چندي پيش يك عضو هيأت رئيسه فراكسيون دوم خرداد درباره لايحه قانون انتخابات كه از سوي رئيس جمهوري ارائه شده گفت: «بحث اصلي بر سر نظارت استصوابي است و در اينجاست كه بر سر بودن يا نبودن آن دعوا مي شود.» از نظر اصلاح طلبان در حال حاضر نظارت استصوابي يكي از مهمترين موانع بر سر راه جريان اصلاحات و پيشبرد دموكراسي محسوب مي شود.
دولت لايحه انتخابات را دهم شهريور تقديم مجلس كرد و مجلس پس از دو روز استماع نظر مخالفان و موافقان، كليات آن را ۱۵آبان به تصويب رساند. كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ۲۳آبان ماه شور دوم آن را تصويب و براي تصويب نهايي در صحن علني تقديم هيأت رئيسه مجلس كرد. دولت اهدافش را از ارائه اين لايحه تحقق هرچه بيشتر اصل برائت در امر انتخابات با توجه به اهميت اين اصل در قانون اساسي، سهولت در اجراي انتخابات، ايجاد زمينه مناسب براي مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش و در جهت استقرار قسط و عدل اسلامي و استقلال و همبستگي ملي عنوان كرد. به عقيده دولت اين لايحه موجب مي شود تا همه افراد و گروهها امكان شركت در انتخابات را پيدا كنند. بدين ترتيب كه با اصلاح مواد ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات افراد مسلمان معتقد به قانون اساسي و فاقد سابقه محكوميت و كساني كه عضو گروههاي غيرقانوني نيستند و يا به حد شرعي محكوم نشده اند مي توانند نامزد انتخابات مجلس شوند. از نظر دولت تغييرات انجام شده در قانون انتخابات سال۶۲ كه موجب تبديل شدن نظارت اجرايي به نظارت استصوابي شد، نحوه بررسي صلاحيت كانديداها را با ابهامات زيادي مواجه كرد. ميرلوحي معاون پارلماني وزير كشور گفته است: «براساس اصلاحيه موجود شوراي نگهبان تنها به عنوان ناظر انجام وظيفه خواهد كرد و رد صلاحيت افراد بايد با ارائه دلايل و مدارك انجام شود.» ميرلوحي در جريان جلسه علني مجلس براي بررسي اولين ماده لايحه نيز گفت: «بررسي هاي كارشناسانه نشان مي دهد كه نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس در دو دوره اخير باعث بروز مشكلات فراواني شده است.» وي براي اثبات نظر خود به وجود آمدن مشكلاتي در انتخابات دوره ششم مجلس شوراي اسلامي را مثال زد.
در مهمترين بند اين لايحه عبارت «نظارت استصوابي شوراي نگهبان در انتخابات مجلس »حذف شده است. در اين لايحه نظارت بر انتخابات مجلس همچنان بر عهده شوراي نگهبان است اما نه به شيوه استصوابي بلكه به تعبيري به شكل «مطلق». در اين لايحه تأكيد شده كه اصل بر برائت افراد است و اثبات عدم صلاحيت نامزدها بايدبراساس استعلام از مراجع معتبر و به صورت موثق انجام شود و در صورت رد صلاحيت نامزدها از سوي شوراي نگهبان و ابطال انتخابات و يا باطل شدن ميزان آراي مؤثر امكان تشكيل دادگاههاي ويژه براي رسيدگي به اعتراضات به وجود آمده. هدف يكي از اين مصوبات مجلس دادن فرصت به افراد رد صلاحيت شده از سوي شوراي نگهبان براي شركت در انتخابات درصورت تأييد آنان از سوي دادگاه عنوان شده است.
پس از اصلاحيه مجلس بر اين لايحه ويژگي «عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي» براي نامزدها به «مسلمان بودن و ابراز وفاداري به قانون اساسي » تغيير يافته. براي اثبات مسلمان بودن و ابراز وفاداري به قانون اساسي نيز اقرار كتبي داوطلب كفايت مي كند. چون اعتقادامري باطني و قلبي است و جز در بخشي كه همواره مرئي است غيرقابل مشاهده است. مسلمان بودن و ابراز وفاداري به قانون اساسي ابراز وفاداري به ولايت فقيه را نيز در خود دارد. در اين لايحه كوشيده شده به محركهاي اختلاف بين هيأتهاي اجرايي مربوط به وزارت كشور و هيأتهاي نظارت زير نظر شوراي نگهبان ، براي تعيين صلاحيت داوطلبان پايان داده شود. براساس يك مصوبه اگر صلاحيت داوطلبي در هيأت اجرايي حوزه انتخابيه تأييد و در هيأتهاي نظارت استان و مركزي شوراي نگهبان رد شود، يك هيأت داوري اين موضوع را مورد بررسي قرار مي دهد. همچنين اگر شوراي نگهبان برخي از صندوقهاي تأثيرگذار حوزه انتخابيه اي را و يا آراي كل حوزه انتخابيه را ابطال كند، اين موضوع نيز براي بررسي به اين هيأت ارجاع مي شود.
