از دهه ۶۰تاكنون كه فرآورده هاي آلوده خوني شمار زيادي از بيماران هموفيلي كشور را به ايدز و هپاتيت مبتلا كرده، و هزار شاكي بيمار به جا گذاشته است. شكايات اينان به مرحله صدور رأي دادگاه بدوي به نفع اينان رسيده كه فعلاً در طول امسال به انتظار تنفيذ حكم از جانب ديوان عالي كشور مانده است. اما مهمتر از اين دعوي، خسارات معنوي به اين گروه است، از دست دادن شغل و ارتباط با اجتماع و نابودي امكان ازدواج تنها بخشي از ضايعات اين ابتلا است. وكلاي بيماران معتقدند كه قانون صراحت كامل دارد كه الزام به جبران خسارت متوجه دولت است اينان به اصل مسؤوليت قانون تكيه مي كنند و اينك مجموعه اين خسارات مضمون پرونده حقوقي گروه بيماران هموفيلي است. اما راه دراز رسيدگي به اين پرونده حقوقي كي و با چه اهرمهايي.
دادرسي پس از فوت ۲۸نفر
بدين ترتيب سرانجام شكايات بيماران وارد مرحله حقوقي و رسيدگي به دادخواستهاي ضرر و زيان آنها شد. اما به دليل اينكه شاكيان براساس دادخواست اوليه قادر نبودند طبق قانون هر نفر ۲۵۰ هزار تا ۷۵۰ هزار تومان تمبر باطل كنند، دادخواست آنها نيز پذيرفته نمي شد. اما وكلاي پرونده با استناد به يك ماده قانوني ميزان اين هزينه را تا ۲۰۰ تومان كاهش دادند و عملاً با اين تسهيلات راه براي اصلاح دادخواست و ارائه آن به دستگاه قضايي باز شد. احمد قويدل مدير روابط عمومي كانون هموفيلي ايران درخصوص پرونده حقوقي بيماران مي گويد: با تغيير دادخواست اكنون حدود ۸۰۰ نفر در دادگاه پذيرفته شده اند.
ديگر شاكيان حدود ۳۰۰ نفر هستند كه دادخواستهايشان هنوز به سبب عدم اطلاع آنها تصحيح نشده است با اين حال بقيه شاكيان را مطلع خواهيم كرد.
وي در ادامه مي افزايد: براي تعيين ميزان خسارت مادي، نظر كارشناسي پزشكي قانوني را در دادگاه مطرح كرديم. براين اساس دادگاه با توجه به ظرفيت پذيرش پزشكي قانوني پذيرفت كه از ۲۱ دي ماه حدود ۴۰ نفر از بيماران را معاينه كند. قابل ذكر است پزشكي قانوني بايد درخصوص مشكلات ويروسي، خسارت وارده و هزينه فعلي و درمان آينده بيماران نظر بدهد.
وي درخصوص بيماري هپاتيت مي گويد: بيماري هپاتيت ازجمله بيماريهاي پيش رونده اي كه متخصصان كانادايي شش مرحله از آلودگي تا سرطان كبد را براي آن ذكر كرده اند و براي هر مرحله از رقم ۱۰ هزار دلار تا ۲۲۵ هزار دلار پيش بيني كرده اند، كه اين اسناد را دراختيار پزشكي قانوني نيز قرار داده ايم.
دكتر علي صابري وكيل مدافع بيماران هموفيلي درخصوص روند رسيدگي به پرونده ها مي گويد: تاكنون ۴ جلسه دادرسي را طي دو ماه پشت سرگذاشته ايم كه در جلسه آخر ۱۷۱ دادخواست وجود داشت و در مجموع حدود ۵۰۰ پرونده بررسي شده و تخمين زده مي شود درهمين حدود پرونده دادخواست تقديم دادگاه كنيم. وي اضافه مي كند: ما دفاعيات ماهوي پرونده را انجام داده ايم اكنون امور موضوعي پرونده درحال پيگيري است كه همان تشخيص نوع زيان ها، غرامت ها و… است كه با رأي كارشناسي پزشكي قانوني اعلام مي شود. با اين حال ما سعي داريم با پيگيري خود آن را تسريع كنيم.
