ايران و ژاپن
قراردادي در مورد فن آوري تبديل گاز به سوخت مايع امضا كردند

شركت ملي نفت ژاپن اعلام كرد كه قراردادي با مؤسسه تحقيقات صنعت نفت ايران براي همكاري در زمينه فن آوري تبديل گازطبيعي به سوخت مايع از جمله بنزين، امضا كرده است.
در اطلاعيه اين شركت دولتي آمده است كه قرارداد مذكور ۲۵دسامبر (چهارم دي) براي همكاري تا پايان فوريه ۲۰۰۴(۹اسفند ۱۳۸۲) امضا شده است.
براساس قرارداد منعقده، دو طرف با همكاري و استفاده از دانش يكديگر طرحهاي متعددي را اجرا مي كنند و هريك هزينه هاي ناشي از فعاليت خود را تقبل مي كند.
شركت ملي نفت ژاپن هزينه فعاليت خود در اين زمينه را حدود۷۲ميليون ين برآورد كرده است.
ايران داراي دومين ذخاير گازطبيعي جهان است.

مالزي ، هجدهمين كشور جذاب
براي سرمايه گذاري خارجي است

مالزي، در بررسي جاذبه هاي سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي جهان، مقام هجدهم دنيا را به خود اختصاص داد.
روزنامه «سان» چاپ مالزي نوشت: بررسي جاذبه هاي سرمايه گذاري در كشورهاي جهان، توسط فهرستي باعنوان «جهاني شدن» ازسوي شوراي مديريت مجله «سياست خارجي» آلمان انجام شده است.
اين فهرست با بررسي عواملي مانند اقتصاد، سياست و شرايط فني، در كشورهاي جهان تهيه شده است.
مالزي در فهرست قبلي، در رديف بيست و نهمين كشور قرارداشت.
«فهرست جهاني شدن» كشورهاي جهان، پس از بررسي ۶۲كشور تشكيل دهنده ۸۵درصد از جمعيت كل دنيا جمع آوري شده است.
سنگاپور در اين فهرست با يك مقام تنزل نسبت به موقعيت قبلي خود داراي مقام چهارم است.
آلمان از موقعيت قبلي خود در رديف چهاردهم تنزل و در فهرست جديد، داراي موقعيت هفدهم شده است.
ايرلند و سوئيس، به ترتيب موقعيت خود در رتبه اول و دوم اين فهرست را همچنان حفظ كرده اند.
سوئد نيز با پيشرفت قابل توجهي از رتبه پنجم به رتبه سوم ارتقا يافته است.

بانك مركزي آمريكا
اقتصاد اين كشور را
همچنان در حالت ركود اعلام كرد

به گزارش بانك مركزي آمريكا، اقتصاد كشور در سه ماهه آخر سال گذشته در حالت كساد باقي مانده و به ويژه ميزان خريد مصرف كنندگان كماكان ضعيف باقي مانده است.
براساس گزارش روز پنجشنبه بانك مزبور آمار حاصله از ميزان خريد مصرف كنندگان به ويژه در دوران تعطيلات سال در بيشتر نقاط كشور كمتر و يا در حد سال گذشته بوده است و رشدي در اين بخش ديده نمي شود.
به گفته تحليلگران اقتصادي، گزارش جديد بانك مركزي نشان مي دهد كه نقاط ضعف در اقتصادآمريكا كماكان به قوت خود باقي مانده است و كاهش دوباره نرخ بهره كوتاه مدت توسط اين بانك چندان به دور از احتمال نخواهدبود.
در گزارش مزبور آمده است كه اين نگراني وجود دارد كه شرايط اقتصادي به ويژه بازار كالا و اعتماد به نفس مصرف كننده بشدت متزلزل بوده و تقاضا براي كالاهاي خرده فروشي و همچنين پاره اي از خدمات رشدي نداشته است.

چين براي سرمايه گذاري در بخش خودرو تبريز اعلام آمادگي كرد

يك هيأت اقتصادي از كشور چين زمينه هاي سرمايه گذاري در استان آذربايجان شرقي را بررسي كرد.
اعضاي شش نفره اين هيأت در ديدار با مسؤولان اقتصادي استان آذربايجان شرقي آمادگي خود را براي سرمايه گذاري در صنعت خودروسازي تبريز اعلام كرد.
همكاري و سرمايه گذاري مشترك در منطقه گردشگري جزيره اسلامي، دور درياچه اروميه، بخش هاي مخابرات و انرژي آذربايجان شرقي از ديگر محورهاي گفت وگوي هيأت چيني با مسؤولان اقتصادي استان بود.
هم اكنون عمليات ساخت نيروگاه بناب به صورت جدي ازسوي شركتهاي چيني در دست اجراست.
با بهره برداري از اين نيروگاه به گفته مسؤولان محلي ۶۴۰مگاوات انرژي وارد مدار شده و زمينه صدور مازاد انرژي از آذربايجان شرقي به كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز فراهم مي شود.

