هنگامي كه نهادي راهش به ياري عقيده ها، سليقه ها و عادات مردم هموار شود، مردم نه تنها آسان تر به پذيرفتنش برانگيخته مي شوند، بلكه مهمتر خواهند آموخت كه هر آنچه براي نگهداشت اين نهادها بايسته است و موجب مي گردد كه آنها برترين آثار خود را به بار آورند انجام دهند. اگر قانونگذار در وضع قوانين از عادات و احساسات موجود بهره نگيرد، خطايي بس بزرگ مرتكب مي شود.
«جان استوارت ميل»
خلاص نمودن نظام شورايي را از محاق تعطيل و اجرايي نمودن فصل هفتم قانون اساسي را اگر نتوان ارزنده ترين دستاورد خيزش مردمي دوم خرداد محسوب نمود، بي گمان از پربهاترين دستاوردهاي آن است. در عين حال اين دستاورد گرامي را مي توان دليلي به پايمردي ملي در پايبندي به مردم سالاري و اصل حاكميت مردم به سرنوشت اجتماعي خويش برشمرد. هرچند ناكامي برخي از شوراها در حصول حداقل نتايج مورد انتظار مردم، از اقبال اجتماعي آنها به شدت كاسته است و شوراي تهران به عنوان پيشاني نظام شورايي سهم عظيمي را در اين نامرادي به خود اختصاص داده است و همچنين هرچند جريانهايي كه ارتقاي دانش سياسي مردم را كوبيدن ميخ بر تابوت خود برمي شمرند، در بدبين نمودن مردم به نظام شورايي به موفقيتهايي دست يافته اند، با اين حال سعي در تقويت و گسترش نظام شورايي و تلاش جهت اقبال اجتماعي از آن ضرورتي عزيز است. در اين ميان به نظم درآوردن نظام حقوقي حاكم بر انحلال شوراها و ارائه تفاسير موجه و همسو با واقعيات اجتماعي و در عين حال مطابق با قوانين فعلي در تحكيم حيات حقوقي شورا مؤثر است و اين نوشتار با همين هدف نگاشته شده است.
انحلال شوراي شهر تهران دومين مورد از انحلال شوراها پس از شوراي بروجرد است. اين اقدام به گماني ديرهنگام و به گماني ديگر نابجا بود. چنانچه به جاي انحلال در وقت و موعد خود از اعضاي سياست باز سلب عضويت مي گرديد. شايد توسل به انحلال آن هم در آخرين ماههاي اجلاسيه نخستين، در دستور قرار نمي گرفت.
به هر حال در تبيين نظام حقوقي حاكم بر انحلال شوراها پرسش اصلي اين است كه چه دستگاهي قادر به اتخاذ تصميم جهت پايان بخشيدن به حيات حقوقي شوراهاست؟
با توجه به اصل ۱۰۶ قانون اساسي و ماده ۸۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵‎/۳‎/۱ مجلس شوراي اسلامي، مي توان گفت كه هيأت حل اختلاف استان مركب از استاندار، عالي ترين مقام قضايي استان، دو نفر به انتخاب هيأت مركزي حل اختلاف و يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مركز استان به انتخاب شورا، صلاحيت ارائه پيشنهاد جهت انحلال شوراي شهر را دارد و هيأت حل اختلاف مركزي مركب از يكي از معاونين رئيس جمهوري، معاون سياسي اجتماعي وزارت كشور، يكي از معاونين رئيس قوه قضاييه به انتخاب رئيس قوه يكي از معاونين دادستان كل به انتخاب دادستان كل و ۳نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مرجع صالح جهت تصويب پيشنهاد هيأت استان راجع به انحلال شورا مي باشد. ذيل ماده۸۱ قانون پيش گفته مقرر نموده كه با تصويب پيشنهاد، شوراي متخلف منحل مي گرديد. حال بايد ديد كه با تصويب پيشنهاد مزبور حيات حقوقي شورا پايان مي پذيرد؟
اصل ۱۰۶ قانون اساسي و تبصره ماده فوق الذكر به اين پرسش پاسخ منفي مي دهد. هر دو متن مزبور صراحت داردكه مرجع صالح جهت اعتراض به تصميم متخذه در باب انحلال، شوراي منحل شده است و اعتقاد به صلاحيت شوراي منحل شده جهت اعتراض، معنايي جز استمرار حيات حقوقي شورا نخواهد داشت. به اين معنا كه عليرغم صدور رأي به انحلال، حيات حقوقي شورا كماكان پابرجا خواهد ماند تا مرجع صالح قضايي در باب صحت رأي انحلال اتخاذ تصميم نمايد. در انتهاي تبصره فوق الذكر تصريح شده كه: «...و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.»
