وجود بيش از ۱۲۰ خبر وگزارش در سه ماه اخير در مورد ساخت وسازهاي غيرمجاز نيروهاي مسلح، اهميت اين پرونده قطور را نشان مي دهد.
مسأله مهم آن است كه اگر اقدامي براي جلوگيري از ساخت وسازهاي غيرقانوني صورت نگيرد، تهران با۲۲ منطقه و گسترش بي رويه شهري بحراني تر از آن چه هست خواهد شد وحل مشكلاتي مانند آلودگي هوا، كيفيت پايين خدمات شهري، ترافيك، جمعيت متراكم، رشد بزهكاري و مشكلات اجتماعي غيرممكن خواهد شد. در اين ميان بحث خروج پادگانهاي نظامي به سالهاي ۶۳ و ۶۶ بر مي گردد. در بند (۵) مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در اين باره آمده است: «احداث و توسعه تأسيسات نظامي از قبيل پادگانها وميادين آموزشي و تمام يا هر قسمت از هرگونه تأسيسات ديگر متعلق به واحدهاي نظامي و انتظامي كه عملكرد شهري ندارند، در داخل محدوده و حريم استحفاظي شهرها ممنوع است. تأسيسات مشابه موجود، نيز بايد طي برنامه تدريجي از محدوده و حريم شهرها خارج شده واراضي وساختمانهاي باقيمانده تغيير كاربري داد. و با رعايت اولويتهاي شهري به مصارف عمومي برسد». اما اين مصوبه در سالهاي سازندگي به فراموشي سپرده شد وكار به جايي رسيد كه چندي پيش نمايندگان مجلس ششم هم در اين باره ابراز نگراني كردند.
«الياس حضرتي» نماينده مردم تهران دراين باره مي گويد: حجم ساخت وساز غيرمجاز در شهر تهران بسيار بالا بود واين ساخت وسازها اثرات تخريبي و ويران كننده اي را به دنبال داشت. ساخت و سازهاي غيرمجاز توسط نهادهاي دولتي، نيروهاي نظامي وانتظامي حساس بوده وموضوع را پيگيري مي كنيم. اما قبل از پيگيري و جلسه مجلس شوراي اسلامي، صفحات جرايد پر از اظهارنظرهاي كارشناسان ومسؤولان ، مجلس، شهرداري و وزارت دفاع شد. محمدحسين دروديان، عضو شوراي اسلامي شهر تهران اعلام كرد: «حل معضل خروج پادگانهاي نظامي و انتظامي و ساخت وسازهاي غيرمجاز آنها از شهر تهران خارج از توان شوراي شهر است ونيروهاي مسلح ويا حتي رهبر معظم انقلاب بايد براي آن تصميم گيري كنند».
مهندس علي كريمي، معاون عمراني استاندار تهران نيز در اين باره گفت: «طبق مصوبه ششم مردادماه سال جاري مجلس شوراي اسلامي ،با متخلفين ساخت وسازهاي غيرمجاز برخورد خواهد شدو به كليه واحدهاي مسكوني، صنفي وهرگونه بنايي كه غيرمجاز وخلاف ضوابط و مقررات اجرايي طرح هاي مصوب احداث شود، خدمات،آب، برق ، گاز ،تلفن و نظاير آن داده نمي شود واگذاري خدمات فوق منوط به ارائه پروانه ساختماني و پايان كار است.
در عين حال مجيد انصاري، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز درباره بن بستهاي قانوني گفت: «اگر در مواردي به اصلاح قوانين نياز باشد به طور قطع چنين خواهد شد.
اما مسأله اصلي، ساخت وسازهاي غيرمجاز نهادهاي دولتي و نيروهاي نظامي وانتظامي، نارضايتي مردم است. اين نارضايتي از آن زمان آغاز شد كه لودرهاي شهرداري به طور جدي به تخريب ساختمانهاي كوچك غيرمجاز مناطق مختلف شهري دست زدند واز طرف ديگر متوقف ماندن فروش تراكم و ساخت وسازهاي نهادهاي دولتي اين نارضايتيها را پررنگ كرده و به آنها دامن مي زد».
