گروه اقتصادي: از ابتداي امسال تاكنون معادل ۶۸۳ هزار و ۵۵۰ واحد مسكوني در كشور ساخته شده است كه ۸‎/۵ درصد بيشتر از هدف توليد مسكن براي كل سال ۱۳۸۱ است.
علي عبدالعلي زاده وزير مسكن و شهرسازي كه به مناسبت دهه فجر در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، افزود: در سال جاري عليرغم مشكلات به وجود آمده در خصوص تراكم و كاهش ۱۰ درصدي ساخت و ساز در تهران توانستيم از هدف برنامه در بخش كه ساخت ۶۳۰ هزار واحد مسكوني است، پيشي بگيريم كه انتظار مي رود اين ميزان تا پايان سال به ۷۰۰ هزار واحد مسكوني برسد.
وي با تأكيد بر اينكه درحال حاضر هيچ اثري از ركود در بخش ديده نمي شود، تصريح كرد: بخش مسكن براي اولين بار است كه ۴ سال متوالي رونق داشته و با تمهيدات انديشيده شده پيش بيني مي شود در سال ۱۳۸۲ نيز از رونق خوبي برخوردار باشد.
وزير مسكن و شهرسازي گفت: در ايام دهه فجر ۱۰ هزار واحد استيجاري و اجاره به شرط تمليك در سراسر كشور به مردم واگذار مي شود كه ۷ هزار واحد آن استيجاري و مابقي آن در قالب واحدهاي ارزان قيمت خواهد بود.
وي تعداد شغل مستقيم بخش مسكن را درحال حاضر بيش از يك و نيم ميليون نفر اعلام كرد.
وي بدون اشاره به رقم رشد قيمت مسكن و اجاره بها در كشور افزود: افزايش قيمت چه در اجاره بها و چه در خريد و فروش به استثناي شهر تهران تابعي از شرايط اقتصادي بوده است كه در شهرستانها در حدي نبوده است كه خارج از توان مردم باشد. وي رشد بي رويه قيمت مسكن در تهران را علاوه بر شرايط اقتصادي تابع تصميمات اجرايي و سياستهاي شهرداري خواند.

معاون پارلماني وزارت پست و تلگراف و تلفن مهمترين علت تعطيلي مراكز اينترنتي را قاچاق مخابراتي و كاهش تراز بازرگاني ۵۰ ميليون دلاري اين وزارتخانه در سال جاري عنوان كرد.
«رمضان پورنرگسي» در گفت و گو با ايرنا گفت: برخي افراد سودجو، بدون اخذ هيچگونه مجوزي، با نصب ديش هاي ماهواره اي اقدام به داير كردن مراكز اينترنتي و مخابراتي كرده و خدمات تلفني بين المللي را با قيمتهاي بسيار نازل ارائه مي دهند.
وي هرگونه اقدام غير قانوني در ارائه خدمات مخابراتي را به زيان اقتصاد ملي كشور دانست و تأكيد كرد: هيچ كشوري در دنيا دروازه هاي مخابراتي خود را بدون هيچگونه ضوابط قانوني مشخص در اختيار مردم قرار نمي دهد.
يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته در جلسه علني به وزارت پست و تلگراف و تلفن به دليل پلمب كردن تعداد زيادي از مراكز اينترنتي تذكر داده بود.
اعضاي هيأت مديره انجمن صنفي كارفرمايان شبكه هاي اينترنتي نيز روز يكشنبه در ديدار با وزير پست و تلگراف و تلفن ضمن ابراز درك دغدغه هاي مسؤولان نظام در مورد مسائل فرهنگي، اعلام كردند كه اين انجمن مايل است در اين زمينه به دولت و نظام كمك كند، اما معتقد است برخورد با كساني كه شبهه تخلف در مورد آنها وجود دارد، بايد با رويه هاي منطقي و اصولي و متعارف صورت پذيرد، تا مبادا سرمايه گذاران اين بخش بدون دليل، ضرر مالي ببينند.
آنها تصريح كردند: سرمايه گذاران مرتبط با فن آوري اطلاعات نيازمند امنيت سرمايه گذاري هستند و هرگونه حركت تنش زا موجب نگراني و تضعيف روند حركت توسعه فن آوري اطلاعات خواهد شد. احمد معتمدي وزير پست و تلگراف و تلفن نيز در اين ديدار موافقت خود را با تشكيل كميته اي در اين وزارتخانه براي پيگيري مسائل و مشكلات ISP ها اعلام كرد.

گروه اقتصادي: پيش بيني مي شود با تكميل فعاليتهاي اكتشافي در كشور ۵۰ تن طلا (معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد ذخاير فعلي) به ذخاير كشور افزوده شود.