بنابراين بايد به اين نكته انديشيد كه وضعيت حقوقي شورا از زمان تصويب پيشنهاد هيأت حل اختلاف استان، توسط هيأت مركزي حل اختلاف تا صدور حكم توسط دادگاه چه صورتي دارد؟ آيا بقاي حيات حقوقي شورا جهت مراجعه به دادگاه به اين معني است كه تصميم هيأت مركزي حل اختلاف يك نظريه محض است و مادام كه دادگاه اين نظريه را تنفيذ ننمايد، شورا كماكان صلاحيت ادامه فعاليتهاي قانوني را دارا خواهد بود؟ در اين خصوص دو نظريه قابل ارائه است. يكي اينكه به استناد ذيل ماده ۸۱ كه تصريح نموده كه شوراي متخلف «... بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي گردد.» حيات حقوقي شورا به صرف تصويب پيشنهاد خاتمه مي يابد و ديگر اينكه تا صدور حكم از دادگاه به استناد تبصره همان ماده و به استناد پاراگراف دوم اصل۱۰۶ حيات حقوقي شورا استمرار خواهد داشت. در تقويت نظريه دوم مي توان استدلال نمود كه تأكيد تبصره ماده۸۱ بر قطعيت حكم صادره توسط دادگاه ناظر بر عدم قطعيت تصميم هيأت مركزي حل اختلاف است. علي الاصول وزارت كشور معتقد به نظريه يكم است زيرا به مجرد تصويب پيشنهاد هيأت استان توسط هيأت مركزي حل اختلاف، وزير كشور به عنوان قائم مقام شوراي منحل شده تهران مبادرت به صدور حكم انتصاب جهت مديريت اجرايي شوراي تهران نموده است. ولي آيا مرجع قضايي نيز چنين برداشتي را دارد؟ در اين صورت مرجع صالح جهت قرار گرفتن به عنوان شاكي و معترض نزد مرجع قضايي صالح، شورا به عنوان شخص حقوقي محسوب است يا اعضاي شورا به عنوان اشخاص حقيقي؟
ماده ۸۲ قانون پيش گفته دلالت دارد كه صلاحيت اعضاي شورا جهت حضور در محضر مرجع قضايي ناظر بر وضعيت سلب عضويت است. در اين ماده فردي كه سلب عضويت شده صلاحيت استقرار در جايگاه شاكي را دارد. حال آنكه اصل۱۰۶ و تبصره ماده۸۱ صراحتاً به شخصيت حقوقي شورا اشاره دارد نه به اشخاص حقيقي عضوشورا. بنابراين به ناچار بايد به استمرار حيات حقوقي شورا عليرغم تصميم هيأت مركزي حل اختلاف پايبند بود. در اين وضعيت بايد تصميم هيأت مركزي حل اختلاف را يك «نظريه» برشمرد .
