گروه اقتصادي: درپي تهديد مجدد آمريكا و پافشاري آن برآغاز جنگ عليه عراق، قيمت نفت در روز پاياني هفته، دربازارهاي جهاني به ۳۷دلار درهربشكه رسيد كه اين قيمت، بالاترين ميزان از اكتبر سال ۲۰۰۰ (مهر ۱۳۷۹) تاكنون است.
به گزارش خبرنگار «ايران» و به نقل از خبرگزاري هاي خارجي، قيمت نفت در روز جمعه ـ روز پاياني معاملات هفتگي ـ دربازارهاي جهاني به مرز ۳۷دلار درهربشكه رسيد كه اين قيمت، نسبت به قيمت آن در روز جمعه هفته گذشته، حدود ۲دلار در هربشكه افزايش نشان مي دهد. بنابراين گزارش، اين افزايش قيمت، درپي پخش خبرهاي مختلفي پيرامون گزارش هانس بليكس رئيس كميسيون نظارت تشخيص و بازرسي سازمان ملل در عراق كه قراربوده است گزارش خود را درباره عراق به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه دهد، صورت گرفته است.
همزمان با افزايش قيمت نفت دربازارجهاني كه از اواسط اكتبر سال ۲۰۰۰تاكنون بي سابقه بوده است، قيمت بنزين نيز درسراسر انگليس طي چندروزگذشته افزايش يافت.
به گزارش ايرنا عرضه كنندگان عمده بنزين درانگليس ازجمله شركت هاي عمده «اسو»، «بي.پي» و «تكزاكو» به اتفاق قيمت بنزين خود را يك پني در هرليتر افزايش دادند.
اين اقدام عرضه كنندگان بنزين در انگليس نيز، درپي بالارفتن قيمت نفت و نگراني از عرضه آن درصورت وقوع جنگ احتمالي درخاورميانه اعلام شده است.
كاهش قيمت طلا در بازارتهران
اين گزارش حاكي است قيمت طلا درروز جمعه دربازارهاي جهاني تقريباً به ۳۵۷دلار درهراونس براي تحويل درماه آوريل رسيد. اين كاهش قيمت، درحالي صورت گرفت كه قيمت طلا درروز پنجشنبه هفته گذشته به بالاترين حدخود در هفت سال گذشته رسيده بود و هراونس طلا در بازارهاي جهاني به ۳۸۵دلار معامله مي شد. بنابراين گزارش، درپي اين كاهش قيمت در بازار تهران نيز روز پنجشنبه قيمت سكه بهارآزادي كاهش يافت.
روز پنجشنبه هرسكه بهارآزادي (طرح قديم) در بازارتهران به قيمت ۸۲ هزار و ۵۰۰تومان، سكه بهارآزادي (طرح جديد) ۷۲هزار و ۵۰۰تومان، نيم سكه ۳۹هزارتومان و ربع سكه به ۲۳هزارتومان به فروش مي رسيد.
تأثير جنگ بر اقتصاداروپا
درهمين حال درشرايط كنوني، تهديدهاي جدي آمريكا براي شروع جنگ عليه عراق، گزارش بازرسان سازمان ملل و نظايرآن علاوه بر تأثير بر قيمت نفت، ضعف دلار و افت جهانگردي و مسافرتهاي هوايي و دورنماي تيره ركودناشي از جنگ را نمايان تر ساخته است.
به گزارش سايت خبري «بي.بي.سي»، برخي كارشناسان بيم دارند خشم آمريكا از مخالفت آلمان و فرانسه با جنگ، به تحريم مصرف كالاهاي اروپايي درآمريكا منجرشود.
نوبرت والتر، اقتصاددان ارشد بانك آلمان (دويچه بنك) اين هفته اخطارداد: مناقشه درعراق مي تواند به سرعت بخش اعظم اروپا را با ركود مواجه كند كه بزرگترين خطر، بي شك ناشي از افزايش بهاي منابع انرژي خواهدبود.
اگر قيمت نفت براي مدت طولاني درسطح فعلي يا حتي بيشتر باقي بماند، ضربه بزرگي به اهل كسب و تجارت واردمي شود، به علاوه مسأله ضعف دلار نيز وجوددارد كه برهزينه صادرات كالاهاي اروپايي به آمريكا مي افزايد.

