بانك مركزي انگليس بالاخره پس از ۱۴ ماه اصرار بر تثبيت نرخ بهره دراين كشور و فشارهاي اقتصاددانان، امروز پنجشنبه اين شاخص اقتصادي را به ميزان يك چهارم درصد كاهش داد.
به گزارش ايرنا بانك مركزي انگليس عصر روز پنجشنبه اعلام كرد نرخ بهره از چهار درصد به ۳‎/۷۵درصد كاهش مي يابد. به اين ترتيب اقتصاد انگليس شاهد پايين ترين نرخ بهره طي ۴۶ سال گذشته در اين كشور است.
تصميم بانك مركزي انگليس در حالي اعلام شد كه طي يك ماه گذشته هفت نفر عضو از ۹ عضو «كميته سياست پولي» مخالف كاهش نرخ بهره بودند. با اين حال دو روز پيش نيز شركت حسابداري «بي. دي. او استوي هايوارد» اين كشور از بانك مركزي انگليس خواستار كاهش نرخ بهره شده بود. اين شركت طي گزارشي علت درخواست خود را پيش بيني نگران كننده كاهش رشد اقتصادي انگليس در سال جاري ميلادي اعلام كرده بود.

گروه اقتصادي ـ ۱۴۲طرح تأمين آب، ساخت مخزن ذخيره، شبكه جمع آوري فاضلاب و تصفيه خانه فاضلاب شهري با هزينه اي بيش از ۶۰۰ ميليارد ريال، در دهه فجر مورد بهره برداري قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، تأمين ۱۹۹۰ ليتر آب سالم بهداشتي براي ۶۰۰ هزار نفر جمعيت جديد به وسيله حفر و تجهيز ۸۶ حلقه چاه، ساخت ۱۰۷۷ كيلومتر خط انتقال، ۱۱۴ هزار متر مكعب مخزن ذخيره در استان هاي چهار محال و بختياري، سيستان و بلوچستان، مازندران، مركزي، فارس، زنجان، كاشان، لرستان، سمنان، آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، گلستان و شهر مشهد از جمله طرح هاي انجام شده است.
بنابراين گزارش، همچنين در ۸ استان كشور، ۴۲۵ كيلو متر شبكه فاضلاب جديد در استان چهارمحال و بختياري تصفيه خانه بزرگ فاضلاب با ظرفيت ۲۳ هزار و ۶۰۰ متر مكعب به بهره برداري رسيد.
اين گزارش مي افزايد: با بهره برداري از ۳۶ دهنه چشمه و قنات با ظرفيت ۹۲۰ ليتر در ثانيه، احداث ۳۷۴۰۰متر مكعب مخزن ذخيره، لوله گذاري ۲۰۶۰ كيلومتر شبكه آبرساني و احداث ۱۰۵ واحد ايستگاه پمپاژ با ظرفيت ۳۰۰ ليتر برثانيه با اعتباري بالغ بر ۲۱۰ ميليارد ريال، ۵۳۱ روستا در سطح كشور تحت پوشش شبكه آبرساني قرار گرفتند.

مجلس شوراي اسلامي پس از ۹ روز رسيدگي، روز پنجشنبه لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور را تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار امور مجلس ايرنا، بر اساس اين مصوبه بودجه سال آينده كل كشور از حيث منابع و مصارف، مبلغ ۹۶۸ هزار و ۲۶۱ ميليارد و ۱۱۹ ميليون و ۳۷۷ هزار ريال است كه اين رقم در مقايسه با رقم پيشنهادي در لايحه دولت مبلغ ۱۰۸ هزار و ۵۱۷ ميليارد و ۹۷۸ ميليون و ۹۶۸ هزار ريال افزايش نشان مي دهد.

