اين روزها سازمان ثبت احوال كشور كه شايد عده كثيري از مردم فقط براي ثبت وقايع سه گانه و گاه چهارگانه زندگي خود (ازدواج ، طلاق، تولد و وفات) به آن مراجعه مي كنند، درتلاش است مطابق وعده هاي قبلي خود مردم را به گرفتن كارت وشماره ملي تشويق كند. كدملي كه مطالعه و اجراي طرح آن از سال ۶۸ دركشور آغاز شد، ابتدا تنها شامل متولدان ۶۸ به اين سو بود وبقيه مردم به دليل استفاده از سيستم هاي اسكن دستي در ورود اطلاعات سجلي به شناسنامه شامل اين طرح نمي شدند.
طرح اعطاي كارت شناسايي ملي كه سوئد ابداع كننده آن است ، سال ۶۸ در وزارت كشور پيشنهاد شد و سال ۷۱ نيز سيستم هاي كامپيوتري و دستگاههاي اسكن لازم را خريدند تا اجراي آن از سال ۷۲ كليد بخورد. سال ۷۶مجلس شوراي اسلامي ، قانون الزام اختصاص شماره ملي ، كدملي و صدور كارت شناسايي ملي را براي اتباع ايراني صادر كرد. به موجب اين قانون وزارتخانه هاي كشور و پست موظف شدند با رعايت قوانين ومقررات خاصي براي كليه اتباع شماره ملي وكدپستي صادر كنند.
ازسال ۶۸ كه مطالعه واجراي طرح ملي و واگذاري كارت شناسايي ملي آغاز شد، هر از گاهي به مردم يادآوري شد مأموران ثبت احوال به منازل مردم مراجعه خواهند كرد وطي طرحي به هرفرد ايراني كارتي شامل يك شماره ده رقمي كه فقط مربوط به آن فرد مي شود ومشخصات وي را تا مرگ همراه دارد و غيرقابل انتقال است وهويت فردي هركس محسوب مي شود، اعطا خواهد شد.
تا اينكه بالاخره پس از گذشت سيزده سال از طرح كدملي و تصويب قانون اعزام اختصاص شماره ملي و كدپستي به هركس، از سال ۷۹ صدور كارت شناسايي ملي آغاز شد. دراين طرح ۱۵ميليون از روستايياني كه كارت بيمه خدمات درماني داشتند، از طريق سازمان ثبت احوال شماره ملي وكدپستي خود را دريافت كردند. نوزاداني كه از سال ۶۸ به اين سو متولد شدند وهم چنين شهرنشيناني كه در مرحله اول فرم خود را پركرده وبه پست تحويل داده بودند نيز كارت موقت ابلاغ شماره ملي و كدپستي دريافت كردند ودر مرحله دوم هم كساني كه شماره ملي وكدپستي خود را تحويل گرفته بودند، باتوجه به مندرجات شناسنامه و عدم مغايرت آن با فرمي كه پركرده بودند، كارت شناسايي خود را دريافت كردند.
اسدي، از كاركنان ادارات ثبت احوال مي گويد: اين طرح ۱۴سال پيش پيشنهاد شد و فقط يك طرح آزمايشي است كه طي آن به هرفردايراني شماره اي داده مي شود كه هويت او را مشخص مي كند.
وي اضافه مي كند: طبق آمار ، روزانه ۵۰۰نفر به دليل انواع خدمات سجلي مانند صدور شناسنامه ، دريافت المثني، تعويض شناسنامه، الصاق عكس و ساير خدمات به اداره هاي ثبت احوال مراجعه مي كنند كه با اجراي قانون اختصاص شماره ملي و صدور كارت شناسايي اين تعداد به بيش از ۱۰ميليون نفر درسال خواهد رسيد.
به همين جهت نيز سازمان ثبت احوال بايد نسبت به درنظرگرفتن پرسنل و واحدهاي جديد اقدام كند كه اين با سياستهاي دولت مبني برافزايش نيافتن كاركنان و واحدهاي دولتي مغايرت دارد.
