خبر كوتاه و تكان دهنده بود: «پدري فرزند ۱۰ساله اش را به خاطر گرفتن نمره ۱۶ به قتل رساند.» صفحه حوادث روزنامه در دفتر مدرسه دست به دست مي شد. معلمان با خواندن خبر، بهت زده به در و ديوار خيره شده بودند. هيچكس جرأت نداشت سكوت را بشكند. بعد از دقايقي همكاران شروع به اظهارنظر كردند. «اوليا نبايد نمره را ملاك قرار دهند، بايد به ميزان يادگيري و فهم دانش آموز اهميت بدهند»... «بايد در گزارش وضع تحصيلي دانش آموزان جانب احتياط را نگه داريم، مبادا ديگ غيرت اوليا به جوش آيد»... «امتحان و نمره و كارنامه، عامل ترس و اضطراب و بيزاري بچه ها از درس و مدرسه است». پس از آن بحث به حوزه مسائل تربيتي و روانشناسي و حقوق كودكان و نوجوان كشيده شد و بالاخره همگي تلخكام و اندوهگين به كلاس رفتند.
به نظر من همه ما در اين جنايت سهيم هستيم و متهم رديف اول اين جنايت، نظام «نمره محور» و متكي بر محفوظات آموزش و پرورش است. بديهي است اظهار نظر من يك نظريه يا حكم حقوقي و قضايي نيست. آموزش و پرورش به لحاظ حقوقي مسؤوليتي در وقوع اين جنايت ندارد. اما به لحاظ اخلاقي و وجداني چطور؟ سيستم تعليم و تربيت با كودكان ونوجوانان اين سرمايه هاي واقعي كشور چه مي كند؟ ما به اين نظام عادت كرده ايم و برحسب عادت به آن ادامه مي دهيم. اما واقعيت اين است كه اين نظام آموزشي، استعدادكش و نابودكننده خلاقيت است. چيزي بين ده تا ۲۰درصد دانش آموزان (فرزندان طبقه متوسط كه خانواده هاي آنها از درجه اي از رفاه و تحصيلات برخوردارند) به اين نظام تمكين مي كنند.
هدف آنها از همان ابتدا كسب نمرات برتر و در نهايت قبولي در كنكور دانشگاه است. براي تحقق اين هدف، دانش آموز جنبه هاي متنوع زندگي را رها كرده و در يك فضاي ايزوله و غيرواقعي به صورت تك بعدي، هراسان از امتحان، جسم و جان خود را يكسره در اختيار درس و مشق و تست و كتابهاي كمك آموزشي مي گذارد و حجم عظيمي از مطالب علمي را در مغز خود ذخيره مي كند و فرصتي براي تجربه، تحقيق، پرسش، كار جمعي، بازي، نشاط و.. . ندارد. در بسياري از موارد همه اعضاي خانواده و به ويژه مادران، داوطلبانه در اين سرنوشت غم انگيز شريك مي شوند. اين كودكان عليرغم موفقيت هاي ظاهري اكثراً گرفتار مشكلات رواني و ناهنجاريهاي رفتاري مي شوند و بسياري از آنها در آينده حتي از داشتن يك زندگي معمولي محرومند.
بازار بزرگ كتابهاي كمك آموزشي وكلاسهاي كنكور كه به موازات آموزش و پرورش شكل گرفته به نشانه اين بيماري اجتماعي و حجم گسترده آن است. اما از سوي ديگر اكثريت دانش آموزان كه متعلق به اقشار فرودست جامعه بوده، والدين آنها بي سواد و يا كم سواد هستند، قادر به تطبيق خود با اين نظام آموزشي نيستند و از همان ابتدادر مقابل اين نظام آموزشي دست به مقاومت مي زنند و البته چون مسير ديگري براي موفقيت وجود ندارد در طول ساليان تحصيل به عنوان دانش آموز بي انضباط و ناسازگار و تنبل مورد تحقير و توهين و رفتارهاي خشونتبار قرار مي گيرند (خشونت صرفا ًتنبيه بدني نيست) و بسياري از آنها در نيمه راه با سينه اي لبريز از عقده و خشم و عصيان از چرخه آموزش و پرورش حذف مي شوند. براستي در جهان چنين پرتكاپو تا كي و كجا به اين نظام فرسوده ادامه مي دهيم؟ ما چه هنگام تصميم مي گيريم كودكانمان را واقعاً براي «زندگي كردن» تربيت كنيم؟ وقتي مي دانيم درخت «گلابي» ميوه «سيب» نمي دهد و تربيت به معناي فراهم آوردن امكانات براي بروز و رشداستعدادهاي متفاوت كودكان است.
تا كي بر سياستهاي يكسان سازي و قالب بندي خود تكيه مي كنيم؟ «محمد» دانش آموز ممتاز، منطقه۴ كرج، مظلومانه به قتل رسيد. قلب همه انسانها شكست. اما نمي دانم بر مرگ محمد، اشك بريزم ويا بر قتل عام آرام وگسترده استعدادها و خلاقيتهاي ميليونها دانش آموز در طول ساليان گذشته؟ به راستي كدام يك اندوهبارترند؟