گروه اقتصادي ـ عليرغم آنكه حمله نظامي آمريكا به عراق هنوز كاملاً قطعيت نيافته است اما موضع گيري مقامات آمريكايي طي چندروز گذشته بازارهاي جهاني را با نوسان شديد قيمت ها روبرو كرده بطوري كه قيمت نفت نيمكس از مرز ۳۴دلار در هر بشكه گذشت و به بالاترين حد خود طي دوسال گذشته رسيده است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، طي يك هفته گذشته قيمت طلا، نفت و ارز در بازارهاي جهاني تحت تأثير جو رواني حاكم بر بازار به صورت متناوب افزايش يافت، اين در حالي است كه شيپور جنگ هنوز نواخته نشده و كارشناسان پيش بيني مي كنند با افزايش احتمال حمله آمريكا به عراق و نزديك شدن به موعد جنگ، بازارهاي جهاني وضعيت بي ثبات تري را تجربه كند.
موضع گيري سه شنبه گذشته كالين پاول كه نشان از تلاش جدي دولتمردان آمريكايي براي جلب نظر جامعه جهاني براي حمله به عراق داشت، قيمت هر اونس طلاي زرد در بازارهاي جهاني را به بيش از ۳۸۵دلار كه رقم بي سابقه اي طي ۷‎/۵سال گذشته است، افزايش داد. بازار طلاي سفيد نيز با صعود چشمگير قيمت روبرو شد بطوري كه بهاي هر اونس طلاي سفيد به ۷۰۳دلار رسيد كه در ۲۳سال گذشته قيمت آن بي سابقه است.
در بازارهاي پولي دنيا نيز ارزش يورو در مقابل دلار تحت تأثير جورواني حاكم بازار به صورت بي سابقه اي افزايش يافت و هر يورو در مقابل يك دلار و ۹سنت معامله شد، اين بالاترين رقم از ابتداي به جريان افتادن يورو (سال۱۹۹۹) تاكنون است.
وزير امورخارجه آمريكا سه شنبه گذشته عراق را متهم كرد كه سلاحهاي كشتار جمعي اش را از ديد بازرسان سازمان ملل پنهان كرده و گفت كه آمريكا مدارك غيرقابل انكاري براي اثبات اين ادعا دارد كه در روز چهارشنبه آنها را به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه داد.
اين موضع گيري تازه تا روز پنجشنبه برسياست هاي بانكي كشورها تأثيري نگذاشت اما در روز پنجشنبه دولت انگليس پس از ۱۴ماه مقاومت در مقابل كاهش نرخ بهره، بالاخره نرخ بهره بانكي خود را از ۴درصد به ۳‎/۷۵درصد كه پايين ترين رقم طي ۴۸سال گذشته است، كاهش داد.
اقدام دولت انگليس در كاهش نرخ بهره نشان مي دهد حمله آمريكا به عراق تاحدودي قطعيت يافته و اين دولت با سوق دادن نقدينگي به سمت توليد تلاش دارد اثرات اقتصادي ناشي از بروز جنگ در عراق را تاحدودي كنترل كند.
كارشناسان اقتصادي و دست اندركاران معاملات تداوم روند افزايش قيمت هاي نفت و طلا در بازارهاي جهاني را طي روزهاي آينده پيش بيني مي كنند.
بازارهاي سهام كه در صورت بروز جنگ، پر ريسك ترين بازار سرمايه گذاري است، طي دو هفته گذشته كاهش شديد قيمت داشت به طوري كه ارزش سهام در بازار لندن در دو هفته پيش به پايين ترين حد خود در ۸سال گذشته رسيد و پيش بيني مي شود اين روند در هفته هاي آينده ادامه داشته باشد.
بازار طلاي تهران نيز شاهد افزايش سريع و چشمگير قيمت سكه بود به طوري كه هر عدد سكه بهارآزادي در هفته پيش با حدود ۸هزار تومان افزايش در پايان معاملات هفته گذشته به قيمت ۸۴هزارتومان معامله شد.
بازار بورس تهران نيز از احتمال جنگ در عراق بي نصيب نماند و شاخص قيمت كل با ۱۰واحد كاهش به ۵۲۷۰‎/۶۵ رسيد.

گروه اقتصادي: با نهايي شدن قيمت آب بها، مابه التفاوت نرخ آب بها براي همه مشتركين آب و فاضلاب در استان تهران محاسبه و در قبوض جديد اعمال شده است.
