علي اصغر تشكري معاون قضايي دادگستري تهران
درباره پرونده هاي مطرح در قوه قضاييه
و ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامي كه مربوط به
اقدامات تأميني عليه مطبوعات است
توضيحاتي ارائه كرده است.
اين بخش از پاسخهاي آقاي تشكري در پي مي آيد.
•••
\ باتوجه به مواد ۱۲ قانون مجازات اسلامي كه مجازات واقدامات تأميني و تربيتي را احصا كرده وماده ۷۲۹ همين قانون، لزوم استفاده و وجاهت قانوني اقدامات تأميني و تربيتي سال ۱۳۳۹ را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ باتوجه به اظهارات اخير دادستان دادسراي انتظامي قضات، آيا استناد به مواد قانون اقدامات تأميني براي رسيدگي به دعاوي مطبوعاتي و صدور قرار توقيف آنها را صحيح مي دانيد؟ آيا تخلف شناخته شدن اقدامات تأميني براي بكارگيري عليه مطبوعات از سوي دادسراي انتظامي قضات تغييري در رويه شعبات خاص مطبوعاتي آن مجتمع و رويه قضايي دادگستري ايجاد خواهد كرد؟
* در خصوص مواد ۱۲ و ۱۳ قانون اقدامات تأميني در جرايم مطبوعاتي قبل از ورود به اصل موضوع ودلائلي كه استناد به مواد مذكور را در جرائم مطبوعاتي توجيه مي نمايد لازم مي داند در ابتدا به نقش مطبوعات وجايگاه آن درنظام جمهوري اسلامي اشاراتي داشته باشم.
نقش مهم مطبوعات وبه طبع ارزش و شأن والاي اين رسانه برهيچ كس پوشيده ومكتوم نمي باشد خداوند سبحان در سوره مراسلات ناشراني را كه نيكو نشر مي دهند در رديف انبيا و فرشتگان آورده وبه كساني كه حقايق را نيكو نشر مي دهند سوگند ياد مي كند وآنان كه حق وباطل را از هم تمييز مي دهند نيز مورد سوگند قرار داده ودرسوره مباركه قلم نيز حق تعالي به قلم سوگند ياد كرده است ومي فرمايد: ن والقلم ومايسطرون. هر انديشمندي به نيكي مي داند كه قلم في حد ذاته اعتباري ندارد بلكه آنچه كه به قلم شأن و اعتبار مي دهد حاصل برآمده از آن يعني انديشه اي است كه به نگارش درمي آيد. بدون ترديد مطبوعات از اركان قوي و خدشه ناپذير هدايت و يا ضلالت در هر جامعه به شمار مي آيند و به همان اندازه كه مطبوعات سالم و سازنده در رشد ـ هدايت و تأمين منافع و مصالح ملي و تبيين انديشه هاي فرهنگي و مذهبي يك ملت مؤثر هستند مطبوعات ناسالم و مخرب نيز در جهت ضلالت و گمراهي و اضلال انديشه ها و ارزشهاي جامعه و اخلال در امنيت ملي ايفاي نقش مي كنند.
بنا به نظر اجماعي كارشناسان امور امنيتي و اجتماعي موضوع افكار عمومي و چگونگي اثرگذاري بر آن از مؤثرترين عوامل دگرگون كننده امنيت و ساخت قدرت اجتماعي است. در اين راستا رسانه هاي جمعي به ويژه مطبوعات به عنوان مجراي شكل دهي افكارعمومي يعني عنصر مهم و بسيار مؤثر در اقتدار امنيت كشور مورد توجه گروهها و احزاب و قدرتهاي مختلف با انگيزه هاي متفاوت قرار گرفته است. اگر در قرون گذشته براي فروپاشي امپراطوري هاي عثماني ـ اتريش ـ پرتغال و غيره دو جنگ جهاني لازم آمد در حال حاضر براي اضمحلال و فروپاشي شوروي سابق حضور رسانه هاي جهاني و پايگاههاي وابسته و با سازماندهي شده آنان در داخل كافي بود تا سازوكارها و طرح دگرگوني و تغييرات اجتماعي و سياسي از پيش برنامه ريزي شده را تصريح و به نتيجه برساند.
در جامعه اسلامي ايران مطبوعات بايد با توجه به قانون ، حاكميت ملي، منافع ملي، تماميت ارضي، مقدسات و ارزشهاي معنوي، حقوق عامه، كرامت انساني، آداب و سنن ملي و مذهبي اطلاع رساني نمايد. با توجه به اينكه آزادي وديعه اي است الهي كه با فطرت پاك و خداجوي انسانها ارتباط مستقيم دارد هيچ شخصيت حقيقي ياحقوقي حق ندارد در پوشش آزادي و يا به نام آزادي و روشنفكري با درج مطالب موهوم به مقدسات مردم و كشور، جامعه را دچار بحران نموده و به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي كشور خدشه وارد كند. بديهي است مقابله با اقدامات مخرب معدود نشريات متخلف و اجاره اي كه گردانندگان اصلي آنها موجوديت خود را با انقلاب اسلامي در تعارض ديده وتهديد امنيت و منافع و مصالح ملي را در دستور كار خود قرار داده اند اهميت بسزايي در سالم سازي بستر مطبوعات داشته و خدمتي به جامعه روزنامه نگاران متعهد و مكتبي و شايسته احترام محسوب مي گردد.
رسالت اصلي مطبوعات همسو با اهداف جمهوري اسلامي و قانون اساسي، حفظ كرامت و ارزشهاي والاي انساني و آزادي توأم با مسؤوليت در برابر خداست در همين راستا رفتارهاي خلاف هنجار و غيراخلاقي كه موجب نزول ارزشهاي فكري و رفتاري، تشويش اذهان عمومي و هتك حرمت اشخاص جامعه و ايراد تهمت و افترا به افراد و نهادهاي رسمي و حافظ نظام شود براساس قانون ممنوع گرديده است.