در نخستين روزي كه مصطفي معين
به عنوان وزير پيشنهادي وزارتخانه پردردسر «فرهنگ و آموزش عالي» روبروي نمايندگان پنجمين مجلس شوراي اسلامي ايستاد، پيش از هرچيز اعلام كرد كه خواهان تغيير ساختار اين وزارتخانه است. از آن روز، چهارسال گذشت و تنها تغييري كه پديد آمد تغيير در نام وزارتخانه بود. اكنون، او ديگر وزير فرهنگ و آموزش عالي نيست؛ وزير علوم وتحقيقات و فناوري براي ايجاد تغييرات جدي تر با مشكلات پيچيده اي رو برو شده است.
او در حالي كه به اميد قدرت بخشيدن به وزارت متبوعش پا در ميدان نهاد
حالا متهم است كه خواسته، اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را قبضه كند! معين اما در پاسخ به اين ابهامات سخنان امام خميني (ره) را
يادآوري مي كند كه خواستار بازگشت به قانون اساسي بوده است. وزير علوم تغيير ساختار اين وزارتخانه را نيز «بازگشت به قانون اساسي» مي داند.
•••
| آقاي دكتر! چرا شما از روزي كه وزير شديد، از تغيير ساختار وزارت علوم حرف زديد و خواهان اين تغيير بوديد؟
* قانون فرهنگ وآموزش عالي سابق ما در سال ۱۳۵۳ تصويب شده بود و ۲۸ سال به همين شكل باقي مانده بود. قطعاً با توجه به تحولات سريع و شگرفي كه در علم و تكنولوژي شاهديم نمي توانيم با ساختاري كه بيست وچند سال قبل تدوين شده پاسخگوي نيازهاي زمان باشيم. شما مي دانيد كه محوريت توسعه در جهان امروز با علم، تكنولوژي و منابع انساني است. ما بايد سعي كنيم كه متناسب با اين نيازها، از كارآمدترين ساختار قانوني و پاسخگوترين نظام علم و تكنولوژي بهره بگيريم تا بتوانيم همگام با پيشرفتهاي علمي در عرصه هاي ملي حركت كنيم. به همين دليل بنده در سال ۱۳۷۶ ، در برنامه اي كه به رئيس جمهوري و مجلس محترم تقديم كردم بحث تغيير ساختار وزارت علوم را محور اصلي برنامه قرار دادم و همين برنامه موجب شد تا در سومين برنامه توسعه كشور، در ماده ۹۹ ، تحول در ساختار وزارت علوم مورد تأكيد قرار بگيرد و به تصويب برسد. در سال گذشته هم طبق تصريح ماده ۹۹ ماموظف بوديم كه با تنظيم يك لايحه قانوني شرح وظايف و محدوده اختيارات وزارتخانه جديد (علوم ، تحقيقات وفناوري ) را مشخص كنيم.
اين لايحه آماده و در دولت با اكثريت آرا تصويب شد وبه مجلس رفت. در مجلس هم بعد از بررسي قابل توجه در سطح كميسيونها و در صحن علني مجلس ، با جامعيت بيشتري به تصويب رسيد.
شوراي نگهبان هم ۳۷ ايراد به اين لايحه گرفت. من در دومين دوره مسؤوليت در دولت آقاي خاتمي ، در سال ۸۰ باز هم مسأله پيگيري تحولات و اصلاح ساختاري وزارت، اعم از وظايف، اختيارات قانوني، تحول در تشكيلات ستادي، دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي، منابع انساني، مالي و... را در برنامه اي كه به مجلس ارائه كردم مورد تأكيد قرار دادم، بنابراين ارائه تغيير لايحه تغيير ساختار كار عجيبي نبود و اساساً تعهدي بود كه وزارت علوم انجام داده بود و ما اين را يك وظيفه مي دانستيم و مي دانيم.
| مهم ترين ويژگي هاي لايحه تغيير ساختار چيست؟
* اين تغيير دو ويژگي عمده دارد. اولين ويژگي مهم آن «ساماندهي آموز ش عالي در جهت انسجام» است. مي دانيد كه بعد از انقلاب اسلامي وانقلاب فرهنگي ، تلاش بسياري صورت گرفت تا آموزش عالي از يك سامان كلي و يكپارچگي برخوردار باشد كه البته تاحدي هم تحقق پيدا كرد. منتهي باز به مرور زمان، آموزش عالي دچار ازهم گسيختگي وچندگانگي شد و ما در تغيير ساختار خواهان دستيابي به اين انسجام هستيم . ويژگي دوم، ايجاد تمركز در امر سياستگذاري براي عرصه هاي علوم، تحقيقات وفناوري است. ما مي خواهيم كه از تعدد مراكز سياستگذاري پرهيز شود وسياستگذاري در اين حوزه مركزيت پيدا كند. هدف مهم ما در تغيير ساختار ، محوريت بخشيدن به دولت در امر سياستگذاري و تعيين اولويتهاي راهبردي در سه عرصه علوم، تحقيقات وفناوري است . دولت بايد به عنوان مركزثقل قوه مجريه، دراين سه عرصه هدايت كننده و سياستگذار باشد تا بتواند اولويتهاي ملي توسعه علمي و تكنولوژيكي كشور را به عهده بگيرد.
