ضامن و يك يا چند شريك با مسؤوليت محدود كه بدون انتشار سهام تشكيل مي شود.
شريك ضامن مسؤول همه ديون شركت (ولو به مقدار بيشتر از دارايي شركت) است و شريك با مسؤوليت محدود فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسؤول ديون شركت است (ماده ۱۴۱ قانون تجارت)
شركت مدني
شركتي است عقدي كه تابع مقررات حقوق مدني است و شخصيت حقوقي ندارد و اموال شركت بين شركاء به نحو اشاعه است برخلاف شركت تجاري كه اموال شركت بين شركاء به نحو اشاعه نيست (قرارداد بازرگاني و اقامت و دريانوردي بين ايران وايتاليا ـ مصوب ۲۰ـ۹ـ۳۷)
زمين خراجي (يا اراضي مفتوح عنوة) بين مسلمين مشترك است ولي نه بطور اشاعه. از همين امر مي توان وجود شخصيت حقوقي جامعه مسلمين را تصور كرد.
شركت مصرف
مرادف (و مختصر شده از اصطلاح) شركت تعاوني مصرف است (رك. شركت تعاوني مصرف)
به نقل از ترمينولوژي حقوقي تأليف دكتر لنگرودي

امروزه در تمام نقاط كشور ثبت نكاح اجباري است و هدف از اين الزام، آسان كردن اثبات نكاح و حمايت از حقوق كودكان آينده است، چه آنكه ثبت نكاح در دفتر رسمي ازدواج از بسياري گفت و گوهاي ناهنجار درباره انكار ازدواج و نسبي كه بين طرفين ايجاد مي شود، مي كاهد و به استواري بنيان خانواده ها كمك مي كند، به همين جهت دارندگان دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مكلف شده اند كه اين وقايع را در شناسنامه زوجين نيز درج و مهر و امضا كنند. اين موضوع آنقدر از ديد قانونگذار مهم است كه عدم ثبت آن را جرم دانسته و مرتكب را به حبس تعزيري تا يك سال محكوم كرده است. ماده ۶۴۵ از قانون مجازات اسلامي در اين خصوص چنين مقرر مي دارد: «به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دايم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دايم، طلاق و رجوع كند، به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم مي شود.»
ثبت نكاح تشريفات مفصلي ندارد و تقريباً مانند ثبت ساير اسناد رسمي است. زن و شوهر آينده بايد شناسنامه و اجازه ولي خود را (در مواردي كه اين اجازه لازم است و قبلاً آن را بيان كرديم) با گواهي پزشك مبني بر نداشتن امراض مسري و گواهي صحت مزاج نسبت به عوامل يا بيماريهاي ديگري كه موجب بروز بيماري يا عوارض سوء در اولاد و يا زوجين خواهد شد (همچون تالاسمي و هموفيلي) به سردفتر بدهند، گاه ممكن است براي ثبت ازدواج ارائه اسناد ديگري نيز ضرورت پيدا كند، مثلاً اگر زن ايراني بخواهد با مرد خارجي ازدواج كند، بايد اجازه خاص از وزارت كشور داشته باشد يا زني كه براي بار دوم شوهر مي كند، بايد انحلال ازدواج اول را با ارائه طلاقنامه يا حكم دادگاه ثابت كند يا مردي كه زن دوم مي گيرد بايد اجازه دادگاه را به سردفتر بدهد. سردفتر هويت زوجين را با معرفي دو نفر از اشخاص معروف و معتمد محلي احراز مي كند و الا در غير اين صورت از ثبت ازدواج امتناع خواهد كرد. پس از اين مرحله سند ازدواج در دفاتر مخصوصي نزد سردفتر رسمي ازدواج ثبت مي شود و پس از جاري شدن صيغه نكاح زن و شوهر و شهود زير اوراق آن را امضا خواهند كرد.
هرگاه زوجين يا يكي از آنها بي سواد باشند، بايد يك نفر مطلع باسوادي كه طرف اعتماد شخص بي سواد باشد، در دفترخانه رسمي ازدواج حاضر شود كه البته مي تواند از جمله شهود يا معرفين زوجين نيز باشند. همچنين هر گاه زوجين يا يك طرف از آنها كر يا گنگ يا كور باشند، علاوه بر معرفين، هر يك بايد به همراه خود يك نفر از معتمدين خويش را حاضر كنند، شخص معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و گنگ بايد از اشخاصي باشند كه بتوانند به آنها به اشاره مطلب را بفهمانند و اين نكته بايد صراحتاً در متن دفتر و در ستون ملاحظات قيد و به امضاي سردفتر برسد.
