«پرسش و پاسخ» گرانيگاه اصلي جامعه مدني است، تا از رهگذر آن تعادل منطقي و روشني از خواستها و دريافتها به وجود آيد. در اين رهگذر، سنديكاها و مجامع صنفي بار اصلي اين قضيه را به دوش مي كشند، نقش اين مجامع گردآوري و تدوين مطالبات و انتقال آن به نهادهاي سياستگذار جامعه است. حيطه فعاليت سنديكاها از حوزه هاي كارگري، صنعتي و خدماتي تا حوزه هاي معنوي و حتي معرفتي جامعه را دربرمي گيرد. پازل ناتمام و تازه كار جامعه مدني در كشور ما هر چند به كندي چيده مي شود، اما چيدن نقاط اصلي و زيربنايي تر آن از ضرورتهاي كار است. ضرورت وجود «مجمع صنفي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها» به حسب ماهيت دانشگاهي خود كه هسته و زمينه اصلي مفاهيم و كاركردهاي توسعه علمي و انديشه در جامعه روبه تحول ماست، بيش از پيش آشكار است. توجه به حقوق مادي و معنوي دانشگاهيان و شأن اساتيد كه پايه گذاران بسترهاي معرفتي، علمي و صنعت درجامعه اند و به تناسب همين نقش به طور غيرمستقيم و حتي مستقيم در سرنوشت اجتماعي و سياسي كشور مؤثرند، از كاركردهاي اين حركت مدني خواهد بود. در اين راه پس از گذشت ۷۰ سال از تأسيس نهاد دانشگاه در كشور، تلاش دانشگاهيان كشور منجر به تأسيس اين مجمع صنفي در مردادماه سال ۸۰ و برگزاري اولين نشست مجمع عمومي در بهمن ماه همان سال شد. در آستانه برگزاري دومين نشست اين مجمع همراه با دكتر يوسف مولايي از اعضاي اصلي شوراي مركزي مجمع به تشريح چگونگي فعاليت شكل گيري مجمع پرداخته شده است.
فكر تأسيس «مجمع صنفي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها» از زمان پيش از انقلاب در دانشگاه وجود داشت تا اينكه بعد از انقلاب از سال ۷۶ در دانشگاه تهران اساتيد به فكر تأسيس اين مجمع صنفي افتادند. پس از نشست هاي بسيار و مراجعه به كميسيون ماده ۱۰ احزاب و وزارت علوم در نهايت اولين نشست مجمع عمومي در ۸۰‎/۱۱‎/۲۵ برگزار شد. اساسنامه اين مجمع به تصويب رسيد و انتخابات شوراي مركزي انجام شد.
عمده اهداف تشكيل اين مجمع به سياستهاي كلان برمي گردد. تبيين جايگاه علمي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه، تلاش جهت طراحي و تحقق نظام جامع شغلي و رفاهي متناسب با شأن و منزلت محققان و به وجود آوردن استانداردها و شاخص هاي جايگاه دانشگاه و دانشگاهي در اين مجموعه اهداف قرارمي گيرد. به همين علت صرف فعاليتهاي رفاهي تنها هدف نيست و چشم انداز دورتري مدنظر است.مهمترين مشكل در راه تأسيس اين مجمع قانونمند نبودن جايگاه بسياري از نهادهاي جامعه مدني است و فرهنگ سازي لازم هم صورت نگرفته كه به تناسب اهميتشان توجه شود و امكانات در اختيارشان گذاشته شود.
* ضمانت اجرايي
فعاليت رسمي در چارچوب اساسنامه ضمانت اجرايي را فراهم مي كند ولي عمده ترين ضمانت اجرايي اين است كه اعضا و هيأت علمي دانشگاهها به ضرورت دنبال كردن اين اهداف متقاعد شوند و از سويي مسؤولين متقاعد شوند كه اگر حقوق اين افراد مورد توجه قرارگيرد، مي تواند مقدمات توسعه متعادل و پايدار و متوازن كشور را فراهم كند. محور توسعه انسان است، هر چه امكانات مادي هم باشد، اگر انسانهاي فرهيخته و دانشمند و متخصص و علاقه مند نباشند، امكانات به جايي نمي رسد. دانشگاه جايي است كه هم فرهنگ سازي مي كند و هم به لحاظ تخصص، نيروهاي كارآمد را براي جامعه تربيت مي كند. اگر جامعه مي خواهد مراحل توسعه راطي كند به اولين جايي كه بايد توجه كند دانشگاههاست.