| پيامدهاي اجراي تغيير ساختار وتأثيرات آن برفضاي علمي كشور چگونه خواهد بود؟
* اولين تأثير جدي تغيير ساختار، تلفيق توان بالقوه علمي كشور با امكانات سخت افزاري واعتباراتي است كه در دستگاههاي اجرايي كشور وجود دارد. اين تلفيق را مي توان اصطلاحاً «پيوند دانشگاه وصنعت» ناميد. درواقع دانشگاه ، مشاركت جدي در توسعه ملي خواهد داشت. همچنين نقش نهاد دانشگاه، به عنوان تنهانهاد توليد علم وخردمندي در نظام تصميم سازي وتصميم گيري كشور، مشخص ومؤثر خواهد شد. پيامد بعدي تغيير ساختار، ارتقاي علمي وتخصصي سطح مديريت وبهره وري دركشور است. اين تحول در بخشهاي مختلف ـ از سطوح عالي تا رده هاي مياني مديريتي ـ رخ خواهد داد.
| باتوجه به ايراداتي كه شوراي نگهبان به لايحه وارد دانسته، اجراي لايحه درابهام فرو رفته واحتمال عدم اجراي آن وجود دارد. درصورتي كه اين لايحه تصويب نشود چه اتفاقي در فضاي علمي كشور رخ خواهد داد؟
* ما درايام دهه فجر و سالروز ورود حضرت امام (ره) هستيم و من نقل قولي از ايشان را يادآوري مي كنم. حضرت امام مي گفتند كه مامأمور به انجام وظيفه هستيم نه نتيجه.
وظيفه مااين بود كه به عنوان يك مسؤول دانشگاهي تلاش كنيم كه اولاً به مسائل، مشكلات وتنگناهاي توسعه با ديد علمي وبراساس كار مطالعاتي و تحقيقات بپردازيم وبراساس رهيافتهاي جديد جهاني و تجارت كشورهاي مختلف، در زمينه اصلاح ساختار علمي وفناوري كشور تلاش كنيم. ما براي وضع موجود راه حل مناسب ، واقع بينانه و روزآمد را پيشنهاد كرده ايم . منتهي دراين مقطع تصويب كامل آن از دسترس ما خارج شده، اما مطمئن هستم كه بخاطر اهميت روزافزوني كه مسأله توسعه علم دارد، حتي اگر بخاطر جبر زمان هم باشد، دير يا زود وادار مي شويم كه نسبت به ساختارهاي فكري وبينش حاكم برتصميم گيريهاي خودمان در بخشهاي مختلف برنامه ريزي وقانونگذاري تجديدنظر كنيم. ما حتي در مقاطع ديگر، بازهم مجبور مي شويم كه ساختارهاي علم و فناوري را دركشور تغيير بدهيم. اما اتفاقاتي ازاين دست موجب مي شود تا فرصت هاي مغتنم وبسيار محدود را براي رسيدن به كاروان علم وفن آوري از دست بدهيم. فرصت هايي كه ممكن است ، جبرانش ، تبعات بسياري براي كشور در پي داشته باشد.
| آقاي دكتر! مدتي است كه شايعه استعفاي شما بار ديگر مطرح شده، حتي اخيراً شايعه تازه اي از احتمال استعفاي شما به همراه رؤساي دانشگاهها شنيده مي شود. درباره درستي يا نادرستي اين شايعه واساساً احتمال استعفاي خودتان بگوييد…
* به نظر من ، نقش يك فرد دريك نظام اجتماعي ، با ايده ها، سياستها وبرنامه هاي او مشخص مي شود.
درباره صحت استعفا به عنوان شايعه يا واقعيت، بايد به شرايط، انگيزه ها، عوامل تأثيرگذار و پيامدهاي آن توجه كنيد و اين مسائل بايد مورد بحث قراربگيرد. بنابراين من فكر مي كنم، به مرور زمان روشن خواهد شد كه چنين شايعه اي صحت دارد يا نه.
| شما بحث تعدد در مراكز سياستگذاري را مطرح كرديد. چه نهادهايي در سياستگذاري با وزارت علوم تداخل دارند؟
* ما نهادهاي مهم بسياري داريم كه در سياستگذاري دخالت دارند و برخي از اين نهادها منشأ كاملاً قانوني و مشروع دارند مانند مجلس شوراي اسلامي كه كاملاً قانوني و مورد قبول است و خواستگاهي در قانون اساسي دارد. الآن نهادهايي مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي هم به بحث سياستگذاري وارد مي شوند و شوراهاي مختلف بسياري هم در سطح كشور در اين زمينه اظهار نظر مي كنند به عنوان مثال شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در مسائلي مانند آموزش و پژوهش وارد مي شود درحالي كه مسؤوليت پاسخگويي به نيازهاي جامعه برعهده دولت است.