بهرام حيدري، معاون درآمد و امور مشتركين شركت آب و فاضلاب استان تهران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» افزود: پس از تعيين سقف افزايش نرخ آب بها توسط شوراي اقتصاد، تعيين قيمت نهايي برعهده شوراهاي اسلامي شهر است، كه امسال نيز روند تعيين قيمت مدت زمان زيادي به طول انجاميد. وي افزود: به اين دليل از ابتداي سال جاري، كليه قبوض به صورت علي الحساب و با محاسبه ۱۰ درصد افزايش قيمت، نسبت به سال قبل صادر مي شد.
حيدري با اشاره به اين نكته كه تعرفه ها در اواخر آذرماه به شركت ابلاغ شد، گفت: از اين روي ميزان مصرف آب بهاي مشتركين از ابتداي سال تاكنون، با نرخ جديد محاسبه و از ميزان دريافتي آنها كم شد و مبلغ نهايي براي مشتركين كه بدهكار مي شوند در ستون «بدهي هاي قبلي» درج خواهدشد.
وي افزود: در اين زمينه ممكن است بسياري از مشتركين هم طلبكار شوند كه اين مبلغ از حساب آنها كم مي شود.
حيدري در مورد نرخ افزايش آب بها، گفت: بنابر مصوبه، قيمت آب بها براي برخي از شهرهاي اطراف تهران حدود ۶ تا ۷ درصد افزايش يافته و براي شهر تهران در زير الگوي مصرف ۱۰درصد و بالاي الگوي مصرف ۱۵درصد افزايش محاسبه شده است.
وي گفت: با بررسي صورت گرفته با اعمال تعرفه هاي جديد، ۳۰درصد مشتركين از شركت طلبكار و ۱۰درصد بدهكار شده اند.
وي افزود: بنابراين مصوبه همچنين مشتركيني كه شبكه فاضلاب دارند مشمول ۱۰درصد تخفيف در نرخ آب بها هستند، همچنين مشتركيني كه امسال نيز براي دومين سال مصرفشان زير الگوي مصرف تعيين شده باشد، مشمول حدود ۲۰درصد تخفيف در نرخ آب بها مي شوند.
حيدري گفت: در قبض هاي آينده، ديگر مبلغ آب بها به صورت علي الحساب نخواهدبود و در نرخ هاي مصوب اعمال مي شود.

گروه اقتصادي: دولت مجاز است سال آينده در صورت تقاضاي كاركنان، تا سقف ۱۰۰هزارنفر از آنها را بازخريدكند.
نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلماني «ايران» ضمن اعلام اين مطلب افزود: در لايحه بودجه سال ،۸۲ براي بازخريد كاركنان دولت، اعتباري درنظر گرفته شده است و اگر تقاضاي بازخريد كاركنان دولت كمتر از حد پيش بيني شده باشد، باقيمانده اين اعتبار به رديف صرفه جويي هاي دولت، واريز خواهدشد. سيدمصطفي سيدهاشمي گفت: موضوع بازخريد كاركنان دولت، جديد نيست و همه ساله در لوايح بودجه پيش بيني مي شود. نماينده مردم مراغه در مجلس، اين رويكرد دولت را در جهت كاهش حجم دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي توصيف كرد.
* براي نوسازي ناوگان هوايي در لايحه بودجه اعتبار خاصي درنظر گرفته نشده است
همچنين مجيد انصاري رئيس كميسيون اصلي رسيدگي كننده به لايحه بودجه سال ۸۲ نيز در پاسخ به اين سؤال كه آيا براي سال آينده بودجه اي براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي كشور پيش بيني شده، گفت: سال گذشته چنين اعتباري در نظر گرفته شده بود اما در لايحه بودجه سال ۸۲ رديف مشخصي پيش بيني نشده است، بلكه وزارت راه و ترابري مجاز خواهد بود از بودجه خود، مبالغي را براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي كشور در نظر بگيرد.
همچنين علي مزروعي نايب رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: لايحه بودجه سال ۸۲ به دولت اجازه داده تا سقف ۶ميليارد و ۸۰۰ميليون دلار از منابع خارجي در قالب فاينانس استفاده كند.
