چهارمين جلسه دادگاه علني رسيدگي به پرونده گوشتهاي آلوده صبح ديروز يكشنبه به رياست قاضي «جليل عليمرداني» و با حضور «محمدرضا وكيليان» نماينده مدعي العموم در دادگاه انقلاب برگزار شد.
در ابتداي جلسه ديروز جليل عليمرداني ضمن معرفي ۶۸ متهم اين پرونده، از وكلاي آنان خواست تا خود را معرفي كنند كه ۱۵ وكيل حاضر در دادگاه با معرفي خود، وكالت از متهمان را اعلام كردند. سپس رئيس دادگاه با احضار متهم رديف اول ـ عضو هيأت مديره شركت بهشاد گوشت شيراز ـ به چگونگي قاچاق گوشت هاي آلوده واقدامات دادگاه پرداخت و از متهم خواست تا از اتهامات خود دفاع كند. متهم رديف اول در دفاع از خود گفت: آخرين باري كه پشتيباني امور دام گوشتهاي برزيلي را به شركتها واگذار كرد، در ماه سوم سال بود كه مصرف آن ۲۰ روز تا يك ماه بوده يعني تا آخر ماه چهارم سال كليه گوشتها در سراسر كشور براي مصرف صنعتي تمام شده است.
وي افزود: در تماس شخصي به نام ... با اينجانب مبني بر اينكه در بازارچه هاي مرزي مقداري گوشت وارد مي شود كه مي توانم برايتان بفرستم خودم به ميناب رفتم و يك كارتن از گوشتها را ملاحظه كردم.
وي ادامه داد: سال گذشته امور دام، گوشتهايي را با مارك «آلنا» وارد كرده بود كه من هم همين را ديدم و با ارسال يك تن از آن به سردخانه رازي و تأييد دامپزشك آن سردخانه، بارهاي ديگر را فرستادم. متهم رديف اول گفت: در تاريخ ۸۱‎/۶‎/۲۷ فهميدم كه اين گوشتها به صورت قاچاق وارد مي شود كه من ديگر هيچ گوشتي خريداري نكردم و چون خود آن شخص اعتراف كرد كه گوشتها قاچاق است، من هم خودم را كنار كشيدم. من واقعاً نمي دانستم كه اين گوشتها از منابع ديگر وارد مي شود. قاضي از متهم سؤال كرد: چرا گوشتهايي را كه مي دانستي بايد شركتهاي دولتي يا اتحاديه فرآورده هاي گوشتي وارد كند از آقايان... خريداري كرده ايد؟ متهم در پاسخ گفت: بازارچه هاي مرزي امتيازاتي را براي مرزنشينان دارد و با اين حساب كه بازارچه هاي مرزي خود وارد مي كنند، خريداري كردم و اين گوشتها ناشناس نبود كه شك كنم. قاضي پرسيد: چرا گوشت را بدون برگ حمل تردد بهداشتي و بدون فك پلمب يا قانوني خريداري كرده ايد و سپس به تهران ارسال كرديد؟
متهم گفت: در جنوب پلمب كردن ماشين اصلاً مرسوم نبود.
در ادامه دادگاه وكيل مدافع متهم رديف اول در دفاع از موكل خود گفت: آلوده بودن گوشتها احراز نشده است و تاكنون گزارش رسمي و كتبي مبني برآلوده بودن گوشتها از سوي مقام و دستگاه رسمي و علمي دريافت نكرده ايم و تاكنون هيچ اعلام شكايتي از ناحيه كسي در هيچ مراجع قضايي انجام نشده است.
در ادامه دادگاه وكيل دوم متهم با اشاره به اتهام ديگر مربوط به متهم خود مبني بر «تهديد عليه بهداشت عمومي از طريق عرضه و ارسال گوشت در شرايط غير بهداشتي با كاميون هاي بدون برگ مجوز دامپزشكي» افزود: تشخيص اين مورد اتهامي توسط وزارت بهداشت و سازمان محيط زيست بايد انجام مي گرفت درصورتي كه هيچ شكايتي از سوي اين دو سازمان صورت نگرفته است.
