در خبر «هزينه خسارت سوءتغذيه در ايران سالانه ۵‎/۶ ميليارد دلار است» و در تاريخ سوم بهمن ماه به چاپ رسيد، عنوان خانم دكتر شيخ الاسلام كه رئيس اداره بهبود و تغذيه جامعه است، معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ذكر شده بود، كه بدينوسيله اصلاح مي شود.

شايد در مجموع نظام اقتصادي كشور هيچ سيستمي به اندازه سيستم ارزي كشور مورد انواع حمله ها و هجوم ها قرار نگرفته باشد. بستر اين حمله ها از يك جهت به وابستگي اقتصاد كشور به ارز حاصل از صادرات نفت خام و از جهت ديگر به نوع و ميزان تخصيص آن برمي گردد.
در هفته گذشته احمدتوكلي وزير اسبق كار و امور اجتماعي و نامزد دو دوره از انتخابات رياست جمهوري در نامه سرگشاده به رئيس جمهوري به انتقاد از بانك مركزي و به ويژه نظام ارزي آن پرداخت.
او در اين نامه كه در اكثر رسانه ها انعكاس يافت بانك مركزي را به جنايت فروش ارز به ميزان ۱۲ تا ۱۴ميليارد دلار در بازار دبي و ديگر بازارهاي خارجي متهم كرد.
در اين زمينه محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» اينگونه اظهارنظر را بيشتر در راستاي كارهاي تبليغاتي ذكر كرد و افزود: «ايشان خوب بود كه قبل از انتشار يك نامه سرگشاده در آغاز دهه فجر و ارائه يك تصوير بسيار تاريك از وضعيت اقتصادي از من سؤال مي كردند و پاسخهاي علمي دريافت، سپس به تحليل مي پرداختند و اگر باز نتيجه گيري مي كردند كه يك جنايت رخ داده و آينده نظام اقتصادي كشور تاريك است، آن موقع دست به اين كار تبليغاتي مي زدند.»
به گفته نوربخش برخلاف نتيجه گيري ايشان ما شايد با ثبات ترين وضعيت ارزي كشور را داريم. اگر ايشان به مطالب داخل كشور توجه نمي كند شايد ارزيابي محافل بين المللي را كه علي القاعده براي آنها ريسك يك كشور بسيار مهم است وحاضر نيستند به هيچوجه منافع مالي و مادي خودشان را از دست بدهند مي تواند مبنا باشد. در غير اين صورت ايشان حداقل بايد يك مبنايي را براي خود بگذارد كه براساس آن مباني بشود وارد بحث شد يا اين مباني بايد علمي يا آماري باشد و يا ارزيابي كه ساير محافل اقتصادي، از كشور دارند.
رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با اين نكته كه بانك مركزي آمارهاي شفاف ارائه نمي دهدبه خبرنگار «ايران» گفت: «برخلاف ادعاي ايشان كه در وضعيت ارزي كشور ابهامات زيادي وجود دارد و بانك آمار منتشر نمي كند، توجه را به اين نكته جلب مي كنم از زماني كه من مسؤوليت بانك مركزي را بعد از وزارت امور اقتصادي بر عهده گرفتم اولين كار من شفاف سازي آماري بانك مركزي بود و به همين خاطر نماگرهاي اقتصادي هر سه ماه به سه ماه منتشر مي شود و در آن، آخرين آمار در ارتباط با وضعيت «ذخاير ارزي»، «بدهي هاي ارزي»، «تراز پرداختهاي كشور» منتشر مي شود. اگر ايشان در استفاده از اين آمار مشكل دارند به بانك مركزي مراجعه مي كردند و كارشناسان بانك مركزي تعاريف و تحليل ها را در خدمتشان مي گذاشتند كه دچار نتيجه گيري غلط نشوند و دنبال يك رقم ۱۴ميليارد دلاري بگردند كه در نظام بانكي كشور گم است.
محسن نوربخش در ارتباط با ادعاي فروش ۱۴ميليارد دلار در بازارهاي دوبي و يا بازارهاي ديگر گفت: تراز پرداختهاي ارزي كشور گوياترين سند ارزي عملكرد هر كشوري است. ما بايد اين را بگوييم كه سند تراز پرداختها، آيا كليه عمليات ارزي بانك مركزي را دربرمي گيرد يا نه؟ و آيا ممكن هست كه در اين سند حدود ۱۴ميليارد گم باشد؟ مطمئن باشيد كه در نظام ارزي هر كشوري چنين رقمي نمي تواند گم باشد.»
