|
شعبه تشخيص بايدها ونبايدها
|
|
|
قانون تشكيل دادگاههاي عام سرانجام دادگستري را به مسيري كشاند كه رياست محترم قوه قضاييه شيوه رسيدگي محاكم را غيراستانداردتلقي نموده و درصدد اصلاح قانون برآيند. بيش از سه سال از رياست رئيس قوه قضاييه مي گذرد و مدتهاست كه بحث احياي دادسرا از مسائل مهم و از دغدغه هاي اصلي قوه قضاييه است.
يكي از گرفتاري هاي مردم عدم نظارت بر نحوه رسيدگي قضات بود كه احكام در دو مرحله بدوي و تجديدنظر خاتمه يافته تلقي مي شدند و به مرحله اصلي يعني بعد نظارت تحت عنوان فرجام بر رسيدگي ماهوي چتر حمايتي مي افكند در اين اصلاحيه مغفول مانده است.
در اصلاحيه جديد ذيل ماده ۱۸ سه تبصره آمده است: در تبصره (۱) خلاف «بيّن» را تعريف و آمده است مراد از خلاف بيّن اين است كه رأي برخلاف نص صريح قانون يا در موارد سكوت مخالف مسلمات فقه باشد. تبصره اي كه نه محدوده خلاف نص را تعريف و نه از مخالف مسلمات فقه تبييني روش ارائه شده است و طبيعي است اين تبصره در آينده دستخوش سلايق مختلف خواهد شد و نظريات فردي به عنوان نص صريح و يا مخالف مسلمات فقه عموميت خواهد يافت.
تبصره (۲) اين ماده كه در بادي امر و بانظري خوشبيّنانه منافذ مختلف و طرق فوق العاده تجديدنظر آرا را مسدود نموده و با راهكاري كه با صدر ماده از طرق فوق العاده اعتراض يعني اعاده دادرسي و اعتراض ثالث ياد كرده است. اين باور را گسترش مي دهد كه سرانجام دستگاه قضايي به اين حقيقت معترف گشته است كه بايد راههاي اعتراض فوق العاده مسدود شود. اما اصل تبصره حمايت ديگري دارد كه در نوشتار حاضر به آن خواهيم پرداخت.
هر چند بحث درباره اين تبصره خود حديث مفصلي است كه ديدگاههاي مختلف را مي طلبد. تبصره (۲) ماده ۱۸ كه تبصره اي بس طولاني است و خود مي بايست ماده اي مستقل و حتي ذيل دوماده، اين عناوين آورده مي شد.
قسمت اول تبصره
تبصره (۲) ـ درخواست تجديدنظر نسبت به آراي قطعي مذكور در اين ماده اعم از اينكه رأي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديدنظر خواهي قطعي شده باشد. يا قانوناً قطعي باشد يا از مرجع تجديدنظر صادر شده باشد. بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي به شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور كه شعبه تشخيص ناميده مي شود تقديم گردد. شعبه تشخيص از ۵ نفر قضات ديوان مذكور به انتخاب رئيس قوه قضاييه تشكيل مي شود…
از ادامه تبصره خودداري و در فراز بعدي به آن مي پردازم اما دورنماي همين وضع درصدر تبصره (۲) كه تأسيس جديد آن هم در ديوان عالي كشور است را بررسي خواهم كرد هر چند وضعي همانند ماده ۳۵ معروف سابق با شيوه اي ديگر است.
۱ـ درخواست در اينجا اعم از، درخواست راجع به احكام كيفري و دادخواست نسبت به احكام حقوقي است زيرا درصدر ماده به ذيل قانون آيين دادرسي حاكم بر آن به دو قانون آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري اشاره شده است و برخلاف صدرماده كه محكوم عليه و دادستان را متقاضي درخواست تجديدنظر اعلام نموده از مطلق درخواست ياد كرده است. پس هر محكوم عليهي مي تواند نسبت به آرا مشمول ماده ۱۸ حسب اين تبصره درخواست خود ر اظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي به شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور تقديم كند. ديوان عالي كشور در تهران متمركزند و بعد از انقلاب در دو استان قم و خراسان نيز شعبي تشكيل شده است كه نگارنده با تأسيس شعب ديوان در غير از تهران مخالف است زيرا يكي از وظايف مهم و اساسي ديوان عالي كشور تشكيل هيأت عمومي است كه متشكل از رؤسا و مستشاران شعب ديوان است و در هر هفته يك روز هيأت عمومي تشكيل مي شود و هيأت عمومي آرا اصراري نيز بعد از حدوث اختلاف بايد تشكيل شود. چگونه رؤسا و مستشاران مستقر در غير تهران هفته اي يك بار در هيأت عمومي كه در تهران تشكيل مي شود حاضر خواهند شد و عبارت رؤسا و مستشاران شعب عملاً درخصوص شعب ديوان در غير تهران مشكل و حداقل اگر امكان پذير باشد يك روز شعب ديوان در غير تهران تعطيل و هزينه رفت و آمد قضات ديوان هم بايد رديف اعتبار خاص خود را داشته باشد.