وي افزود: وقتي وارد كنندگان گوشتهاي مذكور در حال حاضر آزادند و بيش از دهها نفرند و مرتباً با قايق هاي تندروي خود طبق گزارش نيروي انتظامي در تاريخ ۸۱‎/۷‎/۲۸ برادران... طبق اين گزارش داراي ۱۰ فروند قايق تندرو هستند و مرتباً در حال تردد در آن سوي مرزها هستند. وي تأكيد كرد: بنا بر اين خواهشمند است مسببين آن را دستگير كنيد.
وي افزود: به چه دليل نماينده مدعي العموم، بدون كارشناسي، اين اتهام سنگين را وارد مي كند. در اينجا قاضي در پاسخ به سخنان وكيل مدافع از متهم سؤال كرد كه توقيف مغازه شما به چه دليل است؟
متهم گفت: براساس شكايت پالايشگاه شيراز كه در خواست نمونه برداري از گوشتهاي فروخته شده من به اين پالايشگاه را داشت. نماينده مدعي العموم با اجازه رئيس دادگاه گفت: آيا جهل به حكم يا جهل به موضوع در قوانين موضوعي كشور رافع مسؤوليت شناخته شده است؟ وي افزود: اگر گوشتي غير مجاز وارد كشور شود به هر ترتيب با اين گوشت بايد چه كرد؟ يكي ديگر از وكلاي مدافع متهم رديف اول در پاسخ گفت: يك پرونده اي به وجود آمده است ولي قانونگذار تاكنون قانوني براي آن وضع نكرده است. قاضي دادگاه گفت: در ضمن شترها (واردكنندگاني كه وكيل گفته بود آزادند) رها نشده اند، از پليس بين الملل نيز استمداد شده كه براي وارد كننده هاي اصلي اقدامات لازم انجام دهند. وي همچنين گفت: مكاتباتي نيز داريم كه به صراحت مراجع ذيصلاح در اين قصه اعلام كرده اند كه گوشتها غير قابل مصرفند و بايد بدون هيچ گونه آزمايش معدوم شوند.
وكيل مدافع از نماينده مدعي العموم سؤال كرد: آيا آلوده بودن گوشت يك امر تخصصي است يا نه؟ وكيليان درپاسخ گفت: ما معتقديم بحث سلامتي گوشت مطرح نيست، ما چيزي را كه تلاش مي كنيم اين است كه در ارتباط با گوشت، اصل بر عدم سلامت گوشت است واين نياز به اثبات ندارد.
وي افزود: در تمام دنيا اصل بر عدم سلامت گوشت است مگر اينكه از طريق مراجع رسمي گوشتها بويژه گوشت خارجي تأييد شده باشد.
نماينده مدعي العموم ادامه داد: اقداماتي كه لازم بوده صورت گرفته و با مراجع رسمي مكاتبه شده و آنان اعلام كردند كه اين گوشتها بايد سوزانده و خاكستر شوند.
وكيل مدافع پس از سخنان وكيليان گفت: من جواب خود را نگرفتم.
قاضي دادگاه پس از دفاعيات وكيل متهم گفت: اگر چه چند مدير نيز در اين دادگاه محاكمه مي شوند، اما به اين معني نيست كه سازمان «دامپزشكي» محاكمه مي شود بلكه ما از اقدامات قانوني دامپزشكي از جهت تأمين گوشت سالم حمايت كرده ايم و بايد حمايت كنيم.
در اينجا با توجه به اين كه نماينده مدعي العموم، توضيحي در مورد حق قانوني جامعه در استفاده از مواد غذايي سالم ارائه داده بود، «غلامعلي رياحي» وكيل مدافع هفت متهم ديگر اين پرونده كه در دادگاه حضور داشت، تذكر حقوقي در مورد اين موضوع داد.
وي در اين باره گفت: اينكه جناب آقاي وكيليان (نماينده مدعي العموم) بعد از هر مرحله دفاع بخواهد اثر دفاع وكيل و متهم را خنثي كند، با ماده ۱۹۳ قانون آيين نامه دادرسي كيفري، مغايرت دارد.
قاضي نيز در پاسخ گفت: اگر دادگاه ابهامي داشته باشد، حق دارد از نماينده مدعي العموم نيز سؤال كند و ايشان پاسخ دهد.