گروه اقتصادي: پس از گذشت ۲ ماه از مذاكره با خودروسازان برتر اروپايي و آسيايي، به نظر مي رسد كه شانس شركت رنو ـ نيسان (فرانسوي ـ ژاپني) براي توليد مشترك در ايران بيش از ساير رقباي آنها است.
گزارش خبرنگار «ايران» در اين زمينه حاكي است كه در گفت و گوي مقامات وزارت صنايع و معادن و سازمان گسترش و نوسازي صنايع با طرفهاي خارجي، در بين ۳ گروه فيات، پژو سيتروئن و رنو ـ نيسان شركت آخري از شانس بيشتري برخوردار است.
يك مقام آگاه در پاسخ به سؤال «ايران» درباره نحوه همكاري با اين شركت گفت: بر اساس صحبتهايي كه تاكنون شده، توليد اين خودرو به صورت مشترك و شايد حتي همزمان در ۳ كشور انجام شود. وي درباره ابعاد اتاق و موتور اين خودرو افزود: اين خودرو در صورت توافق نهايي بر روي يك پلاتفورم (شاسي، كمك، تعليق...) و با گنجايش موتورهاي ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سي سي ساخته خواهد شد. اين مقام مطلع گفت: به نظر مي آيد اندازه اين خودرو در ابعاد دوو سي يلو خواهد بود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه قرارداد ساخت اين خودرو چه زماني امضا مي شود، افزود: بحث بر سر ايجاد يك خط توليد كاملاً اقتصادي با ظرفيت توليد بين ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه در سال است و طبيعتاً حجم اين قرارداد بسيار سنگين خواهد بود. وي زمان اجراي قرارداد را حدود اواسط سال ۸۲ پيش بيني كرد و گفت: از زمان اجراي قرارداد ظرف ۲۴ ماه توليدات اين مجموعه به بازار خواهد آمد.
اين مقام آگاه در پاسخ به اين سؤال كه آيا براي ايجاد اين خط توليد، شركت جديدي ايجاد مي شود، افزود: اين قرارداد با يكي از شركتهاي خودروسازي داخلي بسته خواهد شد و از امكانات بالقوه آن براي راه اندازي اين خط توليد استفاده مي شود. وي در پاسخ به تأثير توليد اين خودرو در بازار ايران گفت: در صورت انعقاد اين قرارداد، از جمله موارد رعايت شده توسط توليد كننده بايد بحث كيفيت، كاهش آلايندگي و قيمت ارزان باشد و با اين شرايط فكر مي كنيم طيف وسيعي از خودروهاي توليدي كشور كه مشكل كيفيت، آلايندگي و قيمت را دارند، از گردونه توليد خارج شوند.
اين مقام مطلع قيمت مورد نظر براي اين خودروها را بين ۵ هزار تا حداكثر ۱۰ هزار دلار (بسته به امكانات و تجهيزات آنها) ذكر كرد.

گروه اقتصادي: جدول بازپرداخت بدهيهاي ايران نشان مي دهد كه مجموع تعهدات ارزي ايران از پايان مهرماه گذشته تا پايان سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۲۳ميلياردو۱۸۹ ميليون دلاراست.
به گزارش «ايران»، براساس جدول روند بازپرداخت بدهيهاي ارزي ايران كه اخيراً تهيه شده است مجموع تعهدات قطعي ارزي ايران طي دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ بالغ بر ۹ميليارد و ۳۸۲ ميليون دلاراست كه از اين مقدار، خالص كل بدهيها ۸ميليارد و ۳۴۳ميليون دلار و مقدار بهره آن يك ميليارد و ۳۸ميليون دلار است.
اين مقدار تعهدات ارزي باتوجه به تعهدات احتمالي كه ايران درپيش رودارد (ومقدار آن حدود ۱۳ميليارد و ۸۰۸ميليون دلار است) به ۲۳ميليارد و ۱۸۹ ميليون دلارمي رسد.
اين جدول نشان مي دهد كه درحال حاضر ميزان بدهيهاي قطعي ايران دربخش فاينانس ۳ميليارد و ۱۹۲ ميليون دلار است كه با بهره ۴۴۹ ميليون دلاري آن به ۳ميليارد و ۶۳۱ميليون دلار مي رسد.