و اما موضوعي كه تاكنون پيرامون آن در مجامع حقوقي و بعضاً در محاكم مطبوعاتي مورد نقد و ايراد واقع شده است قانون اقدامات تأميني و خصوصاً مواد۱۲ و ۱۳ آن و تسري دادن به حوزه مطبوعات مي باشد. البته در اين مقام به هيچ وجه درصدد تخطئه نظرات حقوقي ارائه شده توسط اساتيد و حقوقدانان و همكاران محترم قضايي خصوصاً اظهارات اخير دادستان محترم انتظامي قضات نبوده چرا كه ايشان همان گونه كه اعلام داشته اند صرفاً برداشت حقوقي خود را از مواد مذكور تبيين كه به هيچوجه نظر به الزام آوري و تبعيت آن توسط همكاران محترم قضايي را نداشتند. كمااينكه دادگاه عالي انتظامي قضات نيز در يك مورد كه دادسراي انتظامي قضات در خصوص يكي از همكاران محترم قضايي كه به استناد مواد۱۲ و ۱۳ از قانون موصوف اقدام به توقيف نشريه اي نموده بودند با اين استدلال كه رأي و نظر دادگاه بدوي محمول بر استنباط قضايي مي باشد هيچگونه تخلفي را متوجه قاضي صادركننده رأي ننموده و رأي بر برائت صادر نموده اند. هرچند كه نظر جناب دادستان انتظامي در شرايط اخير خصوصاً آن قسمت كه اعلام داشتند استناد به مواد فوق الذكر در توقيف مطبوعات تخلف انتظامي محسوب مي شود مورد سوءاستفاده بعضي افراد و جريانات واقع گرديد ولي يقين دارم جناب دادستان محترم انتظامي چنين برداشتها و تفاسيري را كه از صحبتهاي ايشان صورت پذيرفته ناروا و غيرمنصفانه مي دانند.
اقدامات تأميني از اواخر سده نوزدهم مورد توجه نظامهاي كيفري جهان قرار گرفت و از دستاوردهاي رشته جرم شناسي و يكي از پيشنهادات مكتب تحققي ايتاليا براي پيشگيري از استمرار و تكرار جرم به شمار مي رود با تلاش آقاي كارل اشتوس استاد سوئيسي حقوق كيفري براي نخستين بار در سال۱۸۹۲ و۱۸۹۳ با ارائه طرحي اقدامات تأميني وارد رژيم حقوقي جزاي سوئيس شد و سپس قانونگذاران ساير كشورهاي جهان از جمله فرانسه و پاره اي از كشورهاي اروپايي در كنار شكل سنتي واكنش عليه جرم يعني مجازات اقدامات تأميني را نيز پذيرفته و بتدريج در قوانين جزايي خود پيش بيني كرده اند و واكنش اجتماعي عليه جرم از نظر قانوني به دو شكل و رژيم حقوقي متفاوت و منفك يعني مجازات و اقدامات تأميني طبقه بندي گرديد تدوين كنندگان نخستين قانون مجازات عمومي در ايران با اقتباس از قانون جزاي سال۱۸۱۰ فرانسه تنها مجازات و انواع مختلف آن را براي واكنش عليه جرم انتخاب و در اين قانون پيش بيني كرده اند متعاقبا ً با توجه به دستاوردهاي حقوق كيفري تطبيقي اشكال جديدي از واكنش عليه جرم بتدريج باهمان عنوان قانوني وارد حقوق كيفري موضوعه ايران و قانون مجازات عمومي سال۱۳۰۴ گرديد ولكن اصلاح اقدامات تأميني حدود ۳۵سال پس از تصويب قانون مجازات عمومي يعني در سال۱۳۳۹ به ابتكار مرحوم دكتر محمدعلي هدايتي مورد توجه قانونگذاران ايراني قرار گرفت سرانجام با اقتباس از نتايج حقوق جزا در مكاتب كيفري و با استفاده از قانون جزاي سوئيس طرحي در ۲۱ماده تحت عنوان قانون اقدامات تأميني در تاريخ ۳۹‎/۲‎/۱۲ تهيه و مورد تصويب مجالسين وقت قرار گرفت پس از پيروزي انقلاب اسلامي مراجع ذيربط نيز در راستاي انطباق قوانين و مقررات و حقوق جزاي موضوعه با احكام اسلامي و بااستفاده از دستاوردهاي حقوقي تطبيقي مفهوم و اشكال مختلف اقدامات تأميني را به عنوان واكنش اجتماعي و حمايتي پيشگيرانه در مقابل جرم بلااشكال تشخيص و در كنار ساير مجازاتها پذيرفت و در ماده يك قانون مجازات اسلامي سال ۷۰ و اصل ۱۵۶ قانون اساسي آن را حفظ و ابقاء نمود.
موضوع مهمي كه در اين قانون بعضاً مورد ايراد و دستاويزي جهت تعرض به اين مجموعه مترقي قرار مي گيرد بكار بردن واژه حالت خطرناك مي باشد كه براي پيشگيري از وقوع جرائم ضرورت لحاظ كردن حالت خطرناك در قوانين مذكور ذكر گرديده و لذا جهت روشن شدن واژه حقوقي و اصطلاحي خطرناك چند تعريف دراين خصوص آورده مي شود:
آقاي ژان پي ناتل در تعريف حالت خطرناك در كتاب قانون اقدامات تأميني خود چنين مي گويد:
حالت خطرناك احتمال موجود در فردي است كه بتواند برطبق آن احتمال و ارتكاب اعمال ضد اجتماعي كه علم حقوق به آن جرم مي نهد دست زند. آقاي اميني در كتاب ضمانت احتياطي در قانون اقدامات تأميني نيز در توصيف حالت خطرناك مي گويد: حالت خطرناك عبارت از وسوسه احتمالي است كه در فرد مجرم موجود است كه دست به ارتكاب اعمال مجرمانه خواهد زد.
