دادسرا:
اداره اي كه دادستان و كارمندان او در آن انجام وظيفه مي كنند. سابقاً به آن پاركه واداره مدعي عمومي و اداره مدعيان عمومي مي گفتند دادسراها تحت رياست وزير دادگستري قراردارند. كارمندان دادسرا پيرو نظر دادستانند و مسؤوليتي درتنظيم كيفر خواست ندارند و ضمن يك محاكمه ممكن است چندين بار عوض شوند و سلسله مراتب بين كارمندان دادسرا بيشتر بر مدار قواعد اداري بين آمر و مأمور مي گردد.
صاحب منصب دادسرا مي تواند مغاير نظر وزير دعوايي اقامه كند و دادگاه بايد به ادعا نامه او ترتيب اثر دهد. در مقابل دادگاهها، دادسرا مستقل است و در پاره اي از كشورها از جمله ايران بر دادگاه نظارت دارد كه از حدود قانون تجاوز نكند و مي تواند سوء جريان دادگاه را به وزارت عدليه اطلاع دهد.
دادگاه:
وجود دادگاه بسته به تحقق اين شرايط است:
الف ـ محل خصوصي كه براي دادرسي مقرر شده است.
ب ـ دادرس متصدي كه صلاحيت رسيدگي داشته باشد.
ج ـ وجود دعوي يا غيردعوي از اموري كه بايد در دادگاهها رسيدگي شود.
دادگاه اختصاصي:
دادگاهي كه صلاحيت آن جنبه استثناء بر صلاحيت دادگاههاي عمومي را داشته باشد و موارد صلاحيت آن را قانون بايد بقيه حصر و با ذكر عناوين بيان كند مانند دادگاه شرع و دادگاههاي ديوان كيفر وجز اينها.
دادگاه اداري:
دادگاهي كه به تخلف اداري مأموران دولت رسيدگي كند.
دادنامه:
پاكنويس رأي دادگاه كه با معناي دادرسي دادگاه و مدير دفتر آن رسيده باشد وحاوي فصول مذكور در ماده۱۵۹ دادرسي مدني است، دادنامه ناميده مي شود. دادنامه غير از حكم و قرار و رأي است هر چند كه حاوي آنهاست.
متوفي:
كسي كه مرده و مالي از او باقي مانده است.
متولي:
كسي كه اداره امور موقوفه اي را عهده دار باشد (ماده۷۵ قانون مدني)
متهم:
كسي كه فاعل جرم تلقي شده ولي هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است. در مقابل مجرم استعمال مي شود. (ماده۴) آئين دادرسي مدني
مسؤوليت حقوقي:
مسؤوليتي كه مأخذ قانوني داشته باشد در مقابل مسؤوليت اخلاقي و ديني استعمال مي شود.
به نقل از ترمينولوژي حقوقي تأليف دكتر لنگرودي

در «جغرافياي سايت ها» اخبار حقوقي مهمي را از سايتهاي مختلف عنوان خواهيم كرد. شما دوستان عزيز مي توانيد در صورت دستيابي به اخبارحقوقي مهمي كه رسانه ها به طور جدي به آن نپرداخته اند، براي ستون «جغرافياي سايت ها» با ذكر نام سايت به آدرس ايميل يا نشاني روزنامه مطالبتان را براي ما بفرستيد.
يك حقوقدان و وكيل دادگستري اظهار داشت زنان مي توانند با گرفتن وكالتنامه از همسرشان در هنگام عقد نكاح، در موقع ضرورت، دادخواست طلاق توافقي به دادگاه ارائه دهند.
محمدحسين آقاسي به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: اگر در هنگام عقد نكاح (زناشويي) يا پس از آن و ضمن عقد خارج لازم ديگري، زن يا شخص ثالثي از سوي زن، از زوج براي مراجعه به دادگاه، وكالت بلاعزل بگيرد، در اين صورت مي تواند در زمان نياز با استفاده از آن وكالتنامه، دادخواست طلاق توافقي به دادگاه بدهد تا مورد موافقت قاضي قرار گيرد.
وي تصريح كرد: البته اين طور نيست كه صرفاً با گرفتن وكالت طلاق از مرد، زن مستقيماً به دفتر خانه ي طلاق مراجعه كند و طلاق خود را ثبت كند، بلكه حتماً بايد در وكالتنامه اي كه از مرد گرفته مي شود، اختياراتي شامل مراجعه به مراجع قانوني، امكان تقديم دادخواست و موافقت با درخواست طلاق زوجه، در قبال بذل مهريه يا هر مال ديگر و نيز موافقت باهر نوع طلاق، تعبيه شود.
