ترافيك تهران به ويژه از اواخر سال گذشته به اين سو سنگين تر از گذشته شده و به تدريج با رسيدن به هفته هاي پاياني سال و آغاز سال جديد مجدداً با ترافيك بسيار سنگين و غيرقابل تحمل مواجه خواهيم شد.
مسيرهاي درون شهري كه پيش از اين مثلاً بين ۱۰ تا ۴۰ دقيقه پيمودن آن زمان مي برد اكنون حداقل ۲۰ دقيقه تا يك ساعت و نيم از وقت رانندگان و مسافران را مي گيرد. نكته نگران كننده اين است كه هنوز مشكل اصلي در راه است. مطابق آمارهاي موجود در حال حاضر ۴‎/۸ ميليون خودرو (بدون احتساب موتوسيكلت ها) در كشور در حال تردد هستند كه ۵۰ درصد آن معادل ۲‎/۴ميليون خودرو تنها در محدوده تهران حركت مي كند. (فرمانده راهنمايي رانندگي كشور ـ «ايران» ۱۶ مهرماه) از طرفي سال آينده ۷۰۰ هزار دستگاه و در سال ۸۳ ، ۸۰۰ هزار دستگاه به رقم خودروهاي موجود كشور افزوده مي شود و بي ترديد ۷۵۰ هزاردستگاه از ۱‎/۵ ميليون دستگاه خودروي يادشده تنها به تهران وارد مي شوند. اين رقم حدود ۳۰ درصد خودروهاي موجود تهران است. سؤال مهم آن است كه آيا قادريم طي ۲ سال ۴۰ درصد به معابر تهران اضافه كنيم؟ اگر تازه موفق شويم تنها در وضعيت ترافيكي فعلي باقي خواهيم ماند. دقت كنيد كه روزانه (امسال) هزاردستگاه خودرو در تهران شماره گذاري مي شود و اين رقم يك دهه قبل تنها ۱۵۰ دستگاه در روز بود.
البته به نظر مي رسد لازم به توضيح نيست كه با افزايش توليد خودرو از سال ۱۳۸۵ ظرفيت توليد خودرو كشور به يك ميليون دستگاه در سال مي رسد و در آن زمان تهران چه وضعيتي خواهد داشت؟
از سوي ديگر رشد توليد خودرو طي يك دهه اخير سبب شده عده اي از جمله برخي مسؤولان راه حل ترافيك را در كاستن از توليد بدانند يا آنكه از جمله راههاي كاهش ترافيك را خروج خودروهاي با عمر ۲۰ سال به بالا بدانند حال آنكه مطابق آمارهاي موجود هنوز درصد برخورداري ايرانيها از خودرو بسيار كمتر از كشورهاي توسعه يافته و حتي كشورهاي با درآمد سرانه متوسط نظير كشورهاي شرق اروپا و شرق آسيااست.
در حال حاضر در آمريكا حدود ۱۲۵ ميليون خودرو در حال تردد است و از هر ۱۰۰۰ آمريكايي حدود ۵۰۰ نفر از خودرو برخوردارند، يا در آلمان بيش از ۴۰ ميليون خودرو در حال تردد است كه نصيب هر هزارنفر حدود ۵۵۰ خودرو مي شود.
اين آمار براي كشورهاي كم جمعيتي نظير آرژانتين، آفريقاي جنوبي حدود ۶ ميليون خودرو و براي لهستان و يونان نيز در همين حد است و به عبارتي سرانه خودرو در آن كشورها حدود ۲۰۰ خودرو براي هر ۱۰۰۰ نفر است حال آنكه در ايران امروز (كه ارقام توليد طي ۴ سال گذشته به ويژه تمامي پارامترها را تغيير داده) اين رقم تازه به ۷۶ دستگاه براي هر هزار نفر رسيده است.
طبيعي است اين حق مردم است كه از خودروهاي بيشتري برخوردار شوند و افزايش توليد و كاهش يا ثبات قيمتها به تدريج جامعه را به آن سو خواهد كشاند اما سؤال اساسي اين است كه نمي خواهيم در روشهاي سنتي كنترل ترافيك خود تغييري بدهيم؟ هدف از ذكر ارقام يادشده اين نكته است كه زيادي خودرو عامل ترافيك نيست بلكه آنچه بدان بايد توجه شود افزايش معابر به ويژه احداث بزرگراههاي جديدي كه طي ۳ سال اخير سرعت احداث آن بسيار كاهش يافته است، دقت براي اعمال بيشتر قوانين راهنمايي و رانندگي، مديريت ترافيك، نصب تابلوهاي اطلاع رساني در بزرگراهها (بسيار بيش از آنچه كه تاكنون نصب شده)، افزايش نرخ پاركومترها و گسترش پاركومترها است.