آلمان كمترين رشد اقتصادي خود
طي ده سال گذشته را تجربه كرد

برپايه اعلام اداره آمار فدرال آلمان، توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال گذشته (۲۰۰۲)ميلادي تنها ۰‎/۲درصد رشد داشته است.
اين ميزان پايين ترين رشد اقتصادي اين كشور از سال ۱۹۹۳ تا۲۰۰۲ ميلادي بوده است.
اين اداره افزود: رشد توليد ناخالص داخلي آلمان در سال ۲۰۰۱ ميلادي نيز ۰‎/۶درصد بوده است.
طبق اين آمار اين در حالي است كه آلمان در دهه ۹۰ ميلادي بطور ميانگين ۱‎/۵درصد رشد اقتصادي داشته است.

بدهي داخلي دولت ايتاليا
به بالاترين حد خود رسيد

بدهي هاي عمومي دولت ايتاليا به مؤسسات اعتباري و مالي اين كشور، با ۵۴ميليارد يورو افزايش در سال ۲۰۰۲ نسبت به سال قبل از آن، به بالاترين حد خود رسيد.
بانك مركزي ايتاليا اعلام كرد: مجموع بدهي هاي سازمان ها و مؤسسات دولتي به بيش از يك هزار و ۳۹۵ميليارد يورو رسيده كه اين رقم تاكنون بي سابقه است.
براساس آمارهاي ارائه شده، هم اكنون سهم هر ايتاليايي از بدهي عمومي كشور خود معادل ۲۵هزار يورو است.
كميسيون اروپايي نيز هفته قبل ضمن ابراز نگراني از مشكلات اقتصادي ايتاليا، خواستار اتخاذ راهكارهاي جدي براي پايان بخشيدن به اين وضعيت شد.