براساس اين جدول ايران درسال ۱۳۸۲ بايد ۶۶۹ ميليون دلار، درسال ۱۳۸۳ حدود ۶۳۷ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۴ حدود ۵۰۷ ميليون دلار، درسال ۱۳۸۵ حدود ۳۴۷ ميليون دلار، درسال ۱۳۸۶ حدود ۲۸۹ ميليون دلار و درسال ۱۳۸۷ حدود ۵۳۲ ميليون دلار بابت تعهدات فاينانس پرداخت كند.
بنابراين گزارش مقدارتعهدات فعلي ايران به بانك جهاني ۷۴۳ ميليون دلار است كه بالاترين ميزان بازپرداخت آن درسال ۱۳۸۷ و بالغ بر ۲۹۹ ميليون دلارخواهدبود.
دراين جدول زمان بازپرداخت كل تعهدات قطعي ايران نيز مشخص است تا پايان سال ۱۳۸۱ ايران بايد ۲ميليارد و ۳۳ميليون دلار، سال ۱۳۸۲ حدود ۲ميليارد و ۳۶۵ ميليون دلار، سال ۱۳۸۳ حدود يك ميليارد و ۵۵۹ ميليون دلار، سال ۱۳۸۴ حدود ۸۷۷ ميليون دلار، سال ۱۳۸۵ حدود ۵۳۰ ميليون دلار، سال ۱۳۸۶ حدود يك ميليارد و ۶۵ ميليون دلار و سال ۱۳۸۷ حدود ۹۵۴ميليون دلار بدهيهاي خود را بازپرداخت كند.
تعهدات احتمالي كه ايران درسال ۱۳۸۱ بايد بازپرداخت آن را انجام دهد حدود ۳ميليارد و ۴۵۸ ميليون دلار، درسال ۱۳۸۲ حدود ۲ميليارد و ۸۲۹ ميليون دلار، درسال ۱۳۸۳ حدود يك ميليارد و ۲۴۰ميليون دلار، درسال ۱۳۸۴ حدود يك ميليارد و ۵۹۷ ميليون دلار، درسال ۱۳۸۵ حدود ۸۷۰ميليون دلار، درسال ۱۳۸۶ حدود ۸۲۱ ميليون دلار و درسال ۱۳۸۷ حدود ۲ميليارد و ۹۹۳ ميليون دلاراست.
بنابراين گزارش، كل تعهداتي كه ايران بايد درسال جاري آن را بازپرداخت كند ۵ميليارد و ۴۹۱ ميليون دلاراست كه يك ميليارد و ۶۳۲ ميليون دلار آن مربوط به گشايش اعتبارات اسنادي است.
درسال ۱۳۸۲ مقدار اين تعهدات به ۵ميليارد و ۱۹۴ ميليون دلار، درسال ۱۳۸۳ به ۲‎/۵ميليارد و ۷۹۹ميليون دلار، درسال ۱۳۸۴ به ۲ميليارد و ۴۷۳ ميليون دلار، درسال ۱۳۸۵ به يك ميليارد و ۴۰۰ميليون دلار، درسال ۱۳۸۶ به يك ميليارد و ۸۸۶ ميليون دلار و درسال ۱۳۸۷ به ۳ميليارد و ۹۴۶ ميليون دلار خواهدرسيد.

• منصور بيطرف
گزارش مربوط به روند بازپرداخت بدهي هاي ارزي كشور از خبرهاي درخور توجه امروز است. در اين گزارش ميزان بازپرداخت بدهيهاي قطعي و تعهدات احتمالي ايران مشخص و معلوم شده است. شايد در وهله اول براي خوانندگان رقم بدهيها يي كه سالانه بايد باز پرداخت شود، نسبت به درآمدهاي ارزي كه حاصل مي شود «بالا» باشد. براي مثال ميزان تعهداتي كه در سال آينده بايد بازپرداخت شود ۵ ميليارد و ۱۹۴ ميليون دلار است، در حالي كه جمع در آمدهاي ارزي كشور اعم از صادرات نفت خام و صادرات غير نفتي حدود ۲۱ ميليارد دلار برآورد مي شود كه بدين ترتيب حدود ۲۴ درصد اين درآمدها را بايد صرف بازپرداخت بدهيهاي ارزي كرد. در حالي كه اين مسأله را بايد از زاويه ديگري كه تاكنون مطرح نشده (و يا آنكه نخواسته اند مطرح كنند)، نگريست.