از ياد نبريم يك سوم معابر در تهران (مطابق يك برآورد تقريبي) همواره در تصرف خودروهاي پارك شده است حال آنكه اگر كسي به دنبال استفاده از خودروي شخصي است نبايد اين اقدام او سبب كاهش سرعت ترافيك شود. نرخهاي ناچيز جريمه پاركومترها سبب شده بسياري از رانندگان به فكر پرداخت هزينه پارك خودروي خود نباشند. ترافيك به جز اتلاف شديد وقت شهروندان، كاهش راندمان كاري و افزايش مصرف سوخت در بعد رواني نيز آثار بسيار وحشتناكي دارد. افسردگي، عصبانيت و خشونت، آلودگي شديد هوا و صدا از جمله اين آثار است.
سنگين شدن ترافيك به مرور راننده را نيز به تخلف مي كشاند. كافي است تنها بي طرفانه به رانندگي خود (يا خودروي مسافركش مورد استفاده) نگاه كنيد.
ترافيك يك معضل جديد نيست، از ۷۰ سال قبل در بسياري از كشورهاي صنعتي نظير آمريكا و آلمان اين پديده بروز كرد و آنها طي چند نوبت تا حدود زيادي اين پديده را كنترل كردند. شهرهايي مانند پاريس و لندن عليرغم جمعيت بيشتر و خودروهاي بسيار بيشتر از تهران از ترافيك رواني برخوردارند، توجه به مديريت ترافيك راه برون رفت آنها بوده است. مديريت ترافيك يك فن است و بايد بيش از گذشته بدان توجه شود. به عقيده نگارنده ارگانهاي ذيربط حتي اگر به فضاي سبز بي توجهي كنند و بودجه آن را صرف بهبود ترافيك كنند خدمت بيشتري به سلامت روحي و فيزيكي مردم كرده اند. هنوز هم براي نجات تهران از غول ترافيك وقت هست. اما در سال ۸۳ كسي نمي داند.

سه شنبه گذشته نخستن بخش از گفت وگو
با حسين ايماني جاجرمي جامعه شناس و معاون برنامه ريزي و آموزش شوراهاي كشور از منظر خوانندگان گرامي گذشت.
اينك بخش دوم بحث عملكرد شوراهاو چالش هاي پيش روي آن درپي مي آيد.
•••
| آقاي دكتر با آنكه تشكيل شوراها حق مسلم مردم بود ودولت خاتمي با دادن اين حق به مردم اقدام شايسته ودرخور تحسيني انجام داد اما به نظر مي رسد شوراها دركشورما در بستر نامناسبي شكل گرفتند. به اعتقاد شما بستري كه شوراها درآن شكل مي گيرند بايد چه خصوصيات و پتانسيل هايي داشته باشد تا اين نهاد بتواند با بهره گيري از آنها، به درستي به وظايف خود عمل كرده و پاسخگوي مطالبات مردم باشد؟
* بستري كه شوراها درآن تشكيل مي شوند، بايد چندويژگي داشته باشد تا شورا بتواند موفق عمل كند. يكي از اين ويژگيها فرهنگ مدني يا «Civil Culture» است . يعني شهروندان تاچه اندازه به مسائل عمومي توجه كرده درامور عمومي مشاركت مي كنند ودرمورداين امور مطلع هستند. چندپارامتر است كه فرهنگ مدني را مي سازد مثل تعداد نهادهاي غيردولتي، تعداد باشگاههاي اجتماعي، ميزان اعتماد اجتماعي شهروندان و… اگر همه اينها فراهم باشد، شورا مي تواند موفق عمل كند. درواقع شورا يك «متغير وابسته» است ، يك «متغير مستقل » نيست . شما بايد برايش جاده اي بسازيد كه بتواند حركت كند، وقتي شورا را دريك جاده پرپيچ وخم و مسير دست انداز انداخته ايد، طبيعتاً نمي تواند حركت درستي داشته باشد . اگر هم حركت كرده، اين حركت به زحمت بوده، دچار مشكل شده وهزينه هاي بيشتري را پرداخته است . به نظر مي رسد مسؤوليت اينها بيشتر متوجه جامعه مدني وشهروندان باشد؛ اعتماد اجتماعي را دولت شكل نمي دهد، يا از خارج وارد نمي شود، اينها دراختيار شهروندان است. وقتي شاخص اعتماد اجتماعي دركشور ما ۲۳درصد است، چه كسي را بايد مورد سؤال قرار داد؟
دولتي كه هم اكنون برسركار است ، دولت وابسته نيست ، دولتي است كه مردم خودشان انتخاب كردند وآن را به قدرت رساندند پس چرا شاخص اعتماد اجتماعي تااين اندازه پايين است؟