اقتصادآينده جهان را چه عواملي شكل مي دهند؟ آيا همچنان كشورها و دولت ها شكل دهنده اقتصادجهاني هستند و يا آنكه شركتهاي چندمليتي با معاملات فرامليتي خود اقتصادجهاني را به حركت درمي آورند؟
درسال ،۱۹۹۷ دنيا شاهد ركود و اختلال اقتصادي دركشورهاي آسياي جنوب شرقي بود. علت ركود كشورهاي اين منطقه كه شامل تايلند، سنگاپور، كره جنوبي، مالزي و اندونزي و ناحيه هنگ كنگ بود، كاهش ارزش پول واحد آن كشورها دربرابر دلار بود. درآن موقع ماهاتيرمحمد نخست وزير مالزي، شركتهاي چندمليتي را مسؤول اين عمل دانست. تا سال ۱۹۸۰ كمتركسي به نقش شركتهاي فرامليتي در توسعه اقتصادي پي برده بود، اما ازآن سال بويژه از سال ۱۹۹۰ به بعد نقش اين شركتها در ايفاي توسعه اقتصادي كشورها بويژه به شكل سرمايه گذاري مستقيم خارجي آشكارترشد.
درحال حاضر كشورهاي دنيا حتي توسعه يافته آن، چه برسد به كشورهاي درحال توسعه، درصدد جذب بيشتر سرمايه گذاري مستقيم خارجي هستند و براي رسيدن به اين هدف، رقابت سختي ميان آنها درگرفته است. اين رقابت هرچند به افزايش قدرت اقتصادي كشورها مي انجامد، اما ازسوي ديگر قدرت اقتصادي شركتها را در اقتصادجهاني افزايش مي دهد. بطوري كه درسالهاي اخير سرعت فعاليت هاي اقتصادي بنگاههاي فرامليتي كه منجر به ارزش افزوده شده است، بيشتر از كشورها بوده است.
براساس آخرين آمارها ۱۰۰ شركت بزرگ فرامليتي درسال ۲۰۰۰ حدود ۴‎/۳ درصد توليد ناخالص داخلي جهان را برعهده داشتند كه اين تعداد درسال ۱۹۹۰ حدود ۳‎/۵درصد بوده است.
اين افزايش كه معادل ۶۰۰ميليارددلار است، تقريباً برابر با توليد ناخالص داخلي اسپانيا قرارگرفته است.
همچنين فروش ۵۰۰شركت بزرگ جهان بين سالهاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ سه برابر شده است درحالي كه ارزش توليدناخالص داخلي دنيا ميان اين دوسال ۱‎/۵برابر شده است. حجم فروش اين شركتها آنقدر بزرگ است كه تقريباً آنها را با اندازه اقتصادكشورها مقايسه مي كنند. براي مثال از ميان ۵۰ «اقتصاد» بزرگ دنيا، ۱۴تاي آن شركت هاي فرامليتي و بقيه كشور بوده اند.
جدول زير نشان مي دهد كه از بين ۱۰۰اقتصادبزرگ دنيا درسال ۲۰۰۰ ، ۲۹تاي آن به شركتهاي فرامليتي اختصاص دارد و كارشناسان پيش بيني مي كنند كه تعداد اين شركتها درسالهاي آينده نيز روبه افزايش رود و دراصل از تعداد كشورها كاسته شود.
دراين صورت است كه آن تحول اساسي، خواه ناخواه روي مي دهد. يعني آنكه اقتصاد دنيا را نه كشورها بلكه شركتها اداره مي كنند و دراين ميان معاهده هاي اقتصادي ديگر نه بين دولتها بلكه بين دولت ـ شركت و يا شركت ـ شركت انجام مي شود.
كدام صنعت پيشتاز است؟
بررسي ها نشان مي دهد كه از ميان ۱۰۰صنعت موجود در دنيا درحال حاضر ۶صنعت فرامليت تر از ديگران هستند. اين بررسي كه براساس شاخص فرامليتي صورت گرفته است، شاخصي كه نسبت دارايي هاي خارجي به مجموع دارايي ها، فروش خارجي به مجموع فروش و كاركنان خارجي به مجموعه كاركنان را نشان مي دهد، صنعت نفت، خودروسازي، تجهيزات الكترونيكي، دارويي، شيميايي و موادغذايي پيشتازان بنگاههاي فرامليتي جهان هستند.
شركتهاي فرامليتي كشورهاي در حال توسعه، يك گام به پيش
برخي از كشورهاي در حال توسعه در شكل گيري اقتصاد بنگاههاي فرامليتي نقش درخور توجهي را برعهده گرفته اند.
بررسي آنكتاد از نقش بنگاههاي فرامليتي كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد كه شاخص فرامليتي تعدادي از بنگاههايي كه متعلق به اين كشورها هستند تقريباً شانه به شانه بنگاههاي كشورهاي توسعه يافته است. هرچند كه بيشتر اين بنگاهها به كشورهاي چين، سنگاپور و مكزيك تعلق دارند.
فعاليت اين بنگاهها عمدتاً در كارهاي متنوع، الكترونيك و موادغذايي است. نكته قابل تأمل آن است كه عربستان سعودي تنها كشور منطقه است كه توانسته يك بنگاه فرامليتي را وارد اقتصاد جهاني كند. بنگاه «سابيك» كه متعلق به كشور عربستان سعودي است براي اولين بار وارد اقتصاد فرامليتي شده است. دارايي خارجي اين بنگاه ۷۰۲ميليون دلار، ميزان فروش آن ۴ميليارد و ۲۰۶ميليون دلار و تعداد كاركنان خارجي آن ۳۱۴نفر است.
ايران؛ دوگام به پس
حال سؤال بسياري از كارشناسان اين است كه در اين ميان ايران چه نقشي را مي خواهد برعهده بگيرد؟ هر لحظه تأخير در اين تصميم گيري فضاي كسب و كار را در اقتصاد جهاني از ما مي گيرد و جا را براي ما تنگ مي كند. زيان اين تأخير برعهده كيست؟ مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه ايران در طي سالهايي كه كشورهاي همطراز حتي پايين تر از آن حركت روبه جلو داشته اند، نتوانسته است متناسب با سرعت اقتصاد جهاني حركت كند و در اين ميان حتي از قطار اقتصاد روبه جلو جهاني جامانده است. در سال ۱۳۵۶ تجارت اقتصاد ايران حدود ۳درصد تجارت دنيا را تشكيل مي داد، الآن اين نسبت به ۲دهم درصد رسيده است و با اين روندي كه حركت مي كند ۱۰سال آينده كمتر از يك دهم درصد خواهدشد.
ايران براي حركت رو به جلو نيازمند به قبول اقتصاد جهاني همراه با عوامل تشكيل دهنده آن است و براي اين كار بايد قبل از هر چيز ساختار دروني خود را متحول كند، يعني تعاملهاي بخش خصوصي را قبول كند و براي آن ارزش قائل شود.