اين وكيل دادگستري يادآور شد: زني كه تصميم دارد به وكالت از همسرش، تقاضاي طلاق يا موافقت با طلاق بگيرد، بايد اين وكالتنامه را به يك وكيل تفويض كند.
آقاسي تأكيد كرد: در اين نوع وكالت بايد «ضمن عقد خارج لازم» و «بلاعزل بودن وكيل» شرط شود.

پس از گذشت سالها هنوزروزهاي نخست ورود به دانشگاه را به خاطر مي آورم كه آشنايان در خصوص رشته حقوق چه واكنشي نشان مي دادند؛ «واي چه كسالت آور، همه اش قانون بي روح، فقط كتاب، حفظ كردن مقررات و...» برخي هم مي گفتند «چه سخت است دايم با دزد وجاني سروكار داشتن...»
اگر واقعاً ديدگاه عمومي درباره اين علم چنين است، بگذاريد مطلب را جور ديگري آغاز كنيم شايد خوشايند تر باشد.
پرسش نخست) آيا تاكنون فكر كرده ايم علت ناكاميهاي تيمهاي فوتبال در كشور ما چيست؟ و چرا با وجود هزينه هاي قابل توجهي كه براي اين رشته (در مقايسه با ساير گرايشهاي ورزشي ) صورت مي گيرد چرا كمتر نتيجه مطلوب مي گيريم؟!
واقعيت فوق درموردبرخي ورزشهاي ديگر مانند بسكتبال و واترپلو نيز صادق است!
سؤال دوم ) وقتي چندسال پيش بر حسب اتفاق چندكتابچه راهنما و بروشور معرفي برخي شركتهاي بزرگ خودرو سازي به دستم رسيد و با نظري اجمالي متوجه شدم صاحبان شركت (و بعضاً گردانندگان آنها) اكثراً همنام و در واقع اخلاف بنيانگذار شركت هستند، ناخودآگاه اين سؤال برايم مطرح شد چرا در كشور ما زياداتفاق مي افتد كه پس از مرگ يك تاجر فرزندان او مغازه و حجره اش را تقسيم كنند!؟ (اگرچه ابعاد آن محل خيلي كوچك شود!)
سؤال دوم ) آيا در آپارتمان زندگي مي كنيد؟ آيا با همه همسايگان روابط حسنه اي داريد؟ (و آنها هم با شما وديگران همراهي وهمكاري مي كنند؟!)
مسأله نهايي ) حتماً اين مثل عاميانه را شنيده ايد «اگر شريك خوب بود، خداوند عزوجل نيز شريك داشت» !!
پناه بر او از اين قياس نابخردانه كه آدمي خود را با خالقش مقايسه كند.
وجود ترويج چنين باورهايي است كه مخرب فرهنگ همكاري وهمزيستي مي شود.
چرا نمي خواهيم باور كنيم كه صفت «احد» مختص ذات ربوبي است وماهيت هيچ چيزو هيچ كس غير او نمي تواند چنين وصفي را بپذيرد. اما هم او كه انسان را آفريد بلافاصله براي او شريكي قرار داد تا از همان ابتدا بداند كه ادامه زندگي براي انسان تنها بي معناست.
در اين تعبير انسان موجودي فطرتاً اجتماعي است وهرچقدر اجتماعي تر زندگي كند بيشتر به فطرت خود نزديك شده است.
گروه ديگري از انديشمندان معتقدند انسان از آغاز اجتماعي نمي زيست بلكه چون نفع خود رادر زندگي با جمع ديد چنين روشي را براي ادامه حيات پيشه كرد.
اگر چه اين دونظريه در مبدأ وريشه زندگي گروهي متفاوت است اما در نتيجه (يعني اجتماعي زيستن انسان) يكسان است.
انسان در جمع و با جمع زندگي مي كند واين از مهمترين رموز آموختن از همنوع ،ارتقاي علم، پيشرفت وتعالي ، امنيت ، سهولت معيشت و... زندگي است.