«ميزان تمركز قدرت در جامعه» عامل ديگري است كه برعملكرد شوراهاتأثير مي گذارد. شورا زماني مي تواندموفق عمل كند كه دولت كوچك باشد . اما درايران دولت يك دولت بزرگ خدماتي است يعني خودش آمده سازمان قدرتمندي ايجاد كرده كه به شهروندان خدمات بدهند وچون پول نفت هم پشت اش است قطعاً نياز به همراهي شهروندان ندارد ولزومي نمي بيند به آنها پاسخ بدهد. فقط مي گويد مي توانم به شما خدمات ارائه دهم ، مردم هم از خدماتش استفاده مي كنند، همه از بنزين و كالاهاي عمومي سوبسيددار استفاده مي كنيم، آموزش تقريباً رايگان است . بهداشت با نرخهاي پايين عرضه مي شود و … اين خدمات را ما از دولت مي گيريم درحالي كه درهمه جاي دنيا اين خدمات را شوراهاي شهر يا حكومتهاي محلي ارائه مي دهند. طبيعي است وقتي يك دولت پولدار وبزرگ وجود دارد، جاي زيادي براي فعاليت شوراها باقي نمي ماند. الآن شوراهاي ما قدرت نظارت و عملكردشان محدود به شهرداري هاست. اشكال از شورا نيست، اشكال از سيستم مديريتي است كه موجب شده عرصه عملكرد شهرداريها محدود باشد. آيا آموزش ، مسائل ثبت احوال وفرهنگ زيرنظر شهرداري است ؟ اينها هركدام دستگاههاي عريض وطويلي دارند و وزير مربوطه اي كه در تهران نشسته است ، بنابراين طبيعي است رئيس يك اداره در سطح يك شهر، از شورا دستور نگيرد وبگويد من يك سلسله مراتب اداري دارم و از كسي كه در رأس سيستم نشسته دستور مي گيرم. اين محدوديت در فعاليت شهرداريها وشوراها درحالي است كه ما آمده ايم حوزه انتظارات را با تبليغاتي كه براي شوراها كرده ايم، گسترش داده ايم. گفته ايم شوراهامي توانند خيلي مؤثر باشند درصورتي كه اينطور نيست ودرشرايط فعلي شوراها فقط درحيطه عملكرد شهرداري مي توانند فعاليت كنند، البته حيطه عملكرد شوراها به مرور افزايش مي يابد وبا گذشت زمان مي توان انتظارات گسترده اي از شوراها داشت اما در شرايط كنوني فقط در حد عملكرد شهرداري است . شهرداري اي كه يك سازمان اداري ضعيف ودست چندم دربين سازمانهاي اداري مختلف وعريض وطويل كشور است . با يك چنين ابزاري طبيعي است شورا نمي تواند مؤثر واقع شود وشرايط را آنگونه كه انتظار مي رود، تغيير دهد. بسياري از مردم هم معمولاً انتظار دارند همه چيز يك شبه تغيير كرده وسروسامان پيدا كند. طبيعتاً نمي توان از نهادي كه قدرت زيادي ندارد چنين انتظاري داشت. ضمن اينكه شهرداري هايي كه الآن دراختيار شوراها هستند، خودشان مسائل ومشكلات زيادي دارند، ۸۵درصد كاركنان شهرداريهاي سطح كشور تحصيلاتشان زيرديپلم است يعني نيروهاي شهرداري نيروهاي كاملاً كارگري هستند، اين درحالي است كه شورا مي خواهد مديريت كند. مصوبه بگذراند ومنتظر اجراي آن باشد، آيا با يك چنين نيروي انساني مي توان مديريت درستي اعمال كرد؟ اكثر شهرداريهاي كشور از نظر تأمين بودجه دچار مشكل هستند. شما مي بينيد در پايتخت اين مملكت، ازطريق شهر فروشي شهر اداره مي شود، يك فضاي عمومي كه متعلق به همه شهروندان است را مي فروشند وخرج شهر مي كنند. در كجاي دنيا شهرداريها چنين وضعيتي دارند؟ در بسياري از شهرهاي كوچك كشور، اگر كمك هاي مالي وزارت كشور نباشد، شهرداريها نمي توانند روي پايشان بايستند. با چنين ساختار انساني ومالي ضعيفي چه انتظاري مي توانيم از شوراها داشته باشيم ؟ به نظر من دستاورد شوراها تا اين جا هم مثبت است ، شوراي منحل شده نداشته ايم واگر بوده چندمورد بوده كه بعداً حل وفصل شده است ومسأله شوراي شهرتهران هم جا دارد به صورت مستقل درموردش بحث شود. همين كه شوراها باوجود تمام مشكلات توانسته اند خودشان را حفظ كرده وحركت كنند، قابل چشم پوشي نيست . بله ، مي توان موارد منفي زيادي از عملكرد شوراها ذكر كرداما وقتي به موضوع به صورت كلان نگاه مي كني، مي بيني توانسته اند اين بازي جمعي را تا پايان دوره ادامه دهند چرا كه با وجود مشكلات بسيار متعدد، خيلي راحت مي توانستند شورا را تعطيل كنند و بروند پي كارشان. اما اين كار نشد چرا كه مردم واعضاي شوراها مي دانند كه اگر الآن هم شوراها را نخواهند، بايد صدسال ديگر به انتظار بنشينند كه كسي بيايد وبه فكر استقرار شوراها دركشور بيفتد. مي خواهم بگويم شوراها ونظام شورايي امري اجتناب ناپذير است واگر الآن نشود، ۵۰سال ديگر، ۱۰۰سال ديگر ، بالاخره ناچاريم اين نظام را دركشور مستقر كنيم چراكه اين نظام ضرورت جامعه دموكراتيك است.