وي افزود: به مردم وعده داده شده، كارت شناسايي يك روزه و گاهي دوماهه صادر مي شود اما متأسفانه جامعه ما هنوز نويد داشتن اطلاعات آماري صحيح و علمي و به روزشدن را درك نكرده است بنابراين تا زماني كه اين فرهنگ پذيرفته نشود، مردم اين طرح را جدي نخواهند گرفت، درحالي كه بايد براي گرفتن شماره ملي وكارت شناسايي ملي خود اقدام كنند تا در آينده به دليل الزامي بودن آن در مراكز معتبر كشور دچار مشكل نشوند. محمودي از ديگر كاركنان اين اداره مي گويد: از زماني كه اين طرح دركشور اجرا شد، مردم به پركردن فرمهاي اوليه اقدام كردند. ولي چون به نظر مي رسيد قرارداد پست و ثبت احوال به نوعي منتفي شده،برخي مردم از گرفتن شماره ملي و كدپستي در كارت اوليه بازماندند.
دراين وضعيت مردم دچار سردرگمي شدند وتصور كردند اين طرح آزمايشي است ويا شايد مشكلي به وجود آمده كه برگه هاي اوليه ثبت احوال را دريافت نكرده اند. از طرفي كساني نيز كه اين كارت آبي رنگ را دريافت مي كردند، درصورت مغايرت نداشتن آن با شناسنامه پس از چندماه كارت شناسايي ملي خويش را دريافت مي كردند وآن دسته از افرادي هم كه اين كار ت را دريافت نمي كردند، نمي دانستند نوشته هاي داخل فرم اوليه با شناسنامه آنها مغايرت دارد و دچار اشكال شده و تصور مي كردند اين كارت، كارت اصلي آنهاست ـ در حالي كه كارت اصلي آنها بايد عكس دار مي شد ـ بنابراين به ادامه كار توجه نمي كردند. ضعف اطلاع رساني از طريق رسانه ها و تلويزيون باعث اختلال در كارها و در نتيجه سردرگمي مردم در ادارات ثبت احوال شد. از طرفي يكي ديگر از مشكلات ثبت احوال، يكي كردن بعضي از ادارات و مناطق آن است كه مردم براي گرفتن مدارك و تحويل دادن آن به اين اداره بايد به آنها مراجعه كنند به همين دليل نيز در اين گونه مناطق با عده كثيري از مردم روبرو مي شويم كه اين معضل به خاطر كمبود نيرو چند برابر مي شود زيرا در اين مناطق كاركنان ثبت احوال علاوه بر كارهاي قبلي از قبيل صدور شناسنامه ، دريافت المثني، تعويض شناسنامه و الصاق عكس بايد براي صدور كارت ملي و شماره ملي نيز تلاش كنند كه عملاً غيرممكن است ضمن اينكه هر فرد به نزديكترين شعبه منطقه مسكوني اش مراجعه كند به اين منطقه مركزي مي رود و با مشكلاتي چند روبرو مي شود بنابراين اداره ثبت احوال بايد علاوه بر نيروي انساني بيشتر و تخصيص بودجه بيشتر ازيكي كردن چند منطقه در يك ساختمان و يا مجتمع پرهيز كند چون باعث لطمات بيشتر به سازمان و مردم خواهد شد.
شهيدي از ساكنان منطقه رسالت مي گويد: اواسط سال ۸۰ اداره پست فرمي داد كه در آن مشخصات خود و همسرم را قيد كردم ولي هنوز هيچ برگه اي از طرف سازمان ثبت احوال دريافت نكرده ام.
يكي ديگر از مراجعه كنندگان مي گويد: من فكر مي كردم كارت آبي رنگ، كارت شناسايي ملي است ولي وقتي براي الصاق عكس به شناسنامه فرزندم به يكي از ادارات ثبت احوال مراجعه كردم، متوجه شدم اين كارت، كارت اصلي نيست و مغايرت اطلاعات من در فرم با شناسنامه ام موجب عقب افتادن و نرسيدن كارت اصلي به خانواده من شده است.