اما اتخاذ چنين روشي در زندگي محتاج برخي اصول است، به طور مثال «من تو را محترم مي شناسم، تو نيز احترام مرا نگه دار»
«تواورا كتك نمي زني، او نيز با تو جدال نخواهد كرد»
«مالكيت تواز جانب ما به رسميت شناخته مي شود، شما هم از اموال ديگران دست بدار»
«چون شما نوبت رارعايت مي كنيد، ما هم پشت چراغ قرمز مي ايستيم»
اين اصول را مقررات بناميم؛ مقرراتي كه براي زندگي با همديگر وضع وبر اجراي آن توافق كرده ايم. اين مقررات مي توانداخلاقي باشد يا موضوعه (يعني وضع شده از جانب خودمان يا نمايندگان ما) و آنها را رعايت مي كنيم تا مشمول ملامت اطرافيان يا عقوبت اخروي، ياكيفر دنيوي نشويم.
هر چقدر بيشتر به اصول و قواعد فوق پايبند باشيم، بيشتر به فطرت يا قرارداد اجتماعي و (در هر صورت) به آدميت نزديكتر شده ايم.
حقوق علمي است كه درباره همين اصول (يعني قواعد و مقررات) حاكم بر روابط اشخاص، ادارات وحكومتها با يكديگر صحبت مي كند وهدف آن برقراري نظم وامنيت در جامعه است.
پس هدف حقوق ايجاد وحفظ نظم وامنيت درجامعه، و موضوع بحث آن روابط بين آدميان، اشخاص حقوقي ودولتها با يكديگر است.
بقاي جامعه نيازمند توجه همگاني به همين اصول ومقررات است. همين قواعد حدود وحقوق هر شخص را مشخص مي كند واز آن دفاع هم مي كند.
ممارست بررعايت اصول فوق موجب به جا آوردن حقوق ديگران وجلوگيري ازورود به حريم و حدود همنوعان شده و بدين ترتيب موجب شيوع وگسترش عدل ونظم مي شود.
حضرت علي عليه اسلام در تعريف عدل مي فرمايند:«قرار دادن هرچيز در جاي خودش» و «ظلم خارج ساختن شي از موضعش است».
نتيجه آنكه اگراحترام به حد و حقوق ديگران تمرين كنيم، علاوه از آنكه عدالت را اقامه كرده (و در مقابل با ظلم ستيز كرده ايم) در اثر تكرار، به تدريج فرهنگ بودن در كنار يكديگر وتعامل اجتماعي و احترام به همنوع ونظم عمومي را هم گسترش داده ايم.
با همديگر زيستن، محترم شمردم حقوق خليفة الله، همنوع دوستي، توجه به اينكه حريم ديگران هم مانند حريم خود ما بايد صيانت شود، خويشتن داري، تلاش بر ايجادارتباط كلامي و گفت وگو با سايرين، پايبندي به اصول و مقررات و پرهيز از اين باورهاي ناشايست كه «فقط من مهم هستم» ، «فقط من مي فهمم» ، «فقط من بايد بگذرم» ، «فقط من ذيحق هستم» و... همگي راههاي نيل به تعالي شخصي وتوسعه فرهنگ اجتماعي زيستن وبه تبع اينها پيشرفتهاي مختلف در عرصه هاي حقوقي، سياسي، اقتصادي، ورزشي، علمي و.. خواهد بود.
زيرا در آن صورت علاوه از فراهم آمدن زمينه كارگروهي (كه خود از لوازم اصلي ترقي است) طاقت شنيدن انتقادايجاد خواهدشد.
خيلي طبيعي است كه در يك تيم كارگروهي جزو اصول اوليه موفقيت باشد.
حال بياييد فرض كنيم شخصي كه از كودكي تحمل و تعامل با ديگران را نياموخته است و دلخوشي پدرش اين بوده كه يك تنه جلوي ده نفر مي ايستاده ، و مادرش به خاطر بر هم زدن نظم كلاس و توبيخ او توسط معلم، با معلم دعوا كرده است، و از خود همين فرددر نوجواني بارها شنيده ايد كه «پوز فلاني را زده است» ! ، و طبعاً در جواني مي خواهد «توي دهان كسي بزند» و يا «دندانهاي اورا خرد كند» اكنون نيز نخواهد توانست هنگام رانندگي به احترام قانون پشت خط عابر بايستد، يا از خط ممتد وسط خيابان به سمت چپ منحرف نشود، يا براي سوار شدن به اتوبوس نوبت را رعايت كند واصولاً با جمع كنار بيايد. از نظر او مهمترين شخص خوداوست، (كه در كودكي حق داشت بچه هاي ديگر را بزند و در بزرگسالي هم حق دارد به هر شكل دلخواه مقررات را به نفع خود تفسير نمايد!)