| چنين نهادهايي در مقاطعي خاص و با توجه به ضروري هاي زمان خودشان پيش بيني شده اند. به نظر شما در حال حاضر آيا چنين نهادهايي مشروعيت قانوني دارند؟
* براي پاسخ به اين سؤال برمي گردم به سال ۱۳۶۷ و اواخر جنگ. در آن زمان من نماينده تهران در مجلس بودم. نامه اي از طرف نمايندگان خطاب به حضرت امام (ره) نوشته شد و در آن نامه، خيلي محترمانه تذكرداده شد كه حضرتعالي در مقاطع مختلف، نهادها و شوراهايي را ايجاد كرديد كه اينها جايگاهي در قانون اساسي ندارند و حتي به نوعي با قانون اساسي در تعارض هستند. امام با آن بصيرت و شخصيت بزرگوارانه خطاب به ما گفتند كه نقل به مضمون : فرزندان عزيزم، شما درست مي گوييد و همه ما بايد به قانون اساسي برگرديم و چنين تصميماتي به دليل شرايط فوق العاده اتخاذ شده و قول پيگيري دادند.
حالا حرف ما اين است، وزارتخانه اي كه خواستگاهش قانون اساسي كشور است بايد بتواند به وظيفه خودش عمل كند. از نظر مديريتي هم بايد نسبت منطقي بين وظايف و اختيارات و سطح پاسخگويي يك مقام مسؤول وجود داشته باشد. اگر نتواند پاسخگو باشد در نهايت خسارت به جامعه وارد مي شود ما هم اكنون در اين كشور ۴۰ميليون جوان داريم كه نگاهشان به آينده است و دولت و نظام بايد پاسخگو باشند. دنياي امروز، دنياي علم است و جامعه ما بايد آينده خودش را در علم تضمين شده ببيند.
| شما براي موفقيت خود براي تغيير ساختار چه رايزني هايي انجام داده ايد؟
* اخبارش در روزنامه ها منعكس شده و خوشبختانه بايد بگويم كه رئيس جمهوري، رئيس مجلس و همين طور نمايندگان مجلس در كميسيون هاي تخصصي با حساسيت مثبت با اين موضوع برخورد كرده اند و پيگيري جدي شروع شده تا به شكلي منطقي اين مشكل حل شود. طبق قانون اساسي، نهاد قانونگذاري در كشور ما مجلس شوراي اسلامي است و اين لايحه در مجلس به تصويب رسيده و اگر احتمالاً اين قانون با احكام اسلامي يا قانون اساسي، تعارضي داشته باشد قطعاً اصلاح خواهد شد. ولي در غير اين صورت، بايد نهايي تلقي شود وبه اجرا دربيايد. هيچ كشوري را سراغ ندارم كه مسأله علم، تحقيق و فن آوري را در مقابل مقدمات قرار بدهند و با چنين دلايلي، توسعه علم را زير سؤال برند. ما بايد در چارچوب قانون اساسي با اين مسأله برخورد كنيم و در كشوري كه منابع عظيم انساني و طبيعي، جوانان مستعد و توانمند و تمدني قوي وجود دارد، توسعه علم را جدي بگيريم. در ۱۰ سال گذشته ( از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳) رشد مقالات علمي ايران به عنوان شاخص توليد علم در كشور۶۰۰ درصد رشد داشته و اين رقم از ميانگين جهاني رشد، بسيار جلوتر بوده است. ميانگين جهاني رشد مقالات علمي بين المللي در ۱۰ سال گذشته ۲۷ درصد بوده است.»
در ۵ سال اخير از سال ۱۹۹۷ تا پايان سال ۲۰۰۲ نيز توليد علمي ايران از شتابي با رشد ۳۰۰ درصد برخوردار بوده است. اين شتاب كه در توليد علم در ايران ايجاد شده، بايد با سرمايه گذاري در منابع انساني به نتيجه برسد و ما بايد ساختارهاي مديريتي بخش علوم را روزآمد كنيم تا بتوانيم از اين پتانسيل بالقوه، استفاده كنيم. برداشت من اين است كه اگر تحول ساختاري رخ بدهد و كشور به عنوان اولين شرط توسعه ملي به توسعه علمي توجه كند، در سال ،۱۴۰۰ مطمئناً نه تنها از كشورهاي عقب افتاده عبور خواهيم كرد بلكه به مرز كشورهاي پيشرفته نزديك مي شويم.

