«قرائت امام خميني از سياست» تحقيق و پژوهشي است درباره انديشه سياسي امام خميني از رهگذر تحليل و شناخت مفاهيم قرائت و سياست. مؤلف در تحليل مفهوم هرمنوتيك به تشريح هرمنوتيك كهن، هرمنوتيك كلاسيك و هرمنوتيك مدرن پرداخته است و آراي كساني كه چون شلايرماخر، ديلتاي، گادامر را ذكر كرده است و در بخش تحليل سياست، با توجه به قاعده جانشيني و همنشيني سه مدلول از سياست (سياست معطوف به رهبري، سياست معطوف به قدرت و سياست معطوف به حكومت) را از هم بازشناخته است.
پرسش اصلي مؤلف در اين كتاب اين است: امام خميني چه مدلول يا مدلولهايي از سياست به مثابه يك دال عرضه كرده است؟ منابع و مباني انديشه سياسي امام چيست؟ امام خميني مدلول سياست را به كدام يك از سه مدلول مذكور معطوف كرده است.

«آزادي هاي عمومي در حكومت اسلامي» عنوان كتابي است به قلم راشد غنوشي متفكر و مبارز مسلمان تونسي. غنوشي در اين كتاب كه آن را در دوران زندان وايام اختفا نگاشته است، با تكيه بر مباني فقهي اهل سنت مؤلفه هاي حكومت اسلامي ونيز شرايط جامعه، حقوق و آزادي هاي ذيل آن را تشريح كرده است.
مترجم اين اثر، حسين صابري است ،وي دانش آموخته حوزه و دانشگاه است. دكتراي فلسفه دارد واينك عضو هيأت علمي دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد است. گفت وگوي كوتاه ما را با ايشان بخوانيد:
| جناب آقاي صابري مي خواستم بدانم غنوشي به كدام آزاديها در چهارچوب حكومت اسلامي قائل است؟
* غنوشي معتقد است آنچه دستاورد انديشه بشري به عنوان آزادي هاي عمومي يا حقوق اساسي انسانها وشهروندان مطرح شده تعارضي با ديدگاههاي اسلام در اين زمينه ندارد. به همين جهت در اين كتاب بر چند محور تأكيد مي كند: ۱ ـ آزادي انديشه و به تبع آن آزادي بيان
۲ ـ حقوق سياسي يعني حق مشاركت سياسي كه هم در برگيرنده دخالت در مشروعيت يك نظام است و هم حق انتخاب وعزل حكمرانان. اين حقوق در جنبه سياسي مستلزم آن است كه مخالفان حق انتقاد داشته باشند. و نيز انتقال مسالمت آميز قدرت هم از رهگذر انتخاب مردم به رسميت شناخته مي شود.
۳ ـ آزادي در حوزه اجتماع كه ملت ضمن در اختيار گرفتن نهاد تعليم وتربيت، حق دارد تشكل ها و گروههايي را كه لازمه حيات خود مي داند، تشكيل دهد.
۴ ـ آزادي در حوزه اقتصاد يعني ملت حق دارد فعاليت مشروع خودش را در چهارچوب كلياتي كه در اسلام مشخص شده انجام بدهد و به طور طبيعي مالكيت ها و حقوقي كه از اين رهگذر پيدا مي كند محترم باشد.
| اين مؤلفه ها و شاخص هايي كه شما از ديدگاه غنوشي گزارش كرديد ، تصوير حكومتي را تداعي مي كند كه بر مبناي دموكراسي يعني آنچه در كشورهاي غربي و اروپايي در جريان عمل قرار دارد با اين بيان ، آيا تفاوتي ميان ديدگاه غنوشي با دموكراسي وجود دارد؟
* غنوشي، دموكراسي را در دو سطح مي بيند: يكي اهداف و ديگري قالب وسازكار . غنوشي بر اين باور است كه اهداف دموكراسي با اسلام در تعارض نيست. يعني اگر هدف دموكراسي پاسداشت حقوق مردم، جلوگيري از استبداد، جلوگيري از غلبه افراد به جاي غلبه قانوني و ايجاد عدالت باشد، اسلام آن را به رسميت مي شناسد.