يكي ديگر از مسائل ساخت وسازهاي غيرمجاز، مشكل ارائه خدمات شهري بود. تمامي شهركهاي مسكوني قطعاً نيازمند به آب وبرق و گاز و فضاي سبز، خدمات ايمني و ... بودند كه با گسترش شهر تمامي اين معضلات بر دوش مسؤولان شهري سنگيني مي كرد. دامنه گسترش شهر تهران به حدي است كه «مجتبي توسل» ، مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران خبر داد: «ساخت وسازهاي غيرمجاز در شهرتهران به حدي افزايش يافته است كه هيچ كارشناس وصاحب نظري نمي تواند مساحت ومحدوده شهرتهران را مشخص كند(!)» درميان نظرات مختلف كارشناسان ، مرتضي الويري ، شهردار پيشين تهران تحليل متفاوتي از ساخت وسازهاي غيرمجاز نيروهاي نظامي مطرح كرد. وي دراين باره گفت: «شهرداريها، منابع لازم را براي خريد اين پادگانها به قيمتي كه نيروهاي مسلح درنظر گرفته اند، ندارند. به عبارت ديگر مقامات نظامي تمايل دارند اين زمينها را به قيمت مسكوني يا تجاري بفروشند، درحالي كه شهرداريها براساس طرح هاي تفصيلي ، بيشتر اين فضاها را به عنوان فضاي سبز تلقي كرده وتمايل دارند بهاي كمتري براي آنها بپردازند. اين امر خود به خود موجب معضل شده و اجازه هرگونه توافق بين شهرداريها ونهادهاي نظامي را سلب كرده است . از سوي ديگر الويري بخوبي مي داند حل اين چالش ساده نيست، او مي گويد: «اينكه شهرداري با فقدان منابع، بخواهد اين زمينها را خريداري كند، امكان پذير نبوده ودستگاههاي نظامي هم بدون هيچ منبع مالي نمي توانند پادگان جديدي در جايي ديگر احداث كنند، لذا يك دستگاه هماهنگ كننده بايد اين معضل را برطرف كند، اين از مقولاتي است كه در «شوراي عالي امنيت ملي » قابل حل وفصل است ». درمقابل «سردار اشتري فر»، مدير ساختمان اداره مهندسي ستاد كل نيروهاي مسلح اظهارات مسؤولان استانداري وشهرداري تهران را ناشي از عدم اطلاع آنها از قوانين مرتبط به نيروهاي مسلح دانست واين اظهارات را خارج از اختيارات قانوني آنهاخواند وگفت: «شهرداري تهران به هيچ وجه به تعهدات خود درقبال نيروهاي مسلح عمل نكرده و واقعيت ها را تحريف مي كند. براي خارج كردن پادگانها از شهر ضوابط خاصي وجود دارد واين كار براساس سياستهاي كلان دفاعي نظام ومنافع ملي كه در مراجع ذيربط اتخاذ شده انجام مي پذيرد. خارج كردن تمامي پادگانهاي نظامي از شهرها به مصلحت نيست. دراين ميان اين مقام نظامي ، مسأله اي را طرح مي كند كه قطعاً مي توان از آن به عنوان «چالش آينده» اين مشكل نام برد. او مي گويد:«اصولاً درهيچ كشوري شهرداري يك شهر يا منطقه سياست استقرار نيروهاي مسلح آن كشور را تعيين نمي كند وبديهي است دركشور مانيز شهرداري تهران درحدي نيست كه بتواند براي نيروهاي مسلح تصميم گيري كند. موضوع انتقال پادگانها فقط شامل پادگانهاي خاصي است ونه تمام آنها. براي تشخيص انتقال هرپادگان، عواملي براي جابه جايي ولزوم بازسازي وآماده سازي اماكن جايگزين ضروري است . درمورد پادگانهاي مشخصي كه قرار است منتقل شوند هم وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح هماهنگي