قباله اي كه به عنوان سند ازدواج در دفترخانه رسمي تنظيم و به زوجين تسليم مي شود، سند رسمي است، زيرا نزد مأمور رسمي و در حدود صلاحيت او و طبق مقررات قانوني تنظيم مي شود. از رسمي بودن اين سند (قباله ازدواج) دو نتيجه اساسي به دست مي آيد: اول آنكه تمام محتويات و امضاهاي مندرج در سند مذكور معتبر است و به هيچ عنوان نمي توان مفاد آنها را مورد انكار و يا ترديد قرار داد. دوم اينكه در مورد مهريه سند رسمي ازدواج بدون احتياج حكمي از دادگاه مي توان از طريق اجراي ثبت، مهريه را مطالبه كرد. توضيح اينكه در صورتي كه مهريه مال منقول باشد، از طرف دفترخانه اي كه سند ازدواج را تنظيم كرده است و در مورد اموال غير منقول، از دفترخانه اسناد رسمي تنظيم كننده سند، اجراييه عليه شوهر جهت پرداخت مهريه صادر و از طريق واحد اجراي اداره ثبت اسناد و املاك محل موضوع پيگيري خواهد شد.
پس از وقوع نكاح و ثبت آن، زن و شوهر به حكم قانون حقوق و تكاليف گوناگوني در برابر هم پيدا مي كنند (ماده ۱۱۰۲ قانون مدني) درست است كه بيشتر اين حقوق چهره مالي ندارد و پيوند معنوي زن و شوهر اهميت بيشتري را دارد، ولي اداره خانواده و تربيت فرزندان هزينه هايي دارد كه بايد يكي از دو همسر يا هر دو بپردازند. همين موضوع سبب شده است كه زن و مرد از نظر مالي نيز با هم رابطه حقوقي پيدا كنند و قانون در چگونگي اين رابطه نظارت داشته باشد. از طرف ديگر قانون براي جبران نقص ارث زن و جلوگيري از طلاقهاي بي مورد و بي اساس و اثبات وفاداري و علاقه مرد بر اتحاد با زن، مقرر كرده است كه مرد هنگام ازدواج، مالي به عنوان مهريه براي زن تعيين كند و صد البته طرفين مي توانند در خصوص ميزان و شرايط پرداختن اين مال با هم توافق كنند. گذشته از اينها، در خانواده ها چنين مرسوم است كه زن كم و بيش اثاثيه مورد نياز را به خانه شوهر مي برد براي جبران كمبودي كه ميراث دختر در برابر پسر دارد و همچنين به لحاظ ايجاد اعتبار و فراهم آوردن استقلال مالي زن در برابر شوهر، خانواده دختر مي كوشد تا اموالي بيش از حد متعارف به او بدهد.
اين اموال كه در بين مردم به عنوان «جهيزيه» معروف شده است، باعث ايجاد نوعي اختلاط مالي بين زن و شوهر مي شود كه ممكن است باعث بروز اختلافاتي در روابط زن و شوهر شود كه درخور مطالعه و تأمل فراوان است. بنابراين، از هفته آينده روابط مالي و غير مالي زن و شوهر را تحت دو عنوان جداگانه بررسي خواهيم كرد. در عنوان اول از مهريه، نفقه و جهيزيه صحبت خواهيم كرد و در عنوان دوم در خصوص روابط غير مالي طرفين همچون تمكين، حسن معاشرت، وفاداري زن و شوهر به همديگر و غيره مطالبي را به اطلاع خوانندگان عزيز خواهيم رساند.

الف ) زن در قانون اساسي ايران: در مقدمه قانون اساسي درباره جايگاه زن مي گويد «در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند، هويت اصلي وحقوق انساني خود را باز مي يابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده اند، استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود». با توجه به آنچه در مقدمه قانون اساسي آورده شده است، استنباط مي شود كه قانون اساسي جمهوري اسلامي، درصدد بوده است زنان را كه مدت هاي طولاني، به خاطر تفكر ناصحيح حاكم بر جامعه مورد ستم قرار مي گرفته اند و از بسياري از حقوقي كه هر انسان، اعم از زن و مرد بايد از آن برخوردار باشد محروم مي شد، به جايگاه والاي خويش كه مورد تأييد قرآن نيز هست، ارتقاء دهد.