نه يك رأي قطعيت يافته و اين عنواني است كه خود هيأت مركزي حل اختلاف نيز براي تصميم خود برگزيده است تحليل عبارت: «... و رأي قطعي صادر نمايد.» مندرج در پايان تبصره ماده۸۱ مي تواند صحت اين ديدگاه را ثابت نمايد. اگر اين عبارت را به اين معني بدانيم كه تصميم هيأت حل اختلاف استان مشابه آراء هيأتهاي تشخيص اختلاف مراجع حل و فصل اختلافات كارگر وكارفرما و يا مشابه آراء صادره توسط كميسيونهاي موضوع ماده۱۰۰ قانون شهرداري و نظريه هيأت مركزي حل اختلاف در حكم آراء صادره توسط هيأتهاي حل اختلاف دعاوي كارگر و كارفرما و يا مشابه كميسيونهاي تجديدنظر موضوع ماده۱۰۰ قانون شهرداري است، به ناچار تصميمات هيأت حل اختلاف استان را مستعد دارا بودن اثر حقوقي صرفاً در صورت عدم اعتراض بر شمريم. حال آنكه قانونگذار به روشني تصميم اين هيأت را يك «پيشنهاد» محض بر شمرده است كه به تنهايي فاقد هرگونه آثار حقوقي است. بنابراين بايد به اين ديدگاه معتقد بود كه عبارت «... و رأي قطعي صادر نمايد» مفهومي جز عدم قطعيت نظريه هيأت مركزي حل اختلاف ندارد و به عبارتي بايد مفهوم مخالف آن را در نظر گرفت. به اين معني كه با تسليم اعتراض شوراي منحل شده به مرجع قضايي، نظريه هيأت مركزي حل اختلاف تا صدور حكم قطعي فاقد هرگونه اثر حقوقي خواهدگرديد. در اين حالت وزير كشور نمي تواند مبادرت به نصب مدير جهت انجام وظايف شورا نمايد و شورا كماكان مي تواند به فعاليت ادامه دهد. فقدان عبارت فوق درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع صالح جهت رسيدگي به دادخواست هاي راجع به اعتراض به آراء قطعيت يافته مراجع حل اختلاف كارگري ـ كارفرمايي يا آراء قطعيت يافته كميسيونهاي موضوع ماده۱۰۰ قانون شهرداري، دليل صحت تفسير فوق از تبصره ماده۸۱ قانون شوراهاست ونظريه مغاير با اين تفسير در حكم اسناد عمل لغو به قانونگذار است كه ادبيات حقوقي آن را قبيح برمي شمرد. زيرا در اين صورت عبارت «...و رأي قطعي صادر نمايد.» معنايي نخواهد داشت. از سوي ديگر اين عبارت به معني غيرقابل تجديدنظر بودن رأي مرجع قضايي نيست. زيرا ديوان عدالت اداري در حكم صادره توسط شعبه بدوي در مورد ابطال نظريه هيأت مركزي حل اختلاف راجع به انحلال شوراي اسلامي شهر بروجرد، نظريه شوراي مزبور را مبني بر قطعيت حكم بدوي و غيرقابل تجديدنظر بودن آن را به استناد عبارت مزبور رد نمود و آن را به شعبه تجديدنظر فرستاد. هيأت مركزي حل اختلاف نيز با تقديم دادخواست تجديدنظر با تسليم دادخواست تجديدنظر در مورد رأي شعبه بدوي در خصوص پرونده مزبور، در واقع پذيرفت كه تأكيد قانونگذار بر قطعيت رأي دادگاه در خصوص رسيدگي به اعتراض شوراي منحل شده بروجرد ناظر به عدم قطعيت نظريه خود در مورد انحلال شوراي شهر مزبور بوده است نه ناظر بر قطعيت رأي شعبه بدوي ديوان عدالت اداري. بنابراين هم رويه هيأت مركزي حل اختلاف و هم رويه ديوان عدالت اداري در تنها پرونده اي كه پيشينه اين دعوا را تشكيل مي دهد مؤيد و مقوم اين تفسير است كه اولاً، تصميم هيأت مركزي حل اختلاف در خصوص تصويب پيشنهاد هيأت حل اختلاف استان در مورد انحلال شوراهاي شهر صرفاً يك نظريه است، ثانياً: با صدور اين نظريه حيات حقوقي شوراي منحل شده، خاتمه نخواهد يافت و اين امر منوط به صدور حكم بدوي و تأييد آن توسط حكم تجديدنظر صادره توسط شعب بدوي و تجديدنظر ديوان عدالت اداري است، ثالثاً: به لحاظ استمرار حيات حقوقي شوراي منحل شده، نصب مدير اجرايي جهت انجام وظايف شوراي منحل شده غيرقانوني است و رابعاً: به منظور سلب آثار و تبعات اجرايي از نظريه هيأت مركزي حل اختلاف درخصوص صدور نظريه مبني بر تصويب پيشنهاد هيأت حل اختلاف استان ناظر به انحلال شوراي شهر، تقاضاي صدور دستورموقت از مرجع قضايي رسيدگي كننده جهت توقف عمليات اجرايي الزامي نيست، هر چند تسليم اين تقاضا با درايت حقوقي مناسبت بيشتري خواهد داشت.