لازم را با سازمانهاي كشور به عمل مي آورد». براي انتقال پادگانها براساس ماده ۱۷۳ قانون برنامه سوم توسعه، شهرداري و دولت مكلف هستندنسبت به تأمين زمين و واگذاري تسهيلات اعتباري وبانكي و تغيير كاربري اراضي اقدام كنند. به همين دليل سردار اشتري فر معتقد است : «براي انتقال هرپادگان ابتدا بايد محل جايگزين آن پادگان احداث شده وسپس نسبت به جابه جايي آن اقدام شود. وزارت دفاع اولويت هاي انتقال برخي پادگانها را از سوي نيروهاي مسلح تعيين و به سازمانهاي مديريت وبرنامه ريزي اعلام كرده و در موافقت نامه نيز درج شده اما تاكنون اعتباري واگذار نشده است ».
از سوي ديگرمسأله تخريب محيط زيست حاشيه تهران وارتفاعات هزارتاهزارو۸۰۰متري وبستر رودخانه كرج، آينده شهر را بسيار نگران كننده كرده است . اين تهديدات درحالي است كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي وصنايع دفاع درچندماه اخير به عنوان واحدنمونه در احداث فضاي سبز لوح تقدير از وزارت جهاد كشاورزي دريافت كرده اند. «مهندس علي كريمي » ، معاون عمراني استاندار، مشكلات حاصل از ساخت وسازهاي غيرمجاز را اين گونه تشريح مي كند: «عموماً طرح ونقشه شهر وبراساس مطالعات اقتصادي اجتماعي نيازهاي آتي شهر تهيه مي شود . دراين ميان ساخت وسازهاي غيرمجاز، بخاطر رعايت نشدن اصول شهرسازي وبدون ضابطه، باعث به هم ريختن بافت وكالبد شهر وازبين رفتن توازن بين خدمات و جمعيت مي شوند. اين گونه ساخت وسازها در برخي موارد به حدي گسترش مي يابند كه به عنوان شكل حاشيه نشيني به تهديدي جدي براي شهر تبديل مي شوند. اين گونه بيغوله سازيها هميشه به دليل عدم رعايت اصول طراحي شبكه وخدمات موردنياز،تبعاتي همچون اعتراضات مردمي در جهت خدمات خواهي ازجمله آبرساني ، جاده و… را در بردارد.
اين تبعات به بحث خدمات شهري محدود نمي شوند. كريمي درباره ابعاد اجتماعي چنين ساخت وسازهايي مي گويد: ساخت وسازهاي بي رويه كه هميشه ناشي از مهاجرت اقشار خاصي از جامعه، خارج ازمنطقه يا درون منطقه به محل خاصي است، باعث مي شود اين افراد بخاطر داشتن خواستگاه متفاوت ناهنجاريهايي از بعد اجتماعي ايجادكنند». با اين همه با وجود تأكيد كارشناسان برساخت وسازهاي غيرمجاز نيروي نظامي و انتظامي و اعلام رقم ۶ميليون و ۲۱۸ هزار و ۶۷۸ متري ساخت وساز غيرمجاز نيروهاي مسلح از سوي كارشناسان شهرداري، مسؤولان وزارت دفاع اين ميزان تخلف را نمي پذيرند. «سردار شريعتي» معاون وزير و رئيس سازمان مهندسي وزارت دفاع در اين باره مي گويد: «اين گزارش اشتباه هاي محاسباتي فاحشي دارد و آمار ساخت و سازهاي نيروهاي مسلح در اين گزارش به ۴۶ برابر افزايش يافته است. وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پيروي از اصل قانون مداري در چارچوب تدابير ابلاغي و با حضور در مجمع ذيربط ضمن تشريح فعاليتهاي مهندسي بخش دفاعي به كليه شبهات مطرح شده در اين خصوص پاسخ داده و آماده بررسي كليه شبهات و سؤالات در اين زمينه است.»