در دومين اصل از قانون اساسي نيز با تأكيد بر عدل خداوند در خلقت و تشريع، زمينه را براي طرح اين ديدگاه كه زن و مرد بايد از حقوقي برابر، برخوردار باشند، فراهم كرده است. در ششمين بند از اصل دوم قانون اساسي، استفاده از علوم و فنون و تجارت پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها، مورد تأكيد قرار گرفته است. بديهي است كه يكي از طرق استفاده از تجارب بشري، ارتباط نزديك با جوامع علمي كشورهاي پيشرفته و صاحب صنعت است. در بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسي، امكان بهره گيري از اين حق نيز براي زن و مرد به طور يكسان، سفارش شده است. به طوري كه مي گويد: «دولت موظف است امكانات خود را در تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون به كار گيرد». با دقت در اين بند از قانون اساسي مشخص مي گردد كه اگر بهره گيري از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري را حقي به رسميت شناخته از سوي قانون اساسي، براي كليه ايرانيان بدانيم، تأمين همه جانبه اين حق، براي زن و مرد به طور يكسان، طبق بند ۱۴ از اصل سوم قانون اساسي ، بر دولت جمهوري اسلامي، واجب است.
اصل بيستم قانون اساسي نيز از جمله اصول مبرز قانون اساسي است كه بر تساوي حقوقي زن ومرد تأكيد دارد. اين اصل مي گويد: «همه افراد اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، با رعايت موازين اسلام، برخوردارند». بنابراين همان گونه كه مردان حق شركت در فعاليت هاي سياسي اعم از عضويت يا تشكيل احزاب سياسي، دستيابي به مناصب سياسي و... را دارند، زنان نيز داراي اين حقوق خواهند بود و همان گونه كه مردان حق تأسيس كارخانجات، اداره مراكز گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را دارا هستند زنان نيز اهليت تمتع از اين حقوق را دارا خواهند بود و نمي توان به موجب قوانين عادي آنها را از حقوق اساسي شان محروم كرد. اصل نهم قانون اساسي در تأييد اين سخن مي گويد:«... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي هاي مشروع را ، هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب نمايد».
بنا بر اين اصل قانون اساسي، حتي مجلس شوراي اسلامي نيز نمي تواند قوانيني وضع كند كه بر حقوق اساسي زنان خدشه وارد آورد و نسبت به آنها تبعيض قائل شود و در غير اين صورت بر طبق اصل يكصدو سيزدهم قانون اساسي، رئيس جمهور كه مسؤول اجراي قانون اساسي است، حق دارد كه اخطار قانون اساسي دهد و از مجلس تقاضاي رعايت قانون اساسي را بنمايد. اصل بيست ويكم قانون اساسي نيز، دولت را موظف كرده است تا حقوق زن را در تمام جهات كه شامل امور علمي و پژوهشي و بهره گيري از فن آوري و دستاوردهاي علمي كشورهاي پيشرفته نيز مي شود، برآورده سازد. بنا بر آنچه درمقدمه قانون اساسي آمده است، قانون اساسي، مبين نهادهاي فرهنگي ، اجتماعي، سياسي، اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است و چون بر مبناي شريعت اسلام استوار گشته است، اصل هاي آن نيز به منزله قوانين اسلامي بايد لازم الاجرا باشد و نمي توان بخشي از آن را اجرا كرد و بخشي ديگر را به بوته فراموشي سپرد. بنابراين مطابق قانون اساسي، زنان همانند مردان از آموزش و پرورش، اشتغال و حقوق كار، مسائل قانوني ومدني، زندگي سياسي و عمومي، در حدود و موازين اسلامي، بهره مند خواهند بود.