وي درخصوص دفاعيات وكلاي خواندگان مي گويد: ايرادات شكلي كه وكلا و نمايندگان خواندگان به پرونده گرفته اند از طرف دادگاه مردود اعلام شده با اين حال آنها همچنان اين روند را ادامه داده و درخصوص مسائل ماهوي نه به صورت مثبت و يا منفي نظري نداده اند.
قانون مسؤوليت مدني راهي براي جبران خسارت
با توجه به ماده ۱۱ قانون مسؤوليت مدني كه تصريح مي كند: قانونگذار با توجه به تكاليف دولت در برابر ملت و همچنين توان در پرداخت، آنجايي كه نقص وسايل و ابزار اداري دولتي موجب ضرر و بروز زيان نشوند، دولت را مسؤول جبران شناخته و مسأله جبران خسارت، فارغ از تخلفات اداري يا كيفري كاركنان دولت مدنظر قرار گرفته است. ضرر و زيان مادي بيماران هموفيلي مبتلا به ايدز و هپاتيت C را مي توان از دولت مطالبه كرد. دراين ميان جبران خسارات معنوي كه بيمار و خانواده او را احاطه مي كند نيز پيش بيني شده است.
دكتر صابري مي گويد: مامعتقديم دراين پرونده فقدان سيستم كنترل و نظارتي چه در زمينه توليد فرآورده هاي خوني و چه در زمينه واردات خوني و … باعث ورود ضرر و زيان به بيماران شده است و براين اساس صرف نظر از اينكه شخصي مسؤول عيب باشد يا نباشد، يا اينكه به لحاظ كيفري، التزامي و اداري مورد تعقيب باشد يا نباشد، از ديد مدني دولت مسؤول جبران خسارت وارده است. وي با اشاره به اينكه طرف دعوي آنها وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، سازمان انتقال خون و شركت پژوهش و پالايش است، مي گويد: ما از دادگاه مسؤوليت تضامني آنها را خواسته ايم، با اين حال مبنا را بر توانايي دولت در پرداخت و اخذ عادلانه غرامت قرار داده ايم.
مدير روابط عمومي كانون هموفيلي درمورد بحث خسارت معنوي معتقد است كه مجموعه صدماتي كه در اثر آلودگيهاي ويروسي به علت ناآگاهي مسؤولان و مردم به بيماران وارد مي شود. خسارت معنوي است، ازجمله ازدست دادن كار، ناممكن شدن ازدواج براي بيمار مبتلا به ايدز، بدنامي، رسوايي، فشارهاي روحي و افسردگي و مجموعه صدماتي كه در سيستم خانوادگي حاصل از قطع ارتباط افراد جامعه با اين افراد مي شود. دختري كه پدرش به علت ايدز فوت كرده به حيثيت خانوادگي او لطمه مي خورد حتي او را در ازدواج خود و ايجاد ارتباط صحيح درجامعه دچار مشكل مي كند. اين بحث ماده ۳ قانون مسؤوليت مدني را شامل مي شود.
مسعود حايري وكيل دادگستري دراين مورد مي گويد: خسارت معنوي، تفاوتي با خسارت مادي ندارد و بايد جبران شود. البته نحوه جبران ضررو زيان متفاوت است. در ضرر معنوي مقام مسؤول با پرداخت پول بسيار بايد بخشي از ناهنجاريهاي رواني و آسيبهاي وارد شده به خانواده هاي افراد زيان ديده را جبران كند.
الهام . ي با نگاهي خسته و غمبار و لبخندي كه هراز گاهي برلبانش نقش مي بندد دركنار من برروي يكي از صندليهاي كانون هموفيلي نشسته. هنوز يكسال از ازدواجش با فرهاد نگذشته كه متوجه شده همسرش به علت مصرف فرآورده هاي خوني آلوده به ايدز و هپاتيت C مبتلا شده وي دراين خصوص مي گويد: من درباره بيماري او هنوز به خانواده ام چيزي نگفته ام چون مي دانم با حرفهايشان مرا و همسرم را آزار خواهند داد. هزينه درمان او خيلي زياد است، مخصوصاً الآن كه كاري هم ندارد مشكلاتمان چندبرابر شده البته كانون مبلغي را ماهيانه كمك مي كنداما تكافوي زندگي پرخرج ما را نمي دهد. وي همچنين يادآور مي شود كه هرچقدر هم كه هزينه شود سلامتي او بازنمي گردد. سپس آهي كشيده و ادامه مي دهد: هردويمان بچه دوست داريم اما پزشكان گفته اند اگر بچه دار شويم من و بچه آلوده مي شويم. من او را دوست دارم اما نگهداري از او مشكل است، روز گذشته تب شديدي كرده و تا صبح پاشويه اش مي كردم حالا فرهاد شده بچه من.