اما قالب دموكراسي نه لزوماً «اسلامي» و نه لزوماً «غيراسلامي» است.
به نظر غنوشي، اسلام به جاي معرفي يك سازوكار اجرايي براي اعمال قدرت و حكومت، هدف حكومت را مشخص كرده و انتخاب روش را به تجربه بشري وا گذاشته است البته نه خيلي سيال بلكه در چهارچوب كلياتي كه در متون ديده مي شوند.
| آيا غنوشي هيچ انتقادي نسبت به دموكراسي غربي ندارد؟
* غنوشي از دوناحيه به دموكراسي جاري در غرب انتقاد مي كند؛ نخست: فلسفه وزيرساخت فكري دموكراسي غربي كه انسان را خدا مي داند. حال آنكه، انسان ، خدا نيست بلكه «خليفه خدا» مي داند.
انتقاد ديگر غنوشي در شكل اجرا و دستاوردهاي دموكراسي است. غنوشي بخشي از بحرانهاي كنوني بشر را بي ارتباط با اين دموكراسي نمي پندارد.
با اين حال از نظر غنوشي وقتي مدل بهتر وكامل تري براي دسترسي به اهدافي كه ذكرشان رفت نباشد، ترجيح با همين دموكراسي غربي است.
| بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه در ديدگاه غنوشي اسلام با دموكراسي قابل جمع است؟ اگر ممكن است درباره مبناي غنوشي كه چنين امكان تئوريكي را فراهم مي كند، مختصري توضيح دهيد.
* اين بر مي گردد به مباني فقه اهل سنت از جمله اينكه آنها قايل به تمايز بين مسائل اين جهاني و آن جهاني اند. نزد اهل شيعه هم در واقع رگه هايي از اين نگاه ديده مي شود؛ آنجا كه درپاره اي از امور حتي متون ديني را ارشاد به حكم عقل مي داند و حتي برخي «باب معاملات» را به طور عمده مقدمه اي مي دانند كه در آنجا ارشاد به حكم عقل شده است. يا حتي در بخشي از امور اين جهاني جنبه هاي بشري وعرفي در تشريع شارع را ناظر به عرف و همسوي با آن معرفي مي كنند. گاهي حتي سعي شده است كه جنبه هاي بشري از آنچه كه به وحي مربوط مي شود در شخصيت و آراي پيامبر اكرم (ص) از هم متمايز شوند.
| جناب صابري! غنوشي درباره «ارتداد»چه مي گويد.
* او ازديدگاه كساني طرفداري مي كند كه معتقدند كيفر ارتداد از نوع «حدود» نيست كه تعطيل بردار يا تغييرپذير نباشد. بلكه از نوع تعزيراتي است كه بسته به شرايط زمان ومكان ومعنا ومدلول فعل شخص تفاوت مي يابد.
مسعود انصاري راد

مقايسه ديدگاهها
امروزه چنين به نظر مي رسد كه نئوليبراليسم در جهان پيروز شده است. به هر حال سوسيال دموكراسي در آشفتگي ايدئولوژيك به سر مي برد و اگر تا حدود ۵۰ سال پيش، اكثريت مردم موافق برنامه ريزي بودند اكنون ديگر چنين نيست. اين چرخشي بزرگ به حساب مي آيد چرا كه سوسياليست ها، لااقل در طول يك قرن، خود را پيشگام تاريخ مي پنداشتند.