* استقلال مالي
در مرحله نخست شايد هزينه زيادي نداشته باشيم در مرحله بعدي اميدواريم كارهايي انجام شود كه هزينه ها تأمين شود، اين مجمع يك انجمن غيرانتفاعي است اما مي تواند كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي انجام دهد. كمك گرفتن از نهادهايي مثل شوراهاي شهر كه غيردولتي ولي عمومي هستند يا از وزارت كشور از محل بودجه عمومي به عنوان نقض استقلال نيست. نقض استقلال هنگامي است كه در برابر هرگونه كمكي، تعهدي به وجود بيايد.
*پرهيز از سياست زدگي
مجمع صنفي هيأت علمي دانشگاهها يك نهاد صنفي وغيرسياسي است ولي با گفتن اين مسأله نمي توان اطمينان صددرصد داد كه اين مرزبندي كاملاً رعايت شود به ويژه آنكه جامعه ما يك جامعه پويا و در حال گذار است. در چنين جامعه فعال و پويايي كه فعاليتهاي زياد سياسي در جهت اصلاحات انجام مي گيرد، فعاليت در هر حوزه اي حتي صنفي به نوعي در سياست اثر دارد. هدف ما سياسي بودن نيست ولي طبع و سرشت و ماهيت نهادهاي مدني در اين است كه به خاطر دفاع از حقوق مدني و صنفي به ناچار بايد تأثير روي تصميم گيري ها بگذارند. تعامل با وزارت علوم منجر به اثرگذاري در سياستهاي اين وزارتخانه در آنچه با اهداف ما سازگار است، خواهد شد. همچنين در مجلس و كميسيونها و در جامعه از طريق آگاهي دادن به افراد جامعه. همه اينها به نوعي ممكن است در حوزه فعاليتهاي سياسي تأثير بگذارد ولي هدف ما فعاليت سياسي نيست. در كشوري مثل ما در اين مورد نمي توان مرزبندي كرد. به ويژه در دانشگاهها كه فعاليت فرهنگي دارند نمي خواهيم كار سياسي كنيم. در جامعه ما هنوز احزاب سياسي جايگاه واقعي خودشان را به درستي پيدا نكرده اند و در تعريف فعاليت احزاب و گروههاي سياسي خلأ قانوني داريم. ممكن است اين خلأ قانوني به اين نحو تأثير بگذارد كه بعضي فعاليتهاي انجمن هاي صنفي، سياسي تلقي شود. ضعف اين مطلب به كساني برمي گردد كه مسؤوليت تدوين احزاب و فعاليت سياسي را دارند. اگر فعاليت احزاب قانونمند شود، در آن صورت تا حدي مي توان مطمئن بود كه اين مرزبندي رعايت شود. تجربه اي كه ما از فعاليت نهادهاي مدني در كشورمان داريم، تازه است. تجربه شوراها به عدم ضابطه مندي شهرداري برمي گشت و يكسري چالش ها طبيعي بود. در عين حال آفتهايي مثل مرزبندي بين فعاليتهاي سياسي و فعاليتهاي مدني وجود دارد. چون در جامعه تجربه كافي براي تجربه نهادهاي مدني وجود ندارد، وقتي يك نهاد مدني بخواهد فعاليت كند، به طور طبيعي تحت تأثير گرايش فعاليت سياسي است. چون مردم هنوز كاملاً آگاه نشده اند كه بايد فعاليت بيشتري در سرنوشتشان داشته باشند. اين يك تجربه