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به ادعاي احمد توكلي در نامه خود كه آورده بود: «متأسفانه بانك مركزي صرفاً براي جبران كسري بودجه ريالي دولت، برآن سياست نادرست (كاهش ارزش پول ملي) پافشاري كرد، ارز را به دلاري تقريباً ۸۰۰۰ ريال قيمت گذاشت و چون اقتصاد كشور براي جذب دلارهاي گران ظرفيت نداشت، به جنايت فروش ارز در دوبي و بازارهاي ديگر خارجي ادامه داد» افزود: «ايشان يك فرضيه دررابطه با اينكه قيمت ۸۰۰ تومان براي هر دلار، قيمت گراني است كه بانك مركزي گذاشته دارد و بعد جالب است، كه اشاره مي كند ( كه به علت عدم امكان جذب دلارهاي گران، بانك مركزي به جنايت فروش ارز ادامه مي دهد) سؤال اين است، اگر بانك مركزي ارز نمي فروخت آيا قيمت همين هشتصدتومان بود يا بيشتر مي شد؟ يعني براساس پايه ترين و اصولي ترين مفاهيم «اقتصاد خرد» كه عرضه و تقاضا باشد، اگر قيمت را فرضاً ۸۰۰ تومان بگيريم اگر ميزان عرضه بيشتر شود، قيمت بايد بيفتد. اگر مي گويد كه اين فروش خلاف بوده پس اگر بانك مركزي نمي فروخت قيمت ۸۰۰ توما ن، مي توانست به ۱۲۰۰ تومان برسد. اگر هم با فروش، باز قيمت ۸۰۰ تومان، بوده و چون اين ۸۰۰ را بانك عرضه نمي كرد و رفتيم در دوبي فروختيم! پس به معناي اين است كه اين ۸۰۰ توماني كه مبنا گذاشته ايم فروش كرده است، چون اگر امكان عدم فروش بود، كسي ديگر نمي آمدبخرد.»
محسن نوربخش در ارتباط با تراز پرداخت ها و هزينه هاي ارزي كشور گفت: «درسال ۱۳۷۷ مجموع هزينه هاي ارزي كشور ۱۷ ميلياردو۷۷۸ ميليون دلار، سال ۱۳۷۸ حدود ۱۶ميليارد و ۳۶۲ ميليون دلار، سال ۱۳۷۹ حدود ۱۸ ميليارد و ۵۸۳ ميليون دلار، سال ۱۳۸۰ حدود ۲۲ ميلياردو۱۱۲ ميليون دلار بوده است. ببينيد نكته اي كه بايد توجه كرد اين هست كه در اين سند موازنه پرداختها كل نيازهاي ارزي كشور و كل منابع ارزي كشور منعكس شده يا نه؟ اگر ايشان معتقد است كه نه. اين رقم خارج از اين سند است بايد ببينيد كجاست؟ در اين سند كل هزينه هاي ارزي و كل درآمدهاي ارزي ذكر شده نتيجه ا ش مي شود تراز حساب جاري كه ملاحظه مي كنيد در سال ۷۷ كه ما با مشكل بحران نفتي روبرو بوديم، چون كل درآمد نفتي ما ۹ميلياردو۹۰۰ ميليون دلار بود، در نتيجه تراز حساب جاري منفي شد، يعني منفي ۲‎/۱ميليارددلار. كه از منابع خارجي استفاده كرديم. در سالهاي ،۷۸ ۷۹ و ۸۰ تراز پرداختي ما در حدود ۶‎/۵ميليارددلار، ۱۲‎/۵ميليارد دلار، ۵‎/۹ ميليارددلار، مثبت بود.»
او با تأكيد بر اين نكته كه ارزش واردات در سالهاي ۷۷ تا ۸۰ و ۶ماهه اول امسال به ترتيب معادل ۱۲ميليارد و ۲۸۶ ميليون دلار، ۱۳ ميليارد و ۴۳۳ميليون دلار، ۱۵ميلياردو۸۶ ميليون دلار، ۱۸ميليارد و ۱۲۹ ميليون دلار و ۱۰ميلياردو۷۴ ميليون دلار بود، گفت: «سيستم ارزي كشور بايد حامي سيستم بازرگاني كشور باشد كه يك وضع آرامي از نظر ارزي و تأمين نيازهاي كشور به وجود بياورد. واردات كشور از چند كانال انجام مي شود، از طريق «گشايش اعتبار»، از طريق «حواله ارزي» و «ورود كالا به صورت بدون انتقال ارز» كه از سال ۱۳۷۸ در قانون بودجه مجلس به دولت اجازه و بعد، در طي سالهاي مختلف آن را گسترش داد. بدون انتقال ارز يعني چه؟ يعني نيازي نيست كه واردكننده برود از طريق سيستم بانكي ما گشايش اعتبار كند. چگونه پرداخت اش را انجام مي دهد؟ براي فروشنده در مقابل ورود كالا حواله ارزي مي فرستد. حالا اين كار ـ همانطور كه عرض كردم ـ از سال ۷۸ و از تبصره ۲۹ شروع شد كه اول ماشين آلات و قطعات يدكي و بعداً گسترش پيدا كرد، درسال ۷۹ نيز اقلام ديگري به آن اضافه شد. درسال ۸۱براساس مصوبه دولت علاوه براين كالاها لوازم صوتي هم به آن اضافه شد. بنابراين الآن كليه كالاهاي كشور مي تواند به اين طريق وارد شود ».