گروه سياسي : روز گذشته در خبر مربوط به پاسخ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به نامه دبيركل جبهه مشاركت سطوري از متن پاسخ وزير درباره عملكرد هيأت نظارت برمطبوعات در شرايط كنوني، خلاصه شده بود كه لازم مي دانيم جهت انعكاس روند رسيدگي به درخواست امتياز نشريات در اين هيأت، اين بخش از پاسخ وزير را كه اشاره اي فراتر از بحث يك نشريه در چرخه كار هيأت نظارت دارد، عيناً به چاپ برسانيم. «هيأت نظارت براي صدور مجوز انتشار مطبوعات متنوع تلاش مؤثري داشته است، كارنامه سال گذشته حكايت از صدور ۱۸مجوز روزنامه و بيش از ۳۵۰فصلنامه، ماهنامه و هفته نامه سياسي، اجتماعي، فرهنگي، هنري و… دارد كه وظيفه قانوني آن است و تعطيل شدن برخي نشريات مانعي در راه اعطاي مجوزهاي جديد براي انبوه نشريات در نوبت نيست.»

گروه سياسي: رئيس قوه قضاييه بسياري از نقدهاي كنوني در عرصه رسانه ها و سايت هاي اينترنتي را قابل تأمل خواند و از رسانه هاي متعهد كشور خواست تا اين نقدها را مورد ارزيابي و دقت نظر قرار دهند.
ايرنا به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه، گزارش داد آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي ديروز در ديدار با مديرعامل و معاونان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) «نقد منصفانه نسبت به عملكردها را اقدامي مؤثر در اصلاح امور» دانست اما گفت كه «نقد سالم و بدون سوء نيت، نقد با حسن ظن است ولي آنچه كه اكنون وجود دارد خلاف اين معني است. شاهرودي در سخنان خود، «اختلاف سليقه را امري طبيعي و وجود نقد سالم را لازمه رشد و تعالي هر دستگاهي دانست.» وي بر « نقش مهم رسانه ها در بررسي مقايسه اي ميان اقدامات و عملكرد مسؤولان جمهوري اسلامي با ساير كشورهاي مدعي حقوق بشر» تاكيد كرد و گفت: «در شرايط كنوني رسانه هاي داخلي بايد هوشيار بوده و فريب تبليغات خارجي نشينان را نخورند. » رئيس قوه قضاييه با قدرداني از خدمات ايسنا، از مجموعه رسانه هاي داخلي خواست كه «درانعكاس مطالب به منافع ملي توجه جدي كنند.»

گروه سياسي: آقاي هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از دانشگاههاي صنعتي كشور خواست «در جهت تقويت و توسعه بيش از پيش صنايع هوافضا تلاش كنند.»
به گزارش ايرنا، وي كه ديروز در مراسم گشايش «چهارمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران» در دانشگاه صنعتي اميركبير سخن مي گفت، افزود: «در يك قرن اخير، صنايع هوا و فضا در جهان پيشرفت اعجاب انگيزي داشته و هر روز بر گستردگي و پيچيدگي اين صنعت افزوده مي شود.» آقاي هاشمي رفسنجاني افزود: «حضور ما در اين بخش از صنعت هوايي بسيار كند بوده، به طوري كه ساخت ماهواره كه بايد هفت سال پيش تحقق مي يافت، هنوز به نتيجه نرسيده است.»

گروه سياسي: نودونهمين جلسه شورايعالي اداري كشور بعدازظهر ديروز به رياست دكتر «محمدرضاعارف» معاون اول رئيس جمهوري تشكيل شد.
به گزارش ايرنا دراين جلسه، شورايعالي اداري كشور طرح تأسيس سازمان «توسعه تجارت ايران» از محل ادغام «مركز توسعه صادرات ايران»، «مركز تهيه و توزيع كالا» و «شركت دفاتر بازرگاني خارج از كشور» را تصويب كرد. در ادامه اين جلسه مقررگرديد كليه وظايف تصدي گري در سازمانها و شركتهاي دولتي درزمينه توليد فرش دستباف ازجمله شركت سهامي فرش ايران به بخش غيردولتي واگذار و نيز كليه امور مربوط به سياستگذاري، برنامه ريزي، نظارت هدايت و حمايت صنعت فرش دستباف از ساير دستگاههاي اجرايي منتزع و دريك واحدسازماني درحوزه مركز وزارت بازرگاني متمركز شود.