|چگونه مي توان سطح اعتماد اجتماعي راافزايش داد واصولاً اعتماد اجتماعي چگونه درافزايش كارآيي شوراها تأثير مي گذارد؟
* مفهوم سرمايه اجتماعي «Social Capital» بهتر از اعتماد اجتماعي است. كارهايي كه جامعه شناسان بزرگي مثل پاتنام و پوكوياما انجام داده اند نشان مي دهد كه بستر سرمايه اجتماعي مي تواند بر عملكرد دموكراسي و حتي توسعه صنعتي اثر مثبت بگذارد، يعني موفقيت شركتهاي بزرگ هم منوط به يك سري از ويژگي هاي اجتماعي بوده كه اينها داشته اند. مثلاً به هم اعتماد داشته اند، اطلاعات به هم مي داده اند، مي توانستند با هم همكاري كنند و … در مورد نهادهاي دموكراتيك هم اين امر پذيرفته شده كه اگر جامعه سرمايه اجتماعي مناسبي داشته باشد، اين نهادها مي توانند موفق باشند. چگونه؟ چون شهرونداني كه سرمايه اجتماعي كافي دارند نسبت به مسائل عمومي حساس هستند. از مسائل عمومي مطلع اند و در آنها مشاركت مي كنند، عملكرد نهادها را نقد مي كنند و تا تحقق اهداف، پيگير كارها و فعاليتها مي شوند، در ضمن آماده همكاري با نهادهاي عمومي هم هستند. طبيعي است كه وقتي چنين بستري وجود دارد و نهادهاي مدني هم مي دانند عملكردشان از سوي مردم تحت نظارت است، مردم از ميزان بودجه ها، قوانين و مقررات و چگونگي فعاليت اين نهادها مطلع هستند، درصد خطاها كاهش پيدا مي كند، چرا كه هر اشتباه و كوتاهي از سوي اين نهادها به معناي طردشدن از سوي جامعه است.
اما اينكه چطور مي توان اعتماد اجتماعي را افزايش داد، پاسخش پيچيده است ، چون سرمايه اجتماعي سرمايه اي است كه در داخل گروه اجتماعي توليد مي شود. سرمايه مالي يا انساني نيست كه بتوان از خارج كشور وارد كرد. سرمايه اجتماعي محصول دروني گروههاي اجتماعي است، اين بايد در نهادهايي مثل خانواده، آموزش وپرورش و نهادهاي مربوط به حوزه عمومي مثل احزاب سياسي، سازمانهاي غيردولتي (NGO) ها يا نهادهاي محلي توليد شود.اينها نهادهاي مولد سرمايه اجتماعي هستند. بايد به اينها رجوع كرد و ديد وضعيت شان از نظرتوليد سرمايه اجتماعي به چه صورت است آيا اصلاً سرمايه اجتماعي توليد مي كنند؟ نكته بعدي وجود شبكه هاي اجتماعي افقي است. يعني شبكه هايي كه شهروندان مي توانند به صرف اينكه شهروند هستند ـ صرفنظر از ميزان درآمد، جنس شان و … در آنها مشاركت كنند. هرچه تعداد اين شبكه هاي افقي بيشتر باشد، افراد فرصت بيشتري براي همكاري با يكديگر پيدا مي كنند و سرمايه اجتماعي ايجاد خواهد شد. اما اگر شبكه هاي اجتماعي به صورت عمودي و سلسله مراتبي باشند، چون در اين شبكه ها اطلاعات ناقص و تحريف شده توزيع مي شود و شهروندان در تعيين اهداف و تصميم گيري نقشي ندارند، نمي توان انتظار وجود سرمايه اجتماعي زيادي داشت البته اين مسأله فقط مربوط به ايران نيست و حتي «پاتنام» در كتاب «balling alone» خود، به آمريكايي ها هشدار مي دهد «مراقب باشيد دموكراسي شما دارد به خطر مي افتد چرا كه مشاركت شما در سازمانهاي داوطلبانه، ميزان رأي دادنتان و توجه تان به يكديگر كم شده است.»
درواقع وجود نوعي احساس جمعي، وجود يكسري هويت هاي جمعي مشترك و «ما» بودن سنبل هايي هستند كه مي توان براساس آنها ميزان سرمايه اجتماعي را تشخيص داد. اين سرمايه ها در جامعه ما وجود دارد اما محدود به گروههاي خويشاوندي كوچك است. يعني اين احساس «ما»يي را در سطح شهري مثل تهران نمي بينيم اكثر مردم تهران خودشان را تهراني نمي دانند، وقتي مي پرسيم «كجايي هستي» مي گويد: مشهدي هستم، سمناني هستم. چرا ؟ چون پدرش، پدربزرگش مشهدي يا سمناني بوده است.