او افزود: « بنابراين با توجه به اين دو روشي كه درنظام بازرگاني كشور ما وجود دارد ما بايد ببينيم كل ارزي كه پرداخت شده از طريق گشايش اعتبار واز طريق حواله آيامطابقت مي كند با ارزش كالاي وارداتي يا نه؟ آنچه كه ما ارز فروختيم بابت مجموعه اين روشهاي فاينانس ، درسال ۱۳۷۷ ، ۱۱ميليارد و۷۵ميليون دلار در سال،۱۳۷۸ ۱۲ميليارد و ۳۷۱ ميليون دلار درسال ۱۳۷۹ ، ۱۱ ميليارد و۴۱۸ ميليون دلار و در سال ۱۳۸۰ ، ۱۲ميليارد و ۹۲۳ ميليون دلار بود. اين را با ارزش وارداتي كه ذكر شد وآماري كه گمرك داده يعني ارزش واردات براساس گمرك مقايسه كنيد. ملاحظه مي كنيد مثلاً درسال ۸۰ درمقابل ۱۸ميليارد دلار كه ارزش واردات است ما حدود ۱۳ ميليارد فقط ارز نفتي داريم بقيه اش از كجا تأمين شده؟ از طريق صادرات غيرنفتي به اضافه استفاده از همين خطوط فاينانس كه طرف مي آورد بعداً پرداخت مي كند. لذا اين نكته اي كه گفته مي شود كه اين ارز رفته، دركجاست و چي شده، به من بگوييد درمقابل اين ارزش وارداتي كه آمده، چه كسي ارز اين را پرداخت كرده؟ غيرازاين است كه جدا از ارز نفتي به طريق صادرات غيرنفتي وانتقالات تأمين شده است؟ »
رئيس كل بانك مركزي در ارتباط با دريافت هاي ارزي كشور گفت : « بطور متوسط درطول اين چهار پنج سال گذشته حدود ۴۰درصد از درآمدهاي ارزي كشور از منابع غيرنفت وغير از ورود سرمايه تأمين شده است . يعني يكي از محاسن تك نرخي كردن ارز اين بوده كه توانستيم به منابعي كه در سالهاي قبل به عنوان ارزگران در چرخه اقتصادي كشور به كار گرفته نمي شد، دسترسي يابيم كه اگر باز بخواهم آمار آن را بدهم در سال ۷۷ حدود ۵ميليارد و ۷۰۰ميليون دلار داشتيم. درسال ۷۸ ، ۵ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار، سال ۷۹ ، ۶ ميليارد و ۸۰۰ميليون دلار ، درسال ۸۰ ، ۷ميليارد و۷۰۰ ميليون دلار و درسال ۸۱ هم در شش ماهه اول حدود ۵ ميليارد و ۶۰۰ميليون دلار بوده است . اين مجموع دريافت هاي غيرنفتي وغيرسرمايه اي كشور بوده است . اما در رابطه با حساب سرمايه كه عملكرد دولت كوبيده شده كه «شما نه تنها سرمايه جذب نكرديد بلكه در طي اين مدت ۱۱۹ميليون دلار ـ كه حالا من نمي دانم اين ۱۱۹ميليون دلار راايشان از كجا آورده ـ ارز فرستاديم به خارج» ، بايد گفته شود كه اين مابه ازاي ارزش كالايي كه وارد كشور شده وميزان ارزي كه از كشور خارج شده چگونه مي توانند پاسخگو باشند؟ »
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به پرداخت بدهيها به ميزان ۶ميليارد و ۸۰۰ميليون دلار طي سالهاي ۱۳۷۷ به اين طرف گفت:«درمقابل پرداخت اين بدهيها حدود ۴ميليارد و۶۰۰ميليون دلار از منابع خارجي استفاده كرده ايم و خط اعتباري جديد گرفته ايم، همچنين از سال ۷۹ تا ۸۱‎/۱۰‎/۱۰ حدود ۱۰ميليارد و۲۰۰ميليون دلار از مازاد درآمدهاي نفت را به صندوق ذخيره ارزي كه قبلاً نداشتيم واريز كرده ايم وبراساس مجوزهاي قانوني كه هست حدود ۳‎/۵ميليارد دلار از آن برداشته شده است. در طي سال ۸۱ و ۸۰ و با اضافه درآمدي كه در طي اين دوماه باقيمانده سال روي اين حساب ريخته خواهد شد درپايان سال ۸۱ ميزان موجودي يعني ارزش دارايي اين صندوق ۷‎/۲ ميليارد دلار خواهد بود».
