رئيس كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي كل ضرايب قانوني به استثناي سودبازرگاني به واردات خودرو را كه درسال ۸۲ وضع خواهدشد، ۱۰درصد اعلام كرد.
سيدرضا نوروززاده كه روزگذشته با خبرنگار پارلماني ايرنا سخن مي گفت، توضيح داد: ضريب ۱۰درصدي با احتساب چهاردرصد حقوق ورودي، سه درصد شماره گذاري خودرو، دو درصد ماليات و يك درصد عوارض است كه به تصويب مجلس رسيده است.
وي افزود:قبل از تصويب لايحه تجميع عوارض، جمع حقوق دريافتي (حقوق گمركي، سودبازرگاني و ماليات) كه از قطعات منفصله (سي.كي.دي) دريافت مي شد، ۹۰درصد قيمت وارداتي و براي خودروهاي كامل وارداتي (سي.پي.يو) حداقل ۱۹۵درصد قيمت وارداتي آن اخذمي شد.
نوروززاده تأكيدكرد: دولت بايد سود بازرگاني واردات خودرو را به نوعي وضع كند كه هم جنبه حمايت از توليدات داخلي خودرو و هم حقوق مصرف كننده رعايت شود.
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس تعيين سه درصدي قيمت فروش را براي شماره گذاري خودرو «بسياربالا» دانست و گفت: باتوجه به اين كه سود بازرگاني را دولت تعيين مي كند، سياست دولت بايد به گونه اي باشد كه مانع از افزايش قيمت خودرو شود.
نماينده مردم اسفراين درمجلس خاطرنشان كرد خوشبختانه وزيرصنايع و معادن و رئيس سازمان گسترش و نوسازي از افزايش ۲۰۰هزاردستگاهي توليد خودرو درسال آينده نسبت به سال جاري خبردادند كه قطعاً تأثير بسيار مستقيمي در متعادل شدن عرضه و تقاضاي خودرو دركشور خواهدداشت.
رئيس كميسيون صنايع و معادن درمورد خبر ۲۰برابرشدن هزينه شماره گذاري خودرو كه روز دوشنبه در بسياري از روزنامه ها انتشار يافته بود، توضيح داد كه وي «اين عبارات را در گفت وگويش با ايرنا به كار نبرده و اين مطلب، برداشت خبرنگار بوده است.»
وي گفت: من درآن مصاحبه گفتم براساس قانون جديد تجميع عوارض، نرخ شماره گذاري خودروها كه اكنون ۶۰۰هزار ريال است، براي پيكان نزديك دو ميليون ريال و پژوي ۴۰۵ به سه ميليون و ۶۰۰هزارريال افزايش مي يابد.
قانون جديد تجميع عوارض كه به تازگي از تصوب مجلس گذشت، نرخ شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخلي و وارداتي را به استثناي خودروهاي سواري عمومي درون يا برون شهري از ابتداي سال ،۱۳۸۲ سه درصد قيمت فروش آنها تعيين كرده است.
به گزارش ايرنا، گرچه نوروززاده درمصاحبه خود، اشاره اي به خودروي حدود ۴۰۰ميليون ريالي «ماكسيما» نكرد، اما براساس قانون يادشده، نرخ شماره گذاري آن در سال آينده به ۱۲ميليون ريال مي رسد كه اين رقم درمقايسه با سال جاري، ۲۰برابر خواهدشد.

بخش دوم
روز دوشنبه بخش اول گفت و گو با طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي دولت را خوانديد. در اين بخش وزير امور اقتصادي به سؤالات ما درباره هماهنگي و يا ناهماهنگي بين تيم اقتصادي دولت جواب مي دهد.

| در تبصره هاي قانون بودجه همواره ذكر مي شد كه قراردادهايي كه از يك ميزان به بالا باشد بايد حتماً از طريق مناقصه هاي عمومي برگزار شود؟
* بله، اين هست.
من فكر مي كنم جهتگيري دولتي اين بوده كه هر قراردادي از طريق مناقصه انجام بشود، و موارد ترك مناقصه خود را به حداقل برساند به علاوه ترك تشريفات مناقصه يك ابزار معامله است و در هر كجا كه گفته بايد مناقصه باشد شرايط و مشخصاتي كه ترك تشريفاتي را مصلحت تشخيص مي دهد، ذكر شده و مجوز آن را داده است، نكته اي كه وجود دارد اين است كه ميزان استفاده از اين مجوز و درصد استفاده اش مي تواند تنظيم و اولويتهايش هم ديده شود.
اگر آمار مربوطه را از سازمان مديريت بگيريد مي بينيد كه چه تعدادي از قراردادها ترك مناقصه بوده كه حتماً تعداد آنها در اين مدت كمتر شده است.
علاوه بر آن اقدام ديگر كه در دولت دوم آقاي خاتمي شده و قابل ذكر است در رابطه با همين قراردادها بحث عملي كردن و تحقق عملي و فيزيكي و اجرايي قانون مربوط به حداكثر استفاده از ظرفيت فني ـ مهندسي داخل كشور كه در قراردادهاي خارجي بايد ملحوظ و رعايت شودكه جزو شروطي است كه الآن در قراردادهاي خارجي اعمال مي شود و در هر قراردادي كه مي خواهد به صورت فاينانس يا فاينانس خودگردان انجام شود. در زمان بررسي توجيه فني اقتصادي آن در شوراي اقتصاد حتماً روي اين نكته كه دقت مي شود، «بحث مربوط به ارزيابي رعايت قانون حداكثر استفاده از ظرفيت فني مهندسي داخل است، كه هم بخشنامه هم مصوبه آن تنظيم و ابلاغ شده و در حال حاضر نتيجه عملي آن هم در حال اجرا است.
| اين هم يكي از آن چيزهايي است كه به سمت شفاف سازي پيش مي رود؟
* حتماً همينطور است هم شفاف سازي است وهم بهره برداري حداكثر از ظرفيت داخلي است.
| آقاي دكتر چه قدمهايي براي شفاف سازي قراردادهاي داخلي برداشته شده است؟
* ببينيد ما يك قانون محاسبات عمومي داريم كه اجراي اين قانون توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و همچنين شركتهاي دولتي، ابزار و مبناي نظم بخشي به معاملات دولتي است كه بايد رعايت شود، كاري كه بايد انجام بدهيم اين است كه اين معاملات را تنظيم و در قالب قانون موجودتطبيق دهيم و دركنار آن به نظر مي آيد قانون محاسبات عمومي نياز به يك اصلاح، تغيير و تكامل دارد.