سيدمحمدجواد شمسا مجري فني پروژه هاي اكتشاف تفصيلي طلا متعلق به سازمان زمين شناسي در گفت و گو با «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: طي چند سال اخير عمليات اكتشاف مقدماتي در بيش از ۳۰ محدوده اكتشافي انجام شده كه نتايج آن مثبت بوده است. وي افزود: كانسار طلاي گندي در سمنان، كانسار طلاي ارغش نيشابور، كانسار طلاي هيرد، كانسار طلاي طرقبه در خراسان و كانسار طلاي سقز در كردستان از جمله مناطقي است كه منجر به انجام عمليات اكتشاف تكميلي شده است.
شمسا با اشاره به اينكه ايران از نظر وجود ذخاير طلادر موقعيتي مناسب قرار دارد و مطالعات اكتشافي اين امر را تأييد مي كند، گفت: در حال حاضر توليد طلاي كشور ۷۰۰ كيلو در سال است كه با انجام عمليات مناسب، جذب اعتبارات و جذب نيروي متخصص مي توان اين رقم را در برنامه چهارم (۸۴ ـ ۸۸) به ۷ تن رساند.اين مقام مسؤول در سازمان زمين شناسي و اكتشاف معدني در پاسخ به اين سؤال كه افزايش توليد داخلي تا چه اندازه مي تواند سبب كاهش واردات طلا شود، گفت: واردات طلا در كشور سالانه ۵۰ تن است كه رقم اندكي از آن به طور رسمي وارد مي شود (اين رقم در مصاحبه مطبوعاتي ۵۰۰ كيلو اعلام شده است) و اگر بتوانيم توليد خود را افزايش دهيم، از خروج سالانه دهها ميليون دلار ارز جلوگيري مي شود.

مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به بندهاي درآمدي تبصره هاي لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور، ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجاز گمركي را ممنوع كرد.
به گزارش خبرنگار امور مجلس "ايرنا "، اين تصميم به منظور حمايت از توليدات داخلي و ورود كالا از مبادي قانوني و مبارزه با قاچاق كالا اتخاذ شد. براساس اين مصوبه، « ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك براي اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهدشد.» به موجب بند ۲ تبصره ۱۹ لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور، فهرست مبادي مجاز گمرك با ذكر نوع رويه ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسعه گمرك اعلام مي شود وهرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك خواهدبود. مجلس همچنين دولت را موظف كرد با حذف تخفيفها و معافيتها، ضمن وصول درآمدهاي خود از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري كند.
به موجب اين مصوبه، شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي توانند به طور موردي سود بازرگاني يا مابه التفاوت قيمت كالاها و خدمات را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي كنند.
با تصويب مجلس، ورود قير به كشور در سال آينده آزاد است و اعمال هرگونه نظام دو قيمتي در توليدات قير كشور تحت عنوان داخلي و صادراتي ممنوع است.
به منظور تنظيم بازار كاغذ و حمايت از توليد داخلي نيز دولت مكلف است در سال ۱۳۸۲ توزيع يارانه كاغذ را به صورت مستقيم به مصرف كننده پرداخت و نسبت به اعمال قيمت براساس نرخ يكسان شده اقدام كند.
دولت همچنين مكلف شد براي مبارزه با قاچاق كالا و ورود آن از مبادي قانوني، با شفاف سازي ، ايجاد تسهيلات، لغو انحصاري و منطقي كردن نرخ هاي سود بازرگاني، موجبات تشويق ورود كالا را از طرق رسمي فراهم كند. واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات درنظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، گذر مرزي و ملواني نيز در سال آينده ممنوع شد.
براساس تبصره ۱۹ ، نگهداري، توزيع و حمل و نقل و فروش كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طرق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور مي شود، ممنوع و قاچاق محسوب و مشمول مجازات هاي قوانين قاچاق كالا خواهدشد.
مجلس در اين راستا قوه قضاييه را مكلف كرد شعب ويژه اي را به منظور مبارزه قاطع با قاچاق تعيين و با اعمال نظارت و وحدت رويه در برخورد با قاچاق، اقدامات سريع به عمل آورد. دولت نيز مكلف به تقويت شعب تعزيرات حكومتي ويژه قاچاق براي رسيدگي فوري به پرونده هاي قاچاق است.