در همين راستا و در دفاع از نيروهاي مسلح سردار سرتيپ دوم پاسدار عبدالرحيم عليپور، فرمانده سپاه ناحيه شمال تهران نيزگفت: «متأسفانه برخي مسؤولان تصور مي كنند، كمبود مراكز آموزشي، ورزشي، فضاي سبز و بخشي از مشكلات ترافيك شهر تهران به خاطر وجود ساختمانها و مراكز نظامي است. متأسفانه مسؤولان به جاي پيگيري قانوني و منطقي اين موضوع، اخبار را از طريق رسانه ها به افكار عمومي مي رسانند و ذهنيت مردم را نسبت به نيروهاي مسلح بدبين مي كنند. ساخت و احداث اماكن و مراكز نظامي موجود در شهر تهران مربوط به دوران پيش از انقلاب بوده، و وجود ساختمانهاي اداري در سطح شهر به لحاظ دسترسي آسان مردم به آنجا ضروري است.» اما با تمامي مباحث موجود در جلسه رسيدگي به ساخت و سازهاي غيرمجاز نيروهاي مسلح با حضور اعضايي از مجمع نمايندگان تهران، وزير دفاع، وزير كشور، نمايندگاني از نهادهاي نظامي، شهردار و رئيس شوراي شهر تهران، بار ديگر تمامي معضلات ساخت و ساز درباره تخلفات ارتفاعات شمالي تهران و ديگر مناطق ارائه شد. اما هيچكدام از طرفين اين چالش، قانع نشدند و حال قرار برآن شده، مسائل در كميسيون «رسيدگي به تصرفات و ساخت و سازهاي غيرقانوني شهر تهران» بررسي و گزارشهاي آن به مجمع نمايندگان مجلس ارائه شود.
محسن آرمين، رئيس اين كميسيون درباره اهداف كميسيون «رسيدگي به تصرفات» مي گويد: «توقف سريع ساخت و سازهاي غيرقانوني جلوگيري از گسترش تخلفات، تعيين تكليف ساخت و سازهايي كه به صورت غيرقانوني ساخته شده و به اتمام رسيده است، رسيدگي به مجوزهايي كه خارج از ضوابط قانوني صادر شده است و پيشنهاد راهكاري مشخص براي جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرقانوني و رفع خلأ قانوني موجود هدف اصلي اين كميسيون است. وي همچنين درباره اعضاي اين كميسيون مي گويد: «اين كميسيون متشكل از نماينده وزارت كشور و شوراي شهر تهران، شهردار تهران، استاندار تهران، معاونان وزارت دفاع، نماينده نيروي انتظامي و نماينده سازمان مسكن و شهرسازي است.» آرمين درباره اولين جلسه تشكيل شده مي گويد: «شهرداري اعتراضات خود را مطرح كرد و قرار شد كميسيون از مناطق ۲۲ و ۱۴ تهران بازديد كرده و به حل اختلافات بپردازند.» محسن آرمين، نماينده مردم تهران معتقد است: «تخلفات صرفاً مختص نيروهاي مسلح نيست و تقريباً بيشتر دستگاههاي دولتي ساخت و سازهاي غيرمجاز دارند. اين ساخت و سازها مشكلات عديده زيست محيطي براي شهر دارد و تهران را با بحران جدي مواجه مي كند.»
با توضيحات آرمين به نظر مي رسد تهران در آستانه سكته قراردارد و در صورت برخوردنشدن با اين پديده بايد منتظر بحرانهاي اجتماعي غيرقابل كنترل بود.
او درباره آينده ساخت و سازها غيرمجاز معتقد است: ناگزير به تقسيم بندي هستيم. اولين كاري كه انجام مي دهيم، متوقف كردن ساخت و سازهاي در حال انجام است. اگر در مناطقي كه كار به پايان رسيده امكان تطبيق با مقررات وجود داشته باشد و شهرداري بتواند خدمات ارائه كند، تغيير كاربري انجام خواهد شد.» با وجود همه اين بحث ها، هنوز تصميمي جدي و اقدامي عملي انجام نشده است و هر روز بر قطر اين پرونده افزوده مي شود.