با وجود اين نئوليبراليسم مخالفاني دارد و نئوليبرالها با ترديدهايي روبرو هستند كه بررسي شان ضروري است چرا كه دو عامل مؤثر در آن يعني بنيادگرايي بازار و محافظه كاري در معرض تنش قراردارند . محافظه كاران همواره رويكردي عمل گرا و محتاطانه در برابر دگرگوني هاي اجتماعي و اقتصادي داشته اند ـ برخوردي همانند «بورك» (Burke) به ويژه در رويارويي با آرمان هاي مسيحايي انقلاب فرانسه. استمرار سنت ها در ديدگاه محافظه كاران يك اصل است. سنتها درواقع در برگيرنده خرد انباشته پيشينيانند و مي توانند رهنمودي براي آينده فراهم آورند. بازار آزاد، به منزله ي يك فلسفه، برخوردي به نسبت متفاوت دارد و اميدهايش براي آينده بر رشد بي پايان اقتصادي حاصل از آزادسازي نيروهاي بازار پي ريزي مي شوند.
به اين ترتيب، پايبندي به بازار آزاد از يك سو و وابستگي به خانواده ي سنتي و ملت از جانب ديگر، به خودي خود متضاد به نظر مي رسند. فرديت و آزادي انتخاب، به ناگاه با برخورد با مرزهاي خانواده ي سنتي و هويت ملي، و با توجه به تغييرناپذيري سنت، ناچار به توقف مي شوند. حال آن كه، هيچ چيز بيش از انقلاب دائم نيروهاي بازار يا رشد فزاينده آنها، موجب تحليل سنت ها نمي شود. تحرك روزافزون بازار، تيشه به ريشه ي ساخت هاي سنتي قدرت زده، اجتماعات محلي را از بين مي برد. به اين ترتيب، نئوليبراليسم خطرات و ترديدهايي را به همراه مي آورد و از مردم مي خواهد كه آنها را ناديده بگيرند! و حتي بيش از اين: اين تحرك مباني اجتماعي خود بازارها را زير سؤال مي برد!
حال وضعيت سوسيال دموكراسي كهن به چه منوال است؟! اكنون مجموعه اي از ويژگي هاي اجتماعي مورد پذيرش «كينز» Kenesian consencus» كمابيش منتفي به نظر مي رسند:
* يك نظام اجتماعي و به ويژه يك شكل خانوادگي كه در آن شوهر نان آور بود و زن در خانه مي ماند تا از فرزندان نگهداري كند و اين روال، مبناي تعريفي روشن از اشتغال كامل را ايجاد مي كرد.
* يك بازار كار همگن كه در آن مردان، در تهديد بيكاري، در بيشتر موارد كارگراني فاقد تخصص بوده براي امرار معاش خود و خانواده، انجام هرگونه كاري را پذيرا مي شدند.
* برتري يك نظام توليد انبوه در شاخه هاي اساسي اقتصاد كه سعي در ايجاد شرايط پايدار، هر چند نه چندان رضايتبخش، براي نيروي كار داشت.
* يك دولت نخبه سالار متشكل از گروههاي كوچك افراد متخصص در امور اداره ي دولت و مسؤول در سياست هاي پولي و مالي.
سياست هاي اقتصاد ملي در محدوده ي مرزها ـ چرا كه «كينزيانيسم» بر برتري اقتصاد داخلي نسبت به تجارت خارجي، در زمينه هاي كالاها و خدمات تأكيد داشت. (۱)
تساوي طلبي چپ كهن در اهدافش با حسن نيت همراه بود اما بنابرديدگاه منتقدان راست، گهگاه نتيجه هاي انحرافي و زيان بار به دنبال داشت كه به عنوان نمونه مي توان به بزه آفريني در مجتمع هاي مسكوني در حومه ي شهرهاي بزرگ اشاره كرد. دولت رفاه كه از نظر بسياري كانون سياست هاي سوسيال دموكراسي به شمار مي آيد، امروزه، به همان اندازه كه حل كننده ي مسائل باشد، موجد آنها است!!!!
پانوشتها:
۱) Egon Matzner & Wolfgang Streeck, Beyond
Keynesianism, Aldershot, Edgar,1991,p.3- 4