سلام عليكم ، اگرچه برخلاف نص صريح قانون مطبوعات، روزنامه بدون مديرمسؤول نمي تواندمنتشر شود، اما معلوم نيست با چه مجوز قانوني ، اين روزنامه منتشر مي گردد. اكنون روزنامه شما به پايگاه حمله مخالفان به حقوق كارگران وتشكلات آنان تبديل شده ونشر تهمت وافترا سياق روزنامه اي گرديده است كه بايد بي طرفي اساس ومأخذ آن باشد. اگر براي شما نامه مي نويسيم، بدان جهت است كه شهرداري تهران صاحب امتياز رسمي اين روزنامه و قاعدتاً تاكنون شهردار تهران مديرمسؤول اين روزنامه بوده است. در هرصورت در تاريخ شنبه مورخ ۸۱‎/۹‎/۲۳ ، در ضميمه اين روزنامه ، با وجود بارها تذكر، مجدداً از خانه كارگر به عنوان يك حزب سياسي ياد شده است. نمي دانم چه اصراري وجود دارد كه كسي را به چيزي كه نيست، يادكنند. ما حزب سياسي بودن را نه فقط منفي نمي دانيم، بلكه آن را افتخار به حساب مي آوريم. اما اساسنامه اين تشكل وثبت قانوني آن ما را محدود به قانون كار نموده است كه متن اين ماده عيناً به اين شرح است:
ماده ۵ اساسنامه خانه كارگر: «هرفردي كه مرامنامه واساسنامه خانه كارگر را پذيرفته ومشمول تعاريف ومصاديق قانون كار ويا قوانين خاص باشد، مي تواند به عضويت خانه كارگر درآيد.»
همين موضوع به دستگاههاي رسمي نيز كه متولي روزنامه ها و نهادهاي كارگري مي باشند، در مورخ ۸۱‎/۶‎/۴ از طريق دفتر محترم رياست جمهوري اعلام گرديده است.
اكنون از شما مي خواهيم مطالب زير را براي اذهان عمومي روشن سازيد:
۱ـ نام حقيقي «محمدرضا كارگر» چيست؟
۲ـ سمت رسمي ايشان چيست؟
۳ـ نوشته مورخ ۸۱‎/۹‎/۲۳ وحداقل پنج نوشته قبل ازاين از مورخ ۸۱‎/۴‎/۲۶ تا امروز با چه هدفي منتشر گرديده است؟
۴ـ زير سؤال بردن راهپيمايي هاي قانوني كارگران، توهين وافترا به شركت كنندگان و كوچك نمايي كه آن روزنامه سردمدار اين مسير است ، باچه قصدي تاكنون دنبال شده است ؟
۵ـ حمله به قانون كار، به عنوان قانون رسمي و رايج كشور، كه مدتهاست مشي رسمي اين روزنامه شده، توسط روزنامه اي كه با بودجه عمومي منتشر مي شود، داراي چه محمل قانوني است؟
۶ـ آيا ضميمه روزنامه همشهري، ارگان حزب خاصي است ؟ يا آنكه افراد بي طرفي آن را منتشر مي كنند ؟ لطفاً اسامي حقيقي و وابستگي حزبي كساني كه اين ضميمه را منتشر مي كنند، اعلام كنيد.
يك بار ديگر نيز تلفني با جنابعالي دراين مورد مذاكره كردم، اما با وجود ارسال جوابيه، نه آن جوابيه و نه هيچيك از جوابيه هاي اين تشكيلات، به شكل كامل به چاپ نرسيده است . آيا آن روزنامه براي نظرات و جوابيه هاي ديگران ارزشي قائل نيست؟ ومفهوم آزادي بيان را فقط برسردرافكار كج ومعوج خويش پاسداري مي كند؟ آيا ما حق اظهار نظر نداريم؟ و چون شما به قدرت مالي شهرداري، كه ناشي از اموال عمومي است، متكي هستيد، بايد هرچه مي خواهيد بكنيد؟ اين منطق كه يك طرف فقط سخن بگويد و طرف ديگر فقط حق شنيدن داشته باشد ، پست مدرنيسم است يا نشاني از افكار جديد دموكراتيك؟!
در خاتمه به نظر من چنين مي رسد كه شهرداري كه قدرت ندارد جوابيه مجموعه اي را در روزنامه اش بطور كامل به چاپ برساند، بهتر است از اداره شهر بزرگي مانند تهران صرف نظر كند. به نظر من مهمترين كاري كه شما مي توانيد انجام دهيد ، استعفا از مسند شهرداري واكتفا به كاري است كه اشراف شما برآن ممكن باشد. اجازه بدهيد مردم تهران داراي شهرداري توانمندتر باشند تا معضلاتشان به روي زمين نماند! وقتي چاپ يك جوابيه از شهردار ساخته نيست، درآن صورت شهردار بايد روشن سازد كه چه كاري از او ساخته است؟!
عليرضا محجوب ـ دبيركل خانه كارگر