گروه سياسي: سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران صبح ديروز بطور رسمي درمحل راشترا پاتي بهاوان ( كاخ رياست جمهوري هند ) دردهلي نو مورداستقبال ابوالفاخر زين العابدين عبدالكلام رئيس جمهوري هند قرارگرفت. به گزارش ايرنا دراين مراسم كه مقامات بلند پايه هند ازجمله آتل بيهاري واجپايي نخست وزير و ياشوانت سينها وزيرامورخارجه اين كشورنيز در آن حضور داشتند ۲۱ گلوله توپ به افتخار حضور خاتمي در دهلي نو شليك شد. رئيس جمهوري اسلامي ايران كه خودروي حامل وي به هنگام ورود به محوطه كاخ رياست جمهوري توسط يگان سواره نظام هند همراهي مي شد به گرمي مورد استقبال رئيس جمهوري هند و نخست وزير اين كشور قرارگرفت. «سيد محمد خاتمي»، رئيس جمهوري اسلامي ايران درمراسم استقبال رسمي از وي در دهلي نو تأكيد كرد: تهران و دهلي نو به صلح و پيشرفت مي انديشند.
رئيس جمهوري اسلامي ايران پس از مراسم استقبال رسمي، با حضور در بناي يادبود «مهاتما گاندي» رهبر فقيد هند در منطقه «راجگات» شهر دهلي نو و نثار تاج گل، به روح بزرگ و مبارزات او در دوران استقلال اين كشور اداي احترام كرد.
خاتمي در اين مراسم گاندي را روح بلند مردم هند و فرياد رساي صلح و آزادي در روزگاري خواند كه روح همه بشريت از خشونت و تبعيض آزرده است و وابستگي، فقر و عقب ماندگي بخشهاي مهمي از جهان را تهديد مي كند.
در اين مراسم كه مقامات هندي و هيأت عالي رتبه ايراني آقاي خاتمي را همراهي مي كردند. چهار جلد كتاب مربوط به گاندي از جمله كتاب «صد سالگي» تقديم رئيس جمهوري شد.
* رئيس جمهوري: شرط اصلي پيشرفت ايران، باور كردن مردم است
«سيد محمد خاتمي»، رئيس جمهوري ايران جمعه شب تأكيد كرد: شرط اصلي پيشرفت همه جانبه ايران، باور كردن مردم و پذيرش حاكميت آنان بر سرنوشت خويش است. رئيس جمهوري كه در جمع صدها تن از ايرانيان مقيم هند در محل خانه فرهنگ جمهوري اسلامي ايران در دهلي نو سخن مي گفت، اظهار داشت: «علت العلل و راز پيشرفت كشور ما اين است كه ملت را باور كنيم، حاكميت آنان را بر سرنوشت خويش به رسميت بشناسيم و براي مردم، زندگي آزاد فراهم آوريم.»
خاتمي در بخش ديگري از سخنانش، فرزند ايران بودن را موجب افتخار دانست و تصريح كرد: هر جا ايراني و بوي ايران هست، خواستني است و بوي ايران، انسان را سرشار از لذت مي كند.
«سيد محمدخاتمي»، رئيس جمهوري اسلامي ايران روز شنبه در ديدار" بايرون سينگ شخاوت"، معاون رييس جمهوري و رئيس مجلس علياي هند با وي تصريح كرد: تهران و دهلي نو مي توانند نقش مؤثرتري در منطقه و نظام بين المللي ايفا كنند.
رئيس جمهوري ايران در اين ديدار كه در دومين روز از سفرش به دهلي نو در محل كاخ رياست جمهوري هند برگزار شد، با اشاره به فضاي خشونت آميز جهان امروز، ديدگاههاي "مهاتما گاندي " رهبر فقيد هند در نفي خشونت و اتكا به آرامش صلح را راه نجات بشر در موقعيت كنوني دانست و تأكيد كرد اين ديدگاه بايد تداوم يابد.
* ايران و هند هفت سند همكاري امضا كردند
جمهوري اسلامي ايران و هند روز شنبه و در دومين روز سفر " سيد محمد خاتمي" به دهلي نو، هفت سند همكاري در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و علمي امضا كردند. اين اسناد طي مراسمي در پايان مذاكرات رسمي هيأت هاي بلندپايه ايران وهند و با حضور خبرنگاران در كاخ حيدرآباد در دهلي نو امضا شدند.
همچنين " سيد محمد خاتمي" رئيس جمهوري اسلامي ايران و "آتل بيهاري واجپايي" نخست وزير هند در اين مراسم" بيانيه دهلي " را به امضا رساندند. اين بيانيه چگونگي همكاري راهبردي دو كشور را مشخص كرده است.