غير از اين اشكال شكلي، نقص عمومي ديگري كه پيش خواهد آمد صحنه نه چندان مطلوب ماده ۳۵ كه افراد مستأصل شهرستانها به تهران مراجعه مي كردند، مجدداً حول وحوش دادگستري به وجود خواهد آمد. علاوه بر آن در نظر بگيريد آمار پرونده هاي مختومه دركل كشور را و طبيعي است يك طرف قضيه از رأي ناراضي خواهد بود و آخرين اميد خود را به تهران معطوف خواهد داشت و اگر آمار ۵ و حتي ۷ ميليون پرونده مختومه را در سال [رقمي كه مسؤولين قوه قضاييه به تناوب ياد كردند] در نظر بگيريم اين شعبه يا شعب چه بايگاني عظيمي را مي طلبد. وقتي اين بايگاني تصويري نامتجانس خواهد بود كه در نظر بگيريم برابر تبصره (۳) همين ماده خواهان تجديدنظر بايد هزينه تجديدنظرخواهي را طبق قانون پرداخت كند و چنانچه ظرف ۱۰ روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخيص بدون عذر موجه، هزينه را پرداخت نكند قرار رد درخواست صادر خواهد شد.
پس در شعبه تشخيص نحوه رسيدگي مانند دادگاههاست و پرونده تشكيل و با توجه به فراز دوم تبصره (۲) كه مقرر مي دارد ـ در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بيّن را احراز نمايد رأي را نقض و رأي مقتضي صادر مي كند…
هر چند اين بعد تبصره درقسمتهاي بعدي خواهيم پرداخت اما همين قدر كافي است كه بدانيم شعبه تشخيص مكلف است پرونده هاي محاكماتي را مطالبه كند زيرا بدون مطالبه پرونده نمي تواند وجود خلاف «بيّن » را احراز كند و طبيعي است كه پرونده همه درخواستها بايد به شعبه تشخيص ارسال گردد و آمار ارائه شده يعني ۵ تا ۷ ميليون پرونده مختومه در كل كشور به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد. حال اگر خوشبيّنانه به موضوع نگاه كنيم حداقل ۵۰% از پرونده ها شعب تشخيص خواهند آمد و دقت قضات ديوان عالي كشور هم مثال زدني است و طبيعي است چند شعبه كافي نخواهد بود و بايد صدها شعبه تشكيل دهيم تا همين قسمت از تبصره صورت اجرايي پيدا كند.
۲ـ اعتراض حتماً بايد در تهران صورت بگيرد و رفع نقص هم به وسيله شعبه تشخيص خواهد بود حداقل مي شد همانند قانون سال ۱۳۱۸ آيين دادرسي مدني دادگاههاي شهرستانها را هم مرجع پذيرش و تكميل پرونده سپس ارسال آن به تهران نمود تا حجم انبوه پرونده هايي كه ناقص خواهند بود و راه گريزناپذير تهران را از پيش پاي مردم برداشت.
۳ـ جاي خوشحالي است كه شعبه تشخيص از ۵نفر قاضي تشكيل مي شود و اگر اداره حقوق بدسليقگي نكند و همانند نظريه خود در تركيب سه نفر قاضي دادگاه تجديدنظر، رأي دو نفر را قابل قبول بداند كه عملاً محاكم تجديدنظر را به هيأت دونفره رسانيد اين ترتيب خاص پنج نفره حفظ شود اكثريت رسمي بودن تشكيل جلسه و اكثريت لازم براي صدور رأي مشخص نيست مگر اينكه موضوع پنج نفر را جزء ذات شعبه تشخيص بدانيم و حضور ۵ نفر را الزامي فرض كنيم كه به روح قانون و تأكيد ۵ نفر نزديكترند.