با سلام وتحيات؛
پيرو درج مطلبي در صفحه ۱۸روزنامه همشهري مورخ ۸۱‎/۸‎/۲۷ كه در آن نسبتهاي ناروا و تحريف شده اي به خانه كارگر روا گرديده، خواهشمند است كه اين جوابيه برابر قانون مطبوعات در همان صفحه درج گردد.
۱ـ آقاي محمدصادق جنان صفت نويسنده صفحه اقتصادي از چه زمان تاريخ نويس شده اند كه از خود در مورد تشكيلات خانه كارگر تاريخ اختراع مي كنند؟! جالب آنكه مطالبي شبيه به مقاله منتشره در بسياري از سايتهاي منتسب به احزاب خارج از كشور نيز ديده مي شود!
بنابراين و در حالي كه خانه كارگر در تهران افراد مطلعي براي پاسخگوئي دارد، تكرار اين مطالب توسط يك روزنامه كه با هزينه مردم تهران اداره مي شود وخبرنگاري كه مدعي ايراني بودن است و البته هيچ تخصصي درتاريخ نگاري ندارد، بيشتر به گزافه گويي و سخنان غيرمستند مي ماند تا به مطلبي قابل ارائه در يك روزنامه. هر چند از نويسنده اي كه دعوت انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده مديريت دانشگاه علامه براي حضور در يك نشست به منظور بررسي ميزان حداقل دستمزد ساليانه كارگران را مشروط به دريافت مزد حضور در جلسه مي نمايد، توقعي بيشتر از اين نمي رود.
جهت روشن شدن اذهان خوانندگان نيز بايد گفت كه گردانندگان خانه كارگر در ديماه،۱۳۵۸ اساسنامه شوراهاي اسلامي كار را تنظيم نموده و در روز بيست و پنجم بهمن ماه همان سال، اولين جلسه شوراهاي اسلامي كار را در دانشگاه صنعتي شريف برگزار نمودند. اين مسأله درحالي است كه حزب جمهوري اسلامي در ۲۹بهمن۵۷ تأسيس شده و روزنامه ارگان اين حزب نيز درخردادماه سال۵۸ منتشر گرديده است.
۲ـ استفاده از عناوين نيش دار خطاب به آقاي حسين كمالي از سوي كسي كه الفباي مسائل كارگري را نمي داند، نه تنها پذيرفته نيست، بلكه از گناهان نابخشودني روزنامه و نويسنده آن است. نوشتن مطالبي نظير «خانه كارگر در اين سالها هرگز احساس رنجشي نكرد» و يا «انتساب آقاي حسين كمالي به دخالت در همه نهادهاي كارگري و كارفرمايي» جزو تهمتهاي روشن و مبين اين نويسنده است كه مي بايد آنها را اثبات نمايد.
۳ـ نويسنده به دروغ گفته است كه حسين كمالي با اكراه نسبت به تأسيس نهاد كارفرمايان روي خوش نشان داد. اين نه فقط سخني به گزاف است، بلكه بايد دانست و عنوان نمود كه تنها در اثر تشويق و پيگيري ايشان و اغماض راجع به عدم برخورداري اين كانون از شروط قانوني و حتي اصلاح قانون مربوطه در هيأت وزيران و صرفاً به دليل تمهيد تشكيل اين كانون، نهاد ياد شده موفق به آغاز فعاليت گرديد. واضح است كه نويسنده به كلي نسبت به تحولات كارفرمايي كشور نيز بي اطلاع مي باشد.
۴ـ هيچ وزيري به صفت حزب متبوع نمي تواند بر مسند وزارت كار تكيه زند، كما اينكه بارها مسؤولين وزارتخانه ياد شده سخن از غيرسياسي و غيرحزبي بودن تشكيلات كارگري به ميان آورده اند. قطعاً اين نكته را آنها نيك مي دانند كه در تشكيلات وزارت كار نمي توان با تكيه بر يك حزب مسائل و مطالبات خود را پيگيري و مرتفع نمايند. بنابراين چنين اظهاراتي به طور غيرمستقيم درگير كردن تشكلات كارگري و وزارت كار را دنبال مي كند تا هر امر ديگر و اينگونه اظهارات سخيف جفا در حق تشكلات كارگري و وزارت كار است.
۵ـ براي اولين بار سه جانبه گرايي به صورت راه حلي براي بررسي موضوع معافيت هاي كارگاههاي زير ۵نفر و اشكالات مطروحه در مورد كارگران قراردادي طي نامه اي از سوي آقاي سرحدي زاده به عنوان تصميم كميسيون كار وامور اجتماعي مجلس پنجم به جناب آقاي كمالي ارسال شد. اولين نشست سه جانبه نيز با سخنراني رياست محترم جمهوري اسلامي در زمان وزارت آقاي كمالي شكل گرفته است. البته توجه بيشتر در دوره جديد به سه جانبه گرايي از مفاهيم مورد استقبال تشكلات كارگري وكارفرمايي بوده است، با اين تفاوت كه مقوله سه جانبه گرايي بايد صريح، وسيع و همه جانبه بوده و به جاي تشكلات اسمي، تشكلات حقيقي را در برگيرد.
۶ـ بي اطلاعي آقاي صادق جنان صفت سبب شده كه با جسارت و صراحت ادعا كند كه سازمان بين المللي كار، خانه كارگر رابه عنوان نهاد كارگري مورد قبول حذف نموده است. اگرچه نامه معاونت بخش كارگري ILO خطاب به خانه كارگر مندرج در روزنامه كار و كارگر مورخ۸۱‎/۸‎/۲۳ و روزنامه همبستگي مورخ۸۱‎/۸‎/۲۶ به خوبي مبين رد ادعاهاي واهي فوق است، اما به عنوان اتمام حجت با گردانندگان روزنامه همشهري، بخشي از نامه مذكور به قلم آقاي مايكل سباستين، مسؤول اين بخش را مجدداً يادآور مي شويم: «... خانه كارگر به عنوان راهبر اصلي تشكيلات كارگري ايران، همواره ايفاي نقش نموده و از اين رو جايگاه آن به عنوان نماينده كارگران در فعاليتهاي سه جانبه بايد محفوظ بماند.» اين كارشناس ILO در بخش ديگري از نامه خود ضمن ابراز تمايل اين سازمان بين المللي براي استمرار برنامه هاي مشترك با اين تشكيلات، خطاب به آقاي عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر از وي خواسته كه با كمك و همياري ساير همكاران خود در جهت تحقق مطالبات كارگران ايران بيش از پيش بكوشند.
۷ـ معلوم نيست چرا نويسنده اعتراض صريح كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان اصفهان را كه در واكنش به حضور يك نماينده منتخب دولتي (با ادعاي نمايندگي يك تشكل صنفي) كه بديل اصفهاني آن نيز موجود بوده و جناب آقاي مزروعي ـ رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران ـ با صراحت نمايندگي نامبرده را از سوي انجمن صنفي روزنامه نگاران تكذيب مي نمايد، «تير به هدف خورده» اعلام مي كند؟! آيا دولتي شدن تشكلات كارگري يا نشستهاي سه جانبه تيري بوده است كه به هدف اصابت نموده يا حذف نماينده قانوني كارگران يك استان؟!
در پايان به آقاي جنان صفت و گردانندگان آن روزنامه توصيه مي كنيم كه از نوشتن مطالبي كه در مورد آنهاهيچ آگاهي و دانشي ندارند، اجتناب ورزند وبهتر است كه همان مطالب معمولشان را در حمايت از خصوصي سازي، جهاني سازي و... به رشته تحرير درآورند.
روابط عمومي خانه كارگر

سلام عليكم
احتراماً، امروز در روزنامه همشهري مورخه ۸۱‎/۶‎/۵ مطلبي را در ارتباط با سازمان بين المللي كار مطالعه كردم. چون بنده امسال فردي بودم كه در اين كنفرانس شركت داشتم بايد مطالبي رابه عرض برسانم. بارها مسؤولين وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كرده اند كه ايران از پاراگراف ويژه خارج شده است. بايد عرض كنم كه ايران از كميته متخصصين خارج نشده است بلكه به خاطر ناقص بودن گزارش دولت و كامل نبودن آن امسال (۲۰۰۲) موضوع ايران مطرح نشده و طبق سند C.APP./D.14 كه در اين سند اشاره اي به زنان قرباني و حمايت از آنها آمده است به علت كامل نبودن گزارش موضوع ايران در كنفرانس آينده بررسي مي شود، و هم چنين در ارتباط با گزارش كميته متخصصين كه در كتاب ۷۴۴ صفحه مي باشد.
كشورهايي كه مقاوله نامه ها را رعايت نمي كنند و به مقاوله نامه ها ملحق شده اند در موضوع قرار مي گيرند. بايد توضيح داد كه اتحاديه هاي كارگري نقش مهم و اساسي در قرار دادن كشورها در كيس دارند.
كه در موردكشور ايران به مقاوله نامه ۱۱۱ (تبعيض در اشتغال ، مذهب، نژاد، جنس) اشاره شده است. كتابي سازمان بين المللي كار سالانه منتشر مي كند كه در آن كميته متخصصين گزارش خود را در ارتباط با كشورهايي كه مقاوله نامه هاي بين المللي را نقض مي كنند، ارائه مي نمايد.
اين كتاب در ۷۴۴ صفحه منتشر شده است. در صفحه ۴۹۰ بند ۲ در مورد مقاوله نامه ۱۱۱ جمهوري اسلام اعلام شده است:
اين كميته بايد اشاره اي داشته باشد كه امسال، اطلاعات ارائه شده توسط سازمان كامل نبوده در خصوص اينكه اين مسأله چندين سال در قالب مقالاتي، در ارتباط با تبعيض در استخدام و اشتغال در زمينه جنس و دين مطرح شده است.حقيقت اين است كه در مأموريتي آتي قرار بوده كه با دولت همكاري نموده تا اطلاعات كامل ودقيق در گزارش خود در سال آينده در جواب به پيشنهادات اين كميته ارائه شود، در اين امر بايستي براساس فرم گزارشات مقاوله نامه مذكور باشد.
بدون چنين اطلاعاتي، اين كميته قادر به انجام امور خود وارائه مباحثه با دولت در مورد كاربرد اين مقاوله نامه نخواهد بود.
و من ا... التوفيق
محمد حمزه اي
مسؤول روابط بين الملل خانه كارگر

