گروه سياسي: يك مقام وزارت خارجه آمريكا نسبت به معاهده استراتژيك اخير كه بين ايران و هند منعقد شده است، ابراز نگراني كرد. نشريه ديفنس نيوز روز شنبه نوشت: اين مقام آمريكايي كه خواست نامش فاش نشود، گفت: واشنگتن اين معاهده را به دقت زير نظر مي گيرد. اين مقام تأكيد كرد: چنين معاهده اي مي تواند موانعي بر سر روابط فزاينده تجاري و نظامي هند با آمريكا ايجاد كند. ديفنس نيوز تأكيد كرد: هند مدتها است كه به دنبال متحدي در خاورميانه است تا بتواند صادرات نظامي خود را افزايش دهد. اين نشريه افزود: در زمان جنگ ايران و عراق، هند طرف عراق و پاكستان طرف ايران را گرفت.
اما با جنگ خليج فارس در سال ۱۹۹۱ روابط هند و عراق به سردي گراييد.
به نوشته اين نشريه، آمريكا پيشتر نيز پس از آزمايش اتمي هند در سال ۱۹۹۸ روابط خود با اين كشور را محدود كرد.

گروه سياسي: سخنگوي وزارت امورخارجه ديروز در جمع خبرنگاران خطاب به دولتمردان آمريكايي گفت: در بحران عراق به جاي توسل به يك جانبه گرايي بهتر است با تكيه بر عقل جمعي باعث ايجاد بحران جديد در منطقه نشوند.
به گزارش خبرنگار سياسي «ايران» حميدرضا آصفي درپاسخ به سؤالي درباره اظهارات رامسفلد وزيردفاع آمريكا كه از ايران خواسته است در اوضاع عراق اخلال ايجاد نكند. با بيان مطلب بالا افزود: موضوعات منطقه مربوط به كشورهاي همين منطقه است و سياست ايران دخالت در امورداخلي هيچ كشوري نبوده و نيست.
آصفي تصريح كرد: اگر منظور از اخلال نكردن، همراهي با آمريكا عليه يك كشور مسلمان باشد ما چنين نخواهيم كرد. اما همچنان كه در اجلاس استانبول مطرح شد و كشورهاي اروپايي نيز متفق القول هستند، از هر اقدامي براي جلوگيري از جنگ حمايت مي كنيم.
وي درپاسخ به سؤالي درباره سفر احمد چلبي رئيس كنگره ملي عراق به ايران گفت: بله، يك سفر عبوري از ايران داشت. اما تاكنون برنامه اي براي ديدار با مقامات ايراني تنظيم نشده است.
وي درباره سفر خاتمي به هندو بحث ميانجيگري احتمالي ايران، ميان هند و پاكستان گفت: چنانچه هند يا پاكستان از ايران درخواست ميانجيگري كنند، جمهوري اسلامي ايران از همه ظرفيتهاي خود استفاده خواهدكرد و در گذشته هم در ديدارهاي مقامات بلندپايه ايراني با مسؤولان هندوپاكستان، به كرات اعلام كرده ايم كه دوستي و رفع تنش بين اين دو كشور، به نفع صلح و ثبات در منطقه است.
آصفي درپاسخ به سؤال ديگري، «تشكيل اجلاس استانبول در تركيه» را «يك گام مثبت و روبه جلو» ارزيابي كرد و خاطرنشان ساخت: «همچنان كه در بيانيه پاياني اين اجلاس آمده است، يكجانبه گرايي آمريكا رد شده و حل مشكل عراق براساس بيانيه هاي سازمان ملل مورد تأكيد قرارگرفته است.»
وي افزود: در چنين اجلاس هايي كه نظرات متفاوت ارائه مي شود، طبيعي است كه همه خواسته هاي طرفين محقق نمي شود. اما نفس اينكه كشورهاي شركت كننده فعالانه با راه حلهاي خشونت آميز مخالفت كردند، مثبت تلقي مي شود.
سخنگوي وزارت امورخارجه در عين حال يادآور شد كه «اجلاس بعدي احتمالاً در سطح وزيران امورخارجه در دمشق پايتخت سوريه برگزارخواهدشد.
يكي از خبرنگاران از سخنگوي وزارت امورخارجه خواست تا «در مورد سفر گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد به ايران» توضيح دهد.
آصفي گفت: اين افراد گزارشگران موضوعي سازمان ملل متحد هستند، با توجه به توفيق ايران در كميسيون حقوق بشر و منتفي شدن مسأله داشتن ناظر حقوق بشر در مورد ايران، جمهوري اسلامي موافقت كرد كه گزارشگران موضوعي سازمان ملل متحد به ايران سفر كنند.
وي افزود: اين فرصت خوبي است تا ما هم ديدگاههاي خودمان را بگوييم.