در ادامه قاضي عليمرداني از متهم رديف دوم ـ قايقدار ساكن و اهل بندر عباس ـ خواست تا از خود دفاع كند.
متهم در دفاع از اين اتهامات گفت: من نقشي در خريد و فروش نداشتم و فقط كرايه داده ام، كيلويي ۱۰۰ تومان بيشتر به من نمي دادند. وي افزود: اتهام اول كه ورود و خروج غير مجاز از كشور بود، قبول دارم.
قاضي از وي سؤال كرد: گوشتها را از كجا خريده ايد؟ متهم گفت: من گوشتي نخريدم، آنها با هماهنگي تلفن با نفري كه داشتند، بيشتر آن را تهيه مي كردند.
متهم سپس در پاسخ به سؤال قاضي مبني بر اين كه براي اولين بار گوشت ها را از كجا تهيه كرديد؟ گفت: از «خصب»، اولين بار آقاي... كه به من گفت، قايقم در بندر خصب خراب شده، من سفارش گوشت داده ام و به يك قايق احتياج دارم، باعث شد كه من به خصب بروم و آقاي... در هر نوبت، ۲۰ كارتن گوشت تحويل گرفت.
متهم رديف دوم ادامه داد: آن نفر از مغازه اي به نام «فيصل هندي» گوشت ها را مي خريد و ما گوشتها را در پلاستيك پيچيده و مي برديم، ولي نمي دانم كه به كجا مي فروخت.
قاضي در مورد ورود و خروج غير مجاز وي توضيح خواست و متهم گفت: مجبور بودم چون بيكار بودم و كار ديگري در بندر نبود، در بندرعباس بيشتر با بندر خصب، داد و ستد دارند. قاضي در مورد اتهام سوم (تهديد عليه بهداشت عمومي) از وي توضيح خواست و متهم اظهار داشت: من اطلاعي از آلودگي گوشت نداشتم اگر مي دانستم اين كار را انجام نمي دادم، اين گوشت را خودم و خانواده ام استفاده كردند.
«جليل عليمرداني» رئيس دادگاه پس از پايان اين دفاعيات، ختم جلسه را اعلام و ادامه رسيدگي به اين پرونده را به صبح امروز (دوشنبه) موكول كرد.
به گزارش خبرنگارما، پس از ختم جلسه دادگاه، متهم رديف سوم پرونده با اعتراض به ادامه بازداشت موقت در سلول انفرادي گفت: مگر من مرتكب قتل شده ام كه مي بايست دو ماه در بدترين شرايط در سلول انفرادي زنداني شوم.

۱ـ با منزل تماس مي گيرد تا مطمئن شود دختر ۱۶ ساله اش از مدرسه برگشته يا نه، از آن طرف همسرش گوشي تلفن را برمي دارد.
«خانم…» دقايقي سپري مي شود دختر از آن طرف جواب پدر را مي دهد. وقتي تماس تمام مي شود نگاهي كرده مي گويد: از ۱۰ سال پيش تاكنون اولين كلمه اي بود كه به همسرم گفتم و در توضيح بيشتر مي گويد «… گرچه زير يك سقف هستيم اما با هم حرف نمي زنيم!!!»
۲ـ وارد ساختمان كه مي شود به طرف زيرزمين مي رود در داخل اتاقكي كه بيشتر حالت انباري داشته و موكت و تختخوابي بيش ندارد تاري را كه روي ديوار آويزان است برداشته و شروع به نواختن مي كند. به گفته خودش اين تار همه زندگي اوست. سي سال از ازدواجش مي گذرد اما بيش از بيست وپنج سال است كه او در اين زيرزمين روزگار سپري مي كند و همسرش با تنها دخترشان در طبقه اول ساختمان زندگي مي كنند او نيز مي گويد با همسرش حرفي براي گفتن ندارد!!!
۳ـ «مي گويد از هفت سال پيش كه به اجبار همسرم از خانه پدري آمديم بيرون و خانه اي ديگر اجاره كرديم هيچ وقت با همسرم حرف نزده ام!!!»