احتراماً پيرو اعلام شكايت از مديرمسؤول روزنامه همشهري مبني بر الزام آن جريده محترم به چاپ و انتشار جوابيه هاي «خانه كارگر» كه به موجب نص صريح ماده ۲۳ قانون مطبوعات كه چاپ جوابيه را حقوق قانوني ما محسوب مي كند و استنكاف آشكار آن روزنامه از اين امر و سپري شدن مهلت هاي قانوني و بي توجهي به دستور قضايي آن دادگاه محترم در مورد الزام به چاپ ۵ جوابيه اين تشكيلات و به دنبال آن اجراي تبصره ماده ۲۳ قانون مطبوعات كه توقيف ده روزه آن روزنامه را در پي داشت.
با توجه به تعهداتي كه مسؤولين روزنامه همشهري در اجراي قانون و عدم تكرار تخلفات مذكور به اينجانب دبيركل خانه كارگر داده اند و توصيه مسؤولين كشوري و سرپرست محترم شهرداري تهران به اعلام رضايت و رعايت وضعيت شغلي پرسنل شريف و زحمتكش اين مؤسسه معظم و استمرار حيات آن جريده به استحضار مي رساند همانگونه كه مسبوقيد اصل ۲۴ قانون اساسي آزادي مطبوعات را محدود و مشروط به عدم اخلال در حقوق عمومي مي داند و همچنين اصل ۴۰ قانون اساسي اعلام مي دارد هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير و يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
بديهي است كه با فرض مذكور مطبوعات و آزادي بيان از اركان خدشه ناپذير هر جامعه اي براي دفاع از حقوق هر ملتي و يكي از مناسب ترين ابزارها براي هدايت و پيشرفت سياسي، اجتماعي و فرهنگي به شمار مي روند پس مطبوعات نه فقط بايد مروج حقوق شهروندي و بسط و توسعه مدنيت باشند و بايد خود بيش از همگان به قانون و حقوق شخصي و عمومي افراد احترام گذارند به همان ميزان كه مطبوعات متعهد به قانون و حقوق عمومي مي توانند هادي انديشه هاي يك جامعه باشند مطبوعات قانون گريز و غيرمتعهد به حقوق ديگران مي توانند در شاهراه چند طرفه مطبوعات انسداد ايجاد كرده و اين مسير مطمئن و سالم براي گذر تعامل و تبادل آراء و انديشه ها را به مسيري مخرب در خدمت مستبدان به ظاهر آزادي طلب قراردهند.
روزنامه همشهري ارگان شهرداري تهران كه انتظار مي رفت ابزار تبليغ قانون آموزي و حفظ و رعايت حق شهروندي و مدافع آزادي هاي عمومي و حقوق عمومي باشد از حدود دوسال پيش مطالبي را عليه كارگران و قوانين حمايتي از آنها و شوراها ي اسلامي كار منبعث از اصل ۱۰۴ قانون اساسي و تشكلات كارگري مطروحه را در اصل ۲۶ قانون اساسي و قوانين موضوعه خانه كارگر و اينجانبان انتظار داشتيم كه روزنامه اگر مدافع و زبان ميليونها كارگر نيست در ازاي چاپ نظرات و آراي مخالف، نظرات جوابيه هاي ما را به چاپ برساند. از حدود چهل مطلبي كه عليه حقوق كارگران و تشكلات آنها نوشته كه تقريباً بيشتر موضوعات كارگري از قبيل مزد، قانون كار، روابط كار، كارگراني كه مزد دريافت نداشتند، اجتماعات كارگري ، شخصيت هاي كارگري و تشكيلات را برمي گرفت تنها چند مورد چاپ شد.
فرجام خواسته ما از دادگاه تأكيد و تأسي جريده همشهري راجع رعايت قانون و حقوق مسلم شهروندي است كه در ماده ۲۳ قانون مطبوعات تصريح گرديد. لذا همانگونه كه در بدو امر نيز تقاضاي مجازات مديرمسؤول روزنامه منظور نظر نبوده است به لحاظ اينكه دو شرط از شروط اينجانب جهت اعلام گذشت قطعي اجرا شده و تنها چاپ جوابيه به لحاظ توقيف قانوني روزنامه همشهري بلااقدام مانده است با توجه به اينكه مديرمسؤول روزنامه همشهري متعهد گرديده كه در تاريخ ۸۱‎/۱۱‎/۷ جوابيه اينجانب را با هزينه روزنامه همشهري دريكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار صبح يا مجموعه اي از روزنامه هايي كه تيراژ معادل همشهري را داشته باشند به چاپ برساند در صورت چاپ و تقديم نسخه اي ازآن به دادگاه رضايت كامل و بدون قيد و شرط خود را اعلام داشته تا پرونده مذكور مختومه گردد.
عليرضا محجوب
محمد حمزه اي