وي افزود: اين منابع به دو صورت «خودگردان» و «پروژه هايي كه دولت بازگشت سرمايه آنها را تضمين مي كند»، مصرف مي شود. مزروعي گفت: براي نوسازي ناوگان هوايي كشور مي توان از فاينانس و درقالب پروژه هاي خودگردان استفاده كرد.

گروه اقتصادي: پيش بيني ها نشان مي دهد كه تنها طي ماههاي بهمن و اسفند بيش از ۱۱۰هزار خودرو در كشور توليد خواهدشد كه بدين ترتيب توليد خودروي كشور در سال ۸۱ حداقل ۵۳۰هزاردستگاه خواهدبود.
گزارش خبرنگار «ايران» حاكي است كه برآوردهاي ذكر شده در گذشته توليد خودرو در سال جاري را ۴۸۰ هزاردستگاه تخمين مي زد.
اين گزارش حاكي است توليد خودرو درماه دي حدود ۵۵ هزار دستگاه و در ۱۰ ماهه سال ۴۲۲هزار دستگاه بوده، اين درحالي است كه رقم توليد ماهانه در بقيه ماههاي سال حدود ۴۵هزار دستگاه بوده است.
براساس اين گزارش، به دليل افزايش آمار توليد روزانه خودرو در ماه جاري و ماه آينده ممكن است توليد خودرو از رقمهاي ۵۳۰ تا ۵۳۵ هزار دستگاه نيز بگذرد.
آمار توليد سواري در ايران خودرو نشان مي دهد كه توليد اين شركت در ماه بهمن بطور تقريبي شامل ۱۷ هزار پيكان، ۱۳۵۰۰ دستگاه انواع پژو و ۳۹۰۰ دستگاه سمند خواهدبود. توليد سواري سايپا نيز حدود ۱۵هزار دستگاه در بهمن خواهدبود. بررسي توليد خودروها در ماه دي نشان مي دهد كه توليد پرايد براي سومين ماه پي درپي بيش از توليد پيكان (حدود ۱۳‎/۷هزاردستگاه) بوده است.
لازم به ذكر است كه توليد خودرو در ماههاي اول سال در حدود ۳۶ هزار دستگاه در ماه و از ماههاي مهر، آبان و آذر حدود ۴۷ تا ۴۸ هزار دستگاه بوده است. توليد خودروي كشور قرار است در سال آينده بين ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه در سال باشد.
طي سالهاي گذشته خودروسازان بزرگترين دليل عدم دستيابي به توليد پيش بيني شده در اول سال را توقف خط توليد به دليل نرسيدن قطعات اعلام مي كردند اما به نظر مي رسد كه در دور جديد فعاليتهاي خودروسازي، در صورت عدم تكافوي قطعات ساخت داخل، خودروسازان سريعاً قطعه را از خارج وارد مي كنند تا خط توليد با توقف روبرونشود.

بدون شك يكي از مهمترين مشكلات اقتصادايران در دهه،۷۰ پديده بيكاري بوده است.
ازسوي ديگر به دليل پيامدهايي كه گسترش بيكاري برپيكر جامعه در ابعاد گوناگون برجاي مي گذارد، مي توان گفت بيكاري يك پديده اجتماعي نيز مي باشد. اكنون سايه نگراني را در سيماي جوانان
(بويژه دانشجويان) و خانواده هاي زيادي، آشكارا مي توان ديد و كارشناسان و متوليان اموراقتصادي كشور همگي از پيامدهاي گسترش بيكاري مي گويند. در اين راستا طي يك دهه گذشته سياست گذاريها و برنامه هاي متنوعي درجهت رفع مشكل بيكاري توسط دولتمردان اعمال و اجراشده است، اما از آنجايي كه برنامه هاي اجراشده، غير كارآمد و درخور رويارويي با پديده بيكاري نبوده، مشكل بيكاري همچنان برجاي خود باقي مانده است. هرچند اهميت مسأله بيكاري و نگراني هاي پيرامون گسترش آن درجامعه ايران طي يك دهه گذشته باعث شده تا متوليان اموراقتصادي كشور از هرطريق ممكن درصدد ايجاد شغل هاي جديد و كاهش نرخ بيكاري باشند، اما واقعيت اين است كه اگر ايجاد اشتغال و رفع بيكاري وظيفه مهم دولت است، تخصيص بهينه منابع و ثروت هاي ملي نيز وظيفه مهم ديگر دولت است. به عبارت ديگر دولت بايد براي به حداقل رساندن هزينه هاي فرصت ازدست رفته استفاده از منابع گوناگون ملي، بهترين گزينه ها را انتخاب و تصميم سازي اقتصادي داشته باشد. هدف اين نوشتار اين است كه نشان دهد طرح ضربتي اشتغال به دلايل تئوريكي و عملي گزينه اي است كه داراي هزينه هاي فرصت ازدست رفته بالايي است. دراين مقاله، در ابتدا وضعيت بيكاري در ايران پس از دوران دفاع مقدس بطور مختصر بررسي مي گردد. سپس نمايي كوتاه از طرح ضربتي اشتغال ارائه خواهدشد.