است كه نمي توان آن را منفي ديد. همين كه مشخص شد مشكلات چه جاهايي هست، يك حركت مثبت است ما هم براي اينكه تا حدي از برخي آفتها در امان باشيم، سعي كرده ايم از كارهاي زياد روزمره و اجرايي دور باشيم. چون درگيري در كارهاي اجرايي بدون اينكه پايه هاي كار مستحكم شود، مشكلاتي مثل شوراي شهر را پيش مي آورد. بنابراين اعضا بايستي ترغيب شوند كه هر چه بيشتر در اموري كه مربوط به آنهاست علاقه مند شوند. هر چه اعضاي بيشتري علاقه مند و راغب به مشاركت در فعاليتهاي فكري و حرفه اي شوند، با استفاده از خرد جمعي و ظرفيت و توانمندي هاي علمي و فرهنگي به تدريج مي توانيم براي فعاليتهاي آينده برنامه ريزي كنيم. گامهاي استوار ولي هر چند كند، اساسي تر است. يكي از مشكلات فرهنگي كه در اين قضيه به عينه شاهد بوديم، اين بود كه بخش عمده اي از همكاران ما با يك بدبيني يا حداقل بي تفاوتي روبرو بودند. اين مسأله به خاطر اين نيست كه اين كار في نفسه فاقد صلاحيت هاي لازم است. اين بدبيني يك سابقه تاريخي دارد. متقاعد كردن اعضا به اينكه اين نهاد متفاوت است كار بزرگي است. اصولاً هر تجربه تلخي در مورد نهادها به هر نهاد جديد و نوپايي منتقل مي شود. توقعات زيادي وجود دارد كه زود به نتيجه برسند. در حالي كه هر تجربه اي مستقل از وجود انسانها نيست و هر عضوي مسؤول است كه توانمنديها و قابليتها را بالا ببرد. ما يك جامعه استبداد زده ايم كه در طول تاريخ از مشاركت در سرنوشت خود كنار بوده ايم. بنابراين مردم فكرمي كنند همه چيز از بالا تصميم گرفته مي شود اين مسأله به ارزيابي و داوري در مورد همه نهادها منتقل مي شود. اگر بتوانيم اين ذهنيت را برطرف كنيم، كمك زيادي به بسترسازي نهادهاي مدني مي كنيم.
* برنامه هاي كلان
تأمين استقلال دانشگاهها در درازمدت از اهداف كلان است تا زماني كه دانشگاهها به استقلال (سياسي، مالي و…) دست پيدا نكنند، نمي توانند به اهداف خود برسند. امور دانشگاهي در نهايت بايد توسط خودشان اداره شود تا وابستگي به دولت كمتر شود.
از ديگر برنامه ها همراه ساختن مراكز تأثيرگذار با خود است تا از توان علمي خود استفاده كنيم. ا ز طرفي سعي شد با احزاب سياسي مستقيماً تماسي نداشته باشيم، چون شائبه سياسي بودن به وجود مي آيد. ولي بايد لابي خود را با مجلس داشته باشيم، چون نمايندگاني هستند كه دانشگاهي هستند. همين طور با وزارت علوم و وزارت كشور در ارتباط خواهيم بود. در مورد نوع برخوردها هنوز داوري زود است. همين كه مخالفتي از سوي نهادهاي ديگر نباشد، كافي است. بقيه به فعاليتهاي خودمان برمي گردد و تحرك بيشتر بايد از جانب ما صورت بگيرد.