فلذا به منظور تأمين امنيت اجتماع در قانون اقدامات تأميني سال ۱۳۳۹ در خصوص پيش بيني تأمينات مختلف براي كليه افراد و مؤسسات و گروههايي كه به نحوي از انحاء امكان اخلال در تأمين امنيت اجتماع بر آنها پيش بيني مي گردد تأمينات مخصوص فردي در نظر گرفته شده است. كه با اجراي كامل و دقيق آن جامعه از هر نوع جرم و جنايتي كه به طرق مختلف به منصه ظهور و بروز مي رسد جلوگيري نموده ومصونيت خواهد يافت در اينجا لازم مي داند اقدامات تأميني كه در قانون مذكور پيش بيني شده با اختصار ذكر شود.
الف ـ اقدامات تأميني سالب آزادي ب ـ اقدامات تأميني محدود كننده آزادي ج ـ اقدامات تأميني مالي و غيرو
با امعان نظر در تقسيم بندي اقدامات تأميني ملاحظه مي گردد كه تنها بند الف اقدامات تأميني مي تواند مشمول تفسيرهاي موجود باشد و شامل مجانين و افراد مختل المشاعر و مجرمين به عادت و ولگردان و معتادان است و بند ب و ج تقسيم بندي قانوني مخصوص خود را دارد، با عنايت به مراتب خلط مبحث نمودن و استفاده از تفاسير ناصواب و القاء منسوخ بودن اين قانون نمي تواند از جايگاه با اهميت آن بكاهد.
بند ب اقدامات تأميني محدود كننده آزادي شامل سه مورد است . ۱ ـ ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه معين ۲ ـ ممنوعيت اقامت در محل معين ۳ ـ اخراج بيگانگان از كشور.
بند ج اقدامات تأميني عبارت از اقدامات مالي و غيرو كه در ۵ بند آمده است ۱ـ ضبط اشيا خطرناك ۲ ـ ضمانت احتياطي ۳ ـ بستن مؤسسه ۴ ـ محروميت از حق ابوت ـ قيموميت و نظارت ۵ ـ انتشار حكم.
با دقت نظر و كليه مواد اين قانون روشن مي گردد كه قانون اقدامات تأميني به منظور حصول اطمينان در تأمين امنيت اجتماع ـ تأمينات مختلف براي كليه افراد ومؤسسات و گروههايي كه به نحوي از انحاء امكان اخلال در تأمين امنيت براي آنها متصور است پيش بيني نموده و هيچ مؤسسه اي از جمله مطبوعات از اين عموميت مستثني نگرديده است لازم مي داند در اينجا چند نمونه جرائم پيش بيني شده در مواد ۲۴ ـ ۲۵ ـ ۲۶ در قانون مطبوعات كه از مصاديق بارز اخلال در امنيت و نظم عمومي است و در صورت ارتكاب آن توسط مطبوعات استفاده از اين قانون و پيشگيري سريع، امري اجتناب ناپذير خواهد بود به عنوان نتيجه گيري كه مفيد قطع و يقين وعموميت شمول اين قانون و كليه مؤسسات مي باشد ذكر نمايم قانون اقدامات تأميني مصوب ۱۳۳۹ تنها يكي از استنادات محاكم در صدور قرار توقيف موقت بوده و دادگاه حسب مورد به منظور استحكام تصميم قضايي به قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي، و قانون مطبوعات استناد نموده است كه به منظور ارزيابي صحيح دستور قضايي تنها انطباق موضوع با يكي از موارد استنادي كافي است لذا با توجه به اينكه در ساير استنادات دادگاه حتي تفسير مخالف نيز ابراز نشده در قانوني بودن توقيف مطبوعات متخلف هيچگونه ترديدي نيست از طرفي استدلال و استنباط قاضي از مواد قانون محمول بر نظر قضايي بوده و هيچگاه اين موضوع نمي تواند تعقيب انتظامي در پي داشته باشد قانونگذار مرجع رسيدگي به صحت و سقم استنباط قضايي دادگاه را محاكم تجديدنظر و ديوانعالي كشور قرارداده است كه تمامي مراجع تجديدنظر تاكنون به اتفاق قرارهاي توقيف موقت را تأييد نموده اند و تا به حال نظر مخالفي از سوي مراجع تجديدنظر ابراز نگرديده تا خدشه اي در استنادات قانون محاكم قابل تصور باشد.
عمده نشريات توقيف شده به استناد قانون اقدامات تأميني اجاره اي بوده اند و مديران مسؤول و صاحبان امتياز، پروانه نشريه را وسيله كسب ماديات نموده و برخلاف نص صريح تبصره ۳ ماده ۸ قانون مطبوعات در ازاي دريافت مبالغي آن را به افراد بي صلاحيت واگذار نموده اند كه دادگاهها دهها سند اجاره نشريات از اين نمونه را اعلام كرده است بنابراين از آنجا كه قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۸ قانون مطبوعات تصريح كرده:
واگذاري امتياز نشريه به غير، اعم از قطعي، شرطي، اجاره و امثال آن ممنوع است وجرم محسوب مي شود، در واقع عملكرد مديران مسؤول و صاحبان امتياز روزنامه ها ونشرياتي كه حتي از اجاره دادن نشريه خود به برخي از اعضاء مركزي حزب منحله توده در ازاي حسب سود و ماديات دريغ ننموده اند.
