اين هفته يك شاكي خصوصي داريم به نام شهناز خلف خاني. وي در نامه اي كه براي صفحه خوانندگان فرستاده خود را چنين معرفي كرده: «من يك پرستار بودم. پس از سالها كه شاهد مشكلات و ناملايمات فراوان دربيمارستانها براي مراجعان و بيماران بودم، ديدم به واقع نمي توانم كاري براي دردمندان و دردكشان انجام دهم و جز تأسف و غصه هيچ خدمتي از دستم برنمي آيد بنابراين پس از ۲۱ سال خدمت با دوندگي هاي بسيار خود را بازنشسته كردم تا حداقل شاهد اين همه ظلم و ناروا عليه بيماران، كمبودها، مشكلات و بي مسؤوليتي ها در روند درمان مردم نباشم و اكنون نيز ديگر حاضر نيستم در هيچ بيمارستاني كار كنم.»
وي برخي از مشكلات موردنظرش را استخدام نكردن نيروي قوي پرستاري، خسته و فرسوده و بي انگيزه بودن پرستاران قديمي، استخدام پرستار طرحي و بي تجربه در بيمارستانهاي خصوصي به خاطر حقوق كم، ضعف آموزش در رشته هاي پرستاري و توجه پزشكان وبيمارستانها فقط به پول و مسائل مادي ذكر كرده است.
اين خواننده روزنامه اخيراً در يكي از بيمارستانها با ماجرايي روبرو شده است كه شرح آن را مي خوانيد:
«مدتي بود كه مادرم حال مناسبي نداشت. او را نزد بهترين متخصصان و بيمارستانها برديم و مدتها تحت كنترل بود اما هيچ كس تشخيص قطعي نداد و همه پزشكان مدعي بودند او سالم است و عصبي. بالاخره پس از مدتها و با انجام سي تي اسكن مشخص شد كه مادرم از نوعي بيماري مغزي رنج مي برد. او را به بيمارستان (آ) در شهرك ... براي مداوا انتقال داديم. تمام مدارك پزشكي حاوي نظرات و تشخيص پزشكي نيز به اين بيمارستان ارائه شد اما در همان بدو ورود با برخورد بسيار خشك، سرد و غيرمسؤولانه سرپرستار و سپس پزشك مواجه شديم. پزشك معالج نه تنها مدارك و نتايج آزمايشها را نپذيرفت بلكه بيمار را مانند يك نمونه آزمايشگاهي تا مدتها تحت انواع آزمايشها، خونگيري ها و آزار و اذيت قراردادند. آنها چنان به كار خود مشغول بودند كه تا ساعتها مادر مرا بدون هيچ نوع غذايي از اين اتاق به آن اتاق مي كشاندند و وقتي پزشك دستور داد با لوله مخصوص به او غذا بدهند مي خواستند سوند مثانه را به معده اش وصل كنند و وقتي با اعتراض من مواجه شدند پزشك مربوطه با برخوردي خشن مرا به دخالت در امر پزشكي متهم كرد و نهايتاً در مقابل چشمان مادرم كه از گرسنگي رنج مي كشيد گفت: بيماري مادرت از سرطان بدتر است، قابل درمان نيست و به زودي خواهد مرد. پس از اين برخورد پزشك، طولي نكشيد كه مادرم به حال وخيمي دچار شد و درحالي كه حتي ناي راه رفتن نداشت و لازم بود در بخش مراقبتهاي ويژه بستري باشدبه بخش منتقل شد. آنها او را پس از يك روز دوباره به آي ـ سي ـ يو منتقل كردند و بعد از چند روز، بيمار فوت كرد.»
خلف خاني درپايان نامه خود از نبود كنترل و نظارت در بيمارستانها گلايه كرده است.

