قريب به يك سال ونيم پيش مرحوم موحدي ساوجي رئيس كميسيون شوراهاي مجلس در دوره پنجم در يك سانحه رانندگي درگذشت. هنگام برگزاري انتخابات دوره اول شوراها، وي رئيس هيأت نظارت برانتخابات بود. پيش از آن بسياري از اظهارنظرهاي مربوط به لزوم تشكيل شوراها از جانب او مطرح مي شد وتا مدتي سرنوشت شوراها با نظرات وي در هم آميخته بود. حالا دور دوم انتخابات شوراها بي حضور موحدي ساوجي انجام خواهد شد.
در سال ۷۳ پس از آنكه لايحه تشكيل شوراها تقديم مجلس شد، كميسيون شوراهاي مجلس به رياست ساوجي حداكثر يك سال به وزارت كشور مهلت داد تا كليه شوراها را در سراسر كشور تشكيل دهد. البته اين مهلت يك سال بيشتر طول كشيد وبه سال ۷۷ رسيد. موحدي در سال ۷۴ در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه از او در مورد چرايي تشكيل نشدن شوراها در سالهاي گذشته پرسيد، گفت: «علي رغم آنكه از سوي مجلس ونمايندگان به دولت محترم تذكراتي در زمينه شكل گيري شوراها داده شد متأسفانه به نتيجه اي نرسيد. بنده از چند وزير درباره اينكه چرا قانون شوراها انجام نمي شود سؤال كردم. اغلب وزراي كشور در پاسخ مي گفتند ما اين قانون را اجرا مي كنيم وبعد قول مي دادند و وعده مي كردند كه قانون شوراها اجرا شود و نمي شد».
تا پيش از اين دوره موانع عمده برسرراه پاگيري شوراها توجيهاتي نظير جنگ، درگيريهاي محتمل حين انتخابات، وجود گروهك هاي معاند، تداخل حوزه نيروهاي اجرايي بود واحتمالاً ضعف در اجراي قوانين و يا ترس وزارت كشور بخاطر از دست دادن برخي از اختيارات از دلايل پنهان آن بود. ساوجي مي گفت: «عده اي از استانداران وفرمانداران نگران بودند كه اين شوراها قدرت آنها را محدود خواهد ساخت». قانون شوراها درحالي ۲۰سال مسكوت ماند كه اين قانون حاميان بزرگي نظير امام خميني(ره) وآيت الله طالقاني داشت. آيت الله طالقاني كه در سفري براي پايان دادن به غائله كردستان به سنندج رفته بود، اين شهر را به سبب ايجاد نخستين شوراي شهر ستود ودر پاسخ به كساني كه ادعا مي كردند تشكيل شورا در مناطق مرزي به مشكلات قومي مي انجامد گفت: «مگر در سنندج كه اين شوراي نيم بند تشكيل شد ضرري به جايي رسيد؟ مي بينيم كه آنجانسبتاً از همه منطقه كردستان آرام تر است ».
در همين اثنا امام خميني تهيه آيين نامه اجرايي شوراها را به شوراي انقلاب دادند. در متن اين نامه امام تشكيل شوراها را در جهت استقرار حكومت مردمي در ايران و حاكميت مردم برسرنوشت خويش كه از ضرورتهاي جمهوري اسلامي است قلمداد وتأكيد كردند كه بي درنگ آيين نامه اجرايي شوراها تدوين وبه دولت ابلاغ شود تا بلافاصله به مرحله اجرا درآيد. به اين ترتيب در دوره اول مجلس ودرسال ۶۱ قوانين مربوط به شوراها، نحوه انتخابات آن و مرجع نظارت برانتخابات تصويب شد. اما به رغم وجود چنين پشتوانه هاي قدرتمندي، تشكيل شوراها عملاً ۲۰سال به طول انجاميد. اين تاريخچه كوتاه نشان مي دهد تشكيل شوراها تنها در مقطع پس از پيروزي انقلاب اسلامي با چه مشكلات ومقاومتهايي روبرو بوده و زير سؤال بردن نقش شوراها با توجيه موفقيت آميز نبودن آنهاچه اندازه با آرمانهاي ملي ومردم سالاري در تناقض است.