نوربخش با اعلام آمادگي در يك مناظره رودررو مثل خبر شبكه دو گفت: «در ارتباط با استفاده از بازار سرمايه بين المللي و اوراق قرضه ارزي بايد بگويم وظيفه بانك مركزي اين هست كه تا آنجا كه امكان دارد منابع قابل دسترس براي كشور را زياد كند. كشوري، قوي تر و درخشان تر از نظر ارزي است كه انتخاب هاي مختلفي داشته باشد. براساس اين انتخاب هاي مختلف كه دارد تصميم بگيرد كه چه موقع و از كدام امكان مي خواهد استفاده بكند. بانك مركزي يك امكان را براي جمهوري اسلامي ايجاد كرد و آن اينكه بازار سرمايه كه قبلاً دسترسي به آن نبود بدون هيچ نوع فشار سياسي قابل دسترسي شد. شما اگر بخواهيد از منابع فاينانس يك كشور استفاده بكنيد بايد موافقت سياسي آن كشور را داشته باشيد. كمااينكه زمان برد تا توانستيم موافقت آلمان را جلب كنيم تا اجازه دهد از خط هاي فاينانس «هرمس» استفاده كنيم، زمان برد تا موفق شديم از خط هاي اعتباري ايتاليا و ساچه استفاده كنيم. هنوز انگليس خط اعتباري اش را به روي ما باز نكرده فقط اخيراً اعلام كرد كه براي پتروشيمي اجازه فاينانس مي دهد. يعني درواقع پشت اين منابع يك نوع اراده سياسي آن كشور وجود دارد. در بازار سرمايه صرفاً موفقيت مالي و اعتباري آن كشور را مي سنجند و اجازه مي دهند كه از اين منابع، استفاده بكند يا نه. اگر بتوانيد به اين بازار دسترسي پيدا كنيد يك امكان براي شما است. ممكن است شما هيچ وقت از آن بازار استفاده نكنيد، ولي اين امكان براي كشور ايجاد شده كه در يك شرايط خاص كه به مصلحت كشور است بتوانيد از آن استفاده كنيد. پشت اين بازار سرمايه هيچ فشار سياسي نيست و عليرغم فشارهاي سياسي كه حالا توضيح مي دهم، جمهوري اسلامي توانست از منابع موفق و كارآمد آن استفاده كند.»
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به فشارهاي سياسي كه از سوي آمريكا وارد شد تا ايران از لحاظ ريسك سرمايه گذاري نرخ گذاري نشود تا قادر به انتشار اوراق قرضه ارزي نباشد گفت: « ما نهايتاً توانستيم از يك مؤسسه اروپايي به نام «فيچه» نرخ B+ را كه در ارزيابي خودشان وضعيت اعتباري و بخصوص ارزي ما را بسيار درخشان ذكر مي كند، بگيريم اين مؤسسه سياست يكسان سازي نرخ ارز را به عنوان يكي از موفقيت هاي ايران نام برد. كجا ما مشكل پيدا مي كنيم؟ موقعيت كشور ما در خاورميانه يك منطقه جنگي است بخصوص اينكه همسايه ما يك طرفش عراق است يك طرفش افغانستان و در خليج فارس هم نيروهاي آمريكايي آمدند. بنابراين اين مؤسسه آن عملكرد خوب اقتصادي را به اضافه اين موقعيت مياني كه در آن قرار داريم ميانگين مي گيرد و B+مي دهد و در رديف كشورهاي تركيه، روسيه، روماني قرار مي گيريم. اين كشورها رفتند در بازار و براي پروژه هاي مختلف شان يا دولت شان از سرمايه گذاران مختلف با انتشار اوراق خودشان تسهيلات گرفتند با چه نرخي ؟ با نرخ ۱۲ درصد . نرخ انتشار اوراق اوليه مان حدود ۸‎/۷۵ درصد بود. در انتشار بعدي اين نرخ شد ۷‎/۷۵ درصد. با توجه به همين بحرانهايي كه در زمان انتشار دو اوراق قرضه ارزي كشور بود، كه انتشار اولي مصادف با «شرارت» ناميدن ايران از سوي بوش و انتشار دومي كه در ماه گذشته و اوج حملات سياسي عليه عراق بود، مؤسسه اي به نام "IFR" «اينترنشنال فاينانس رو وي يو» و «يوروويك» كه سالانه در زمينه موفقيت نشر اوراق قرضه ارزيابي مي كنند ايران را در اين ارتباط موفق دانستند ودو جايزه دادند. يكي در رابطه با بانك "BNP" و ديگري هم «كامرس». ما موفق شديم كه در خاورميانه و آفريقا جايزه «سال I.F.R» را بگيريم. و آن هم نه از بابت اينكه نرخ ما بالا بود. چون اگر بالا بودن نرخ معيار بود به ونزوئلا كه نرخ اش ۲۰ درصد بود و يا به روسيه كه همگروه ما است و نرخ اش ۱۲ درصد بود مي دادند، بلكه بخاطر اينكه در سخت ترين شرايط موفق شديم اين اوراق را منتشر كنيم و در سخت ترين شرايط توانستيم بازار ثانويه را حفظ كنيم.»
