گروه اقتصادي : بيش از يكسال از آغاز فعاليتها در ايران براي توسعه حضور در افغانستان بعد از طالبان مي گذرد. عليرغم توجه رسانه ها و برگزاري سمينارها در ابتداي كار، اكنون به نظرمي رسد كه حداقل در بخش رسانه و تبليغات بحث در اين باره فروكش كرده است. اكنون وقت آن است كه به ارزيابي نسبي عملكرد يكساله خود بپردازيم. دكتر احمدقاسمي مديركل توسعه صادرات وزارت صنايع و معادن كه ۱۰ماه پيش نيز از افغانستان پس از جنگ بازديد كرده بود اخيراً ديداري دوباره از افغانستان داشته است. گفت وگوي زير به دستاوردهاي كشورمان در بخش اقتصادي در افغانستان مي پردازد.
| چه تغييراتي را در افغانستان يكسال پس از جنگ شاهد بوديد؟
* هفته گذشته سفري را به افغانستان داشتم. نكته اي كه برايم جالب بود تحول و ساماندهي اقتصادي افغانستان طي ۱۰ماه اخير است. قانون سرمايه گذاري خارجي را تصويب كرده اند، پول جديد جايگزين پول قبلي آنها شده، پول جديد ۳صفر از پول قبلي كمتر داشته و اكنون اعتباري بيش از دلار و پول پاكستان دارد. هتل كنتينانتال كابل كه قبلاً غيرقابل سكونت بود اكنون حداقلهاي مورد انتظار را برآورده مي كند.
| هدف از اين سفر چه بود؟
* هيأت ۳۰نفره ما متشكل از افرادي در بخشهاي فولاد، مس، قطعات يدكي موتور، مخابرات، دارو، نئوپان، خدمات مهندسي، آب، برق، موادشوينده و كارشناسان خاك بود. در كابل همايشي براي شناسايي بيشتر افغانستان برپا بود كه نمايندگاني از كشورهاي متعدد به آنجا آمده بودند و ۱۰۰نفر از شخصيتهاي اقتصادي افغان به همراه اتاق بازرگاني كابل از مدعوين استقبال مي كردند.
| تا چه اندازه به اهدافي كه در افغانستان (از بعد صادرات) داشتيم رسيده ايم؟
* ماخود را در افغانستان از سايرين ذيحق تر مي دانيم. آرزوهاي ما در افغانستان نيز به همين دليل بزرگ بوده و هست. دستاوردهاي ما هم بد نبوده. طي ۸ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۲۵۰درصد رشد صادرات غيرنفتي به آن كشور مواجه شده ايم. حدود ۹۴ميليون دلار ارزش صادرات ما برآورد مي شود كه به شكل رسمي صادر شده است.
| آيا اين رقم را مناسب مي دانيد؟
* افغانها اولين انتخابشان كالاي ايراني است. اين امر دو جنبه دارد. اول آنكه اگر ظرفيتها را افزايش دهيم هنوز هم مي توان اين رقم حدود ۱۰۰ميليون دلاري را افزايش داد و از آن طرف اين نكته را نبايد از ياد برد كه رقباي جديدي درراهند كه به دنبال تغيير ذائقه مشتريان افغاني هستند.
| لطفاً توضيح بيشتري بدهيد.
* كره، چين و هند به دنبال بررسي دقيق بازار افغانستان هستند. من يادداشت برداري محققين بازار آنها را بارها در كابل ديدم ، اين نشان از برنامه ريزي آنها براي يك هجوم سنگين دارد. اين كاري است كه بايد ماهم بكنيم اما چون از حوصله صادركنندگان كوچك و متعدد خارج است، به نظر مي رسد كه مي تواند وظيفه مركز توسعه صادرات ايران باشد. آنها به دقت در حال بررسي ذائقه افغانها، و منبع مالي آنها و كالاهاي موردعلاقه شان هستند. ايراني ها نيز بايد بازار را به شكل جزيي (ذره اي) بررسي كنند. ما نيازمند يك بانك اطلاعاتي در اين زمينه هستيم. برخي از اين كشورها حتي به دنبال جذب فرهنگي افغانها براي اهداف اقتصادي هستند. مثلاً هندي ها به آنها اتوبوس مجاني داده اند تا علاقه مندي آنها را براي خريد كالاهايشان جلب كنند.
| فعاليت بخش دولتي در افغانستان بيشتر بود يا بخش خصوصي؟
* تصميم مجموعه دولت اين بود كه از ابتدا بازار افغانستان را به بخش خصوصي واگذار كند و دولت در اين كشور تنها به سياستگذاري و تعيين خط مشي بپردازد.

