|
در چگونگي اختصاص بودجه فرهنگي كشور (۲)
يارانه فرهنگ چقدر بار فرهنگي دارد؟
|
|
|
قدرت چانه زني و متقاعد كردن كانونهاي تصميم گيري مشخص مي كند كه كدام فعاليت، چه سهمي از اعتبارات دارد. در كشورهايي كه دموكراسي در آنها نهادينه نشده، نهادهاي گوناگون برحسب نفوذ و قدرت خود در شكل دهي به بودجه هاي سالانه تأثيرات شگرفي دارند. در اين گونه كشورها، نهادهاي مختلف سياسي، فرهنگي و اجتماعي تحت نفوذ و مديريت قدرتهاي مختلف سياسي، توانايي كسب امتياز را به صورت كلي و دربالاترين مراجع تصميم گيري به صورت تضميني به دست مي آورند. چنانكه علاوه بر بخش دولتي كه در حوزه فرهنگ فعاليت دارد، بخشهاي زيادي هم هستند كه از بودجه فرهنگي دولت استفاده مي كنند و نظارت پذير نيز نيستند.
•••
نكته مهم آن است كه گويا هنوز پس از گذشت ۲۰ سال تعريف مشخص و مورد توافقي بين تصميم گيران كشور از مفهوم نظري و عملياتي فرهنگ ارائه نشده است. هر نوع فعاليتي كه از ديرباز در كشور صورت گرفته به نحوي بوده كه يا آثار فرهنگي داشته يا به نحوي از انحا با رويكردهاي خاص آنها را به اين مقوله نزديك و جزء اين مقوله طبقه بندي كرده اند. چنانچه علي اصغر شعردوست مي گويد: «يكي ديگر از مشكلات بخش فرهنگ كشور آن است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مقام متولي اصلي نظام برنامه ريزي در حد معقول و حتي متعارف از ابزارهاي نظارتي و قانوني خود استفاده نمي كند. اين درحالي است كه قوانين مهم كشور چون قانون محاسبات عمومي ابزارهاي نظارتي قابل توجهي را در اختيار اين سازمان قرارداده اند كه از آنها استفاده كامل به عمل نيامده است و همين امر موجب شده كه در تعيين و تشخيص دقيق دستگاهها و قراردادن رديف بودجه، متناسب با نوع فعاليتشان، نقصان هايي در عملكرد اين سازمان به وجود آيد. متنوع بودن دستگاهها در بخش فرهنگ نيز از جمله مسائلي است كه تناسب بودجه و اعتبارات دستگاهها را مورد مخاطره قرار مي دهد، چرا كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با ابزارهاي نظارتي در اختيار خود تنها مي تواند بر يك چهارم اعتبارات تخصيص داده شده، نظارت و به وظايف قانوني خود عمل كند. بنابراين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بر ساير دستگاهها به دلايلي از قبيل نداشتن اساسنامه و قانون تشكيل فعاليت، نامشخص بودن جايگاه حقوقي و اداري آنها و نيز نداشتن قانون اداري شفاف و ابهامات قانوني ( از حيث قانون اساسي) فاقد نظارت كامل است.»
با اين حال جليل سازگارنژاد عضو كميسيون فرهنگي مي گويد: «تلاش دولت، شفاف سازي مناسبات مالي اين حوزه ها بود، رديفها شفاف شده، امكان نظارت هم بيشتر شده. با صداوسيما همان بحث سالهاي گذشته را داريم. كميسيون فرهنگي دائماً تأكيد مي كرد، فرهنگ بهره اي از منابع عمومي نبرده. محصول نشستها و تلاشها، گزارشي بود كه تقديم رئيس جمهور شد.»