بنا به بند ديگري از تبصره ۱۹ كه ديروز از تاييد نمايندگان گذشت، گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد به منظور جبران كمبود نقدينگي، كالاهاي وارداتي را با تعيين مهلت حداكثر يك سال با اخذ ضمانتنامه بانكي، بيمه نامه و يا ساير وثايق و نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند. با تصويب مجلس، تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي عرضه كننده كالا و خدمات خارجي در كشور موظفند در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام شده وزارت بازرگاني با داشتن نمايندگي رسمي و ارائه خدمات پس از فروش، اين محصولات را در بازار داخلي عرضه كنند. در صورت عدم رعايت اين شرايط، كالاهاي ياد شده مشمول قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كالا خواهندبود.
دولت نيز مكلف شد با اتخاذ سياست هاي مناسب توليد تحت ليسانس و مشاركت با توليدكنندگان معتبر خارجي كالاهايي نظير لوازم خانگي، صوتي، تصويري، قطعات منفصله رايانه و تلفن همراه را تشويق كند به نحوي كه توليدات شركت هاي داخلي با نوع وارداتي آن قابل رقابت باشد.
براساس بند ديگري از تبصره ۱۹ لايحه بودجه، به منظور تسريع در اتمام طرح هاي انتفاعي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام فصول صنايع و معادن كه در دو سال آينده به اتمام مي رسد، به هيأت وزيران اجازه داده شد اعتبارات بودجه عمومي همان طرح را در صورت انتشار اوراق مشاركت توسط شركت هاي دولتي ذيربط به پرداخت سود اين اوراق اختصاص دهد اما بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشاركت به عهده شركت هاي ذيربط خواهد بود و دولت هيچگونه تضميني در اين زمينه نخواهد داد. با تصويب مجلس، آغاز هرگونه طرح جديد و يا توسعه عمليات طرح هاي نيمه تمام با استفاده از اين ساز و كار ممنوع است.
مجلس شوراي اسلامي همچنين ديروز در ادامه رسيدگي به بندهاي درآمدي تبصره هاي لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور، بررسي تبصره ۲۱ ويژه سياست هاي پولي و ارزي كشور را آغاز كرد. براساس تصويب بند «ب» اين تبصره به دولت اجازه داده مي شود حداكثر معادل ۱۵ميليارد و ۴۳۸ ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزي كشور را در سال آينده به منظور تنظيم و ايجاد تعادل در بازار ارز و مديريت تراز پرداخت هاي ارزي كشور به نرخ مورد معامله در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به فروش برساند.
نمايندگان همچنين با بررسي بند «ب» تبصره ۲۰ويژه محيط زيست و منابع طبيعي، وزارت جهادكشاورزي را مكلف كردند اراضي غيركشاورزي خارج از حريم استحفاظي شهرها را كه مورد نياز سازمان تربيت بدني است و در اختيار دارد، به منظور احداث و توسعه اماكن، تأسيسات و فضاهاي ورزشي تأمين و بطور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار كند. براساس اين بند وزارت جهادكشاورزي موظف است با تأييد سازمان تربيت بدني، اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش خصوصي متقاضي احداث اماكن ورزشي است، به قيمت ارزش معاملاتي كه وزارت اموراقتصادي و دارايي اعلام مي كند، واگذار كند. كاربري اين قبيل اراضي به هيچ وجه تغيير نخواهدكرد.
مجلس در اين نشست سه بند از تبصره هاي ۱۸لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور در مورد بدهي شركتهاي آب و فاضلاب به بانكها را كه پرداخت آن از صندوق دولت را مغاير با قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تشخيص داده و در جلسه علني دوروز قبل آن را حذف كرده بود، مورد بررسي مجدد قرارداد و آن را با اصلاحاتي به تصويب رساند. بنابراين مصوبه بدهي چهار هزار و ۱۲۴ميليارد و ۵۰۰ميليون ريالي شركت هاي آب منطقه اي استان زنجان، سازمان آب و برق خوزستان، سازمان توسعه منابع آب و نيروي ايران و شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور براي سال ۱۳۸۲ استمهال شد.
همچنين بدهي ۴۰۱ميليارد و ۳۵۰ميليون ريالي شركت هاي آب و فاضلاب استانهاي خوزستان، قم و كهگيلويه و بويراحمد به سيستم بانكي هم بمدت يك سال تمديد شد.
همچنين به هيأت وزيران اجازه داده شد بدهي هاي شركت پشتيباني امور دام وابسته به وزارت جهادكشاورزي و سازمان غله كشور را كه ناشي از تأمين نشدن منابع مالي براي خريدهاي تضميني و بدهي هاي ناشي از اجراي تكاليف دولت به منظور تنظيم بازار نهاده ها و فرآورده هايي بوده و منابع اعتباري لازم و يارانه مربوطه را دولت تأمين نكرده است، به مدت يك سال استمهال و نحوه بازپرداخت آن را براي سنوات آتي مشخص كند.