البته لايحه در راستاي وظيفه نظارتي شوراي نگهبان اين امكان را به اين شورا داده تا براي بازرسي و كنترل جريان انتخابات و شعب ثبت نام و اخذ رأي، بازرساني را تعيين و اعزام كند.
اظهارنظر اصلاح طلبان از تريبونهاي مختلف بخشي از دلايل آنها را براي حمايت از لايحه انتخابات مشخص مي كند. چندي پيش تاج زاده هدف اصلي لايحه اصلاحيه قانون انتخابات را تضمين آزادي انتخابات دانست. او در يادداشتي نوشت: «ظاهراً كمتر كسي ترديد دارد مجلس اول مقتدرترين پارلمان جمهوري اسلامي بوده است. ويژگي آن چه بود جز آنكه باسابقه ترين، مجرب ترين و شناخته شده ترين نامزدها با گرايشهاي گوناگون در انتخابات آزاد برگزيده شدند؟ از برجستگان حزب جمهوري اسلامي تا معروف ترين اعضا و رهبران نهضت آزادي و از همكاران نزديك بني صدر تا سرسخت ترين مخالفان وي در مجلس عضويت داشتند.»
اصلاح طلبان عقيده دارند اين لايحه بحث رد صلاحيت ها را شفاف مي كند و بررسي صلاحيتها را از حالت برخوردهاي شخصي وسليقه اي خارج و در يك چارچوب قانوني، نظام مند مي كند. آنها وظيفه هيأتهاي نظارت شوراي نگهبان را اين مي دانند كه اگر در جريان كار انتخابات توسط هيأتهاي اجرايي حقي از كسي ضايع و يا انتخابات مخدوش شود، ناظران موارد را بررسي كنندو جلوي آن را بگيرند. به قول محسن آرمين: «مجري نمي تواند خودش ناظر باشد.» آنها اعتقاد دارند بايد قانون مشخص كند كه فردي شرايط لازم براي داوطلب شدن را دارد يا نه و به قول داود سليماني، مسائلي مانند: «از فلاني خوشم نمي آيد و يا موضع سياسي وي موجب تضعيف نظام است و يا اينكه فلاني حرفي زده و يا اينكه تشخيص ما درست است» را نبايد مبناي بررسي صلاحيت قرار داد. چون اين روش به گفته سليماني بوي «خودمحوري » مي دهد. به عبارتي به نظر اصلاح طلبان مردم بايد بتوانند آزادانه نمايندگانشان را انتخاب كنندو اين حق نبايد توسط اقليتي از آنها سلب شود. از نظر آنها بايد تأكيد بر «احراز عدم صلاحيت » جاي «احراز صلاحيت » را بگيرد و به عبارتي براساس قوانين متعدد از جمله قانون اساسي بايد اصل بر برائت قرار گيرد. از نظر آنها نظارت استصوابي كه پس از رحلت امام راحل مورد استفاده قرار گرفت، راه را بر انتخابات مستقيم و آزاد مردم بسته است و اصلاح قانون انتخابات به دنبال كارشكني ها بر سر راه دموكراسي تنها راه براي تحقق عيني جمهوريت است. محسن آرمين در جلسه علني مجلس براي رسيدگي به لايحه گفت: «متأسفانه مسأله نظارت با مسأله بررسي صلاحيتها خلط شده و موجب تصميم گيري عملي نادرستي شده. لزوماً مسأله نظارت به معناي بررسي صلاحيت نيست و مرجع ناظر بر انتخابات نيز مرجع تصميم گيري در مورد صلاحيت داوطلبان نيست. از نظر قانون اساسي ميان نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيتها تفاوت وجود دارد. » وي افزود: «چندسال پيش يكي از اعضاي شوراي نگهبان در خطبه هاي نمازجمعه گفت كه مجلس پنجم گفته است نظارت بر انتخابات استصوابي است. حالا مجلس مي خواهد بگويد كه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات استصوابي نيست.» به اين ترتيب مجلس ، با توجه به تغييرات پياپي قانون انتخابات در دوره هاي مختلف مجلس اصلاح قانون در مجلس ششم را نيز طبيعي قلمداد مي كند. الهه كولايي سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تأكيد كرده است كه: «انتخابات مجلس شورا در دوره امام براساس نظارت شوراي نگهبان برگزار شد نه دخالت آن و اگر اين رويه اشكال مي داشت همان زمان حضرت امام ايراد مي گرفتند.»