|در آن حالت، آيا شما خشونت را با خشونت جواب مي دهيد؟
* آنقدر ديوانه نيستيم كه به تله اي كه دولت براي ما گذاشته بيفتيم، زيرا دولت آلمان جز سركوب كردن و نابودي ما هدف ديگري را دوست ندارد. ما به خوبي از آمادگي كنوني نيروهاي خود و دولت براي يك ريسك بزرگ آگاه هستيم. علاوه بر اين، آيا ويلهلم دوم آنقدر جرأت دارد كه حقوق جهاني را به طور كامل نابود كند؟ من اين چنين فكر نمي كنم. شايد او سن رأي دهندگان را بالا ببرد و تصحيح حق خود حقوق و تجديدنظر آن را به ما هديه دهد.
|آيا شما از دستگيري گسترده نمايندگان مخالف نمي ترسيد؟
* آه، هيچ كس در آلمان چنين احتمالي را بررسي نمي كند. حكومتهاي فدرالي مانند باواريا وجود دارند كه هرگز حاضر به انجام اين اقدام مخالف قانون اساسي نيستند. اين حقيقت را هميشه به ياد داشته باشيد كه براي دولتهاي كوچك، قانون اساسي امپراتوري و رايشتاگ ها تنها سلاحهايي هستند كه جلوي هضم آنها را از سوي حكومت پروس مي گيرند.
| ما به فرضيه انحراف خارجي مي رسيم. انگلس خيلي خوش بين نيست.
* او به من گفت «بديهي است، يك جنگ رخ مي دهد. اما، امروزه چه كسي، جرأت برافروختن آن را برگردن مي گيرد؟ آيا روسيه اين كار را مي كند كه قلمروي بي حد و حصر آن را نمي توان فتح كرد؟ با اينحال، اين كشور در حال حاضر، در چنان موقعيتي است كه اگر پول از اكناف دنيا به او نرسد، نمي تواند جنگي را براي چهارهفته نگه دارد.»
| در اين لحظه مصاحبه شونده من براي لحظه اي مكث كرد و سپس با خشم ادامه داد:
* اما من واقعاً حكومت فرانسه را نمي فهمم. اين روسيه است كه به فرانسه نياز دارد، نه فرانسه. روسيه خراب است، خاك آن قوت ندارد. اگر حكومت فرانسه وضعيتي را ديده، كه واقعاً هم هست، اگر از روسيه هرچيزي را كه بخواهد مي تواند به دست آورد… هرچيزي… جز پول و كمكهاي نظامي مؤثر . روسيه بدون فرانسه ايزوله مي شود، كاملاً ايزوله مي شود و با من از توانايي نظامي روسها حرف نزنيد! جنگ تركيه را به يادآوريد. روسيه بدون روماني ها، پيش از پلونا هيچ قدرتي نداشتند. نه، من هرچه بيشتر درباره آن فكر مي كنم، اعتقاد كمتري به جنگ پيدا مي كنم. پيامدخوش امروزه آن معلوم نيست! ارتش ها در شرايط جديدي قرارگرفتند كه تمام محاسبات را به هم زده اند. تفنگ هايي توليدشده اند كه آتش آنها ده دور در دقيقه است و بردآنها مساوي برد يك توپ است. تمامي اين سلاحهاي تخريبي را در دوران جنگ آزمايش نمي كنند. بنابراين ما هنوز درباره تأثير اين انقلاب در تاكتيك و اخلاق لشگريان ارتش چيزي نمي دانيم.
«اگر ويلهلم دوم دوست داشته باشد خودش را درگير يك جنگ كند، با مقاومت ژنرالهاي خودش مواجه مي شود؛ او خطرپذيري بي شمار جنگ را احساس خواهدكرد. در دوران ناپلئون سوم امكان اين بود كه جنگ منطقه اي شود؛ اما امروزه، جنگ عمومي خواهدبود و اروپا در امان انگلستان قرار خواهدگرفت چرا كه اين انگلستان است كه مي تواند در يك جنگ يا جنگ هاي ديگري تا دم مرگ مقاومت كند. نه آلمان و نه فرانسه هيچكدام آنها قادر نيستند در قلمرو خود به اندازه كافي گندم توليدكنند؛ آنها مجبور هستند آن را از ديگر نقاط جهان وارد كنند. به ويژه آنها تدارك خودشان را از روسيه مي گيرند. آلمان در جنگ با روسيه قادر نيست يك هكتار زمين تصاحب كند. از طرف ديگر اگر كشورهاي اروپاي مركزي عليه فرانسه وارد جنگ شوند، آن كشور قادر به واردات گندم از روسيه نيست، بنابراين تنها مسيري كه براي او بازمي ماند، مسير درياست. اما در دوران جنگ، دريا بيش از هر زمان ديگري در چنگ انگلستان قرار مي گيرد. حكومت انگلستان در برابر اعطاي حق الزحمه هايي كه براي خدمات مختلف ماوراء بحار به بنگاهها مي دهد، اقدام به ساخت ناوگانهاي دريايي تحت كنترل خودش كرده است؛ بنابراين زماني كه جنگ اعلام شود، انگلستان جدا از ناوگان نيروي دريايي پرقدرت خود، ۵۰ تا۶۰شناور دارد كه دستور دارند از رسيدن نيروهاي متخاصمي كه انگلستان عليه آنها مخالفت خود را اعلام كرده است، جلوگيري كنند. اگر هم بيطرف باقي بماند، عاليترين داور موقعيت است. زماني هم كه جنگ طلبان از جنگ خلاص شدند، انگلستان از فرصت مناسبي كه به دست آورده است، شرايط صلح را ديكته مي كند. به هر حال، شما نبايد نگران احتمال يك جنگي كه ازسوي ويلهلم دوم برافروخته مي شود، باشيد. امپراتور آلمان مقدار زيادي از آتش (جنگ طلبي) قديمي اش را از دست داده است…»
| شانس سوسياليست هاي آلمان در انتخابات بعدي چقدر است؟
* من متقاعد شده ام كه بين ۷۰۰هزار تا يك ميليون رأي بيشتر از سال ۱۸۹۰ به دست مي آوريم . بنابراين اگر نگوييم ۲ميليون و ۵۰۰هزاررأي، مادرمجموع ۲۵۰ تا ۵۰۰هزار رأي جمع خواهيم كرد. اما كرسيهايي كه برنده مي شويم متعلق به اين آمار نيست… اگر كرسيهايي كه به دست آوريم به طور مساوي تقسيم شود. ما به جاي ۳۶ نماينده ۸۰كرسي نماينده خواهيم داشت. از زمان تأسيس امپراتوري و از زماني كه نواحي انتخاباتي تأسيس شده اند، توزيع جمعيتي به ضرر ما تغيير كرده است.
قانوني كه حاكم بر شكل گيري نواحي انتخاباتي شده است، به اين صورت (تغيير كرده است): يك نماينده به ازاي هر ۱۰۰هزارنفر ساكن. اكنون كه برلين تنها شش نماينده دارد، جمعيت فعلي آن يك و نيم ميليون نفر است. امروزه برلين از نظر قانوني بايد ۱۶نماينده داشته باشد. مثال ديگر كلن است كه ۲۵۰هزار نفر ساكن دارد، اما هنوز يك نماينده دارد.
| آيا حزب سوسياليست در تمامي مجامع قانونگذاري نامزد معرفي خواهدكرد؟
* «بله، ما در تمامي ۴۰۰ مجامع قانونگذاري نامزد خواهيم داشت. براي ما مهم است كه نيروهايمان را جمع كنيم.»
| هدف نهايي شما به عنوان يك سوسياليست آلماني چيست؟ آقاي انگلس براي چندلحظه به من نگاه كرد و سپس گفت:
* «ما هدف نهايي نداريم، ما تكامل خواه هستيم. ما به دنبال ديكته كردن قوانين تعريف شده براي نوع بشر نيستيم. پيش قضاوتي به جاي سازماندهي جزيي جامعه آينده؟ شما هيچ ردپايي از آن در ميان ما پيدا نمي كنيد. زماني كه ابزار توليد را در دستان جامعه قرار دهيم، آن موقع ما ارضا مي شويم، ما الآن كاملاً مطمئن هستيم كه اين كار با دولت فدرالي و سلطنتي فعلي اين كار غيرممكن است.