موافقت نامه هاي همكاري هاي علمي ايران و هند را " مصطفي معين " وزير علوم، تحقيقات و فناوري ايران و " مورلي منوهر جوشي"، وزير توسعه منابع انساني و علوم وفناوري هند و يادداشت تفاهم همكاري هاي راهبردي دو كشور براي ترسيم برنامه چگونگي توسعه روابط در دراز مدت را " كمال خرازي " و " ياشوانت سينها" وزيران امور خارجه دو كشور امضا كردند.
«صاحب سينگ ورما"، وزير كار هند و "خرازي " وزير امور خارجه ايران يادداشت تفاهم همكاري فني و حرفه اي و " رضا اردكانيان" و "اي.كي گوسوامي" معاونان وزيران نيرو و منابع آب ايران وهند يادداشت همكاري در زمينه مديريت آب شهري و مطالعات آب شناسي ميان دو كشور را مورد تأييد قرار دادند.
برنامه سه ساله مبادلات فرهنگي ايران و هند را" محسن امين زاده" معاون وزير امور خارجه ايران و " ديندرا كمار" معاون وزير فرهنگ و جهانگردي هند و سند همكاري هاي بانكي را " كوروش رخشافر"، قائم مقام بانك صنعت و معدن ايران و " ونكت سوبرامانيان" مدير عامل بانك صادرات و واردات هند به امضا رساندند. سند همكاري بانكي چگونگي روابط هفت بانك ايراني و بانك هاي هند و برنامه اجرايي اعطاي خط اعتباري ۲۰۰ ميليون دلاري هند به ايران را مشخص مي كند.
* مذاكرات رسمي هيأت هاي عاليرتبه ايران و هند
مذاكرات رسمي هيأت هاي عاليرتبه ايران و هند به رياست حجت الاسلام والمسلمين «سيدمحمد خاتمي»، رئيس جمهوري و «آتل بيهاري واجپايي» نخست وزير هند ديروز در دهلي نو برگزارشد.
به گزارش خبرنگار ايرنا، رئيس جمهوري اسلامي ايران در اين ديدار با اشاره به جايگاه تمدني و تاريخي هند، گفت: دو تمدن بزرگ ايران و هند بايد با تقويت ميراث تاريخي و فرهنگي خود، از روي اين سكو با دنيا و تمدن هاي ديگر گفت وگو كنند.
رئيس جمهوري اظهار داشت: همكاريهاي تهران ـ دهلي نو به زيان هيچ كشوري نيست و ضامن امنيت و ثبات منطقه اي و جهان مي باشد.
خاتمي سپس با تبيين اوضاع منطقه، ديدگاههاي دو كشور در محكوميت دخالت خارجي و حمله نظامي به عراق را يكسان خواند و تأمين حقوق حقه مردم فلسطين را تنها شرط فراهم شدن صلح و پايداري دانست.
وي همچنين رفع تنش ميان هندوپاكستان را خواسته جمهوري اسلامي ايران خواند و اظهار اميدواري كرد با تدبير و شجاعت مسؤولان دوطرف، از تنش ميان دو كشور كاسته شده و همزيستي و صلح پايدار در منطقه برقرار شود.
خاتمي با اشاره به حضور فرقه هاي مذهبي مختلف در هند، گفت: همه فرقه ها و اقوام هند عضو يك خانواده هستند و بايد در كنار هم براي پيشرفت، توسعه و تثبيت جايگاه هند در جهان در كنار يكديگر تلاش كنند.
* كنفرانس خبري «خاتمي» و «واجپايي» در دهلي نو
رئيس جمهوري اسلامي ايران عصر شنبه در يك كنفرانس خبري مشترك با نخست وزير هند در دهلي نو تأكيد كرد: ايران قوي مي شود تا از صلح، امنيت و همزيستي در منطقه و جهان دفاع كند.
«سيدمحمد خاتمي» كه پس از مذاكرات مشترك هيأت هاي بلندپايه ايران و هند با خبرنگاران سخن مي گفت، اظهار داشت: ما براي اينكه جايگاه تاريخي خود را در عرصه حيات بين الملل پيدا كنيم، بايد قوي شويم ولي اين قوي شدن براي دخالت در امور ديگران و سركوب و ستم به آنان نيست بلكه با هدف دفاع از صلح، امنيت و همزيستي مسالمت آميز در منطقه و جهان است.
خاتمي خاطرنشان كرد: مهمترين پيام ملت من به ملت هند و نتيجه سفر من به اين سرزمين بزرگ، تأكيد بر صلح و مخالفت با سلطه جويي و يكجانبه گرايي در جهان است.