آنگاه با استفاده از تجربيات ديگر كشورها و مستندات موجود، طرح ضربتي اشتغال موردنقد قرارخواهدگرفت و درنهايت نيز نتيجه گيري بحث ارائه مي شود
•••
وضعيت بيكاري در ايران پس از دوران دفاع مقدس
هرچند براي نشان دادن وجود بيكاري و گسترش نگران كننده آن در جامعه ايران نيازي به آمار و ارقام نيست، ولي به نظرمي رسد مروري كوتاه بر تغييرات نرخ بيكاري، حداقل پس از دوران جنگ تاكنون، چندان بي مناسبت نخواهدبود.
طبق آمار و ارقام موجود نرخ بيكاري درسال ۱۳۶۸ برابر با ۱۴‎/۲ درصد بوده است. درفاصله سال هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ كشور ما شاهد اجراي دوبرنامه پنجساله توسعه بوده است.
اما متأسفانه پس از اجراي اين دو برنامه به دليل ضعف و ناهماهنگي مديريت كلان اقتصادي كشور و اتخاذ سياست هاي مقطعي، سطحي و نامناسب در حوزه نظام برنامه ريزي و اقتصاد، نرخ بيكاري پس از گذشت ۱۰سال تغييري نكرده و اين نرخ درهمان حد ۱۴‎/۲ درصد درسال ۱۳۷۷ باقي مي ماند. دربرنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز بر لزوم تحولات نهادي براي مقابله با بيكاري تأكيد به عمل آمده است. در برنامه سوم توسعه در رابطه با رشد اشتغال، پيش بيني شده است كه درطول سال هاي برنامه، بطور متوسط سالانه ۷۶۵ هزار شغل جديد ايجادگردد.
بدين ترتيب طي اين دوره شمار شاغلين با رشد بي سابقه سالانه ۴‎/۶۳ درصد از حدود ۱۵ميليون نفر درسال ۱۳۷۸ به بيش از ۱۸‎/۷ميليون نفر درسال ۱۳۸۳ افزايش خواهديافت. بديهي است، پيش بيني خلق سالانه بيش از ۷۶۰هزار شغل جديد در ايران را مي توان تاحدودي آرمان گرايانه دانست. زيرا امروز متوليان اموراقتصادي كشور باگذشت حدود نيمي از سالهاي برنامه سوم متوجه شده اند كه شكاف قابل توجهي ميان اهداف و عملكرد برنامه دربعد ايجاد اشتغال وجوددارد.
نمايي از طرح ضربتي اشتغال
درسال جاري دولتمردان، طرح جديدي را جهت پركردن شكاف قابل ملاحظه ميان عملكرد و اهداف برنامه سوم توسعه درزمينه اشتغال ارائه كرده اند.
اين طرح كه تحت عنوان طرح ضربتي اشتغال مطرح شده، درنظردارد در كوتاه مدت از طريق ايجاد محرك هاي لازم درسمت تقاضاي بازاركار، زمينه اشتغال بخشي از سيل بيكاران جوياي كار را فراهم آورد.
بطوركلي اين محرك ها كه درواقع يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم دولت براي ايجاد اشتغال مي باشند، به دوصورت زير در طرح دولت درنظرگرفته شده است.