كميسيون اصلي (تلفيق) رسيدگي به لايحه بودجه سال ،۱۳۸۲ مجموع منابع عمومي دولت را براي سال آينده ۲۸۱هزار و ۴۵۶ميلياردريال تصويب كرد.
به گزارش ايرنا محسن صفايي فراهاني مخبر كميسيون تلفيق در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: براساس اين مصوبه، درواقع مجموع منابع عمومي دولت درسال آينده نسبت به رقم پيشنهادي در لايحه بودجه حدود ۴هزارميلياردريال كاهش يافته است.
وي تصريح كرد: براساس مأموريتي كه هيأت رئيسه كميسيون تلفيق به كميته هاي مربوطه داد، اين كميته ها موظفند چنانچه امكان اضافه شدن درآمدهاي جديد براي دولت به صورت شفاف و واقعي وجودداشته باشد، تا روز شنبه (۲۸دي ماه) به كميسيون تلفيق اعلام كنند. صفايي فراهاني گفت: همچنين دراجراي قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي براي اولين سال، اجازه انجام پروژه هاي نيروگاههاي آبي، بخاري، گازي و سيكل تركيبي تا ۱۲هزار مگاوات و پالايشگاههاي نفت با ظرفيت ۳۰۰هزاربشكه، اجراي فاضلاب تهران، اجراي سه هزار و ۴۰۰كيلومتر راه آهن و يك هزار و ۱۰۰كيلومتر آزادراه به صورت (اجرا، بهره برداري و انتقال) به دولت داده شد.
مخبر كميسيون تلفيق افزود: براي مناطق توسعه نيافته همچون جازموريان، سيستان و طبس نيز موافقت شد كه وزارت نفت به روش بيع متقابل تلاش كند كه روي ذخاير نفت و گاز اين مناطق كار انجام شود. وي تصريح كرد: همچنين درآمدهاي لايحه تجميع عوارض در لايحه بودجه اعمال شد و رقم ثبت سفارش، سود بازرگاني، ماليات بر واردات و ماليات كالاها و خدمات كه معادل ۳۶هزار و ۵۶۰ميلياردريال پيش بيني شده بود، با اعمال قانون تجميع عوارض به ۳۹هزار و ۵۷۳ ميلياردريال بالغ شد.
صفايي فراهاني اظهارداشت: همچنين كميسيون تلفيق درمورد اوراق مشاركت پيشنهاد دولت يعني پنج هزار و ۴۰۰ميلياردريال را تصويب كرد.
به گفته وي، كميته هاي زيرمجموعه كميسيون تلفيق از امروز (بيست وهشتم دي ماه جاري) براي بررسي هزينه ها در لايحه بودجه سال آينده تشكيل جلسه خواهندداد.