* انگليس
براثر توسعه صنعت و تجارت و به تبع آن ازدياد حجم قوانين خصوصي در قرن هيجدهم، احتياجات شهرها و مردم روزافزون شد. اگرچه احتياجات عمومي به وسيله وضع قوانين عمومي برطرف مي شد و لي مهمتر از آن رفع احتياجات خصوصي و محلي بود. به تدريج مرسوم شد براي رفع نيازمنديهاي خصوصي همه ساله تعداد زيادي لوايح مخصوص به وسيله افراد، اتحاديه ها، كمپاني ها و مأمورين محلي به پارلمان تقديم شود كه در صورت موجه بودن يا فشار طرف ذينفع به تصويب مي رسيد.
به تدريج حكومت مركزي توسعه پيدا كرد، اختيارات حكومتهاي محلي به شوراهاي انتخابي واگذار شد. اين تفويض اختيارات در سال ۱۸۳۵ ميلادي با تصويب قانون مربوط به تأسيسات شهرداريها كه سيستم متعددي براي حكومت شهرها پيش بيني كرده بود، صورت گرفت. در حال حاضر نيز سيستم حكومتي بريتانيا يك سيستم تك ساخت است كه تمام اختيارات حكومتي براساس قانون اساسي به حكومت مركزي داده شده و تمام واحدهاي تابعه، موجوديت خود را از آن مي گيرند. در بريتانيا پارلمان، بالاترين قدرت است و انجمن هاي محلي اختيارات خود را از آن مي گيرند.
سازمانهاي محلي در بريتانيا متشكل از انجمن محلي، شهردار و مأموران اجرايي محلي هستند. انجمن درواقع قوه مقننه محلي است كه درخصوص سياستهاي عمومي محل تصميم گرفته و با تصويب آيين نامه هاي لازم به شهرداري كه بازوي اجرايي آن است، تقديم مي كند. انجمن همچنين درخصوص تعيين بودجه و ماليات در سطح محلي تصميم مي گيرد. انتخاب مأموران اجرايي محلي نيز برعهده انجمن قراردارد.
*حكومتهاي فدرال
حكومتي كه در آن ـ برطبق قانون اساسي آن كشور ـ اقتدار بين مركز و چندواحد جغرافيايي تقسيم شده باشد، «فدرال» خوانده مي شود. در سيستم فدرال سه حكومت مركزي (فدرال)، ايالتي و محلي وجود دارد. قوانين اساسي فدرال، خودمختاري هر يك از حكومتهاي محلي و ايالتي عضو فدراسيون را به رسميت مي شناسد؛ به اين معنا كه هر يك از آنها در قلمرو حقوقي خود، حق وضع قانون و اجراي آن را دارند.
هيچگونه نظارت سلسله مراتبي و يا حق قيموميتي در مورد تصميمهاي حكومتها از سوي دولت فدرال (مركزي) اعمال نمي شود، بنابراين آزادانه در مواردي كه طبق قانون اساسي به آنها واگذار شده است، مداخله مي كنند. حكومتهاي ايالتي حق خودسازماندهي دارند. به همين جهت هر يك از آنها قانون اساسي خود را دارند و مي توانند با رعايت قانون اساسي فدرال در آن تجديدنظر كنند. باتوجه به اين حق، هريك از حكومتهاي ايالتي قواي سه گانه اي دارند كه مستقل از دولت فدرال است؛ اما اين استقلال در همه كشورهاي فدرال يكسان نيست. ايالات متحده آمريكا و سوئيس از جمله كشورهايي هستندكه به صورت فدرال اداره مي شوند.
*سوئيس
سيستم سياسي جديد سوئيس تقريباً همزمان با انقلاب كبير فرانسه شروع شد. بين سالهاي ۱۲۹۱ و ۱۷۸۹ معاهدات متعددي بين ايالتهاي مختلف سوئيس منعقد شد تاآنها را به هم نزديكتر كند. ازآن زمان به بعد قانون اساسي سوئيس بارها موردتجديدنظر قرار گرفته است ولي با اين حال ايالات تا حد زيادي توانسته اند استقلال خودرا حفظ كنند.
بامقايسه دو سيستم حكومتي تك ساخت و فدرال در كشورهاي مختلف و با در نظر گرفتن جايگاه سازمانهاي محلي در اين كشورها، به نظر مي رسد حكومتهاي محلي در كشورهايي فدرال از اختيارات وسيعي برخوردارند. حتي در كشورهايي با وسعت بيشتر نظير ايالات متحده آمريكا، حكومتهاي محلي در انتخاب شيوه حكومت آزادند و هر سازمان محلي با توجه به شرايط و مقتضيات آن محل، يك شيوه حكومتي را كه كارآمدتر است، برمي گزيند. از سويي، هرچند اكثر كشورهاي تك ساخت به صورت عدم تمركز اداره مي شوند اما سازمانهاي محلي از اختيارات وسيعي برخوردار نيستند و اقتدار و كنترل حكومت مركزي بر آنها حاكم است. به همين جهت سازمانهاي محلي بيشتر در نقش «كارگزاران محلي» انجام وظيفه مي كنند. در حال حاضر دموكراسي در كشورهاي توسعه يافته تا پايين ترين سطوح جامعه گسترش يافته است. نقش حكومتهاي محلي دراروپا روز به روز افزايش مي يابد. زيرا حكومتهاي محلي از يك سو و نمودار هويتهاي محلي و منطقه اي بوده و ارتباط نزديكي با مردم محل داشته و از سوي ديگر تنها نماد ارائه كننده خدمات به مردم محل هستند.
از آنجا كه انتخاب اعضاي اين نهاد با رأي مستقيم مردم همان محل صورت مي گيرد، اجراي اصول دموكراسي براي مردم ملموس تر است. حكومتهاي محلي زمينه لازم را جهت مشاركت سياسي اجتماعي فراهم كرده و در ارائه خدمات رفاهي، اقتصادي و اجتماعي از قبيل اشتغال، بهداشت، آموزش و... نقش اساسي ايفا مي كند.
عملكرد موفقيت آميز سازمانهاي محلي در دهه هاي اخير موجب شده است اين نهاد در قوانين اساسي اكثر كشورها، جايگاهي را به خود اختصاص دهد و امروزه كمتر كشوري را مي توان ديد كه اصولي از قانون اساسي و يا قوانين عادي خود را به موضوع سازمانهاي محلي اختصاص نداده باشد. پيچيدگي روزافزون جوامع و نيازها و خواسته هاي جديد، ناكارآمدي حكومتهاي متمركز و اقتدارطلب را به اثبات رسانده است.