خواننده اي رك گو و بي رودربايستي و از قرار معلوم كارد به استخوان رسيده از شوش دانيال پس از اينكه در ابتداي نامه دست نوازشي به سر روزنامه كشيده مشكلات منطقه سكونت خود را كاملاً تشريح كرده و آن را خطاب به مسؤولان كشور نوشته تا هر مسؤولي كه بخواند حتي اگر كاري نمي تواند بكند لااقل دقايقي را با ياد مردم محروم و مناطق بي امكانات و دور افتاده از تهران سركند. محمدحسن صفري در ابتداي نامه خود نوشته: «قبل از هر سخني بايد عرض كنم كه من به دلايلي با روزنامه ايران ميانه خوبي ندارم اما چون مي بينم روزنامه پرتيراژ و پرخواننده اي است و روزنامه اي است كه نوشته هاي مردم را عيناً چاپ مي كند تصميم گرفتم اين نامه را خطاب به مسؤولين كشور بنويسم و از شما بخواهم آن را چاپ كنيد.»
صفري در ادامه نامه نوشته: «من در شهركي زندگي مي كنم كه با آخرين ساختمانهاي شهرستان شوش كمتر از يك كيلومتر فاصله دارد به نام شهرك سلمان فارسي. در سال۷۷ كه انتخابات شوراها انجام شد، به مردم شهرك اجازه ندادند شوراي جداگانه انتخاب كنند و گفتند كه چون شهرك به شوش ملحق شده است بايد در انتخابات شوش شركت كنيد، در حالي كه بعداً كشف شد اعلام الحاق شهرك به شوش در سال۷۸ بوده است يعني يك سال بعد از انتخابات شوراها. از سلب اين حق قانوني مان كه بگذريم حالا شما را دعوت مي كنم قدري با مشكلات مردم اين منقطه آشنا شويد.»
نويسنده نامه در ادامه چنين شرح داده: «اين شهرك قبل از الحاق و پس از الحاق به شهرستان شوش، از كمترين خدمات شهري يا روستايي محروم بوده و هست و اكنون پس از گذشت سالها حتي آسفالت ندارد، جوي آب ندارد و فاضلاب منازل چنان در خيابانها جاري است كه فقط با ديدن مي توان درك كرد. از سوي ديگر پليس۱۱۰ به تلفنهاي مردم كمتر پاسخ مي دهد و به رغم فاصله بسيار كم شهرك ما با شوش، اين شهرك تلفن جداگانه اي دارد، هيچ يك از تاكسيهاي شهرك سلمان فارسي كرايه قانوني دريافت نمي كنند و اصلا ً مردم شهرك از نرخهاي قانوني بي اطلاعند، خانه بهداشت شهرك ما بسيار ابتدايي و فاقد امكانات است و اما اصل مطلب...»
صفري در ادامه نامه چنين نوشته است: «در شهرك سلمان فارسي فروش و مصرف مواد مخدر ً رايج است و به طور علني و آزادانه انجام مي شود و دليل آن هم اين است كه نيروهاي انتظامي اصلاً به شهرك سركشي نمي كنند. نيروي انتظامي تا جايي كه ما اطلاع داريم مي خواهد اين كار را بكند اما نيروي انساني، ماشين سالم و تجهيزات كافي ندارد و آسفالت نبودن شهرك نيز مزيد بر علت است. به عنوان مثال چند ماه پيش تحت فشار دادگاه انقلاب دزفول و پس از شكايت جمعي از اهالي شهرك (شوش دادگاه انقلاب ندارد) نيروي انتظامي در يك حمله ناگهاني چندتن از فروشندگان موادمخدر را بازداشت كرد كه پس از كمتر از دو ماه مجدداً آزاد شدند و فعاليت خود را از سر گرفتند. مشكل ديگري كه غالباً همين فروشندگان مواد مخدر در شهرك سلمان ايجاد كرده اند گسترش فساد است و البته همين افراد و مشتريان آنها بارها به نواميس مردم تعرض و با ايجاد درگيري با مردم از اهالي سلب آسايش كرده اند و از هيچ كس هم نمي ترسند...»