كاري كه مي شود گفت وزارت امور اقتصادي و دارايي و دولت انجام داده اين است كه اولاً اجراي قانون محاسبات عمومي، رعايت آيين نامه معاملات دولتي و اجراي دقيق آن جزو كارهايي بوده كه با دقت بيشتري انجام شده، در خريد و معامله دستگاههاي دولتي خريد از كالاي داخلي رعايت شده در واقع اين جزو تصميمات وزارت دارايي بوده كه در خريد و معامله دستگاه دولتي كالاي داخلي خريداري شود و اگر كالاي خارجي خريداري مي شود حتماً كالايي باشد كه از طريق قانوني مي آيد، تا دستگاههاي دولتي در معاملاتشان مشوق و خريدار كالايي نباشند كه از طريق غيرقانوني وارد مي شود و در كنار اين الزام بر اجراي قانون محاسبات عمومي و آيين نامه معاملات دولتي كه الآن در دولت در مرحله بررسي است اين است كه قانون محاسبات عمومي با رعايت دو تااصل شفاف سازي و مراقبت بايد اصلاح شود.
| شما به عنوان وزير امور اقتصادي ودارايي درحال حاضر معضل اقتصادي ايران را در چه مي بينيد وبراي رفع آن چه پيشنهاداتي داريدو يا تاكنون چه اقداماتي كرده ايد؟
* من كلمه معضل را كلمه مناسبي نمي دانم. بهتراست بگوييم مشكل يا مسائل موجود. معضل در فرهنگ اصطلاحات اقتصادي يك معني مي دهد كه شايد مناسب شرايط اقتصادي موجودمان نباشد. به هرحال ، در وضع اقتصادي فعلي مهمترين مسأله بيكاري است . مشكل بيكاري يكي از پارامترهاي مهم شرايط اقتصادي ما هست . در كل شرايط اقتصادي معضل وجود ندارد. مشكلات اقتصادي ما هميشه بوده وهست. اگر در واقع بخواهيم بگوييم مشكل اصلي ومهم وضع اقتصاد ما چيست ، من مي توانم اينطوري بگويم كه حجم سرمايه گذاري وميزان رشد اقتصادي مملكت در حال حاضر واين چندسال گذشته از وضعيت بالقوه وامكان و پتانسيل كه مملكت دارد كمتر است . خيلي كمتر است.
| اين كمي حجم سرمايه گذاري را در چه مي بينيد؟
* مي گويم ، اما ما مي توانيم با يك مجموعه سازوكارهاي «مديريتي ـ اقتصادي »، رشد اقتصادي بالاتر از آن چيزي كه امروز داريم تجربه كنيم.
| يعني عدد دورقمي ؟
* مي تواند، دو رقمي هم باشد. اين ظرفيت بالقوه را ما داريم. از هر بابت ، اگر ظرفيت هاي مملكت را در نظر بگيريم ، هم به لحاظ نيروي انساني وهم به لحاظ منابع طبيعي ، هم به لحاظ موقعيت جغرافيايي مملكت، موقعيت هاي سوق الجيشي ، موقعيت ترانزيتي وحتي به لحاظ ظرفيتهايي كه ناشي از توسعه نيافتگي مملكت هست، اين ظرفيت را براي ما دارد كه روي آن سرمايه گذاري كنيم وبه رشد اقتصادي بالاتر ـ حداقل ـ ۸درصد واگر هم يك مقدار باز جاه طلبانه تر ببينيم رشد اقتصادي ۲رقمي را هم به دست بياوريم. اينكه چرا اينطور هست . چرا پايين تر از حد پتانسيل ماهست خب دلايل مختلفي داريم كه شايد بخواهيم فهرست بكنيم…
| مهمترين اش را بگوييد، آقاي دكتر!
* مهمترين آن عدم هماهنگي در مقررات وقوانين وضوابط واجرااست.
| آيا واقعاً پايين بودن حجم سرمايه گذاري به همين مقررات وقوانين برمي گردد؟
* ببينيد، مقررات وقوانين فقط قانون وكاغذ نيست. مقررات و قوانين در مجموع تركيبي است از آنچه در مجلس و در دولت تصويب مي شود. روي كاغذ نوشته مي شود. آن عوامل مجري اين قانون كه چگونه آن را اجرا بكنند به خود اجراي آن و به دو عامل بستگي دارد. يكي اينكه ساز وكاري براي اجراي آن قانون وجود داشته باشد، يكي اينكه چقدر مجري هاي آن به آن معتقد باشند، و بااعتقاد كار را انجام بدهند. ويكي هم فضاي كسب وكار فضاي محيطي واعتماد واطمينان بين مسؤولان دولتي وحكومتي ومردم و سرمايه گذاران به حسن اجراي اين قوانين وپايبندي به آن و تداوم آن . تركيب اينهاست كه مي شود آن مجموعه شرايط سرمايه گذاري ومحيط سرمايه گذاري را فراهم كند. ما در بحث قوانين ومقرراتش خوب قدم هاي بزرگي برداشتيم، بازهم جا دارد. البته هنوز اينطور نيست كه قوانين مان كامل باشد. ولي اصلاحات جديد انجام داديم حالا به جواب دوم بخواهيم برسيم قوانين مادر را كه شامل قانون مالياتي ، قوانين سرمايه گذاري و ديگر قوانيني كه در جريان هستيد، اصلاح كرديم.