متأسفانه، تاكنون موضوع «بدهي ها» به گونه اي مطرح شده كه انگار شهر ممنوعه اي است كه هرگونه نزديكي به آن مستوجب گناه عظيمي مي شود و لذا در اين زمينه فضايي ايجاد شده كه كمتر كارشناس و صاحب نظري حاضر به اظهار نظر مثبت در اين باره است. اين در حالي است كه در زمان حاضر «بدهي» نه تنها مذموم نيست بلكه اگر اقتصادي قدرت بازپرداخت آن را داشته باشد، به عنوان يكي از شيوه هاي برون رفت از ركود و ايجاد رونق توصيه مي شود. «قدرت» اقتصادي هر كشوري كه براي راه اندازي طرحهاي ملي وعمراني خود بامشكل تأمين مالي آنها مواجه است، به اين نيست كه دست خود را پيش مردم خود و يا دولتها و يا نهادهاي ديگر دراز نكرده و از فرصت هاي بهينه در بازارهاي جهاني استفاده نكند بلكه قدرت اين اقتصاد به آن است كه بتواند با حضور بموقع خود در عرصه اقتصاد داخلي و جهاني از فرصت هاي به دست آمده براي كسب پول ارزان (كه خوشبختانه اكنون بهترين فرصت آن پس از جنگ جهاني دوم در بازارهاي پولي جهان فراهم شده است) استفاده كند. منتهي حضور آن بايد با توجه به قدرت بازپرداخت و سياست هاي ارزي مناسب باشد.
در حال حاضر فضايي كه در ايران به وجود آمده باعث شده قدرت تحليل درباره «بدهيها» به اضمحلال رود و تبديل به سوژه اي براي كوبيدن و يامنفي جلوه دادن سياست هاي اقتصادي كشور شود. در حالي كه اگر يك فضاي علمي و جامع درباره «بدهي» و نوع «استفاده» از آن وجود داشته باشد، مشخص مي شود كه «استقراض» براي كشوري كه براي طرحهاي عمراني خود مشكل تأمين مالي دارد و نيز براي بهره برداري زود و به موقع آن طرحها و اشتغالزايي بسيار مثبت و مفيد است و مي توان از خود آن طرح براي بازپرداخت بدهي ها استفاده كرد.
همچنين براي تشخيص ميزان تأثير منفي بدهي ها بر اقتصاد كشور قرض گيرنده، ملاك و معياري در قالب يك فرمول تعريف شده وجود دارد كه براساس آن مي توان منفي شدن اثر بدهي ها را معلوم كرد. براساس اين تعريف اگر بدهيهاي اقتصادي كشوري از ۵۰ درصد توليد ناخالص داخلي فراتر رود، آن كشور دچار «بحران بازپرداخت بدهيها» مي شود و عملاً هر قرض ديگري براي اقتصاد آن كشور يك سم مهلك است.
در حال حاضر نسبت بدهي هاي ارزي ايران به توليد ناخالص داخلي حدود ۲۷‎/۷ درصد است كه اين يك نسبت كاملاً معقول براي اقتصادي است كه دوران گذر را طي مي كند. اگر بدهيها فقط از زاويه غلط «درآمدهاي ارزي» ديده شود، نتيجه هم اشتباه از آب در مي آيد. در حالي كه بدهيها از كل توليد اقتصاد بازپرداخت مي شود، اقتصادي كه مجموع ارزش توليد آن معادل ۸۳ ميليارد دلار است.

• قسمت اول
گفت وگو با محمدشريعتمداري وزيربازرگاني چندان هم سريع صورت نگرفت.