رأي مشخص نيست مگر اينكه موضوع پنج نفر را جز ذات شعبه تشخيص بدانيم و حضور ۵ نفر را الزامي فرض كنيم كه به روح قانون و تأكيد ۵ نفره نزديكتر است.
قسمت دوم تبصره
… درصورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بيّن را احراز نمايد. رأي را نقض و رأي مقتضي صادر مي نمايد. چنانچه وجود خلاف بيّن را احراز نكند، قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي را صادر خواهد نمود. تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غيرقابل اعتراض است.
گفته شد كه شعبه تشخيص به جهت احراز خلاف بيّن بايد پرونده محاكماتي را مطالبه كند و انبوه پرونده ها مشكل اجرايي قضيه است و نمي تواند بدون مطالبه پرونده صرفاً با استناد به درخواست تجديدنظر خواه و آراي صادره بدون محتويات پرونده نظر دهد حال بايد ديد قسمت جالب و تأسيس بديع و نوظهور اين قسمت از تبصره در كجاست؟ در تبصره آمده، رأي را نقض و رأي مقتضي صادر كند، از ديوان عالي كشور دادگاه ساختن هنري است كه تنها تدوين كنندگان اين تبصره داشتند و حرمت ديوان را شكستن نه اينكه برازنده دستگاه قضايي نيست بلكه برشأن نزول ديوان عالي كشور يعني مرجع نظارتي بر عملكرد قضات و مجموعه قانونگذاري قوه قضاييه كه با ايجاد رأي وحدت رويه در حكم مجلس قانونگذاري قوه قضاييه و سمت و سو دهنده تفاسير مختلف از قانون به وسيله قضات است. نه اينكه نمي افزايد بلكه اين واقعيت را به وجود خواهد آورد كه قضات شعب تشخيص نسبت به نص صريح قانون و مخالفت «بيّن» با مسلمات فقه آرا متناقض صادر كنند و در آن صورت مجبور به مراجعه به هيأت عمومي ديوان عالي كشور خواهيم بود و يك نظر حداقل مهر بطلان خواهد خورد. هر چند قضات صادركننده رأي متهافت نظر خاص را داشته باشند.
… مگر آنكه رئيس قوه قضاييه در هر زماني و به هر طريقي رأي صادره را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگي، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد. نگارنده مقاله اي مفصل راجع به اين قسمت از تبصره در ماهنامه گزارش نوشتم و معتقد هستم رياست قوه قضاييه هم با اين بخش از تبصره با توجه به نظرات ايشان موافق نيستند و تأسيس به وجود آمده است كه مي تواند به نظر رياست قوه كه مخالف عدم قطعيت احكام هستند خلل وارد آورد. نظر خوانندگان را به مقاله مندرج در ماده ۱۴۲ ماهنامه گزارش تحت عنوان از اختيارات رئيس جمهور تا اختيارات رئيس قوه قضاييه به قلم نگارنده جلب مي نمايم. تنها در مقاله حاضر مي گويم اين قسمت از تبصره با قسمت دوم آن كه مي گويد ـ تصميمات يادشده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غيرقابل اعتراض است. در تضاد است و حاصل اين تبصره كه به دولت راهكار اجرايي هم تنظيم شده، اعتبار امر محكوم را بي اعتبار نموده است و به رئيس قوه قضاييه اين اختيار را داده است كه ـ در هر زمان و به هر طريق ـ نسبت به آرا درخواست تجديدنظر كند و زماني اشكال عمده اين اختيار عيان مي شود كه مي دانيم ـ برابر قانون اساسي رياست قوه قضاييه مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و منتخب رهبري است و حكم انتصاب قضات را امضا مي كند و به عنوان مجتهد حكم را خلاف نص صريح قانون و مسلمات فقه مي داند و به جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع مي دهد ولي براي مرجع صالح تكليفي بر پذيرش نظر رئيس قوه نيست و قضات ماذون و منصوب از طرف رئيس قوه قضاييه كه مجتهد هم هست نظر ايشان كه حداقل به عنوان نظر يك فقيه به آن بايد نگريست را نمي پذيرند و اين بر شأن رئيس قوه قضاييه نمي افزايد بلكه مقاومت قاضي منصوب را در مقابل رئيس خود مي رساند.
|