تا اين احساس نباشد. شوراي شهر تهران چطور مي تواند موفق باشد، چون هر كسي مي تواند با نفوذي كه در اركان مديريت شهري دارد، منافع خودش را جلو ببرد. اما بايد بدانيم يكسري منافع جمعي هم وجود دارد كه مربوط به همه است. ربطي به يك فرد ندارد، مربوط به همه شهروندان تهراني است، چه كسي بايد به فكر اينها باشد؟ تا زماني كه آن هويت جمعي مشترك شكل نگرفته، به نظر مي رسد نمي توانيم از سرمايه اجتماعي مشترك صحبت كنيم. بله، ما سرمايه اجتماعي داريم و ممكن است خيلي زياد هم باشد اما در داخل گروههاي محدود وجود دارد و با كل جامعه پيوند نخورده است. يك مثال ساده مي زنم: ما دربازي تيم هاي استقلال و پرسپوليس از داور خارجي استفاده مي كنيم، چون به داور ايراني اعتماد نداريم و فكر مي كنيم نمي تواند از عهده اين قضاوت برآيد يا ايراني ها حرف ايراني را گوش نمي دهند حتماً بايد يك خارجي باشد تا به او احترام بگذارند و حرفش را گوش كنند. اين نكته نشان مي دهد ما نمي توانيم به صورت افقي بازي جمعي كنيم. اين بازي حتماً بايد به صورت عمودي باشد، يك نفر آن بالا بنشيند و بگويد ما چه كار كنيم. متأسفانه ما در تاريخ فرصت زيادي براي تمرين و تجربه عمل جمعي نداشته ايم.
ما در طول تاريخ كشورمان انجمن شهر نداشته ايم كه اين رفتار به اعضاي فعلي شوراي شهر به ارث رسيده باشد، اين درحالي است كه در اروپا ۵۰۰ سال تاريخ و تجربه پشت شوراها و انجمن هاي محلي وجود دارد، اين انجمن ها حتي در فرانسه موفق شدند انقلاب كبير فرانسه يا انقلاب بورژوازي را ايجاد كنند، انقلاب بورژوازي يعني انقلاب شهرنشينان. شهرنشيناني كه از حقوق شهروندي برخوردار بودند.آيا ما اين تجربه را داريم؟
| شما گفتيد مشاركت اجتماعي يكي از مؤلفه هاي تأثيرگذار به اعتماد اجتماعي است و اشاره كرديد كه اين مشاركت و احساس «ما»يي در جامعه ايران در سطح گروههاي خويشاوندي محدود است. حضور گسترده مردم در انتخابات نشان مي دهد مردم ما آمادگي و انگيزه كافي براي مشاركت اجتماعي را دارند، اين نگاه «ما» بودن را دارند. چرا نمي توان اين مشاركت اجتماعي را به گونه اي هدايت كرد كه بر اعتماد اجتماعي تأثير بگذارد و سطح آن را افزايش دهد؟ اين هدايت وظيفه احزاب است، وظيفه (NGO) هاست، وظيفه كيست؟
* همانطور كه گفتيد اين احساس وجود دارد، بالاخره همه ما احساس مي كنيم ايراني هستيم و در برهه هايي اين احساس را به عمل تبديل مي كنيم مثل زمان انقلاب يا زمان رأي دادن به تغيير حكومت درابتداي انقلاب يا در زمان جنگ، انتخابات دوم خرداد ۷۶ و … اما به نظر مي رسد اينها همه نوعي بسيج توده اي بوده است. يعني شرايطي به وجود آمده كه جامعه احساس خطر كرده و نوعي احساس جمعي مشترك شكل گرفته است. وجود اين احساس فقط در مواقعي كه جامعه بترسد يا تهديد شود، كافي نيست.
اين احساس بايد در همه زمانها وجود داشته باشد و بتواند خودش را در تمام عرصه ها نشان بدهد. اما چرا اين اتفاق نمي افتد؟ زيرا به نظر مي رسد ما سازوكار استفاده از اين سرمايه را نداريم. اين سازوكار از طريق نهادهاي مشاركتي ايجاد مي شود. اين نهادها در حوزه امور سياسي، احزاب هستند. آيا ما احزاب قدرتمند سياسي و سراسري داريم؟
قطعاً پاسخ اين سؤال منفي است. احزابي كه هم اكنون در كشور داريم بيشتر يكسري محافل دوستانه و خويشاوندي هستند. دامنه عملشان خيلي محدود است يا در ساير حوزه هاي امور عمومي، نهادهاي غيردولتي مثل انجمن هاي صنفي، فرهنگي، مذهبي، هنري، ورزشي و … آنچنان كه بايد رشد نكرده اند. ما حداكثر ۵ هزارسازمان غيردولتي در كشور داريم، حالا شما انجمن هاي سنتي را هم به آنها اضافه كنيد، مي شود ۱۰ هزارتا، باز هم در مقايسه با وضعيت كشوري مثل مصر كه ۶۰ هزار سازمان غيردولتي دارد يا در مقايسه با آمريكا كه شايد به چندميليون برسد خيلي عقب هستيم.