در حقيقت اين دروازه گشوده، ناشي از نگرش عمدتاً سنتي به بخش فرهنگ است. در پس اين نگرش، بيشتر آن دسته از مواد فرهنگي را كه جنبه تبليغاتي دارند به سطح عموم مردم مي كشانند. در اينجا توسعه فرهنگي با تكثرگرايي و آزادي ملازم ديده نمي شود و از اين جهت ديد مثبتي به آن ندارند. در نهايت سياستگذاري و مديريت فرهنگي در ايران هنوز به شكل نهادينه در نيامده است تا سرمايه گذاريها را جهت دهد. از سويي هر چند نگاهي به لايحه بودجه سال پيش رو از افزايش ۷۴ درصدي سهم بودجه فرهنگي خبر مي دهد اما آمارها حاكي از آن است كه از سال ۷۲ به بعد بودجه فرهنگي «واقعي» سيري بطئي و آرام و در عوض بودجه فرهنگي «اسمي» سيري صعودي داشته كه ناشي از نرخ تورم بالا در اين دوره بوده است. تنها در سال ۷۷ بودجه فرهنگي اسمي حدود ۶ برابر بودجه فرهنگي واقعي شده. علي اصغر شعردوست درمورد بودجه فرهنگي سال ۸۲ مي گويد: «هنوز براي رسيدن به شرايط نه تنها مطلوب بلكه مقبول فاصله فراواني داريم، مثلاً در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعتبار مورد نياز براي احداث نمايشگاه دائمي كتاب و احداث بنياد سينمايي فارابي تأمين نشده است. يا در سازمان ميراث فرهنگي از حداقل اعتبارات مورد نياز احياي بناهاي مهم تاريخي وساماندهي اشيا و اموال تاريخي نيمي از آن تأمين شده است. همچنين تنها بخشي اندك از اعتبار مورد نياز براي تجهيز ۵۱۰ مركز فعال كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان تأمين است. در تربيت بدني و صداوسيما هم وضع تقريباً به همين منوال است. مشكل اصلي اين است كه از گذشته ها، سهم حوزه فرهنگ در لوايح بودجه اندك بوده است و تلاشهاي به عمل آمده تنها مقدار اندكي از نيازهاي فراوان را برطرف مي كند. محدوديت منابع نيز ما را از پافشاري بيش از اين بازمي دارد. در كميته امور اجتماعي كميسيون تلفيق هم تلاش مي كنيم با اعمال برخي تغييرات در رديفهاي فرهنگي بودجه سال ۸۱ و احتمالاً منابع جديدي كه به دست بيايد، مصوبات كميسيون فرهنگي براي كمك برخي دستگاهها را در حد ممكن اعمال كنيم. »
در بخش پيشين به بودجه فرهنگي برخي كشورها اشاره هاي كوتاه شد، چنانكه كشورهاي درحال توسعه در اختصاص بودجه فرهنگي در كل بودجه كشورهاي خويش داراي نسبت بالاتري بوده اند.
علت اين امر را مي توان تشكيل زيرساختهاي مورد نياز و فعاليتهاي عمراني در زمينه فرهنگي در كشورهاي پيشرفته در زمان هاي قبل دانست. علت اصلي ديگر كه موجب پايين بودن نسبت مذكور در كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته شده، كوچك بودن دولت و واگذاري حجم قابل توجهي از امور به بخش خصوصي است. از آنجا كه دولتها در كشورهاي در حال توسعه ميل به گسترش دارند و حجم بالايي از امور را در سيطره خود گرفته اند، در بخش فرهنگ و هنر نيز حجم فعاليتهاي دولتي بالا بوده. بنابراين در تعبير نسبت هاي مذكور بايد به ميزان سهم دولت از مجموع فعاليتهاي اقتصادي و حيطه و وسعت فعاليت هاي دولت نيز توجه داشت. با توجه به مقايسه نسبت هاي به دست آمده درخصوص كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه اين امر حاكي از دولتي بودن بخش فرهنگ در ايران است.
محمد قائد نويسنده مي گويد: «در بسياري از نقاط دنيا بحث بر سر اين بوده كه فرهنگ و هنر بايد از دولت پول بپذيرد و يا متكي به مردم باشد. نكته آن است كه اقتصاد بي رحم است به چيزهايي مثل تئاتر اجازه نمي دهد روي پاي خود بايستند. در دنيا معدود تئاترهايي هستند مثل تئاتر انگلستان كه روي پاي خودشان هستند و يا اپرا يك هنرصددرصد دولتي است . همه كارمند دولتند بنابراين با اين بحث كه مطبوعات ونشر روي پاي خود بايستند موافقم ولي جاهايي به طور مشخص نمي تواند. سينما هم بايد بتواند روي پاي خودش بايستد، سينماي گلخانه اي غيرعادي است. سينما در جاهايي مثل فرانسه در برابر هاليوود مقاومت مي كند. مي گويد تنها يك كمي هاليوود خوب است ولي نه كاملاً بنابراين دولت به سينما يارانه مي دهد. با اين حال يارانه هاي دولتي به مقدار بسيار زيادي در مدار بسته اي مي گردد و امكان حركت به هنرو فرهنگ نمي دهد. كتابهايي كه چندصدهزار شمارگان دارد درمدار بسته اي بين انبار، كاغذ دولتي و كتابخانه دولتي را طي مي كند. خريدوفروش نمي شودو به احتمال زياد خوانده هم نمي شود، تنها باعث دلگرمي و نان درست كردن عده اي مي شود. دولت به شرطي بايد پول تزريق كند كه اين تزريق منجر به آن شود كه آن بخش ها نيرو و هيجان بگيرد و بتواند وارد بازار عرضه و تقاضا شود. اين بازار با تمامي بي رحمي اين حسن را دارد كه لياقت آدمها را نشان مي دهد و اين عيب را دارد كه همه آنها كه پيروز مي شوند بهترين و با كيفيت ترين آدمها نيستند. بارزترين تأثير يارانه دولتي به هنر در آلمان شرقي برمي گردد كه ميان پرده هاي خوب، كافه هاي خوب با پول دولت كمونيست مي چرخيد. با سقوط كمونيسم، هنرمندان با نهايت وحشت روبرو شدند. اگر قبلاً در برابر اربابهاي سياسي روبرو بودند كه ظرفيت چانه زني داشتند، بعد با يك عده بقال روبرو شدند كه حتي امكان حرف زدن وجود نداشت.»