درباره مجريانش سعي كرديم آنها مجرياني باشند كه با روح قانوني كه تصويب شده هماهنگ باشند، معتقد به آن باشند، پرتلاش باشند، امين به آن باشند، انتخاب بشوند، برقرار كردن فضاي اعتماد را هم كاري است كه هم زمان مي برد و هم شروع شده امروزه شرايط از اين جهت خيلي بهتر شده و مساعد است ولي هنوز نياز دارد و جادارد بهتر بشود كه يك فضاي اعتماد ايجاد شود. فضاي اعتماد هم دوتا مؤلفه دارد يكي فضاي اعتماد بين مردم و دولت، مردم و مسؤولان مجريان اينگونه قوانين و يكي هم اعتماد به آينده به ويژه وقتي بحث سرمايه گذاري براي طرحهاي درازمدت تر مي شود مردمي كه مي خواهند سرمايه گذاري بكنند علي القاعده منتظر مي شوند. به اصطلاح وقتي تصميم قطعي شان را مي گيرند كه يك اعتماد به آينده هم داشته باشند. اين ايجاد به اعتماد به آينده هم يك كار است كه هم در توضيحات و بياناتي كه دولتي ها مي گويند وهم مطبوعات فراهم مي كنند، مي تواند بسيار بهتر انجام شود.
| يعني روي اين پارامتر [اعتماد به آينده] چقدر اعتقاد داريد؟ لااقل براي سرمايه گذار و يا براي خود توليدكننده و يا كارآفرين اين فضاي اعتماد به آينده وجود دارد؟
* گفتم. اصولاً اين بحث اعتماد دركسب و كار چيزي است كه بهتر شده و روز بروز هم دارد بهتر مي شود.
لااقل اين مسأله بايد درآمارهاي «كمي» مشخص شود. مثلاً حجم سرمايه گذاري در آمار كمي هم خودش را نشان مي دهد يعني حجم سرمايه گذاري درسال ۸۱ توسط بخش خصوصي نسبت به سال ۸۰ خوب رشد كرده و دراين ترديدي كه نيست. آمار رسمي هم همين را مي گويد. اگر نسبت به آمار هم شما شكي داشته باشيد حداقل اش اين است هم آمار پارسال هم آمار امسال هردو يك جنس اند. بنابر اين تغييرش را مي شود گفت كه معني دار است. روندش، روند مثبتي است. هم به لحاظ رشد سرمايه گذاري و هم رشد اقتصاد. اما اينكه اين كار به نهايت اش رسيده و به رشد كامل اش رسيده به نظر مي آيد كه نه چون هنوز جا كار زيادتري دارد. كار خيلي زيادتر!
| چقدر جا دارد؟
* حالا چقدر؟ خيلي جا دارد. بايد خيلي كار كرد.
| آقاي دكتر. يعني شما به جز مشكل بيكاري كه بالاخره دراين مسأله حجم سرمايه گذاري و رشد اقتصادي كه مؤثر است و درحل آن مؤثر است معضل ديگري را براي اقتصاد ايران متصور نيستيد؟
* اگر بخواهيم به نام معضل بگويم، فكر مي كنم اگر تعدادش را زياد كنيم. ديگر معني معضل ازبين مي رود.
به نظر مي رسد كه اگر تعبير شما را بخواهيم درمورد معضل به كار ببريم بايد بگويم بيكاري و نيروهاي متقاضي شغلي كه در آينده به بازار خواهند آمد، در واقع اين معضل ماست. بقيه پارامترهاي اقتصادي ما كه در شرايط موجود بتوان به آن معضل گفت از آن ويژگي برخوردار نيستند.
| آقاي دكتر. يكي از مسائلي كه در مورد وزارت امور اقتصاد دارايي مطرح مي شود اين است كه اين وزارتخانه تا پيش از اين به جاي آنكه سياستگذاريهاي اقتصادي بپردازد و مسائل اقتصادي كشور را حل و فصل بكند ويا راهكارهايي را قراربدهد، بيشتر به يك وزارتخانه اي تبديل شده بودكه به خاطر كسب درآمدهاي مالياتي اش شهرت پيدا كرده بود. كما اينكه هنوز هم اين مسأله در مورد وزارتخانه صادق است. در اين مدتي كه شما هستيدتا اندازه اي سياستگذاري مشخص شد و تا اندازه اي به وظايف اصلي خودش رسيد. آيا فكر نمي كنيد كه بايد بيش از اين به سياستگذاريهاي اقتصادي ايران پرداخت؟ يعني سياستگذاريهاي اقتصادي كشور در دست خود وزارت امور اقتصادي باشد نه در دست نهادهاي ديگر!؟
* خب اين ارزيابي شما است وما ممنون هستيم از اين ارزيابي خوشحال هم هستيم كه ولو در يك مقياس كوچك توانستيم يك حركتي در اين زمينه داشته باشيم، البته وظيفه مان بوده كه انجام داده ايم. اينكه بياييم در مورد سياستهاي توسعه اقتصادي، استراتژي توسعه اقتصادي مملكت، بحث عميق تر و كلان تري داشته باشيم و اينكه اين را فقط وزارت اموراقتصادي داشته باشد دوتا مقوله جداگانه است. در مورداينكه لازم هست كه در استراتژي توسعه اقتصادي مملكت يك جمعبندي كاملتري هم به دست بيايد، حرفي نيست. وليكن به هر حال استراتژي توسعه اقتصادي چيزي نيست كه هر روز بخواهيم هر دستگاهي بنشيند يك چيزي بنويسد. ما به عنوان استراتژي توسعه در دور اول دولت آقاي خاتمي طرح ساماندهي را ريختيم. ان طرح ساماندهي توانست پايه و مبناي استراتژي توسعه اقتصادي را تبيين كند، انسجام بدهد وتعريف از آن به دست دهد.