۱ـ اعطاي وام ۳۰ميليون ريالي به بنگاههاي توليدي و خدماتي با بهره اندك كه شروع بازپرداخت آن با وقفه ۲ساله آغازمي شود.
۲ـ كاهش هزينه هاي استخدام نيروي كار جديد براي كارفرمايان ازطريق پرداخت يارانه مستقيم دولت (پرداخت حق بيمه افرادي كه استخدام مي شوند توسط دولت تا۳سال)
دراين طرح پيش بيني شده، كه تعداد ۳۰۰هزارنفر تا پايان سال ۱۳۸۱ مشغول به كار شوند و هرمؤسسه توليدي يا خدماتي مي تواند تنها براي استخدام يك نفر اقدام به درخواست وام كند. با اين وجود براي استخدام ۳۰۰هزارنفر پيش بيني شده، دولت بايد درمدت كمتر از يكسال ۹۰۰۰ميلياردريال تسهيلات به صورت وام دراختيار بنگاههاي توليدي و خدماتي قراردهد. طبق اعلام نظر مسؤولين وزارت كار و اموراجتماعي كشور تاكنون ۴۸۰هزار درخواست براي اين وام توسط بنگاههاي توليدي و خدماتي سراسركشور به اين وزارتخانه ارسال شده كه تا ديماه۸۱ حدود ۲۲۰هزارمورد آنها وام مورد نظر را دريافت كرده اند و مابقي نيز تا پايان سال ۸۱ اين وام را دريافت مي كنند.
تجربيات برخي كشورهاي جهان درزمينه پرداخت يارانه سرمايه گذاري و اشتغال
تقريباً همه كشورهاي صنعتي از يارانه هاي دولت استفاده مي كنند تا به رشد اقتصادي در بخش ها يا مناطقي كه نرخ بيكاري در آنجا بالاست كمك كنند. اگر قبلاً دولت ها علاقه مند بودند كه با پرداخت يارانه مستقيم (كاهش هزينه استخدام نيروي انساني براي كارفرمايان) و تسهيلات مالي درجهت رشد اشتغال در درون كشورهاي خود گام بردارند، اكنون تجربه بيشتر كشورها نشان مي دهد كه تسهيلات حمايتي (كمك هاي مالي دولت و يارانه) براي سرمايه گذاري بسيار مفيدتر از پرداخت يارانه مستقيم براي اشتغال است.
براي دفاع از اين ادعا نتايج چندنمونه از مطالعات و تحقيقات دراين زمينه را مورد بررسي قرار مي دهيم.
مطالعه نحوه پرداخت انواع يارانه ها در كشورهاي عضو OECD
براساس اطلاعاتي كه توسط OECD درسال ۱۹۹۶ جمع آوري شده، ساختار حمايت هاي عمومي از صنعت در كشورهاي عضو OECD موردبررسي قرارگرفته است.
اين تحقيق كه يكي از جامع ترين مطالعات پيرامون سياست حمايت هاي عمومي كشورهاي عضو OECD مي باشد، ۱۵۵۲ برنامه حمايت عمومي از كشورهاي عضو را كه تمامي آنها مربوط به بخش هاي توليدي بوده را ارزيابي نموده است.
دراين كشورها از مجموعه يارانه هاي پرداخت شده توسط دولت ها، ۴۰درصد براي سياستها و برنامه هاي حمايتي درزمينه اشتغال و سرمايه گذاري درنظرگرفته شده و ۶۰درصد باقي مانده نيز براي واحدهاي تحقيق و توسعه و همچنين حمايت مالي درزمينه تشويق صادرات بكاربرده شده است.
جدول ۱ سهم هريك از يارانه ها براي افزايش اشتغال و سرمايه گذاري را براي كشورهاي عضو OECD نشان مي دهد.
نتايج جدول۱ نشان مي دهد كه بين سال هاي ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ حدود ۸۷درصد از يارانه هاي دولتها براي حمايت از سرمايه گذاري درنظرگرفته شده اند. درحالي كه فقط ۱۳درصد از يارانه ها به صورت مستقيم براي اشتغال اختصاص داده شده است.