به نظر مي رسد كه ما بسترهاي نهادي تمرين مشاركت را به صورت بسيار ضعيف در كشورمان داريم و اين از عواملي است كه اتفاقاً بر دموكراسي اثر مي گذارد و باعث مي شود دموكراسي نتواند درست عمل كند و حتي منجر به هرج و مرج شود، هرج و مرجي كه باعث مي شود افراد به جاي بازي دموكراسي بيشتر به سمت نظم آهنين (ديكتاتوري) تمايل پيدا كنند. دركشور آلمان چنين وضعيتي دقيقاً بعد از جنگ اول پيش آمد. آنجا كاملاً دموكراتيك بود و احزاب داشتند عمل مي كردند اما پختگي و تجربه زيادي در فعاليتهاي جمعي نداشتند. اين مسأله باعث شد وضعيت اقتصادي كشور به هم بريزد و ارزش پول ملي سقوط كند. چنين وضعيتي عرصه را براي ديكتاتوري مثل هيتلر آماده كرده و او توانست با شعارهاي فريبنده اي كه مي داد، قدرت را به دست بگيرد.
اتفاقاً شورا نهادي است كه مي تواند به شكل گيري سرمايه اجتماعي يا اعتماد اجتماعي كمك كند. چون عرصه را براي عمل جمعي فراهم مي كند. نكته جالب اين است كه اين نكته در قانون اساسي ما پيش بيني و ذكر شده است كه شوراها به شكل گيري نهادهاي غيردولتي كمك كنند.
تا زماني كه اين بستر به اين شكل ضعيف وجوددارد، ما مشكل خواهيم داشت. بايد پذيرفت جامعه مدني ما، جامعه مدني قدرتمندي نيست و خودش مشكل دارد.

* نظر خواهي از مردم براي صدور قطعنامه
ايسنا: ستاد دهه فجر انقلاب طي اطلاعيه اي از مردم درخواست كرده است ديدگاههاي خود را در زمينه موضوعات ضروري براي گنجاندن در قطعنامه نهايي اين راهپيمايي به كميته ارتباطات و رسانه هاي ستاد دهه فجر تا ظهر دوشنبه ۲۱ بهمن با نمابرهاي ۶ـ ۸۹۵۴۸۰۵ اعلام كنند.

* فقط ۲۰ درصد بيماران پول جراحي قلب دارند
ايسنا: تنها ۲۰ درصد از بيماران قلبي قادر به پرداخت هزينه هاي جراحي قلب و بيمارستان هستند.
نپذيرفتن دفترچه بيمه توسط بسياري از بيمارستانها، هزينه هاي بالاي اجاره مطب و خريد تجهيزات و عدم تطابق قيمتها با حق دريافتي از بيمار از عوامل افزايش هزينه هاي جراحي قلب است.

* اعلام اسامي پذيرفته شدگان دانشگاه علمي كاربردي
ايسنا: اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشگاه جامع علمي، كاربردي اواخر بهمن ماه اعلام مي شود.

* طرح «كارت پارك»
شهرداري تهران: طرح «كارت پارك» با هدف جلوگيري از توقف طولاني خودروهاي پارك شده در شهرك قدس اجرا شد. در اين طرح سه نوع كارت نيم ساعته با نرخ ۷۵ تومان يك ساعته ۱۵۰ تومان و دو ساعته ۲۵۰ تومان براي استفاده يكبار در ماه در اختيار رانندگان قرار مي گيرد. رانندگان مي توانند پس از مشخص كردن زمان شروع توقف به روز، ساعت و دقيقه بر روي كارت آن را برروي شيشه جلو نصب كنند.

* يك ميليون حلقه فيلم براي آموزش محيط زيست
يك ميليون حلقه فيلم و CD درباره مسائل محيط زيست در ميان دانش آموزان توزيع مي شود. به گزارش خبرنگار «ايران»، هادي بهرامي، مدير پروژه سياره سبز با اعلام اين مطلب گفت: «اين فيلم ها براي دو مقطع دبستان و راهنمايي تهيه شده است.» وي افزود: چارچوب اين آموزش ها در ۳ محور خطرات ناشي از آلودگي و راههاي جلوگيري، كاهش و مبارزه با آلودگي هوا و حفاظت از محيط زيست در برابر آلودگي هاست.

گروه اجتماعي: شركت ژاپني «جايكا» براي حل مشكلات مديريتي برنامه جامع كاهش آلودگي هواي تهران، بيش از يك ميليون دلار تسهيلات مالي در اختيار ايران مي گذارد. دكتر «مجيد عباسپور» رئيس انجمن متخصصان محيط زيست ايران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين مطلب گفت: اين شركت در سال جاري حدود ۱‎/۲ ميليون دلار از اين تسهيلات را به اين طرح اختصاص داده است. وي افزود: جايگاه با بهره گيري از يك گروه ۲۲نفري از ايران و ژاپن، به شناسايي و رفع مشكلات مديريتي طرح جامع كاهش آلودگي هواي تهران كرده است.در طرح جامع كاهش آلودگي هوا ، ما با ۳ دسته از چالشهاي مالي، هماهنگي و اجرايي و فرهنگ سازي روبرو هستيم. عباسپور گفت: در سال آينده طرح آموزش مصرف سوخت در دانشگاهها ، مدارس و شهروندان آغاز مي شود.