او در پاسخ به اين انتقادات كه استفاده از اوراق قرضه ارزي براي اجراي طرحهاي عمراني به خاطر بالا بودن نرخ بهره آن، گران است گفت: «گفته مي شود كه اين پول گران است. از آن استفاده نكنيد. ما اين در را باز كرديم . اين عمل خودش قابل تحسين است. بعضي وقت ها متأسفانه مي آييم مطالب را با انگيزه هاي مختلف مخلوط مي كنيم بدون اينكه ارزيابي كنيم كه حالا اروپايي ها در اين رقابتي كه بين آمريكا و اروپا هم هست. چگونه دارد به ما نگاه مي كند؟ ما اگر مي خواهيم در صحنه بين المللي موفق بشويم بايد بتوانيم اين اختلاف را ايجاد كنيم و از اين امكان استفاده كنيم و بنابراين براي اينكه بتوانيم عملكرد خودمان را در حدي از نظر عملكرد تخصصي و حرفه اي حفظ بكنيم ـ كه در منطقه و آفريقا به عنوان بهترين شناخته شويم ـ كه خودش يك سرمايه براي كشور است، در حد خودش تشويق كه نه، بلكه مورد تأييد قرار دهيد. ولي بايد بگوييد اين پول ۷‎/۷ درصد را در پروژه هايي به كار ببريد كه ۸ درصد بازدهي داشته باشد. يعني يك منطق اقتصادي داشته باشد نه اينكه بگوييد چرا اين كار را كرديد؟»
رئيس كل بانك مركزي همچنين در پاسخ به انتقادات ديگري كه مطرح مي شود نرخ بهره در بازار جهاني ۳ درصد است چرا با نرخ بالاي ۷ درصد اوراق ارزي منتشر شد، گفت: «بازاري كه اوراق در آنجا منتشر مي شود «بازار اوراق» هست.
در حاليكه آن چيزي كه آنها بحث مي كنند، «بازار پولي» است.
در بازار پولي، سر رسيد بيش از يكسال وجود ندارد، يعني اگر ما در آن بازار بخواهيم برويم پول بگيريم مي توانيم بگيريم ولي با سررسيد يكساله، كه دچار همان مشكلي كه درسال ۷۳ـ۷۲ از نظر انباشتگي بدهي ها و سررسيد نامناسب با آن روبرو شديم مي شويم».
نوربخش همچنين درباره اين انتقاد كه چرا از استقراض خارجي براي طرحهاي عمراني استفاده مي شود گفت: «مي گويند «با توجه به ذخاير قابل توجهي كه داريم، استقراض خارجي براي بودجه را متوقف كنيد. اين به نظرمن بزرگترين اشتباهي است كه ممكن است بشود يعني در واقع پيام اين كار اين است كه ما براي يك نيروگاه مثلاً ۴۰۰ يا ۵۰۰ ميليون دلاري كه در طي ۵ سال قرار است ساخته شود «ال سي سايت» باز كنيم، يا از ذخاير مان استفاده كنيم كه در اين صورت در هنگام پرداختهاي نقدي كه پيش مي آيد براي ساير نيازهاي فوري مثل كالاي اساسي و غيره دچار مشكل خواهيم شد. من بايد بگويم كه اين در تجارت بين الملل و تأمين مالي بين المللي به عنوان مبناي طراحي وضعيت ارزي براي يك كشور نيست و اين چنين توصيه اي به هيچ كشوري نشود كه به مخاطره بيفتد. دو معيار در استقراض خارجي مبناي كارما است يك ـ نسبت مجموع بدهي ها به توليد ناخالص داخلي آن كشور، كه از ۵۰ درصد نبايد فراتر برود دوم اينكه نسبت بازپرداخت نسبت به دريافتهاي آن كشور كه از ۳۰ درصد نبايد بيشتر باشد. دقيقاً همان دو معياري كه اگر دقت كنيد در ماده ۸۵ قانون برنامه سوم آن را طراحي كرديم، كه تا اين حد مي توان از منابع خارجي استفاده كنيد، چرا كه موجب خواهد شد توان مالي كشور حفظ بشود. بنابراين اينكه ما بياييم براي پروژه هاي سنگين سرمايه گذاري كه طي ۵ ـ ۴ سال جواب مي دهد برويم نقد از ذخاير ارزي مان استفاده كنيم آن وقت براي تأمين كالاهاي اساسي مان چكار كنيم؟ واقعاً اين توصيه علمي هست كه صورت مي گيرد، اين دلسوزي براي كشور است؟ در اين صورت شما بين دو انتخاب مي مانيد يا بايد اصلاً سرمايه گذاري نكنيد. در اين صورت بسياري از پروژه ها تعطيل خواهد شد.