ب ) زن در قوانين بين المللي : در اعلاميه جهاني حقوق بشر (مصوب ۱۹ آذر ۱۳۲۷) برعدم تبعيض ميان زن و مرد تأكيد شده است. ماده اول اين اعلاميه مي گويد: «تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان هستند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنند» ماده دوم از اعلاميه جهاني حقوق بشر در تكميل ماده نخست اضافه مي كند «هر كس مي تواند بدون هيچ گونه تمايز، مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين، مليت، وضع اجتماعي ، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و كليه آزادي هايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است، بهره مند گردد...» براساس اين ماده، نمي توان تبعيضي ميان سياه و سفيد، عرب و عجم، زن و مرد شيعه و سني و... اعمال كرد و همگان از حقوق و آزادي هايي چون، تساوي در برابر قانون، تساوي در اقامه دعوي، تساوي در اشتغال ، تساوي در آموزش و پرورش و... برخوردار خواهند بود. به غير از اعلاميه جهاني حقوق بشر، در ميثاق ها و كنوانسيون هاي مختلف بر حفظ حقوق زنان، تأكيد شده است. براي نمونه در ماده (۶) اعلاميه اسلامي حقوق بشر قاهره (مصوب ۱۵ مرداد ۱۳۸۱) آمده است: «در حيثيت انساني، زن با مرد برابر است و به همان اندازه كه زن وظايفي دارد،از حقوق نيز برخوردار است و داراي شخصيت مدني و ذمه مالي مستقل است و حق حفظ نام و نسب خويش را دارد».
در ديگر مواد اين اعلاميه نيز بر تساوي زن و مرد دربرخورداري از حقوق انساني تأكيد شده است براي نمونه در ماده ۱۳ اين اعلاميه چنين آمده است: «هر كارگري ، اعم از زن يا مرد، حق دارد كه مزد عادلانه در مقابل كاري كه ارائه مي كند، سريعاً دريافت نمايد و از مرخصي ها و پاداشها و ترفيعات استحقاقي، استفاده كند...» يكي از مهمترين كنوانسيون هاي تصويب شده در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان است. اين كنوانسيون كه در نوع خود، بيشترين حمايت را از حقوق زن، ابراز داشته است در ماده يك، تبعيض عليه زنان را چنين عنوان كرده است «از نظر اين كنوانسيون، عبارت تبعيض عليه زنان، به معناي قائل شدن هرگونه تمايز، استثناء يا محدوديت براساس جنسيت است كه بر به رسميت شناختن حقوق بشر زنان و آزادي هاي اساسي آنها و بهره مندي و اعمال آن حقوق، برپايه مساوات با مردان، صرف نظر از وضعيت تأهل آنها، در تمام زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي، مدني و ديگر زمينه ها، اثر مخرب دارد يا اصولاً اهدافش از بين بردن اين وضعيت است». در ساير مواد اين كنوانسيون به ساير حقوق زنان اشاره شده است.
در ماده (۷) بر رفع تبعيض عليه زنان در زندگي سياسي و عمومي كشور و حق به عهده گرفتن پست هاي دولتي وانجام وظايف عمومي در تمام سطوح دولتي و حق شركت در سازمان ها وانجمن هاي غيردولتي و...» تأكيد شده است در ماده (۸) دولت ها موظف شده اند كه زنان را همانند مردان و بدون هيچ گونه تبعيض در كارهاي سازمان هاي بين المللي، مشاركت دهند. ماده (۱۰) تساوي در آموزش و فعاليت هاي ورزشي و نيز استفاده از بورس ها و مزاياي تحصيلي را پيشنهاد مي كند. ماده (۱۱) اين كنوانسيون نيز بر تساوي در اشتغال و حق دريافت مزد مساوي و برخورداري از تأمين اجتماعي و رفع تبعيض عليه زنان در اين موارد، تأكيدمي كند ساير مواد كنوانسيون نيز حقوق ديگر زنان را مورد بحث و بررسي قرار داده است.
*كارشناس ارشد حقوق

خوانندگان گرامي براي بيان سؤالات حقوقي خود مي توانند با شماره
تلفن ۸۷۶۹۰۷۵ روابط عمومي مؤسسه ايران تماس حاصل نماييد.
پست الكترونيكي روزنامه ايران جمعه:
E_mail: iran friday@iraninstitute.org
اين هفته دكترهاله شاعري پاسخگوي سؤالات شما مخاطبين گرامي مي باشند.