حدود ۶ماه زمان برد تا توانستيم با وزيري كه متهم به طرفداري از اقتصاد بازاراست
و به طور غيرمستقيم موردانتقاد چپ و راست قرارمي گيرد، گفت وگو كنيم، آن هم پس از رودرروشدن با وي درنهاد رياست جمهوري و گرفتن قول مصاحبه. كساني كه حضور افرادي از مواضع چپ چپ تا راست راست درميان معاونين وي را به عنوان يك علامت سؤال تلقي مي كنند، مي توانند پاسخ خود را از سخنان سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري جست وجو كنند، كه درزمان معرفي وي به مجلس از او به عنوان يك وزير ارزشي نام برد، كه پاسخ او به ارتباط بين «ارزش» و «تجارت» را همان ابتداي مصاحبه مي خوانيد. او معتقداست ديدگاهها و انديشه ها بخصوص در جايگاه تصميم گيري درمورد بازرگاني يك كشور بايد روند روبه تكاملي را طي كند و پاسخگوي نيازهاي بازار باشد. شريعتمداري مي گويد كه خود او به اين انديشه پايبنداست، او را وزيري مي دانند كه مي خواهد هميشه معتدل و ميانه رو عمل كند...
•••
| جناب وزير! وقتي آقاي خاتمي شما را به عنوان وزير بازرگاني دركابينه دوم معرفي مي كرد از شما به عنوان يك نيروي «ارزشي» نام برد. اجازه دهيد من اين سؤال را مطرح كنم كه «ارزشي» بودن يك وزير، آن هم وزيربازرگاني چه ارتباطي مي تواند با بازرگاني داشته باشد؟
* من فكرمي كنم نبايد خيلي به اين موضوع حساسيت نشان داد. اين بحث به حضور من در يك تشكل سياسي تحت عنوان «جمعيت دفاع از ارزشها» برمي گردد وگرنه به نظرمي آيد يكي از شاخص هاي عمومي همه كاركنان نظام جمهوري اسلامي ايران دفاع از اصول و ارزشهاي مترتب بر اين نظام هست.
| آقاي شريعتمداري! تشكيلات و تركيب وزارت بازرگاني به گونه اي است كه موجب شده تا شما موردتأييد جناح راست و چپ باشيد، يكي از معاونان شما عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و برخي معاونان و مديران شما منتسب به گرايشهاي ديگر هستند. جمع وجوركردن اين گرايشها كه نگاههاي متفاوت و بعضاً متضاد به اقتصاد دارند ـ برخي گرايشهاي چپ دارند و بعضي درنهايت راست قراردارند ـ چگونه امكانپذير است؟ شما چگونه اين ديدگاهها را درمسيري كه موردنظر كشور و درراستاي توسعه بازرگاني كشوراست، هدايت مي كنيد؟
* ببينيد! من تصورمي كنم فضاي سياسي كشور با فضاي اقتصادي كشور كمي با هم متفاوت اند.
| يعني ديدگاههاي متضادسياسي مي توانند ازنظراقتصادي باهم جورباشند؟
* من فكرمي كنم با اينكه نظام يك تقسيم بندي چپ و راستي اعلام كرده و يك عده اي در جبهه اي تحت عنوان «جناح چپ» يا جبهه اي تحت عنوان «جناح راست» قرارگرفته اند، اما بيشتر به نظرمي رسد اين فقط يك نامگذاري است يعني با تعاريف مرسوم در مورد «راستگرايي» يا «چپ گرايي» درنظام سياسي بين الملل شايد تطابق جدي ندارد.
هركدام از اين گروههاي سياسي به لحاظ اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي داراي يك هويتي هستند و يك مواضعي را اعلام كرده اند. بعضي از گروههايي كه در طبقه بندي مذكور در گروه راست محسوب مي شوند، به لحاظ فرهنگي سياستهاي كاملاً چپ گرايانه اي را معتقد هستند و برعكس بعضي از گروههايي كه دركنار جناح چپ طبقه بندي مي شوند به لحاظ اقتصادي صددرصد راستگرا هستند، معتقد به مشي اقتصادي «بازار» و «اقتصادباز» هستند. بنابراين به نظرمي آيد تقسيم بندي ها دركشور ما با آن تقسيم بندي هايي كه در دنيا وجوددارد، كمي متفاوت است. عناوين را نمي شود كاملاً مشابه گرفت. يك ويژگي خاصي كه امروز در اقتصاد ما هست، اين است كه اتفاقاً درمورد كليات مباحث مربوط به اقتصادكشور عين گروههاي سياسي اختلاف نظر و سليقه مخالف و متضاد وجودندارد. يعني