مرحله بعد به استناد و به اتفاق آن طرح و آن اصولي كه در آنجا بالاخره يك همخواني پيدا كرد، برنامه سوم شكل گرفت كه من فكر مي كنم يكي از نقاط قوت برنامه سوم همين بود كه بيش از آنچه اعداد و ارقام پروژه ها و طرحهاي مختلف بپردازد، به همين مقوله استراتژي توسعه پرداخت و مجموعه آن ۲۰۰ تا ماده قانون برنامه سوم با خودش يك استراتژي اقتصادي دارد. در اين مدت ۱‎/۵ سال كاري كه وزارت اقتصاد و دستگاه ستادي ديگر كردند، در مجموع در دولت هم پي آن را گرفت اين بود كه در چارچوب آن برنامه سوم، در چارچوب آن اصول استراتژي توسعه اقتصادي حركت بكند و آنها را شكل بدهد، عملي بكند و واقعيتي برايش فراهم بكندو تبديل به اصلاح قانون و هم اصلاح شرايط اجرايي وعملي كردن بخشهايي از آن بپردازد. آنچه در يك سال و نيم انجام داده ايم در اين زاويه بوده. من فكر مي كنم حالا همانطور كه شما هم قضاوت داشتيد، فروتنانه اگر بخواهيم بگوييم قدمهايي برداشته ايم. دولت هم حمايت كرده مجلس هم الحق والانصاف بي دريغ حمايت جدي كرده است. در قانون «سرمايه گذاري خارجي» ، در قانون «مالياتها» در قانون لايحه «تجميع عوارض» و يا در هر موردي كه به مجلس كشيده شده و كمك آنها خواسته شده بي دريغ اين حمايت را كردند و خود دولت هم همينطور و كار را پيش برده ايم. البته هنوز كارهاي ديگري مثل قانون «بازار سرمايه » كه بخش روز ما هست. «لايحه پولشويي » كه در مجلس هست وبايد نهايي شود و ديگر چيزهايي كه بايد اين مرحله را تكميل كند. اينكه امروز آيا وقتش هست كه بنشينيم و يك دور ديگر دوباره اين استراتژي توسعه اقتصادي را براي كل منطقه ـ در كل و كلان اش ـ بحث بكنيم، به نظر مي رسد كه جوابش مثبت است. به بهانه يا به عنوان مقدمه و جزيي از كار تهيه برنامه چهارم يعني ما بايد الآن يك جمع بندي از برنامه سوم كه بخش بزرگي از آن گذشته داشته باشيم كه مقدمه و پايه و سكوي برنامه چهارم را براي استراتژي توسعه اقتصادي باشد. آن وقت در آنجا البته وزارت اقتصاد همان طور كه گفتيد هم وظيفه قانوني اش است هم تكليف اش است هم ما آماده هستيم كه نقش و سهم و وظيفه مان را به عهده بگيريم و البته وزارت اقتصاد به تنهايي اين كار را نمي كند. بالاخره ستاد اقتصادي دولت، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانك مركزي سه ستاد پايه اي هستند كه سياستهاي مالي، سياستهاي سرمايه، سياستهاي پولي و توسعه را با هم بايدانجام دهند.
| بين اين سه ركن هماهنگي وجود دارد؟
* هماهنگي يك امري نسبي است.
| بله امري نسبي است. اما به هر حال همان حداقل ها را هم مي طلبد.
* حالا حداقل اش را هم هر كسي يك جور خط مي كشد.
| به هر حال با شروع كار شما اين مسأله وجود داشت. از همان ابتدا هم به هر حال مطبوعات هم به اين مسأله پرداخته بودند و برخي ديگرهم تحليل كردند. حتي اوج آن شهريورماه گذشته بود و مطرح شد بين تيم اقتصادي دولت ناهماهنگي هايي وجود دارد.
* به هر حال گفتم. جواب من به اين سؤال شما امروز اين است و بيش از اين امروز نمي توانم جواب بدهم.
| براي مثال مي خواهيم بپردازيم به نرخ سود اوراق مشاركت.
* آنچه مي توانم به عنوان جواب بگويم اين است كه هماهنگي يك امر نسبي است.
| شوراي پول و اعتبار نرخ سود اوراق مشاركت را چقدر تصويب كرده بود؟ ۱۵ درصد كه فكر مي كنم خردادماه هم بود؟
* آن بحث هماهنگي نسبي است و حال هر كسي هم حداقل هايش را دارد و هميشه، جاي بهترشدن اين هماهنگي وجود دارد.
| به هر حال آقاي دكتر در مورد همين هماهنگي تيم اقتصادي دولت هيچ جا به طور مشروح صحبت نشده؟
* مي گويم هماهنگي نسبي است. تعاريف مختلفي از آن مي شود به دست داد. هماهنگي الزاماً به معني نبود بحث كارشناسي نيست. مي تواند در يك بحث هايي، در موضوعاتي بحثهاي كارشناسي متفاوت و نظرات كارشناسي متفاوتي در مورد مبناي اجرايي در شكلهاي اجرايي باشد كه بالاخره در يك مجموعه هماهنگ بحثهاي كارشناسي با هم دارند و به يك جمع بندي مي رسند. در مورد سود اوراق مشاركت از جمله آن مواردي است كه بحث هاي كارشناسي جدي را داريم و الآن هم مطرح است. نه فقط بحث سود اوراق مشاركت بلكه مجموعه شرايط اوراق مشاركت هم به لحاظ شرايط انتشار اوراق مشاركت، هم به لحاظ نحوه استفاده و بهره برداري از منابعي كه به دست مي آيد و هم به لحاظ انواع تضمين هايي كه مي تواند يك اوراق مشاركت داشته باشد. اين يك بحث كارشناسي سنگين است و جاي كاملترشدن دارد تا اين حد ـ يعني حد تكاملش كه الآن خيلي در مملكت ما رايج نيست.
| آيا بخش خصوصي خودش مي تواند سودهاي اوراق مشاركت را تعيين كند؟
* بله خودشان مي توانند تعيين بكنند. متناسب با عملكرد شركت شان و اعتمادي كه مردم به آن شركت بكنند.