۴ـ در يكي از صفحات دفتر خاطراتش نوشته است «اصلاً به روزها علاقه اي ندارم لحظه شماري مي كنم كه شب برسد تا بخوابم و از دنيا جدا شوم. اين هم شد زندگي كه من دارم. يازده سال است كه ازدواج كرده ام اما هيچ وقت آرامش و صفا به خانه ما راه نيافته است ۱۰ سال است با او ـ همسرم ـ قهر هستيم!!!»
نمونه هايي بود از موارد متعددي كه شرايط اسف بار گاهي به علتهاي واهي بر زندگي ها حاكم است. واقعيت اين است كه اينها در كنار هم زنده اند و زندگي نمي كنند و به راحتي مي توان گفت طلاق خاموش بر زندگي آنها سايه افكنده است و در اين بين كودكان و نوجوانان و جوانان قربانيان اين طلاقهاي خاموشند.

گروه حوادث ـ تجسس هاي اطلاعاتي براي فاش ساختن جزئيات فعاليت يك شبكه بين المللي كه سركرده آن به «زن نامرئي» معروف است با به دست آمدن ردپاي يك مجسمه عتيقه وارد مرحله تازه اي شد.
در اين باند مخوف، يك زن با گردآوردن دختران فراري و مردان جوان در خانه اي واقع در حكيميه تهران به ترانزيت مواد مخدر، تشكيل خانه فساد و توزيع ماهرانه مواد مخدر در بين جوانان دست مي زد.
بنا به اين گزارش؛ از روز ۲۵ خردادماه سال جاري گزارش هاي مشابهي از ساكنان خيابان بهشت غربي در حكيميه تهران به دست مأموران مركز اجرايي امر به معروف و نهي از منكر سپاه شمال و شرق رسيدكه يك زن با نام مستعار «سماء ضرغام» با در اختيار داشتن خانه اي آنجا را پاتوق دختران فراري كرده است . با دستور قاضي زماني رئيس سابق شعبه ۱۵۰۶ مجتمع قضايي ارشاد مأموران وارد عمل شدند و شامگاه روز ۲۷ خردادماه پاتوق زن نامرئي و اعضاي باندش را تحت محاصره قرار دادند. مأموران با هجوم به خانه فساد دو دختر فراري به نام هاي «مونا» و «رزيتا» را به همراه سه مرد جوان به نام هاي «فريد»، «عباس» و «رضا» در پوشش وظاهر نامناسبي يافتند اما هيچ اثري از رئيس خانه فساد كه زن ۳۷ ساله اي بود و مردي به نام «داود» به دست نياوردند.
مأموران در ادامه بازرسي از خانه فساد پس از كشف مشروبات الكلي، مواد مخدر و شناسنامه هاي جعلي در رديابي يك كانال در دستشويي متوجه شدند كه «زن نامرئي» و «داود» از اين كانال رفت و آمد پنهاني به خانه داشته اند. در بازجويي از دو دختر فراري مشخص شد «سماء» هميشه بطور ناگهاني سروكله اش پيدا مي شد و خيلي كم از راه اصلي ورودي براي تردد استفاده مي كرد و اغلب در حين ورود به خانه فساد با چادر بلند و سياهرنگ خود را پوشش مي داد و پس از تغيير قيافه و نوع پوشش، از خانه خارج مي شد. مأموران در تحقيقات تخصصي از «مونا» ۱۶ ساله پي بردند زن نامرئي با قاچاقچيان بلوچ همكاري داشته است به گونه اي كه مدتي پيش يك محموله ۳۰ كيلوگرمي مواد مخدر براي توزيع در تهران در اختيار اين زن قرار گرفته و «مونا» نيز مأموريت داشته اين مواد را بين دختران و پسران جوان پخش كند. بدين ترتيب، پس از ۶ ماه اقدامات اطلاعاتي، ردپاي زن نامرئي در خيابان ۱۰متري محله نظام آباد به دست آمد و روز ۲۱ دي ماه وقتي عقربه هاي ساعت ۱۸ و ۳۰دقيقه را نشان مي داد اين زن در انباري خانه استيجاري اش در حالي كه سعي داشت با بازكردن لامپ ها در تاريكي پنهان شود به دام افتاد.