مهرنوش جعفري *
انتشار طرح شبهه برانگيز در يكي از روزنامه هاي صبح و مطالعه بازتاب هاي آن بار ديگر مناقشه اي ديرپا درباره سمت و سوي حركت مطبوعات و سياستهاي گذشته و حال درباره توسعه فرهنگي را در كانون توجه محافل مطبوعاتي و سياسي قرارداد.
توجه منتقدان نسبت به آنچه كه در روزنامه مزبور رخ داد به اين نكته متمركز بود، كه اشكال كار در كجاست؟ چرا چنين اتفاقي افتاد؟ و آيا امكان مهار بازتاب هاي اجتماعي آن وجود داشت؟
پاسخ به اين سؤال براساس ديدگاههاي گوناگون و بعضاً متنافري كه در خصوص حركت كلي مطبوعات و سياست توسعه فرهنگي و گسترش مطبوعات به ويژه روزنامه ها وجود دارد متفاوت بوده است.
برخي اين رخداد را سندي بر صحت تحليل هاي ديرين خود مبني بر «نفوذ دشمنان نظام در مطبوعات» و «ضرورت پالايش مطبوعات از عناصر توطئه گر» دانسته و بعضاً از اين منظر بر نقد صريح و تخطئه سياست هاي فرهنگي دولت و حتي حمله به شخص رئيس جمهور متمركز شدند.
عده ديگر نيز ضمن ابراز ناخرسندي و تأسف از آنچه كه اتفاق افتاده بود، بزرگنمايي موضوع و بهانه قراردادن آن براي حمله به دولت و رئيس جمهور را رد كردند و توقيف اين روزنامه پس از اقدام به جاي خود نشريه مبني بر ارائه توضيح توجيهي و توقف دو روزه انتشار آن را مورد نكوهش قرارداده و همزمان توقيف بهار را پس از انتشار فقط ۱۵ شماره و متعاقباً توقيف پيش از انتشار نوروز را در راستاي يك خط مشي خاص تفسير نمودند.
آنچه در اين نوشتار منظور نگارنده است، نه نقد و بررسي ديدگاههاي مزبور بلكه اشاره به وجود برخي نقايص ساختاري در پيكره مطبوعات و بررسي دلايل آن ضمن حمايت و تأييد حركت كلي مطبوعات مي باشد هر چند قضاوت نهايي در مورد اشكال و خطاي روزنامه مزبور پيش از هر ارزيابي مستلزم اثبات وجود تعمد و انگيزه سوء و قصد مجرمانه در انجام اين كار است كه آن نيز از وظايف مراجع ذيصلاح ديگر است.
اشاره به اين واقعيت ضروري است كه اولاً بروز چنين خطاهايي (فارغ از عمدي يا سهوي بودن آن) در نشريات مسبوق به سابقه بوده، ثانياً محدود به نشرياتي با گرايش خاص و واحد نبوده و گاه شامل نشرياتي شده كه نوعاً بابهانه قراردادن خطاهاي مطبوعاتي كليت سياست هاي دولت را مورد حمله و انتقادهاي بعضاً به دور از انصاف قرار مي دهند، ثالثاً نوع واكنش ها در قبال خطاهاي مطبوعاتي حكايت از يكسان نگري و نگاه بي طرفانه در برخورد با خطاها ندارد.
پرسش اينجاست كه :
۱ـ اساساً مطبوعات براي غلبه برنقايص مختلف چه بايد بكنند وچه تدبيري اتخاذ شود كه خطاها مشابه تكرار نشود. ياچگونه رفتار كنيم كه عملكرد كلي مطبوعات از جنبه هاي مختلف «قابل دفاع» باشد. ۲ـ بايد پرسيد كه وظيفه نهادهاي حكومتي دراين ميان چيست؟ و روشهاي پسنديده ومنطقي براي مواجهه با اين رخدادها كدامند؟
دربرابر اين پرسش نكات متعدد ديگري پيش روي دلسوزان حوزه فرهنگ واطلاع رساني كشور اعم از مطبوعات ومراكز متناظر در دولت نيز قرار دارد. مواردي نظير «ضعف بنيه اقتصادي مطبوعات»، «فقدان آموزش كافي ومستمر»، «نبود كادر نيروي انساني مجرب وآموزش ديده» و «عدم نظارت كافي و مؤثر مديران مسؤول برنشريه تحت مديريت خود» ازجمله عوامل ودلايلي است كه مي توان در توجيه اشكالات كيفي در مطبوعات ويا بروز خطاهاي مطبوعاتي مورداشاره قرار داد.
طبيعي است كه براي مرتفع شدن اشكالات فوق جامعه مطبوعات ومديريت مطبوعاتي در دولت وساير قوا بايد در فضاي همكاري وتشريك مساعي تلاش مستمري را در قالب يك «برنامه مشخص ومدون» در پيش بگيرند. اما تصور اينكه با اجراي چنين برنامه اي بتوان به آينده اي روشن براي مطبوعات چشم اميد داشت ، به نظر مي رسد هنوز هم جاي ترديد دارد!
به نظر مي رسد زدودن اين ترديد مستلزم اصلاح در سياست هاي كلي وبالادستي در حوزه فرهنگ و تضمين «ثبات لازم» در فعاليت فرهنگي واطلاع رساني است.
دولت به مفهوم حكومت بايد ثبات دراين حوزه را به هراندازه اي كه به آزادي مطبوعات در چارچوب قانون اعتقاد دارد ويا امكان تحقق آن وجود دارد، تأمين وتضمين كند تا برشالوده آن انتظارات متقابل جامعه مطبوعات وحكومت از همديگر شفاف شده و دورنماي مطبوعات وفعاليت «با ثبات » و توأم با رقابت در عرصه مطبوعات وحرفه روزنامه نگاري روشن شود. تجربيات وآموزه هاي روزنامه نگاري شكل يافته وتوسعه نيروي انساني در عمل انجام گيرد. همه مي دانندو مي دانيم كه اشكال وضعف درمطبوعات كشور كه اتفاقاً اكثر شمارگان روزنامه هاي آن به بخش غيرخصوصي تعلق دارد (حدود ۷۰درصد) وجود دارد، اما شايد همه ندانند كه براي برطرف كردن خطاها واشكالاتي كه نه تنها برمطبوعات بخشيده نمي شود وبلكه در مواردي بزرگنمايي نيز مي شود، نيازمند ابزارهايي است كه اصل اساسي آن تأمين «ثبات» وشرايط تحقق آن است.
* مديركل مطبوعات داخلي