گوش به زنگ جلسه بعدي
تاكنون چهار جلسه دادرسي بيماران هموفيلي سپري شده، خبر برگزاري جلسه سوم در ۳۰ آذرماه در ۱۲ روزنامه كثيرالانتشار منعكس و زمان جلسه بعدي نيز اعلام شد. با اين حال درجلسه چهارم، نيز عدم حضور مردم عادي و نمايندگان مجلس و مسؤولان كشوري، مانند جلسات گذشته ديده مي شد. درحالي كه جلسات دادگاههاي اشخاص سياسي و اقتصادي كشور مملو از جمعيت گروهها و شخصيتهاي مختلف است. صابري وكيل دادگستري درخصوص اين عدم استقبال مي گويد: در پرونده هاي جنجالي و پرسروصدا صدها برابر اهميت آنها مانور تبليغاتي صورت مي گيردو گروهها و اساتيد مختلف درباره آنها نظر مي دهند و حضور مي يابند. اما متأسفانه دراين مورد به غير از تعداد اندكي از روزنامه ها، كه خبر دادگاه را منتشر مي كردند، هيچ نظر كارشناسانه دراين مورد نشنيده ايم حتي حضور مردم عادي و نمايندگان را نديديم. وي درادامه مي گويد: مگر نه اينكه رأي هريك از اين بيماران در تأييد هركدام از نمايندگان مؤثر بوده، آنها مي توانند حداقل با حضور خود موجب تسلي بيماران شوند. شايد حضور نمايندگان مجلس، منجر به تغييراتي درقانون مسؤوليت مدني و تصويب قانون مدون تري جهت سرعت بخشيدن به بررسي قضايي خسارت ديدگان شود.
|
|
|
دكتر سليم مرعشي عضو كميسيون بهداشت مجلس درخصوص عدم حضور نمايندگان مي گويد: اگر نمايندگان درجلسات بيماران هموفيلي حضور ندارند، دليلي برعدم توجه نمايندگان به مشكلات بيماران نيست. با توجه به حجم كار اعضاي كميسيون بهداشت و ديگر نمايندگان تا كانون هموفيلي هماهنگي و ايجاد رابطه نكند، نمايندگان از ريز مطالب آگاه نمي شوند و نمي توانند اقدامي عملي صورت دهند. وي مي افزايد: با اين حال هر زماني كه كانون بخواهد كميسيون اصل ۹۰ دراين زمينه حساس شود. بايد خود اين ارتباط را ايجاد كنند و از آنها بخواهند در جلسات شركت كنند.
قويدل سخنگوي كانون مي گويد: ما در مجلس ششم ارتباطي با كميسيون بهداشت برقرار كرديم، حتي نامه اي به كميسيون اصل ۹۰ درخصوص عدم پيگيري قوه قضاييه نوشته و تقاضاي تحصن كرديم، اما چون قوه قضاييه قول داد كه جبران كند درطول دادرسي نيز اين كار را انجام داد، اين فعاليت متوقف شد. درآن زمان نمايندگان محترم از چگونگي مشكلات ما اطلاع داشتند.
شايد به جرأت بگويم ۳ الي ۴ بار به رئيس مجلس نامه نوشتيم جهت ديدار با قربانيان ايدز و هپاتيت و خانواده هاي آنها در صحن غيرعلني مجلس به نظر ما نمايندگان مجلس با شهروندان درجه دو يا سه … اصولي رفتار نمي كنند و عملاً سرنوشت آنها موردتوجه نمايندگان نيست.