| يعني براي مثال يك شركتي، يكي از گروههاي صنعتي اوراق مشاركت منتشر كند با نرخ سود ۲۲درصد. شما اجازه مي دهيد؟
* گفتم . اگر كه شركتي باشد وبتواند اطمينان خريداران را جلب بكند از نظر ضابطه كلي اش منعي ندارد. منتهي من اين را مي خواهم بگويم كه بحث اوراق مشاركت انتهايش به آن نقطه مي تواند برسد. بايد هم برسد ايده آل آن هم اين است كه به آنجا برسد. منتهي آن اوراق مشاركتي كه يك شركتي به اتكاي توان اقتصادي وتوليدي خودش چاپ بكند، تا آن اوراق مشاركتي كه بانك مركزي چاپ مي كند يك طيف بسيار گسترده اي وجود دارد كه انواع اين اوراق با نام هاي مختلف حتي مي تواند باشد و با شرايط مختلف ما اين اوراق مشاركت را تازه شروع كرديم. در اقتصاد مملكت ۲ ۳، ۴،سال است شروع كرديم . هنوز جاي كامل شدن دارد. در مورد شرايط ، مدت، نوع تعيين سودش و نوع تضمين هايش بحث هاي كارشناسي جدي وجود دارد وما اميد داريم وضع موجود را براي سال آينده يك مرحله به جلو ببريم. چيزي كه مي توانم بگويم همين است.
| بانك مركزي براي چه چيز اوراق مشاركت منتشر كرد آن هم با نرخ سود ۱۷درصد؟
اين ۱۷درصد برچه مبنايي تعيين شده بود. شوراي پول واعتبار اين نرخ سود را تصويب كرد؟
* بله. مي شود گفت شوراي پول تصويب كرد. منتهي وقتي كه دولت ۱۵درصد را تصويب كرد قرار بود در شوراي پول واعتبار يك دور بحث شود وبين آنچه كه دولت عمل كرده وبانك مركزي قرار بود عمل كند هماهنگي بكنيم، كه انجام نشده است . يعني بانك مركزي منتظر تشكيل جلسه وهماهنگ شدن اش نشد. حالا قرار شده حالا اين سري كه منتشركرده براي سري آينده ديگر صبر كند وقبلاً هماهنگ بكند .
| آيا در واقع اين يك ناهماهنگي در بين تيم اقتصادي دولت نيست ؟
* هماهنگي يك امر نسبي است !
| شما سياستمدارانه جواب مي دهيد.
* ناچارم ، ناچارم. غيرازاين كه توقع از من نيست. سعي كردم هم ياد بگيرم . آخر مسؤوليت شغلي كه الآن به عهده من گذاشتند ايجاب مي كند كه يك مقدار هم بعضي كلمات را نگويم.

| آي ام اف قدرت فوق العاده اي دارد كه بر كشورهاي در زمان بحران تأثير مي گذارد. چه كسي آن را نمايندگي مي كند؟ چه كسي آن را كنترل مي كند؟
* وزيران دارايي و رئيسان كل بانك مركزي كرسي ها و ميزها را در اختيار دارند، نه اتحاديه هاي كارگري يا وزيران كار. وزيران دارايي و رئيسان كل بانك مركزي با مجامع مالي كشورشان در ارتباط هستند. بنابراين آنها سياستهايي را كه منعكس كننده ديدگاهها و منافع جامعه مالي كشورشان است، به جلو مي رانند و علناً صداهاي آنهايي را كه اولين قربانيان سياستهاي ديكته شده است را مي شنوند.
| اينها چگونه در تصميم هاي آي ام اف نقش دارند؟
* در ميانه بحران آسياي شرقي گزينه هايي وجود داشت. يك گزينه اين بود كه كشورها تشويق شوند تا قانون ورشكستگي را كه منافع وام دهندگان را تهديد مي كرد اعمال كنند اما مجموعه فكري مقامات آي ام اف آنقدر قوي بود كه به گونه اي عمل مي كردند كه انگار گزينه ديگري وجود ندارد. حتي زماني كه بحث درباره اصلاح معماري اقتصادي بين المللي جلو مي رفت، مردمي را كه بدون شك هزينه بسيار زيادي را براي سياست هاي اشتباه پرداخته بودند به بحث هاي خود دعوت نكردند. حقوق كارگران بايد مركز ديدگاه توسعه باشد اما در هيچ كجا در تمامي بحث ها مسأله حقوق كارگران را كه شامل حق شركت در تصميم هايي است كه در بسياري از موارد برروي زندگي آنها تأثير مي گذارد، ناديده گرفته مي شود. شرايط گرايي بدون اجماع فكري جامعه اتخاذ مي شود. اين همان ادامه استعمار رواني است. اغلب اوقات من احساس مي كنم كه در اين بحث ها تنها يك صدا هستم كه پيشنهاد مي كنم از اصول اساس دموكراسي پيروي شود. من توصيه كرده ام كه نه تنها صداي كارگران رابايد شنيد، بلكه آنها بايد يك كرسي در اين نهاد (آي ام اف) داشته باشند. شما يك باشگاه پسران پير داريد كه بحث مي كنند چگونه باشگاه پسران پير بايد اصلاح شود.
| زماني كه آمريكا و آي ام اف وثيقه هاي خودشان را برروي كشورهاي بحران زده اعمال مي كنند، چه كسي در اين ميان برنده مي شود؟
* اين سياست ها از تخصيص دهندگان اعتبار خارجي محافظت مي كند. اگر من خودم را وارد اين مسأله كنم كه چه كار مي توانم بكنم تا اقتصاد تايلند را از ديدگاه رئيس كميته منتخبين اعتباردهندگان بين المللي نگه دارم. ممكن است به طور اشتباه بگويم كه مهمترين چيز آن است كه مطمئن شويم مردم بدهي هاي خود را فسخ نمي كنند. عالي مقامان آي.ام.اف تقريباً مي گويند كه عدم پرداخت بدهي، فسخ قرارداد است درحالي كه هر كسي كه سرمايه داري مي داند، اين را نيز مي داند كه ورشكستگي يك بخش اساسي از سرمايه داري است.
در آسياي شرقي، شما بدهكاران خصوصي داريد. زماني كه شما بدهكاران خصوصي داريد كه نمي توانند بدهي خود را بپردازند، واكنش مناسب ورشكستگي است. واكنش مناسب اين نيست كه بدهي هاي بخش خصوصي را «ملي» كنيد، كاري كه آي ام اف در بسياري از كشورها مي كند. ملي كردن بدهي هاي بخش خصوصي ر فتار طلبكاران را محتاط مي كند و باعث دخالت دولت در بازار مي شود. اگر شما اعتباردهندگان را هدايت مي كنيد اين نبايد آن ديدگاهي باشد كه شما به دنبال آن هستيد.