گروه سياسي: در پي رأي نياوردن دوفوريت لايحه پيشنهادي دولت براي افزايش تعداد اعضاي شوراهاي شهر، تعداد اعضاي اين شوراها در شهرهاي مختلف از جمله تهران براي يك دوره چهارساله ديگر، بدون افزايش و به تعداد فعلي باقي خواهدماند.
به گزارش خبرنگار پارلماني «ايران»، دولت پيشنهاد داده بود تعداد اعضاي شوراهاي شهر به نسبت جمعيت شهرهاي مختلف افزايش يابد و با حذف قيدفوريت، اين لايحه به طور عادي در دستور كار مجلس قرارمي گيرد و حتي در صورت تصويب نهايي آن، براي دوره آتي شوراها، قابل اجرا نخواهدبود.
علت قراردادن قيد دوفوريت براي اين لايحه، نزديك بودن انتخابات شوراها و ضرورت تصويب هرچه سريعتر لايحه عنوان شده بود. درواقع دولت تلاش كرده بود باتوجه به ضرورتي كه به تجربه براي افزايش تعداد اعضاي شوراها احساس شده بود، اين افزايش از دوره آتي، اعمال شود. برخي از نمايندگان سرشناس جناح اكثريت مجلس نيز براي تصويب دوفوريت اين لايحه تلاش كردند اما از آنجايي كه تصويب دوفوريت لوايح و طرحها نيازمند كسب حداقل دوسوم آراي نمايندگان حاضر در جلسه مي باشد و به رغم رأي موافق اكثريت نسبي نمايندگان، دو فوريت لايحه به تصويب نرسيد.
محمود ميرلوحي معاون پارلماني وزير كشور در موافقت با اين لايحه گفت: افزايش تعداد اعضاي شوراهاي شهر به كارآيي بيشتر اين نهاد منجر مي شود اما از آنجا كه طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، همچنان در مسير رفت و برگشت شوراي نگهبان و مجلس قرار دارد، با توجه به نزديكي زمان برگزاري انتخابات شوراها، تصويب دو فوريت اين لايحه ضروري است. وي در خصوص بار مالي ناشي از اين لايحه اظهار داشت: دولت با اصلاحيه اي اين موضوع را برطرف خواهدكرد.
جهانبخش محبي نيا نماينده مردم مياندوآب نيز در مخالفت با دو فوريت اين لايحه، بر لزوم انجام كار كارشناسي بيشتر در اين مورد تاكيد كرد.
محسن آرمين نماينده مردم تهران در موافقت با اين لايحه گفت: نزديك به دو سال است كه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و وزارت كشور، نارسايي ها و معضلات قانون شوراها را بررسي كرده اند و موضوع بار مالي لايحه نيز با تغييرات و اصلاحاتي كه مجلس انجام داد، قابل حل است.
سپس اسماعيل جبار زاده عضو هيأت رئيسه مجلس در مخالفت با لايحه ضمن اشاره به رد طرح اصلاح قانون شوراها در شوراي نگهبان گفت: به دليل اصلاحات مكرر قانون شوراها، هم اكنون بيش از ۷۰ درصد طرح از بين رفته است و اصلاحاتي همچون افزايش تحصيلات كانديداها مورد تأييد قرار نگرفته است، بنابراين لزومي ندارد كه ما صرفاً تعداد اعضاي شوراها را افزايش دهيم بلكه بايد به دنبال راه حلي براي اصلاح قانون باشيم.
احمد پورنجاتي نماينده مردم تهران با رد نظرات مخالفان، در موافقت بااين لايحه گفت: با تصويب اين لايحه مي توانيم از تصميمات تعداد محدودي درباره مسائل شهري جلوگيري كنيم و ميان جمعيت يك شهر و اعضاي شوراي آن، توازن برقرار كنيم.

