گروه سياسي: «عزيز احمدخان» سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان روز دوشنبه گفت: اسلام آباد به دوستي خود با تهران كاملاً اعتماد دارد.
به گزارش ايرنا، وي در كنفرانس خبري در اسلام آباد در پاسخ به سؤالي درباره گزارشهاي منتشره مبني بر اينكه «در صورت وقوع جنگ ميان هند و پاكستان، ايران پايگاه در اختيار دهلي نو قرار خواهد داد»، گفت: اطمينان داريم كه گزارشهاي منتشره در برخي رسانه ها درباره نحوه همكاريهاي نظامي هند و ايران صحت ندارد.
برخي منابع خبري اخيراً مدعي شده بودند، ايران و هند با امضاي يك پيمان ويژه نظامي توافق كرده اند كه دهلي نو بتواند در صورت وقوع جنگ ميان هند و پاكستان از پايگاههاي ايران استفاده كند.
«عزيز احمدخان» تأكيد كرد: پاكستان و ايران با هم دوستي و تفاهم نزديكي دارند و رئيس جمهوري ايران اخيراً و قبل از سفرش به هند به پاكستان سفر كرده بود.
* نخست وزيرپاكستان بزودي از ايران ديدن مي كند
روزنامه پاكستاني «خبرين» گزارش داد: ميرظفرالله خان جمالي نخست وزير پاكستان اوايل ماه فوريه (اواخر بهمن ماه) به جمهوري اسلامي ايران سفر خواهدكرد.
به گزارش ايرنا، اين روزنامه اردوزبان چاپ اسلام آباد نوشت: نخست وزير پاكستان پس از ديدار از جمهوري اسلامي ايران، به كشور چين نيز سفر خواهدكرد.
به نوشته خبرين، هدف از سفر آتي نخست وزير پاكستان به ايران و چين
گفت و گو و مشورت با مقامات اين كشورها درباره بحران عراق است.

گروه سياسي ـ با اصرار مجلس شوراي اسلامي برلزوم پاسخگو بودن صداوسيما در قبال برنامه هاي خود، تصميم گيري در اين خصوص به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني «ايران»، نمايندگان مجلس ديروز طرح الحاق يك ماده و پنج تبصره به قانون اساسنامه صدا و سيما مصوب سال ۶۲ را بار ديگر از تصويب گذراندند و اين در شرايطي بود كه اين طرح يك بار با ايراد شوراي نگهبان مواجه شده و مجلس اصلاحاتي را در مصوبه خود اعمال كرده بود اما با ايراد مجدد شوراي نگهبان به مصوبه مجلس، نمايندگان بار ديگر بدون هرگونه تغييري اين طرح را از تصويب گذراندند.
براساس مصوبه مجلس كه به عنوان ماده ۳۰ به اساسنامه صدا و سيما اضافه مي شود، چنانچه در برنامه هاي پخش شده سازمان صدام و سيما (اعم از خبري، گزارش و توليدي در قالبهاي مختلف بياني، تصويري و نمايشي) از شبكه هاي محلي، سراسري و بين المللي و يا در اطلاعيه هاي صادره از سوي آن سازمان مطالبي مشتمل بر توهين، افترا يا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقيقي و يا حقوقي) باشد و يا به هر نحوي اظهارات اشخاص تحريف گردد، به درخواست ذي نفع، سازمان (صدا و سيما) مكلف است توضيحات و پاسخ ذي نفع را مشروط بر آنكه متضمن توهين و افترا به كسي نباشد تا حداكثر دو برابر مدت زمان مطلب اصلي تا حداكثر بيست و چهار ساعت پس از دريافت جوابيه در همان برنامه و همان شبكه و در صورت عدم امكان در برنامه هفتگي ويژه اي كه سازمان صدا و سيما به همين منظور پيش بيني خواهد كرد، بطور رايگان پخش نمايد.
* اصلاح مجدد قانون شوراها براي تأمين نظر شوراي نگهبان
مجلس همچنين يك ماده از طرح اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ كه از سوي شوراي نگهبان اعاده شده بود را، بررسي و تصويب كرد.
براساس اين مصوبه هزينه هاي مربوط به اجراي اين قانون (قانون شوراها) در سال ۱۳۸۱ از محل رديف هاي ۱۰۵۰۲ و ۱۰۵۰۵ و در صورت عدم كفايت از رديف ۱۰۱۰۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور و در سالهاي بعد از محل بخشي از درآمدهاي ناشي از اعمال قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱‎/۱۰‎/۲۲ تأمين خواهد شد.

گروه سياسي: وزير كشور در جمع استانداران سراسر كشور تأكيد كرد «تا زماني كه حكم يك متهم قطعي نشده است، نبايد از طريق مطبوعات و محاكم اعلام شود.»
عبدالواحد موسوي لاري كه روز يكشنبه در همايش استانداران سراسر كشور سخن مي گفت، افزود: «چند روز پيش در جلسه خبرگزاري جمهوري اسلامي آقاي مروي معاون اول قوه قضاييه، بخشنامه اي از آقاي شاهرودي نشان داد كه در آن تأكيد شده بود تا يك حكم قطعي نشده است، خبر آن را رسانه ها و محاكم نبايد اعلام كنند.»