آي ام اف اصرار مي ورزد كه روسيه و برزيل نرخ پولشان را بيش از حد ارزش گذاري كرده اند. زماني كه شما سعي كنيد با نرخ بهره بالا، نرخ ارز را نگه داريد درواقع از چه كسي حمايت مي كنيد؟ شما از شركتهاي خارجي و داخلي حمايت مي كنيد كه برروي نرخ ارز دلالي مي كنند و چه كسي بهاي آن را مي پردازد؟ بازرگاني هاي كوچكي كه دلالي نمي كردند[و براي مدت طولاني نمي توانند وام بگيرند] و كارگراني كه كارشان را از دست مي دهند. قرض دهندگان در كشورهاي پيشرفته تر دوست دارند پولي را كه قرض داده اند، اگر نه تمام آن را بلكه اكثر آن را با هزينه هاي وثيقه اي (كه شامل هزينه هاي بازسازي اقتصادي است) كه عمده آن توسط كارگران تأمين مي شود بازگردانده شود. اينجاست كه انتقال (پول) از كارگران به بانكهاي بين المللي بزرگ و ديگر اعتباردهندگان در آمريكا، آلمان و ژاپن صورت مي گيرد.
| چگونه سياست هاي بانك جهاني و آي ام اف بر كارگران اثر مي گذارد؟
* استيگليتز: در طي سه سالي كه رئيس اقتصاددانان بانك جهاني بودم، (در آن نهاد) به بازار كار همواره از پشت عينك اقتصادي نوكلاسيك نگاه كرده مي شد. فكر كرده مي شد كه «صلب بودن دستمزدها» ـ كه غالباً ثمره نبرد سخت است ـ بخشي از مشكلاتي بوده كه بسياري از كشورها با آن روبرو هستند.
يك پيام استاندارد اين بود كه انعطاف پذيري بازار كار افزايش يابد. پيام ديگري در متن هاي ديگر اين بود كه دستمزدها را پايين بياوريد وعذر كارگراني را كه مورد نياز نيستند بخواهيد.
آنها يك استراتژي براي تخريب اشتغال داشتند. آنها براي اشتغالزايي راهبردي نداشتند. بسياري از سياست هاي شوق آميز آي ام اف غيرممكن است، زيرا آنها شغلهايي را كه اشتغالزايي مي كنند نابود مي كنند. در آمريكا شما نمي توانستيد بانرخ هاي بهره ۳۰ يا ۴۰ درصد شغل ايجاد كنيد. آنها فلسفه اي دارند كه مي گويد: اشتغالزايي اتوماتيك است. اي كاش درست بود. درست مدت كوتاهي بعد از شنيدن خطابه هايي درباره اينكه چگونه جهاني شدن و باز كردن بازار سرمايه، رشد قابل توجهي را ايجاد مي كند، از كارگران خواسته شدتا به خطا براي درباره «تحمل درد» گوش فرادهند. دستمزدها ۲۰ تا ۳۰ درصد سقوط كرد وبيكاري تا نرخ ۲ ، ۳ ، ۴ و يا ۱۰ درصد بالا رفت.
| شما «مجمع واشنگتن» را چگونه تعريف مي كنيد؟
* اين مجمع، مجموعه اي از سياست هايي است كه ما بين خيابان پانزدهم ونوزدهم از سوي آي ام اف ، خزانه داري آمريكا وبانك جهاني فرموله مي شود. كشورها بايد بر روي ثبات، آزادسازي وخصوصي سازي متمركز شوند. اين انديشه بر پايه رد نقش فعاليت دولت و ارتقاء دولت كوچك گرا وغيرمداخله اي قرار دارد. تحليل عصر ريگان وتاچر اين بود كه حكومت با هدف بازدهي اقتصادي از طريق (سياست هاي) حمايتي ، يارانه حكومتي ، و مالكيت دولتي، دخالت كند. زماني كه حكومت« از مسير خارج شد» ، بازارهاي خصوصي ، منابع را به طور بازده تخصيص مي دهند و رشد اقتصادي را به جلو مي رانند. توسعه به سادگي از راه مي رسد. همچنين «مجمع واشنگتن» اساساً به بررسي آزادسازي بازار سرمايه مي پردازد وآي ام اف هم آن را به عنوان دكترين مركزي خودقبول كرده است. آزادسازي بازار سرمايه شامل آزاد كردن نرخهاي سپرده گذاري و وام، باز كردن بازار بر روي بانكهاي خارجي و رفع موانع از روي معاملات حساب سرمايه و وام بانكي است. تمركز بر روي مقررات زدايي است نه بر روي پيدا كردن ساختار مقرراتي صحيح.
| توصيه مجمع واشنگتن به كشورهاي كمونيستي سابق چه بود؟
* به اين كشورها گفته شده بود كه به خاطر وجود مالكيت اجتماعي ، هيچ انگيزه اي (براي رشد اقتصادي ) وجود نداشته است.
راه حل آن، خصوصي سازي است وسود وسود وسود. خصوصي سازي جايگزين مالكيت دولتي بدون بازده مي شود و سيستم سود به اضافه كاهش حجيم (بودجه) دفاعي، اين فرصت را براي آنها فراهم مي كند تا از منابع موجود بهره برداري كنند وبه توليد ناخالص داخلي بالاتر و مصرف بيشتر دست يابند. بعداً مي شود درباره نگراني هايي كه در زمينه توزيع و رقابت به وجود مي آيد صحبت كرد.
| چگونه سياست روسيه ـ آمريكا توسعه يافت؟
* در اوايل دهه ۱۹۹۰ ميان اقتصاد دانان درباره استراتژي شوك درماني و يا (بهبود) تدريجي براي روسيه بحث هايي درگرفت. اما لاري سامرز (كه معاون وزير خزانه داري در امور بين الملل و سپس قائم مقام آن وزارتخانه وحالا وزير شده است) كنترل كامل سياست اقتصادي را در دست گرفت ونارضايتي هاي زيادي در مسيري كه او سياست را هدايت مي كرد، به وجود آورد.