در پي تفاهم مديرمسؤول روزنامه همشهري و دبيركل خانه كارگر مبني بر تحقق شروط موردنظر خانه كارگر، روزگذشته عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر و محمد حمزه اي مسؤول روابط بين الملل اين تشكيلات، با حضور در شعبه ۱۴۱۰ مجتمع قضايي ويژه كاركنان دولت، ضمن توافق مبني بر چاپ جوابيه هاي ارسالي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار، رضايت خود را از روزنامه همشهري اعلام كردند. برپايه اين توافق، متن كامل ۵ فقره جوابيه موردنظر خانه كارگر در اين صفحه چاپ مي شود.
•••
سردبير محترم روزنامه همشهري
محترماً به استحضار مي رساند در روزنامه مورخ ۱۳۸۱‎/۶‎/۵ مقاله اي تحت عنوان «قانون كار، اصلاح بدون تغيير» مطالبي در مورد نمايندگان كارگران ايراني در خصوص كنفرانس بين المللي كار طرح گرديده. لذا بنده به عنوان نماينده كارگران ايران در سازمان بين المللي كار برخود لازم مي دانم كه توضيحاتي در اين مورد ارائه نمايم. لذا خواهشمند است طبق قانون مطبوعات جوابيه را در همان صفحه به چاپ برسانيد. قبلاً از همكاري شما كمال تشكر را دارم.
جبارعلي سليميان
نماينده كارگران جمهوري اسلامي ايران در سازمان بين المللي كار
جوابيه
درخصوص اينكه «درست دو دهه بود كه ايران در فهرست ناقضان منشور سازمان بين المللي كار قرار داشت ـ و طي يك رخداد مهم … نام ايران از فهرست خط كشيده شد» در مطبوعات ديگر نيز موضوعات مشابهي مطرح و خبر از پيروزي بزرگ داده شده كه دليل آن كم اطلاعي مديريت جديد وزارت كار همچنين بعضي از كارشناسان قديمي آن وزارت از اين وضعيت مي باشد.
حقيقت آن است كه كنفرانس بين المللي كار يك كميته دائمي دارد كه گزارش كميته كارشناسان كه محتوي اطلاعات در مورد وضعيت مقاوله نامه الحاقي در كشورهاي مختلف مي باشد. لذا چنانچه در اجرا مشكلاتي و نقضي وجود داشته باشد ـ با توجه به گزارشات رسيده از طرف خود كشور متبوع يا براساس شكايت دولت ديگر ـ تشكلات كارگري يا كارفرمائي ـ موضوع را تجزيه تحليل و بررسي مي نمايند و در نتيجه گيري به آن اشاره نموده و از دولت خواستار رفع موانع در اجراي مقاوله نامه مي گردد. اين گزارش كميته كارشناسان همه ساله در كنفرانس در كميته اي به نام كميته اجرايي مقاوله نامه يا به قول معروف كميته استاندارد مورد بحث و گفت وگو قرارمي گيرد. به گفته مديركل سازمان بين المللي كار كميته استاندارد ستون فقرات سازمان مي باشد. در حقيقت اين كميته روح و روان و قلب سازمان است كه از بدو تأسيس آن همه ساله دوران كنفرانس تشكيل مي گردد.
در اين كميته سه جانبه علاوه بر بحث عمومي درخصوص گزارش مزبور ليستي از كشورها تهيه مي شود كه در آن حدوداً ۲۰ كشور انتخاب مي شوند و از دولتهاي آنها دعوت مي شود كه در كميته حضور يافته و درخصوص گزارش كميته كارشناسان توضيحات لازم را ارائه نمايند. بعضي از دولتها اين كميته را يك دادگاه يا محكمه تلقي مي نمايند اما مسؤولين بخش استاندارد سازمان و همچنين گروه كارگر و كارفرما آن را بيشتر به يك نشست گفت وگو براي طرح مسأله و ارائه پيشنهادات براي حل وفصل و تسهيل در اجراي مقاوله نامه مي پندارند. عموماً ليست اوليه از طرف دفتر سازمان تهيه مي شود و بعد در گروه كارگري و كارفرمايي مورد بحث قرارگرفته و با يكسري اصلاحات مورد تأييد هر دو گروه قرارمي گيرد.
بعد از انقلاب كيس ايران تقريباً همه ساله مطرح شده و تاكنون هفت بار در پاراگراف ويژه قرار گرفته. پاراگراف ويژه به قول معروف اشد مجازات كميته مي باشد كه كميته در مواردي كه نقض اجراي مقاوله نامه شديد باشد آن كشور را در پاراگراف ويژه قرار مي دهد.
اينكه نگارنده مقاله در گزارش ذكرنموده كه نام ايران در يك ليست مهم ديگر خط كشيده شد از آن برداشت ديگري شده. حال آنكه حقيقت اين است كه اولاً امسال نام ايران جزو ليست نبوده كه خط بخورد و ثانياً فقط امسال اسم ايران جزو ليست نيامده و همانطور كه يكي از نايب رئيس كميته از گروه كارگري آقاي كورت ديبگ در سخنراني هاي خود چندبار تكرارنمود مخصوصاً در سخنراني پاياني خود در اجلاس اظهارداشت: اگر ما امسال موضوع (كيس) ايران را مطرح نكرديم به اين معني نيست كه مسأله حل وفصل شده ـ بلكه برعكس ـ ما اطلاع داريم كه چيزي كه حل نشده آن مسأله است ـ ما منتظر گزارش هيأت كمك فني سازمان هستيم كه بهار گذشته به ايران سفركرده تا موضوع را بررسي نمايد و ازكميته (كارشناسان) مي خواهيم كه نقطه نظرات خود را درخصوص هرگونه تغيير كه درگزارش (هيأت اعزامي) آمده ارائه نمايند. ـ همانطور كه در بالا آمده با توجه به اينكه يك هيأتي از سازمان براي دومين بار چندماه قبل از شروع كنفرانس به ايران سفركرده بود و گزارش آن كميته كارشناسان دريافت نكرده بودند ـ لذا امسال ايران راجزو كيس كشورها قرار ندادند. علاوه بر آن اگر به سوابق اين كيس دركميته مزبور را بررسي نماييم شاهد آن خواهيم بود كه بعد از هرچندسالي يك وقفه و فرصتي به دولت داده شده و كيس درآن سال مطرح نشده. ولي همانطور كه قبلاً اشاره نمودم متأسفانه هم گروه دولت و هم گروه كارفرما از اين موقعيت سوءاستفاده تبليغاتي نمودند كه بعد از دو دهه ايران در فهرست ناقضان منشور ILO قرارداشت نام آن خط كشيده شد.
اصلاً امسال اسم ايران جزو ليست پيشنهادي دفتر استاندارد سازمان نبوده كه خط بخورد و ثانياً گروه كارگري و كارفرمايي امسال پيشنهاد دفتر را پذيرفتند اما همانطور كه در سخنراني پاياني خود سخنگوي گروه كارگري آمده ايران جزو آن هفت كشوري است كه گروه مزبور تأكيد دارد كه سال آينده كيس آنها حتماً در كميته مطرح گردد.
لازم به ذكراست كه سال گذشته نيز اسم ايران جزو ليست پيشنهادي دفتر استاندارد سازمان نبود اما به علت پافشاري گروه كارگري كميته، كشور ايران جزو ليست كيس كشورها قرارگرفت.
اما درخصوص «برخورد طرف سوم هم حكايتي دارد» عرض كنم كه بنده به عنوان نماينده كارگران جمهوري اسلامي ايران اگر مسائل كارگري كشورمان را در كنفرانس بين المللي كار كه پارلمان كارگران جهان است مطرح نكنم پس كجا بايد اين مسائل را طرح كنم. لذا باتوجه به وظيفه شرعي ـ وجداني ـ اخلاقي كه برعهده دارم سعي نمودم باتوجه به جمعي جهات مسائل كارگران كشورمان را دراين پارلمان كارگري جهان مطرح كنم. و اين وظيفه را در دوران ۱۳سال گذشته مسؤوليت خود در زمامداري تمام دولتهاي وقت انجام گرفته كه نگارنده مقاله مي تواند برود و بررسي نمايد.
درسالهاي گذشته در خصوص عدم تشكيل شوراهاي اسلامي كار در صنعت نفت ـ وزارت نيرو ـ و يكسري كارخانجات بزرگ وابسته به دولت را مطرح نمودم. اگر بنده درمورد برخورد با كارگران معترض صنعت نفت و دستگيري آنها در سازمان سخن نگويم پس كجاي دنيا صداي مظلوميت كارگران مزبور را به گوش جهانيان برسانم. مگر در دولتهاي گذشته نبود كه خودكارگر شركت نفت به ژنو عازم گرديد تا بطور مستقيم مسائل و مشكلات خود را مطرح نمايد.
همچنين درخصوص قانون معافيت كارگاههاي كوچك ۵نفره و كمتر و مسائل ديگر را دركميته استاندارد ـ سخنراني در سالن كنفرانس و درگروه كارگري با صراحت ظلمي كه دراين خصوص به جامعه كارگري رواداشته شده اعلام نمودم. همين امسال كه بنده مسأله قانون كارگاههاي قالي بافي را مطرح نمودم كه سيل عظيمي از كارگران ـ مخصوصاً زنان و كودكان را از چترحمايتي قانون كار و تأمين اجتماعي محروم ساخته ـ را مطرح نمود. ولي متأسفانه نگارنده مقاله اين موضوع را «تاختند و كشور را كانديد دستور كار سال بعد براي ورود به ليست ناقضين قوانين جهاني» معرفي نموده است. مگر طرح مسائل و مشكلات جامع كارگري تاختن به كشور است؟ ثانياً اگر به نوشته نگارنده مقاله «امسال نمايندگان كارگري ديگر كشورها كمترين انتقاد به ايران را مطرح نمودند» دليل آن اين بود كه اولاً امسال كيس ايران اصلاً مطرح نشده. ثانياً جهت جوياشدن نقطه نظرات نمايندگان كارگر درخصوص كيس ايران ايشان مي تواند به صورتجلسات سالهاي گذشته كميته مراجعه نمايد تا دقيقاً از آن مطلع گردد.
ثالثاً امسال نيز فعالان گروه كارگري دركميته و درگروه كارگري نگراني خود را از كيس ايران مطرح نمودند.
جاي بسي تعجب است كه نگارنده مقاله درخصوص كنفرانس بين المللي كار با گروه دولت و هم با گروه كارفرما تماس داشته اما درخصوص به قول خودشان «طرف سوم» هيچ تماسي يا نظرخواهي انجام نداده و به قول معروف يك طرفه به قاضي رفتند.
آيا بهتر نبود آنهايي كه دم از سه جانبه گرايي مي زنند درمورد مسائل مطرح شده طرف سوم يعني كارگران را نيز درنظرمي گرفتند و ازنماينده آنها نيز نظرخواهي مي نمودند. حقيقت اين است كه اين تفكر بين دولتمردان حاكم مدتي است كه به وجودآمده و بعضي از رسانه هاي گروهي نيز آن را تقويت مي كنند. خلاصه اينكه هيچ ارزشي براي نيروي كار قائل نيستند. لذا درحال حاضر سرمايه دار و كارفرما عزيز شده و همانطور كه در شعارهاي راهپيمايي عظيم ۲۵ تيرماه امسال آمده، «رزمنده ديروزي ـ شرمنده امروزي». هم اكنون زمان، زمان جذب سرمايه و سرمايه دار است و حتي ارزشهاي ديني ما نيز تغيير كرده. ديروز حضرت پيغمبر محمد (ص) بر دست كارگر بوسه مي زد، امروز بعضي دولتمردان ما صراحتاً اعلام مي نمايند كه دست كارفرما را مي بوسند، چون سرمايه گذاري مي نمايد.
همانطوري كه در سخنراني امسال خود در سازمان بين المللي كار اعلام نمودم كه اگر ما به تاريخ روابط كار در ايران نگاه كنيم، هم اكنون مدت زماني است كه كارگزاران بدترين وضعيت را در تاريخ ايران دارند. چه زماني در تاريخ ايران قراردادهاي موقت و شركتهاي پيماني اينگونه ظلم و ستم بر كارگران روا داشتند. معذلك مشاهده مي نماييم كه در سالهاي اخير هجمه عظيمي همه جانبه بر عليه جامعه كارگري، تشكلات كارگري وقانون كار آغاز شده و هر روز مجلس و دولت سعي بر كم رنگ نمودن سفره ناچيز كارگران مي باشند. يك روز كارگاههاي كوچك را از قانون كار و تأ مين اجتماعي معاف مي كنند، روز ديگر قانون بازسازي صنايع نساجي را مي آورند و روز ديگري هم قانون كارگاه قالي بافي را به تصويب مي رسانند و همين چند روز پيش سخنگوي دولت صراحتاً اعلام نمود كه دولت امسال استخدام نيروي رسمي جديد نخواهد داشت و از كاركنان قراردادي و پيماني استفاده خواهند نمود. درد دل زياد است بگذرم فقط اين را عرض كنم به قول شاعر:
فكر روز بد خو كن مده آزار كسي
روز ما شب ولي شب تو فردا دارد
در پايان، با توجه به اصل سه جانبه گرايي كه سرلوحه برنامه هاي وزارت كار مي باشد، اميدوارم اين اصل توسط دولتمردان ما نيز در تمام مواردي كه مربوط به كار و كارگري مي باشد، رعايت گردد، چه در سياستهاي كلان اقتصادي و اجتماعي و چه در سياستهاي جزء اين اصل رعايت گردد و رسانه هاي گروهي ما نيز پايبند اين اصل باشند. همچنين با توجه به اينكه موضوع گفت و گوي تمدنها يكي از شعارهاي دولت مي باشد، اميدواريم در خصوص مسائل كار و كارگري نيز قبل از تهيه و ارائه هرگونه طرح و لايحه با شركاي اجتماعي يعني كارگر و كارفرما شور و مشورت انجام گردد. ان شاء الله