گروه سياسي ـ مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار پارلماني «ايران» گفت: حمايت خود را از رايزني هاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درخصوص لايحه وزارت علوم اعلام كرده ام. وي افزود: در يكي از نشستهاي اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز ضروري ديدم از موقعيت قانونگذاري مجلس دفاع و حمايت كنم و در اين رابطه سخناني را بيان كردم.
كروبي گفت: از محتواي نشست مشترك رئيس جمهوري با مقام معظم رهبري اطلاع دقيقي ندارم چرا كه به دليل همزماني اين نشست با يكي از مأموريت هايم، قادر به شركت در آن نبودم. وي در عين حال گفت:رايزني ها در رابطه با لايحه وزارت علوم ادامه دارد و كميسيون آموزش و تحقيقات نيز به تلاش هاي خود ادامه خواهدداد.
كروبي همچنين در جمع خبرنگاران پارلماني در پاسخ به سؤالي مبني بر بحث برسر خاتمه دادن به موضوع پرونده نظرسنجي در جلسه سران قوا گفت: اين موضوع به هيچ وجه در جلسه سران قوا مطرح نشده است.
وي افزود: در جلسه سران سه قوه فقط درباره مفاسد اقتصادي بحث شده و درخصوص برخي ديگر از موضوعات نظير پتروپارس نيز بحث هايي مطرح شد.
دبيركل مجمع روحانيون مبارز در پاسخ به سؤالي مبني براينكه آيا اين مجمع براي انتخابات شوراها، فهرستي از نامزدهاي موردنظر خود را ارائه مي كند، گفت: قبلاً در مجمع تصويب كرده بوديم كه ليست ارائه كنيم اما بايد در مورد اسامي افراد بررسي هايي به عمل آوريم و سپس ليست خودرا اعلام كنيم.

* ايران با جنگ در منطقه مخالف است

رئيس مجلس گفت: جمهوري اسلامي ايران با جنگ در منطقه مخالف و معتقد است سرنوشت هركشوري را بايد ملت آن كشور تعيين كند.
«مهدي كروبي» درآغاز جلسه علني ديروز مجلس در سخنان كوتاهي، سياست تنش زدايي ايران را «سياستي موفق» ارزيابي كرد و افزود: وزارت امورخارجه ايران نيز در اين راستا گام برداشته است.
وي گفت: جمهوري اسلامي ايران همواره ضمن اينكه اصول و هويت خويش را حفظ كرده است، تلاش داشته با دنيا نيز ارتباط داشته باشد.

گروه سياسي ـطه هاشمي گفت: «ايران به آمريكا اعتماد ندارد، چرا كه هيچ جا حسن نيتي از آمريكا نديده است و اما ملت عراق به دليل همسايگي با ما و مسلمان بودن براي ما مهم است.»
به گزارش ايسنا، مديرمسؤول روزنامه انتخاب گفت: «ملت ايران با يك نظام مردمي و برخاسته از اراده ملت عراق موافق است و از آن حمايت مي كند. وي افزود: «چگونه مي توان فقط نظاره گر جنگي بود كه عوارض مختلفي از نظر آوارگان، محيط زيست يا نا امني دارد.» مديرمسؤول روزنامه انتخاب تأكيد كرد: «برخلاف اين كه برخي ايراد گرفته اند كه چرا با وزير امور خارجه عراق گفت و گو مي شود، ما بايد هم با عراق و هم با آمريكا به گونه اي سطح مذاكراتمان را افزايش دهيم.» وي افزود: امروز در كنار صدام قرار گرفتن دفاع از عراق محسوب نمي شود، بلكه دفاع از شخص صدام است و هيچ منطقي اين عمل را نمي پسندد. از سوي ديگر آمريكا نيز تا امروز در جهت منافع ايران حركت نكرده است.
وي تأكيد كرد: «ايران با اهرمهاي قوي كه در اختيار دارد، مي تواند با تدبيري درست و طراحي صحيح در آينده منطقه و جنگ تأثيرگذار باشد و مي تواند خود را از بخش عمده اي از حوادث ايمن سازد.»