يا در پرداختها با مشكل روبرو مي شويد. پس به نظر من اين يك مسير اشتباهي است».
بقيه در صفحه ۱۷

مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه بودجه سال ۸۲ كل كشور به شركت ملي نفت ايران اجازه داد عمليات اكتشاف منابع نفت و گاز در تمامي مناطق كشور جز درياي خزر را در سال آينده به شيوه قرارداد بيع متقابل آغاز كند.
به گزارش ايرنا، اين اجازه در قالب موافقت مجلس با تصويب بند «ج» تبصره ۲۱ لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور صادر شد.
بر اساس اين بند به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود در كليه مناطق كشور از جمله مناطق توسعه نيافته مكران، جازموريان، سيستان ـ طبس و مغان به استثناي خزر كه بر اساس قانون خود عمل خواهد شد و خليج فارس و استانهاي خوزستان، ايلام، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد كه عمليات اكتشافي مربوط به ريسك پيمانكار انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مرحله توسعه را به دنبال مرحله اكتشاف و از طريق عقد قرارداد با همان پيمانكار به روش بيع متقابل آغاز كند.
مصوبه تصريح مي كند: «هزينه هاي اكتشافي اعم از مستقيم و غير مستقيم در قالب قرارداد بيع متقابل كه براي توسعه ميدان منعقد مي شود، منظور و به همراه هزينه هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد.»
نمايندگان در ادامه رسيدگي به بندهاي درآمدي تبصره ۲۱ لايحه بودجه با توسعه ميدان گازي پارس جنوبي تا سقف توليد اضافي يكصد ميليون متر مكعب گاز در روز و مايع سازي و ساخت پالايشگاه مايعات گازي براي مصارف داخلي و صادرات موافقت كردند. به موجب يكي ديگر از بندهاي تبصره ،۲۱ مجلس شركت نفت ملي ايران را مكلف كرد براي توسعه ميادين مشترك نفتي تا سقف توليد اضافي ۶۰۰ هزار بشكه در روز در سال آينده پس از تصويب شوراي اقتصاد اقدام كند.
بازپرداخت تعهدات ايجاد شده از اجراي اين طرحهاي توسعه، از محل توليدات اضافي همان طرح صورت خواهد گرفت. مجلس در ادامه رسيدگي به تبصره ۲۱ به هيأت وزيران اجازه داد، جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در سال ۱۳۸۲ تا مبلغ پنج هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كند.
از اين اوراق دو هزار ميليارد ريال براي طرحهاي راه و ترابري، يك هزار ميليارد ريال براي طرحهاي منابع آب و دو هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال براي ساير طرحها اختصاص خواهد يافت.
بر اساس بندي ديگر، هيأت وزيران اجازه يافت براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي تا مبلغ دو هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال از سرمايه هاي مردم از طريق اوراق مشاركت استفاده كند.
بازپرداخت اصل و جايزه اين اوراق توسط دستگاههاي استفاده كننده تأمين و پرداخت خواهد شد. مجلس شوراي اسلامي همچنين با پرداخت ۱۰ روز حقوق به ازاي هر سال خدمت به تمامي بازنشستگان سال ۱۳۷۸ و قبل از آن موافقت كرد.
اين موافقت در قالب تصويب پيشنهاد «حميدرضا حاجي بابايي» نماينده همدان به عنوان تبصره الحاقي به لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور صورت گرفت.
بر اساس اين مصوبه، «دولت موظف است دو درصد از هزينه عمليات جاري شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال ۱۳۸۲ را كسر كند و به كليه بازنشستگان ۱۳۷۸ به قبل، به ازاي هر سال حداقل ده روز پاداش پرداخت كند.»

گروه اقتصادي ـ فرشته رفيعي: موضع گيري جديد دولت واشنگتن در مورد عراق و افزايش احتمال حمله آمريكا به اين كشور، بي ثباتي قيمتها را دامن زد و قيمت انواع طلا در بازارهاي جهاني به شكل بي سابقه اي افزايش يافت.
وضعيت اقتصادي جهان طي چندماه گذشته به دليل گمانه هاي متفاوت كه در مورد حمله آمريكا به عراق وجود دارد، بي ثبات بوده است.
اين بي ثباتي ديروز با سخنان تازه كالين پاول وزيرامورخارجه دولت آمريكا وارد مرحله تازه اي شد و قيمت هر اونس طلاي زرد را در بازار لندن به ۳۷۶‎/۵ دلار و طلاي سفيد را به ۷۰۳دلار رساند كه به ترتيب طي ۷ و ۲۳سال گذشته بي سابقه بوده است. قيمت طلاي زرد در هفته گذشته هر اونس ۳۷۰ دلار بود.
