|
براساس ماده صد
آيا مي توان حكم تخريب «بناي بدون جواز» را صادر كرد؟
• صرف احداث ساختمان بدون پروانه ساخت
با استناد به تبصره هاي ۱و۴ اين ماده
نمي توانند حكم تخريب صادر كنند
|
|
|
هفته گذشته يكي از مخاطبان اين صفحه ضمن تماس با ما در مورد«حكم كميسيون ماده صد» جوياي توضيحاتي شد او گفت:
«چندي پيش شهرداري حكم كميسيون ماده صد مبني بر تخريب منزل مسكوني مرا ابلاغ كرده و يك ماه فرصت دادند تا خانه راتحويل دهم. باور نمي كردم كه بعد از هفده سال زندگي بي دردسر در خانه ام، روزي به اين راحتي نظاره گر ويراني اش باشم. شهرداري علت اين ابلاغ را «نداشتن پروانه ساخت» مطرح كرد ودر ضمن مرا متخلف نيز مي داند».
يكي از مواردي كه به خاطر آن كميسيون ماده صد حكم تخريب بنا صادر مي كند، احداث بنا بدون پروانه ساختماني مطابق ماده صد قانون شهرداريها وتبصره هاي آن جهت تضمين قوانين ومقررات مربوط به شهرسازي است.
براسا س اين ماده« مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ كنند».
در اين باره با آقاي جوادكلهر، وكيل دادگستري به گفت وگو نشستيم:
| آيا راه كار حقوقي براي جلوگيري از چنين مواردي هست؟ آيا مالكين ساختمانها موضوع كميسيون ماده صد مبني بر تخريب يا اخذ جريمه مي توانند از آراء صادره از اين كميسيون شكايت كنند؟
* بله، در چنين مواردي با تقديم دادخواست در ديوان عدالت اداري مي توانند شكايت كنند. البته اين مسأله مستلزم اين است كه اين امر قطعيت يافته باشد.
| منظور از آراء قطعيت يافته چيست؟
* احكام قطعي قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري، آرايي است كه يا از كميسيون تجديدنظر ماده ۱۰۰ صادر شده و يا آرايي است كه از كميسيون بدوي صادر گشته ولي مالك يا قائم مقام وي نسبت به حكم صادره از كميسيون بدوي ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اعتراض كتبي خود را اعلام نكرده واكنون قطعي و لازم الاجرا گرديده است.
| آقاي كلهر آيا به صرف احداث ساختمان بدون پروانه، با استناد به ماده صد مي توان حكم تخريب را صادر كرد؟
* خير ، با توجه به مفاد تبصره هاي ۱ و ۴ ماده مذكور نمي توانند.بلكه علاوه بر احداث بنا بدون جواز، بناي احداثي مغاير با اصول فني و بهداشتي و شهرسازي احداث شده باشد. مضافاً امر تخريب ضرورت داشته باشد. بدين ترتيب در صورتي كه در احداث بناي بدون پروانه، رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي شده باشد، كميسيون ماده صد صرفاً مي تواند حكم به اخذ جريمه صادر كند و مبناي زماني تعيين جريمه نيز به موجب رأي وحدت رويه شماره ۲۵ ، ۲۴ ، ۲ ، ۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري زمان وقوع تخلف ساختماني است و شهرداري ملزم است تاريخ تخلف را مشخص و اثبات كند، در غير اين صورت مالك مي تواند نقض رأي كميسيون صد را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
| آقاي كلهر به لحاظ عملي در مورد اين كه افراد ذينفع بتوانند آراء كميسيون ماده صد را در ديوان عدالت اداري نقض كنند، چه مواردي را مورداستناد قرار دهند؟
* توجه به اينكه آيا كميسيون ماده صد صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را داشته است. و اينكه آيا كميسيون، قواعد و اصول مسلم و بديهي دادرسي مثل ابلاغ اوراق و رعايت موادمقرر براي دفاع مالك را مورد توجه و رعايت قرار داده است؟ هرگونه ابهام، اهمال يا اشتباه در مفاد رأي كميسيون ماده صد مثل اشتباه در پلاك ثبتي مندرج در رأي كميسيون و ساير مواردي كه موجب ترديد و شبهه در رأي شود.
در ضمن صدور رأي در مورد ساختمانهاي احداث شده قبل از تصويب نقشه جامع شهر هم از موارد نقض رأي كميسيون ماده صد است.
يكي ديگر از اسباب نقض اين گونه آرا، رسيدگي نكردن به دلايل ومدارك ابزاري و يا نقض تحقيقات است.
در ضمن توجه به اين امر كه ميزان جريمه نيز بايد بر مبناي تاريخ تخلف و ارزش معاملاتي ملك مزبور باشد.
| با توجه به اينكه رسيدگي هاي قضايي و خصوصاً رسيدگي به اين نوع پرونده ها در مدت زمان نسبتاً طولاني انجام مي گيرد، تكليف مالك چيست و چگونه مي تواند به طور موقت جلوي تخريب را بگيرد؟
* در اين مواقع مالك بايد ضمن تقديم دادخواست مبني بر نقض حكم كميسيون ماده صد، تقاضاي صدور دستور موقت كند تا از اجراي حكم كميسيون جلوگيري به عمل آيد اين تقاضا حتماً بايد ضمن دادخواست اصلي صورت پذيرد ودر زمانهاي ديگر دادرسي پذيرفته نمي شود.
ندا فرامرزيان
|