شما مي بينيد در مجمع تشخيص مصلحت كه از همه گروههاي سياسي اعضايي درآن حضور دارند، قانون «جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي» كه زماني در ايران واقعاً بطور جدي مخالف اقتصادي داشت، با قاطعيت به تصويب مي رسد و مشكلاتي را كه شايد مثلاً دولت درجريان تصويبش درمجلس نتوانسته بود حل و فصل كند و يا شوراي نگهبان در تطبيق آن با اصول و قواعد قانون اساسي يا شرع با مجلس به اختلاف نظر رسيده بود، مجمع آن را حل وفصل و تصويب مي كند و ابلاغ مي شود. اين نشان مي دهد كه اختلاف نظر گروههاي سياسي درزمينه مسائل اقتصادي بسياراندك است. همه معتقدند براي اينكه شيب توسعه در كشور تندترشده و ما بتوانيم راه توسعه را سريعتر طي كنيم، نياز به جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي هست. همه معتقدندبراي اينكه سرمايه داخلي به كار و اشتغال و توليد كشيده شود و درجامعه توليدثروت كند، بايد امنيت سرمايه گذاري را تأمين كرد. همه توليدثروت درجامعه را به عنوان يك امر ممدوح پذيرفته، شايسته و ضروري مي دانند. همه معتقدند كه مثلاً درنظام بودجه ريزي كشور، اقتصاد بر محور مالياتها بچرخد، درآمدهاي عمومي دولت از اين محل تعيين شود، اقتصاد از سياست تك محصولي به عنوان يك بيماري جداشده و بريك اقتصاد چندپايه و متكي به توانايي هاي مختل استوارشود.
من فكرمي كنم وقتي روي كليات مباحث اقتصادي واردمي شويد، اختلاف نظر بسياربسيار اندك است. ما درهمين دوره اي كه درخدمت دوستان بوديم خب همانطوري كه اشاره كرديد، خصوصاً در دوره اول به لحاظ تفكرسياسي اشخاصي در شوراي معاونان وزارت بازرگاني بودند كه به لحاظ سياسي با هم تجانسي نداشتند ولي به لحاظ اقتصادي با هم هيچ اختلاف نظري نداشتند. اين مسأله را ما در جلسه شوراي معاونان كاملاً احساس مي كرديم و همينطوربود.
| يكسري مواردي هست كه گذشت زمان باعث مي شود كه انسان به آنها اعتقادپيداكند ازجمله همين مسأله جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي يا اقتصادبازار. اما انديشه و اعتقاد ريشه اي انسان به يك مسأله با چيزي كه زمان به انسان تحميل مي كند، خيلي فرق دارد.
* تحميل نمي كند، اعتقاد انسانها براساس شناخت شان نسبت به واقعيتهاي موجود تكامل پيدامي كند، تغيير و تطور در اعتقاد و انديشه ها يك امر پذيرفته شده است. اتفاقاً درعرصه فكروعلم و دانش فكرمي كنم حرف «مرد» هميشه دوتاست. آن حرف دوم، حرف منطقي تر، علمي تر و واقع بينانه تر است. يعني به نظرنمي آيد كه مثلاً بايد يك نفر با لجبازي روي يك فكرغلط خودش سالهاي سال بايستد.
| آيا اين مسأله كه «حرف مرد دوتاست»، تا به حال درمورد شما هم صدق پيداكرده است؟
* من فكرمي كنم كه بطورطبيعي هركسي درمسير زندگي اش روند روبه تكاملي را طي مي كند. گاهي اوقات اين عدم تعادل در تفكرممكن است باعث شود كه يك نفر به «ايكس» منهاي بي نهايت معتقد بشور و طبيعتاً آن وقت تغييرمشي و سياستش خيلي نمود پيدامي كند. اما من تلاش كردم هميشه در زندگي ام آدم متعادلي باشم و خيلي اعوجاج نداشته باشم.
| حالا باتوجه به همين تفكرات اقتصادي تان، قانون نظام تجارت را كه درحال اصلاح است چگونه پيش بيني مي كنيد؟ اين اصلاح درچه زمينه هايي است؟
* قانون تجارت ايران درواقع ملهم از قانون تجارت فرانسه سال ۱۸۰۷ ـ اگر اشتباه نكنم ـ است و خب درآن زمان شايد قانون بسيارخوبي بوده است. نظام بنگاهداري ايران را برمبناي فعاليتهاي اقتصادي كه آن زمان در دنيا حاكم بود طراحي و برنامه ريزي كرده بودند و به خوبي در ايران ـ به قول ما ـ ايرانيزه شد، قانون فرانسه به قانون تجارت ايران تبديل شد.