از منظر ديگر مجلس شوراي اسلامي در رابطه با مواد ۱۲ و ۱۳ اقدامات تأميني مبادرت به تنظيم طرح استفساريه نمود و طي آن اقدام به استثنا نمودن مطبوعات ازمواد ۱۲ و ۱۳ قانون اقدامات تأميني كرد. از اين اقدام مجلس شوراي اسلامي دو موضوع مستفاد مي گردد اول آنكه برداشت قانوني از شموليت عام از عبارت اين قانون مستفاد بوده و مجلس شوراي اسلامي به اين جهت و با قصد جدا نمودن مطبوعات از شمول اين قانون اقدام به تهيه طرح استفساريه نموده است و ديگر آنكه اين اقدام پاسخي است به اين نظريه كه به جهت زمان تصويب قانون (قبل از انقلاب) آن را منسوخ مي پنداشتند اين اقدام مجلس شوراي اسلامي در واقع ناموجه بودن اين نظريه را اثبات نمود زيرا اگر قانون مذكور منسوخ شده باشد اصولاً نياز به تفسير ندارد. مطابق اين امر طرح استفساريه در تاريخ ۷۹‎/۱۰‎/۴ با ايراد شوراي محترم نگهبان اعاده و مجدداً در مجلس مطرح و نهايتاً جهت تصميم گيري به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديد لذا با توجه به نظريه شوراي محترم نگهبان كه در آتي خواهد آمد استناد محاكم به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون اقدامات تأميني در توقيف مطبوعات با توجه به شموليت آن بلامانع مي باشد. شوراي محترم نگهبان در پاسخ به طرح استفساريه مواد ۱۲ و ۱۳ قانون اقدامات تأميني اين گونه نظر مي دهند.
خارج كردن مؤسسه مطبوعاتي و يا روزنامه منتشر شده از مواد ۱۲ و ۱۳ قانون اقدامات تأميني به شرح زير مورد ايراد قرار گرفت.
الف ـ اطلاق مؤسسه مذكور در ماده ۱۲ و اشياء مذكور در ماده ۱۳ ابهامي ندارد و بلا اشكال مؤسسه مطبوعاتي و روزنامه را هم شامل مي شود فلذا خارج نمودن آنها از شمول دو ماده مذكور عنوان تفسير به خود نمي گيرد و خلاف اصل ۷۲ قانون اساسي شناخته شد.
ب ـ استثناء كردن مطبوعات از شمول اين ماده تبعيض ناروا و خلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
ج ـ چون اطلاق استثناء شامل مواردي كه رسانه مطبوعاتي مرتكب عمل خلاف شرعي شده باشد نيز مي شود فلذا اطلاق آن خلاف موازين شرع شناخته شد.
عليهذا بنا به آنچه مذكور افتاد همچنين با توجه به نظر شوراي محترم نگهبان و استدلالات فوق ذكر استناد محاكم مطبوعاتي مجتمع قضايي كاركنان دولت در توقيف مطبوعات به استناد مواد ۱۲ و۱۳ قانون اقدامات تأميني هيچگونه ايراد حقوقي و قضايي نداشته و كماكان رؤساي محترم محاكم مطبوعاتي عندللزوم استناد به آن را بلامانع تشخيص و هيچگونه تغييري نيز در شيوه عمل محاكم در استناد به موادفوق الذكر و كاربرد آن به عمل نيامده است.

عشق و عرفان، عبادت و سياست، كوشش براي خدايي شدن (به كمال مطلق رسيدن) و «تقرب به خدا» جستن، مردمي بودن و به خلق خدا احترام نهادن، خدمت كردن و در متن جامعه بودن، در تمام احكام و قوانين اسلام به چشم مي خورد، دستورهاي اسلامي به گونه اي است كه مشكل مي توان حكمي را تنها عبادي و يا تنها سياسي دانست، زيرا يك دستور عبادي در عين حال سياسي و اجتماعي و بالعكس يك حكم سياسي، عبادي و اخلاقي نيز مي باشد.
از جمله احكامي كه ابعاد سياسي و عبادي آن به خوبي براي هر انسان آگاهي، محسوس و مشهود است مي توان حج، نماز جمعه و جماعت، نماز عيدفطر و قربان و... را نام برد. در اين احكام مسلمانان علاوه بر اينكه رو به خداي خويش مي آورند سر به سجده تعظيم و تسليم مي گذارند، به معراج عشق و عرفان مي روند، با عبادت و ستايش حق، به او تقرب مي جويند و دلهاي خويش را از لوث شرك و جهل پاك مي سازند، در همين حال وحدت و انسجام خويش را مستحكم مي كنند، تشكل ونظم لازم را به دست مي آورند از حال واوضاع يكديگر باخبر مي گردند و قدرت معنوي خود را در شعاع الهي بودن خويش به جهانيان ارائه مي دهند.
در جست وجوي يار
حاجي از فرسنگ ها فاصله به عشق وصل از همه چيز مي گذرد، فرزند، عيال وخانمان، مال ومنال را ترك مي كند و بدون وحشت از هيچ مشكل وسختي، عاشقانه ره مي پيمايد كه به مضمون شعر معروف:
آنكس كه تو را شناخت جان را چه كند؟
فرزند وعيال وخانمان را چه كند؟
ديوانه كني هر دوجهانش بخشي
ديوانه تو هر دوجهان راچه كند؟
او «در ره كعبه» و از «جلوه گه يار» وصل يار مي خواهد و در همين پويش و جويش، طالب ديدار است نه تنها ديدن كعبه!
وي از آن جهت به سوي كعبه روان است و به گرد آن پروانه وار طواف مي كند كه گفته يار و خواسته معشوق است كه آنچه استاد ازل گفت، بگو مي گويد و راهي را كه معشوق مقرر كرده است مي پويد و آنچه را كه او بخواهد مي جويد و مي خواهد.