مردمي كه در روسيه به شوك درماني اعتقاد داشتند، بولشويك بودند. افراد اندكي دربالا كه گلوي هر كس را فشار مي دادند. آنها به فرآيند دمكراسي به عنوان يك مانع حقيقي اصلاح نگاه مي كنند.

گروه اقتصادي: درحالي كه قراربود توليد زانتيا سالانه حدود ۲۰هزاردستگاه باشد بررسي آمارها نشان مي دهد كه اين رقم درحد ۳هزاردستگاه محدودشده است.
گزارش «ايران» دراين زمينه حاكي است كه طي ۹ماه اول امسال حدود ۲۴۲۰ دستگاه زانتيا توليدشده و اين رقم تا پايان سال از ۳۱۰۰دستگاه فراتر نخواهدرفت كه اين امر به معني ۱۵درصد ظرفيت موردانتظار توليد اين خودرو است.
اين درحالي است كه سال قبل نيز توليد اين خودرو از مرز ۳۴۰۰دستگاه فراتر نرفت.
برآوردهاي اوليه كه توسط مديرعامل قبلي سايپا و مقامات فرانسوي شركت سيتروئن اعلام شده بود حاكي از برنامه توليد ۲۰هزاردستگاه زانتيا و صادرات ۱۳‎/۵هزار دستگاه از آن به فرانسه درسال است.
پس از توليد اين خودرو در نيمه اول سال گذشته اولين محموله اين خودرو درماه مهر سال ۸۰ صادرشد اما در ظاهر روند صادرات به آن ميزان كه موردانتظار بود در ابتداي عقد قرارداد اين خودرو كه باحضور خبرنگاران در شركت سايپا برگزار شده بود مدير بين الملل سيتروئن ابرازاميدواري كرد كه توليد زانتيا در ايران درسال ۲۰۰۲ (دي۸۰ تا دي ۸۱) به ۱۵هزاردستگاه برسد.
درهمين حال پيگيري خبرنگار ما از شركت سايپا براي يافتن دلايل كاهش قابل ملاحظه توليد اين خودرو و عدم دستيابي به اهداف اوليه مونتاژ آن به نتيجه مشخص نرسيد و مسؤولان روابط عمومي اين شركت اطلاعاتي را دراين زمينه دراختيار «ايران» قرارندادند.
يك مقام مطلع درسازمان گسترش و نوسازي صنايع درپاسخ به اين سؤال خبرنگار ما كه دليل اصلي توليد اندك زانتيا از اول سال تاكنون چيست، گفت: دليل اصلي در كيفيت و حجم قطعات ارسالي از شركت سيتروئن است.
وي با تأييد اين نكته كه توليد زانتيا حتي به برنامه توليد ۱۰ هزاردستگاه درسال خود نرسيده، افزود: قطعات سي.كي.دي (قطعات منفصله) ارسالي از فرانسه نه تنها كاهش يافت بلكه با افت كيفيت نيز همراه شد.
وي درپاسخ به اين سؤال كه آيا سايپا «مشكل مونتاژ» در اين مورد نداشته، گفت: دراين بخش مشكلي نبوده است.
اين مقام مطلع مشكل اصلي را درعدم پايبندي طرف خارجي به تعهد خود دانست و افزود: بايد به دنبال همكاري با شركتهاي متنوعي برويم تا دراين زمينه دست بالا را پيداكنيم و انتخاب طرفهاي متعدد قرارداد كه اكنون وزارت صنايع و معادن و سازمان گسترش و نوسازي صنايع دنبال مي كنند درهمين جهت است.

بازار بورس يا معاملات سهام، شاخص و معيار «آزاد بودن اقتصاد» يك كشور است. در اين بازار هرچقدر شاخص معاملات سهام پايين و از رشد اندكي برخوردار باشد، نشان دهنده آن است كه روند آزادسازي و مهمتر از آن خصوصي سازي از رونق چنداني برخوردار نيست. همچنين ميزان حضور گسترده و مردمي در بازار بورس يا به عبارت ديگر تعداد سهامداران جزء معيار ديگري براي مقبوليت اين بازار و به تبع آن جمع آوري نقدينگي موجود در جامعه است.
روز گذشته دبيركل سازمان بورس اوراق بهادار تهران در گفت وگو با «ايران» از رونق بي سابقه بازار بورس تهران در سالهاي پس از راه اندازي مجدد آن خبر داد. رشد بي سابقه ۲۱۰ درصدي حجم معاملات در بازار بورس تهران در ۱۰ ماهه گذشته امسال نسبت به مدت مشابه پارسال حاكي از اعتماد مردم به اين بازار ثانويه است. به گفته سيد احمد ميرمطهري يكي از مهمترين دلايل رغبت عمومي به بازار بورس، ركود در ديگر بخش هاي اقتصادي مانند خريد و فروش مسكن بوده است. در سالهاي گذشته، ركود در بخش هاي مختلف دلالي مانند خودرو و يا خريد و فروش مسكن باعث جابجايي نقدينگي در ديگر لايه هاي دلالي مانند اقلام خوراكي مي شد كه اين به نوبه خود به تورم در كشور دامن مي زد. اما اكنون كاركرد مناسب بورس توانسته است به عنوان گيرنده شوك عمل كند ونقدينگي را به شيوه مناسب جمع آوري و آن را به سمت توليد هدايت كند.
بررسي ها نشان مي دهد كه طي ۱۰ماهه گذشته رشد شاخص هاي سهام در بورس تهران به بي سابقه ترين حدخود در سالهاي پس از انقلاب و راه اندازي بورس رسيده است.
سيداحمد ميرمطهري دبيركل سازمان بورس اوراق بهادار تهران در گفت و گو با خبرنگار «ايران» اظهار داشت: «در سال ۱۳۸۱ بورس تهران يك جهش بزرگ در حجم معاملات داشته است.»