با وجود اين از فحواي نظر نمايندگان چنين برمي آيد كه آمادگي رد شدن مهمترين بخشهاي لايحه از سوي شوراي نگهبان را دارند. به هنگام ارائه لايحه انتخابات مجلس در گام اول جناح اقليت مجلس حدود ۴۰۰پيشنهاد اصلاحي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارائه داد كه تغيير مسير لايحه و حتي به قول يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، افزايش قدرت شوراي نگهبان در انتخابات را دنبال مي كرد. اصلاح طلبان هدف اصلي از ارائه اين تعداد اصلاحيه رابه تعويق انداختن تصويب نهايي لايحه در مجلس ارزيابي مي كردند. اظهار نظر دو ماه پيش ايرج نديمي عضو فراكسيون دوم خرداد مجلس حكايت از اميدواريهايي براي تصويب نهايي لايحه داشت. وي گفته بود: «تجربه دوره هاي گذشته در مورد اصلاح قانون انتخابات نشان مي دهد كه هنگام بروز اختلاف نظر ميان مجلس و شوراي نگهبان درباره اين مصوبه، مجمع تشخيص مصلحت نظام بيشتر ديدگاه مجلس را تأييد كرده» اما وي درعين حال به ايرنا گفته بودكه«به نظر نمي رسد شوراي نگهبان حذف نظارت استصوابي و مسائل مربوط به حوزه نظارت و دخالت شورا در انتخابات را بپذيرد.»
اين در حالي است كه به نظر نمي رسد، مجلس هم از مواضع خود پايين بيايد. آرمين در همان زمان گفته بود: «ما وسواس شديدي به خرج داده ايم كه هيچ بخشي از اين لوايح در مغايرت با قانون اساسي نباشد.» وي تأكيد كرده بود اگر مجلس به اين نتيجه برسد كه شوراي نگهبان دو لايحه رئيس جمهوري را رد مي كند و اين لوايح در كانالهاي ميان مجلس و شوراي نگهبان سرگردان مي شود، رفراندوم را به عنوان يكي از راهكارها محتمل مي داند. اين در حالي است كه عبدالهي عضو فراكسيون اقليت مجلس به خبرنگار ايرنا گفت: «اگر لوايح اصلاح قانون انتخابات و اختيارات رئيس جمهوري در مجلس شوراي اسلامي دستخوش تغييرات اساسي نشود، شوراي نگهبان آن را رد خواهد كرد.» عسكراولادي دبيركل جمعيت مؤتلفه هم چنين موضع گيري كرد: «ما از اول معتقد بوديم كه اين دو لايحه با اصول متعدد قانون اساسي مغايرت دارد.»
به اين ترتيب در حالي كه بهزاد نبوي نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي مي گويد: «در مورد دو لايحه رئيس جمهوري خصوصاً اصلاح قانون انتخابات يك وفاق كامل در درون جبهه اصلاحات وجود دارد.» خوشبيني زيادي براي تأييد آن از سوي خود شوراي نگهبان و كنار آمدن مخالفان اصلاحات با اين لايحه وجود ندارد. به اين ترتيب همگان منتظرند تا ببينند شرايط جديد چه سرنوشتي براي وضعيت كنوني سياسي رقم خواهد زد.

زوال اقتدار در جامعه يعني ناتوان شدن مردم، گرايش مردم به قدرت پرستي، تسليم طلبي و انقيادپذيري و بي تفاوتي سياسي ـ اجتماعي و … از جمله نتايج مستقيم و غيرمستقيم وابستگي مردم به حكومت است؛ هم چنان كه گمنامي خواهي و انزواطلبي، ميل به كنار گرفتن و به اصطلاح حاشيه اي شدن. اين صورت جدايي خواهي منفعلانه از حكومت در فرهنگ ايران و به ويژه در تصوف و عرفان ريشه هاي بس عميق و مستحكمي دارد. [با اين حال] تجربه ي درازمدت تاريخي مردم ايران نشان داده است كه حكومت استبدادي نه توانمند پاسخگويي به توقعاتي است كه در ميان مردم برمي انگيزد و نه قابليت رفع نيازها و درخواستهايي را دارد كه با وابسته كردن مردم به خود، رفع آنها را به عهده مي گيرد. از اين رو كاركرد عمده ي وابستگي مردم به حكومت در استبداد عبارت است از انقياد مردم. هم چنان كه جدايي ميان حكومت و مردم نيز از آنجا كه مردم در اين جدايي، موقعيت از نظر سياسي خلع سلاح شده اي را دارند ـ معرف انقياد مردم به وسيله ي حكومت است. بنابراين مي توان رابطه ي «وابستگي ـ جدايي» ميان حكومت استبدادي و مردم را با مفهوم «انقياد سياسي» معرفي كرد.
بديل چنين رابطه اي، رابطه ي «استقلال ـ پيوند» سياسي ميان حكومت و مردم است. در اين رابطه، استقلال مردم نسبت به حكومت جايگزين جدايي ميان حكومت و مردم است و پيوند متقابل ميان اين دو، جايگزين وابستگي مردم به حكومت. استقلال و پيوند سياسي در وحدت متضاد با هم قرارداشته، در استقلال، پيوند وجود دارد و در پيوند، استقلال. در رابطه ي «استقلال ـ پيوند» هويت مستقل و به هم پيوسته ي حكومت و مردم مستتر است. هويت حكومت، هويت سياسي مي شود و هويت مردم، هويت طبقاتي و اين دو در ارتباط با هم. اين وحدت متضاد و يعني تعامل استقلال و پيوند را مي توان در مفهوم «مشاركت سياسي» معرفي كرد.
حسن قاضي مرادي، پژوهشگر تاريخ و علوم اجتماعي ـ ۱۳۸۰