وزارتخانه ها، نهادها وارگانهاي مختلف مردم را به شركت در راهپيمايي روز ۲۲ بهمن دعوت كردند. وزارت آموزش وپرورش، انجمن روزنامه نگاران مسلمان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي روز گذشته در اطلاعيه ها و بيانيه هاي جداگانه اي سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي را گرامي داشتند.
سرويس دهي شركت واحد
اتوبوس هاي شركت واحد در روز ۲۲ بهمن رأس ساعت ۷‎/۳۰ مردم را از ميدان هاي اصلي تهران، پارك سوارها و پايانه ها به ميدان آزادي منتقل مي كنند. به گزارش شركت واحد اتوبوسراني براي برگزاري مراسم دعاي روز عرفه در حرم مطهر امام خميني نيز از ساعت ۱۳ روز سه شنبه ۲۲ بهمن و همچنين روز عيد سعيد قربان به شهروندان سرويس دهي مي كنند.
محدوديت هاي ترافيكي
راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ اعلام كرد محدوديت هاي ترافيكي ويژه ۲۲ بهمن از ساعت ۶ صبح آغاز و تا پايان برنامه هاي ويژه اين روز ادامه خواهد داشت.

به هيچ وجه از ميان فارغ التحصيلان رشته پرستاري واحدهاي ردصلاحيت شده دانشگاه آزاد، كسي جذب وزارت بهداشت نخواهدشد.
دكتر محمدجعفرقائم پناه، معاون توسعه مديريت منابع و امورمجلس وزارت بهداشت درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار «ايران» ضمن بيان اين مطلب، اعلام پذيرش دانشگاه آزاد در ۳۷واحد دانشگاهي رد صلاحيت شده را «كاملاً غيرقانوني» خواند و افزود: واحدهاي مورد نظر براساس ضوابط قانوني و حسب اختيارات وزارت بهداشت رد صلاحيت شده و اين دانشگاه به هيچ وجه نبايد طبق قانون در رشته پرستاري اين واحدها، دانشجو بپذيرد.
وي همچنين از احداث ۱۳مركز تحقيقاتي در تهران، چهار مركز تحقيقاتي در شهرستان و چهارخوابگاه دانشجويي تا پايان سال ۱۳۸۱ خبرداد و افزود: ۹سالن ورزشي و ۱۵پروژه مساجد دانشگاهي نيز تا آخر سال به بهره برداري خواهدرسيد.
به گفته اين مقام مسؤول ۳۰۰خانه بهداشت، ۳۰مركز بهداشتي درماني روستايي، چهار مركز بهداشتي درماني شهري، پنج مركز بهداشت شهرستان، ۱۵پايگاه بهداشت شهري، ۶پايگاه اورژانس، ۸ بيمارستان با ظرفيت ۷۸۶ تخت نيز از ابتداي سال تاكنون به بهره برداري رسيد و پيش بيني مي شود كه پايان سال جاري ۱۲پروژه بيمارستاني ديگر با ظرفيت يك هزار و ۴۷۶ تخت در سطح كشور تكميل خواهدشد.
وي در بخش ديگر سخنانش با يادآوري افزايش اعتبار بيمه درماني روستايي تا سقف ۸۰ميليارد تومان، گفت: در سال گذشته فرانشيزي كه بيماران روستايي به بيمارستانها پرداخت مي كردند ۲۵درصد هزينه هاي درماني بود كه اين فرانشيز در سال ۸۱ به ۱۰درصد كاهش پيداكرد.
دكتر قائم پناه از تصويب اعتباري معادل ۲۰۰ميليارد تومان، براي بيمه خدمات درماني خبرداد و گفت: در صورت تأييد مصوبه مجلس، گام مثبت و عظيمي در راه گستردن چتر بيمه خدمات درماني برداشته خواهدشد. وي با اشاره به واگذاري خدمات پرستاري بيمارستانها به بخش خصوصي گفت: اين كار بعد از ظرفيت سازي هاي لازم انجام خواهدشد و پرستاران مي توانند با تشكيل تعاوني پرستاري در اين كار مشاركت داشته باشند. البته اجراي اين طرح به هيچ وجه منجر به اخراج پرستاري رسمي و پيماني بيمارستانهاي وزارت بهداشت نخواهدشد.

گروه اجتماعي ـ باتوجه به افزايش كشت خشخاش در افغانستان و شنيده هايي كه حاكي از تجميع حركت كاروان هاي موادمخدر است، ايران با تجهيز مبادي مرزي خود قصددارد از نفوذ گسترده موادمخدر به كشور درسال آينده جلوگيري كند.
دكتر «علي هاشمي» دبيركل ستادمبارزه با موادمخدر در پاسخ به سؤال خبرنگارما با اعلام اين مطلب گفت: براساس گمانه هاي ما، رشدي معادل ۲۰ تا ۲۵درصد در كشت خشخاش و توليد موادمخدر در افغانستان رخ داده است كه به اين ترتيب ميزان توليد اين مواد به رقم ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰تن خواهدرسيد. ازسويي ديگر باتوجه به شنيده هايي مبني بر بسته شدن مسيرهاي شمالي و جنوبي افغانستان براين باوريم كه مسيرسنتي شرق به غرب، باوجود ريسك بالا همچنان ازسوي قاچاقچيان موادمخدر بهره برداري خواهدشد. به اين دليل نشست هايي با مسؤولان شوراي هماهنگي موادمخدر داشته ايم تا تدابير لازم براي جلوگيري از اين اقدام داشته باشيم. دبيركل ستادمبارزه با موادمخدر افزود: براي افزايش كارايي كنترل مرزها تلاش داريم با بهره گيري از وسايل پيشرفته نظير رادار، با كاروان هاي قاچاق موادمخدر مقابله كنيم.