آنچه سرانجام در چهارسال پيش موجبات تشكيل شوراها را فراهم آورد ، هدفهايي بودكه سيدمحمدخاتمي براي جريان اصلاحات برگزيده بود. چهار سال پيش رئيس جمهوري براي محكم كردن پايه هاي دموكراسي ودخالت دادن مردم در سرنوشت خويش برتشكيل شوراها پافشاري كرد وعبدالله نوري اولين وزيركشوري بود كه توانست برهراس تشكيلات وزارت كشور از تقسيم قدرت با مردم غلبه وفرمان تشكيل شوراها را صادر كند. وزيروقت كشور اولين مجري قانون شوراها تنها دوهفته پس از آنكه تصميم به كشاندن بحث فوايد شوراها به مطبوعات و تبليغات براي آن گرفت، با ناكامي مواجه واستيضاح شد. تقديربراين بود كه وي با بيشترين آرا به عنوان نخستين عضو شوراي شهر تهران برگزيده شود.
وزيركشور بعدي، سيدعبدالواحد موسوي لاري، تصميم قاطعانه اش را براي اجراي قانون شوراها پس از استيضاح عبدالله نوري وهنگامي كه براي گرفتن رأي اعتماد در مجلس حضور يافته بود، اعلام كرد. وي طي سخناني از اتفاق نظر مقام معظم رهبري، رؤساي قواي سه گانه ومجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشكيل شوراها خبر داد. هنگامي كه پيش نويس آيين نامه هاي اجرايي موردنياز براي ارسال به هيأت دولت آماده شد، ساوجي كه اينك رئيس هيأت نظارت برانتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا شده بود با رضايت گفت: «نخستين بار است كه كار اجرايي فشرده اي در وزارت كشور آغاز شده». البته نام موحدي ساوجي همچنان با نام شوراها عجين ماند. پيش از برگزاري انتخابات شوراها تعداد زيادي از نامزدها نتوانستند از غربال هيأت نظارت عبور كنند و وقتي ۱۳نفر از مجموع ۱۵نفر اعضاي اصلي شورا را اعضاي جبهه مشاركت ، ائتلاف خط امام وكارگزاران تشكيل دادند، نتيجه انتخابات پايتخت تا مدتي مورد تأييد هيأت نظارت قرار نگرفت وهمين موضوع به بحث دامنه داري بين اصلاح طلبان ومحافظه كاران برسر نظارت استصوابي منجر شد. موحدي زماني از پنج نفر اول شوراي شهر تهران خواست كه استعفا دهند. بعدگفت انتخابات تهران را باطل مي كند و سپس هنگامي كه دعواها ميان هيأت اجرايي زيرمجموعه وزارت كشور و هيأت نظارت مجلس كه درآن زمان در دست محافظه كاران بود شدت گرفت، در واكنش به نقل قولي از وزير كشور گفت كه: «وي در آن هنگام تمركز حواس نداشته».
|
|
|
همين رد صلاحيت تعدادي از نامزدها، اولين آفت دوره اول كار شوراها به شمار مي رفت پنج نفر اول شوراي شهر تهران را عبدالله نوري، سعيد حجاريان، جميله كديور، فاطمه جلايي پور و ابراهيم اصغرزاده تشكيل مي دادند وهيأت نظارت در مورد نفر ششم يعني عطريانفر هم شبهاتي مطرح مي كرد. ازاين افراد جميله كديور براي شركت در انتخابات مجلس از شورا استعفا داد و چهار نفر ديگر در زمره پرماجراترين اعضاي شورا بودند. عبدالله نوري اولين رئيس شوراي شهرتهران از شورا استعفا داد تا وارد مجلس شود ... و به زندان رفت. سعيد حجاريان از يك ترور نافرجام جان سالم به در برد و عطريانفر و اصغرزاده يكي در حمايت از شهرداران و ديگري در تقابل آنها دوره اول شوراها را سپري كردند.
ادامه دارد