به عبارت ديگر مخارجي كه صرف حمايت و تشويق سرمايه گذاري در كشورهاي عضو OECD گرديده، تقريباً ۶برابر مخارجي بوده كه صرف برنامه هاي رشد مستقيم اشتغال شده است.
ازسوي ديگر روند سهم يارانه هاي اختصاص يافته براي سرمايه گذاري در فاصله سال هاي ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ صعودي بوده و روند سهم يارانه هاي اختصاص يافته براي رشد اشتغال بطور متوالي نزولي بوده است.
بنابر اين تحقيق فوق نتيجه گيري مي كند كه اختصاص سهم بيشتر يارانه هاي دولت براي تشويق به رشد سرمايه گذاري و كم كردن سهم يارانه اشتغال دركشورهاي عضو OECD نشان دهنده اين است كه يارانه سرمايه گذاري ارزشمندتر از يارانه اشتغال است. زيرا سرمايه گذاري ماشين رشداقتصادي و درنتيجه ايجاد اشتغال خواهدبود.

للولين اچ. راكول، رئيس و بنيانگذار مؤسسه فون ميزز در آبورن آلاباما است. او همچنين سردبير سايت اينترنتي ليوراكول دات كام هم است. لودويگ فون ميزز (۱۹۷۳ ـ ۱۸۸۱)، اقتصاددان و متفكر بزرگي بود كه آثار مهم و تاريخي از جمله كنش انساني و سوسياليسم از خود به جاي گذاشت. وظيفه و مأموريت اصلي مؤسسه لودويگ فون ميزز «ابقاي جايگاه برتر فرضيه علوم اجتماعي، تشويق براي رقابت در نقد تاريخي تحقيق، جلب توجه به سنن حذف شده در فلسفه غرب و ارتقاي سرمايه گذاري مشترك المنافع و آزاد است.»
مصاحبه زير از سوي «ميلز كانتور»، «باراكول»براي مجله اينترنتي فرانت پيج انجام شده است. تاريخ انتشار اين مصاحبه دوازدهم مارس ۲۰۰۲ است.
\ ميلز كانتور: يكي از عنوان كتابهاي فون ميزز «انديشه ضدسرمايه داري» است. منظور او از نوشتن چنين كتابي چه بوده است؟
* للولين راكول: اين كتاب كه در سال ۱۹۵۶ نوشته شده يك كتاب بسيار جالب توجه است، بطوري كه هنوز هم كتاب مطرحي است. ميزز در اين كتاب اين سؤال را طرح كرد: چرا نخبگان فرهنگي عليه اقتصاد بازار آزاد، باوجود آنكه شواهد نشان داده است كه اين تنها نظام قابل تطبيق با تمدن توسعه يافته است، تعصب دارند؟
او اين سؤال را بدين خاطر مطرح كرد كه مي ديد بخش عظيمي از روشنفكران و رسانه ها، علم اقتصاد را ناديده مي گيرند. او در اين كتاب نه مسأله غفلت، بلكه تنفر را مورد اشاره قرار داده است. به عبارت ديگر خشم و تنفر عليه بازرگانان و كارفرمايان، و اين فرضيه كه طبقه بازرگانان به جنايت هاي مخوف دست مي زنند، اينكه ثروتمندان از آنچه كه دارند هرگز راضي نمي شوند، اينكه بازرگانان آنچه را كه به دست مي آورند از به خدمت گرفتن ديگران است و بايد كاري كرد كه آنها را داوطلبانه تسليم كنند درغير اين صورت بايد به زور از آنها گرفت. ما اين موارد را امروزه در اخبار مربوط به «انرون» مي شنويم. اخباري كه توسط رسانه ها و مطبوعات «بازتاب» داده مي شود. هر چند اين پيگيري يك جنايت است، اما در واقع يك هجوم ضدسرمايه داري است. هيچكس به ياد نمي آورد كه در دوران رونق دهه ۱۹۹۰ بازاري از اعتبارات زيان ديده شده ايجاد شده بود و سرمايه گذاران فقط به اين توجه داشتند كه سهام بنگاههايي كه سود واقعي به دست آورده بودند را بفروشند و سهام بنگاههايي را بخرند كه سود واقعي نداشتند.
.