يكي از مهمترين عواملي كه به تداوم حيات بشر روي كره زمين ياري رساند، مشاركت و همكاري ميان انسانها بود. نگاهي به تاريخ جوامع انساني نشان مي دهد انسانها بتدريج ارزش كاركردن ومعناي مشاركت را آموختند. آرزوي اوليه بشر يعني كاركردن با ديگران براي يك هدف مشترك، رفته رفته جنبه جهاني گرفت ووسعت يافت. وامروزه در كنار ساختارهاي دولتي، حكومت هاي مردمي به صورت مشاركتي ياري رسان مديريت كشور هستند.
شوراها به عنوان نهادهاي سياسي مدني واسط بين دولت وشهروندان، محصول مهمترين پديده عصر مدرنيته يعني دموكراسي ومردم سالاري است. در غرب، دموكراسي ابتدا درقالب پارلمان ملي تبلور يافت اما اين موضوع آزاديخواهان را ارضا نكرد و آنان درصدد گسترش هرچه بيشتر اين فرايند درپايين ترين سطوح جامعه برآمدند، بدين ترتيب «شوراهاي محلي» به منظور مشاركت وسيع تر شهروندان، تمركززدايي از قدرت دولت مركزي و در نهايت تضمين بقا وفعال بودن نظام هاي دموكراتيك در عصر جديد شكل گرفتند. گروههاي مهاجرنشيني كه وارد آمريكاي شمالي شدند، آرمان مردم در اداره امور جامعه را كه برخاسته از انديشه فيلسوفان اروپايي بود، در قالب مجلس شوراي ملي ونيز سازمان هاي محلي (انجمن شهر وشهرداري) به مورد اجرا گذاشتند. به دنبال انقلاب كبير فرانسه در قرن هجدهم ميلادي (۱۷۸۹ م) نه تنها در اروپا كه در ديگر نقاط جهان نيز انديشه هاي مردم سالارانه تسري يافت. تأثير اين تحولات به گونه اي عميق وگسترده بود كه در دنياي كنوني نيز اصل مشاركت مردم در اداره جامعه به عنوان يك اصل مسلم به رسميت شناخته شده است.
«عليرضا علوي تبار» انقلاب فرانسه را آشكارترين نماد حركت براي به دست آوردن مساوات ومشاركت در سياست عنوان كرده ومعتقد است : اين انقلاب را مي توان نشانه پايان يك دوره تاريخي در اروپا وشروع دوران جديد قلمداد كرد كه در قرن هجدهم گامي مهم به سوي مشاركت سياسي بود. مشاركت مردم در اداره جامعه در غرب ابتدا در شكل مجالس ملي قانونگذاري (پارلمان) وسپس درشكل سازمانهاي محلي تجلي يافت. البته نبايد موضوع انجمن هاي محلي را ـ كه در واقع قوه مقننه سازمانهاي محلي هستند ـ بامجالس ايالتي كشورهايي باسيستم فدرال يكسان گرفت. درعصر كنوني به دليل وسعت جوامع نوين، چندمليتي بودن، پيچيدگي روابط اجتماعي و … اداره امور حكومت به صورت متمركز غيرممكن به نظر مي رسد. بدين جهت در كشورهايي چون ايالات متحده آمريكا وسوئيس علاوه برمجلس شوراي ملي كه وظيفه قانونگذاري در سطح كلان وملي را برعهده دارد،هرايالت مجلس قانونگذاري ودولت محلي خاص خود را دارد. به علاوه در شهرها و روستاها و به عبارتي درواحدهاي مختلف ارضي نيز سازمانهاي محلي در پايين ترين سطوح تقسيمات كشوري ،عهده دار امورمحلي خاص خود هستند.
براي آشنايي با جايگاه شوراها در جوامع دموكراتيك نگاهي كوتاه به ويژگيهاي حكومتهاي تك ساخت (يونيتري) و فدرال مي اندازيم.