كمان ابر وي ما را گو بزن تير
كه پيش چشم مستت من بميرم
به تيرم گر زند منت پذيرم
به تيغم گر كشد دستش نگيرم
حاجي عاشق، اگر دم از وصل مي زند چون در اين برهه دلخواه و پسنديار همين است چرا كه درنزد عارف صادق وصل و هجران هنگامي مورد پسندند كه يار پسندد.
عارف عاشق «باباطاهر» زبان دل ما بوده و زيبا و شيوا بيان كرده است:
يكي درد و يكي درمان پسندد
يكي وصل و يكي هجران پسندد
من از درمان ودرد و وصل وهجران
پسندم آنچه را جانان پسندد
به همين جهت است كه از صميم دل ترنم مي كند: «اللهم ان البيت بيتك والحرم حرمك والعبد عبدك...» (۱)
(بار خدايا بي شك اين خانه، خانه توست و حرم حرم تو واين بنده نيز بنده تو...»
از آنچه جز اوست بريدن
حاجي در حال ورود به حرم، احرام مي بندد واز همه تعلقات حتي لباسها و پوشش خود مي گسلد.
برهنه وعريان، عريان از همه وابستگي ها تا به مقامي نايل شود كه همه جهان بر وابستگي به او مباهات كنند و او خود اصل و متكا باشد كه به گفته مولانا:
گر تو ترك اين نجس خرقه كني
نيل را در نيل جان غرقه كني
او با لباسي كه خود دليل بر ترك لباس است واله و شيدا، محومعشوق مي شود و گويا با گوش جان نغمه «ارجعي الي ربك راضية مرضية» (۲) محبوب را مي شنود و بي اختيار لب به پاسخ مي گشايد كه «لبيك اللهم لبيك...» آنچنان در دعوت حق فاني مي شود كه جز صداي او صدايي را نمي شنود.
چنان پر شد فضاي سينه از دوست
كه فكر خويش گم شد از ضميرم
ما ومن را كنار مي نهد، تخيلات و شخصيت هاي تخيلي و افسانه اي را از خود جدا مي سازد، رنگها را شسته و در عين حال اسير بي رنگي نمي شود، تنها ديده به سوي او گشوده و هر چه مي بيند يار و جلوه گه يار است...
جز يار نمي خواهم
زاير بيت الله در طواف خويش، عشق، تسليم و تعبد را به اثبات مي رساند يا اينكه خود عشق، تسليم و تعبد است. او چون و چرا را رها كرده و سراپا تسليم، رضا واطاعت مطلق مي شود كه:
«امرعلي الديار ليلي ـ اقبل ذالجدار و ذالجدارا» او با حركت و طواف خويش «انالله وانااليه راجعون» را تجسم مي بخشد و «از او و به سوي اويي» را ترسيم مي كند و در همه اين گشتنها جز او نمي خواهد و جز او نمي جويد كه:
دنيا طلبد غافل، عقبا طلبد عاقل
من عاشقم و بيدل جز يار نمي خواهم
ابن ابي العوجا به امام صادق (ع) به طعنه مي گويد: تا كي به گرد كعبه طواف مي كنيد، سنگي را مي بوسيد و لمس مي نماييد؟ آن حضرت (ع) در پاسخ مي فرمايد: طواف سرمشق اختيار، اطاعت ونمونه تسليم وتعبد است...» (۳)
تكامل روح و جان و عروج انسان
حاجي پس از طواف در مقام ابراهيم (ع) در جايگاهي كه خاطره قهرمان عشق وتوحيد را تجديد مي كند. به نماز مي ايستد. به معراج مي رود و باخداي خويش به نيايش و سخن مي پردازد. با او پيمان مي بندد كه تنها او را بپرستد و درمقابل هيچ مخلوقي كرنش نكند و «خدايي» بينديشد و «خداگونه» باشد...
سمبل مقاومت، كوشش، طرد و نفي ستمكاران
حاجي در «مسعي» (سعي بين صفا ومروه) با حركت خويش دلباختگي، عشق، از خود بي خود شدن، مقاومت و استقامت را نشان مي دهد و در همين حال دست رد به سينه شيطانها وجباران مي زند.
امام صادق (ع) فرمود: «هيچ كدام از مناسك حج به اندازه موضع سعي در پيشگاه خداوند پسنديده و محبوب نيست، زيرا در آنجا هر ستمكار جباري به ذلت و خواري مي افتد.» (۴)
در اين سفر الهي «رمي جمره» نه تنها بر همه شيطانها وخيانتكاران جواب ردمي دهد و «نه» مي گويد كه بر پيشاني آنان مي كوبد و با مبارزه و پيكار آنان را در هم مي شكند و با اين عمل بعد ديگراسلام و انسان مسلمان را به جهانيان نشان مي دهد.
احياي روح سياسي واجتماعي اسلام
مسلمان با اينگونه روش بينش و پرورش در كنگره عظيم وجهاني حج، برادري، اخوت، عدل، مساوات، آزادگي، محبت، تشكل و وحدت، قدرت و توانمندي خود را تمرين مي كند و به جهانيان ارائه مي دهد. حاجي به هيچ موجودي آزار نمي رساند و به همه انسانها مهر مي ورزد و همه در كنار هم قرار مي گيرند. هيچ چيز مانع محبت، عدالت، مساوات و آزادگي اونمي شود و در عين حال با كنار هم بودن، قدرت و قهر الهي در مقابل شياطين را نشان مي دهد و با آگاه شدن از يكديگر، توان ونيروي اسلام را استحكام مي بخشند.
مولاي آزادگان امام علي (ع) فرمود: «والحج تقوية للدين» (خداي جهان، حج را براي تقويت دين واجب فرمود) و بالاخره حاجي با قرباني كردن خاطره ايثار و عشق ابراهيم (ع) را تجديد مي كند و اعلام مي دارد كه در راه عشق، ايمان ونجات انسانها ودفاع از مكتب از آنچه كه دارد مي گذرد و همه را به معشوق هديه مي نمايد.