نويسنده نامه در ادامه نوشته است: «در شهرك ما هيچ شعبه بانكي وجود ندارد. كدپستي و نام براي خيابانها نيز به اين شهرك راه پيدا نكرده. كوچه ها آنقدر بي حساب و بي نظم ساخته شده كه محلات اين شهرك به اشكال عجيب و غريبي درآمده است. خيلي ازخانه ها چون براي هدايت فاضلاب خود مشكل دارند، آن را در كوچه و خيابان رها مي كنند به طوري كه در تابستان بيشتر كوچه ها و معابر قابل تردد نيست و بر اثر اين آلودگيها تحمل بوي تعفن و بيماريهاي ميكروبي عايد مردم شده است.»
صفري در ادامه نامه اش درباره آلودگي آب شرب و ابتلاي مردم به بيماريهاي انگلي، وضعيت خراب مدارس شهرك، روي زمين ماندن زباله ها، گل آلود بودن سطح معابر در زمستانها و ديگر مشكلات اين شهرك نوشته است. وي در پايان توضيح داده كه اهالي شهرك سلمان تاكنون شكايات بسياري به سازمان بازرسي استان خوزستان ، وزارت كشور و ديگر مسؤولان كشوري فرستاده اند اما هنوز نتيجه اي نگرفته اند.

در پي چاپ نامه اي از فرهنگيان شوشتر با عنوان «حقوق معلمان حق التدريس شوشتر را بدهيد» در ۲۱ ديماه سازمان آموزش وپرورش استان خوزستان جوابيه اي به صفحه خوانندگان فرستاده است كه متن آن عيناً تقديم مي شود:
۱ـ حقوق معلمان حق التدريسي شهرستان شوشتر كه از تاريخ اول مهرماه ۸۱ به كار مشغول شده اند، هر دوماه يك بار پرداخت شده و مقرر شده است حقوق معلمان رسمي حق التدريس در سه ماهه اول سال تحصيلي ۸۲ـ۸۱ و حق التدريس ايثارگران و كلاسهاي دوزبانه مشاورين در ديماه ۸۱ پرداخت شود.
۲ـ شوراي آموزش وپرورش آن شهرستان از ابتداي تشكيل تاكنون ۳۶ جلسه برگزار كرده و ۱۶۷ مصوبه داشته است.
۳ـ بن جيره غيرنقدي كليه كاركنان اداري و آموزشي استان خوزستان در سه مرحله در اسفند ،۸۰ ارديبهشت ۸۱ و دي ۸۱ پرداخت شده است كه نماينده شهرستان شوشتر نيز بن هاي آن اداره را تحويل گرفته و بين كاركنان آن توزيع كرده است.
روابط عمومي سازمان آموزش وپرورش
«ايران»: در بند سوم جوابيه ظاهراً منظور از نماينده شهرستان شوشتر، نماينده فرهنگيان اين شهرستان است.

نمابري از يوسف جوان گروه به روزنامه رسيده به اين مضمون: «چندروز پيش از فروشگاه نمايندگي شركت «ز» واقع در خيابان جمهوري يك دستگاه گوشي تلفن همراه مدل جديد (sl45i) كه با تبليغ بسيار به كشور وارد شده با قيمت ۱۷۹هزارتومان خريدم. متأسفانه رنگ اين گوشي روز بعد با ضربه اي كوچك پريد. با توجه به گارانتي گوشي به مركز آن مراجعه كردم و در آنجا به من گفتند اين گوشي رنگ ندارد بلكه آبكاري شده است و آبكاري آن هم به سادگي دچار خدشه مي شود و قابل تعمير نيست و فقط قاب آن بايد تعويض شود آن هم با هزينه ۳۵هزارتومان و در مدت ۱۰روز .
پس از آن با كارخانه تماس گرفتم كه پس از بارها تكرار تماس به من گفتند به ما مربوط نمي شود.»
اين خواننده روزنامه در پايان پرسيده: «آيا پول مردم هيچ تعهدي را براي اين شركت ايجاد نمي كند؟ آيا مردم موظفند كالاي بي كيفيت خريداري كنند و با پول خود اين شركتها را سرمايه دارتر سازند و در قبال آن گارانتي دروغين تحويل بگيرند؟ چرا هيچ مرجعي بر نحوه فروش وخدمات اين شركتها كه با اتكا به ارز ما كالاي بي كيفيت وارد مي كنند نظارت نمي كند و...»