با عنايت به درج مطالبي تحت عنوان وقتي به جاي حزب، خانه جواب مي دهد در شماره ۲۰۱ـ ۲۹۳۵ همشهري.
متأسفانه با وجود اين كه هيچ يك از نامه هاي ارسالي در آن روزنامه به چاپ نرسيده، تبليغ اظهارات خلاف واقع و نيز نشر اكاذيب كماكان سرلوحه «ستون جهان سياست» آن روزنامه در مورد اين جناب و خانه كارگر است.
بار ديگر به حكم وظيفه قانوني ياد آوري مي كنم كه توهين، افترا و نشر اكاذيب نه فقط اخلاقاً گناه نابخشودني است و قانوناً نيز قابل تعقيب و مستوجب عقوبت و جزاست. اينجانب طي بيست و چند سال اخير همواره كوشيده ام به پاس احترام به قلم از هيچ صاحب قلمي شكايت به محكمه نبرم و تاكنون نيز حتي روزنامه هاي معاند نكوشيده بودند از درج جوابيه خودداري نمايند اما اقدامات آن روزنامه مرا وادار ساخت كه براي اولين بار نامه اي را خطاب به دادگاه نوشته و از شما و شخصي كه حتي نام حقيقيش را در روزنامه نمي نويسد، بخواهم موارد ذيل را روشن كند:
۱ـ روزنامه همشهري بدون مدير مسؤول با چه مجوزي منتشر مي شود؟
۲ـ آيا اين واقعيت دارد كه هيأت نظارت بر مطبوعات صلاحيت جنابعالي را براي مدير مسؤول روزنامه مورد تأييد قرار نداده است؟
۳ـ و اما آقاي محمدرضا كارگر، كماكان مي خواهيم نام حقيقي او را بدانيم. خصوصاً اكنون كه مجدداً نوشته جديدي را به رشته تحرير در آورده است، خوب بود كه مانند حزب اسلامي كار كه سؤال ايشان را پاسخ دادند و اسامي شوراي مركزي خود را منتشر نمود، وي نيز به جاي تكرار ادعاهاي بي اساس، فقط نام خود را مي نوشت تا معلوم شود كه بين محمدرضا كارگر و محمدرضا سبزه ميداني و مسعود روزنامه نگار چه تفاوتي وجود دارد؟!
حال بنده هم به عنوان شخص حقيقي هم به نمايندگي از مردم شريف تهران و هم به عنوان تشكيلات خانه كارگر كه توسط نويسنده اي با اين عنوان مستعار هم در آن روزنامه و هم در روزنامه حيات نو مورد هتك قرار گرفته است، سؤال مي كنم كه نام حقيقي آقاي «محمدرضا كارگر» چيست؟
۴ـ حتماً مي دانيد كه قانوناً نماينده مجلس نمي تواند عضو هيأت مديره شركت شهاب يا هادي برق باشد! و قطعاً با وجود اين كه در مصاحبه چاپ نشده اي كه در روزنامه ديروز به آن اشاره شده بود، به اين موضوع پاسخ گفته ام، بار ديگر تأكيد مي كنم نشر چنين ادعاهايي حكم تشويش اذهان و نشر اكاذيب را دارد. بايد پاسخ بگوييد اين اطلاعات چگونه به آن روزنامه واصل شده و كدام جسارت خلاف اخلاقي است كه به خود اجازه دهد با وجود تكذيب مسبوق به سابقه، خبرنگار آن روزنامه اين ادعا را مجدداً تكرار نمايد؟ آيا اين جزو عناد و مخدوش كردن چهره روزنامه نگاري و هزاران خبرنگار زحمتكش و دلسوز، هيچ مفهوم ديگري را به خوانندگان منتقل مي سازد؟ به فرض نوشته فلان كس عضو هيأت مديره فلان جا و بهمان جاست، ثبت شركتها مي تواند به استعلام شما پاسخ دهد كه اين سخن تا چه اندازه عاري از واقعيت است. در هر صورت آن كس را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است؟ روزنامه نگار بايد تحقيق كند و بعد بنويسد. اكنون شما بايد بگوييد چگونه تحقيق نكرده و استعلام نكرده انتساب ناروايي را به اينجانب منتسب مي نماييد.
۵ـ كشف بي سابقه آن است كه آقاي محمدرضا كارگر در اشتباه بي سابقه اي عين متن قانون اساسي را كه در مقدمه مرامنامه خانه كارگر درج گرديده است، جزو اشكالات اين تشكلات دانسته است. اينك براي تكميل اطلاعات ايشان اولاً اگر ايشان مرامنامه و اساسنامه چاپ شده خانه كارگر را در اختيار داشته باشند، متن اصل چهل و سوم به عنوان مأخذ درج گرديده است والا با رجوع به قانون اساسي بند سوم اصل ۴۳ بخوانند: «خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور» كه عيناً از بند ۳ اصل ۴۳ قانون اساسي به عاريت گرفته شده است و اگر صدر اين بند را مورد دقت قرار دهيم خواهيم ديد كه تنظيم برنامه اقتصادي كشور و ساعات كار كه قاعدتاً مربوط به نيروي كار است، بايد به صورتي باشد تا اين امكان را فراهم آورد.
۶ـ در نوشتجات اين نويسنده و روزنامه همشهري، بارها گفته شده است كه قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي، انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني فقط مخصوص احزاب سياسي است و هر تشكلي كه در اين مجموعه ثبت شود حزب نام دارد اما با مطالعه يك بار اين قانون بر نويسنده، خبرنگاران آن روزنامه و مردم عزيز و محترممان روشن خواهد شد كه در موارد ۱ ۲، ، ۳ و ۴ كاملاً همه تشكلات حتي اتحاديه هاي صنفي (ماده۲) كه به وسيله دارندگان كسب و پيشه و حرف و تجارت معين تشكيل شده اند، بايد براساس ماده يك، مرامنامه و اساسنامه خود را به كميسيون ماده ده احزاب ارائه نمايند.
ماده ۵ اين قانون چنين مي نويسد:
«منظور از كليه گروههاي مذكور در موارد بعدي اين قانون، «احزاب»، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده موضوع اصل ۲۶ قانون اساسي مي باشد.»
آن روزنامه به ما پاسخ دهد چگونه قانوني را مطالعه نكرده، به عده اي اجازه مي دهد در آن مورد اظهار نظر كنند و يا آنكه اين مطلب را در صفحه جهان سياست به چاپ برسانند.
به هر حال آن چيزي كه واضح و مبرهن است، قانون احزاب، هر گز فرمايشات اظهار شده را كه چون تشكيلاتي مرامنامه دارد، حزب است، تأييد نمي كند. باز نيز تكرار مي كنيم تشكيلات خانه كارگر نه پسوند دارد و نه پيشوند و مطمئن باشيد كه اگر به عنوان يك حزب تأسيس شده بود و بنيانگذاران آن از ۴۰ سال پيش مرادشان ايجاد حزب سياسي بوده است ما بر گذشته خود مباهات مي نموديم. همچنان كه كوشيده ايم خانه كارگر را مايه مباهات خود بدانيم و باز تكرار مي كنم حزب سياسي بودن مايه افتخار است و اگر نبود، در مركزيت حزب اسلامي كار قرار نمي گرفتم.
۱ـ۶ اگر امثال اين نويسنده قصد شان از اين فرمايشات دور كردن كارگران از تصميم گيريهاي سياسي است، بدانند كه اين قبيل عناوين رنگ و بوي خود را دهها سال است كه از دست داده است. بهتر است به جاي اصرار بر استفاده از عنوان حزب براي تشكيلاتي كه نام ثبتي مشخص دارد، شيوه ديگري و موضوعات جديدتري را انتخاب كنند.
رو اين دام بر سر راه ديگرنه
كه عنقا را بلند است آشيانه
۷ـ همانطور كه در ماده ۵ اين قانون ديده شد مراد از قانون احزاب يا خانه احزاب و امثال آنها تمام گروههايي است كه در وزارت كشور به ثبت رسيده اند، اگر ترديد داريد ليست آنها را از خانه احزاب بخواهيد. نكته جالب ديگر كه براي ما سؤال شده است، اينست كه اگر خانه كارگر خود حزب بوده چرا حزب اسلامي كار را تأسيس نموده است؟ و اگر اين تشكيلات قصد داشته است دو حزب متفاوت ايجاد كند چرا اعضاي كليدي آن در اين حزب ثبت نام كرده اند؟ راستي نبايد كمي فكر كنيم و بعد بنويسيم؟!
۸ـ در مورد تبليغ بيمار گونه اي كه در باب غير سياسي بودن كارگران آغاز گرديده است، ناچارم از شما بپرسم كه آيا معاهده هاي بين المللي را در اين مورد ملاحظه فرموده ايد يا آنكه حتي به خود زحمت داده ايد قانون كار سابق را كه ماده ۲۹ آن گوياي منع فعاليت سياسي است، اما راه تحرك سياسي را براي سنديكاها، اتحاديه ها و كنفدراسيونها مسدود نكرده است، ملاحظه نماييد؟ اينك با درج متن اين ماده كه در سال ۱۳۳۷ به تصويب رسيده است راه را براي اتمام هر حجتي به پايان مي بريم كه حتي روزنامه همشهري و گردانندگان آن بدانند كه تمايل به فعاليتهاي سياسي و احزاب سياسي نه فقط در بند ۳ اصل ۴۳ قانون اساسي توصيه گرديده است، بلكه حتي در شرايط اختناق و ديكتاتوري و فشار نيز نتوانستند اين حق را كاملاً ناديده بگيرند. شما صداي كدام جناح سياسي هستيد كه مي كوشيد به جامعه القاء كنيد كه تشكلات كارگري و كارگران حق فعاليتهاي سياسي و مشاركت در تعيين سرنوشت خويش را ندارند. ببينيد و پاسخ دهيد كه چرا اينچنين جفا كاري پيشه كرده ايد؟
ماده ۲۹ قانون كار سابق: «سنديكاها ـ اتحاديه ها و كنفدراسيونها حق دخالت در امور سياسي را ندارند، فقط در موارد حفظ منافع حرفه اي و اقتصادي خود مي توانند نسبت به احزاب سياسي اظهار تمايل و با آنان همكاري نمايند.»
۹ ـ در مورد حزب اسلامي كار حتماً خود پاسخ مبسوطي را خدمت شما ارسال خواهند داشت و تا آنجا كه بنده اطلاع دارم، درصدد تهيه آن نيز مي باشند و اينك سؤال ما اين است كه ارسال اين پاسخ به روزنامه اي كه اصلش برعدم درج جوابيه كارگران و تشكلات مربوط به آنهاست، سودي نيز براي شما دارد؟!
۱۰ـ تفسير آراي كنگره حزب اسلامي كار و آن هم تفسير رأي شخصيت محترم و ارزنده اي نظير برادر عزيزم آقاي صادقي مبين آن است كه باز از سربي اطلاعي، مطالبي تفسير و تحليل گرديده كه نشان از ذهنيت پر از توهم و توطئه نويسنده است. آقاي صادقي از عزيزترين افراد جامعه كارگري است كه در هر موردي كانديدا شوند، از كارخانه تا ساير نهادها، بالاترين آرا را به خود تخصيص مي دهند اما نويسنده اي كه نمي داند ايشان در زمان كنگره در ايران نبوده و حتي خود ثبت نام براي كانديداتوري نكرده است و پذيرش و عدم پذيرش وي نيز براي كنگره مجهول بوده است به عكس ايشان را بايد به عنوان يكي از افراد صاحب محبوبيت دانست كه بدون حضور و ابراز تمايل مورد توجه شركت كنندگان در كنگره بوده است.
عليرضا محجوب
دبيركل خانه كارگر