اسدي از ديگر مراجعه كنندگان مي گويد: وقتي فرم را پركردم و به پست تحويل دادم، فكر مي كردم براي همه اعضاي خانواده ام كارت آبي رنگ فرستاده مي شود ولي اين كارت فقط براي دوتن از اعضاي خانواده ام فرستاده شد. به فرض اينكه اين كارت اصلي است و حتماً براي بقيه اعضاي خانواده نيز فرستاده خواهد شد، صبر كردم ولي انتظارم بيهوده بود مدتي بعد با پيشنهاد يكي از بستگان كه « شايد مشكلي پيش آمده» به اداره پست رفتم و بعد از مراجعه به ثبت احوال منطقه مسكونيمان متوجه شدم اين كارت گاهي براي همه اهل خانه و حتي براي يك فرد از اعضاي خانواده رسيده است وقتي علت را جويا شدم، دريافتم اين طرح چنانكه مي گفتند، جدي نيست.
يكي ديگر از شهروندان مي گويد: وقتي كارت آبي رنگ به دستمان نرسيد با شنيدن اين نكته كه اين كارت و شماره ملي آن براي آزمون سراسري (كنكور) الزامي است به خاطر دخترم كه قصد شركت در اين آزمون را داشت، به ثبت احوال منطقه رفتم و تازه دريافتم اين كارت اصلي نيست و براي دريافت كارت اصلي بايد مدارك ديگري فراهم كنم اما چون رسانه هاي گروهي و سازمانهاي مربوط هيچ اشاره اي به آن نكرده بودند، من نيز اين مسأله را جدي نگرفته بودم.
رضا براتي، مدير روابط عمومي سازمان ثبت احوال و رئيس مركز آموزشي اين سازمان در گفت وگوي اختصاصي با ايران جمعه مي گويد:
از آنجا كه اين سازمان روزانه توانايي توليد ۲۰ هزار كارت شناسايي ملي دارد، مردم بايد با رفتن به ثبت احوال منطقه مسكوني خود و پركردن فرم و پرداختن مبلغي پول، كارت شناسايي ملي خود را تقاضا كنند تا در سالهاي آتي كه اين كارت و استفاده از آن در ادارات و سازمانهاي مختلف الزامي شد، دچار مشكل نشوند.
وي افزود: در حال حاضر نزديك به ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ از روستايياني كه كارت بيمه خدمات درماني دارند، از شماره ملي خود با خبر شده اند هم چنين در مرحله اول ۵/۰۰۰/۰۰۰ كارت ابلاغ (آبي رنگ) تحويل منازل داده شد و در مرحله دوم اواخر سال ۸۰ نيز ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ كارت ابلاغ در سراسر كشور توزيع شد.
در مرحله سوم نيز كه از سه ماه قبل آغاز شده است ۶/۰۰۰/۰۰۰ كارت ابلاغ خواهد شد كه اگر مردم اين فرمها را كه به فرمهاي (پست جواب قبول) معروف است، صحيح پركرده و تحويل پست داده باشند كارت ملي آنها تا پايان امسال به دستشان خواهد رسيد و به آن دسته از افرادي هم كه موفق به داشتن شماره ملي نشده اند، فرمي داده خواهد شد كه در صورت تكميل و ارسال آن به ثبت احوال شماره ملي و كدپستي به آنها ابلاغ خواهد شد تاكنون از ۴۳ ميليون ايراني بالاي ۱۵ سال يك و نيم ميليون نفر كارت شناسايي ملي دريافت كرده اند.
براتي تصريح كرد: از آنجا كه شماره ملي براي تمام ايرانيان چه داخل و چه خارج از كشور (البته اگر به سن ۱۵ سالگي رسيده باشند) الزامي است، كساني كه اين فرمها را دريافت نكرده اند بايد به ثبت احوال منطقه مسكوني شان رفته و پس از پر كردن فرم و گرفتن كارت اوليه كه در آن شماره ملي و كدپستي درج شده است، براي گرفتن كارت شناسايي ملي خود كه مقدمات آن با ۲۵۰تومان وجه نقد، يك قطعه عكس ۶ *۴ زمينه روشن و براق و در دست داشتن تصوير صفحه اول شناسنامه است اقدام كنند.