رژه موتورسواران و ۲۴ اسب سوار از مهرآباد تا بهشت زهرا

ايرنا ـ همزمان با سالروز ورود حضرت امام (ره) به كشور، موتورسواران نيروهاي مسلح و ۲۴ اسب سوار نيروي زميني ارتش از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا رژه رفتند.

سرود جمهوري اسلامي در مدينه طنين افكن شد

ايرنا ـ ديروز همزمان با ساعت ورود امام راحل به كشور، طي مراسمي سرود جمهوري اسلامي در فضاي مدينه طنين افكن شد. برگزاري مسابقه فرهنگي زائران، انتشار ويژه نامه هايي توسط نشريه زائر و برگزاري همايش هاي بين المللي در بعثه مقام معظم رهبري از جمله برنامه هايي است كه در دهه فجر در مكه و مدينه برگزار مي شود.

نواختن زنگ انقلاب در ۳۰۰۰ مدرسه

ايرنا ـ زنگ انقلاب در بيش از سه هزار مدرسه شهرستانهاي غرب استان تهران ديروز به صدا درآمد.

مهمترين هديه امام (ره) عزت اسلامي به مردم بود

ايرنا ـ مهمترين هديه امام راحل(ره) در سال،۵۷ كسب عزت براي ملت مسلمان ايران است. حجت الاسلام والمسلمين محمدمحمدي ري شهري نماينده ولي فقيه و سرپرست زائران ايراني خانه خدا درمراسم سالگرد ورود حضرت امام(ره) به ميهن اسلامي ضمن بيان اين مطلب گفت: عزتي كه امروز جامعه ايران اسلامي به خود گرفته درطول تاريخ نداشته است و درواقع يكي از مظاهر آن احياي حج ابراهيمي بوده چرا كه ايشان (امام راحل) معتقدبود كه حج بدون وحدت و برائت نمي تواند حج باشد.

رويكرد عدالت گرايانه
در توزيع خدمات بهداشتي دستاورد انقلاب است

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دربيانيه اي به مناسبت آغاز جشن هاي بيست وپنجمين سال پيروزي انقلاب اسلامي، توسعه خدمات سلامت، رويكرد عدالت گرايانه در توزيع امكانات و عرضه خدمات و تأمين شرايط دسترسي محرومان و اقشار آسيب پذير به خدمات سلامت را از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي عنوان كرد.

هيأت نظارت بر دومين دوره انتخابات استان تهران تمامي داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا وابسته به گروههاي سياسي مختلف را تأييد صلاحيت كرد.
به گزارش ايرنا، «علي اوسط هاشمي» فرماندار تهران در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب افزود: نتايج بررسي هيأت هاي نظارت شهرستان مبني بر رد يا تأييد صلاحيت داوطلبان ۱۲ و ۱۳بهمن ماه بصورت كتبي به اطلاع نامزدان خواهدرسيد. وي تأكيد كرد: در بررسي صلاحيت داوطلبان، آنچه ملاك عمل قرارگرفته، قانون انتخابات شوراهاست و ممكن است در اين بررسي ها، اشتباه نيز شده باشد.
هاشمي اظهار داشت: اين اشتباهات در هيأت هاي فرادست نظارت برانتخابات همچون هيأت نظارت استان و هيأت مركزي نظارت قابل بررسي مجدد است. به گفته وي، از يكهزار و ۵۱۶ نفر از داوطلبان شركت در انتخابات شوراها در شهرستان تهران، يكهزار و ۴۱۶ نفر ازسوي هيأت نظارت تأييد صلاحيت شدند.
فرماندار تهران افزود: ۹۳نفر از داوطلبان طبق اعلام نظر هيأت نظارت برانتخابات شوراهاي شهرستان تهران فاقد شرايط لازم براي نامزدي شورا شناخته شده اند كه بيش از ۵۰درصد آن به دليل عدم استعفا از مشاغل و پست هاي اداري در موعد مقرر ـ دوماه قبل از آغاز ثبت نام ـ بوده است. به گفته وي، تاكنون هفت نفرازداوطلبان از شركت در انتخابات انصراف داده اند.
هاشمي درباره تعيين احراز شرايط برخي از نامزدان كه قبلاً توسط هيأت اجرايي رد شده بود، افزود: «هيأت نظارت با استناد به قانون معتقد است اگر محكوميت افرادي كه بيش از سه سال از زمان محكوميت هاي آنها سپري شده است، اثرگذار نباشد، شرايط نامزدي اين افراد داراي وجاهت قانوني است.»
فرماندار تهران اعلام كرد: «تمام افرادي كه شرايط لازم براي نامزدي آنها احراز نشده، مي توانند پس از چهارروز از دريافت نامه كتبي اعلام عدم احراز شرايط، كتباً شكايت خود را همراه با مدارك لازم به هيأت نظارت استان تهران تحويل دهند.