مشكل جامعه وجود يك يا چند نفر با چنين وضعيتي (كه در اصطلاح به آنها شخصيت ضداجتماع ـ Anti social) گفته مي شود نيست، مشكل زياد شدن اين افراد و اقتباس و تقليد از رفتارهايي اين چنين است كه به تدريج باعث تغيير فرهنگ مي شود و وقتي اين رفتارها به صورت فرهنگ درآمد همكاري و تعامل در امور كاهش مي يابدو از اين روست كه براي فرزندان سخت خواهد بود پس از مرگ پدر در مغازه با هم كار كنند! آپارتمان نشيني را فقط از روي لاعلاجي مي توان پذيرفت، تأسيس كارخانه هاي بزرگ نيازمند نيرويي بزرگ و تصميم گيري در حد دولت خواهد شد، در مسابقات و ورزشهاي گروهي نتايج مطلوبي نمي گيريم...
به راستي چرا در ورزشهاي انفرادي (و نوعاً رزمي و يا تهاجمي) با كمترين هزينه به بهترين نتيجه مي رسيم ولي در ورزشهاي تيمي چنين نيست؟!
چرا شراكت را باعث معذب شدن خود مي دانيم؟
و چرا رانندگي به مثابه جنگ تن به تن شواليه ها در خيابان مي ماند!؟
در اسپارت (و همين طور بقيه شهرهاي يونان باستان) ناسازگاري، تخريب و سرقت از نشانه هاي اقتدار به حساب مي آمد. از جمله علايم آمادگي براي ازدواج يك پسر، توانايي ارتكاب سرقت بدون دستگير شدن بود!
ولي در مقابل تمامي دانشمندان ايران شناس غربي معتقدند ايرانيهاي باستان اهل جنگ و تخريب نبودند و حتي با اسرا و مغلوبان خود با رأفت رفتار مي كردند. فراموش نكنيم نخستين امپراتوري جهاني ايرانيان برپايه تسامح و احترام در برابر فرهنگها بنا نهاده شده در حالي كه كمتر قدرتي در جهان به اقتدار و عظمت آن روزگار كشور ما پديد آمده است.
«همزيستي» و «احترام به حقوق همنوع» كه امروزه شعار هر كشور مدعي پيشرفتي است هزاران سال پيش از اين به موجب قانون ايران پهناور آن روزگار براي همگان تكليف به حساب مي آمد (منشور داريوش) و بي شك صفت مشهور ميهمان نوازي ايرانيان ريشه در همان روزگار دارد.
پس چرا و با چه توجيهي اوصاف نيكويي كه اگر خالق آن نبوده ايم بي شك در شكل گيري آن سهم بسزايي داشته ايم را كم كم و به طور نامحسوس از دست بدهيم؟!؟
اگر بدانيم كشور ما داراي تجربه اي چندهزارساله رايزني و مشورت در يك مجلس قانونگذاري (به نام مجلس مهستان) را داشته است، ديگر پسنديده نخواهيم ديد نماينده اي كه در حفظ حقوق ملت سوگند ياد مي كند به لحاظ شنيدن نظر مخالف صحن مجلس را ترك كند.
يا افرادي كه انتخاب آنها به عنوان عضو يك شورا لااقل چند ساعت وقت هزاران شهروند را به خود اختصاص داده، عدم انطباق درك خود از يك قضيه با ديگران را مايه اختلافهاي بزرگ قرار دهد.
حدوث يك واقعه هميشه با برداشتهاي مشابه از آن همراه نيست و اين به معني اشتباه بودن يك يا چند از آن تعابير و برداشتها نيست. ولي اين اختلافها نه تنها بد نيستند كه شايد معني فرمايش پروردگار در اينكه انسانها را در قبايل گوناگون قرار داد تا يكديگر را بشناسند همين باشد.