به گفته وي «در ۱۰ماهه سال ۱۳۸۱ نسبت به ۱۰ماهه سال ۱۳۸۰ حدود ۲۱۰درصد رشد در حجم معاملات به وجود آمده است.»
دبيركل سازمان بورس اوراق بهادار تهران حجم ارزش جاري بازار را ۱۱۸هزار ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: «محاسبه اين ارزش با قيمت جاري دلار معادل ۱۴ميليارددلار مي شود.»
ميرمطهري همچنين گفت: «ارزش جاري معاملات بازار بدون در نظرگرفتن شركتهاي پذيرفته شده اي در بورس است كه قيمت هاي واقعي خود را هنوز پيدا نكرده اند.»
سازمان بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۱ معاملات خود را پس از يك دوره ركود ۱۴ساله آغاز كرد. در اين بازار اكنون سهام حدود ۳۳۰شركت پذيرفته شده معامله مي شود و قرار است طي سالهاي آينده تالارهاي آن در شهرستانهاي مهم كشور افتتاح شود. يكي از اين تالارها تابستان گذشته در شهرستان مشهد گشايش يافت.
ميرمطهري درباره شاخص ها افزود:«اكثر شاخص ها در سال ۱۳۸۱ افزايش قابل توجهي يافته است.» رشد انواع اين شاخص ها بين ۳۸ درصد تا ۵۰درصد بوده است.»
او با اشاره به افزايش تعداد معاملات سهام گفت «تعداد سهام و حق تقدم هاي معامله شده از مرز ۳ميليارد سهم گذشته و در اين مدت نيز بيش از ۷۰هزار دفعه معامله صورت گرفته است.»
دبيركل سازمان بورس اوراق بهادار تهران در ارتباط با تعداد خريداران و شاخص هاي معاملات طي سالهاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ گفت «طي سالهاي ۷۶ تا۸۰ بطور متوسط ۷۴درصد به تعداد خريداران اضافه شده است. در همين حال متوسط بازده در اين بازار ۳۸درصد و رشد قيمت ها ۵درصد بوده است.»
وي با اظهار اين مطلب كه متوسط نرخ تورم در مدت ۵ساله گذشته ۱۵درصد بوده است افزود: «بازار بورس تهران بطور متوسط ۲۵درصد درسال سود داده است.»
ميرمطهري همچنين نسبت ارزش جاري معاملات سهام به توليد ناخالص داخلي را ۱۲درصد در سال ۱۳۸۰ ذكر كرد و گفت اين نسبت در سال ۱۳۷۶ حدود ۷درصد بوده است.
مشروح اين گفت وگو روزهاي آينده منتشر مي شود.

گروه اقتصادي: در صورتي كه در ماه آينده شاهد بارندگي هاي خوب در سطح كشور نباشيم، سال آينده كشور از نظر تأمين منابع آب با مشكل روبرو خواهد شد.
در اين زمينه آخرين آمارها، ميزان بارندگي را در كشور ۶۰‎/۴ ميليمتر نشان مي دهد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱‎/۳ درصد كاهش يافته است.
در اين مدت، بيشترين ميزان بارندگي در مازندران و كمترين ميزان در حوزه هامون (سيستان و بلوچستان) گزارش شده است.
بنابراين گزارش، با وجودي كه سال آبي جاري با بارندگي هاي خوبي در حوزه هاي مختلف آبريز كشور آغاز شد، اما به دليل ادامه نيافتن اين بارندگي و افزايش متوسط دما، درحال حاضر وضعيت آبي كشور نسبت به سال گذشته در وضعيت مطلوبي نيست و در صورت عدم بارش در مدت باقي مانده در برخي مناطق از جمله مناطق مركز و جنوب مشكل كمبود آب براي سال آينده وجود خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ما، درحال حاضر وضعيت منابع آب تهران نيز مطلوب نيست و ميزان حجم آب پشت سه سد تأمين كننده آب تهران نسبت به آذرماه كاهش يافته است.
درحال حاضر حجم مفيد سد كرج ۹۶ ميليون متر مكعب است كه نسبت به هفته پاياني آذرماه حدود ۲ ميليون متر مكعب كاهش يافته است. همچنين حجم مفيد سد لتيان ۵۱ ميليون متر مكعب و سد لار ۳۰ ميليون متر مكعب گزارش شده است كه به ترتيب نسبت به هفته پاياني آذرماه ۹ ميليون متر مكعب و ۱۰ ميليون متر مكعب كاهش نشان مي دهد.
مدير روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: در صورتي كه ميزان بارش در حوزه آبي تهران طي دو ماه آينده قابل توجه نباشد، سال آينده تأمين آب با مشكل روبرو مي شود.
وي در مورد طرح هاي انتقال آب به تهران گفت: مرحله اول فاز يك طرح انتقال آب لوارك به سوهانك تا پايان سال به بهره برداري مي رسد كه با بهره برداري از اين طرح حدود ۳‎/۷۵ متر مكعب آب در ثانيه به تهران منتقل مي شود.
رفيعي گفت: كل طرح كه شامل انتقال آب از سد لار به تصفيه خانه پنجم تهران سپس انتقال به مخازن شمالي شهر تهران و در آينده اتصال به تصفيه خانه ششم است سال آينده به بهره برداري مي رسد.
به گزارش خبرنگار ما، ساخت سد طالقان نيز به عنوان يكي ديگر از طرحهاي مهم در تأمين آب تهران درحال انجام است كه در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از عمليات اجرايي آن انجام شده است.
بنابراين گزارش، ساخت سد ماملو نيز از ديگر طرحهاي مهم براي تأمين منابع آبي جديد براي تهران است كه ساخت سيستم انحراف آب اين سد به پايان رسيده است و درحال حاضر ساخت بدنه سد آغاز شده است.
بنابراين گزارش، ميزان مصرف آب شهروندان تهراني در روز دوشنبه دو ميليون و ۱۷۴ هزار و ۵۸۶ متر مكعب گزارش شده است كه حدود ۳۳ درصد آن از چاهها تأمين شده است.