اين قانون با اينكه در سال ۱۳۱۱ نوشته شده، تغييراتش سال ۱۳۴۷ و يكبار هم ـ اگر اشتباه نكنم ـ درسال ۱۳۴۹ به وسيله كميسيونهايي از مجلسين (مجلس شورا و سنا) صورت گرفت. وقتي آدم به پيكره قانون تجارت نگاه مي كند ياد «پيكان» سال ۱۳۴۶ مي افتد. احساس مي كند كه شاكله محكمي دارد و قانون بسيار «عالمانه» و «انديشمندانه»اي است. لذا تغييراتش خيلي بايد با احتياط و متانت صورت بگيرد. ضمن اينكه بسياري از شركتهايي كه درقانون تجارت از آنها نام برده شده امروز اصلاً شركتهايي كه بتوانيم ازشان استفاده بكنيم، نيستند يا در شركتهايي نيستند كه امروز بتوانيم از آنها استفاده كنيم، در دنيا نظاماتي اتفاق افتاده كه برخي از مشكلات سرراه نظام شركت داري و بنگاهداري را حل وفصل كرده است. مثلاً شركتهاي يك نفره كه شايد كمتر به گوش كسي خورده باشد، امروز دارد در دنيا و آمريكا مطرح مي شود، قواعدش به ثبت رسيده است. در ايران مي بينيد يك نفر يك شركت به ثبت مي رساند بعد خانواده و فاميل اش را به عنوان سهامدار عضو اين شركت مي كند، فقط براي اينكه طبق قانون نمي تواند خودش يكنفري يك شركت را ثبت كند، مثلاً من حسن تقوي ۲۵درصد و بچه هايش هركدام ۱۰درصد، خانم اش هم ۱۰درصد مي شود شركت مثلاً آقاي تقوي! اين درحالي است كه مي دانيم به دليل محدوديت در قانون و جلوگيري از امكان تأسيس شركت يكنفره كه به عنوان يك قاعده مي تواند دراين بازي محترم شمرده شود، افراد ناچار به ايجاد شركتهاي صوري مي شوند وگرنه بچه هفت ساله كه نمي تواند دريك شركت به عنوان سهامدار ايفاي نقش كند.
اگر در بورس براي اين بچه هفت ساله مثلاً يك ورقه سهامي را بخرند مي گويند براي تأمين آتيه اش است ولي در شركت سهامي خاص فقط به دليل محدوديت قانوني است. در قانون جديد تجارت دنيا اين محدوديت رفع شده است. در قواعد تجاري امروز دنيا بحث تجارت الكترونيك، اسنادتجاري الكترونيكي كه اصولشان بر پايه ديتا و اطلاعات الكترونيكي است، امضاي الكترونيكي و تأييد و تضمين و حفظ امنيت و حفاظت امضا و مسائل مربوط به آن همه در قواعد تجارت دنيا مطرح شده است. قانون تجارت ايران چون درسال هاي ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۱ يعني حدود ۷۰سال پيش تدوين شده و درآن زمان چنين مفهومي وجودنداشته است و طبيعي است كه اثري از اينها در قانون تجارت ما نيست. مشكل ديگري كه قانون تجارت ما دارد اين است كه درطي اين دوره ۷۰ساله خصوصاً بعد از پيروزي انقلاب تغييراتي دربخش هايي از اين قانون ۹۰۰ماده اي صورت گرفت.
يكي از مهمترين تغييرات دربخش اسنادتجاري است كه آمدند از اين بخش يك قسمت تحت عنوان «چك» را بيرون كشيدند و قانون «چك» را نوشتند همين اقدام باعث شد ساير اسناد تجاري مثل «سفته» و «برات» اينقدر مغفول واقع شده و از صحنه نظام تجاري كشور دور شدند و چك محور همه فعاليتهاي اقتصادي شد. يك نفر مي خواهد وعده بدهد چك مي دهد، يك نفر مي خواهد واقعاً پولي پرداخت كند، چك مي دهد، يك نفر مي خواهد تضمين بدهد، چك مي دهد، يعني چك به جاي بيمه نامه، ضمانتنامه، سفته و برات نشسته است. اين درحالي كه هدف آن كسي كه براي اولين بار چك را به عنوان يك ارزتجاري فقط براي جابه جاكردن سپرده هاي «ديداري» يعني وجوهي كه درحسابهاي جاري اشخاص نگهداري مي شود خلق كرده بود، اصلاً فكرنمي كرد كه ما دركشورمان همچنين بلايي سرش بياوريم.