پاركينگ جديد وصال ساخته مي شود

تهرانشهر: پاركينگ وصال با ظرفيت ۶۴۰ خودرو در زميني به مساحت سه هزار و ۵۸ متر در ۱۰ طبقه و در محل قديمي پاركينگ وصال ساخته مي شود.

تلاش تشكلهاي غير دولتي براي نجات يوز ايراني

سازمان حفاظت محيط زيست: تشكلهاي غير دولتي عمليات ميداني نجات يوزپلنگ ايراني را آغاز كرده اند. در اين راستا گروههاي كارشناسي اقداماتي انجام داده اند تا مردم بومي صدها تله اي را كه براي به دام انداختن حيوانات وحشي مورد استفاده قرار مي دادند را جمع و به محيط بانان تحويل دهند.

دانشگاه شيراز در ۹ گروه آموزشي قطب علمي است

ايرنا: دانشگاه شيراز در ۹ گروه آزمايشي زمين شناسي، شيمي، مهندسي شيمي، مكانيك، آبياري، خاكشناسي، گياه پزشكي، زراعت و اصلاح نباتات، علوم پايه دامپزشكي و زبان و ادبيات فارسي قطب علمي كشور محسوب مي شود. دانشگاه شيراز همچنين امسال با چاپ ۳۵۰ مقاله در مجلات علمي بين المللي و ارائه ۴۰۰ مقاله در همايش هاي داخلي و خارجي مقام اول توليد علم را در كشور كسب كرد.

سوء تغذيه ۱۵ درصد از كودكان كشور

ايرنا: هم اكنون ۱۵ درصد از كودكان كشور دچار سوء تغذيه اند كه اين معضل سالانه بيش از پنج ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار خسارت به كشور وارد مي سازد. عدم آگاهي هاي تغذيه اي، فقر مالي، پرهيزهاي غذايي طولاني مدت هنگام بيماري و همچنين استفاده مكرر و نادرست از خوراكيهاي نامطلوب همانند «پفك نمكي» يكي از معضلات تغذيه اي است كه امنيت غذايي كودكان را به خطر انداخته است.

بزرگداشت محي الدين عربي

ستاد همايش چهره هاي ماندگار: همايش بزرگداشت محي الدين عربي عارف و فيلسوف سرشناس جهان اسلام هفتم و هشتم بهمن ماه در مركز همايشهاي بين المللي سازمان صدا و سيما و انجمن حكمت و فلسفه ايران برگزار مي شود.

دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان در قوه قضاييه و دادگستري هاي سراسر كشور تشكيل مي شود.
عليرضا جمشيدي، دبير شوراي عالي توسعه قضايي قوه قضاييه در گفت وگو با ايرنا ضمن اعلام اين مطلب كه تأسيس اين دفتر در بخش كودكان براي نخستين بار است كه در قوه قضاييه صورت مي گيرد، اظهار داشت:نظارت بر روند رسيدگي به پرونده هاي زنان، كودكان و نوجوانان بزهكار و تسريع در صدور احكام متناسب و اهتمام به اصلاح و تربيت آنان و حمايت از زنان و كودكان آسيب ديده اجتماعي از وظايف اين دفتر است. وي گفت: بررسيها نشان مي دهد آسيب ديدگان اجتماعي در آينده اي نزديك در معرض بزهكاري قرار مي گيرند كه اين موضوع مي تواند صدمات جدي بر پيكر جامعه وارد كند.
جمشيدي از طرح اصلاح برخي از مواد قانون مدني خبر داد و گفت: در آينده نزديك لايحه اصلاح قانون مدني تقديم مجلس خواهد شد. وي همچنين از تدوين طرح جامع خانواده خبر داد و گفت: كميسيون قوانين مدني اين شورا طرح قانون جامع خانواده را با همكاري مجلس شوراي اسلامي در دست تهيه دارد.
دبير شوراي عالي توسعه قضايي همچنين از تدوين قانون پيشگيري از وقوع جرم خبر داد و گفت: براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي قانون تأسيس نهاد ملي پيشگيري از جرم در كشور در نظر گرفته شده است. جمشيدي يادآور شد: به دليل وجود تمركز اختيارات حمايتي در مجموعه دولت اين قانون به گونه اي طراحي شده است كه دولت نيز بطور جدي در اين عرصه وارد شود.