گروه اقتصادي ـ سازمان بازرسي و نظارت در فاز جديد برخورد خود با پديده قاچاق كالا به دنبال «نا امن كردن فضا براي عرضه كنندگان كالاي قاچاق» است.
محسن بهرامي معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان بازرسي و نظارت روز پنجشنبه در گفت وگو يي با «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: اجبار وارد كنندگان، عمده فروشان و انبارداران كالاهاي مصرفي خارجي نظير يخچال، يخچال فريزر، فريزر، تلويزيون، سيگار، لوازم يدكي خودرو، لوازم يدكي رايانه، پارچه و چاي به همين دليل صورت مي گيرد.
وي افزود: حركت جديد كه به تصويب هيأت وزيران رسيده فاز جديد مبارزه عليه قاچاق كالا است و اگر واقعاً قصد مبارزه داريم بايد اين راه را ادامه دهيم.
بهرامي گفت: اين ۹ گروه كالا ۹۰درصد ارزش كالاي قاچاق به كشور (كه سالانه بين ۳ تا ۵ ميليارد دلار تخمين زده مي شود) را شامل مي شود و اجراي اين قانون ضربه سنگيني بر قاچاقچيان خواهد بود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه ابلاغ ناگهاني اين قانون سبب بروز مشكل براي فروشندگان جز و انبارداران و فروشندگان عمده نمي شود گفت: اين قانون شامل فروشندگان خرد نمي شود و در مورد آنها شاكي خصوصي براي پيگيري لازم است و در مورد انبارداران و فروشندگان عمده هم آنها تا اول بهمن براي «اظهار موجودي» وقت دارند.
وي افزود: مرحله درخواست اسناد و مدارك از ۱۵ بهمن آغاز مي شود و در اين مرحله است كه اگر كسي در مقياس عمده داراي اين نوع كالاهاي وارداتي بدون اسناد و ابراز موجودي بود متخلف محسوب مي شود.
بهرامي گفت: اين روش به ما كمك مي كند كه از حجم گردش كالاي قاچاق نيز با خبر شويم و بتوانيم مسير هاي آن را از مبدأ شناسايي كنيم.
وي در پاسخ به اين نكته كه آيا اين اقدام به نوعي بازگشت به سياستهاي سالهاي ۷۳ تا ۷۵ در تعزيرات است گفت: اكنون ۸ سال تجربه بازرسي و نظارت را داريم و نقاط ضعف خود را شناخته ايم و مي دانيم كه هرگونه اقدام افراطي در اين زمينه «آفت اين نوع تصميم گيري است».
معاون وزير بازرگاني با اظهار اين نكته كه هدف ما از اجراي اين سياست ضربه زدن به تجارت آزاد و قانونمند نيست. افزود: به دنبال آن هستيم كه تجار و بازرگانان قانونمند را ميدان بدهيم و رعايت قوانين را در اين باره متذكر شويم.
وي اظهار داشت كه در سالهاي اوليه برخورد با بخشهاي گرانفروش و عرضه كالا پرونده هايي تشكيل شد كه بي مورد بود و افرادي كه حقشان نبود جريمه شدند. اما اين بار سروكار ما با كساني است كه از ارائه مدارك قانوني عاجزند.
بهرامي گفت: مداخله ما در آن زمان سبب شد تا جنس ايراني در هنگام عرضه با انواع برخوردها مواجه شود و خود بخود فروشنده ها به سمت عرضه كالاي خارجي رفتند كه دردسرهاي كمتري داشت.
رئيس سازمان بازرسي و نظارت افزود: زماني كه از كارخانه، عمده فروش و خرده فروش كالاي ايراني مرتب درخواست اطلاعات و اسناد مي كنيم و در مقابل از واردكننده، انبار دار و عمده فروش كالاي خارجي سؤال نمي پرسيم طبيعي است كه زمينه براي عرضه كالاي خارجي فراهم مي شود.
وي گفت: كنترل رعايت استانداردها و خدمات پس از فروش در واردات قانوني امكانپذير مي شود و مصرف كننده هم پس از اين قادر خواهد بود جنس كره اي، تركي و چيني را در صورت بروز اشكال به توليد كننده ارجاع دهد.
رئيس سازمان بازرسي و نظارت در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين شرايط سبب سوء استفاده برخي توليد كنندگان داخلي از مصرف كننده نخواهد شد گفت: ما مقررات را براي واردات قانوني تسهيل مي كنيم و شرايط را بگونه اي فراهم مي كنيم كه واردات قانوني صرفه داشته باشد.
وي منطقي كردن عوارض و حقوق گمركي را از جمله اين اقدامات ذكر كرد و گفت: طبيعي است زماني كه براي پارچه ۴۰۰درصد سود و عوارض گمركي و ضع شود و واردات آن به شكل قاچاق تنها ۲۵ درصد هزينه داشته باشد، همه به سوي قاچاق بروند.
بهرامي با اشاره به اين كه تعرفه ها نه آنقدر بايد پايين باشند كه توليد كننده را با مشكل روبرو كنند و نه آنقدر بالا كه قاچاق را تقويت كند افزود: كاهش شديد تعرفه سيگار سبب شده تا قاچاق آن ۲۵ درصد كاهش يابد و براي واردات ۱۰ ميليارد نخ ثبت سفارش شود.
وي گفت: هدف به صحنه آوردن تجار قانوني و تنگ شدن عرصه براي كساني است كه علاقه مند به معاملات پنهان هستند. بهرامي در پاسخ به اين سؤال كه چرا دادگاه انقلاب نيز درگير اين برنامه شده است افزود: تعزيرات حكومتي هدفش برخورد اقتصادي است و اين دادگاه انقلاب است كه مي تواند برخورد مناسب با قاچاق به عنوان يك جرم داشته باشد.
رئيس سازمان بازرسي و نظارت در پاسخ به اين سؤال كه آيا برخورد با انبارداران و عمده فروشان كالاهاي خارجي فوق الذكر سبب بروز مشكل در بازار نمي شود گفت: آثار اوليه اين اقدام مي تواند افزايش قيمت اين قبيل كالاها در كوتاه مدت باشد اما از ياد نبايد برد كه دارندگان اين نوع كالاها به دليل آن كه تنها ۲۰ روز براي ارائه اسناد كالاهاي خود وقت دارند مجبورند آنها را هرچه سريعتر به بازار عرضه كنند و اين نكته شايد اثر معكوس بر قيمتها بگذارد.
وي از توليد كنندگان داخلي خواست تا از فرصت پيش آمده استفاده كرده و با افزايش توليد و كيفيت به دنبال جوابگويي به نياز مردم بروند و اعلام كرد كه وزارت بازرگاني اجازه نخواهد داد كه كالاهاي بي كيفيت بازار را پركنند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چه تدابيري براي جلوگيري از فساد و تخلفات احتمالي مأموران ديده شده گفت: از هرگونه اقدام افراطي توسط مأموران جلوگيري مي شود و مانع بروز تخلف تا حد ممكن خواهيم شد.
معاون وزير بازرگاني افزود: تشكيلات خود را متناسب با مأموريت جديد متحول كرده ايم و در ستاد مركزي سازمان اداره كل كشور قاچاق ايجاد كرده ايم، در شهرستانها نيز اداره اي تحت عنوان اداره كشف كالاي قاچاق ايجاد شده است.

