گروه اقتصادي: پس از اعلام آمادگي دولت براي پرداخت تسهيلات ارزي به سرمايه گذاران علاقه مند به بخش سيمان، طي چندماه اخير دهها تقاضا براي احداث كارخانه توليد سيمان به وزارت صنايع و معادن ارجاع شده است.
عباس صفاكيش مديركل صنايع معدني وزارت صنايع و معادن روزگذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: اخباررسيده از تهران و استانها حاكي از آن است كه موافقت اصولي هاي متعددي دراين زمينه صادرشده كه برآورد من نشان مي دهد اگر تنها ۱۰درصد آنها به احداث و بهره برداري برسد عرضه و تقاضا براي سيمان دركشور متعادل مي شود.
وي افزود: بيشترين تقاضاي سيمان براي استان تهران است كه با درخواست احداث كارخانه در فيروزكوه، ساوه و قم در ۳سال آينده براي هميشه مشكل تأمين سيمان تهران برطرف مي شود.
صفاكيش با اشاره به اينكه توليد امسال سيمان كشور با ۸درصد رشد به ۲۸‎/۵ميليون تن مي رسد گفت: طي ۱۰ماه اول امسال ۲۳‎/۵ ميليون تن سيمان دركشور توليدشده است.
وي با اشاره به اينكه توليدسيمان كشور طي ۲۳سال اخير ۵برابر شده، گفت: سال آينده با راه اندازي كارخانه هاي سيمان داراب، بوشهر، كهگيلويه، بوهروك و بهينه سازي كارخانه ها ۴ميليون تن به ظرفيت توليدسيمان كشور افزوده مي شود.
مديركل صنايع معدني وزارت صنايع و معادن درباره چشم انداز توليدسيمان طي ۲دهه آينده گفت: توليدسيمان كشور تا سال ۸۵ به ۴۷‎/۵ ميليون تن و تا سال ۱۴۰۰ به ۷۰ميليون تن مي رسد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا قيمت سيمان نيز مانند فولاد آزاد خواهدشد، گفت: در اين مورد بحثهاي زيادي شده اما نتيجه گيري نشده است.
صفاكيش در پاسخ به سؤالي درباره جهت گفت وگوها به سمت آزادسازي قيمت گفت: عدم سوددهي مناسب دربخش سيمان ازجمله دلايل رويگرداني بخش خصوصي است وفكرمي كنم جهت گيري تصميم گيري ها به سمت تعديل قيمت ها باشد.
وي با اشاره به اينكه ۹۰درصد سرمايه گذاري درسيمان متعلق به دولت است، گفت: بايد به دنبال افزايش حضور بخش خصوصي دراين بخش برويم.
صفاكيش در پاسخ به اين سؤال كه چرا صادرات سيمان كاهش يافته، افزود: تقاضاي شديد داخلي سبب شد تا رقم ۲‎/۴ميليون تن صادرات سال قبل به يك ميليون تن برسد.

مجلس شوراي اسلامي روز گذشته هزينه تعويض هر پلاك خودرو در سال آينده را در كل كشور ۵۰ هزار ريال تعيين كرد.
به گزارش خبرنگار امور مجلس ايرنا، نمايندگان در ادامه بررسي تبصره هاي درآمدي لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور در صحن علني مجلس، به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه دادند با موافقت وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران براي اجراي طرح تعويض پلاك خودروهاي كشور به ازاي هر دستگاه خودرو مبلغ ۵۰هزار ريال دريافت كند.
اين مبلغ از خودروهايي كه قبلاً براي تعويض پلاك وجهي پرداخت كرده اند، دريافت نخواهد شد. مجلس در بند "ب" تبصره ۱۱ لايحه بودجه، نيروي انتظامي را مكلف كرد خدمات خودرويي خود را بطور مستقيم از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران ارائه دهد.
نمايندگان با تصويب بند ديگري از تبصره ۱۱ كه مقررات بودجه اي "امور عمومي و قضايي و امنيت و نظم داخلي" را دربر مي گيرد، به هيأت وزيران اجازه دادند در ازاي صدور كارت شناسايي ملي براي هر نفر از ايرانيان مقيم خارج از كشور، معادل ارزي مبلغ ۱۶۰ هزار ريال دريافت كند.
هيات وزيران همچنين اجازه يافت در سال آينده به ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه مبلغ ۱۵۰ هزار ريال و به ازاي تمديد هر جلد گذرنامه مبلغ يك صد هزار ريال دريافت كند.
مجلس در ادامه رسيدگي به بندهاي درآمدي تبصره ۱۱ به نيروي انتظامي اجازه داد در سال ۱۳۸۲ ماشين آلات و تجهيزات و وسائل نقليه سنگين و راهسازي و خودروهاي سبك خود را كه نامتناسب با نيازهاي فعلي است، يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي شود و نيز اقلام فرسوده و دارايي هاي مازاد نيروي انتظامي را به صورت مزايده به فروش برساند.
ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز موظف است تمامي درآمدهاي مربوط به فعاليت هاي مبارزه با مواد مخدر در سال آينده را به حساب درآمدهاي عمومي كشور واريزكند.
مجلس همچنين با تصويب پيشنهاد كميسيون قضايي و حقوقي به سازمان پزشكي قانوني كشور اجازه داد معادل صددرصد افزايش درآمد وصولي خدمات خاص پزشكي قانوني را حداكثر تا مبلغ ۴۰ ميليارد ريال جهت پيشبرد اهداف و تجهيز واحدهاي تابعه هزينه كند.
مجلس در نشست علني روز گذشته خود همچنين با بررسي بندهاي درآمدي تبصره ۱۰ ويژه بخش بهداشت و درمان، متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب محل تهيه و توزيع و عرضه مواد غذايي را مكلف كرد بابت صدور كارت بهداشتي محل هاي كسب فوق مبلغ ۵۰ هزار ريال و براي صدور كارت بهداشتي كاركنان مراكز ياد شده مبلغ چهار هزار ريال در سال آينده پرداخت كنند.
مجلس همچنين با تصويب پيشنهاد كميسيون بهداشت و درمان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داد در سال آينده به ازاي هر قلم دارو يا مواد اوليه اي كه شركت هاي خارجي يا نمايندگي آنها در داخل كشور ثبت مي كنند، معادل ريالي پنج هزار دلار به نرخ رسمي كشور دريافت كند.

مشاور وزيرصنايع و معادن گفت: از سه ميليارد دلار تسهيلات ارزش اختصاص يافته به بخش صنعت و معدن در سال گذشته از محل صندوق ذخيره ارزي، ۹۰۰ ميليون دلار توسط بخش خصوصي جذب شده است.
علي اصغر يوسف نژاد در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران با بيان اينكه طي ايام دهه فجر ۳۹۶ طرح صنعتي و معدني در سراسر كشور افتتاح خواهدشد كه با حمايت دولت و سرمايه گذاري بخش خصوصي به ثمر نشسته است، تصريح كرد: باتوجه به سياستهاي دولت كه در قانون برنامه سوم به آن اشاره شده، بخش خصوصي مي تواند از شرايط ايجاد شده براي تحول اقتصادي حداكثر استفاده را بكند. وي حجم سرمايه گذاري اين طرحها را ۳۶۰ ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: ميزان ارز مصرفي اين طرحها ۲۰۷ ميليون دلار است كه با بهره برداري از آنها بيش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر مشغول به كار خواهندشد. قائم مقام معاونت پارلماني و حقوقي وزارت صنايع و معادن با مهم و اساسي خواندن نقش صنايع كوچك براي تكميل طرحهاي بزرگ، اظهار داشت: صنايع كوچك باتوجه به ارزبري پايين و نيازمندي به سرمايه كمتر مي توانند در اشتغالزايي نقش مهمي ايفا كرده و باعث رشد و رونق اقتصادي در كشور شوند.
وي با اشاره به توجه بيش از پيش دولت و مجلس شوراي اسلامي به بخش صنعت و معدن، افزود: اين عوامل موجب شد تا صنعت در سال گذشته از بالاترين رشد نسبت به ديگر بخشها برخوردار باشد و انتظار مي رود اين بخش در سال جاري نيز از برنامه پيش بيني شده رشد بيشتري داشته باشد.

گروه اقتصادي: بازاريابي هاي بخش خصوصي براي صادرات پسته به كشورهاي غيراروپايي پس از گذشت ۶ سال ميزان صادرات پسته را از هدف تعيين شده فراتر برد.
بهروز غيبي مدير كل پسته وزارت جهادكشاورزي در گفت وگو با خبرنگار «ايران» درباره آخرين وضعيت توليد و صادرات پسته با بيان اين مطلب گفت: از ابتداي امسال تاكنون بيش از ۱۰۰هزار تن پسته به ارزش۳۲۰ميليون دلار به خارج از كشور صادرشده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از ۲۵درصد افزايش يافته است. وي تصريح كرد: هدف صادرات پسته براي سال ۱۳۸۱ معادل ۱۲۰ هزارتن به ارزش ۴۰۰ميليون دلار است كه باتوجه به روند موجود انتظار مي رود صادرات در سالجاري بسيار بيشتر از اين رقم باشد.

مديركل اموراعتبارات بانك مركزي گفت: فروش اوراق مشاركت بانك مركزي با هدف جمع آوري مازاد نقدينگي و كنترل نرخ تورم كه لازمه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي است، محقق مي شود.