خاتمي كه به عنوان مهمان ويژه روز جمهوري هند در آستانه اين جشن سخن مي گفت، روز ملي هند و استقرار دموكراسي در اين كشور را آغاز دوره اي جديد در منطقه خواند كه در آن، روح ملت هند و «مهاتما گاندي بزرگ» تجلي يافته است.
وي گفت: استفاده ترانزيتي هندوستان از خاك ايران براي كمك به افغانستان از برنامه هايي است كه ما مشغول انجام آن هستيم و اين امر در آينده گسترش خواهد يافت.
«آتل بيهاري واجپايي»، نخست وزير هند نيز در اين كنفرانس خبري گفت: ما براي حضور آقاي خاتمي رئيس جمهوري ايران به عنوان مهمان ويژه در مراسم بزرگداشت از روز جمهوري هند ارزش زيادي قائل هستيم.
وي افزود: حضور آقاي خاتمي نشان اهميتي است كه هر دو كشور به تحكيم توسعه و تنوع روابط دوجانبه خود مي دهند.
واجپايي همچنين گفت: واگذاري يك پروژه اكتشافي نفت در حوزه فارس جنوب ايران به كنسرسيوم هندي آغاز خوبي براي دو كشور است.
وي با تأكيد بر اين كه رئيس جمهوري خاتمي و من توافق كرديم كه هندو ايران مي بايست بازرگاني بين خود را متنوع سازند، گفت: يك خط اعتباري ۲۰۰ ميليون دلاري هند به ايران فرصت هاي جديدي براي تجار دو كشور ايجاد خواهد كرد.
نخست وزير هند گفت: ابتكار مشترك هند و ايران براي توسعه بندر چابهار و اتصال آن به افغانستان به وسيله جاده، تحول جديدي براي سرمايه گذاري در توسعه زيربنايي مي باشد.
وي با اشاره به اين كه ايران ذخاير بزرگي از گاز دارد و هند به گاز نيازمند است، افزود: اما در اين زمينه موانعي وجود دارند كه بايد برطرف شوند و گفت وگو در اين باره بين دو كشور ادامه دارد.

گروه سياسي ـ جواد دليري: توجه بيش از حد محافل خبري به تنشهاي سياسي ايران و آمريكا باعث شده كه افكار عمومي از پرونده مسائل حقوقي دو كشور و آنچه در محاكم و ديوانهاي دادگستري در اين زمينه مي گذرد، بي اطلاع ماند. در طول دو دهه گذشته به دنبال هر برخورد سياسي بين تهران و واشنگتن، حقوقدانان دو كشور دعاوي حقوقي جديدي را اقامه كرده و تمامي اهرمها و روشهاي لازم را براي مطالبه خسارت و محكوميت طرف مقابل به كار بسته اند، در تازه ترين نمونه، ايران پرونده رسيدگي به خسارت ناشي از حمله آمريكا به سكوهاي نفتي خود را در ديوان بين المللي لاهه به جريان انداخته است. به اين بهانه با دكتر گودرز افتخار جهرمي حقوقدان و سرپرست دفتر خدمات حقوقي بين المللي رياست جمهوري گفت و گو كرده ايم.


\ خبرها حاكي از آن است كه پرونده دعاوي حقوقي ايران و آمريكا دوباره به جريان افتاده و ايران براي دريافت خسارت سكوهاي نفتي منهدم شده اش توسط آمريكا در مهرماه ۱۳۶۶ و فروردين ۱۳۶۷ نزد دادگاه بين المللي دادگستري اقامه دعوا كرده است، ابتدا بفرماييد كه اين بخش از مطالبه حقوقي ايران چه سيري دنبال كرده است؟
* در پي حملات نيروهاي نظامي آمريكا به سه مجموعه توليد نفتي متعلق به جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس ـ سكوهاي رسالت و رشادت و سكوي نصر و مجموعه سلمان ـ در آبان ماه ۱۳۷۱ شكايتي تحت عنوان حمله به «سكوهاي نفتي» عليه دولت ايالات متحده نزد ديوان بين المللي دادگستري مطرح نمود. طي دادخواستي كه از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران نزد ديوان به ثبت رسيد، حمله آمريكا به سكوهاي نفتي ايران مغاير با اصول و قواعد حقوق بين الملل و نيز عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق كنسولي بين دولت ايران و آمريكا (۱۹۵۵) عنوان گرديد و از ديوان درخواست شد تا ضمن اعلام صلاحيت مبادرت به صدور حكم نموده و اعلام نمايد كه ايالات متحده آمريكا با حمله و انهدام سكوهاي نفتي ايران تعهدات بين المللي خود را نقض كرده است و در نتيجه اين دولت متعهد است خسارات وارده به جمهوري اسلامي ايران به خاطر نقض تعهدات بين المللي خود را جبران نمايد.