نمايندگان، مسأله مراكز توليد پارازيت در تهران را پيگيري مي كنند
ديروز باخبر شديم تعدادي از نمايندگان مجلس قصد دارند در ارتباط با آنچه كه ارسال پارازيت بر روي امواج برخي كانالهاي ماهواره اي نام گرفته با رئيس جمهوري و ديگر مقامهاي عالي نظام ديدار و گفت وگو كنند. يك منبع پارلماني ديروز گفت: پس از آنكه بر روي برخي كانالهاي ماهواره اي، پارازيت هايي مشاهده شده، بررسي هايي در مورد مراكز ارسال اين پارازيت ها به عمل آمد و مشخص شد كه از سوي يكي از نهادها و از هفت نقطه تهران، اقدام به توليد اين پارازيت ها مي شود.
به گفته وي، مستقر شدن مراكز توليد پارازيت مي تواند براي شهروندان مشكلات جسمي بسيار جدي و خطرناكي به دنبال داشته باشد. وي افزود: نكته حايز اهميت اين است كه پارازيت ها عمدتاً بر روي آن دسته از شبكه هاي ماهواره اي ارسال مي شود كه محتوايي سياسي دارند و شبكه هايي كه با سرفصل غيراخلاقي شناخته مي شوند از امواج پارازيت درامانند.
مجلس، فراكسيون حقوق بشر تشكيل مي دهد

مجلس براي رسيدگي بيشتر به مشكلات و مسائل مردم، فراكسيون حقوق بشر تشكيل مي دهد. فاطمه حقيقت جو ديروز گفت: اين فراكسيون به خاطر دفاع از حقوق مردم ايران تشكيل مي شود. نماينده مردم تهران افزود: باتوجه به اينكه ما در سالهاي اخير شاهد نقض حقوق بشر بوده ايم، فكر مي كنم مهم است چنين فراكسيوني در مجلس شكل بگيرد.
وي اعلام كرد: پيگيري حقوق مردم دراين سالها انجام مي شد و نمايندگان جمعي و فردي، در زمينه هاي مختلف كارهاي مثبت و منسجمي انجام مي دادند، اما تشكلهاي مشخصي نداشتند.

نامه حداد عادل به رئيس جمهوري درباره لايحه اختيارات

باخبر شديم غلامعلي حدادعادل رئيس فراكسيون اقليت مجلس قصد دارد در نامه اي به رئيس جمهوري، نقطه نظرات خود در ارتباط با لايحه اختيارات رئيس جمهوري را بيان كند. لايحه اختيارات رئيس جمهوري اوايل مهرماه گذشته از سوي دولت تقديم مجلس شد و بررسي آن در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ادامه دارد.

تحقيق و تفحص از عملكرد شوراي عالي اشتغال تصويب شد

كميسيون اجتماعي مجلس، ديروز تقاضاي تحقيق و تفحص ۱۵ نفر از نمايندگان از عملكرد شوراي عالي اشتغال را تصويب كرد. «رضا طلايي نيك» نماينده بهار و كبودرآهنگ ضمن اعلام اين مطلب گفت: گزارشهاي ارائه شده به مجلس نشان مي دهد متناسب با اهداف برنامه سوم توسعه، فرصتهاي شغلي لازم در كشور ايجاد نشده، هرچند كه تحرك اخير دولت بويژه در سال جاري بهتر از دو سال گذشته بوده است. طلايي نيك خاطرنشان كرد: «قرائن حاكي از آن است كه موانع داخلي در درون دولت و نيز موانع خارج از دولت، موجب شده است مهار بحران بيكاري با دشواري پيش رود.»

سرنوشت طرح اصلاح اساسنامه صداوسيما

شجاع پوريان پيش بيني كرد: سرنوشت نهايي طرح اصلاح اساسنامه صداوسيما پس از تصويب در مجلس، توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين خواهدشد.
نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس گفت: در راستاي تأمين نظر شوراي نگهبان، به دليل ايرادات فراوان به اين طرح، تغييراتي در طرح داشتيم.
وي يادآور شد: كميسيون پس از رفت وبرگشت هاي اين طرح بين كميسيون و شوراي نگهبان و رفع ايرادات تا حدودي كه ماهيت طرح تغيير نكند، اصلاحات صورت داده است و انتظار داشتيم كه شوراي نگهبان هم با رويكرد مثبتي طرح را بررسي كند، اما ايرادات فراواني به اين طرح گرفت كه نهايتاً اين طرح در كميسيون موردتصويب مجدد قرارگرفت و قاعدتاً امروز در صحن علني مجلس رأي خواهدآورد.

گروه سياسي ـ نماينده مردم نهاوند درمجلس شوراي اسلامي، از تدوين و بررسي طرح شرح وظايف حراستهاي دستگاههاي اجرايي درمجلس خبرداد. «محمدرضا علي حسيني» درگفت وگو با ايرنا نارضايتي مردم و شكايت آنان دررابطه با فعاليت و عملكردها كه در نتيجه باعث بدبيني نسبت به دستگاههاي دولتي شده را ازجمله دلايل تنظيم و ارائه اين طرح عنوان كرد. وي اظهارداشت: پس از ارائه و ابلاغ اين شكايتها به مجلس شوراي اسلامي، در مطالعات و بررسيهاي لازم مشخص شد كه حراستها درانجام و اجراي وظايف خود فاقد قانون مدون هستند. اين نماينده خاطرنشان كرد: درمصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه حراستها براساس آن به ايفاي وظيفه مي پردازند، درباره شرح وظايف اين مجموعه چيزي آورده و گفته نشده است.