پاول ديروز گفت كه دولت آمريكا دلايل محكم و غيرقابل انكاري دارد كه نشان مي دهد عراق سلاحهاي كشتار جمعي اش را از بازرسان سازمان ملل پنهان كرده و اين مسأله مي تواند آتش جنگ را شعله ور كند.
قيمت طلاي زرد در بازار لندن از ابتداي سال ميلادي تاكنون (۱۱دي ماه) ۱۰درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵درصد افزايش داشته است.
روزنامه هاي ژاپني نيز گزارش دادند كه بهاي طلا در بازار ژاپن به دليل كاهش ارزش ين در برابر دلار به بالاترين سطح در ۹سال گذشته رسيد.
گزارش روزسه شنبه روزنامه نيهون كيزاي حاكيست كه بهاي هرگرم طلا در بازار توكيو به يكهزار و ۴۴۱ين رسيده كه بيانگر ۱۶ين افزايش نسبت به پايان هفته گذشته است.
افزايش قيمتها در بازار تهران
سخنان پاول بازار طلاي تهران را نيز تحت تأثير قراردارد بطوري كه قيمت هر عدد سكه بهارآزادي (طرح قديم) در روز سه شنبه نسبت به روز دوشنبه دوهزار تومان افزايش يافت و از مرز ۸۰هزار تومان گذشت.
قيمت هر عدد سكه بهارآزادي طرح جديد نيز با ۱۵۰۰تومان افزايش نسبت به روز دوشنبه به ۷۲هزار و ۲۰۰تومان رسيد.
هجوم دلالان به بازار طلا، قيمت سكه بهارآزادي را از ابتداي بهمن ماه تاكنون ۱۰درصد افزايش داده است.
دست اندركاران معاملات بازار طلا در تهران، تداوم روند افزايش قيمت سكه در روزهاي آينده را پيش بيني مي كنند.
در بازارهاي آسيايي نيز نگراني از بروز جنگ در عراق و نيز تنش هاي تازه در كره شمالي سبب شد كه معاملات طلا با افزايش سريع قيمت همراه شود.
در جريان معاملات روز دوشنبه در بازار طلاي سنگاپور، قيمت هر اونس شمش طلا به ۳۷۵دلار و ۲۵سنت رسيد كه بيشترين ميزان از نوامبر ۱۹۹۶ بوده است.

شركت مي كنند
گروه اقتصادي: خانه صنعت و معدن با ۷هزار نفر عضو داراي كارت بازرگاني خود در انتخابات اسفندماه اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن سراسر كشور شركت خواهدكرد.
هادي غنيمي فرد رئيس خانه صنعت استان تهران و رئيس شوراي مركزي خانه هاي صنعت و معدن ايران روزگذشته در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به اين سؤال كه برنامه هاي اين تشكل براي شركت در انتخابات يادشده چيست، با اعلام اين مطلب گفت: تعداد زيادي از داوطلبان انتخابات از اين تشكل هستند. وي افزود: خانه هاي صنعت و معدن در سراسر كشور ۶۵هزار واحد توليدي را در اختيار دارند و ممكن است تا زمان انتخابات، دارندگان كارت عضويت اتاق از ۷هزار نفر فراتر رود.
غنيمي فرد در پاسخ به اين سؤال كه بخش صنعت در صورت پيروزي در انتخابات چه تغييري در خط مشي اتاق مي دهد، گفت: هدف اصلي ما حركت همزمان و در امتداد بازرگاني و صنعت است حال آنكه اين مسأله به شكل رقابت بين اين دو است.
وي افزود: صنعتگر توليد خود را مي كند و بخش بازرگاني نيز واردات خود را انجام مي دهد حال آنكه بازرگاني مي تواند بازوي تواناي صنعت باشد گو اينكه در تمام دنيا اتاقهاي بازرگاني چنين نقشي را دارند.
غنيمي فرد با اذعان به اين نكته كه اتاقهاي بازرگاني از جايگاه بالاتري نسبت به جايگاه خانه هاي صنعت برخوردارند، گفت: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن را بايد «اتاق اقتصاد ايران» ناميد چراكه تنها نماد بخش خصوصي است كه در تمام ستادهاي تصميم گيري كشوري نظير شوراي عالي صادرات و شوراي عالي پول و اعتبار حضور دارد.
وي با اشاره به اينكه اين تشكل با گروههاي زيادي ائتلاف كرده و به معرفي كانديدا در سراسر كشور خواهدپرداخت، افزود: هدف ما ارتقاي جايگاه اتاق بازرگاني است.
لازم به ذكر است كه انتخابات اتاقهاي بازرگاني هفتم اسفندماه آغاز مي شود.