«محمدرضاشجاع الديني» در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: در يك بازار پولي ـ مالي پويا و كارا، به جاي شبكه بانكي، سرمايه گذار بايد خطرپذيري تغييرات نرخ و قيمت اوراق مشاركت را قبول كند. وي افزود: ناآشنايي مردم با بازار اوراق بهادار و نبود بازار دست دوم اوراق بهادار از جمله دلايل تضمين خريد قبل از سررسيد اوراق مشاركت توسط شبكه بانكي است كه پس از راه اندازي بازار دست دوم، خريد و فروش قبل از سررسيد در اين بازار انجام خواهد گرفت.
شجاع الديني با اشاره به اهداف انتشار اوراق مشاركت گفت: اوراق مشاركت دولت با هدف تأمين مالي بودجه، اوراق مشاركت شركتهاي دولتي و خصوصي براي تأمين مالي طرحها و اوراق مشاركت بانك مركزي با هدف كنترل رشد نقدينگي منتشر مي شود. وي تاكيد كرد: بايد ميان اوراق منتشره دولت كه براي تأمين منابع هزينه هاي موسوم به تملك دارايي در بودجه عمومي و اوراق منتشره بانك مركزي كه هدف كاهش نقدينگي را دنبال مي كند، تفاوت قايل شد.
وي افزود: انتشاراوراق مشاركت بانك مركزي حتي با شرط بازخريد آن توسط شبكه بانكي قبل از زمان سررسيد، آثار انقباضي بر نقدينگي دارد. به گفته شجاع الديني، با توجه به ضرورت نگهداري سپرده قانوني توسط شبكه بانكي، بازخريد اين اوراق با كاهش منابع قابل تخصيص سپرده قانوني، از قدرت خلق پول شبكه بانكي مي كاهد. وي افزود: اوراق مشاركت بانك مركزي از جمله داراييهاي مالي اشخاص است و با توجه به ضريب كمتر تبديل آن نسبت به پول، آثار كمتري نيز بر قيمتها خواهد داشت.
وي اظهار داشت: از آنجا كه منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت بانك مركزي مسدود شده و هرگونه خريد و فروش قبل از سررسيد توسط بانكها از حساب بانك مركزي انجام نمي گيرد، به طور مستقيم بر رشد نقدينگي اثر گذاشته و آن را مهار مي كند. به گفته وي، در صورتي كه اين اوراق توسط بانكها خريداري شود، موجب كاهش پايه پولي و در صورت فروش به مردم با جمع آوري وجوه در گردش رشد نقدينگي را كنترل خواهد كرد.
وي انتشار اوراق مشاركت دولتي را يكي از ابزارهاي غير تورمي تأمين مالي دولت معرفي كرد و گفت: از آنجا كه اين اوراق توسط مردم خريداري مي شود، فاقد آثار تورمي بوده و يا حداكثر اينكه اين اثر نسبت به تأمين مالي از طريق استقراض از بانك مركزي، به مراتب كمتر است.
شجاع الديني افزود: برخي كارشناسان بر اين باورهستند كه اوراق مشاركت بانك مركزي مانند اسكناس، جزو پول و سند بدهي بانك مركزي بوده و نقدينگي را افزايش مي دهد. وي با تاكيد بر كنترل اجزاي پايه پولي و نقدينگي براي دستيابي به نرخ تورم پايين تر از سطح فعلي، گفت: براي كنترل رشد نقدينگي ناشي از اجراي برخي سياستهاي اقتصادي، انتشار اوراق مشاركت ضروري است. وي افزود: در شرايطي كه كاهش نرخ تورم محقق شود، نرخ سود تسهيلات بانكي و نرخ اوراق مشاركت كاهش خواهد يافت. در اين شرايط اوراق مشاركت دولتي با وجود نرخ سود كمتر نسبت به اوراق مشاركت بانك مركزي با سررسيد يكساله، با استقبال بيشتري مواجه خواهد شد.
به گفته شجاع الديني، در صورت تحقق كاهش نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها به ميزان كمتر از ۱۵ درصد در آينده، اوراق مشاركت دولتي با نرخ ۱۵ درصد و مدت سر رسيد پنج ساله داراي مزيت بيشتري نسبت به اوراق مشاركت ۱۷ درصدي و سر رسيد يكساله بانك مركزي است. مدير كل امور اعتبارات بانك مركزي گفت: چنانچه تمام اوراق مشاركت ۱۷ درصدي بانك مركزي فروخته شود با توجه به تقاضاي موجود در بازار و تعداد اوراق منتشره، تقاضاهاي پاسخ داده نشده بسياري در بازار باقي خواهد ماند كه مي تواند توسط اوراق مشاركت با نرخ سود ۱۵ درصد، پاسخ داده شود. به گفته اين مدير، در صورت دستيابي به هدف مهار رشد نقدينگي، بانك مركزي فروش اوراق مشاركت را متوقف خواهد كرد.