وي اضافه كرد: «اما من به ايشان گفتم درحالي كه تا هفت الي هشت جلسه برخي از دادگاهها در صدا و سيما پخش مي شود، يا خبر يك حكمي در دادگاههاي بدوي درباره يك مسؤولي را در تيتر اخبار مي آورند، اگر اين اخبار در روزنامه ها منتشر شود، آيا برخوردتان يكسان است؟»
موسوي لاري گفت: «البته ايشان (مروي) گفتند كه آنچه قانون است، اين است، اما با آنچه واقعيت است، فاصله دارد.»
* بايد با خبررساني از بروز تحركات منفي درباره شوراها جلوگيري كرد
وزير كشور همچنين در اين نشست خواستار بانشاط تر شدن خبررساني در مورد كاركرد شوراها شد و تأكيد كرد كه به اين ترتيب مي توان از بروز تحركات منفي درباره شوراها جلوگيري كرد.
«عبدالواحد موسوي لاري» با اشاره به اينكه «مشاركت مردم در اين انتخابات مانند ديگر انتخابات نشانگر ميزان پيوستگي و پايبندي مردم به نظام و ارزشهاي آن است»، افزود: شرايط را بايد به شكلي مهيا كنيم كه در خارج از ايران برداشتهاي ديگري درباره وضعيت داخلي ما صورت نگيرد.
وي اضافه كرد: متأسفانه هم اكنون با يك پديده نوظهور مواجه هستيم، به اين معنا كه برخي از جريانات سياسي با رسانه هايي كه در اختيار دارند، به جاي فضاسازي و تقويت حضور مردم، به انعكاس حركتهاي خلاف واقعيت روي آورده اند.
موسوي لاري با اظهار اين مطلب كه «برخي از رسانه ها به دنبال حدوث يك حادثه بودند و آن را در عدم حضور مردم در ثبت نام در شوراها ديدند» اضافه كرد: گمان مي كردم كه اين نوع تفكر اصلاح خواهد شد، اما متأسفانه چنين فضايي بر بعضي از جريانات سياسي داخلي كشور حاكم است كه مي خواهند عدم تشكيل شوراها و عدم حضور مردم در پاي صندوق هاي رأي را به عنوان عدم تمايل مردم به نظام نشان دهند.
وي افزود: اگر اين تلقي درست باشد، بايد مديران و مسؤولان امر با شناسايي، پاسخگويي و رو كردن دست آنها با اين نوع تفكر برخورد كنند و با تشكيل مجموعه هايي كه تأثيرگذار هستند، مردم را به حضور در روز رأي گيري در پاي صندوقهاي رأي تشويق و ترغيب كنند.
وزير كشور افزود: متأسفانه برخي ها دارند حركتهايي از خود نشان مي دهند كه حتي به نفع خودشان نيست، زيرا مي خواهند القا كنند كه با شكست شوراها طيف خاصي از حاكميت شكست خورده است، اما اين حركات به نفع هيچ يك از جريانات سياسي كشور نيست.

گروه سياسي ـ ديروز مجلس مهم ترين ماده لايحه اصلاح قانون انتخابات را تصويب كرد.
مجلس با تصويب نخستين ماده از لايحه اصلاح قانون انتخابات، خواستار حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان از انتخابات مجلس شوراي اسلامي شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني «ايران» بر اساس ماده اول اين لايحه «به موجب اصل ۹۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي»، نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي بر اساس مفاد اين قانون به عهده شوراي نگهبان است.
موافقان اين لايحه در سخنان خود تأكيد كردند كه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، صرفاً همان نوع نظارتي است كه در قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفته و اين نظارت نيز شامل نظارت استصوابي و اعمال نظر قطعي شوراي نگهبان در مورد صلاحيت كانديداها نمي شود.
رأي دهندگان به لايحه دولت يادآور شدند كه نظارت استصوابي شوراي نگهبان، موضوعي است كه در دوره چهارم به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است و اكنون نيز همين «نهاد مجلس» قصد دارد قانون نظارت استصوابي كه يك قانون عادي است را تغيير دهد.
در مقابل، مخالفان نيز تأكيد كردند كه اگر نظارت، شكل استصوابي نداشته باشد و از ضمانت اجرايي برخوردار نباشد، معنا و مفهومي ندارد.
به موجب قانون نظارت استصوابي كنوني، نظر شوراي نگهبان در مورد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي، نظر نهايي و قطعي تلقي مي شود و در صورت رد صلاحيت كانديداها، امكان شركت آنها در انتخابات وجود نخواهد داشت.
دولت براي انجام پاره اي اصلاحات در قانون فعلي انتخابات مجلس، شهريورماه گذشته لايحه اي را تقديم مجلس كرد كه در كنار لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري مهمترين لوايح سرنوشت ساز دولت و مجلس ظرف سال جاري قلمداد مي شوند.