گروه اجتماعي ـ يك مؤسسه تحقيقاتي هندي از ايران خواسته است يك جفت يوزپلنگ وحشي را براي شبيه سازي به طور موقت به آن كشور بدهد.
به گزارش ايرنا به نقل از رويترز رئيس اين مؤسسه اين درخواست را به هنگام ديدار آقاي محمدخاتمي، رئيس جمهوري اسلامي ايران، از اين شهرجنوبي هند (حيدرآباد) دراوايل هفته جاري مطرح كرد. لالجي سينگ، مدير اين مؤسسه، به رويترز گفت: نظر به اينكه تكثير آنها (يوزپلنگ وحشي) ازطريق توليدمثل معمولي يا كمكي امكانپذيرنيست، من پيشنهادشبيه سازي را داده ام. براساس اين گزارش اين حيوان به دنبال شكارهاي گسترده آن در دوران حكومت انگلستان درهند ناپديد شد ولي هنوز دربخشهايي از ايران يافت مي شود. سينگ گفت: اين مؤسسه در صدد است تحت يك پروژه ۱۱۰ميليون روپيه اي (۲‎/۳ميليون دلاري) آزمايشگاه بزرگي را براي احياي گونه هاي درمعرض خطر قرارگرفته ازجمله يوزپلنگ وحشي ايجادكند.

ايران با ۱۵۰ هزار تن تاير مستعمل در سال قابليت تأسيس ۱۰ كارخانه بازيافت را دارد. با تبديل تاير به بيش از ۷۰ نوع محصول پلاستيكي مي توان سالانه از ورود مواد پلاستيكي به داخل كشور و به كارگيري مواد و مصالح كم دوام و پرهزينه جلوگيري كرد. به گزارش ناحيه سبز شهرداري تهران ، درحال حاضر تايرهاي مستعمل ايران انبار يا دفن مي شوند، اما در اروپا به دلايل زيست محيطي دفن تاير ممنوع شده و تايرها بازيافت مي شوند.