عشق را نازم كه چون مي تازد اندر كشوري
غير خود را هر چه بيند، سربه سر يغما كند
قم حوزه علميه، هادي دوست محمدي
پاورقي:
۱ـ از ادعيه ورود به مسجدالحرام و طواف كعبه
۲ـ سوره فجر آيه۲۸
۳و ۴ ـ سفينه باب حجج

گروه سياسي ـ فهرست انتخاباتي حزب همبستگي در انتخابات شوراهاي اسلامي اعلام شد.
به گزارش ايسنا، براساس اين فهرست، ابراهيم اصغرزاده ـ فياض زاهد ـ بهروز گتميري ـ منوچهر تشت زر ـ كريم ملك آسا ـ بهمني ـ احمد حكيمي پور ـ مرتضي لطفي ـ امير عابديني ـ علي فتح الله زاده ـ رحمت الله خسروي ـ سرخو ـ مجتبي سادات ـ علي رضا صادقي ـ نيك آهنگ كوثر ـ مهدي كاوه ـ مهندس واهب ـ رضا بهزاديان ـ محبوب حضرتي و ميرچي. و خانم ها: مليحي ـ طاهريان ـ طالقاني ـ مرتاضي لنگرودي و طباطبايي از سوي حزب همبستگي براي انتخابات شهر تهران حمايت خواهند شد.
اين گزارش مي افزايد: «حزب اعتدال و توسعه ارائه فهرست انتخاباتي خود را به تأخير مي اندازد تا نامزدهاي مستقل و منفرد بتوانند با ارسال سوابق مديريتي و سياسي خود به اين حزب در ليست نهايي قرار گيرند.»
غلامعلي دهقان، سخنگوي حزب اعتدال و توسعه ضمن بيان اين مطلب افزود: دفتر سياسي حزب اعتدال و توسعه تا پس از بررسي سوابق مديريتي سياسي بيش از ۶۰ نفر از افراد پيشنهادي به حزب، سرانجام ۱۸ نفر را با معيارهاي تعيين شده خود جهت نامزدهاي دومين دوره انتخابات شوراي اسلامي انتخاب كرد.
محمد سلامتي دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران درباره نامزدهاي مورد حمايت اين تشكل در انتخابات شوراها گفت: ليست جدا نمي دهيم؛ فقط ليست توافقي شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد را قبول و تأييد مي كنيم.
عليزاده طباطبايي معاون دفتر حقوقي حزب كارگزاران سازندگي گفت: در صورت عدم موافقت گروه هاي دوم خردادي با قرار دادن نام برخي از شهرداران سابق در ليست مشترك، مستقل عمل خواهيم كرد. وي افزود: كارگزاران در بحث ائتلاف به صورت جدي شركت خواهند كرد اما در صورت عدم دستيابي به توافق مورد نظر، مستقل عمل مي كنند.

گروه سياسي: معاون سياسي وزارت كشور و رئيس ستاد انتخابات كشور در گفت و گو با كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات كشور گفت: به تدريج شاهد فراگير شدن موج انتخابات در كشور هستيم و نشاط انتخاباتي همزمان با ايام مبارك دهه فجر جامعه را فرامي گيرد.
سيدمرتضي مبلغ از رسانه هاي عمومي و نيز تشكل ها، گروه ها و احزاب كه با درك جايگاه و اهميت شوراها در گسترش و تعميق مشاركت و مردم سالاري، درصدد تهيه فهرست هاي نامزدهاي انتخاباتي و آگاه سازي جامعه نسبت به اهميت شوراها هستند، تشكر كرد.

گروه سياسي: گروهها، تشكل ها و نهادهاي مختلف با صدور اطلاعيه هاي جداگانه اي با تبريك ايام دهه فجر، از عموم مردم براي شركت در راهپيمايي ۲۲ بهمن دعوت به عمل آوردند.
* مجلس خبرگان رهبري با انتشار اطلاعيه اي حضور در راهپيمايي ۲۲ بهمن را تجديد بيعت با حضرت امام(ره) دانست و اعلام كرد: ۲۲ بهمن نماد قدرت اسلام و اقتدار ملت ايران است كه اعجاز اراده ملتي تسليم ناپذير را به نمايش مي گذارد و عجز استكبار جهاني و بويژه آمريكاي سلطه طلب را در اين نبرد پرشكوه، آشكار مي سازد.
* جبهه مشاركت ايران اسلامي نيز با انتشار اطلاعيه اي با تبريك اين ايام گفت: اين روز يادآور خاطره پيروزي ملتي بزرگ است كه به نام خدا و با رهبري بزرگمردي از تبار پيامبران عليه نظام استبدادي وابسته قيام نمود و با تقديم دهها هزار شهيد و مجروح وپايداري بسيار در چنين روز فرخنده اي طعم پيروزي را چشيد و نظام جديدي را استوار كرد.
* سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز در بيانيه اي «از ملت شريف وآگاه» خواست كه با حضور گسترده در راهپيمايي ۲۲ بهمن بارديگر اراده و عزم مصمم خودرا بر پيگيري آرمانهاي راستين انقلاب و مقابله با هرگونه انحراف از آن به نمايش بگذارند و بر اصلي ترين آرمانهاي انقلاب يعني استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي تأكيد ورزند.
* حزب اعتدال وتوسعه، راهپيمايي ۲۲ بهمن را تبلور اراده و اقتدار سياسي ملت خوانده وتأكيد كرده است كه حضور گسترده مردم در اين مراسم پاسخ روشن به تهديدات مخالفان انقلاب خواهدبود.