مجلس شوراي اسلامي، چندي پيش كليات اين لايحه را از تصويب گذرانده بود و به دليل حجم بالاي پيشنهادات كه عمدتاً از ناحيه نمايندگان جناح اقليت ارائه شد، بررسي اين لايحه در كميسيون مشترك (به عنوان كميسيون تخصصي) به درازا كشيد.
به طول انجاميدن بررسي لايحه به لحاظ تعدد پيشنهادات، ديروز نيز در صحن مجلس، گريبانگير اين لايحه شد، به گونه اي كه پس از حدود دو ساعت بحث و بررسي، مجلس تنها توانست يك ماده از لايحه را از تصويب بگذراند. پيشنهادات نمايندگان جناح اقليت، بعضاً چنان شبيه به هم بود كه تشخيص دادن تفاوت ميان آنها مشكل مي نمود. براي مثال بهزاد نبوي كه رياست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به اعتراض يكي از نمايندگان مبني بر مطرح شدن پيشنهادات كاملاً مشابه و وقت كشي در مجلس، تفاوت يك پيشنهاد با پيشنهاد ديگر را در وجود يك «پرانتز» ذكر و تأكيد كرد كه نمايندگان مي توانند از حق قانوني خود در مورد ارائه پيشنهادات استفاده كنند.
بعضي ديگر از پيشنهادات را نيز نمايندگان، شگفت انگيز خواندند، از جمله اينكه پيشنهاد شده بود شوراي نگهبان نحوه نظارت بر انتخابات مجلس را در قالب آيين نامه اي به تصويب برساند يا آنكه پيشنهاداتي را رأساً به مجلس ارائه دهد! اين بدان معنا بود كه شوراي نگهبان رسماً شأن دولت و مجلس را براي ارائه تقديم لايحه و طرح به مجلس پيدا مي كند.
مغايرت آشكار اين قبيل پيشنهادات با قانون اساسي، رئيس جلسه را بر آن داشت كه در مواردي شخصاً اخطار قانون اساسي بدهد.
در طول جلسه گفت و گوهاي نمايندگان در حاشيه پيشنهادات به شوخي و مزاح آميخته بود وصحن مجلس روز بي سابقه اي را در دوره ششم پشت سر گذاشت.
با طولاني شدن بحث و بررسي در مورد لايحه انتخابات مجلس و با توجه به شروع بررسي لايحه بودجه سال ۸۲ كه از امروز در صحن مجلس آغاز مي شود، ادامه بررسي لايحه انتخابات به بعد از ايام بودجه موكول شد.
* سخنان موافقان و مخالفان
در جلسه ديروز موسي قرباني نماينده مردم قائنات پيشنهاد حذف ماده اول لايحه را مطرح كرد، اما پيشنهاد او رأي نياورد.
قرباني طي سخناني در مخالفت با حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان سخن گفت و پيشنهاد خود را رافع اين مشكل دانست.
محسن آرمين در مخالفت با پيشنهاد قرباني گفت: «متأسفانه مسأله نظارت با مسأله بررسي صلاحيت ها خلط شده و موجب تصميم عملي نادرستي شده است.»
وي افزود: «لزوماً مسأله نظارت به معناي بررسي صلاحيت نيست و مرجع ناظر بر انتخابات نيز مرجع تصميم گيري در مورد صلاحيت داوطلبان نيست.»
نماينده مردم تهران اضافه كرد: «چند سال پيش يكي از اعضاي شوراي نگهبان در خطبه هاي نماز جمعه گفت كه مجلس پنجم گفته است كه نظارت بر انتخابات، استصوابي است.»
آرمين تأكيد كرد: «حال نيز مجلس مي خواهد بگويد كه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات استصوابي نيست.»
الهه كولايي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در مخالفت با پيشنهاد موسي قرباني گفت: «اين حق مجلس است كه بر اساس خواست مردم قوانين عادي را تغيير دهد.»
محمود ميرلوحي معاون پارلماني وزير كشور نيز گفت: «متأسفانه مرز اجرا و نظارت مخلوط شده است و وقتي ما نيز از نظارت صحبت مي كنيم، فكر مي كنند كه مقصود ما اعضاي شوراي نگهبان هستند.»
ميرلوحي گفت: «هم اكنون يك هزار و ۵۰۰ ناظر در كشور وجود دارد و وقتي ما در مورد مسأله نظارت صحبت مي كنيم، در واقع دستورالعمل كار آنان را مي خواهيم مشخص كنيم.»
وي افزود: «اگر قرار است ناظر كار اجرايي بكند، نيازي به مجري نيست.»
سيدمحمد ميرمحمدي نماينده مردم قم نيز پيشنهاد حذف عبارت «بر اساس مفاد اين قانون» را از ماده يك ارائه كرد، اما پيشنهاد او نيز رأي نياورد.
وي پرسيد: «آيا گرفتن نظارت از شوراي نگهبان و سپردن آن به وزارت كشور، گرفتن حق مردم است؟»