\ما چندين نفر از كاركنان كانون… بوديم با چندسال سابقه كار، طي بخشنامه اي، واحد ما به بخش خصوصي واگذار شده، قراردادما نيز زيرنظر وزارت كار نيست. چكار كنيم؟
*حتي اگر مسائل شغلي شما دقيقاً همين باشد كه گفته ايد مشكلي براي شما وجود ندارد، زيرا تغيير وضعيت شغلي شما به حقوق مكتسب و مزاياي شما صدمه اي وارد نخواهدساخت.
از جانب ديگر اگر قبلاً مشمول مقررات استخدام كشوري و طبعاً بيمه خدمات درماني بوده و الآن از شمول آن خارج شده باشيد، خود به خود مشمول مقررات قانون كار و بيمه تأمين اجتماعي قرار مي گيرد و سوابق و ذخيره بيمه تان به صندوق اخيرالذكر منتقل خواهدشد.
توجه داشته باشيد، مقررات استخدامي و نيز بيمه از قواعد آمره و اجباري هستند، بنابراين نمي توان با توافق طرفين فرد يا افرادي را از شمول يا حمايت مقررات مزبور محروم ساخت.
| منظور از «اصل برائت» چيست؟!
* «اصل برائت» يكي از مهمترين اصول عقلاني است كه علاوه بر منطق، تعاليم اديان نيز بر آن تأكيد دارند و به همين دلايل در قوانين متعدد بارها مورد تصريح وتأكيد قرار گرفته اند (تا ضامن حقوق افراد باشد) قانون اساسي نيز به عنوان مهمترين قانون كشور اصل ۳۷ را به اين اصل تخصيص داده است كه در عين حال تعريف بسيار مناسبي هم به نظر مي رسد. بنا بر اصل مزبور «اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».
بنا بر اصل فوق هيچ كس گناهكار و مجرم نيست مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
| ص. احمدي از تهران هستم. بفرماييد آيا در ايام عده نفقه به زن تعلق مي گيرد؟
* بستگي به اين دارد كه عده به چه مناسبتي باشد. چنانچه زني در عده طلاق رجعي باشد، استحقاق دريافت نفقه را دارد، مگر اينكه طلاق رجعي در حالت نشوز زن واقع شده باشد. همچنين در عده هاي فسخ نكاح و طلاق بائن و عده وفات به زن نفقه پرداخت نخواهد شد.
| گفته بوديد پرسشم را نسبت به هزينه هاي آپارتمان كامل كنم. آيا من كه در طبقه اول زندگي مي كنم و اصلاً با پشت بام كاري ندارم بايد هزينه هاي آسفالت آن را بپردازم؟
* آقاي م. آ. طبق ذيل ماده ده قانون تملك آپارتمانها پرداخت هزينه هاي قسمتهاي مشترك آپارتمان به عهده همه مالكان به تناسب حصه هر مالك از قسمتهاي اختصاصي است، هر چند آن مالك از استفاده از آنچه كه مخارج براي آن صورت مي گيرد، صرف نظر كرده باشد.
| منظور از «تأمين خواسته» چيست؟ و چه فايده اي دارد؟
* در پاسخ آقاي حامد، ش. به طور مختصر عرض مي شود «تأمين خواسته» يكي از تأسيسهاي حقوقي جهت جلوگيري از تضييع حق، مدعي است در وضعيتي كه بيم از دست رفتن موضوع حق يا انتقال مال يا... به واسطه طولاني شدن فرايند دادرسي مي رود. در چنين مواردي مدعي حق مي تواند همراه با تشريفاتي همراه با دادخواهي و حتي قبل از آن تقاضاي تأمين خواسته كند.
به عنوان مثال اگر احتمال رود ملكي كه موضوع دعوا است، به ديگري فروخته شود، مي توان با اتخاذ تكنيك فوق جلوي انتقال آن را گرفت.

(بخش سوم و پاياني)

طرح شكايت كيفري عليه ظهر نويس امكان پذير نيست.