* جامعه روحانيت مبارز تهران نيز در اطلاعيه اي از همه مسؤولان و مردم خواسته است كه ضمن وحدت كامل با شركت پرشكوه در مراسم راهپيمايي ۲۲ بهمن، يك بار ديگر وفاداري خودر ا نسبت به امام و رهبري و آرمانهاي انقلاب اسلامي به اثبات رسانند.
* جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، خانه احزاب ايران، حزب استقلال ايران، حزب اسلامي كار، حزب اسلامي رفاه كارگران، مديريت حوزه علميه قم، كانون همبستگي فرهنگيان ايران، جامعه اسلامي فرهنگيان كشور، جهاددانشگاهي، سازمان عقيدتي سياسي ارتش، فراكسيون اقليت جامعه اسلامي نمايندگان ادواري مجلس، سپاه پاسداران و حزب تمدن اسلامي با انتشار بيانيه هاي جداگانه اي ضمن اعلام آمادگي براي حضور در راهپيمايي خواستار حضور هرچه باشكوه مردم در راهپيمايي ۲۲ بهمن شدند.
همچنين فراكسيون جبهه دوم خرداد در مجلس شوراي اسلامي طي بيانيه اي ضمن دعوت از آحاد ملت براي شركت گسترده در راهپيمايي ۲۲ بهمن اعلام كرد: يگانه راه ماندگاري و ثبات انقلاب و نظام پافشاري و پايبندي به شعارهاي اوليه آن است.
* مجمع جهاني اهل بيت نيز با صدور بيانيه اي از آحاد مردم براي شركت در راهپيمايي ۲۲ بهمن دعوت به عمل آورد. در اين بيانيه از عموم ملت مسلمان ايران دعوت شده است تا بارديگر با صفوف متحد و ميليوني خود پايبندي به آرمانهاي بلند خميني كبير (ره) را در معرض ديد جهانيان قرارداده و با رهبر آزاده خود تجديد ميثاق نمايند.

گروه سياسي ـ حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي، رئيس جمهوري، ديروز تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران مصمم است تا از دانش ها و فنون پيشرفته از جمله دانش و فن آوري هسته اي در جهت صلح آميز استفاده كند. به گزارش ايسنا، خاتمي كه در جمع وزير و معاونان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و رؤسا و استادان برخي از دانشگاههاي كشور سخن مي گفت، در عين حال تصريح كرد: سلاح ما ايمان ما ، منطق ما و شايستگي ملت رشيد ايران است و كسي كه به اين سلاح معنوي مجهز است، نياز مند سلاح هاي مخرب نيست. رئيس جمهوري با تأكيد بر نقش دانشگاهها در تأمين فن آوري و پيشرفت كشور و نيز ضرورت شناخت هويت علمي، ديني و فرهنگي جامعه، از اقشار مختلف ايران خواست كه براي جبران عقب ماندگي هاي مزمني كه جامعه را رنج مي دهد، تلاش كنند.
رئيس جمهوري اظهار اميدواري كرد با استقرار وزارت جديد علوم، تحقيقات و فناوري شاهد پيوند مستحكم تر ميان دانشگاه با بخش مديريت و متن جامعه باشيم. وي فن آوري توليد و بهره برداري از سوخت هسته اي را متكي بر طيف گسترده اي از علوم و فنون دانست و با تشريح تلاش هاي دولت در جهت بهره گيري از اين دانش براي پيشرفت كشور، از كشف و استخراج ذخاير اورانيوم در ۲۰۰ كيلومتري شهر يزد و ايجاد تأسيسات توليد تركيبات اورانيوم در شهرهاي اصفهان و كاشان خبر داد.
خاتمي فرآيند بهره گيري از دانش و فن آوري استفاده از انرژي هسته اي را متكي بر كار علمي پيچيده دانست و گفت: امروز اين امر به دست فرزندان رشيد اين ملت آغاز شده است.
رئيس جمهوري گفت: به ملت بزرگ ايران، دانشمندان و همه منصفان جهان اطمينان مي دهم كه جمهوري اسلامي ايران به منظور دستيابي به دانش و فن آوري هسته اي صلح آميز از همه امكانات داخلي بهره مي گيرد و اين كار را حق و توقع ملت ايران مي داند.
خاتمي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران مصمم است تا از دانش ها و فنون پيشرفته از جمله دانش فن آوري صلح آميز هسته اي با استفاده از امكانات خود بهره بگيرد و با صراحت و استواري اعلام مي كند به مقررات و قوانين بين المللي پايبند است و خود را ملزم به رعايت آنها مي داند و براساس معاهدات موجود، بهره مندي از فعاليت صلح آميز را حق خود مي داند. رئيس جمهوري با اشاره به اين كه فعاليت ها و اقدامات كشورمان در جهت دستيابي به فن آوري هسته اي تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي بوده است، اعلام كرد: ما آمادگي حضور و بررسي فعاليت هاي انجام شده از سوي بازرسان سازمان انرژي اتمي را داريم تا دروغ زني ديگران به جمهوري اسلامي ايران افشا شود. رئيس جمهوري تصريح كرد: تهران از اين موضع، مخالفت با هرگونه جنگ و خشونت در دنيا را اعلام مي كند و دعوت خود را براي دنياي عاري از سلاح هاي كشتار جمعي و مخرب به ويژه در منطقه را تكرار مي كند.
* ديدار نمايندگان استان بوشهر با رئيس جمهوري
استاندار و نمايندگان استان بوشهر در مجلس شوراي اسلامي بعدازظهر ديروز با حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري ديدار و گفت وگو كردند. رئيس جمهوري در اين ديدار مردم استان بوشهر را انسانهايي نجيب و صبور خواند و اظهار اميدواري كرد؛ محروميت هاي اين استان هرچه سريعتر با همت مسؤولان و مردم مرتفع شود. خاتمي همچنين از افتتاح فازهاي ۲و۳ منطقه ويژه اقتصادي و صنعتي عسلويه به عنوان نقطه عطفي در پيشرفت و توسعه اين استان يادكرد.