گروه اقتصادي ـ پس از گذشت ۷ سال و نيم از بسته شدن صرافي ها، بانك مركزي مجوز تأسيس ۲۰صرافي را صادر كرد.
يك منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار «ايران» اظهار داشت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يك ماه و نيم پس از تصويب «دستورالعمل بازشدن صرافي ها» جواز تأسيس ۲۰ صرافي را صادر كرد.
پنجم آذرماه گذشته كميته مديريت بازار ارز بانك مركزي دستورالعمل بازشدن صرافي ها را تصويب كرد. براساس اين دستورالعمل پيش بيني شده است كه صرافي ها در قالب شركت هاي تضامني و پس از صدور جواز از سوي بانك مركزي به خريد و فروش آزاد ارز بپردازند.
در قالب اين دستورالعمل سرمايه اوليه مورد نياز فعاليت صرافي ها براي شهرستان تهران ۱۰۰ ميليون تومان و براي ديگر شهرستانها ۵۰ ميليون تومان است.
به گفته اين منبع آگاه از ۲۰ مجوز صادر شده تأسيس صرافي ها چهار مجوز براي تهران و بقيه براي شهرستانها است.
صرافي ها، براساس دستورالعمل صادر شده مي توانند روزانه تا ۵ هزار دلار يا معادل آن خريد و فروش نقدي كنند و بيش از اين مقدار بايد هويت خريدار يا فروشنده را بطور كامل احراز كنند.
اين منبع آگاه مهلت مجوزهاي صادر شده را ۶ ماه ذكر كرد كه بعد از پايان مهلت، صرافي بايد آن را تمديد كند.