در اينجا نوع نگرش به توسعه فرهنگي تا حد زيادي تعيين كننده است. يك نگرش به اين شكل است كه توسعه فرهنگي ديگر افزايش مصرف فرهنگي و مشاركت عمومي نيست، بلكه عمق بخشيدن به اهداف فرهنگي و به تبع آن تغيير نوع نخبگان فرهنگي است يا به توسعه فرهنگي به عنوان يك جنبش يا حركت اجتماعي مي نگرند كه اهداف خاصي را مثل تنوع فرهنگي، امكان تجربه آزاد و رها، تساهل و مدارا، نوآوري، انتقاد، رعايت فرديت، حفظ هويت ملي، زندگي باوري و … مي نگرد. قائد ادامه مي دهد: «بازار عرضه و تقاضا از يك جنبه خوب است. از يك جنبه هم پيروزها از معيار روشنفكران با ارزش نيستند. اما اين نكته روشني است كه يارانه هاي دولتي صرف نهال هايي شود كه در بازار عرضه و تقاضا قادر به رقابت نيستند تا بتوانند روي پاي خودشان بايستند. اما در مورد اينكه بخشهاي گيرنده اين پول با چه حساب و معياري انتخاب مي شوند، انتظار انصاف و تعادل مي رود و اينكه منافع كل جامعه در نظر گرفته شود چون جامعه بيش از يك فرهنگ و يك خرده فرهنگ دارد. از سويي وقتي يارانه ها زياد شوند و مدتها ادامه پيداكنند، الزاماً به رشد آن رشته منتهي نمي شود. چيزي با قرص ويتامين دائمي نمي شود. اين تزريق ها حدي دارد رشد يارانه نمي تواند يك نهال را به درخت تنومندي تبديل كند، فقط از نابودي نجات مي دهد.»
با اين حال عده اي بر اين عقيده اند كه منابع توليد كالاي فرهنگي در بلندمدت به سوي بيشترين بازده اجتماعي سوق داده نمي شوند. وجود سوبسيد كه توليدكنندگان را به سود آني و پيروي از جهت گيري هاي بي ثبات دولت سوق مي دهد، باعث بزرگتر شدن حجم بوروكراسي فرهنگي نسبت به عوامل توليد، تكميلي نبودن پروژه هاي سرمايه گذاري در ميان بخشهاي مختلف توليدي، عدم وجود استاندارد براي سنجش كيفيت كالاهاي فرهنگي و عدم تخصيص نيروي انساني در اين حوزه مي شود و از آينده نگري و كارآيي توليدكنندگان مي كاهد. نتيجه اين وضعيت بيكاري پنهان، رمزآلود جلوه كردن برخي موفقيتها، عدم تنوع توليدات فرهنگي و بي توجهي مصرف كنندگان به كالاهاي توليد شده است.
اين نويسنده ادامه مي دهد: «اقتدار فرهنگي مكمل و بخشي از اقتدار سياسي است. اما وقتي اين تزريقها خيلي زياد و طولاني باشد مفيد به فايده نمي شود. اين مسأله به سعه صدر و گسترش ديد و معيارهاي زيباشناسي و همچنين به خاستگاه و تجريبات متصديان امر بستگي دارد. كمك كردن به بخشي به قيمت محدودكردن بخش ديگر و واردشدن بخش تقويت شده در بازار عرضه و تقاضا منجر شد. دولت مخفي نمي كند كه فرهنگ هيأت حاكمه بايد فرهنگ قبول شده باشد اين جزو اسباب كار دولتهاست ولي در جامعه اي كه خرده فرهنگهايي وجود دارند و نظام مستقر هم يكي از اين خرده فرهنگهاست. نه اقتدار و آمريت به اكثريت به وجود مي آيد و نه فرهنگ دولتي مي تواند سرآمد باشد. موضوع مهم اين است كه آيا منافع خاص دولت الزاماً و هميشه منافع جامعه هم هست؟ دولت بخشي از پديده هاي مختلفي است كه در جامعه وجود دارد و هر چند مهم است ولي ديگراني هم هستند.»
به هرحال حوزه فرهنگ و هنر ناچار است روي پاي خود بايستد. تعادل بين عرضه و تقاضا تا اندازه زيادي مفهوم هنرمند را در علم اقتصاد معين مي كند. اما آنچه مفهوم فرهنگ و هنر را در سياستگذاريهاي كلان مملكتي تعيين مي كند، نه تنها نوع نگرش در زيربنايي بودن حوزه فرهنگ بلكه اعتقاد به فرهنگ به عنوان عنصري مستقل و آزاد نيز هست.
|