سخن آخر اينكه همزيستي نيازمند گذشتن از منيت و دادن فرصت ابراز عقيده به ديگري و درنهايت پيروي از اكثريت است، كاري كه پيامبر اكرم در جنگ احد انجام داد و به رغم ميل باطني براي ماندن و جنگيدن در شهر، به خواست اكثريت جوانان از شهر خارج شد. اگرچه جنگ را مسلمانان باختند ولي درسي بزرگ آموختند وآن توجه به خواست جماعت (حتي از جانب رسول خدا) و رجحان نظر عموم بر تك تك افراد است، نكته اي كه در نخستين سنگ بناي نظم و مقدمه امنيت است، امري مهم كه بايد به كودكان تفهيم، نوجوانان را به آن تشويق و جوانان را بر آن تمرين دهيم تا جامعه اي منطق مدار، منظم و امن را شاهد باشيم.
آنگاه مي توانيم يادآوري كنيم حقوق عبارت است از مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر رفتار و اعمال اشخاص و سازمانها و دولتها با يكديگر به منظور برقراري نظم و امنيت.
حقوق را در زندگي روزمره تمرين كنيم.

خوانندگان گرامي براي بيان سؤالات حقوقي خود مي توانند با شماره
تلفن ۸۷۶۹۰۷۵ روابط عمومي مؤسسه ايران تماس حاصل نماييد.
پست الكترونيكي روزنامه ايران جمعه:
E_mail: iran friday@iraninstitute.org
اين هفته دكترهاله شاعري پاسخگوي سؤالات شما مخاطبين گرامي مي باشند.
•••
\ خانمي هستم ۵۰ ساله تا حالا شنيده بودم سند معمولي كه روي يك كاغذ معمولي نوشته اند زياد معتبر نيست و بايد سند رسمي تنظيم كنيم موردي را ديدم كه دادگاه سند عادي را مثل سندرسمي با تمام ويژگي ها پذيرفته است آيا اين درست است؟
* ماده ۱۲۹۱ قانون مدني پاسخ شما را بيان داشته: «اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را دارد و درباره طرفين و وراث آنان معتبر است: ۱ـ اگر طرفي كه سند عليه او اقامه شده صدور آن را از منتسب اليه (يعني از كسي كه به او نسبت داده شده) تصديق كند. ۲ـ هرگاه در محكمه ثابت شود سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديد كرده في الواقع امضا يا مهر كرده است. بنابراين احتمالاً در آن موردخاص يكي از شرايط ماده ۱۲۹۱ وجود داشته كه سند عادي داراي اعتبار سندرسمي شده است.

\ ما سه خواهر هستيم كه چندسال قبل مادر خود را ازدست داده ايم و به تازگي هم پدرمان فوت كرده در وصيت نامه اش براي بچه خواهر بزرگم كه هنوز دنيا نيامده اموالي را وصيت كرده است، آيا براي بچه اي كه هنوز دنيا نيامده اصلا ًاين وصيت درست است و آيا ما بايد براي انحصار وراثت صبر كنيم؟
* بله برطبق ماده ۸۵۱ قانون مدني، وصيت براي حمل صحيح است (ليكن تملك او) منوط به اين كه زنده متولد شود، است. اما براي تقسيم تركه مي توانيد اقدام كنيد مگر درمورد مالي كه براي جنين خواهرتان وصيت كرده اند درباره آن بايدمنتظر تولد نوزاد شويد البته اگر ارزش مال مورد وصيت بيشتر از يك سوم دارايي پدرتان باشد اجازه وراث لازم است وگرنه به شرط زنده متولد شدن طفل مالك آن مي شود و اگر زنده متولد نشد بين شما وراث قانوني به نسبت تقسيم مي شود.

\ در حقوق خانواده، تعيين مسكن با كيست؟ آيا مي توان برخلاف آن هم عمل كرد؟!
* درماده ۱۱۱۴ قانون مدني آمده است: «زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند، ساكن شود مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد» پس درباره سؤال شما مي توان شرط خلاف آن را طرفين بگذارند، اصل براين است كه شوهر حق انتخاب و تعيين مسكن دارد ولي مي تواند اين حق را به خانمش بدهد گرچه لازم به ذكر است كه اختيار تعيين مسكن با مرد به اين معني نيست كه زوج بدون توجه به شرايط زن هر منزلي را برايش تدارك ببيند بلكه شوهر بايد در انتخاب مسكن عواملي چون تمكن مالي خود، كيفيت زندگي زن در منزل پدري، ميزان اعتبار و شخصيت اجتماعي زن و… ديگر عوامل را نيز درنظر بگيرد.