گروه سياسي ـ آيت الله شاهرودي ديروز در جلسه شوراي عالي توسعه قضايي گفت: آنچه تحت عنوان توسعه قضايي مطرح گرديد، برگرفته از مباني نظام قضايي اسلام ناب است.
رئيس قوه قضاييه از فقها، علما و حقوقدانان كشور خواست ابعاد نهفته در نظام قضايي اسلام را از مباني فقه غني اسلامي استخراج نموده، در جهت تبيين و تشريح آن اقدام نمايند.
آيت الله هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه فقه پوياي اسلامي با مدرن ترين تكنيكهاي حقوقي روز جهان قابل انطباق است گفت: ما بايد از نظريه هاي علمي، دستاوردها و تكنيك ها، تحولات و قوانين شكلي ديگر كشورها استفاده كنيم، اما اصل سياستها و جهت گيريها بايد برگرفته از فقه اصيل اسلامي، فرهنگ ديني و علم و دانش و فقه پوياي شيعه باشد.
رئيس قوه قضاييه دو مرحله اي شدن محاكم و توجه به صلح و سازش را از جمله مصاديق توسعه قضايي برشمرد و با اشاره به گرايش قوانين كيفري كشور به مجازات حبس كه موجب افزايش آمار زندانيان شده است، اظهار داشت: در اسلام مجازات حبس تنها به چند مورد خاص محدود بوده است. لذا بايد در شوراي عالي توسعه قضايي نسبت به حبس زدايي و كيفرزدايي قوانين توجه شود.

گروه سياسي ـ ديدار «سيدمحمدخاتمي» رئيس جمهوري اسلامي ايران از دهلي نو و تحولات مربوط به آن روز يكشنبه درمطبوعات چاپ پايتخت هند بازتاب بسيارگسترده اي يافت.
مفسران و گزارشگران هند از زواياي مختلف محورها و نتايج مذاكرات سران ايران و هند را موردارزيابي قراردادند.
* ايندين اكسپرس درگزارشي نوشته است: وزيران نفت ايران و هند روز شنبه با تمركز گفت وگوهاي خود برروي انتقال گازمايع از ايران، درواقع پيشنهاد خط لوله گاز را به سكوت برگزاركردند.
اين روزنامه درمطلب دوم خود به پيشنهاد ايران درمورد سرمايه گذاري ۸۰۰ميليون دلاري توسط ۴۰۰شركت هندي و ايراني به منظور توسعه بازرگاني دوكشور اشاره كرد و نوشت: اين پيشنهاد با استقبال طرف هندي روبرو شده است.
* نشريه هندو نيز طي گزارشي باعنوان هند و ايران از سياست جاده سازي شان پرده برداشتند نوشته است: هند و ايران روز شنبه دريك اقدامي كه مي تواند جغرافياي سياسي منطقه را دگرگون سازد، توافق كردند.
اين روزنامه در مطلب ديگري به حضور يك هيأت بلندپايه بازرگاني و صنعتي ايران و گفت وگوهاي دوكشور درباره موضوعات اقتصادي درجريان ديدار آقاي خاتمي و ايجار گذرگاه (كريدور) شمال ـ جنوب اشاره كرده است.
دربخشي از اين مطلب آمده است: كريدور شمال به جنوب كه هند را ازطريق ايران به روسيه متصل مي سازد، هزينه حمل و نقل را ۲۰ تا ۳۰ درصد و مدت ترانزيت را ۱۵ روز كاهش مي دهد.
* روزنامه ايشين ايـج ذيل عنوان ايران گاز پيشنهادمي كند، هند هنوز از معامله خط لوله نگران است، مي گويد: اگرچه هند و ايران هنوز به گفت وگو براي حل مشكلات مربوط به خط لوله گازي كه از پاكستان بگذرد، ادامه مي دهند، اما دوكشور تصميم گرفته اند اتحاد راهبردي جديد ايجادكنند.
درگزارش اين نشريه به توجه خاتمي به موقعيت مسلمانان هند پرداخته شده و آمده است: از ۲۰۰تن از دانشمندان زبان فارسي، روحانيون و برخي وزيران و اعضاي مسلمان پارلمان هند و مسؤولين رسانه ها براي ديدار با رئيس جمهوري ايران دعوت شده است.
* تايمز او اينديا، روزنامه سرشناس اين كشور اراده سياسي دوكشور براي تحول روابط فيمابين را موردتوجه قرارداده و نوشته است: هند و ايران به عنوان متحدين منطقه اي، روز شنبه با امضاي «اعلاميه دهلي» و «آينده مشاركت راهبردي»، همراه پنج توافقنامه ديگر خود را براي نزديك ساختن روابط شان درزمينه هاي سياسي و اقتصادي آماده ساختند.
* نشريه راشتريا ساهارا درگزارش تحليلي خود، بر نزديكي نگاه تهران و دهلي درمورد بحران عراق تأكيدكرده و نوشته است: محمدخاتمي، رئيس جمهوري ايران آمريكا را بطور غيرمستقيم موردحمله قرارداد و گفت كه واشنگتن در خليج فارس فضاي جنگ ايجادكرده است.
رئيس جمهوري هند نيز گفت: هردوكشور وظيفه دارند براي تحكيم امنيت و ثبات درمنطقه كاركنند.

گروه سياسي ـ رسانه ها و محافل خبري در كنار ابعاد اقتصادي و سياسي سفر خاتمي، يك محور را به عنوان «وجه متمايز» اين رويداد مورد توجه قرار دادند و آن، نگاه مشترك نمايندگان دو ملت به جايگاه دموكراسي و ارزشهاي آن در زندگي سياسي دو كشور است. پيام ويژه سفر خاتمي از نگاه محافل مذكور اين بود كه رئيس جمهوري ايران اولاً تلاش كرد تا حلقه جديدي به نام درك نويي از ارزشهاي دموكراسي را به عوامل پيوند دو ملت هند و ايران اضافه كند. ثانياً كوشيد تا در برابر موج دموكراسي برآمده از فرهنگ غرب، قدرت جديدي به نام «دموكراسي آسيايي» را رسميت بخشد. تأكيد پياپي او بر تفكرات جاري بنيانگذار جمهوري هند در زندگي سياسي مردم شبه قاره و آنچه از انديشه هاي اصلاح طلبانه ايرانيها جاري شده است، در همين راستا قابل ارزيابي است.
«سيدمحمدخاتمي»، رئيس جمهوري اسلامي ايران صبح ديروز به عنوان مهمان ويژه درمراسم تجليل از پنجاه و چهارمين روز جمهوري هند در دهلي نو حضوريافت.
به گزارش ايرنا، رئيس جمهوري اسلامي ايران درحالي كه ازسوي «ابوالفاخرزين العابدين عبدالكلام»، رئيس جمهوري هند همراهي مي شد، درجايگاه ويژه اين مراسم درمنطقه «راجپات» حاضرشد. خودروي حامل آقاي خاتمي درحالي كه پيشاپيش آن يگان سواره نظام هند به طرز باشكوهي حركت مي كرد، درجايگاه مراسم ازسوي نخست وزير هند مورداستقبال قرارگرفت.
با ورود آقاي خاتمي به جايگاه، مراسم رسمي تجليل از روز جمهوري هند با شليك ۲۱گلوله توپ در دهلي نو آغازشد.
«آتل بيهاري واجپايي»، نخست وزير هند گفت: ما براي حضور آقاي خاتمي رئيس جمهوري ايران به عنوان مهمان ويژه درمراسم بزرگداشت از روز جمهوري هند ارزش زيادي قائل هستيم.
آقاي خاتمي نيز ديروز در سخناني در دهلي نو روزملي هند و استقرار دموكراسي دراين كشور را آغازدوره اي جديد درمنطقه خواند كه درآن، روح ملت هند و «مهاتماگاندي بزرگ» تجلي يافته است.
وي گفت: گاندي پيامبر صلح و مهرباني درزمان استيلاي خشونت، جنگ، ترور و استعمار است.
* ضيافت شام رئيس جمهوري هند به افتخار خاتمي
«سيدمحمدخاتمي» رئيس جمهوري اسلامي ايران شنبه شب در ضيافت شامي كه «ابوالفاخر زين العابدين عبدالكلام» همتاي هندي اش به افتخار حضور او در دهلي نو برگزارنمود، براراده تهران براي تقويت «دوستي هاي ديرين» با هند تأكيدكرد.
آقاي خاتمي در اين راستا پيگيري و اجراي توافقهاي صورت گرفته در ۱۲اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و هند را گوشزدكرد.
رئيس جمهوري در بخش ديگر سخنانش از ايران و هند به عنوان كشورهاي واقع دريك منطقه بحران خيز يادكرد و تلاش مشترك كشورهاي منطقه را براي تقويت صلح و امنيت آن موردتأكيد قرارداد.
عبدالكلام، رئيس جمهوري هند نيز دراين ضيافت شام به رابطه تاريخي ايران و هند اشاره كرد و گفت: موضوع انتقال گاز ايران به هند براي ما از اهميت استراتژيكي برخوردار است. ما بايد با مساعي جدي خود براي گزينش يك وسيله انتقال كه درازمدت، كم هزينه و امن باشد ادامه دهيم.
وي در سخنان خودگفت: ايران جايگاه مهمي در رويكردهاي سياست خارجي ما دارد. ما مي خواهيم كه چارچوب روابط دوستانه ما بلندمدت و براي طرفين سودآور و به همان اندازه گسترده و متنوع باشد.
* خاتمي خواهان گشودن چشم اندازهاي نو براي زبان فارسي شد
«سيدمحمد خاتمي»، رئيس جمهوري اسلامي ايران ديروز در دهلي نو بر گشودن چشم اندازهاي نو براي بالندگي و تقويت زبان فارسي در جهان، تأكيدكرد.
آقاي خاتمي در جمع دهها تن از استادان و دانشجويان زبان فارسي در هند گفت: زبان فارسي براي همه فارسي زبانان و فارسي دانان گنجينه اي گرانقدر است. اين گنجينه را نبايد در گذشته ديد. بايد به آينده نيز نيك انديشيد و براي بالندگي آن چشم اندازهاي نو گشود.
رئيس جمهوري « استادان صبور» و «دانشجويان علاقه مند» را «گرانيگاه وظيفه سنگين تقويت زبان فارسي با شيوه نو» خواند و از همه دانشگاه ها، نهادهاي تحقيقاتي و مراكز فرهنگي خواست زندگي و زايايي زبان فارسي را با اهتمام به نيازها و شيوه هاي نو، دوام و قوام بخشند.