اين زن خود را «مهين» معرفي كرد و با ادعاي اين كه تا كلاس پنجم ابتدايي درس خوانده است گفت كه با اسباب كشي به خانه اي در حكيميه و اختلاف با همسرش براي مدتي از او دور بوده و بناچار و ناخواسته در اين دام گرفتار شده و دست به تشكيل خانه فساد زده است. اين زن اتهام قاچاق مواد مخدر و همكاري با مردان بلوچ را رد كرد و افزود: «من از نظر مالي در شرايط بدي قرار داشتم حتي قدرت خريد ترياك براي مصرف خود را نداشتم، «رزيتا» هم در شرايط من بود تا اين كه يك روز در مغازه يكي از دوستان در هفتم تير با مردان بلوچ آشنا شده بود و آنها ۳۰ كيلوگرم مواد مخدر به همراه داشتند، چند روزي اين بلوچ ها خانه ما ميهمان بودند و من تنها مقداري ترياك براي مصرف خودم از آنها خريدم.»
تا اين مرحله از تحقيقات مشخص شد كه اين زن هدايت تمام فعاليت هاي مربوط به اشاعه فحشا و قاچاق مواد مخدر را بر عهده داشته و در شاخه اي از تحقيقات مأموران پي بردند كه يك قاچاقچي اشياي زير خاكي نيز در قالب اين باند به خريد و فروش عتيقه جات مي پردازد. همسر يكي از مرداني كه متهم پرونده است در بازجويي ها ادعا كرد مردي به نام «علي» سعي داشته از طريق سردسته باند كه همان زن نامرئي است يك مجسمه عتيقه به ارزش ۲۵ ميليون تومان را بفروشد و اين قاچاقچي عتيقه هراز گاهي به خانه فساد زن نامرئي رفت وآمد داشته است. بنا به گزارش خبرنگار جنايي ما؛ صبح ديروز «مهين» ـ زن نامرئي ـ «محسن»، «مرتضي»، «داود» و «محمدرضا» در شعبه ۱۶۱۲ مجتمع امور جنايي تهران حضور يافتند و قاضي عرفان دستور داد مأموران با تكميل تحقيقات، شاخه هاي مبهم پرونده را روشن سازند. در اين پرونده؛ يك مرد به نام «امير» شناسايي شده كه خود را معاون وزير كشور، مأمور پليس و اطلاعات معرفي مي كرده و با استفاده از كلت كمري كه ظاهري بسيار واقعي داشته اما فندك بوده در اقداماتش استفاده مي كرد، همچنين يك دختر به نام «سارا» نيز شناسايي شده است كه رابط بين خانه هاي فساد زنجيره اي است.

يك فرد ناشناس يكي از قضات مجتمع قضايي شهيد بهشتي را درحال بازگشت از محل كار خود در مقابل منزل مسكوني اش به ضرب چاقو مجروح ساخت. به گزارش ايسنا، روابط عمومي قوه قضاييه با اعلام اين خبر افزود: متعاقب اين حادثه، رئيس قوه قضاييه ضمن اظهار تأسف از اين واقعه، دستور پيگيري موضوع را صادر كرد. حسن رحيمي مديركل روابط عمومي قوه قضاييه كه به نيابت از آيت الله هاشمي شاهرودي در بيمارستان حضور يافته بود، پس از عيادت از قاضي مصدوم به خبرنگار ايسنا گفت: متعاقب دستورات مؤكد رئيس قوه قضاييه در خصوص برقراري امنيت اجتماعي و ايجاد محيط سالم براي مردم و برخورد قانوني و قاطع و سريع قضات با جرايم و مفاسد اجتماعي و شبكه هاي باندي و سازمان يافته، قضات شريف دادگستري اقدامات مؤثري را با همكاري كليه ضابطين در جهت مقابله با اين گونه جرايم انجام دادند كه مورد استقبال قاطع مردم قرار گرفت. مديركل روابط عمومي قوه قضاييه افزود: اين گونه اقدامات كه در جهت برهم زدن امنيت اجتماعي مي باشد، نتيجه خشم همين افراد شرور است.