گروه اقتصادي : تا سال ۱۳۸۳ حدو د ۱۵هزار هكتار از اراضي كشور به كشت ميگو اختصاص مي يابد و ميزان توليد به بالاي ۳۰هزار تن مي رسد.
يحيي محمدزاده مديرعامل شيلات ايران كه در هفتمين همايش ميگوي پرورشي ايران سخن مي گفت با بيان اين مطلب افزود: در سال ۱۳۸۰ معادل ۷هزار و ۶۳۰تن ميگو در كشور توليدشد كه باتوجه به مشكلات موجود در اين صنعت انتظار مي رود توليد ميگو در سال جاري با ۱۰درصد كاهش به حدود ۷هزارتن برسد.
وي مشكلات موجود در صنعت ميگو را از يك سو به ساختارهاي كلان كشور در توليد و صادرات غيرنفتي و ازسوي ديگر پايين بودن دانش و تكنولوژي به صورت عام در كليه بخشهاي مرتبط دانست و افزود: در كنار اين مشكلات بايد گفت كه صنعت ميگو صنعت نوپايي است كه به دليل متمركز نبودن سيستم اقتصادي كشور حلقه هايي از اين صنعت به صورت نامتوازن رشد كرده است و اين امر كل صنعت را دچار مشكل ساخته است.
وي گفت: به دليل استفاده از كارشناسان خارجي در بسياري از بخشهاي اين صنعت نتوانسته ايم كارشناس زبده اي در صنعت ميگو تربيت كنيم كه اين مسأله موجب بالا رفتن هزينه و كاهش راندمان توليد شده است.
به گفته وي، ميگو برخلاف ساير محصولات كشاورزي بازار مصرف داخلي آنچناني ندارد و در صورت نابساماني در بازار جهاني حتي نمي توان آن را به صورت رسمي يا غيررسمي به كشورهاي همسايه صادر كرد.
وي با اشاره به اينكه صنعت ميگو در صورت رفع مشكلات مي تواند سودده باشد افزود: حتي اگر اين صنعت را اقتصادي ندانيم. بازمصالح عمومي كشور ايجاب مي كند كه از اين صنعت حمايت شود.
ماشاءالله شكيبي، رئيس كميسيون كشاورزي مجلس نيز در اين همايش گفت: عليرغم همه تلاشهاي صورت گرفته در مجلس كماكان مشكل صنعت ميگو پابرجاست.
وي افزود: صنعت ميگو براي خود مسؤولين هنوز شناخته شده نيست و براي رفع مشكلات آن ضروري است كل فرآيند صنعت ميگو ارزيابي و حلقه هاي مفقوده آن شناسايي شود.
وي تأكيد كرد: آغاز پرشتاب بحث ميگو در چندسال گذشته در كشور موجب شد زير ساختهاي لازم براي آن ايجاد نشود و ازسوي ديگر نتوانيم بازاريابي كرده و به جايگاه صادراتي آن برسيم.
وي خاطرنشان ساخت: اكثر كساني كه در سالهاي گذشته وارد صنعت ميگو شده اند، شناخت كافي از اين صنعت نداشته اند و صرفاً با انگيزه استفاده از تسهيلات بانكي پا به اين عرصه نهاده اند.

گروه اقتصادي: كاهش شديد ذخاير نفتي استراتژيك آمريكا كه بيشترين كاهش در ۲۷سال اخير است، آن كشور را مجبور كرده كه از نامحتمل ترين منبع كمك بخواهد ـ يعني از عراق!
روزنامه گاردين چاپ انگلستان در شماره ديروز خود گزارش داد كه آمريكا پيش از حمله به عراق، واردات نفت از آن كشور نفت خيز را دوبرابركرده است، تا بتواند كمبود ناشي از كاهش صادرات نفت ونزوئلا را جبران كند.
اعتصاب كارگران نفتي ونزوئلا باعث شده كه آمريكا درماه دسامبر روزانه ۱‎/۵ميليون بشكه نفت وارداتي را ازدست بدهد. كاهش صادرات نفت به آمريكا سبب افت ذخايرنفتي استراتژيك آمريكا به ميزان ۲۰۰ميليون بشكه شد كه درطول ۲۷سال گذشته سابقه نداشته است.
اين روزنامه مي نويسد: شركت هاي بزرگ نفتي مانند شورون، اكسان، بي پي و شل از ماه نوامبر واردات نفت از عراق را دوبرابر كرده و آن را از ۵۰۰هزاربشكه به يك ميليون بشكه در روز افزايش داده است.