معاونان آموزشي دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي بر ضرورت توجه به فن آوري اطلاعات، تأسيس رشته ها و دوره هاي مرتبط و تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه تأكيد كردند.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونان آموزشي در بيانيه پاياني همايش سه روزه خود در يزد ضمن اشاره به ضرورت آشنايي با زبانهاي خارجي براي عموم پويندگان راه دانش، تهيه و اجراي طرح جامع آموزش زبان هاي خارجي را به شيوه اي علمي و فراگير و با همكاري بين دستگاههاي اجرايي با محوريت مشترك وزارتخانه هاي آموزشي خواستار شدند. در اين بيانيه با توجه به آثار سازنده و موفق سياست عدم تمركز، خواستار ادامه جريان تفويض اختيار به دانشگاهها تا مرحله اي شدند كه تغيير ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مترادف و همراه با رسيدن دانشگاهها به مرحله استقلال باشد. بر اساس اين بيانيه، انسجام بخشي به نظام آموزش عالي كشور و پويايي بيشتر دانشگاهها ايجاب مي كند كه لايحه اهداف، وظايف و ساختار جديد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هر چه سريعتر تصويب و براي اجرا ابلاغ شود.

گروه اجتماعي ـ طرح كارورزي فارغ التحصيلان دانشگاهي توسط سازمان ملي جوانان و با همكاري وزارت راه و ترابري به اجرادرمي آيد.
براساس اين طرح فارغ التحصيلان داراي مدرك كارشناسي و بالاتر كه سن آنها كمتر از ۲۹ سال است به مدت ۱۱ماه به كارورزي پرداخته و حقوق دريافت مي كنند.
اين طرح به عنوان بخشي از برنامه هاي اشتغالزايي دولت در ۲۵استان و با هدف كسب تجربه و مهارت موردنياز براي جذب فارغ التحصيلان بيكار در بازاركار و تأمين نيروي متخصص بخش حمل ونقل كشور اجرامي شود. دانش آموختگان رشته هاي مهندسي مكانيك، عمران و صنايع در اين طرح شركت خواهندداشت.

گروه اجتماعي ـ همايش يكصدمين سالگرد تولد پرفسور حسابي، پنجم اسفندماه سال جاري برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، اين همايش كه با همكاري بنياد پروفسور حسابي، شبكه مشاوران شميم و شركت همايش آرا برگزار مي شود با هدف حضور انديشمندان ايراني و خارجي، از سراسر جهان و براي ايجاد ارتباط بزرگ مردان و انديشمندان با جامعه علمي كشور برگزار خواهد شد. مهندس ايرج حسابي در اين خصوص گفت: يكي از اهداف اين همايش ايجاد انگيزه در جوانان مستعد و پژوهشگران كوشاي كشور و توجه دادن مسؤولان به اهميت موضوع پژوهش و رفع نيازها و مشكلات پژوهشگران است.
وي نقش انديشمندان و پژوهشگران مهاجر ايراني در پيشبرد دانش و تكنولوژي، نقد وضعيت كنوني پژوهش در ايران و روش هاي گسترش و تعميق پژوهش در ايران را از جمله محورهاي اصلي اين همايش برشمرد.
وي گفت: با توجه به اهميت و ويژگيهاي علمي و پژوهشي اين همايش بين المللي ما شاهد حضور انديشمندان و محققان عاليرتبه داخلي و خارجي و مديران ارشد و اعضاي برجسته مؤسسات و مراكز علمي و پژوهشي خواهيم بود.

دو هزار و ۵۰۰ درخواست صدور مجوز نشريه در هيأت نظارت بر مطبوعات در نوبت رسيدگي قرار دارد.
به گزارش ايسنا، مهرنوش جعفري مديركل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ با اعلام اين مطلب گفت: رعايت قوانين و مقررات مطبوعاتي از خطاي حرفه اي مطبوعات جلوگيري مي كند. وي با اعلام اينكه خطاي حرفه اي مطبوعات مي تواند مشكلات زيادي براي جامعه و نشريات ايجاد كند.