گروه اجتماعي ـ رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي با انتشار بيانيه اي اعلام كردند: هرگونه تأخير يا توقف در تصويب نهايي لايحه تغيير ساختار وزارت علوم موجب از دست رفتن فرصت ها و سرمايه هاي ملي براي توسعه علمي كشورمي شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، دربيانيه پاياني چهل وهفتمين نشست رؤساي دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي كشور در شهر اصفهان، با تأكيد براين موضوع آمده است: پس از دودهه فعاليت درعرصه توسعه علمي و با توجه به تحولات و نيازهاي متنوع جامعه پرشتاب جهاني، اينك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با ضرورت يك تحول ساختاري جدي مواجه شده كه به استناد ماده۹۹ قانون برنامه سوم توسعه مراحل قانوني خود را طي مي كند.
بدون شك اين تحول ساختاري زمينه هاي رشد و بالندگي، تحرك و پويايي، پاسخگويي و تعهد اجتماعي و استقلال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي را بيش ازپيش فراهم خواهدكرد و تمام ظرفيتهاي علمي و اجرايي كشور را براي توسعه علوم، تحقيقات و فناوري درسطح فرابخشي سامان خواهدداد و انتظارمي رود درطي مراحل نهايي قانوني براي تصويب اين لايحه تسريع به عمل آيد.
دربخش ديگري از اين بيانيه آمده است: واقعيت هاي دنياي امروز پويايي و دگرگوني مداوم، انفجار اطلاعات، توليد فناوري هاي جديد دانش برشدن امور، تكثر تخصص ها، ضرورت برخورداري مستمر از آموزش براي حفظ منزلت جهاني و آمادگي دربرابر پديده جهاني شدن را ايجاب مي كند.
رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي همچنين دراين بيانه تأكيدكردند: نقش اساسي فناوري اطلاعات درتحولات اخير جامعه بشري و لزوم همگاني ايران اسلامي با كاروان شتابان علم و فناوري جهاني ، تعهد دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي به تربيت نيروي انساني موردنياز كشور دراين زمينه را ايجاب مي نمايد.
به كارگيري فناوري اطلاعات درعرصه هاي آموزشي ـ پژوهشي و تحول ابزارهاي مديريتي دانشگاه و تأمين منابع مالي موردنياز آن نيز موردتأكيداست.
دربخش ديگري از بيانيه آمده است: توسعه علمي منوط به وجودفعاليت و تحرك اقتصادي درجامعه است. وجود اين ارتباط رويكرد جديدي را در تدوين و اجراي برنامه هاي درسي مؤسسات دانشگاهي با هدف كارآفريني دانش آموختگان الزام آور ساخته است.
ايجاد و توسعه مراكز رشد و پاركهاي علمي و فناوري رويكردي اساسي در تحقق اهداف برنامه هاي توسعه كشور براي كارآفريني به شمارمي رود.
رؤساي دانشگاهها همچنين از اعتبارسنجي دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي كشور اعم از دولتي و غيردولتي براي حفظ جايگاه آموزش عالي كشور درسطح جهاني به عنوان ضرورتي انكارناپذير يادكردند.
دراين بيانيه همچنين نسبت به سهم فعلي آموزش عالي از بودجه عمومي كشور اظهار نارضايتي شده و آمده است: اين سهم به هيچوجه جوابگوي مأموريت هاي واگذارشده نيست و تلاش دانشگاهها براي تأمين بخشي از اعتبارات خود ازطريق تنوع بخشي به روشهاي پذيرش دانشجو به عنوان يك راهكار اساسي براي توسعه فرصت تحصيل درآموزش عالي براي جوانان مشتاق كشور و توسعه پژوهشهاي كاربردي و... نبايد نافي نقش اساسي دولت براي سرمايه گذاري بنيادي درآموزش عالي كشور باشد.
رؤساي دانشگاههاي سراسركشور همچنين خواستار شدند كه در سياستگذاري و برنامه ريزي كلان آموزش عالي به رشدتقاضاي اجتماعي براي تحصيل علم به عنوان فرصت ملي نگريسته شود و برهمين اساس ظرفيت هاي عرضه آموزش عالي توسعه كمي و كيفي پيداكند.
دراين بيانيه تنوع منابع اعتباري و مالي آموزش عالي، ايجاد زمينه هاي مساعد مشاركت بخش هاي غيردولتي درسرمايه گذاري براي آموزش عالي، فراهم آوردن شرايط اجتماعي، سياسي، فرهنگي و محيط حقوقي مساعد براي تأمين منزلت و امنيت دانشمندان، محققان، دانشجويان و كنشگران عرصه علم موردتأكيد قرارگرفته است.
اين بيانيه مي افزايد: آزادي عمل و استقلال دانشگاهها در برنامه ريزي آموزشي، درسي و مديريت خود از لوازم دروني توسعه علمي است و اين مستلزم توسعه دادن به الگوهاي تفويض اختيار و پيگيري كارشناسانه موضوع تغييرساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با مشاركت علمي خود دانشگاهيان و استخراج طرحها و برنامه هاي عملياتي مناسب آن است.
دربخش ديگري از بيانيه آمده است: درعرصه فرهنگ و انديشه، از عقلانيت و تفكر انتقادي و از پرسشگري و بازانديشي و نوجويي به عنوان سرمايه فكري و انساني لازم براي رشد و پويايي و توسعه استقبال به عمل آيد و هرگونه روش و زمينه و رويه كه روح نقادي و جريان آزاد اطلاع رساني و مبادله و ارتباط فكري و علمي را محدودمي كند، رفع شود.
رؤساي دانشگاههاي كشور همچنين خواستار تدوين قوانين و دستورالعملهاي لازم براي حمايت از دانشمندان و پژوهشگران و توليدكنندگان دانش و فناوري و انجمنهاي علمي شدند.
نامه اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان اروپا به رئيس جمهوري
همچنين شوراي مركزي اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان اروپا با ارسال نامه اي به رئيس جمهوري از وي خواسته اند تا از تصويب و اجراي لايحه اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حمايت جدي به عمل آورد.
اين شورا درنامه خود از عدم تأييد اين لايحه در شوراي نگهبان به استناد مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتقادكرده است.
دراين نامه آمده است: آنچه كه مبناي كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده است در اعلي فرض خود حكم قانون است و مجلس شوراي اسلامي به موجب اصل ۷۱ قانون اساسي در عموم مسائل حق تصويب و الغاي هرقانوني را دارد مگر اينكه به موجب قانون اساسي استثناء شده باشد كه در اين باب هيچ استثنايي وجودندارد.
نويسندگان نامه از لايحه اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان لايحه اي يادكرده اند كه مي تواند آموزش و تحقيقات و پژوهش را دركشور به شكل متمركز درآورده و صاحب متولي نمايند تا از اين طريق با برنامه ريزي بتواند از سرمايه گرانبهاي انساني براي توسعه كشور استفاده نموده و از فرارمغزها جلوگيري نمايد.
دراين نامه با تأكيد بر اهميت لايحه مورداشاره تصريح شده است: با توجه به اينكه ما دانشجويان شاغل به تحصيل درخارج از كشور از نزديك شاهد نقاط قوت سيستمهاي آموزشي و پژوهشي كشورهاي توسعه يافته هستيم، لذا اجراي اينگونه طرحها در قالب لوايحي از اين دست را درجهت اصلاح سيستم هاي آموزشي و پژوهشي ضروري مي دانيم.