وي تأكيد كرد: كارت شناسايي ملي دربردارنده شماره ملي و كدپستي افراد و سند شناسايي آنان است و مانند ساير اسناد و مدارك شناسايي اعتبار دارد و هويت فرد و محل سكونت وي را شامل مي شود كه فرد در صورت جابه جايي و نقل مكان كردن، بايد به نزديك ترين منطقه ثبت احوال محل سكونت خود رفته و محل جديد سكونت خود را اعلام كند.
ايرانيان مقيم خارج از كشور هم مي توانند با در دست داشتن شناسنامه و يك قطعه عكس به نمايندگيهاي جمهوري اسلامي در خارج از كشور مراجعه و تقاضاي خود را اعلام كنند.
وي اعلام داشت: تلفن گوياي سازمان ثبت احوال كه شماره ملي افراد را ذكر مي كند، از هفته دولت آغاز به كار كرده و در كليه ساعات شبانه روز آماده دادن اطلاعات به شهروندان و ايرانيان خارج از كشور است. خوشبختانه تا پايان سال جاري ۷۰درصد جمعيت كشور تحت پوشش كارت ابلاغ شماره ملي و كدپستي قرار خواهندگرفت.
وي در مورد اعتبار اين كارت گفت: اعتبار اين كارت ۷سال است و به كليه كساني كه به سن ۱۵سالگي رسيده باشند، اعطا مي شود.
يكي از فوايد شماره ملي و كدپستي ده رقمي اين است كه تمام سيستمهاي اطلاعاتي كشور با در اختيار داشتن اين شماره ملي مي توانند خدمات مختلف برنامه ريزي، امنيتي را براي افراد جامعه داشته باشند.
وي در مورد امكان شكستگي و خرابي در اين كارتها و معايب آن گفت: اگر اين كارتها دچار شكستگي و يا خرابي در صفحه و مندرجات خود شوند مانند شناسنامه و البته طبق مقررات خاصي براي آنها المثني صادر خواهدشد.
براتي در موردامكان جعل اين كارت گفت: بسيار شنيده شده كه شناسنامه و گذرنامه افراد جعل شده يا به سرقت رفته است اما خوشبختانه با ارائه كارت شناسايي ملي به افراد و تمهيداتي كه در مورد چاپ آن صورت گرفته ديگر امكان وقوع چنين اموري وجود ندارد. كاغذ اين كارت مانند شناسنامه است و با اسكن كردن عكس روي آن از جعل عكس جلوگيري مي شود. در ضمن كارت، روكشي دارد كه درواقع از مندرجات آن محافظت مي كند.
مي توان گفت ضريب ايمني اين كارت به مراتب بالاتر از شناسنامه است و تمام استانداردهاي روز دنيا در طراحي و چاپ و صدور آن به كار گرفته شده.
براتي در مورد اين سؤال كه آيا در صورت مفقود شدن كارت، براي آن المثني صادر خواهد شد گفت: در قانون پيش بيني شده است در صورت فقدان اين كارت در مرحله اول سه ماه، مرحله دوم شش ماه و مرحله سوم با نظر و رأي رئيس سازمان براي افراد كارت المثني صادر شود كه آن هم به سادگي كارتهاي ديگر نيست.
وي در مورد درصد استقبال مردم از اين طرح گفت: استقبال مردم از اين طرح خوب بوده است و همه كساني كه به يكي از دفاتر پستي مراجعه، فرم را دريافت كرده و مطابق اطلاعات شناسنامه خود پر كرده باشندكارت آبي رنگ را دريافت خواهند كرد و متعاقب آن كارت شناسايي ملي عكس دار را هم تحويل خواهند گرفت. خوشبختانه تاكنون بالغ بر ۱/۵ ميليون نفر در سطح كشور كارت شناسايي ملي را دريافت كرده اند.
وي هدف از اين طرح را پوشش فراگير دستگاههاي برنامه ريز و سرويس دهنده با سرعت دقت و سهولت بالاتر به مردم ذكر كرد.
براتي در پايان خاطرنشان كرد: اگر مساعدت مردم با مسؤولان و دست اندركاران سازمان ثبت و نهادهاي مردمي بيشتر شود، بسياري از مشكلات جامعه با دقت و سرعت بيشتر و در حد بالايي برطرف خواهد شد.