هاشمي همچنين در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگارما گفت: درحال حاضر ورود موادصنعتي و شيميايي جديد به بازارموادمخدر يك هشداراست و معتقديم كه درصورت عدم واكنش بموقع اين مواد در آينده اي نزديك الگوي مصرف برخي از اقشار بويژه نوجوانان و جوانان را تغييرمي دهد. وي افزود: براي مقابله با اين مواد جديد نيازمند بازسازي و تعريف موادقانوني و راهكارهاي مقابله هستيم، زيرا اين مواد در يكهزارنوع توليدمي شوند. هاشمي از موادمخدر به عنوان مهمترين تهديدامنيت ملي در دهه سوم انقلاب ايران نام برد و گفت: طرح جايگزيني موادمخدر سبك (نظير متادون) به جاي موادمخدر سنگين درحال بررسي است كه اميدواريم به اين ترتيب شاهد كاهش رشد آسيب هاي موادمخدرباشيم. دبيركل ستادمبارزه با موادمخدر درباره عملكرد ۹ماهه امسال درمبارزه با عرضه موادمخدرگفت: دراين مدت ۱۱۳تن موادمخدر كشف شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵درصد رشدداشته است.
وي همچنين از دستگيري ۲۶۷ هزار و ۵۰۰نفر در اين ارتباط خبرداد و افزود: در ۸۶۳عمليات نظامي امسال، ۱۶۷نفر از اشرار كشته و ۴۵نفر از نيروهاي نظامي شهيد شده اند كه نسبت به سال قبل ۵۸درصد كاهش تلفات جاني داشته ايم. همچنين دراين مدت يكهزار باند فعال درموادمخدر متلاشي شده اند.
هاشمي آمارمعتادان خود معرف را ۲۵هزارنفر ذكركرد كه ۹۶‎/۵درصد آنها را مردان و ۳‎/۵درصد زنان تشكيل مي دادند. وي تلفات ناشي از سوءمصرف موادمخدر را دوهزار و ۲۷۱نفر ذكركرد كه نسبت به سال قبل ۴۰درصد بيشترشده است. دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر همچنين از ايجاد مراكزي غير از زندان براي جمع آوري معتادان رهاشده دركشور و راه اندازي دادگاه درمان مدار براي تفكيك معتادان مجرم و غيرمجرم به عنوان طرح هاي دردست اقدام اين ستاديادكرد.

گروه اجتماعي ـ خانواده بيماران ايدزي در سراسر كشور از طريق استانداريها تحت حمايت قرار مي گيرند.
اكبر نعمتي مديركل امور اجتماعي وزارت كشور، در گفت وگو با خبر نگار «ايران» با اعلام اين خبر، اضافه كرد: اين طرح در شوراي اجتماعي كشور به تصويب رسيده و در كميسيون منتخب در حال اجرايي شدن است.
وي درباره كميسيون منتخب گفت: طبق مصوبه شوراي اجتماعي كشور كار اين كميسيون اجرايي كردن مصوبات مربوط به ايدز است كه مسؤوليت آن با دفتر امور اجتماعي است و چند سازمان ديگر عضو آن هستند.
نعمتي افزود: تاكنون چهار هزار و ۴۰۰ بيمار ايدزي در كشور شناسايي شده اند و بايد تحت پوشش خدمات حمايتي قرار بگيرند. اين حمايت ها شامل كمك هاي مادي و مشاوره اي است.
مديركل امور اجتماعي وزارت كشور درباره معضل كودكان خياباني گفت: در سالهاي گذشته مسؤولان تحت تأثير جو به اين مسأله عكس العمل نشان دادند و جايگاه و اولويت آن در مبحث آسيب هاي اجتماعي مشخص نشد. در حالي كه اولويت سنجي در اين زمينه به عهده سازمان بخشي است و بر اين اساس بايد اقدام مقتضي براي ساماندهي اين قشر از جامعه را عهده دار شود.
وي از شروع تحقيقات گسترده در تمام استانهاي كشور خبر داد و عنوان كرد: بر اين اساس هر استان بايد اولويت مسائل اجتماعي خود را استخراج كند. اين تحقيق در برخي استانها انجام شده و در استانهاي ديگر در حال انجام است. پس از استخراج اين اولويت ها با همكاري دستگاهها روش هاي مقابله، مهار، هدايت و كنترل آنها را تدوين كنيم.
به گفته وي اولويت اول مسائل اجتماعي در استان تهران فقر و بيكاري و اولويت بعدي، مسأله ترافيك است.