\ آيا آمريكا حاضر شده است كه به شكايت ايران پاسخ دهد؟
* آمريكا در آذرماه ۱۳۷۲ به صلاحيت ديوان ايراد گرفت، ولي ديوان بين المللي دادگستري با رسيدگي به موضوع، ايراد مقدماتي آمريكا را مردود اعلام نموده و در آذرماه ۱۳۷۵ به صلاحيت خود رأي داد. متعاقباً طرفين در چند نوبت لوايح خود را در ماهيت دعوي مبادله نموده و در همين حين دولت ايالات متحده در تيرماه ۱۳۷۶ ادعاهاي متقابل خود را نزد ديوان به ثبت رساند.
\ فكر مي كنيد موعد رسيدگي به درخواست و شكايت ايران در لاهه چه زماني خواهد بود؟
* ديوان لاهه پس از اعلام خاتمه تبادل لوايح، ۲۸ آبان ماه سال جاري اعلام كرد كه تاريخ برگزاري جلسه استماع پرونده مذكور بين روزهاي ۲۸ بهمن تا ۱۶ اسفند جاري در نظر گرفته شده است.
\ برآوردتان از روند رسيدگي دادگاه چيست، فكر مي كنيد در نهايت آمريكا محكوم خواهد شد؟
* پس از اتخاذ تصميم ديوان در مورد مسؤوليت دولت آمريكا در قبال حمله به سكوهاي نفتي ايران، ديوان بين المللي دادگستري لاهه به ميزان خسارات رسيدگي خواهد كرد.
\ چه ميزان اميدواريد كه رأي به نفع شما باشد؟
* خيلي زياد، با توجه به اينكه آمريكا قبول كرده است كه به سكوهاي نفتي ايران حمله نموده و مدارك و اسنادي كه ما ارائه كرده ايم، اميدواريم رأي به نفع ما صادر شود. البته قابل ذكر است كه بهانه اوليه آمريكا از حمله به سكوهاي نفتي، اصابت موشك به كشتي «سي آيل سيتي» و برخورد ناو جنگي «ساموئل بي. رابرتز» با مين عنوان شد، اما تحولات و اعترافات بعدي دولتمردان آمريكا نشان داد كه هدف واقعي حملات مزبور بيم آمريكا از پيروزي ايران و كمك به دولت متجاوز عراق در جنگ عليه ايران بوده است.
\ آقاي دكتر، به عنوان مسؤول ذيربط در دعاوي ايران و آمريكا جنبه هاي ديگر پرونده حقوقي ايران و آمريكا چيست و آيا ايران شكايتهاي ديگري هم داشته است؟
* در ديوان بين المللي دادگستري لاهه دادخواست ديگر ايران مربوط به حمله به هواپيماي ايرباس بود كه با توافق حل و فصل شد. آمريكا هم در اين ديوان دادخواستي درباره مسأله گروگانگيري از ايران داشت كه بر طبق بيانيه هاي الجزاير متعهد شد كه آن را مسترد نمايد.
\ در ديوان دعاوي ايران و آمريكا چه شكايتهايي مطرح است؟
* حدود ۴ هزار دعوا مطرح بود كه اكنون به كمتر از ۲۰ شكايت رسيده است.
\ چه مراكزي از ايران مسائل حقوقي ايران و آمريكا را پيگيري مي كنند؟
* سازمانهاي ذيربط و دفتر خدمات حقوقي بين المللي رياست جمهوري بر كليه دعاوي مزبور نظارت دارد و هماهنگ كننده است.
\ آيا در روند رسيدگي به شكايتهاي ايران از نظرات حقوقدانان نيز استفاده مي شود؟
* هم از حقوقدانان ايراني و هم حقوقدانان خارجي استفاده شده است. حتي قاضي هم يكي از حقوقدانان ايراني است.
\ در آمريكا، چه مراكزي شكايتهايشان را دنبال مي كنند؟
* بسياري از مؤسسات بزرگ حقوقي آمريكا و در بعضي موارد وزارت امور خارجه اين كشور.