گروه سياسي ـ عليرضا شاكر: در سالهاي اخيركه چرخه تصميم گيري در مورد برخي از مسائل پيچيده دچار بن بست شده ورود نهادي به نام شوراي عالي امنيت ملي به صحنه نشانه آن بوده كه «اراده اي برتر» براي فيصله دادن به آن مسأله در حاكميت به وجود آمده است. تصميمات اين شورا درباره مسائل حساسيت برانگيز كشور در حوزه هاي مختلف از آن رو فصل الخطاب تلقي شده كه با كسب نظر مقامات مسؤول در نهادهاي مختلف امنيتي و غيرامنيتي اتخاذشده و نهايتاً نيز به تأييد مقام معظم رهبري مي رسد. اخيراً گزارشها و اخبار زيادي از تصميمات شوراي عالي امنيت ملي درباره حل مسائل دانشگاهها منتشرشده كه به نظرمي رسد در صورت پيگيري و اجراي صحيح مي تواند به حل جدي بحران هاي دانشگاهي منجر شود. توجه به اين واقعيت كه تصميمات و ديدگاههاي شوراي عالي امنيت ملي در حوزه دانشگاهها در بين اكثريت دانشجويان از مشروعيت و مقبوليت برخوردار است، يافتن راههايي براي اجراي تصميمات اين شورا را بيش از پيش ضروري مي سازد.
«ايران» در همين راستا و با هدف كسب اطلاع از اين بخش از طرحها و تدابير شوراي عالي امنيت ملي با دكتر سياوش كوناني عضو حاضر در جلسات شوراي عالي امنيت ملي درباره دانشگاهها و مديركل فرهنگي و اجتماعي وزارت بهداشت گفت و گو كرده است.
| آقاي دكتر طي هفته هاي اخير اخباري مبني براتخاذ تدابير شوراي عالي امنيت ملي در حوزه دانشگاهها به دست آمده است، اين تصميمات چه چرخه اي داشته است؟
* در شوراي عالي امنيت ملي بخشي وجود دارد به نام شوراي هماهنگي فعاليت هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي دانشگاهها كه متشكل از چهار وزير «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، «علوم، تحقيقات و فناوري»،«اطلاعات» و «كشور» است كه بطور جدي بررسي مسائل دانشگاهها را دنبال مي كند. اين شورا بطور معمول ماهيانه جلسه دارد و در جلسات آن نيز معمولاً آقايان مروي از قوه قضاييه و قمي رئيس نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها و همچنين معاونان و مديران كل چهاروزارتخانه مذكور نيز شركت مي كنند. در همين حال كميته اي تحت عنوان «كميته اجرايي هماهنگي فعاليت هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانشگاهها» به عنوان زيرمجموعه اين شورا عهده دار پيگيري تصميمات شوراي هماهنگي است كه متشكل از معاونان و مديران مربوطه در چهار وزارتخانه مذكور است.
| مهمترين محورها و دستوركارهاي شوراي مذكور در قبال معضلات جامعه دانشگاهي چه بوده است؟
* مباحث مطروحه در شوراي هماهنگي بيشتر در حوزه مسائل كلان سياسي، فرهنگي و اجتماعي دانشگاههاست، كه در مناسبت هاي مختلف مطرح مي شود.
|درباره تصميم اخيري كه اين شورا مبني بر واگذاري اختيار تصميم گيري درباره مسائل دانشجويان به كميته هاي انضباطي اتخاذ كرده، توضيح دهيد؟
* بحث ما در شوراي عالي امنيت ملي صرفاً محدود به كميته هاي انضباطي نيست. ما براين اعتقاديم كه در حوزه دانشگاهها ظرفيت هايي همچون «هيأت هاي نظارت»، «شوراهاي فرهنگي»، «كميته هاي ناظر بر نشريات دانشجويي»، «كميته هاي انضباطي» و… وجود دارد كه مي تواند به راحتي در حل مسائل دانشگاهها مفيد واقع شود. شورا براين باور است كه هرچه بيرون از دانشگاهها در مسائل داخل دانشگاهها دخالت داشته باشند، حل مسائل و بحران ها نيز پيچيده و مشكل تر مي شود.
| شوراي عالي امنيت ملي براي اجراي تصميمات خود چه ابزار و امكاناتي در اختيار دارد؟
* شوراي عالي امنيت ملي عاليترين مرجع براي تصميم گيري درباره مسائل حساس است و تمام تصميمات آن نيز براي افراد و نهادهاي مختلف كشور لازم الاجرا است.
با اين حال، بعضاً تصميمات و اتفاقاتي مي افتد كه با نظرات شوراي عالي امنيت ملي همخواني ندارد. مانند دستگيريهايي كه بعد از تجمعات اخير دانشجويي صورت گرفت.
| چرا برخي نهادها نظرات شوراي عالي امنيت ملي را جدي نمي گيرند؟
* يك سري از ناهماهنگي ها به مسائل اداري برمي گردد و مسأله ديگر اين است كه متأسفانه در كشور ما اولويت نگرش هاي فردي برقوانين و مقررات به يك هنجار تبديل شده است. اين نگاه برخي مواقع مي تواند بحران زا باشد.
| فكر مي كنيد با ساز و كارتصميم گيري شوراي امنيت ملي نهايتاً اقدامات و حركت هاي بحران آفرين را چگونه مي توان كنترل كرد؟
* در مواجهه با فعاليت هاي سياسي ـ اجتماعي دانشگاهها بايد ظرفيت هايي ايجاد شود كه در آن الزامي به رعايت تصميمات شوراي عالي امنيت ملي وجود داشته باشد.
اگر فرآيندهايي براي الزام اجراي اين تصميمات انديشيده شود، مديريت مسائل دانشگاهها سهل الوصول تر خواهدشد. نكته دوم اينكه تصميمات مرتبط با دانشگاهها حتماً بايد با شوراي عالي امنيت ملي هماهنگ شود. بعضاً بيرون از دانشگاهها تصميماتي درباره دانشگاهها اتخاذ مي شود كه با ديدگاههاي جامعه دانشگاهي در تعارض بوده و موجب بحران آفريني مي شود.
| آقاي دكتر فكر مي كنيد اراده لازم در ميان نهادهاي مختلف نظام براي حل اساسي مسائل دانشگاهها محقق شده است؟
* بله من فكر مي كنم هم اراده وجود دارد و هم ضرورت هاي موجود سيستم را به اين سمت مي كشاند.