مسأله اتهام يكي از دانشگاهيان موردي بود كه مي توانست حوزه اثرگذاري اين مجمع را به چالش بكشد. مسأله اين است كه حقوق انساني و مادي و معنوي در چارچوب قوانين موجود بايد رعايت شود. در اين مورد يك موضعگيري سياسي وجود دارد يك موضعگيري صنفي. چون اين فرد از پتانسيل هيأت علمي دانشگاه است، بايد مورد حمايت تشكل قرارگيرد و از سويي به عنوان يك نيروي سياسي كه داخل يك تشكل سياسي است ممكن است حمايت از اين فرد، حمايت از يك جريان سياسي تلقي شود. اين مسأله به طور دقيق در شوراي مركزي مورد بحث قرارگرفت. آنچه در قانون اساسي در مورد حقوق متهم آمده در شأن يك فرد دانشگاهي بايد رعايت شود. در مورد اين مسأله بهتر است به جاي ضمانت اجرايي روي بازتاب اجرايي آن كار كرد. موفقيت اين نهاد به پشتيباني و مشاركت خود اعضا و توان جلب افكار عمومي در حمايت و پشتيباني از اهداف خود بستگي دارد. در اين صورت مي توان خيلي از نهادهاي دولتي و مسؤول را تحت فشار قراردهد. كار نهادهاي مدني اين است كه از طريق كار فرهنگي، نهادهاي سياسي را به پيروي از برنامه هاي خود هدايت كند. اين تشكل در قسمتي از اهداف با اهداف دولت همسو ست كه اگر يك ديالوگ منطقي نه تنها بين مجمع و دولت بلكه با حاكميت صورت بگيرد، مفيد به فايده خواهد بود. در بعضي برنامه ها هم ممكن است با نهادهاي دولتي و دستگاههاي دولتي همسو نباشيم ولي در هر صورت با اهداف كلان كشور هماهنگ و همسوست.از نكات قابل توجه ديگر فعاليت اين مجمع، انتخاب يكي از اساتيد زن خانم دكتر زاهدي به عنوان دبيركل مجمع صنفي است. دكتر مولايي مي گويد:«ادعاي تساوي حقوق زن و مرد، با توجه به فرهنگ مردسالار حاكم بر جامعه، در عمل بايد نشان داده شود. دانشگاهها بهترين جا براي آغاز اين مسأله است كه خانمها از شايستگي هاي مناسب برخوردارند.»

پايداري معنوي ايرانيان وتداوم فرهنگي [آنان] را هنوز هيچ كس آن طور كه شايد تشريح نكرده است. تمايل به تغييرناپذيري ايران، همان تمايل كلي آسيا است. ليكن ايرانيان كيفيات وهدف هاي خاص داشتند كه هردو را مي توان تاحدي شناخت. واضح است كه خاصيت تغيير ناپذيري اقليمي موجب عكس العمل هاي مشابهي مي شود و فرهنگي جامع وباثبات وآداب و رسومي ريشه دار، ايجاد مي كند.
وضع فلات ايران عامل ثابتي است كه خود به خود ثبات افكار ورفتار را ايجاد مي كرده، ولي هرگونه ارائه دليل برمبناي واقعيات عيني براي اثبات واقعيات ذهني ، محل شك است و بايستي عامل تعيين كننده مؤثرتري در وضع فرهنگي يافت.
بعيد نيست كه برخوردهاي بي شماري كه ايران به علت موقعيت جغرافيايي با بيگانگان داشته ايجاد تمايل به اعتدال وثبات مي كرده، مثلاً تأثيرات خاور دور، نفوذ غرب را خنثي مي كرده است . اين تنوع در برخوردها، هر اجتماعي را آگاه و شكاك مي كند وآن را از تسليم يكباره به نوآوري هاي بيگانه درامان مي دارد. شوق ايرانيان به ديدن وشنيدن چيزهاي تازه را پختگي ذهني ايشان، معتدل مي كند.
نظام سياسي واجتماعي نيز به تغيير ناپذيري كمك كرده است . از قديم ترين زمان ايران كشوري ملوك الطوايفي بوده است وتركيب بدوي آن از قبايل كوچك مستقل ، اثري دائمي به جا گذاشته است . حكومت ملوك الطوايفي طبيعتاً مخالف تغيير است وبه خصوصيات وآرمان هاي خود سخت دل بسته است . رفتار پدرانه حكومت، مسؤوليت را از دوش عامه مردم برمي دارد وآنها را از تجربه هاي گوناگون معاف مي كند. تقريباً تا ايام اخير هيچ گونه آموزش عمومي وجود نداشت، احزاب سياسي ملي فقط در شرايط استثنايي به وجود آمده اند. با چنين محدوديت هايي، احتمال به وجود آمدن طبيعي نسلي كه نوآوري هاي اساسي فرهنگي داشته باشد بسيار كم بوده وطبقه معدودي كه مسؤوليت را به عهده داشته نفعش در حفظ وضع موجود بوده است .
پروفسور آرتور پوپ، معمار وباستان شناس آلماني ـ دهه ۱۹۷۰