• بخش سوم
| ميلز كانتور: طرفداران تندروي محيط زيست در اروپا غالباً عليه رستورانهاي مك دونالد به تخريب و آتش سوزي مي پردازند. آيا بين اين هجوم و حمله به مركز تجارت جهاني ارتباطي وجود دارد؟
* للوين راكول: توجه كنيد كه هر زمان غارتي عليه يك فعاليت تجاري روي مي دهد، مانند تظاهرات ضد جهاني شدن و يا سوزاندن رستورانهاي مك دونالد در اروپا، مطبوعات و رسانه ها به طور متناوب مي نويسند كه هيچ خشونتي رخ نداده و يا هيچكس زخمي و يا كشته نشده است. واقعاً هيچ خشونتي رخ نداده است؟ زماني كه يك گروه گانگستر به دلايل ايدئولوژيك ملكي را خراب مي كنند، آن را چه مي ناميد؟ شما مي توانيد آن را خشونت يا حتي تروريسم بناميد. جبهه آزاديبخش زمين مدتها است اين كارها را در آمريكا انجام مي دهد، آزمايشگاههاي تحقيقاتي را تخريب مي كنند و خودروهاي دانشمندان را مي سوزانند. اين به طور مرتب گزارش مي شود.
افرادي را كه در مركز تجارت جهاني كار مي كردند، درنظر بگيريد! بازرگانان، بيمه گران، گمانه زنها، خرده فروشان، وام دهندگان، متخصصان مالي كه همكاري آنها براي زندگاني روزانه مان ضروري است. آنها هر روز كار مي كردند تا بر موانع مقرراتي، فرهنگي، زباني غلبه كرده و در يك طرح تجاري بزرگ جهان متحد شود كه نتيجه آن بهبود زندگاني بسياري از مردم است، اما در مدارس تدريس مي شود كه آنها استثمارگر هستند، هاليوود آنها را جنايتكار معرفي مي كند و يك نفر از ميان دهها هزار نفر پيدا نمي شود كه بگويد چرا آنها را اينگونه معرفي مي كنند. زماني كه ربايندگان هواپيما اهداف را انتخاب كرده بودند، اين تصور را داشتند كه به اين خاطر اين ساختمانها را ويران مي كنند كه نمايانگر «قدرت پول» هستند. خب، بسياري از نخبگان فرهنگي آمريكا يا ديگر نقاط دنيا با آنها كاملاً موافق نبودند. اصرار بر تخريب تجارت و پول به اين دليل صورت مي گيرد كه هر روزه در رسانه ها از نقش آنها در سياست حرف زده مي شود.
حمله به مركز تجارت جهاني در واقع به اجرا درآوردن آن معلوماتي است كه در كلاسهاي دانشگاه هر روزه به ميليونها دانشجو درس داده مي شود. شبكه هاي اصلي تلويزيون هر شب نشان مي دهند و روزنامه نگاران جامعه شناس هر سال به دنبال اثبات آن هستند، يعني: كارفرمايان و آنچه كه آنها خلق مي كنند، ضد جامعه و در كل غير قابل گذشت هستند. با اين حال، بنگاهها و نماد آنها، «قدرت پول» و يا هر نوع ديگر از قدرت را نشان نمي دهند. آنها نشانگر جمع شدن مردم براي تجارت داوطلبانه به اميد دستيابي به پيشرفت و توسعه مادي هستند. اسم رمز سرمايه داري تشويق و قرارداد است. خريدن و فروختن يك كنش همكاري و تعاون است. هيچكس به يك پاريسي به زور نمي گويدكه بيگ مك بخورد. اصرار براي خرد كردن نظامي كه امكان انتخاب بيشتر را براي مردم فراهم مي كند، از شرارت و غفلت بر مي خيزد. بدون بنگاه اقتصادي آزاد، تمدن فرو مي ريزد و ما همگي خواهيم مرد.
مترجم : منصور بيطرف