طبق قوانين و مقررات موجود، طرح دعوي كيفري عليه ظهر نويس امكان پذير نيست؛ يعني دارنده چك حق تعقيب كيفري ظهر نويس را ندارد اما در صورتي كه حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاريخ مندرج در چك (از تاريخ صدور چك) گواهي عدم پرداخت از بانك گرفته شود ـ اگر چك از نقطه اي به نقطه ديگر صادر شده باشد اين مهلت ۴۵ روز است. ـ در اين صورت مي توان عليه ظهرنويس و صادر كننده منفرداً يا مجتمعاً دادخواست داد. در زبان حقوقي گفته مي شود كه ظهر نويس ها و صادر كننده در مقابل دارنده مسؤوليت تظامني دارند؛ يعني اينكه دارنده چك مي تواند به هر يك از آنها و يا به تمامي آنها مراجعه و پرداخت وجه چك را از طريق توسل به مقامات قضايي مطالبه نمايد. البته تقديم دادخواست عليه ظهرنويس بايد حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ صدور چك به عمل آيد و پس از انقضاي مدت يك سال، طرح دعوي عليه ظهرنويس قابل رسيدگي نخواهد بود.
۲ـ مطالبه وجه چك از طريق دادخواست ـ (مطالبه به طريقه غيركيفري «حقوقي»)
در صورتي كه مرور زمان لازم جهت طرح دعوي كيفري عليه صادر كننده سپري شده باشد و يا اينكه شخصي غير از دريافت كننده گواهي عدم پرداخت بخواهد اقدام نمايد و يا اين كه دارنده بنا به برخي ملاحظات شخصي نخواهد صادر كننده را از طريق كيفري تحت تعقيب قرار دهد، مي تواند با تقديم دادخواست به دادگاه صلاحيت دار، وجه چك، خسارات دادرسي و خسارت تأخير تأييد را مطالبه نمايد كه در اين فرض با تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي، تقاضاي محكوميت صادر كننده به عمل مي آيد و دارنده مي تواند قرار تأمين خواسته در خصوص اموال خوانده را نيز تقاضا نمايد. دادخواست تقديمي در اين فرض شبيه دادخواستي است كه شاكي براي مطالبه وجه چك به دادگاه رسيدگي كننده به جنبه كيفري چك مي دهد با اين تفاوت كه دراينجا صادر كننده به خاطر جنبه كيفري چك تحت تعقيب قرار نمي گيرد.
۳ـ مطالبه و جه چك از طريق صدور اجراييه در اجراي ثبت
يكي از طرق مطالبه وجه چك، مراجعه به اجراي ثبت است؛ چرا كه طبق ماده ۲ قانون چك، چك در حكم اسناد لازم الاجراست. جهت اقدام دراين خصوص مي بايستي كه بانك، امضاء صادركننده با نمونه امضاء وي در هنگام افتتاح حساب را در حدود متعارف بانكداري گواهي كرده باشد و چك به دليل عدم مطابقت امضاء برگشت نخورده باشد. اين شيوه صرفاً در صورتي توصيه مي گردد كه صادر كننده اموال ثبتي به نام خود داشته باشد و دارنده بتواند از آن طريق و با توقيف اموال و فروش آن به حقوق خود نائل گردد. در غير اين صورت اين شيوه به هيچوجه توصيه نمي گردد. چرا كه دارنده به هر حال مي بايست ۵% مبلغ مورد مطالبه را به عنوان حق الاجراي اسناد لازم الاجرا بپردازد.
جهت صدور اجراييه ثبتي، دارنده چك بايد مدارك زير را به دايره اجراي ثبت تسليم نمايد:
۱ـ اصل و فتوكپي مصدق متن و ظهر (پشت) چك.
۲ـ اصل و فتوكپي مصدق گواهي عدم پرداخت يا گواهي كسر موجودي صادره از طرف بانك محال عليه متقاضي صدور اجراييه بر روي چك بلامحل، مي بايستي با دردست داشتن مدارك مندرج در فوق مبادرت به تكميل تقاضاي صدور اجراييه بنمايد. در خواست صدور اجراييه بايد از دايره اجراي ثبت اسناد و املاك محل وقوع بانك محال عليه به عمل آيد.
لازم به ذكر است كه صدور اجراييه صرفاً عليه صادر كننده امكانپذير است ولي هرگاه چك به وكالت و نمايندگي از طرف صاحب حساب صادر شود، اجراييه بر اساس تضامن عليه وكيل و موكل صادر مي شود.
در پايان ذكر اين نكته را لازم مي داند كه پس از صدور اجراييه، اعتراض به صدور اجراييه منحصر در دادگاه به عمل مي آيد و اداره ثبت صالح به رسيدگي نيست. بهنام جباري ـ وكيل پايه يك دادگستري