معاون اقتصادي وزير اموراقتصادي و دارايي گفت: با تصويب و اجرايي شدن لايحه تجميع عوارض، درآمد شهرداريها از اين محل به دو برابر افزايش مي يابد.
به گزارش ايرنا، «سعيد شيركوند» در همايش رؤساي شوراهاي اسلامي و شهرداران مراكز استانها در مشهد افزود: بخشي از اين افزايش مربوط به تغيير نرخها و افزايش پايه عوارضي است كه تعريف شده و بخشي نيز متعلق به وجوهي است كه نهادهاي عمومي دريافت مي كردند كه بعد از اجرايي شدن اين لايحه در اختيار شهرداريها گذاشته مي شود.
وي افزود: وقتي از يك كارخانه و توليدكننده عوارض دريافت مي شود به مفهوم آن است كه آن توليد عارضه ايجاد كرده و با اين هزينه آن عارضه بايد رفع شود.
وي تصريح كرد: قرار نيست همه عوارضي كه از يك منطقه جمع مي شود همه در همان جا هزينه شود، برخي از آنها ملي است.
وي توضيح داد: طبق همين لايحه از كالاهاي ورودي به كشور چهار درصد حق ورودي به جاي همه دريافتي هاي ديگر چون حق ثبت سفارش، گمركي و مانند آن دريافت شده و يك درصد آن به شهرداريها داده مي شود چون اين دريافتي بحث ملي است بخشي از آن به دهداريها و روستاها برمي گردد.
وي اظهار داشت: وزارت اموراقتصادي به عنوان متولي جمع آوري اين عوارض عمل كرده و همه آنها را در اختيار سازمان شهرداريها قرارمي دهد و اين سازمان ميان شهرداريها و دهياري ها توزيع مي كند.
وي تصريح كرد: بايد ميان شهرداريها و وزارت اموراقتصادي و دارايي يك رابطه منطقي و خوب برقرار شده و ديدگاههاي منفي شهرداريها به اين مجموعه اصلاح شود.
وي درپاسخ به پرسش يكي از حاضران گفت: آنچه شما را امروز از اين وزارتخانه گله مند كرده بحث عوارض نوسازي است در حالي كه طي چند سال گذشته كه به فروش تراكم مي پرداختيد آن را به فراموشي سپرده ويا آنقدر ميزانش اندك بود كه به هزينه كردن آن نمي ارزيد.
وي افزود: طي ساليان اخير شهرداريها چون از كانون فروش تراكم مقوله اي مرتبط با آن را شناسايي كرده بودند از بقيه درآمدهايي كه بايد كسب مي كردند، غافل شدند.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اين درحالي است كه شهرداريها ۲۵ زمينه درآمدي بسيار خوب دارند.
وي گفت: امروز اگر بخواهيم عوارض نوسازي را با واقعيتهاي موجود دريافت كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد چرا كه بايد طي ساليان گذشته طبق همان قانون هرسال جدول مبنا و نرخها به روز تعيين مي شد اما اين كار نشد و سؤال اين است كه مبناي محاسبه اين عوارض چيست؟
شيركوند اظهار داشت: اگر بخواهيم دفترچه نرخهاي سال ۸۱ را مبناي دريافت عوارض نوسازي قراردهيم بايد سال آينده اين عوارض بشدت افزايش يابد و وزارت اقتصاد زير بار چنين امري و تبعات ناشي از آن نمي رود.
وي تأكيد كرد: اگر شهرداريها چنين امري را مي پذيرند مسؤوليت آن را خود به عهده گرفته و عمل كنند.
وي افزود: باتوجه به شرايط اقتصادي بر اساس كارشناسي هاي انجام شده افزايش اين عوارض بيش از دو يا سه برابر امكانپذير نيست.
وي خاطرنشان كرد: در كنار عوارض نوسازي راههاي بسياري چون ارائه خدمات شهري به مردم و دريافت عوارض آن وجود دارد كه هم امري قابل دفاع، پذيرفته شده و اجتناب ناپذير است.