آمريكا اين ۵۰۰هزاربشكه اضافي را براي نجات صنعت نفت خود از عراق واردكرده است.
روزنامه گاردين با اشاره به ذخاير اثبات شده ۱۱۲ميليارد بشكه اي نفت عراق ذخيره اثبات نشده عراق (۱۰۰ميليارد بشكه تخمين زده مي شود) افزود: هزينه برداشت هربشكه نفت اين كشور كمتر از يك دلار است كه درمقايسه با هزينه ۶دلاري روسيه، منبع بسيارجذابي براي شركتهاي بزرگ نفتي به شمارمي رود. درحال حاضر صدام حسين از مزيت نفتي كشور خود براي جلوگيري از حمله آمريكا به عراق استفاده مي كند.
درماه گذشته روسيه سه قراردادنفتي با عراق امضاكرده است و بنگاههاي نفتي ديگري از كشورهاي فرانسه، چين، هند و اندونزي نيز از سوي صدام حسين پيشنهادهاي وسوسه انگيزي دريافت كرده اند.

يك فوريت لايحه «در اختيار قرار گرفتن معادل ارزي مبلغ ۱۷۰۰ ميليارد ريال از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام به شركت ملي نفت ايران» در جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، مبلغ ياد شده «به منظور واردات بنزين و جلوگيري از كمبود عرضه آن در سه ماهه آخر سال ۱۳۸۱» در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار مي گيرد.
بر اساس ماده واحده اين لايحه، «به منظور واردات بنزين مازاد بر برنامه و جلوگيري از كمبود آن در سه ماهه آخر سال ،۱۳۸۱ به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود با تصويب هيأت وزيران تا مبلغ ارزي معادل ۱۷۰۰ ميليارد ريال در سه ماهه آخر سال ،۱۳۸۱ نفت خام صادر كند (مازاد بر درآمد ارزي و فروش نفت خام در سال ۸۱) و از محل درآمد ارزي حاصل، نسبت به واردات بنزين مورد نياز كشور به صورت خريد مستقيم يا معاوضه اقدام كند.»
مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران موظف است با رعايت مفاد ماده دو قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ،۱۳۸۰ نسبت به اصلاح ارقام بودجه مصوب شركت ملي نفت ايران متناسب با مجوز ياد شده اقدام كند.»

در مراسم اختتاميه پانزدهمين كميسيون مشترك تجاري و صنعتي ايران و روماني، تفاهمنامه مطالعات مشترك بين وزير صنايع و معادن كشورمان و وزير صنايع و منابع روماني براي انتقال گاز ايران به اروپا از طريق روماني به امضا رسيد.
به گزارش «ايسنا» اسحاق جهانگيري در اين مراسم يكي از قدمهاي مثبت ايران در اين كميسيون را تخصيص اعتبار به تجار روماني تا سقف ۲۵ ميليون دلار توسط بانك توسعه صادرات و ضمانت آن توسط صندوق ضمانت صادرات ايران ذكر و اظهار اميدواري كرد تا طرف رومانيايي نيز با انجام حمايتهاي لازم، بويژه بازنگري ميزان تعرفه هاي كالاهاي صادراتي ايران به روماني قدم بعدي را در اين راه بردارد.
جهانگيري انجام اقدامات لازم براي گسترش و تسهيل روابط تجاري دو كشور، تلاش براي متوازن كردن تراز تجاري فيمابين، گسترش همكاريهاي بانكي، تقويت همكاريهاي استاني، همكاري مشترك در زمينه معادن و توليد تجهيزات معدني، توليد قطعات ريلي و تعمير و بازسازي واگنهاي راه آهن، تقويت شوراي بازرگاني دو كشور و رسيدگي به مشكلات تجار و سرمايه گذاران را از ديگر نتايج اين اجلاس برشمرد.
پوپسكو، وزير صنايع و منابع روماني نيز در اين اجلاس براهميت گفت وگوهاي سياسي ميان مقامات دو كشور براي گسترش روابط و مبادلات اقتصادي ايران و روماني تأكيد كرد و افزود: روماني براي صادرات كالاهاي خود به آسياي مركزي و ميانه به ايران نيازمند است و ايران نيز براي ورود به بازار اروپا نيازمند كمك روماني است و همين امر زمينه مهم و مناسبي براي گسترش روابط و افزايش حجم مبادلات دو طرف را فراهم آورده است.