گروه اقتصادي: يك كارشناس صنايع معدني به خبرنگار ما درباره توسعه ايرالكو گفت: در شهريورماه گذشته قراردادي به ارزش ۱۶۳ ميليون دلار با شركت «ان.اف.سي» چين و يك شركت ايراني براي نوسازي و رفع آلودگي هاي زيست محيطي اين شركت منعقد شد كه طرف چيني متعهد شد طي ۳ سال نحوه فعاليت اين كارخانه را كاملاً بهينه كند.
شاكري كارشناس گروه امور معدني دفتر نظارت و ارزيابي وزارت صنايع و معادن افزود: توليد اين كارخانه كه در اراك واقع شده (و ۳ دهه از فعاليت آن مي گذرد) پس از بهسازي به ۱۱۰ هزارتن در سال مي رسد.
شاكري ارزش اين قرارداد را ۱۶۳ميليون دلار و ۷۷ميليارد تومان ذكر كرد.
وي در پاسخ به اين سؤال «ايران» كه المهدي با كمك كدام شركت خارجي توسعه مي يابد، گفت: قرارداد براي تكميل فازاول اين طرح به ارزش ۱۲۹ميليون يورو با يك شركت آلماني به نام «فريتز ورنر» در تابستان گذشته امضا شده و اين شركت قرار است تا تيرماه ۸۳ توليد المهدي را به ۱۱۰ هزارتن در سال برساند.
وي افزود: قرارداد به صورت فاينانس بوده و فاينانس كننده ها بانكهاي آلماني هستند.
به گفته وي براي فاز دوم اين طرح نيز (رساندن توليد از ۱۱۰ هزارتن به ۲۲۰ هزارتن) گفت وگوها با يك شركت ايتاليايي (فتاهانتر) ادامه دارد كه اگر به نتيجه برسد از سال۸۳ به بعد توسعه طرح آغاز مي شود.

بقيه از صفحه ۶
او همچنين در زمينه انتظاراتي كه به قيمت ۸۰۰ تومان دلار مطرح مي كنند، گفت : «ما خيلي خوشحال مي شويم از كساني كه پيشنهاد كاهش قيمت ارز را دارند، كه در واقع به معناي افزايش واردات است چون يعني قيمت واردات را داريم كاهش مي دهيم، بيايند سناريوي خودشان را بنويسند و بگويندبا اين عدد، هر عددي كه مي گويند عدد درستي است. روشن كنند كه نظام ارزي پيشنهادي شان چيست؟ تك نرخي است يا چند نرخي . چون اگر ما گفتيم نظام تك نرخي يعني اگر گفته شد ۵۰۰ تومان بايد قيمت ۵۰۰ تومان به صورت تعادل در بازار باشد. اگر بگوييم نه، ما چكار داريم، ۵۰۰ تومان بفروشيم و در بازار ۱۰۰۰ تومان باشد، آنوقت سؤالم اين خواهد بود كه در يك نامه سرگشاده ديگر راجع به رانت خواراني كه از اين تفاوت نرخ ارز استفاده خواهند كرد براي ما سخنراني نخواهد شد؟ در آن تك نرخي كه پانصد تومان است بگويند بودجه چگونه تنظيم بشود؟ ميزان واردات را چقدر پيش بيني مي كنند؟ چون الآن با نرخ ۸۰۰ تومان به اضافه اين تعرفه هايي كه هست الآن حدود ۲۴ ميليارد دلار واردات داريم. قاعدتاً اگر نرخ ۵۰۰ تومان باشد خيلي از كالاهايي كه الآن صرف نمي كند در آن موقع براي وارد كننده باصرفه خواهد بود. ارز اين را از كجا مي آورند؟ تراز پرداخت هايشان چه خواهد شد؟ در توليد، تعادل را چگونه ايجاد مي كنند؟ در صادرات تعادل را چگونه ايجاد مي كنند؟ نتيجه اشتغال چه خواهد شد؟ يعني اينها نكاتي است كه بايد گفت. همين يك سطر بنويسيم بگوييم آقا نرخ ارز را بياوريد پايين! بعد هم بگوييم كارگران و كارمندان بدبخت دارند له مي شوند. ديگر انتظار آن است كه در يك متن علمي به عوامفريبي علمي نپردازيم، خواسته شده است بازرسي كل كشور بررسي كند اين چهارده ميليارد دلار كجا است. من از ايشان متقابلاً سؤال مي كنم كه ايشان پاسخ بدهند كه اين ميزان ارزش واردات كه كشور وارد كرده در مقابل مقدار ارزي كه ما داريم آيا بقيه اش را مجاني آمدند به ما داده اند، چون اين مقدار كالا، طبق آمار خود گمرك وارد كشور شده كه مثلاً در سال ۸۰ حدود ۱۸ ميليارد دلار بوده است. كل ارزي هم كه ما فروختيم با همه اين روشهايي كه گفته شد ۱۲ ميليارد دلار است. چه حواله اي و چه غيرحواله اي كه من گفتم.»