كاروانسراها و خانه هاي قديمي و تاريخي پس از مرمت به هتل تبديل مي شوند.
تقي زاده مديراجرايي طرح پرديسان درگفت وگو با ايسنا به تبصره اي كه دراين باره درسال ۱۳۷۸ در قانون بودجه گنجانده شده است، اشاره كرد و گفت: سازمان ميراث فرهنگي با دادن كاربري هاي جديد به مكان هاي تاريخي مي خواهد چتر حفاظتي مناسبي براين مكان ها بگستراند.
وي گفت: براي مرمت اين بناها ازچندماه قبل در روزنامه هاي كثيرالانتشار براي بهره برداران فرم فراخواني منتشرشده است و درحال حاضر مشغول ارزيابي توان متقاضيان هستيم.
به گفته وي اين مرمت ها درسال گذشته منجر به اشتغال زايي براي صدها نفر شده و پس از پايان طرح هم بيش از يك هزار و ۸۰۰نفر در اين بخش به كار گرفته خواهندشد.

گروه اجتماعي ـ جزئيات آخرين تغييرات آزمون كارشناسي ارشد سال ۸۲ اعلام شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، براساس تصميم سازمان سنجش و آموزش كشور آزمون تشريحي و مصاحبه برخي از رشته هاي كارشناسي ارشد حذف شده است. به گفته يك منبع آگاه دراين سازمان اين موضوع شامل آزمون گروه هنر نمي شود و شركت كنندگان اين رشته بايد همانند سال گذشته درآزمون تشريحي و مصاحبه حضوريابند.
خبرنگار ما همچنين گزارش مي دهد كه سازمان سنجش قصددارد طرح آ.ت.ت را برگزاركند، براساس اين طرح در رشته هايي كه دانشگاههاي مختلف نسبت به پذيرش دانشجو درآن اقدام مي كنند، آزمون هاي جداگانه دانشگاهها حذف خواهدشد و سازمان سنجش با برگزاري آزمون مشترك اقدام مي كند ولي گزينش نهايي دانشجو برعهده دانشگاه است.
ضمن آنكه دانشگاههايي كه تأكيددارند براي پذيرش دانشجو بايد مصاحبه علمي انجام شود، تنها مي توانند تا سقف ۳۰درصد نحوه مصاحبه را ملاك گزينش قراردهند.
از ديگر تغييرات صورت گرفته درآزمون كارشناسي ارشد امسال در دفترچه شماره آزمون نام دانشگاههاي داراي مصاحبه پذيرش دانشجو قيدخواهدشد.
همچنين براي پذيرش دانشجويان ممتاز دانشگاهها در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته، شرط كسب ۹۰درصد نمره آخرين فرد داوطلب آزاد منظور شده و اعتبار شاگرداولي دانشگاهها نيز دوسال تعيين شده است. خبرنگار ما از جزئيات ديگر تغييرات اين آزمون مي نويسد: شرط انصراف دانشجويان آزمون كارشناسي ارشد نيز اعلام انصراف پيش از اعلام نتايج نهايي (آخرمردادماه) است كه به اين منظور دانشجويان بايد با مراجعه به سازمان سنجش فرم انتخاب رشته خود را حذف كنند. درچنين شرايطي امكان شركت در آزمون سال آينده براي آنان وجودخواهدداشت.
اين گزارش حاكي است در آزمون امسال نمره اي با عنوان «نمره جبهه» درنظرگرفته شده است كه براساس آن رزمندگان و آزادگان مي توانند براساس آيين نامه تحصيلات ايثارگران به ميزان سابقه حضور در جبهه يا اسارت از اين نمره كه ضريب يك در دروس عمومي دارد، بهره بگيرند. اين امر منوط به آن است كه اين داوطلبان درحدنصاب نمره را كسب كنند.
همچنين سازمان سنجش و آموزش كشور اعلام كرده است كه آزمون كارشناسي ارشد وزارت آموزش و پرورش موردتأييد وزارت علوم نيست و مدارك آن را تأييدنمي كند.