گروه سياسي ـ عليرضا شاكر: دو نهاد حوزه و دانشگاه به اعتبار وجه تعليمي و پژوهشي خود، همواره در معرض اين خواست همگاني بوده اند كه چراغ جست وجوگري و حقيقت طلبي را فروزان نگاه دارند. اما بعضاً به اقتضاي شرايط ويژه، اين دو نهاد در استيفاي كاركردهاي اصلي خود دچار فتور و فترت مي شوند. بدين قرار تذكار مكرر درباره التزام به انجام وظيفه پژوهشگري، ضرورت مي يابد. به نظر مي رسد نامه جمعي از پژوهشگران حوزه به مقام معظم رهبري و پاسخ ايشان، حاصل توجه به اين ضرورت علمي است. حجت الاسلام عليرضا اعرافي از امضا كنندگان نامه مذكور در گفت وگوي كوتاه حاضر، به چند و چون انگيزه هاي نگارش اين نامه پرداخته است.
| چه زمينه ها و عواملي در ارائه پيشنهاد گشودن فضاي نقد و مناظره، پاسخ به سؤالات و شبهات و چالش علمي دخيل بوده است؟
ضمن تشكر از اينكه به اين بحث مهم مي پردازيد. درپاسخ به اين سؤال بايد به آسيب شناسي وضع موجود و نگراني ها و دغدغه هاي آن توجه كرد. ما از اينكه فضاي فكر و انديشه دچار سطحي نگري شود، نگراني داريم به همين دليل است كه مي خواهيم فضاي گفت وگو در مباحث مبنايي ايجاد شود. بايد از سياست زدگي مفرط در عرصه مباحث مختلف فكري دوري جست و به بحث درمباني معرفتي و فكري پرداخت. اگر چنين امكاني ايجاد نشود با آفت هايي همچون جدايي نخبگان و انديشه وران از فضاي علمي مواجه خواهيم شد.
| پيشنهاد گشوده شدن باب نقد و گفت وگو قبلاً نيز از سوي برخي نخبگان حوزوي و دانشگاهي مطرح شده بود، پيشنهاد شما با موارد پيشين چه وجه تمايزي دارد؟
از ديدگاه ما آنچه كه در نامه به مقام معظم رهبري مطرح شد، تمايز بنيادي با انديشه بسياري از متفكران ندارد. به گمان ما بعد از سپري شدن دو دهه، نسل جديدي در حوزه و دانشگاه پديد آمده كه بايد به اين مسأله اهتمام ورزند.
| به نظر مي رسد به دليل برخي كشمكش ها و برخوردها، فضاي علمي بخصوصي در دانشگاهها ملتهب است و فضاي مساعد براي گفت وگو و مناظره وجود ندارد، گمان نمي كنيد عملي شدن اين طرح نيازمند ايجاد آرامش و بازگرداندن اعتماد به محيط هاي دانشگاهي است؟
دقيقاً همين احساس خطر بود كه اين جمع و همفكران آن را كه كم هم نيستند به اين فكر واداشت كه وارد عمل شوند. غبارهايي كه به شؤون معرفتي وارد شده است، موجب فاصله گرفتن نخبگان دونهاد حوزه و دانشگاه شده است. ولي در لايه هاي زيرين حوزه و دانشگاه ظرفيتها و زمينه هايي براي گفت وگو و ايجاد ارتباط ميان متفكران و انديشه وران وجود دارد. بر اين مبنا ما اين حركت را آغاز كرديم و اميدواريم كه در جهت اعتمادسازي ميان انديشمندان باشد.
| هرچند كه برخي امضاكنندگان اين نامه تحصيلات دانشگاهي دارند ولي چهره هاي امضاكننده بيشتر حوزوي اند. فكر نمي كنيد براي موفقيت اين طرح بايد عناصر دانشگاهي نيز به اين جمع ملحق شوند.
اين جمع عمدتاً دغدغه ها و ارتباطات وسيع دانشگاهي دارند، اين ارتباط زمينه گسترش اين حلقه را فراهم كرده است و استمرار اين حركت مي تواند به پيوند حلقه هاي ديگر دانشگاهي با اين جمع منجر شود.
| آنچه مقام معظم رهبري در نامه خود مطرح كرده اند وظيفه اي سنگين به نظر مي رسد، آيا در جمع خود توان و استعداد پيشبرد چنين وظيفه سنگيني را مي بيند؟
به تنهايي ما نمي توانيم چنين كاري انجام دهيم. ولي اگر حلقه هاي فكري و معرفتي و نهادهاي علمي و رسمي حوزه و دانشگاه به اين ندا پاسخ بدهند موفقيت اين طرح قابل تحقق است. همه مسؤولان و دلسوزان نظام نيز بايد براي ايجاد فضاي گفت وگو اهتمام بورزند.
| سه محور «ايجاد فضاي مناظره»، «پاسخ به سؤالات و شبهات» و «توليد نظريه و نوآوري فكري» در اين نامه مطرح شده است، براي كدام يك از اين محورها اولويت قائل هستيد و فكر مي كنيد پيشبرد اين حركتهاي مهم با چه سازوكاري امكانپذير است؟ آيا اين طرح نيازمند ايجاد سازمان و تشكيلاتي است؟
ما ترجيح مي دهيم نهادهاي مسؤول، مباحث مطروحه را در دستور كار خود قراردهند و دبيرخانه اي به پيگيري آن بپردازد. گمان مي كنيم نيازي جدي به ايجاد سازمان و ساختار جديد نيست.