\ خانمي هستم كه شوهرم ۴ سال است فوت كرده دو بچه دارم يكي ۲۲ ساله و يكي ده ساله و چون فرزند كوچكم صغير است براي انجام هر معامله اي مي گويند بايد از سرپرستي نامه بياورم. آيا اين لازم است؟
* براي ثبت معاملاتي كه از طرف قيم صغير يا محجور نسبت به اموال آنها واقع مي شود اجازه دادستان لازم است و ماده ۲۲ آيين نامه دفاتر اسناد رسمي تصريح نموده كه: «تنظيم و ثبت معاملاتي كه از طرف قيمين صغار واقع مي شود، بدون اجازه كتبي مدعي العموم محل ممنوع است و به اوراق قيم نامه عادي در دفاتر اسناد رسمي نبايد ترتيب اثر داده شود.» به همين علت شما بايد براي هر معامله از اداره سرپرستي به عنوان نماينده مدعي العموم اجازه كتبي بگيريد.

هرشخص درجامعه، يك شهروند محسوب مي شود و اين شهروند داراي حقوقي مي باشد. حكومت درقبال شهروندان اين جامعه مدني مسؤول است.
هركدام ازما درمقابل اينكه ماليات مي دهيم بايد برايمان يكسري رفاه هرچند جزئي درنظرگرفته شود.
ما، ماليات مي دهيم پس حق داريم در خياباني راه برويم كه حداقل استانداردهاي موجود بين المللي درآنها رعايت شده باشد.
ما، ماليات مي دهيم پس حق داريم برنامه هايي از تلويزيونمان پخش شود كه به دور از اظهارنظرهاي شخصي يا گروهي و حزبي است.
ما، ماليات مي دهيم پس حق داشتن نيروي امنيت بخش را در شهرها و تمامي مكانهاي قابل سكونت [شهرستان، بخش، روستا و...] داريم.
ما شهروندان جامعه بزرگ ايران هستيم پس حق داريم كه حقوقي كه براي ملت درقانون اساسيمان درنظرگرفته شده، داشته باشيم.
گاهي به نظرمي رسد كه درقانونمان حقي براي شهروندان درنظرگرفته نشده است اما درست برعكس.
درقانون اساسي طبق اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسي به حقوق ملت يا همين شهروندان موردنظر ما بطوركامل پرداخته شده است.
و درصورتي كه خلاف اين را مي بينيم، ايراد درنحوه اجرا است و يا اينكه اشكال دراجرانشدن قوانين است.
حقوق ملت را درقانون اساسي بخوانيد:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
«اصل نوزدهم»
مردم ايران از هرقوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهدبود.
«اصل بيستم»
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان درحمايت قانون قراردارند و ازهمه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
«اصل بيست و يكم»
دولت موظف است حقوق زن را درتمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
۱ـ ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
۲ـ حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي سرپرست.
۳ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.
۴ـ ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست.
۵ ـ اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته درجهت غبطه آنها درصورت نبودن ولي شرعي.
«اصل بيست و دوم»
حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر درمواردي كه قانون تجويز كند.
«اصل بيست و سوم»
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي موردتعرض و مؤاخذه قرارداد.
«اصل بيست و چهارم»
نشريات و مطبوعات دربيان مطلب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي كند.
«اصل بيست و پنجم»
بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
«اصل بيست و ششم»
احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
«اصل بيست و هفتم»
تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است.
«اصل بيست و هشتم»
هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
«اصل بيست و نهم»
برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي، درراه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.
«اصل سي ام»
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسط فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور بطور رايگان گسترش دهد.
«اصل سي و يكم»
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
«اصل سي و دوم»
هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهارساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل قانون مجازات مي شود.
«اصل سي و سوم»
هيچكس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مورادي كه قانون مقرر مي دارد.
«اصل سي و چهارم»
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس باشند و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
«اصل سي و پنجم»
در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خودوكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
«اصل سي و ششم»
حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
«اصل سي و هفتم»
اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود. مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
«اصل سي و هشتم»
هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
«اصل سي و نهم»
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
«اصل چهلم»
هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قراردهد.
«اصل چهل و يكم»
تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند. مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.
«اصل چهل و دوم»
اتباع خارجي مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآينده و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.